ابراء در حقوق ایران و انگلیس

چكیده
اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.
مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر كشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.
۱٫ مقدمه: طرح موضوع و تقسیم مطالب

ابراءِ كه مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُروء، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص كردن و رهانیدن از عیب و دین به كار رفته است.(۱)در اصطلاح حقوقی، مطابق با ماده ۲۸۹ ق. م: «ابراء عبارت از این است كه داین از حق خود، به اختیار، صرف نظر نماید».

بر این تعریف – كه به احتمال زیاد از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده(۲) ـ ایراداتی چند وارد شده است؛ از جمله اینكه، در آن، به اثر ابراء،یعنی «سقوط دین به اراده طلبكار،» قطع نظر از سبب آن، توجه شده است. بنا بر این، جای آن است كه گفته شود: ابراء ممكن است به شكل ایقاع باشد یا عقد؛ معوّض باشد یا رایگان و ضمن عقد صلح، وصیت و تبدیل تعهد واقع شود یا به طور مستقل؛ در حالی كه، اگر تعریف، به ماهیت و اوصاف عمل حقوقی می‏پرداخت و به اثر ابراء قناعت نمی‏كرد، چنین اختلافی واقع نمی‏شد.وانگهی، آوردن واژه «اختیار» در تعریف ابراء، این احتمال را به وجود می‏آورد كه وجود رضا، در زمان انشاءِ ابراءِ، از اركان وقوع ابراء است و پیروی از این نظر، نظم در اجرای قواعد را بر هم می‏زند.(۳)

ایراد نخست وارد نیست؛ چون، از سیاق عبارتی كه در ماده ۲۸۹ ق. م به كار رفته است، می‏توان استفاده كرد كه ابراء از دیدگاه قانونگذار مدنی، عمل حقوقی یك طرفه است و مطابق با آن، این داین است كه با اراده خود ابراء را محقق می‏سازد و این خود می‏تواند بر تبرعی بودن آن نیز دلالت داشته باشد؛ زیرا، اگر ابراء در مقابل دریافت عوض انجام گیرد، سقوط دین با اراده دو نفر (داین و مدیون) صورت می‏گیرد، نه اراده داین به تنهایی.مضافاً این كه، از عبارت «صرف نظر نماید» كه در این تعریف به كار رفته است، می‏توان استنباط نمود كه ابراء، اسقاط دین به طور مطلق و بدون انتظار دریافت مالی از مدیون و ایجاد تعهد و التزامی برای اوست؛ هر چند كه، چنین تعهدی، فرعی و به صورت شرط باشد.(۴)

ایراد دوم نیز نمی‏تواند مورد تأیید قرار بگیرد؛ زیرا، آوردن شرط «اختیار» در تعریف ابراء، كه خود امری نامعهود از قانونگذار است، بیانگر این معنی است كه، رضای ابراء كننده، در هنگام انشای ابراء، از اركان این عمل حقوقی است و ابراء، بدون اختیار نمی‏تواند مؤثر واقع شود.

قانون مدنی ایران، در بند ۳ از ماده ۲۶۴، ابراء را به عنوان یكی از اسباب سقوط تعهدات ذكر كرده و ضمن مواد ۲۸۹ تا ۲۹۱ به بحث درباره آن پرداخته است.
نگارنده در این مقاله، مطالب مربوط به ابراء را در چهار قسمت: ماهیت ابراء، شرایط ابراء، وسایل اثبات ابراء و آثار ابراء، مورد بررسی قرار داده است.

۲٫ ماهیت ابراء
۲٫۱٫ ابراء در زمره ایقاعات است نه عقود
در فقه امامیه، مشهور و در فقه عامه، حنفی‏ها، حنبلی‏ها و شافعی‏ها ابراء را ایقاع می‏دانند. مطابق با این نظر، درستی ابراء، متوقف بر قبول مدیون نبوده بلكه رد او نیز به نفوذ و اعتبار آن لطمه‏ای وارد نمی‏سازد.(۵)در مقابل، بعضی از فقیهان امامیه از جمله شیخ طوسی،(۶) ابن زهره و ابن ادریس،(۷) ابراء را عقد دانسته و قبول مدیون را در تحقق آن ضروری می‏شمارند.
در حالی كه، در فقه عامه، فقیهان مالكی و زیدی به لحاظ غلبه معنی تملیك بر اسقاط در ابراء، قبول مدیون را در تحقق آن، لازم می‏دانند؛(۸) در فقه امامیه اساس استدلال بر این است كه ابراء دین در واقع منّتی است بر مدیون كه نمی‏توان وی را بر قبول آن اجبار كرد.(۹) در پاسخ از این استدلال چنین گفته شده است كه، اسقاط حق و صرف نظر نمودن از آن كه با اراده صاحب حق و بدون تقاضا و درخواست مدیون صورت می‏گیرد، منّتی بر وی محسوب نمی‏شود تا تحمل آن برای او دشوار باشد.(۱۰)

در حقوق ایران، مستفاد از ماده (۲۸۹ ق.م)، این است كه قانونگذار در تعیین ماهیت حقوقی ابراء، به مشهور پیوسته و آن را از ایقاعات به حساب آورده‏است؛ نه عقود و قراردادها.
در حقوق انگلیس، قاعده كلی این است كه طرفین قرار داد، همان گونه كه می‏توانند از طریق توافق (agreement)برای خود تعهداتی به وجود آورند، خواهند توانست از طریق توافق، یكدیگر را از تعهداتشان مبرّا (release)سازند.به طور مثال: هر گاه (A) به عنوان خریدار قادر نباشد، بابت كالاهایی كه به او تسلیم شده است، ثمن معامله را به فروشنده (B) بپردازد؛ ممكن است (B) به موجب توافقی كه با (A) منعقد می‏كند، ذمه او را نسبت به تعهدی كه دارد ابراء نماید.(۱۱)

مطابق با ماده ۱۱۵ قانون تعهدات سویس نیز ابراء، قراردادی است كه برای ابطال یا تقلیل یك طلب واقع می‏شود. (B.remise conventionnelle).(12)
در قانون مدنی فرانسه نیز ابراء، از عقود (convention) شناخته شده است. در قانون مدنی آلمان نیز ابراء، در شمار قراردادها محسوب می‏شود.
در قانونی مدنی سابق مصر نیز ابراء، عبارت بود از توافقی بین داین و مدیون در مورد سقوط بلاعوض دین؛ ولی، در قانون مدنی جدید این كشور، ابراء به صرف اراده داین محقق می‏شود و نه با توافق وی با مدیون.(۱۳)

۲٫۲٫ تفاوت ابراء با هبه طلب به مدیون
بنا به عقیده برخی از فقیهان اسلامی، هبه طلب به مدیون، اگر چه به لفظ هبه انجام بگیرد ایقاع و در حكم ابراء محسوب می‏شود(۱۴) گروهی دیگر با وجود این كه هبه طلب را مانند ابراء وسیله‏ای برای سقوط تعهد می‏دانند ؛ ولی، بر خلاف ابراء، برای آن ماهیتی قرار دادی قایل هستند.(۱۵) در حقوق داخلی نیز استادان در این باره اختلاف نظر دارند. بعضی(۱۶) معتقدند كه هبه دین به مدیون همان ابراء است و بر این اساس ماده ۸۰۶ ق.م را خالی از اشكالی ندانسته و برآنند كه می‏بایست در اصلاحات بعدی حذف گردد؛ در مقابل، عده‏ای(۱۷) آن را عقد به حساب آورده‏اند.

به نظر می‏رسد كه هبه طلب، ماهیتی متفاوت از ابراء دارد؛ زیرا، ابراء همان طور كه برخی از فقیهان نیز گفته‏اند، در واقع اسقاط طلب است؛ در حالی كه هبه طلب، تملیك آن به مدیون می‏باشد. بنابر این، در تحقق آن، قبول مدیون ضروری است.

عدم امكان رجوع واهب از آنچه بخشیده است را نمی‏توان دلیل بر آن دانست كه هبه طلب، ابرایی است كه با لفظ هبه بیان شده است.؛ زیرا، رجوع واهب در موردی است كه مال موهوب باقی باشد و تردیدی نیست كه با هبه طلب و تملیك آن به مدیون، دین از جهت مالكیت مافی الذمه از بین رفته (ماده ۳۰۰ ق. م) و سقوط دین از ذمه مدیون به منزله تلف مال موهوب خواهد بود. برای این است كه برابر ماده ۸۰۶ ق. م: «هرگاه داین، طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد».
۲٫۳٫ در ابراء نمی‏توان شرط خیار كرد

خیار شرط به این معنی است كه ابراء كننده به هنگام انشای ابراء، حق فسخ را برای خود یا شخص ثالث در نظر بگیرد.بیشتر فقیهان امامیه، خیار شرط را در مطلق ایقاعات منتفی می‏دانند.(۱۸) شیخ طوسی(۱۹) بر آن است كه خیار شرط در طلاق جریان ندارد. محقق حلی(۲۰) نیز خیار شرط را در طلاق و ابراء نفی كرده است.
محقق نایینی،(۲۱) بحث درباره خیار شرط را در مورد همه ایقاعات تعمیم داده و معتقد است كه در هر ایقاعی، منشأ با انشای موقع و بدون این كه نیازی به قبول آن باشد موجود می‏شود. بنابر این، هرگاه شرطی بعد از آن بیاید اگر تحقق منشأ، موقوف بر آن نباشد، شرط مزبور به دلیل مجانی و بلاعوض بودن و نیز ناپیوستگی به دو اراده در زمره شروط ابتدایی قرار خواهد گرفت و اگر تحقق منشأ، معلق بر آن باشد چنین تعلیقی باطل است.
قطع نظر از این كه به نظر می‏رسد در كلام محقق نایینی نوعی خلط بین ابراء مشروط و معلق صورت گرفته است؛ استدلال نامبرده مبتنی بر لازم‏الوفاء نبودن شروط ابتدایی و پذیرش نظریه‏ای است كه تعلیق را در مطلق انشائیات موجب بطلان عمل حقوقی می‏داند.
به نظر ما اگر ابراء را پیش از قبول مشروط علیه (مدیون) محقق بدانیم در این صورت شرط بعدی در حقیقت تعهد جداگانه‏ای است كه نمی‏تواند عنوان شرط ضمن ابراء را داشته باشد و اگر ابراء را موكول به قبول مدیون بدانیم اشكال ابراء مشروط نه به جهت تعلیقی بودن آن بلكه به جهت این است كه در این صورت ابراء یك ماهیت عقدی پیدا می‏كند و دیگر ایقاع نیست امری كه با حقیقت ابراء سازگاری ندارد.(۲۲)

در مورد عدم ثبوت خیار شرط در ایقاعات و از جمله ابراء، دلایلی دیگر نیز اقامه شده است كه در اینجا، به دو مورد از آنها، اشاره می‏كنیم:
اول: لزوم در ایقاعات همانند جواز در عقود جایز، یك حكم مشروع؛ ولی، فسخ ایقاع یك امر نامشروع است.در توضیح مطلب فوق گفته شده است كه جریان خیارات در عقود، به دلیل این است كه لزوم در آنها حق است نه حكم و بر این اساس است كه متعاقدین می‏توانند عقد را از طریق اقاله منحل نمایند در حالی كه در ایقاعات اقاله راه ندارد و از این امر كشف می‏شود كه فسخ در ایقاعات نیز نمی‏تواند جریان پیدا كند.(۲۳)

دوم: تأثیر فسخ در ایقاعات امری محال است؛ زیرا، مستلزم اعاده معدوم است(۲۴) ابراء به عنوان یكی از ایقاعات، اسقاط حق است و با سقوط حق، امكان بازگشت آن جز با پیدایش سبب جدید وجود ندارد؛ درست همان گونه كه اگر یكی از خیارات اسقاط شود اعاده آن ممكن نمی‏باشد.(۲۵)

شایان ذكر است كه فقیهان عامه نیز در مورد عدم جریان خیار شرط در ابراء با مشهور در فقه امامیه هم عقیده‏اند.(۲۶)
در حقوق ایران، به نظر می‏رسد همان گونه كه بعضی از استادان(۲۷) نیز تصریح كرده‏اند، به دلیل ناسازگاری، میان شرط خیار با ماهیت ابراء به عنوان یك عمل حقوقی یك جانبه است كه می‏توان گفت: خیار شرط در ابراء، بلكه در مطلق ایقاعات راه ندارد. مضافا این كه از مقررات قانون مدنی راجع به ابراء و سایر ایقاعات و نیز مقررات مربوط به خیارات نیز می‏توان استنباط نمود كه خیارات اختصاص به عقود داشته و در ایقاعات، به پیروی از نظر مشهور فقیهان امامیه،قابل درج نیست.

با توجه به اینكه شرط خیار در ابراء به دلایلی كه گذشت فاقد اعتبار است، این پرسش مطرح می‏شود كه آیا چنین شرطی به اعتبار ابراء نیز لطمه می‏زند یا خیر؟در فقه امامیه، توجه فقیهان بیشتر به امكان یا عدم امكان شرط خیار در ایقاعات از جمله ابراء معطوف شده است؛ ولی، در فقه عامه بر صحت ابراء و بطلان شرط اتفاق نظر وجود دارد.(۲۸)

در حقوق ایران نیز بنا به عقیده برخی از مؤلفان، هیچ دلیلی برای بطلان ابرایی كه در آن شرط خیار شده است وجود ندارد. بطلان ابراء متناسب با نظر فقیهانی است كه بطلان شرط را سبب بطلان عقد می‏شمارند؛ در حالی كه قانون مدنی این نظر را نپذیرفته است؛ مگر آن كه چندان اساسی باشد كه اركان عقد را بهم بزند.(۲۹) ولی، به نظر می‏رسد همان طور كه بعضی از استادان حقوق مدنی(۳۰) نیز بیان كرده‏اند، بطلان شرط در این مورد به عقد نیز سرایت كرده و آن را بی اعتبار می‏سازد؛ زیرا، با لحاظ چنین شرطی، داین در واقع برائت ذمه 
در حقوق انگلیس، ابراء مشروط (conditional release)، به عنوان یكی از اقسام ابراء مورد پذیرش قرار گرفته است؛ كه به موجب آن انحلال ابراء، معلق به شرط فاسخ (conditionsubsequent) می‏شود؛ مانند، این كه طلبكار به هنگام ابراء، شرط می‏كند كه اگر در آینده، سازش میان او و بدهكار به عمل نیامد، ابراء به وقوع پیوسته كان لم یكن تلقی شود.(۳۱) یا موجر ضمن ابراء، شرط كند كه اگر مستأجر اجاره بهای آینده را به موقع نپردازد، ابراء اجاره‏بهای گذشته نیز بی اثر شود.
۲٫۴٫ ابراء یك عمل حقوقی مجانی و رایگان است

در فقه امامیه بعضی از فقیهان، بر بلاعوض بودن ابراء تصریح كرده و معتقدند كه صلح حطیطه (صلح به كمتر از خواسته مورد اعتراف) ابراء نیست؛ بلكه، عقدی مجانی می‏باشد. مطابق با این نظر، چنانچه در مقابل ابراء، عوضی قرار داده شود، ابراء باطل می‏گردد.

در فقه عامه، شافعی‏ها ابراء معوض را صحیح می‏دانند و بر آنند كه مدیون می‏تواند در مقابل ابراء، مالی را به داین ببخشد.
فقیهان حنفی نیز هر چند ابراءِ معوض را باطل نمی‏دانند ؛ ولی، آن را از صورت ابراء، خارج ساخته و در قالب عقد صلحی كه در برابر عوض محقق می‏شود توجیه كرده‏اند.(۳۲)
در حقوق ایران نیز بیشتر صاحب‏نظران معاوضه ابراء دین با مال دیگر را باطل می‏دانند؛ ولی، با این حال بنا به عقیده برخی،(۳۳) تعویض بین دو عمل حقوقی كه یكی از آن دو ابراء باشد صحیح است.بر این اساس، تعویض ابراء با ابراء طرف مقابل، نظیر هبه معوّضه، و (ابراء ذمه زوج در مقابل طلاق) امری امكان‏پذیر است.
به نظر می‏رسد- همان طور كه بعضی از مؤلفان(۳۴) نیز بدان تصریح كرده‏اند – هر چند كه قرار دادن عوض در مقابل ابراء، آن را از صورت ابراء خارج می‏سازد؛ ولی، می‏توان عمل مزبور را به معنی تبدیل تعهد، به اعتبار تغییر دین، قلمداد نمود.

در حقوق انگلیس نیز، ابراء ذمه متقابل (mutual Release)، مورد پذیرش قرار گرفته است. در ابراء ذمه متقابل، هر یك از طرفین قرارداد اصلی، با ابراء ذمه دیگری نسبت به تعهدات موضوع توافق، عوض توافق بر پایان دادن به قرارداد اصلی را فراهم می‏آورد.این شكل از ابراء ذمه، به اسقاط حق (waiver) معروف است كه بر اساس آن هر یك از طرفین، حقوق خود را كه از قرارداد اصلی ناشی شده اسقاط می‏كند و آن در جایی امكان‏پذیر است كه عوض قرارداد اصلی هنوز قابل اجرا باشد؛ ولی، هرگاه یكی از طرفین، تعهدات قراردادی خود را به اجرا

گذاشته باشد، چنانچه ابراء به موجب یك قرارداد غیر رسمی (parol release)، خواه به صورت كتبی یا شفاهی، انجام گرفته باشد، توافق مزبور عقدی غیر معوض (undecontract) است كه مؤثر و نافذ نخواهد بود؛ مگر این كه، بستانكار عوض با ارزشی را در برابر صرف نظر كردن از حق خویش دریافت كرده باشد. شكل ابراء ذمه در این فرض به تراضی و ایفای تعهد (accordandsatisfaction) معروف است accord)) تحصیل ابراء از یك تعهد است به وسیله هر عوض با ارزش خواه تعهد موضوع ابراء ناشی از قرارداد باشد، یا شبه جرم.(۳۵) چنانچه به

عنوان مثال، فروشنده‏ای بابت كالاهایی كه به خریدار تحویل داده است، مبلغ ۵۰ پوند طلبكار شده باشد، تعهد خریدار به پرداخت نقدی ۴۵ پوند در ازای ابراء ذمه او، یك تراضی و ایفاء تعهد مطلوب و مناسب به حساب نمی‏آید؛ زیرا، خریدار نسبت به پرداخت ۵ پوند باقی مانده بری‏ء الذمه شده است، در حالی كه در مقابل آن نه چیزی داده و نه تعهدی را بر عهده گرفته است.

امروزه، این موضوع به عنوان یك قاعده كلی مطرح است كه چنانچه طلبكار چیزی متفاوت از آنچه را كه استحقاق دریافت آن را داشته است بپذیرد، این امر می‏تواند موجب برائت ذمه بدهكار از تعهدش باشد.برای مثال: آقای Aموافقت می‏كند كه باغ آقای B را در ازای ۱۰ پوند بیل بزند و این كار را مطابق با قرارداد انجام می‏دهد؛ (در این زمان) طرفین می‏توانند قرارداد نخست را كنار بگذارند و قراردادی دیگر جانشین آن كنند كه در آن آقای B موافقت می‏كند در عوض ۱۰ پوند، یك دوچرخه برای آقای A تهیه كند. اگر آقای A این امر را بپذیرد، آنچه اتفاق افتاده نمونه‏ای از تراضی و ایفای تعهد خواهد بود كه در آن واژه تراضی (accord) بیانگر توافق است و واژه ایفای تعهد (satisfaction)، عوض جدید (دوچرخه) را بیان می‏كند.

هر چند به نظر می‏رسد كه (accord and satisfaction) در حقوق ما، نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تغییر دین است؛ ولی، در حقوق انگلیس نباید آن را با (novation) كه به معنی تبدیل تعهد در حقوق آن كشور است، اشتباه كرد. (Novation) عبارت است از ایجاد قراردادی جدید بین طرفین كه به موجب آن (A)یعنی شخصی كه حقوقی را به موجب قراردادی به دست آورده (برای مثال بستانكار) بنا به درخواست (B) یعنی فردی كه متعهد است (برای مثال بدهكار) موافقت می‏كند كه (c) مسؤولیت (B) را به عهده گرفته یا تقبل كند.(۳۶) بنابراین، (Novation) در حقوق انگلیس معنایی مضیق‏تر از تبدیل تعهّد در حقوق ایران پیدا می‏كند.

بعضی از مؤلفان(۳۷) برآنند كه می‏توان بر مدیون ضمن ابراء، شرط عوض كرد و از این نظر ابراء احتیاج به قبول پیدا می‏نماید و ابراء، حقیقت حقوقی خود را از دست نمی‏دهد. شرط عوض خلاف مقتضای ابراء نیست؛ زیرا، ابراء اسقاط حق است و با شرط عوض نیز اسقاط حق محقّق می‏شود.

گفته بالا قابل ایراد به نظر می‏رسد زیرا، همان‏طور كه در گذشته تحلیل شد، درج هرگونه شرطی ضمن ایقاع (و از جمله شرط عوض) با ماهیت ایقاع كه عمل حقوقی یك‏طرفه است منافات دارد.
واقعیت این است كه در ابراء همراه با شرط عوض، ابراء به طور غیر مشروط تحقق یافته و شرط عوض با قبول آن عقدی مستقل است كه در كنار ابراء قرار می‏گیرد.
۳٫ شرایط ابراء
برای این كه یك ابراء به طور صحیح محقق گردد، باید دارای شرایطی باشد كه این شرایط را در سه قسمت، شرایط ابراء كننده، شرایط ابراء شونده و شرایط موضوع ابراء مورد بررسی قرار می‏دهیم.
۳٫۱٫ شرایط ابراء كننده
این شرایط عبارت است از اختیار قانونی، اهلیت ، قصد و رضا
۳٫۱٫۱٫ اختیار قانونی
ابراء می‏بایست به وسیله طلبكار یا نماینده و یا مأذون از جانب او محقق شود و ابراء فضولی باطل است؛ مقصود از ابراء فضولی این است كه شخصی كه نه داین است و نه نمایندگی یا اذن از طرف او دارد، ذمه مدیون او را ابراء نماید.
مسأله قابل طرح این است كه آیا می‏توان ابراء فضولی را مانند عقد فضولی غیر نافذ دانست تا با تنفیذ طلبكار، نافذ و مؤثر گردد یا این كه ابراء فضولی اساساً عملی باطل و فاقد اثر است؟ از فقیهان امامیه، برخی(۳۸) به بطلان آن حكم كرده و بر آن ادعای اجماع نموده‏اند. برخی دیگر(۳۹) انعقاد چنین اجماعی را در ایقاعات (به استثنای طلاق) انكار كرده و برآنند كه احكام راجع به معاملات فضولی به ایقاعات نیز قابل تسری بوده و ایقاع فضولی نیز همانند عقد فضولی غیر نافذ بوده و با تنفیذ بستانكار می‏تواند نافذ گردد.
در حقوق مدنی ایران، قانونگذار درباره اجرای قواعد فضولی در ایقاعات حكمی ندارد؛(۴۰) مؤلفان نیز در این باره هم عقیده نیستند؛ بعضی،(۴۱) احكام فضولی را ویژه عقود ندانسته و آن را در ایقاعات نیز قابل اجرا می‏دانند؛ مگر آنكه، با طبیعت عمل حقوقی یا حكم ویژه‏ای مخالفت داشته باشد؛ كه در این موارد، ایقاع فضولی باطل است. با توجه به مراتب فوق، بر این باورند كه ابراء فضولی، باطل و كان لم یكن نیست؛ بلكه، عملی است غیر نافذ كه نفوذ واعتبار آن منوط به رضای طلبكار است؛ ولی، به نظر می‏رسد همان‏طور كه برخی از استادان حقوق

مدنی(۴۲) نیز گفته‏اند، به عنوان یك قاعده كلی، برای تحقق هر عمل حقوقی، رضا به عنوان یك شرط ضروری می‏باشد. بدیهی است پذیرش این وضعیت، بطلان ایقاع فضولی از جمله ابراء فضولی و عدم تأثیر رضایت بعدی است. از طرف دیگر حكم به عدم نفوذ معاملات فضولی، مستند به دلایلی است كه قابل تسری به ایقاعات نمی‏باشد.
۳٫۱٫۲٫ اهلیّت
با توجه به این كه در ابراء، بستانكار در مال خود به نحو تبرع تصرف می‏نماید، ابراء كننده باید به سن رشد رسیده و محجور نباشد. بر این اساس، ابراء مجنون و صغیر غیر ممیز به دلیل فقدان قصد و ابراء سفیه و صغیر ممیز به جهت ممنوعیتی كه آنها از دخالت در اموال و حقوق مالی خود دارند، باطل و كان لم یكن است.

قانون مدنی در ماده ۲۹۰ به این مطلب اشاره داشته چنین مقرر می‏دارد:«ابراء وقتی موجب سقوط قصد می‏شود كه متعهد له برای ابراء اهلیت داشته باشد».
نمایندگان قانونی محجور (ولی قهری وصی و قیم) نیز نمی‏توانند دین شخصی را كه به محجور مدیون است ابراء نمایند؛ زیرا، آنها نسبت به مال محجور ولایت تبرع ندارند. ابراء، اسقاط مجانی دین به زیان طلبكار است كه نمی‏توان آن را لازمه اداره دارایی محجور دانست؛ بلكه، مدعی العموم یا دادگاه نیز نمی‏تواند چنین اذنی را به آنها بدهد.
۳٫۱٫۳٫ قصد و رضا

برای تحقق هر عمل حقوقی خواه عقد باشد یا ایقاع، وجود قصد انشاء ضروری می‏باشد. ابراء نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابر این چنانچه ابراء كننده در حال مستی، شوخی، بیهوشی یا خواب، ذمه مدیون خود را ابراء كند، ابراء اعتباری نخواهد داشت.علاوه بر قصد، رضای ابراء كننده نیز برای تحقق ابراء لازم است.
درباره بطلان ابرائی كه از روی اكراه واقع می‏شود، فقیهان امامیه اتفاق نظر ندارند؛ در حالی كه، مشهور بر بطلان آن حكم كرده‏اند. بعضی(۴۳) معتقدند كه ابراء اكراهی همانند عقد اكراهی، غیر نافذ بوده و با تنفیذ ابراء كننده بعد از زوال اكراه نافذ می‏گردد. در حقوق ایران به نظر می‏رسد كه در حكم ابراء مكره باید به مشهور پیوست و آن را باطل دانست. حكم عدم نفوذ به علت فقدان رضا حكمی استثنایی است كه صرفاً برای عقود مقرر شده است و نمی‏توان آن را به ایقاعات، از جمله ابراء تسری داد.از طرف دیگر، لحن ماده ۲۸۹ ق. م نیز به گونه‏ای است كه احتمال بطلان ابراء مكره را تقویت می‏نماید؛ زیرا، همان طور كه پیش از این گذشت، قانونگذار با آوردن شرط «اختیار» در تعریف اكراه، نشان داده است كه ابراء اكراهی اثری ندارد.(۴۴)

۳٫۲٫ شرایط ابراء شونده (مدیون)
بعضی از فقیهان اسلامی عقیده دارند كه در ابراء، مدیون باید معلوم و معین باشد. بنابر این چنانچه بستانكار بگوید: هر كس به من دینی دارد او را ابراء كردم؛ یا این كه، كسی ذمه یكی از دو بدهكار خود را ابراء كند؛ ابراء در هر دو فرض باطل است. مطابق با نظر فوق، در موردی كه مدیون‏ها محصور و معلوم باشند، مثل اینكه داین بگوید: من بدهكاران خود را كه در این مجلس حضور دارند، ابراء كردم؛ چنین ابرایی صحیح است. در مورد ابراء ذمه یكی از دو مدیون نیز بعضی از فقیهان حنبلی(۴۵) معتقدند، چنین ابرایی صحیح بوده و ابراء كننده باید یكی از آن دو را تعیین كند. به نظر می‏رسد كه بطلان ابراء مدیون مجهول بنابر نظریه‏ای قابل قبول است كه ابراء را تملیك می‏شمارد و حكم به بطلان ابراء، طبق نظری كه آن را اسقاط می‏داند وجهی ندارد؛ بنابر این، طلبكار می‏تواند بدون آنكه بدهكاران خود را بشناسد ذمه همه آنها را ابراء نماید.