بايد به اصول اقتصادي قانون اساسي در بانکداری نزديكتر شويم
آيا انقلاب اسلامي در درون خود داراي انديشه اقتصادي است؟ اگر پاسخ مثبت است، اين انديشه اقتصادي چه ماهيت و ابعادي دارد؟
من ابتدا ذهنم به سمت پاسخگويي به اين سؤال معطوف شد كه مسائل اقتصادي در ايران تا چه حد در پيروزي انقلاب اسلامي نقش داشته است و آيا مي‌توان براي آن ريشه‌هاي اقتصادي در نظر گرفت؟ به هر حال سعي خواهم كرد به هر دو مورد به نحوي اشاره كنم. براي هر پديده‌اي كه اتفاق مي‌افتد، تحليل‌هايي وجود دارد و پديده‌هايي همچون انقلاب هم از اين قاعده مستثنا نيستند. براي انقلاب اسلامي هم دو تحليل عمده وجود دارد: ماركسيستي و ليبراليستي.

ماركسيست‌ها در تحليل خود در مورد انقلاب، گذاري از تاريخ را فرض مي‌گيرند و تلاش مي‌كنند آن گذار را در هر جاي دنيا براساس مدل خود تبيين كنند. به عنوان مثال مي‌گويند تشكيل جامعه از بورژواها، نظم موجود را به هم مي‌زند و انقلاب اقتصادي را ايجاد مي‌كند.

اما در مقابل اين تلقي، تحليل ديگري وجود دارد به نام تحليل ليبرالي كه سعي مي‌كند تمام اتفاقات اجتماعي را مانند تحولاتي كه در اروپا رخ داده تبيين كند و معتقد است انقلاب از فئوداليسم سرمايه‌داري يا اقتصادي شبه سرمايه‌داري بروز مي¬كند. اين ديدگاه در تلاش است آنچه را در جوامع آسيايي رخ داده است به فئوداليسمي شبيه فئوداليسم اروپا معطوف كند.

البته مطالعات و تحقيقات فراواني در اين زمينه وجود دارد كه هر دو تحليل را رد مي‌كند. ما معتقديم همان طور كه تاريخ و حوادث آن نشان مي¬دهد، در ظهور انقلاب اسلامي تمام اقشار مردم فراتر از آنچه بتوان آن را به طبقه‌ خاصي نسبت داد شركت داشتند و انقلاب اسلامي به¬ طور عمده با تكيه بر باورهاي ديني استقلال‌طلبانه مردم و رهبري روحانيت شكل گرفت و پيش رفت و كاملا عاري از تحليل‌هايي است كه مي‌خواهد به نحوي تاريخ را طبقه‌بندي كند يا به ديدگاه¬هاي ليبرالي برگرداند.

حال اين كه انقلاب اسلامي داراي چه انديشه اقتصادي است، با مطالعه و جست¬وجو در متون ديني متوجه مي‌شويم ماهيت انديشه اقتصادي انقلاب اسلامي بر محور مفهومي به نام عدالت دور مي‌زند؛ همان مفهومي كه مي‌توان به ‌عنوان فلسفه ارسال پيامبران به آن اشاره كرد. با در نظر گرفتن اين كه شرايط حاكم بر نظام‌هاي ديني اعم از مسيحي، كليمي و مسلمان بر پايه عدل نهاده شده است و اين كه فرجام انسان به ظهور منجي عادل ختم خواهد شد كه مي¬خواهد عدالت را برپا كند مي‌رسد، مي‌توان نتيجه گرفت انقلاب اسلامي هم با توجه به تعلق اسلامي در انديشه اقتصادي خود عدالت¬محور است.

آنچه تا امروز كمتر به آن پرداخته شده و تقريبا مغفول مانده اين است كه عدل چيست؟ چه مشخصه‌هايي دارد؟ با چه شاخصه‌هايي قابل اندازه‌گيري است؟ چگونه عدالت در جامعه حاكم مي‌شود؟ و همچنين ابعاد ديگر عدل كه بايد مورد بررسي قرار گيرد و تقريبا محل وفاق اكثر افراد است.

آنچه اكثريت قريب به اتفاق مردم در جمهوري اسلامي به آن رأي دادند و از اصول مهم اقتصادي قانون اساسي است و جريان‌هاي مختلف هم نمي‌توانند درباره آن وفاق نداشته باشند، موضوع عدالت است.

قانون اساسي يك اساس اقتصادي قائم بر خود است. با بخش‌هاي متنوع؛ به نحوي كه در آن استثمار نيروي كار وجود ندارد، استقلال كشور را لحاظ مي‌كند، مالكيت خصوصي را محترم مي‌شمرد و حفظ و توسعه محيط زيست را مهم مي¬داند و در مجموع ايده تأمين نيازهاي اساسي افراد در آن مطرح شده و توسعه اقتصادي را نيز كه از اهداف اقتصادي انقلاب است، با خود دارد و تمامي موارد آن هم به سوي عدالت رهنمون است. بنابراين قانون اساسي به لحاظ الگو مي¬تواند محل وفاق باشد و كاستي‌هاي ما را كه ناشي از تحليل¬هاي ناكافي و برآورد اندك از قانون و خلاصه بي‌توجهي كردن به آن است، رفع كند.

نقطه مشترك تمامي افراد معتقد به انديشه اقتصادي انقلاب اسلامي، تحقق عدالت است. مسير تحول دولت‌ها در اين حوزه و عملياتي كردن اين مفهوم كه قانون اساسي كشور نيز بر همين مبنا نوشته شده، چگونه بوده است؟
صرف نظر از دلايل و چرايي قابليت‌هاي اقتصادي در كشور، ممكن است اين ادعاي من تعجب‌برانگيز باشد كه سير تحولات اقتصادي در ايران معطوف به اجراي قانون اساسي در بخش اقتصاد نبوده است؛ به‌ويژه اين كه تمامي قوانين در شوراي نگهبان بررسي و تصويب مي‌شود و موارد خلاف قانون اساسي را به مجلس باز مي‌گرداند؛ با اين بيان ممكن است عرض من عجيب باشد اما شوراي نگهبان عدم مغايرت و لزوم انطباق لوايح تصويبي نمايندگان مجلس با قانون اساسي و شرع را بررسي و تصويب مي‌كند. به تحقيق مي‌توان گفت بسياري از

قوانين موافق قانون اساسي نيست؛ به اين معنا كه الگوي نمايندگان ملت از نظام اقتصادي قانون اساسي تا حد زيادي در آنها رعايت شده است. البته پا را از اين فراتر مي‌گذارم و معتقدم به دلايل مختلف و در گذر زمان، حملات جناح‌هاي مختلف و احزاب متشبث به سيستم‌هاي اقتصادي بيگانه كه در بين خودي‌ها خانه كرده بودند، اصول اقتصادي قانون اساسي را نه‌تنها اجرا نكرد بلكه كم‌كم آن را ضد ارزش كرد و وقتي اصول به تمامي اجرا نشود، به نتايج موردنظر دست نخواهيم يافت. وقتي از اجراي اصول قانون اساسي خواسته يا ناخواسته سر باز زديم به نتيجه دلخواه نمي‌رسيم. درباره تعاوني‌ها يا مالكيت خصوصي و موارد ديگر نيز همين مسئله مطرح است.

صرف‌نظر از نوع دولت‌هايي كه روي كار آمدند و تفاوت‌هاي مشي سياسي آنها با يكديگر، از نظر گرايش اقتصادي با هم فرق چنداني نداشتند. البته هر چقدر از زمان دولت¬هاي دهه اول انقلاب به سمت جلو مي‌آييم، رويكردهاي اقتصادي انقلاب به سمت رويكردهاي سرمايه‌داري جهت‌گيري بيشتري يافته و زاويه عدول از اجراي قانون اساسي در بخش اقتصادي بيشتر شده است، لذا اگر بخواهيم سير تحول و تطور اقتصاد كشور را بررسي و از شاخص و شاقول قانون اساسي استفاده كنيم، مي¬بينيم كه هرچه به زمان حال نزديك مي¬شويم فاصله از آن بيشتر مي‌شود و مصاديق بسياري وجود دارد كه مي‌توان به آنها اشاره كرد.

فاصله گرفتن از قانون اساسي به بازتوليد مفاهيم غلط انجاميده است و زمان‌ زيادي مي‌برد كه آن را اصلاح كنيم، مثل اين معنا كه جست¬وجوي عدالت به‌ معناي دولتي كردن اقتصاد است. هيچ كس چنين الفاظي را واقعا نگفته است؛ منتها كساني كه اصول حاكم بر قانون اساسي را برنمي‌تابند، هر فردي را كه در اين زمينه اظهارنظر كند به دولتي بودن متهم مي¬كنند و انديشه او را معادل دولتي كردن اقتصاد مي‌گيرند.

بعضي كارشناسان معتقدند قوانين اقتصادي مندرج در قانون اساسي بيشتر توصيه‌هاي اقتصادي است كه قابليت اجرا ندارد و داراي ابهام است، شايد اجرا نشدن قوانين و فاصله‌گرفتن دولت‌ها از آن به همين دليل است. به نظر شما اين طور نيست؟
عملا اين طور نيست و اين بحث بيشتر فقهي و دانشگاهي است. افراد نظر خود را مي‌گويند و ناظر به اجرا نيستند.
البته در بعضي موارد ممكن است درست باشد و قوانين قابليت اجرا نداشته باشند كه بايد آنها را اصلاح كنيم. صورت قانون اساسي به منزله يك نظام اقتصادي است. در نظام اقتصادي دو مؤلفه تعيين‌كننده وجود دارد: انگيزه و مالكيت بر ابزارهاي توليد، كه اصل ۴۴ قانون اساسي به¬درستي به مالكيت ابزارهاي توليد اشاره كرده است و اصل ۴۶ كه از مالكيت خصوصي بحث شده، به موضوع انگيزه مي‌پردازد كه در آن غايت مالكيت انسان بر دستاورد كار خودش را به رسميت مي‌شناسد. پس ما هم انگيزه تعريف¬شده داريم هم نوع مالكيت و براي تعريف نظام اقتصادي همين دو مورد كافي است.

البته شايد كساني كه در موضوع سلسله ساختارها و نظام‌ها مطالعه كافي ندارند ‌بگويند اين مجموعه قوانين ويژگي نظام اقتصادي را ندارد.
مهمترين آموزه اقتصادي جمهوري اسلامي برپايي عدالت اقتصادي است و تمامي نيروها بايد به¬كار گرفته شوند تا عدالت اقتصادي محقق شود. به نظر مي‌رسد ما در اين مورد حرف زياد داريم ولي نمي‌توانيم به آنها عمل كنيم و بسياري از صاحبنظران و مسؤولان اقتصادي بيشتر متكي به تئوري‌هاي چپ و راست اقتصادي بوده‌اند. نظر شما چيست؟

چپ و راستي كه در مملكت مطرح است، بيشتر چپ و راست سليقه‌اي در عرصه‌هاي‌ سياست و فرهنگ است. در واقع بين چپ و راست رايج در سياست ايران به لحاظ اقتصادي هيچ تفاوتي نمي‌بينيد و همه به دنبال سرمايه‌داري هستند. يك وقتي در مجلس سوم تفاوت‌هايي بود ولي از مجلس چهارم به بعد و دولت‌هايي كه تشكيل شد، هيچ تفاوتي به لحاظ

اقتصادي با هم نداشتند و در واقع ما تئوريسين چپ و راست به آن معنا كه شما گفتيد نداريم. بنابراين ما از اين حيث مشكل نداريم. عرض من اين است ما بايد روي قانوني كه مردم به آن رأي داده‌اند و افراد صاحب‌منصب نمي‌توانند بگويند به نظر من اجرا شود يا اجرا نشود، وفاق كنيم. حال بگذريم از اختلاف نظرهايي كه در اين زمينه پيش مي‌آيد و نيازمند مباحثه است و اگر اين مباحثات به جايي رسيد كه اين موارد اصلاح و بعد از تصويب اجرا مي¬شود. برنامه سوم توسعه را مجلس پنجم تصويب كرد و دولت آقاي خاتمي به اجرا درآورد و برنامه چهارم

توسعه را مجلس ششم و دولت آقاي خاتمي تصويب كرد و آقاي احمدي‌نژاد در حال اجراي آن است. برنامه دولت‌ها زياد با هم اختلاف ندارد و ناظر بر برنامه مشخصي نيست. اما در مورد عدالت، قانون اساسي شاخصه‌هايي براي عدالت معرفي كرده است. به اعتقاد من فراهم كردن زمينه‌هاي آموزش، بهداشت و درمان – شامل تغذيه مادران در دوران بارداري و تغذيه نوزادان – و ايجاد زمينه اشتغال برپايه قانون اساسي از شاخصه‌هاي عدالت اجتماعي است.

همچنين نبايد استعداد افراد به دليل فقر سركوب شود يا كسي به خاطر اين كه نمي‌تواند موارد بهداشتي را رعايت كند مريض شود و يا دسترسي به پزشك نداشته باشد. دولت با در نظر گرفتن اين موارد لازم نيست به دنبال چيز ديگري بگردد. اينها همه در اصول قانون اساسي هست. البته نبايد ساده‌انديشي كرد. وقتي مي‌گوييم آموزش از اركان عدالت است به اين معني نبايد باشد كه بگوييم همه بيايند ديپلم و ليسانس بگيرند و اين همه دانشگاه داشته باشيم و ندانيم پول‌هايمان را خرج تربيت چه نيروهايي مي‌كنيم و بيشتر به بيكاري فارغ‌التحصيلان دامن بزنيم؛ آموزش در كشور بايد متناسب با نيازهاي توسعه انقلاب اسلامي باشد. دولت بايد بداند كه چهار سال آينده شرايط اقتصادي به چه صورت است و چه رشته‌هايي نياز دارد و دانشجو را بر اين اساس تربيت كند. دولت موظف است زمينه‌هاي اجراي عدالت در جامعه را محقق كند.

در حال حاضر چون برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي غلط است و سوء تخصيص منابع داريم، پول خرج مي‌كنيم اما بهره‌وري كافي نداريم اما در صورتي كه تأمين عمده منابع مورد نياز براي اين موارد به عهده دولت باشد و براي افراد فرصت‌هاي حضور در عرصه اقتصادي به طور يكسان فراهم شود؛ اگر به اين اقتصاد دولتي هم بگويند عيب ندارد؛ ما نبايد از الفاظ بترسيم. بايد فرصت¬هاي يكسان در آموزش و درمان و تغذيه و اشتغال براي مردم فراهم كند. دولت بايد مرزها را مشخص كند. وظيفه دولت ايجاد زيربناهاي اقتصادي در كشور است.
وقتي بخواهيم اقتصاد نشأت گرفته از اسلام را اجرا كنيم با ديگر كشورها دچار چالش نمي‌شويم، به عنوان مثال در مورد سود بانكي و ديگر موارد؟

چرا به چالش بيفتيم؟ چالش ما با دنياي بيرون وقتي است كه توليد نكنيم؛ اگر توليد كرديم و نيروي انساني هدفمند تربيت شد و با توليد تورم نداشتيم، مي‌توانيم با دنياي بيرون رقابت كنيم. در طراحي يك نظام مانند نظام قانون اساسي ممكن است مشكلات بسيار كوچكي داشته باشد كه راه‌حل دارد مثلا حذف ربا از سيستم بانكي؛ مسلمانان در بين خودشان ربا را حرام مي¬دانند ولي در ارتباط با كشورهاي غيرمسلمان قوانيني را وضع كرده اند. الان در مناطق آزاد ايران با خارجي‌ها كار مي‌كنيم و مشكلي نداريم و مجلس تصويب كرده است كه بهره در مناطق آزاد تجاري ايران مشكلي ندارد.

مگر قرار است ما در مملكت خودمان سود ندهيم؟ اگر صحبت بهره است مي‌گوييم در نظام بانكي ما بهره نبايد باشد. اين را كه ما نمي‌گوييم؛ اسلام مي‌گويد. اگر قرار است قوانين اسلام رعايت نشود چه لزومي دارد ما در حاكميت باشيم؟ فرض ما بر اين است كه ما آمده ايم اسلام را اجرا كنيم، مردم هم مسلمان هستند و مي‌توان با آنها صحبت كرد كه بهره حرام است و به تعبير قرآن بهره پول جنگ با خدا و پيغمبر خداست و در روايت شديدتر از اين هم آمده ولي اينجا بحث سود است و ما مي‌گوييم ما پول شما را در فعاليت‌هاي اقتصادي به كار مي‌اندازيم و براي اين كار هم سود مي‌دهيم هم شما را در ساخت و مشاركت در فعاليت كارخانه سهيم مي‌كنيم. اگر شما فكر مي‌كنيد روش اقتصادي اسلام انگيزه پس‌انداز را از بين مي‌برد، دلايل فراواني براي رد آن وجود دارد. نه تنها انگيزه پس‌انداز را از بين نمي‌برد بلكه بانكداري اسلامي آن‌قدر كارايي دارد كه در كشورهايي مانند امريكا مقالاتي نوشته شده است كه بانكداري بدون ربا ريسك ورشكستگي بانكداري خصوصي را كم مي‌كند و اين نوع بانكداري بر بانكداري ربايي ارجحيت دارد.

من معتقدم منشأ گرفتاري‌ها و مشكلات اقتصاد ايران اين است كه احكام اسلام را رعايت نمي‌كنيم چون آلوده به ربا هستيم. در وسائل‌الشيعه جلد دوازدهم از قول معصوم(ع) آمده است جامعه‌ رباخوار هلاك مي‌شود. ما در جامعه‌اي هستيم كه در آن ربا وجود دارد. هلاكت فقط اين نيست كه خانه‌ها خراب شود؛ اين وضعي كه ما داريم مانند هلاكت است. من ترديدي ندارم كه اگر انديشه‌هاي دين درست و كامل رعايت شود، كارآمدي را افزايش مي¬دهد و از روش‌هاي عقلاني كه بشر كشف كرده، كمتر نيست.
برنامه‌هاي اقتصادي كدام¬يك از دولت‌هايي كه در كشور بر سر كار آمدند به شاخصه‌هاي كه مطرح كرديد نزديك است؟