آيين دادرسي افتراقي ناظر بر جرائم عليه امنيت

چكيده
تأمين نظم و امنيت عمومي و ايجاد ثبات دائمي در حاكميت سياسي، منفعت اولويت‌دار مهمي است كه دغدغه قانونگذاران را در دهه‌هاي اخير در راستاي گسترش تضمينات در تمامي مراحل دادرسي و نيز تأمين دادرسي عادلانه از ياد برده است. سياست كيفري ايران در قبال جرائم عليه امنيت و نيز سياست كيفري فرانسه در زمينه جرائم تروريستي و جرائم عليه منافع اساسي ملت داراي مشخصات و ويژگيهاي مهمي است كه مي‌توان آنها را با عنوان جلوه‌هاي دادرسي افتراقي بررسي كرد.
در اين نوشتار تلاش شده است كه با تكيه بر متون قانوني هر دو كشور، جلوه‌هاي خاص دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت ترسيم شود. جلوه‌هاي ويژ‌ه‌اي كه مي‌تواند به تدريج زمينه‌هاي شكل‌گيري حقوق كيفري امنيت‌مدار را در قواعد دادرسي اين دو كشور به وجود آورد.

مقدمه
تنظيم آيين دادرسي كيفري و انتخاب ضمانت اجراهاي كيفري را مي‌توان صورتهاي مختلفي از همان واكنش دستگاه عدالت كيفري به رفتار مجرمانه بزهكاران قلمداد كرد. اين صورتهاي متفاوت به دليل ارتباط آنها با حقوق طبيعي و بنيادين انسانها، امروزه از مملوس‌ترين و عيني‌ترين اجزاء و عناصر سياست جنايي كشورهاست.

قواعد آيين دادرسي كيفري جاي بسيار بااهميت و در عين حال هنوز ناشناخته‌اي را در تدوين سياست جنايي سنجيده تقنيني به خود اختصاص مي‌دهد. قواعدي كه ممكن است براي تأمين و حفظ و حمايت بهتر از حقوق و آزاديهاي افراد جامعه به كار گرفته شود و يا خود به ابزار شكلي در راستاي تأمين هدف سركوبگري حقوق جزا تبديل شود و از اين طريق سهم خاصي را در امر مبارزه با رفتارهاي مجرمانه بر عهده گيرد؛ از اين رو، سازمان‌دهي و تنظيم مقررات آن، نيازمند دقت و گزينش انتخابهاي اساسي و مهم است. تنظيم قواعد دادرسي كيفري داراي چنان جايگاه مهمي است كه بسياري از كشورهاي اروپايي در دهه‌هاي اخير، بار‌ها اصلاحات تقنيني گسترده‌اي را با استفاده از تجارب ساير كشورها در مقررات آيين

دادرسي كيفري خود اعمال كرده‌اند. سمت و سوي كلي ناظر بر اين اصلاحات را مي‌توان حمايت شايسته و سنجيده از حقوق و آزاديهاي شهروندان در تمامي مراحل دادرسي اعلام كرد. قانون اصلاحي مهم ۱۵ ژوئن ۲۰۰۰م. فرانسه را در اين راستا به عنوان نمونه مي‌توان اشاره كرد. قانون اصلاحي كه در زمينه دگرگوني نزديك به ۳۰۰ ماده قانوني آيين دادرسي كيفري را فراهم كرده و به جهت تأمين و تضمين بهتر برخي اصول مهم حقوقي، مانند اصل برائت، تحولاتي در راستاي گسترده تضمينات در مراحل گوناگون دادرسي ايجاد كرده است؛[۱] در واقع، تلاش متوليان سياست جنايي كشورها براي توسعه تضمينات دادرسي مبتني بر اين رويكرد بوده است كه تأمين امنيت و زوال ترس ناشي از ارتكاب جرائم در اجتماع نيز تنها با تأمين دادرسي معقول و منطقي به همراه تضمين ساير حقوق و آزاديهاي تمامي افراد اجتماع به دست مي‌آيد.

با اين وجود، قواعد دادرسي ناظر بر جرائم عليه امنيت در حقوق كيفري ايران و فرانسه اهداف ديگري را نيز دنبال كرده است؛ ارتباط نزديك جرائم عليه امنيت با مسئله حاكميت ملي و نظم عمومي، دغدغه قانونگذاران را در زمينه رعايت تضمينات دادرسي از ميان برده است؛ از اين رو، به موازات آن كه اصلاحات قواعد دادرسي در ساير جرائم در راستاي گستره تضمينات قرار داشته، در زمينه جرائم عليه امنيت، هدف اصلي تحديد تضمينات دادرسي بوده است. شيوه دادرسي ناظر بر لطمات عليه منافع اساسي ملت و جرائم تروريستي در حقوق فرانسه و جرائم عليه امنيت عمومي و حاكميت سياسي در حقوق ايران، داراي جلوه‌هاي خاصي است كه مي توان آنها را به صورت ويژه بررسي كرد.

از اين روســت كه از يك طرف، قانـــونگذار با رويكـــردي فراملي و نيز چشم‌پوشي از مراعات اصل سرزميني بودن قوانين كيفري، حاكميت قوانين مرتبط با جرائم عليه امنيت را به دلايل مختلفي، همچون عدم اعتماد لازم به ساير دولتها در رسيدگي به اين جرائم تا فراتر از قلمرو سرزميني كشور گسترش داده است (صلاحيت فراملي) كه بررسي آن نياز به مقاله مستقلي دارد و از طرف ديگر، به سبب دلايلي همچون تسريع در واكنش كيفري مؤثر و اعمال مجازاتهاي شديد، به ايجاد دادگاههايي اختصاصي در كنار دادگاههاي عمومي براي رسيدگي خاصي به اين جرائم متمايل شده است (۱٫ دادگاه اختصاصي)؛ در كنار موارد فوق، بررسي كيفيت تضمينات دادرسي ناظر بر اين جرائم نيز حائز اهميت است. به دليل سياست كيفري متفاوت قانونگذار در مورد ميزان و كيفيت تضمينات دادرسي است كه بايد از تضييعات ايجادشده نسبت به اين جرائم نيز سخن به ميان آورد (۲٫ تحديد تضمينات دادرسي).

۱٫ دادگاه اختصاصي
امروزه در نظامهاي حقوقي كشورهاي مختلف محاكم اختصاصي وجود دارند كه به دلايلي همچون نوع جرائم ارتكابي، شرايط خاص زماني وقوع جرم و نيز وضعيت ويژه مجرمان به امور خاصي رسيدگي مي‌كنند. گرچه ايجاد صلاحيت اختصاصي براي رسيدگي به جرائم اطفال و يا جرائم خاص نظامي براي دادگاههاي اختصاصي اطفال و دادگاههاي نظامي بر مبناي ضرورت اعمال سياستهاي منعطف كيفري بر دادرسي اطفال و يا وجود پيچيدگيهاي خاص برخي از جرائم نظامي توجيه شده است ليكن وجود محكمه‌اي اختصاصي براي رسيدگي به جرائم عليه امنيت كشور، به دلايل تاريخي و يا وجود قواعد خاص دادرسي، ذهن را متبادر به آن مي‌سازد كه ممكن است مرتكبان اين جرائم از تضمينات ناظر بر دادرسي جرائم عادي نيز بي‌بهره بمانند.

حقوق فرانسه با حذف دادگاههاي نظامي اختصاصي در سال ۱۹۶۱ – ۱۹۶۲م. و نيز با تصويب قانون ۲۱ ژوئيه ۱۹۸۲م. رسيدگي به جرائم عليه امنيت اين كشور را در عمل در اختيار دادگاههاي تخصصي در امور نظامي قرار داده است. با اين حال، قانونگذار هنوز به تأثيرات عمده زمان وقوع جرائم امنيتي (در حال جنگ و يا صلح بودن) در ايجاد صلاحيت اختصاصي محاكم اعتقاد دارد. از اين رو، بر مبناي مقررات آيين دادرسي كيفري فرانسه محاكم نظامي براي جرائم نظامي و عمومي مورد ارتكاب نظاميان در زمان جنگ و نيز جرائم ارتكابي عليه امنيت كشور داراي صلاحيت‌اند.

در حقوق ايران رسيدگي به جرائم عليه امنيت در دوران قبل و پس از انقلاب به صورت عمده در صلاحيت محاكم اختصاصي بوده است؛ در سال ۱۳۱۸ شمسي با تصويب قانون دادرسي و كيفري ارتش، رسيدگي به جرائم عليه امنيت كشور در صلاحيت دادگاههاي نظامي قرار گرفت.[۲] به جهت عكس‌العمل متناسب در مقابل افزايش صلاحيت دادگاههاي نظامي در دوران پيش از انقلاب و نيز با توجه ديدگاههاي حاكم بر تدوين‌كنندگان قانون اساسي، اصل ۱۷۲ قانون اساسي تنها دادگاه اختصاصي را دادگاه نظامي اعلام كرده و صلاحيت آن را نيز به حداقل ممكن كاهش داده است. اصل پيش‌گفته مقرر مي‌دارد:

«براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاي ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي‌گردد ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند، در محاكم عمومي رسيدگي مي‌شود.»

علي‌رغم بيان قانون اساسي در اين زمينه به تدريج تصويب قوانين عادي، زمينه به وجود آمدن محاكم اختصاصي ديگري را نيز به وجود آوردند و به موازات آن، صلاحيت محاكم نظامي نيز به تدريج افزايش زيادي پيدا كرد. در ادامه رسيدگي به جرائم عليه امنيت نيز به تدريج بر عهده دادگاه اختصاصي انقلاب نهاده شد و در تاريخ ۱۳ تير ۱۳۵۸ لايحه قانوني تشكيل دادگاه فوق‌العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب در شوراي انقلاب تصويب شد. دادگاهي كه تا سال ۱۳۶۲ از روش تعدد قاضي بهره‌مند بود و با تصويب آيين‌نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب

مصوب ۲۷ خرداد ۱۳۵۸ مشخص شد كه رسيدگي به برخي از جرائم عليه امنيت همچون توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران با اقدام مسلحانه، ترور، تخريب و جاسوسي در صلاحيت اين دادگاه قرار دارد. با آنكه از ماده ۳ آيين‌نامه مذكور[۳] موقتي بودن اين دادگاه استنباط مي‌شد ليكن با تصويب قانون حدود صلاحيت دادسرا و دادگاههاي انقلاب مصوب ۱۱ ارديبهشت ۱۳۶۲، صلاحيت اين دادگاه با توسعه زيادي از جمله تمامي جرائم عليه امنيت خارجي و داخلي، محاربه و افساد في‌ الارض، سوء قصد به مقامات سياسي، جرائم مواد مخدر، قاچاق،

گران‌فروشي و احتكار شد. آخرين مصوبه قانوني لازم‌الاجرا پيرامون صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب ماده ۵ قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۲۸ مهر ۱۳۸۱ است كه رسيدگي به همه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي (بندهاي ۱ و ۳) را در صلاحيت دادگاههاي انقلاب دانسته است. از طرف ديگر، قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۰ همين قانون مقرر كرده است:
«رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها اختصاص نفس، قصاص عضو، يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس ابد باشد و نيز رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي در دادگاه تجديد نظر استان به عمل خواهد آمد و در اين موارد دادگاه مذكور، ’دادگاه كيفري استان‘ ناميده مي‌شود».

 

با توجه به وضع تبصره ماده ۴ و نيز تبصره ماده ۲۰ قانون پيش‌گفته و تصريح ماده ۲۰ آيين‌نامه اجرايي آن،[۴] از يك سو، رسيدگي به جرائمي كه داراي مجازات اعدام و يا ماهيت سياسي بوده‌اند، در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار گرفته و از سوي ديگر، با توجه به بند ۱ ماده ۵ همان قانون، رسيدگي به همه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي در صلاحيت دادگاههاي انقلاب گذارده شده است. با اين وصف، به نظر مي‌رسد با توجه به عدم تعريف جرم سياسي توسط قانونگذار دست‌كم در ارتباط با رسيدگي به آن دسته از جرائم عليه امنيت كه داراي مجازات قانوني اعدام‌اند، تداخل صلاحيت بين دادگاه‌ انقلاب و دادگاه كيفري استان مشاهده مي‌شود. مباحث آتي در باره اين تداخل صلاحيت توضيح بيشتري را مطرح خواهد كرد.

۱ـ۱٫ تعيين صلاحيت بر مبناي نوع جرم
قانونگذار در قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ در مقام تعيين صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب و نيز دادگاه كيفري استان از «نظام تعيين صلاحيت عيني» استفاده كرده است. روشي كه به وسيله آن، قانونگذار به شيوه عيني به احصاء و ذكر جرائمي كه در صلاحيت هر يك از دادگاههاست، مي‌پردازد (آشوري، ۱۳۸۳، ص۵۹). از اين رو، بند ۱ و ۳ ماده ۵ قانون مزبور، رسيدگي به همه جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد في ‌الارض، توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران با اقدام مسلحانه، ترور و تخريب مؤسسات به منظور مقابله با نظام را در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب دانسته است. علاوه‌ بر اين، به جهت تأكيد اصل ۱۶۸ قانون اساسي مبني بر رسيدگي به جرائم سياسي و

مطبوعاتي در دادگاه علني و با حضور هيئت منصفه، در قانون مذكور تصميم به رسيدگي جرائم سياسي و مطبوعاتي در دادگاههاي كيفري استان و با حضور هيئت منصفه گرفته است. دادگاه كيفري استان براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص نفس، اعدام، رجم، صلب و يا حبس دائمي باشد، از پنج نفر (رئيس و چهار نفر مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديد‌نظر استان) و براي رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها قصاص عضو و يا جرائم مطبوعاتي و يا سياسي باشد، از سه نفر (رئيس و دو مستشار يا دادرس علي‌البدل دادگاه تجديدنظر استان) تشكيل مي‌شود.

سياست كيفري سنجيده قانونگذار در سال ۱۳۸۱ در راستاي ايجاد نظام تعدد قاضي در كشور براي رسيدگي به جرائم مهم و نيز تعيين مرجعي بالاتر از محاكم بدوي در جرائم شديد با توجه به عدم تعريف جرم سياسي در حقوق كيفري ايران بدون نتيجه باقي مانده است؛ از اين رو، با توجه به اين مسئله، و مقررات لازم‌الاجراي موجود مي‌توان پذيرفت كه رسيدگي به جرائم عليه امنيت بر مبناي نوع جرائم ارتكابي تا تعيين مصاديق جرائم سياسي توسط قانونگذار، همچنان در صلاحيت ذاتي دادگاه انقلاب قرار دارد.

حقوق كيفري فرانسه در تعيين صلاحيت ذاتي دادگاهها از «نظام تعيين صلاحيت ذهني» استفاده كرده است؛ از اين رو، صلاحيت محاكم عموماً بر مبناي شدت و ضعف جرائم (جنايت، جنحه، خلاف) به دادگاههاي جنايي، جنحه‌اي و پليسي تقسيم شده است. در عين حال «لطمات عليه امنيت دولت» كه در قانون جزاي ۱۹۹۴م. به عنوان «لطمات عليه منافع اساسي ملت» تغيير نام داده، نتوانسته است خود را همواره با قواعد عام صلاحيت و نيز تركيب دادگاهها منطبق سازد. دادرسي جرائم عليه امنيت دولت در تاريخ حقوق كيفري فرانسه تحت تأثير عوامل سياسي حاكم در جامعه تحولات متعددي را به خود ديده است. بر اساس تحولات مزبور گاهي دادرسي اين جرائم به محاكم عمومي واگذار شده است و در برخي موارد نيز

دادگاههاي اختصاصي به جرائم مزبور رسيدگي مي‌كرده‌اند. در تمامي تحولات مزبور حقوق كيفري فرانسه اعتقاد خود را نسبت به تأثيرات زمان وقوع جرائم (در حالت جنگ و يا صلح) بر صلاحيت و دادرسي محاكم حفظ كرده است.

از سال ۱۹۶۰م. كه تقسيم‌بندي جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي دولت در حقوق فرانسه از ميان رفت، قانونگذار به طور كلي رسيدگي به جرائم عليه امنيت را در صلاحيت محاكم اختصاصي نظامي قرار داد. در سالهاي ۱۹۶۱-۱۹۶۲م. با توجه به وقوع حوادث الجزيره، دادگاههاي اختصاصي نظامي حذف شدند و به جاي آن، دادگاههايي همچون ديوان عالي نظامي به وجود آمدند. دادگاههايي كه به دليل افراط‌گريهايي كه اعمال كردند، به وسيله قانون ۱۹ اكتبر ۱۹۶۲م. به سرعت از ميان رفتند. در اين زمان، قدرت حاكمه در فكر ايجاد سازمان و يا دادگاه حقوقي مخصوصي بود كه در زمانهاي بحراني بتواند واكنشي مؤثر نسبت به جرائم عليه امنيت از خود بروز دهد. از اين رو، قانونگذار در اين زمان براي رسيدگي به جرائم عليه

امنــيت دولت، ديوان امنيت دولت را با قانون شماره ۲۲-۶۳ قانون ۱۵ ژانويه ۱۹۶۲م. ايجاد كرد. از جمله جرائمي كه در صلاحيت اين دادگاه قرار داشت، رسيدگي به بزه براندازي به معناي تمايل به جايگزيني يك قدرت غيرقانوني به جاي قدرت دولت بوده است. دادگاه مزبور با توجه به تغيير اكثريت مــجلس و تصويب قانون ۷۳۷-۸۱ در تاريخ ۱۴ اوت ۱۹۸۱م. حذف شد (Gonnard, 1997, p.1). حذف اين دادگاه توسط قانونگذار، يكي از علل مهم ازدياد جرائم عليه امنيت سالهاي بعد در حقوق فرانسه معرفي شد (Marguénaud, 1995, p.1). بر اساس قانون فوق كه ماده ۶۹۸ ق.آ.د.ك فرانسه را اصلاح كرد، رسيدگي به جرائم عليه امنيت دولت در زمان صلح در اختيار دادگاههاي عمومي فرانسه قرار خواهد گرفت.
اجراي مطلق قانون فوق با مشكلاتي نيز همراه بود؛ عمده‌ترين مشكل در اين زمينه مربوط به تركيب معمول دادگاههاي جنايي بود كه بر اساس قانون با شركت همزمان قضات و دادگاهها و هيئت منصفه محقق مي‌شد. طبيعت و ماهيت جرائم عليه منافع اساسي ملت سبب شد كه قانونگذار براي اجتناب از پخش عمومي اسرار دفاعي كشور، رسيدگي به اين جرائم را در اختيار محكمه تخصصي نظامي قرار دهد (Rassat, 1990, p.134). اين محاكم به تصريح مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ ق.آ.د.ك فرانسه در زمان جنگ به همه جرائم عليه منافع اساسي ملت فرانسه و در زمان صلح، به جنايتها و جنحه‌هاي مذكور در مواد ۱-۴۱۱ تا ۱۱-۴۱۱ و ۱-۴۱۳ تا ۱۲-۴۱۳ قانون جزاي فرانسه رسيدگي مي‌كنند.

حقوق كيفري فرانسه در راستاي رسيدگي به جرائم تروريستي نيز از اين محكمه تخصصي نظامي استفاده كرده است؛ از اين رو، در رسيدگي به جنايات تروريستي نيز هيئت منصفه حضور نخواهد داشت و امر دادرسي مانند رسيدگي به جنايات عليه منافع اساسي ملت تنها تـــوسط ۷ قاضي حرفه‌اي صورت مي‌پذيرد (Mayaud, code pénal commenté, ۱۹۹۶, p.103). البته عدم حضور هيئت منصفه در رسيدگي به جنايات تروريستي، دليلي متفاوت با عدم حضور اين هيئت در دادرسيهاي مربوط به جرائم عليه منافع اساسي ملت را داراست؛ از اين رو، اگر عدم حضور هيئت منصفه در دادرسيهاي مربوط به جنايات عليه منافع ملت بيشتر به دليل پرهيز از اشاعه اسرار دفاع ملي كشور بوده است، حذف هيئت مزبور از دادرسي جرائم تروريستي تنها به دليل حمايت احتمالي اعضاء هيئت منصفه و جلوگيري از آراي پيش‌بيني‌نشده آنان در مورد مرتكبان اين جرائم صورت گرفته است (Rassat, 1990, p.135).
علاوه ‌بر اين، در حقوق فــرانسه از زمان تصويب قــانون ۹ سپتامبر ۱۹۸۶م. و تصــويب ماده ۱۶-۷۰۶ ق.آ.د.ك، براي دادستانها، بازپرسان و دادگاههاي حوزه قضايي پاريس صلاحيتي

موازي با دادگاه صلاحيت‌دار محلي در مورد جرائم تروريستي قائل شده است. از اين روست كه وجود صلاحيت فوق به عنوان استثنايي بر قواعد صلاحيت محلي دادگاهها در حقوق فرانسه مطرح شده است (Mayaud, Le terrorisme ,1997, p.76)

۱-۲٫ تعيين صلاحيت بر مبناي نوع مجازات
قانون اصلاح تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ در اقدامي سنجيده و مطابق با تأمين حقوق متهمان جرائم مهم، رسيدگي به جرائمي را كه داراي مجازاتهاي قانوني قصاص نفس، قصاص عضو، رجم، صلب، اعدام و حبس‌اند، در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده است. از آنجا كه در محدوده جرائم عليه امنيت نيز بسياري از جرائمي وجود دارند كه به دليل دارا بودن عنوان مجرمانه محاربه و يا مجازات‌ محاربه مي‌توانند كيفر اعدام را به همراه داشته باشند، بنابراين، مي‌توان رسيدگي به اين جرائم را مشمول صلاحيت دادگاه

كيفري استان دانست كه مانند ساير جرائم مهم از نظام تعدد قاضي در رسيدگي بهره‌مند شوند. برداشتي كه مي‌تواند با بيان قانونگذار در ماده ۵ همان قانون كه رسيدگي به جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته است، در تعارضي آشكار باشد. به دنبال اختلافات متعددي كه در اين زمينه در آراي دادگاههاي بدوي و عالي به وجود آمد، هيئت عمومي ديوان كشور به جاي آنكه جرائم رسيدگي به تمامي كه داراي مجازاتهاي شديد هستند، را مشمول دادگاه كيفري استان بداند كه مجموع اين جرائم به صورت

هماهنگ از تصميمات دادگاه مزبور استفاده كنند، در رأي وحدت رويه خود با شماره ۶۶۴، ۳۰ دي ۸۲ مقرر كرد كه مقصود از تبصره ذيل ماده ۴ قانون مذكور كه به موجب آن رسيدگي به جرائمي كه مجازات آنها اعدام است، در صلاحيت دادگاه كيفري استان خواهد بود، منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي انقلاب است. صدور اين رأي مي‌تواند آثار نامطلوبي را به تدريج به وجود آورد كه از جمله آنها، كيفيت متفاوت رسيدگي به جرائمي است كه همگي آنها داراي مجازات اعدام بوده‌اند. توضيح آنكه پيش از تاريخ يادشده، هيئت عمومي ديوان عالي كشور در رأي وحدت رويه شماره ۶۵۱- ۳ آبان ۱۳۷۹ و در اجراي تبصره ماده ۲۲۰ قانون آيين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب، مرجع صالح براي رسيدگي به جرائم مواد مخدر ارتكابي توسط اطفال و افراد بالغ زير هيجده سال را دادگاه اطفال و يا دادگاه عمومي جانشين دادگاه اطفال تعيين كرد.

مقايسه رأي وحدت رويه فوق با رأي وحدت رويه شماره ۶۶۴ـ۳۰ دي ۸۲ كه مقررات تبصره ماده ۴ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب را منصرف از موارد صلاحيت ذاتي دادگاههاي عمومي و انقلاب مي‌دانست، نشانگر آن است كه ديوان عالي كشور با صدور دو رأي وحدت رويه مزبور آثار متفاوت و متعارضي را در عمل به وجود آورده است. بر اساس آراي يادشده، به جرائم افراد بالغ بالاي ۱۸ سال كه داراي مجازات اعدام است، مطابق تبصره ذيل ماده ۴ قانون اصلاحي در دادگاه كيفر استان و با حضور ۵ قاضي رسيدگي مي‌شود اما به جرائم افراد بالاي ۱۸ سال در جرائم عليه امنيت در دادگاه انقلاب و با حضور يك قاضي رسيدگي مي‌شود.

مهم‌تر از تأثير فوق‌الذكر، رأي وحدت رويه مزبور مي‌تواند ناهماهنگي خاصي را در زمينه مدت زمان قرار بازداشت متهمان نسبت به جرائم داراي مجازات اعدام ايجاد كند. بند (ط) ماده ۳ قانون اصلاحي در اين زمينه مقرر مي‌دارد:
«هر گاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا شده باشد، مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم مي‌باشد مگر…».

ملاحظه مي‌شود كه قانونگذار، مرجع صادركننده قرار تأمين منجر به بازداشت متهم را مكلف كرده است كه در صدور قرار تأمين احتياط كند و چنانچه قرار تأميني منجر به بازداشت متهم شد، حسب مورد چهار ماه يا دو ماه پس از صدور نسبت به تجديد قرار مذكور اقدام كند. از اين رو، در صورت اعتقاد به اينكه قانونگذار جرائم مشمول صلاحيت دادگاه انقلاب، كه داراي مجازات اعدام‌اند، را در صلاحيت دادگاه كيفري استان قرار داده است، مدت تجديد نظر نسبت به قرار يادشده چهار ماه تعيين مي‌شود ليكن با رأي وحدت رويه صادره مدت تجديد نظر در قرار تأمين صادره همان دو ماه خواهد بود. نتيجه‌اي كه در اين زمينه به دست مي‌آيد، آن است كه از ديدگاه قانونگذار اشخاص متهم به ارتكاب جرائم مستوجب اعدام داراي حقوق يكساني نيستند. پرسشي كه در اين زمينه به ذهن متبادر مي‌شود، آن است كه آيا مي‌توان پذيرفت كه دو متهم به ارتكاب جرائمي كه داراي مجازات اعدام‌اند، تنها به اين دليل كه رسيدگي به پرونده يكي از آنها در دادگاه انقلاب و ديگري در دادگاه كيفري استان داراي دو نوع مدت براي قرار تأمين خود باشند؟ آن كه پرونده او در دادگاه انقلاب مطرح شده است، داراي مدت قرار بازداشت دوماهه باشد و ديگري مشمول قرار تأمين بازداشت چهارماهه شود.
۱-۳٫ تعيين صلاحيت بر مبناي شخصيت متهمان

۱-۳-۱٫ جرائم عليه امنيت ارتكاب‌يافته توسط نظاميان
پذيرش دادگاههاي اختصاصي نظامي در كنار دادگاههاي عمومي از ديرباز در حقوق كيفري بيشتر كشورها پذيرفته شده است. دلايل و مباني پذيرش چنين محكمه‌اي نيز معمولاً كيفيت و ماهيت خاص جرائم نظامي و لزوم واكنش سريع و مؤثر كيفري به ويژه در حالتهاي اضطراري همچون جنگ معرفي مي‌شود (Jeandidier, 1985, p.65). با اين همه، شمول صلاحيت اين محاكم در تمامي كشورها يكسان نيست؛ برخي از كشورها صلاحيت دادگاههاي نظامي را تنها شامل جرائم خاص نظامي و انتظامي افراد نيروهاي مسلح دانسته و از اين رو، ارتكاب جرائم عمومي افراد نظامي را مشمول صلاحيت محاكم عمومي قرار داده‌اند. سياست كيفري كه از اصل ۱۷۲ قانون اساسي و نيز «قانون اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري

مصوب ۸ ارديبهشت ۱۳۵۸ به وضوح قابل استنباط است. به موجب ماده واحده مذكور «از تاريخ تصويب اين قانون دادگاههاي نظامي منحصراً به جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي رسيدگي خواهند كرد و رسيدگي به ساير جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي مذكور قرار گرفته و به مراجع قضايي دادگستري محول مي‌شود. تبصره ۳ ماده مذكور نيز مقرر كرده است:
«منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي جرائمي است كه افسران و درجه‌داران و افراد و كارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان يا واحد نظامي مربوط مرتكب شده باشند».

علي‌رغم محدوديت قانوني فوق در قانون اساسي و برخي از قوانين عادي، به تدريج صلاحيت محاكم نظامي علاوه بر جرائم خاص نظامي و انتظامي شامل جرائم در حين خدمت نظاميان مانند استعمال مواد مخدر و شرب خَمر در پادگانها نيز شده است. علاوه‌ بر اين، بر اساس مواد يك و دو قانون تعيين حدود صلاحيت دادسرا و دادگاههاي نظامي كشور مصوب ۶ مرداد ۱۳۷۳ مجمع تشخيص مصلحت نظام، هر گاه در حين تحقيقات و رسيدگي به جرائم خاص نظامي يا انتظامي نيروهاي مسلح، جرائم ديگري از آنان كشف شود، هرچند كه رسيدگي به آن جرائم در صلاحيت محاكم عمومي و يا انقلاب باشد، سازمان قضايي نيروهاي مسلح مجاز به رسيدگي است. اداره حقوقي قوه قضاييه در نظريه مشورتي مورخ ۱ اسفند ۱۳۷۳، منظور از كلمه مجاز در ماده يك اين مصـــوبه را به معنــاي تكليف و ضرورت رســيدگي تعبير كرده است (مالمير، ۱۳۸۳، ص۱۹).

با توجه به ضابطه قانوني، هر گاه ارتكاب جرائم عليه امنيت توسط افراد نظامي و در راستاي وظايف نظامي و انتظامي آنها صورت گرفته باشد، در محاكم نظامي رسيدگي مي‌شود. از بخش‌نامه‌هاي متعدد سازمان قضايي نيروهاي مسلح، كه به دنبال كسب اجازه از مقام رهبري انجام گرفته، به روشني قابل استنباط است كه هر گاه نيروهاي نظامي در حين خدمت مرتكب جرائم امنيتي نيز شوند، مشمول صلاحيت و رسيدگي محاكم نظامي خواهند بود. تعارض بخش‌نامه‌هاي صادره با محدوديت اعمال‌شده در اين زمينه از سوي قانون اساسي، تحقق روية‌ واحدي را در اين زمينه و در سازمان قضايي نيروهاي مسلح با مشكل روبه‌رو ساخته است.
برخي ديگر از كشورها مانند فرانسه همواره صلاحيت بيشتري را براي محاكم نظامي قائل بوده‌اند. توسعه

صلاحيت به كاررفته در اين محاكم، سبب مي‌شود كه در مواردي افراد عادي جامعه نيز در صورت ارتكاب جرائم مهمي مانند جرائم عليه ملت و نيز جرائم تروريستي مشمول صلاحيت محاكم نظامي تخصصي شوند (مواد ۷۰۱، ۷۰۲ و ۳-۶۹۸ ق.آ.دك).
مهم‌ترين تحول تقنيني در زمينه تقليل دامنه صلاحيت محاكم نظامي در حقوق فرانسه به وسيله قانون ۲۱ ژوئيه ۱۹۸۲م. رخ داده است. تا پيش از تصويب اين قانون، دادگاههاي دائمي نيروهاي مسلح صالح به رسيدگي جرائم نظامي نظاميان و برخي از جرائم عمومي آنها بوده‌اند؛ چنان كه پيش از اين بيان شد، قانون ۱۹۸۲م، دادگاههاي دائمي نيروهاي مسلح را در زمان صلح حذف و صلاحيت رسيدگي به آنها را به دادگاههاي عمومي واگذار كرد (Jeandidier, 1985, p.69).

به تبعيت از قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه، صلاحيت محاكم نظامي فرانسه در زمان جنگ و يا صلح را بايد به صورت جداگانه بررسي شود. در زمان صلح، گرچه دادگاههاي دائمي نيروهاي مسلح ديگر وجود خارجي ندارند ليكن براي رسيدگي به جرائم خاص نظامي نيروهاي مسلح، مذكور در كتاب سوم قانون عدالت نظامي، و نيز جرائم جنايي و جنحه‌اي عمومي مورد ارتكاب در هنگام اجراي خدمت نظاميان، دادگاههاي جنايي و جنحه‌اي تخصصي به وجود آمده‌اند كه تنها دادگاههاي صالح به رسيدگي جرائم مزبورند (Rassat, 1990, p.136). مهم‌ترين ويژگي دادگاههاي جنايي تخصصي مزبور عدم حضور هيئت منصفه و نيز نحوه تركيب آن به وسيله يك رئيس و شش قاضي حرفه‌اي است (ماده ۶-۶۹۸ ق.د.ك).
چنان كه پيشتر بيان شد، محاكم فوق همچنين صلاحيت رسيدگي به جنايات و جنحه‌هاي عليه منافع اساس

ي ملت را بدون توجه خصوصيت مرتكب جرم دارا مي‌باشند (ماده ۷۰۲ ق.آ.د.ك). بنابراين، هر گاه افراد نظامي فرانسه نيز مرتكب جرائم عليه منافع اساسي ملت فرانسه شوند، مانند ساير افراد عادي جامعه، مشمول صلاحيت دادگاههاي جنايي و جنحه‌اي تخصصي نظامي خواهند شد.
در زمان جنگ نيز دادگاههاي نظامي فرانسه به طور كلي صلاحيت رسيدگي به جرائم نظامي و عمومي مورد ارتكاب نظاميان و نيز جنايتها و جنحه‌هاي عليه منافع اساسي ملت، ارتكاب‌يافته توسط تمامي افراد جامعه را دارا مي‌باشند (م ۷۰۱ ق.آ.د.ك).

از آنچه تاكنون بيان شد، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه در حقوق كيفري ايران افراد نظامي هر گاه به سبب وظايف خاص نظامي و انتظامي مرتكب يكي از جرائم عليه امنيت شوند، مشمول صلاحيت دادگاههاي نظامي قرار خواهند گرفت؛ در حالي كه در حقوق فرانسه ارتكاب جرائم عليه امنيت توسط افراد نظامي و يا غيرنظامي در هر حال مشمول صلاحيت دادگاههاي تخصصي نظامي خواهند شد. علاوه ‌بر اين، چنان تأثيري را كه قانونگذار فرانسه براي زمان وقوع جرائم نظامي بر صلاحيت و تركيب دادگاههاي نظامي قائل است، در مقررات مربوط به صلاحيت اين

دادگاهها در حقوق ايران مشاهده نمي‌شود؛ در واقع، مرجع اصلي كه حقوق ايران در رسيدگي به جرائم عليه امنيت ارتكابي توسط افراد عادي و نظامي بر آن تأكيد كرده است، دادگاه اختصاصي ديگري به نام دادگاه انقلاب است؛ از جمله استثنائات محدود بر اصل يادشده، ارتكاب جرائم عليه امنيت توسط افراد نظامي و در راستاي وظايف نظامي و اقتصادي است كه مرجع صالح به رسيدگي آن را محاكم نظامي قرار مي‌دهد.

۱-۳-۲٫ جرائم عليه امنيت ارتكاب‌يافته توسط روحانيان
در باره صلاحيت شخصي مرتكبان در حقوق ايران بايد از دادگاه اختصاصي ديگري نيز به نام دادگاه ويژه روحانيت سخن گفت. مرجع اختصاصي كه هرچند در قانون اساسي از آن يادي نشده است ليكن به پيشنهاد دادستان وقت و موافقت رهبر انقلاب در تاريخ ۲۱ تير ۱۳۶۶ براي رسيدگي به همه جرائم روحانيان تشكيل شد.