اثرات منفي قاچاق بر اقتصاد كشور

قاچاق پديده اي است مخرب كه صدمه فراواني بر پيكره اقتصاد كشور واردمي كند .اين پديده برنامه ها و سياست هاي توسعه اقتصادي را مختل ساخته و منجر به كاهش توليدات داخلي ، افزايش بيكاري و مشكلات ناشي از آن مي شود . به طور كلي اثرات منفي قاچاق كالا را مي توان به چهار دسته اصلي تقسيم نمود .

الف ) آثار قاچاق بر اقتصاد و سياست هاي اجرايي دولت قاچاق كالا موجب كاهش توليدات داخلي و در نتيجه افزايش ميزان بيكاري مي شود و اين امر تأثير نامطلوبي بر توليد ناخالص داخلي مي گذارد . قاچاق هم چنين باعث مي شود كه انگيزه سرمايه گذاري مولد اقتصادي كاهش يابد ، در نتيجه سرمايه به جاي اين كه در امور مولد اقتصادي به كار افتاد و باعث توليد و اشتغال شود به سوي قاچاق منحرف مي شود و به اين ترتيب بخشي از منافع در دسترس جامعه از چرخه اقتصاد مولد خارج مي شود . سرمايه گذاري در امور توليدي ، كليد رونق فعاليت هاي اقتصادي ، رشد توليد ناخالص داخلي ، افزايش اشتغال ، رشد درآمد سرانه و . . . است .

رواج قاچاق كالا ، موجب مي شود كه سرمايه گذاري در امور توليدي وا شتغال زا كاهش يابد . در نتيجه زمينه اشتغال افراد و نيز توليدات ملي و داخلي كاهش يافته و نيز منجر به كاهش درآمد سرانه وبه تبع آن گسترش بيش از پيش فقر در جامعه مي شود هرچند درآمدهاي كلان و بادآورده نيز از اين رهگذر نصيب قاچاقچيان مي شود . گسترش قاچاق مي تواند بر قيمت هاي بازار داخلي اثرات نامطلوبي به جا گذارد زيرا تقاضاي كل را افزايش مي دهد و با محدوديت عرضه كالا به بازار ، باعث افزايش سطح قيمت ها و بروز فشارهاي تورمي خواهد شد و در نهايت دشواري هايي را به ويژه براي اقشار آسيب پذير جامعه در تأمين نيازهاي اساسي شان به وجود مي آورد .

هم چنين پديده قاچاق آثار منفي بر سياست هاي اجرايي دولت نيز دارد ، چراكه دولت براي كمك به رشد اقتصادي و صنعتي كشور ، غالباً سياست هاي حمايت از صنايع داخلي خصوصاً نوع پا را اتخاذ مي كند .

كالاهاي مشابه خارجي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شوند به علت نپرداختن حقوق گمركي و سود بازرگاني ( حقوق ورودي ) قيمتي پايين تر از كالاهاي توليد داخلي دارند . در نتيجه رقابت براي صنايع داخلي حتي در بازارهاي داخلي دشوار مي شود و چه بسا به زيان دهي ، ورشكستگي و در نهايت تعطيلي فعاليت واحدهاي توليدي و صنعت بيانجامد كه اين مسائل نيز موجب بيكاري افراد مشغول به كار در اين واحدهاي توليدي مي شود و نيز ركود فعاليت هاي صنعتي را به دنبال خواهد داشت . ايجاد ركود جريان آتي سرمايه گذاري را نيز دچار اختلال مي كند بنابراين ورود كالاي قاچاق سياست هاي اجرايي دولت را مختل ساخته و به عنوان تهديدي براي توليدات داخلي كه توان كافي براي رقابت با توليدات مشابه خارجي ندارند ، محسوب مي شود .

اين پديده باعث مي شود كه سياست هاي اجرايي دولت كم اثر و حتي در برخي موارد بي اثر شده و نتوانند اهداف مورد نظر خود را براورده سازند . قاچاق كالا هم چنين به بازار ارزي كشور اثرات منفي دارد بدين توضيح كه قاچاق كالا به علت افزايش تقاضاي ارز در بازار آزاد جهت واردات غيرقانوني كالا ، موجب به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضاي ارز شده و نرخ ارز را افزايش مي دهد كه اين امر فشارهاي زيادي را به پول رسمي كشور وارد مي كند و با خود آثار تورمي زيادي به دنبال دارد .

ب ) آثار منفي قاچاق بر سياست اي بازرگاني قاچاق كالا توازن در تراز بازرگاني خارجي كشور را بر هم مي زند . با درنظر گرفتن پارامترهايي از قبيل سپرده هاي ارزي ، درآمدهاي ارزي سالانه و نيازهاي وارداتي كشور و . . . با اهداف ايجاد توازن در تراز بازرگاني و پرداخت بدهي هاي خارجي ، يك سري سياست هاي تجاري اتخاذ مي كند كه بر مبناي آن ، حجم و ارزش صادرات و واردات كشور معين مي شود . صادرات و واردات غيرقانوني (قاچاق ) اهداف مذكور را غيرقابل

تحقق مي نمايد زيرا اولاً واردات غيررسمي يا قاچاق به هر حال براي اقتصاد ملي هزينه ارزي دربر دارد و اين هزينه خارج از محاسبات دستگاه سياستگذار ، بر اقتصاد كشور تحميل مي شود . ثانياً صادرات غيررسمي يا قاچاق ، اهداف دولت در زمينه نظارت بر ارز را با اشكال مواجه مي سازد ؛ زيرا ارزش كالاهاي قاچاق صادراتي و وارداتي در حساب هاي ملي و موازنه بازرگاني خارجي كشور ، منظور نشده و در نتيجه اطلاعات مربوط به موازنه تجارت كشور با ساير كشورها را

مخدوش مي كند . بنابراين از يك سو قاچاق كالا باعث افزايش بيش از حد هزينه واردات مورد نظر دولتمردان مي شود و در توازن ارزي به طور غيرمستقيم تأثير منفي دارد و از سوي ديگر به دليل مصرفي و غيرضروري بودن اغلب كالاهاي قاچاق وارداتي ، نه تنها توليد ناخالص داخلي رشد پيدا نمي كند بلكه به الگوي مصرف جامعه نيز اثر نامطلوب دارد و توليدات صنايع داخلي را نيز در بازار داخلي با رقابت فشرده تري مواجه مي كند . در نتيجه قاچاق كالا ، سياست هاي

بازرگاني را هدف قرار داده و بر اين سياست ها خدشه وارد مي سازد و موجب مي شود توازن تجاري مورد نظر براي بازرگاني خارجي در حد و اندازه مورد انتظار دولت ، تحقق نيابد .

ج ) آثار منفي قاچاق بر درآمدهاي عمومي دولت همه ساله اعتبارات جاري و عمراني كشور از محل درآمدهاي عمومي وارده به خزانه دولت تخصيص مي يابد . هرگونه اختلال يا كاهش در وصول درآمدها ، موجب كسري بودجه و اختلال در اجراي برنامه هاي عمراني كشور مي شود . يكي از زيان هاي واردات قاچاق ، محروم شدن خزانه عمومي از حقوق گمركي ، سود بازرگاني و ماليات هاي غيرمستقيمي است كه مطابق قانون بايستي به صندوق دولت واريز شود . ورود غيرقانوني كالا موجب مي شود كه دولت از دريافت سود بازرگاني ، حقوق گمركي و ماليات محروم شود بنابراين تأثير مستقيم بر درآمدهاي دولت دارد در حالي كه دولت براي تأمين هزينه هاي جاري و عمراني معمولاً با كسري بودجه مواجه است . عدم تحقق بخشي از درآمدهاي ريالي قابل حصول از ورود قانوني كالا ، مشكل دولت را در تأمين منابع درآمدي بيشتر مي كند ، در حالي كه تحقق اين گونه درآمدها مي تواند در كاهش كسري بودجه دولت كمك به سزايي داشته باشد)

د:آثار منفي قاچاق كالا بر سلامت جامعه و مصرف كنندگان شيوع پديده قاچاق علاوه بر ضربه وارد كردن به توليدات داخلي ، حقوق مصرف كنندگان را نيز ضايع مي كند ، با بررسي كالاهاي قاچاق وارداتي موجود در بازار ايران معلوم مي شود كه بسياري از اين كالاها فاقد ضمانت و نيز فاقد خدمات پس از فروش ( نظير تعميرات و تأمين لوازم و قطعات يدكي ) در كشور هستند .

در حقيقت بر اثر بي توجهي يا ناآگاهي نسبت به اين مسائل ، مصرف كنندگان ايراني اجناس را كه به نوعي حالت يك بار مصرف دارند خريداري مي كنند يعني اين كالاها بعد از به وجود آمدن اشكال مختصري در آنها ، از گردونه مصرف خارج مي شوند . اگر مراكزي هم اقدام به تعميراين گونه كالاها كنند هزينه هاي بالايي را براي اين كار خود طلب مي نمايند ، در نتيجه چه بسا مصرف كنندگان ايراني با خريد اين كالاها متضرر نيز شوند كه در نهايت اين مسئله به اقتصاد كشور لطمه وارد مي كند .

مشكل ديگر واردات قاچاق كالا به كشور ، نبود امكان كنترل استانداردها و اعمال كنترل هاي بهداشتي است . كالاهاي قاچاق وارده به كشور به دليل نبود كنترل بر روي آنها از نظر ضوابط استاندارد ملي و بهداشتي ، به منظور حفاظت از جامعه در مقابل ورود كالاهاي زيان آور ، خطرناك ، پرتوزا و . . . موجب وارد شدن زيان هاي فراواني به بهداشت و سلامتي جامعه شده و مردم را در مقابل مصرف اين گونه كالاها آسيب پذير مي سازد.
قاچاق كالااز كجا و چگونه؟ خسارت ۸ ميليارد دلاري به اقتصاد

 

وقتي علت بيكاري و بروز برخي معضلات جامعه بررسي مي شود به پديده اي چون بيكاري مي رسيم اما اين معادله گاهي برعكس مي شود و قاچاق عامل بيكاري و بروز مشكلات در كشور مي شود.

پارسال حدود ۴۱ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار كالا به كشور وارد و ۱۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار كالاي غيرنفتي هم از كشور صادر شد.
براساس برآورد دستگاه هاي مسئول سالانه حدود ۸ميليارد دلار هم كالا به صورت قاچاق به كشور وارد يا از اين سرزمين خارج مي شود.
كارشناسان، قاچاق را ريشه بروز بسياري از مشكلات در كشور مي دانند و معتقدند اين پديده از جنبه هاي مختلف بر اقتصاد و مسائل اجتماعي كشور اثرمنفي مي گذارد كه اثر آن بر توليد و اشتغال از آنهاست.

¤ مردم و مبارزه با قاچاق كالا
مردي ۵۷ ساله كه خود را بازنشسته يكي از دستگاه هاي دولتي معرفي مي كند، درباره زيان هاي ناشي از قاچاق كالا مي گويد: وقتي كالايي بدون نظارت هيچ دستگاهي و به صورت قاچاق وارد كشور مي شود به طور قطع مشكلاتي عديده براي كشور به وجود مي آورد كه نداشتن استانداردهاي بهداشتي و ايمني مي تواند از جمله آن باشد.

خانمي كه كارمند يكي از شركت هاي خصوصي است هم مي گويد: مسلما بايد دولت تدابيري بينديشد كه هيچ كالايي نتواند به صورت قاچاق وارد كشور شود، چون قاچاقچيان فقط به فكر تامين خود هستند و مردم هم نمي توانند بسياري از كالاهاي قاچاق را از غيرقاچاق تشخيص دهند و ممكن است كالاهايي حتي پرزرق و برق مشكلاتي براي استفاده كنندگان آن ايجاد كند كه چه بسا غيرقابل جبران باشد.

محمد مظفري داراي شغل آزاد، بيكاري را يكي از مشكلات قاچاق مي داند و معتقد است وقتي مقدار زيادي كالا وارد كشور مي شود بسياري از كارگاه ها يا كارخانه هايي كه آن كالا را توليد مي كنند، اجناس آنها حتي اگر با كيفيت بالاتر هم باشد چون خريدار از آن بي اطلاع است به فروش نمي رود و اين كارگاه و كارخانه، ورشكست يا مجبور مي شود براي كاهش هزينه تعدادي از كارگران خود را اخراج كند.

زهرا اميري، دانشجو مي گويد: اگر كالاهاي مورد نياز كشور بي رويه و به صورت قاچاق وارد كشور شود موجب مي شود صنايع كشور نتواند پيشرفت لازم را داشته باشد و اين موضوع هم در تنوع و هم در كيفيت كالاهاي توليد داخل اثر مي گذارد و هر روز محصولات ايراني را در داخل و خارج كم مشتري تر مي كند.
محمود فراهاني دانشجوي مهندسي متالوژي هم معتقد است قاچاق موجب سلب نوآوري در كشور مي شود و جواناني را كه مي توانند در زمينه هاي مختلف نوآوري داشته باشند، دلسرد مي كند.

¤ قاچاق كالاهاي يارانه اي هدف اصلي قاچاقچيان
يكي از زيانبارترين موارد قاچاق براي هر كشور، قاچاق كالاهاي يارانه اي است. در كشور ما هم كه فقط در پنج سال اخير براي تامين سوخت مورد نياز هموطنان به قيمت ارزان ۱۸۰ ميليارد دلار يارانه اختصاص داده شده كه بخشي از آن را قاچاقچيان سوخت به جيب زدند.
دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي گويد: اگر چه قاچاق پديده اي پنهان است و نمي توان آمار دقيقي از آن ارائه كرد اما برآورد مي شود ساليانه حدود سه ميليارد دلار سوخت يارانه اي به خارج از كشور قاچاق مي شود.

حميدرضا تقي زاده، تفاوت قيمت سوخت در ايران و كشورهاي همجوار را عامل وسوسه انگيز براي قاچاقچيان مي داند و مي گويد: دولت علاوه بر سوخت، براي دارو، شوينده ها، سموم دفع آفات نباتي و كود شميايي هم يارانه پرداخت مي كند و اين كالاها نيز در زمره كالاهاي مورد توجه قاچاقچيان هستند.
دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره اينكه اين ستاد براي مقابله موثر با قاچاقچيان چه اقداماتي كرده است، اظهار مي دارد: از يك سال و نيز پيش اين ستاد دستور العمل ويژه اي براي مقابله با سوخت تصويب و به دستگاههاي مختلف ارسال كرد كه براساس آن وظايفي بر عهده دستگاهها گذاشته شد و مهمترين آن بررسي مجدد سهميه هاي سوخت براساس نيازهاي مشاغل مختلف بود.

تقي زاده مي افزايد: در بررسي مجدد مشخص شد بسياري از كارگاه ها، كارخانه ها، اماكن و چاه هاي كشاورزي كه سوخت يارانه اي دريافت مي كردند با اينكه مدت ها از تغيير سوخت آنها به گاز يا برق مي گذشت اما همچنان سهميه سوخت يارانه اي دريافت مي كردند و آن را در بازار آزاد به قاچاقچيان مي فروختند.

به گفته وي با اين اقدام بسياري از سهميه هاي صوري حذف شد و ميزان برخي سهميه ها هم متناسب با نياز اصلاح شد.
تقي زاده يكي ديگر از اقدامات ستاد را ساماندهي و كنترل شبكه توزيع سوخت اعلام مي كند و مي گويد: كالاهاي يارانه اي از جمله سوخت مادامي كه از شبكه توزيع خارج نشود، نمي تواند قاچاق شود و از آنجا كه اين كار در دستگاه قضايي جرم محسوب نمي شد شرايط منابسي براي قاچاق سوخت بود اما با پيگيري ها و مصوبه ستاد مقرر شد عرضه خارج از شبكه به عنوان يك جرم در سازمان تعزيرات حكومتي پيگيري شود و اين موضوع در مقابله با قاچاق بسيار موثر بود.

دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا با اشاره به اقدامات اين ستاد مي افزايد: از سال پيش تا شش ماه نخست امسال برآورد مي شود فقط در نفت گاز (گازوئيل) حدود دو و نيم ميليارد دلار از قاچاق سوخت جلوگيري شده است.
¤ اثر قاچاق كالا بر توليد اشتغال و …

دكتر شجاعي استاد دانشگاه مي گويد: يكي از مهمترين آثار قاچاق كالا اين است كه رفاه جامعه را كاهش مي دهد و فرصت هاي شغلي افراد جامعه را كاهش مي دهد و آن را به كشورهاي ديگر منتقل مي كند.

وي تضييع حقوق مردم و كاهش درآمدهاي دولت از محل حقوق گمركي و سود بازرگاني را يكي ديگر از زيان هاي قاچاق كالا مي داند و مي افزايد: اين كار موجب مي شود زمينه هاي سرمايه گذاري در كشور محدود شود.
به گفته اين استاد دانشگاه، قاچاق كالا همچنين مي تواند موجب پولشويي شود و اين جرم بين المللي را دامن بزند.
وي ايجاد مشكلات جدي در سياست هاي پولي و مالي را يكي ديگر از پيامدهاي قاچاق كالا مي داند و معتقد است قاچاق بر درآمد ملي و توزيع آن تاثير منفي جدي مي گذارد.
شجاعي درباره اينكه آيا مي توان راه هاي مبارزه با قاچاق كالا را اولويت بندي كرد، مي افزايد: مبارزه اقتصادي، انتظامي و فرهنگي را بايد به طور همزمان با تدوين قوانين بازدارنده پيگيري كرد تا در روند مبارزه با پديده قاچاق موفقيت چشمگيري حاصل شود.
¤ پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي قاچاق كالا
نادي كارشناس امور مبارزه با قاچاق كالا در باره پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي قاچاق كالا مي گويد: پديده قاچاق علاوه بر زيانهاي اقتصادي در زمينه هاي ديگر نيز آثار زيانباري براي كشور دارد.

اين كارشناس با اين تقسيم بندي كه دو گروه از كالاها به كشور قاچاق مي شود به واحد مركزي خبر گفت: بخشي از كالاها ازجمله كالاهاي ضدفرهنگي همچون لوح هاي فشرده ناهنجار و غيراخلاقي و مشروبات الكلي با برنامه ريزي و ساماندهي و با هدف خاصي غير از انگيزه هاي اقتصادي وارد كشور مي شود كه هدف آنها تخريب مباني فرهنگي كشور است كه چه بسا منابع آنها از جانب دشمنان تأمين شود.

وي مي افزايد: برخي كالاها نيز با هدف سودآوري اقتصادي به كشور قاچاق مي شود كه اين كالاها از آنجا كه از مسيرهاي غيرقانوني وارد كشور مي شود بر ورود آنها نظارتي نمي شود و نمي توان اين كالاها را ازنظر استاندارد يا داشتن ضوابط بهداشتي و ديگر مسائل بررسي كرد.

نادي مي گويد: بسياري از مواد غذايي لوازم آرايشي و بهداشتي، داروها و مواد غذايي كه به صورت قاچاق وارد كشور مي شود داراي مشكلات اساسي است.
به گفته نادي، موارد فراواني به ثبت رسيده كه استفاده كنندگان كالاهايي كه به صورت قاچاق وارد كشور شده است، دچار بيماري و مشكلات جسمي شده اند.

¤ قاچاقچيان در لباس هاي مبدل
براي شناسايي پوشش هايي كه قاچاقچيان با استفاده از آنها مبادرت به قاچاق كالا مي كنند و مقابله با آن تاكنون چه اقداماتي انجام شده است.
مسئولان اين امر معتقدند كه ستاد كميته هاي كاري ويژه اي براي شناسايي راه ها و پوشش هايي كه قاچاقچيان با استفاده از آنها مبادرت به قاچاق كالا مي كنند، تشكيل شده است و راه ها و روش هاي قاچاقچيان به طور مرتب بررسي و رصد مي شوند تا شناسايي و راه هاي آنها مسدود شود.

تقي زاده دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، در اين باره كالاي همراه مسافر را ازجمله پوشش هاي قاچاقچيان اعلام مي كند و مي گويد: برخي قاچاقچيان با جمع آوري شناسنامه افراد و سوءاستفاده از معافيت هاي مسافران، مبلغ اندكي به صاحب شناسنامه پرداخت مي كردند اما با ورود برخي كالاها كه عمدتاً مصرفي و تزئيني بود سودهاي سرشاري نصيب خود مي كردند كه با انجام اقداماتي، راه هاي آنها مسدود شد و پارسال از قاچاق دستكم پانصد ميليارد تومان از اين نوع كالاها جلوگيري شد.

وي مي افزايد: امسال نيز موضوع مقابله با كالاهاي همراه ملوان، اقداماتي شده است تا برخي قاچاقچيان نتوانند با سوءاستفاده از تسهيلاتي كه دولت براي آنها قرارداده است مبادرت به قاچاق كالا كنند و پيش بيني مي شود با اين اقدام نيز از قاچاق حدود چهارصد ميليارد تومان كالا جلوگيري شود.
دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، قاچاق سوخت در پوشش صادرات حلال ها را يكي ديگر از روش هاي قاچاقچيان سوخت برمي شمرد و اظهار مي دارد:كارخانه هاي بزرگ توليد حلال در كشور ما شركت ملي نفت و چند شركت انگشت شمار ديگر است اما آمارهاي گمرك از صدور ساليانه ميليون ها ليتر حلال حكايت داشت كه با پيگيري هاي ستاد مشخص شد حدود نود درصد آنها سوخت بوده است.

تقي زاده با بيان اينكه سود سرشار اين اقدام موجب شد صدها شركت صادركننده حلال در كشور ايجاد شود مي گويد: در برخي از اين به اصطلاح شركت ها كه متشكل از يك سوله بود، سوخت با برخي مواد شيمياي تركيب و تغيير ماهيت داده مي شد و به عنوان حلال صادر مي شد كه جلوي اين اقدامات با تشكيل كميته اي كارشناسي متشكل از نماينده وزارت صنايع و معادن، موسسه استاندارد و شركت پخش فرآورده هاي نفتي گرفته شد.
وي مي افزايد: از حدود هزار شركتي كه ادعاي صادركننده حلال را داشتند تنها يكصد شركت توانستند ادعاي خود را ثابت كنند و بقيه به دستگاه قضايي معرفي خواهند شد.

دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره اينكه چرا تاكنون سازكاري فراهم نشده است كه كالاهاي قاچاق در همه جا قابل شناسايي و توقيف شود، اظهار مي دارد: اين موضوعي چند وجهي است كه وزارتخانه هاي بازرگاني و بهداشت، گمرك و موسسه استاندارد در اجراي آن نقش دارند و تاكنون موسسه استاندارد و وزارت بهداشت، طرح خود را آماده كرده اند و كدينگ كالاها هم در وزارت بازرگاني تهيه و بخشي از آن هم به صورت آزمايشي اجرا شده است.
تقي زاده تصريح مي كند: از آنجايي كه اين كار با بازار و مصرف كننده ارتباط مستقيم دارد، ستاد آن را با حساسيت پيگيري مي كند تا هيچ گونه آسيبي به مردم و هيچ شوكي به بازار وارد نشود و كاري عاري از عيب و نقص، اجرا شود.

وي معتقد است: اگر اين طرح امسال به تصويب برسد از اوايل سال آينده اجرا مي شود.
دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با تاكيد بر اينكه مشاركت مردم مهمترين نياز براي موفقيت طرح هاي مبارزه با قاچاق كالاست، مي گويد: برخي كالاها، ارزان و فاقد هرگونه شناسه بهداشتي است و قاچاق بودن آن به راحتي قابل تشخيص است و مردم با نخريدن اين كالاها مي توانند در مبارزه با پديده قاچاق نقش موثري ايفا كنند كه يكي از مزاياي آن افزايش اشتغال و جلوگيري از بيكاري است.

وي افزود: وقتي كالاها به صورت قاچاق وارد كشور شود افرادي كه براي توليد و ايجاد اشتغال در كشور سرمايه گذاري كرده اند متضرر مي شوند و حتي ممكن است دچار ورشكستگي شوند و طبيعي است كه انگيزه سرمايه گذاري در كشور نيز كاهش مي يابد.
پديده قاچاق كالا و قوه قضائيه

زرگر نماينده تام الاختيار قوه قضائيه در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه سالها پيش مسئول مبارزه با قاچاق موادمخدر در كشور بود مي گويد: قوه قضائيه در برخي استان هايي كه بيشتر با پديده قاچاق مواجه بودند با اعزام قضات ويژه و با ايجاد دادسراي ويژه رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كالا و ارز تلاش كرده است. مبارزه موثرتري با پديده قاچاق انجام دهد.

وي مي افزايد: قوه قضائيه تشكيل پرونده نمي دهد بلكه پرونده بدست ضابطان، گمرك يا وزارت اطلاعات تشكيل مي شود و قوه قضائيه مسئول رسيدگي به پرونده هايي است كه تشكيل مي شود و تا زماني كه پرونده اي تشكيل نشود قوه قضائيه هم نمي تواند آن را پيگيري كند.
¤ قوه قضائيه و قاچاقچيان دانه درشت

مبارزه با قاچاق مهم است اما مهمتر از همه، مبارزه با دانه درشت هاست؛ آنهايي كه از راه قاچاق پولهاي ميلياردي به جيب مي زنند و وقتي هم گرفتار مي شوند تلاش مي كنند خود را تبرئه و به جاي خود عوامل خود را به پنجه عدالت بسپارند.
از زرگر درباره اقدامات قوه قضائيه در مبارزه با دانه درشت ها سؤال مي كنيم. وي مي گويد: قوه قضائيه اولويت خود را مبارزه با دانه درشت ها قرار داده است، زيرا اگر با دانه درشت ها مبارزه نشود آنان افراد جديدي را براي رسيدن به اميال خود به دام مي اندازند.

نماينده قوه قضائيه در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز مي افزايد: تاكنون نهصد پرونده دانه درشت تشكيل شده كه بخشي از آن در دست رسيدگي است و بخشي هم رسيدگي شده است.
به گفته زرگر در شش ماه نخست امسال تعداد پرونده هاي قاچاق در مقايسه با مدت مشابه سال پيش افزايش چشمگيري داشته است و جريمه ها نيز در اين مدت درمقايسه با مدت مشابه سال پيش سيصد درصد افزايش داشته است.
وي به عنوان نمونه به يكي از پرونده هاي ميلياردي اشاره مي كند و مي گويد: پرونده اي با ۲۶ متهم در كرمانشاه تشكيل شد كه در زمينه قاچاق بسيار فعال بودند. براي اينكه با متهمان اين پرونده با قاطعيت هرچه تمامتر برخورد شود با موافقت رئيس قوه قضائيه اين پرونده براي رسيدگي به تهران منتقل و رسيدگي و ۵۳۸ ميليارد تومان نيز براي اعضاي اين پرونده جريمه وضع شد.
دبير ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم ارزش مجموع پرونده هاي بيش از يكصد ميليون تومان را سه هزار و پانصد ميليارد تومان اعلام مي كند و مي گويد: براي پيگيري پرونده هاي با ارزش بيش از صدميليون تومان كار گروه هاي ويژه اي در اين ستاد تشكيل شده است.
تقي زاده مي افزايد: از پايان سال گذشته تاكنون به ارزش پرونده هاي بيش از يكصد ميليون تومان، نهصد ميليارد تومان افزوده شده است.
دبيرستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز درباره حميد باقري درمني كه از وي به عنوان بزرگترين بدهكار شبكه بانكي كشور و يكي از قاچاقچيان بزرگ كشور ياد شد مي گويد: اين فرد هم اكنون با قرار وثيقه آزاد است و پرونده وي در مراجع قضايي در دست رسيدگي است.
¤ مبارزه با قاچاق كالا قوانين بازدارنده يا ناكافي؟
زرگر درباره اينكه آيا قوانين كنوني مبارزه با قاچاق به اندازه كافي بازدارنده است، مي گويد: علاوه بر قوانين، مجريان قانون هم نقش اساسي دارند زيرا ممكن است قانون بسيار بازدارنده باشد اما مجريان اهتمام لازم را در اجراي آن نداشته باشند.
وي معتقد است: در قانون كنوني براي رسيدگي سريع به پرونده هاي قاچاق، تكاليفي به عهده دستگاههاي مختلف گذاشته شده است كه مثلا نيروي انتظامي، گمرك و دستگاه قضايي در مدت چند روز، پرونده را به نتيجه برسانند اما هنگامي كه همه اين مجموعه دست به دست هم نمي دهند، نمي توان در زمان تعيين شده پرونده را رسيدگي كرد. نماينده تام الاختيار قوه قضاييه در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز بزرگترين خلأ را نبود هماهنگي لازم ميان دستگاههاي مربوط مي داند و اظهار مي دارد: اگر هماهنگي لازم ميان همه اعضاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز به وجود آيد با همين قانون مي توانيم مشكل قاچاق را برطرف كنيم.

زرگر مي افزايد: براساس قوانين كنوني دستگاه قضايي بايد در مدت يك ماه به پرونده هاي قاچاق رسيدگي كند و اين كار مستلزم آن است كه دستگاههاي ديگري كه در به نتيجه رسيدن پرونده ها نقش دارند، وظيفه خود را به موقع انجام دهند، اما در حال حاضر اينگونه نيست.
¤ چرا قاچاقچيان دانه درشت آزاد مي شوند؟

نماينده قوه قضائ۰يه در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز خلأ قانوني را موجب آزادشدن قاچاقچيان كالا مي داند و مي گويد: براساس قانون، قاچاقچياني را كه به پرداخت جريمه محكوم مي شوند نمي توان بيش از دوسال در زندان نگه داشت.
وي مي افزايد: دراصل اين موضوع براي زندانياني كه به علت هاي مختلف دچار مشكل مي شوند، در نظر گرفته شده است اما قانونگذار، قاچاقچيان را از برخورداري از اين مزايا مستثني نكرده است.

زرگر درباره اينكه قوه قضائيه براي رفع اين خلاء چه اقدامي كرده است، مي گويد: چون قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شده است، اصلاحات آن نيز بايد به تصويب مجمع برسد.
براين اساس قوه قضائيه خلأها را شناسايي و آن را براي اصلاح به مجمع ارسال كرده و هم اكنون در نوبت رسيدگي است.