ازدواج وطلاق

چكيده
عدم توازن نسبت هاي جنسي در سنين اصلي ازدواج پديده اي ست كه از يك سوء در اغلب كشورهاي درگير جنگ دوم جهاني و از سوي ديگر در كشورهاي در حال توسعه اي كه مراحل گذار دموگرافيك را با شتاب طي كرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقيق تر در هر جامعه اي كه بخش قابل ملاحظه اي از زنان يا مردان آن در سنين اصلي ازدواج به هر علت (اعم از جنگ يا مهاجرت) در دسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ايجاد شده و پديده عدم تناسب در عرصه فرصت ازدواج به وجود مي آيد.

اين مقاله با مروري بر ديدگاه ها و نتايج تحقيقات جمعيت شناسان در باره چگونگي پيدايي اين پديده در جوامع مختلف، چگونگي شكل گيري مضيقه ازدواج در ايران را با استفاده از نتايج سرشماري هاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۵ ايران بررسي كرده است.

نتايج بررسي بيانگر آن هستند كه طي سه سال اخير همراه با تغيير در ميانگين سن ازدواج زنان، در تركيب سني افراد ازدواج نكرده نيز تغييرات اساسي به وجود آمده است. عدم توازن نسبت هاي جنسي افراد ازدواج نكرده با در نظر گرفتن ميانگين فاصله سني دو جنس هنگام اولين ازدواج در دهه ۷۵ـ ۱۳۶۵ شدت يافته و به رشد فزاينده تفاوت تعداد اين گروه از زنان در قياس با مردان انجاميده است و در حالي كه جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر در طول اين سي سال ۷/۲ برابر

افزايش يافته، فزوني زنان ازدواج نكرده در سنين اصلي ازدواج ۱۲ برابر شده است. با بررسي سناريوهاي مختلف در الگوهاي سني ازدواج مشخص شد كه در صورت ازدواج مردان با زنان مسن تر از خود اين تفاوت تقريباً از ميان مي رود و با گزينش افراد همسال براي ازدواج نيز اين تفاوت تا حدي كاهش مي يابد.

واژگان كليدي
عدم توازن پديده ازدواج، سنين ازدواج، وضعيت زناشويي، مضيقه
مقدمه
تغييرات سريع جمعيت شناختي طي دهه هاي اخير موجد پديده هاي اجتماعي نويني شده اند و جوامع مختلف متناسب با مقتضيات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي خود ساز وكارهاي متفاوتي را براي مواجهه با آنها اختياركرده اند. افزايش طول عمر، گسترده شدن تفاوت هاي دو جنس در مرگ و مير، كاهش باروري، سالخوردگي جمعيت و كاهش بعد خانوار نمونه هايي از اين تغييرات هستند كه به دنبال طي مراحل گذار جمعيتي در جوامع توسعه يافته رخ داده اند و در كشورهاي در حال توسعه نيز كم و بيش در حال وقوعند.

عدم توازن نسبت هاي جنسي درسنين اصلي ازدواج نيز پديده اي ست كه از يك سو در اغلب كشورهاي درگير جنگ دوم جهاني و از سوي ديگر در كشورهاي درحال توسعه اي كه مراحل گذار دموگرافيك را با شتاب طي كرده اند، مشاهده شده است. به عبارت دقيق تر در هر جامعه اي كه بخش قابل ملاحظه اي از زنان يا مردان آن در سنين اصلي ازدواج به هرعلت ( اعم از جنگ يا مهاجرت…) دردسترس نباشند عدم توازن در تعداد دو جنس ايجاد شده و پديده مضيقه ازدواج۱ به وجودمي آيد. در۵۰ سال اخير اين مضيقه به ويژه در كشورهاي در حال توسعه عمدتاً به زيان زنان بوده و پيامد هاي وسيعي را موجب شده است.

مقاله حاضر با مروري بر ديدگاه ها و نتايج تحقيقات جمعيت شناسان در باره ي چگونگي پيدايي اين پديده در جوامع مختلف كوشيده است با استفاده از نتايج سرشماري هاي ۱۳۴۵تا ۱۳۷۵ ايران، تصويري از چگونگي شكل گيري عدم توازن در تعداد دو جنس در سنين ازدواج در كشور را ارائه دهد و با بررسي نسبتهاي جنسي برحسب وضعيت زناشويي و ساختن سناريوهاي مختلف، كارايي يا عدم كارائي راه حلهاي دموگرافيك براي كاهش اين معضل را ارزيابي كند.

پيشينه موضوع
با پايان يافتن جنگ جهاني دوم افزايش شديدي در نرخ مواليد برخي از كشورها پديد آمد كه غالباً از آن با اصطلاح baby boom ياد مي كنند. دختراني كه متعلق به نسلهاي اين دوره بودند پس از رسيدن به سنين ازدواج دريافتند در گروه سني مناسب براي پيوند با آنها به تعداد كافي مرد وجود ندارد ( شرايك و سيكل[۱] ، ۱۹۷۶ : ۵۶۶ )، زيرا مردهاي در سنين اصلي ازدواج يا همسال آنها يا كوچكتر از آنها بودند. اين پديده كه به دليل عدم توازن در تعــداد دو جنــس [۲]به وجود مي آيد، مضيقة ازدواج نام گرفت و به وضعيتي اشاره دارد كه در آن يك جنس ( جنس در مضيقه قرار گرفته) با مجموعه اي كمتر از نياز براي انتخاب شريك بالقوه

ازدواج خود روبه رو مي شود (كارمايكل،[۳] ۱۹۸۸ :۱۳ ). براي نمونه در فرانسه، زناشويي نسلهايي كه در ۱۹۶۴ يا بعد از آن به دنيا آمدند از عدم توازن شديد ميان اين نسلها و نسلهاي بلافاصله قبل از آنها تأثير مي گرفت كه منشاء آن بالا رفتن نرخ مواليد بود* برعكس اين دوره، زناشويي زنان فرانسه كه طي سالهاي ۱۹۰۰ ـ ۱۸۹۶ متولد شده بودند، اساساً از تلفات جنگ در سالهاي ۱۹۱۸ ـ۱۹۱۴ ( جنگ جهاني اول ) تأثير مي گرفت كه به جنس مذكر محدود بود ( هانري،[۴]۱۹۷۲: ۴۸).

اكرز[۵] در بررسي همين وضع در ايالات متحده طي سالهاي ۱۹۶۶ ـ ۱۹۵۳ متوجّه شد كه احتمال ازدواج براي مردان افزايش و براي زنان كاهش يافته است ( اكرز ،۱۹۶۷: ۹۰۸). تاكر[۶] نيز معتقد است كه قبل از قرن بيستم به دليل الگوهاي مهاجرت به آمريكا و مرگ و مير بيشتر زنان، كمبود اين جنس در سنين ازدواج محسوس بوده اما افزايش شديد در مواليد امريكا (baby boom ) طي سالهاي ۱۹۵۷ ـ ۱۹۴۵ و تمايل زنان به ازدواج با مردان ۲ تا ۳ سال مسن تر، موجب بروز مضيقه ازدواج در اين كشور شده است ( تاكر، ۴:۱۹۹۶ ).

ديويس نيز در سال ۱۹۸۲ و با مراجعه به آمار سال ۱۹۷۰ به بررسي نسبت جنسي مجردين و متأهلين در ۱۳ كشور در حال توسعه و ۹ كشور توسعه يافته پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه كشورهاي در حال توسعه عدم توازن در نسبتهاي جنسي مجردين را از گروه سني ۳۹-۳۵ سال تجربه كرده اند و در كشورهاي صنعتي اين عدم توازن از سنين۴۰ سالگي به بعد آغاز مي شود ( ديويس،۱۹۸۲ ).

عوامل ايجاد كننده عدم توازن
عواملي كه اعوجاجات نسبتهاي جنسي را ايجاد مي كنند در همه جوامع يكسان نيستند. در برخي از كشورها كاهش مرگ و مير و بالا بودن نرخ مواليد، كه خود مرحله اي در گذار جمعيتي است، موجد عدم توازن نسبتهاي جنسي در سنين ازدواج طي دهه هاي بعد است. در اين جوامع چنين پديده اي گذراست و اگر علل ديگري بروز نكنند پس از چند دهه اعوجاجات رنگ مي بازند. اما وقتي عوامل ديگر هم به ميان آيند (نمونه ويتنام) عدم توازن به امري نسبتاً پايدار تبديل مي شود.

كالدول [۷] معتقد بودكه ” در هيچ جامعه سريعاً در حال رشدي نمي توان همزمان هم خواستار تك همسري، ازدواج كامل زنان و هم تفاوت سني قابل ملاحظه ميان زن و شوهر بود“ (كالدول،۱۹۶۲ :۳۰). پرسا [۸] تفاوت در نرخ مواليد را يكي از عوامل بروز عدم تعادل مي داند كه اين امر به دليل تفاوت معمول سني زن و مرد هنگام ازدواج ، به طور همزمان روي تعداد زنان و مردان آماده زناشويي اثر نمي كند. درواقع امكان ازدواج گروه اقليت، در اين شرايط، بيشتر از حالتي است كه اين عدم تعادل وجود ندارد، در حالي كه شانس گروه اكثريت كمتر خواهد شد.

وي علت ديگر بي تعادلي را ناشي از آن مي داند كه درست در بحبوحه سنين ازدواج بخش قابل ملاحظه اي از يك جنس در دسترس نباشد ( مثلاً مردان در سالهاي جنگ). همچنين دگرگوني هاي بلند مدت در شمار مواليد، مرگ و مير و مهاجرتها، حالتهاي مختلفي را در آنچه كه اصطلاحاً ” تعداد افراد آماده ازدواج“ مي دانند ، پديد مي آورند. براي مثال بايد توجه داشت كه با وجود برتري نسبت جنسي در بدو تولد براي مردان (۱۰۵) هنگامي كه نرخ مرگ و مير بالا باشد

شمار مردان آماده ازدواج كمتر از زنان اين گروه خواهد شد و هنگامي كه نرخ مرگ و مير پايين باشد عكس اين حالت پيش مي آيد. پرسا تأكيد مي كند كه از آنجا كه در كشورهاي مهاجر فرست، مردان مهاجر بسيار پرشمارتر از زنان مهاجر هستند، بازار ازدواج براي گروه اخير نامساعد است. درحالي كه شرايط براي زنان كشورهاي مهاجرپذير مساعدتر خواهد بود. سرانجام نكته مهم ديگري كه پرسا به آن اشاره دارد آنست كه نمي توان زناشويي هاي بار نخست را از ازدواج هاي مجدد جدا ساخت، زيرا كه فراواني افراد طلاق گرفته و به ويژه بيوه گان ( ازجمله بيوه زنان )، ناگزير بايد در شرايط ازدواج هرگز ازدواج نكرده ها بازتاب پيدا كند. در نتيجه هنگامي كه در گرماگرم دوره اي كه مردان آماده ازدواج هستند، زنان در اقليت باشند، شانسهاي ازدواج دوباره به بيوه زنان عرضه خواهد شد و در حالت معكوس وضع براي آنان نامساعد خواهد گشت )پرسا ، ۱۹۸۳: ۲۲۰).

امّا در جوامع در حال توسعه عوامل ديگري كه از پايين بودن سطح زندگي حكايت مي كنند، موجد عدم توازن هستند . حتي وضع در ميان سياهپوستان آمريكا نيز چنين است . تاكر با اشاره به پايين بودن نسبت جنسي در ميان سياهان امريكا دلايل زير را موجب تفاوت در شمار دو جنس دانسته است:“ نخست بالا بودن نرخ مرگ و مير دوران جنيني كه دليل آن پايين بودن مراقبت هاي بهداشتي در خانواده هاي كم درآمد و نسبت بالاي مرگ و مير در حاملگي هاي بزرگسالي

ست، ضمن آنكه نطفه هاي مذكر كمتر ماندني اند و به طور كلي مرگ و ميرهاي جنيني بيشتر به مردها تعلق دارد. دليل ديگر بالاتر بودن نرخ مرگ و مير نوزادان و بالغين پسر در سياهپوستان و تأكيد بر اين امر است كه اطفال پسر آسيب پذيرتر از دختران هستند. سوم اينكه مردهاي سياهپوست علاوه بر آن كه به نسبت تعداد زندانيان بالاتري دارند، از طيف گسترده اي از عوامل مانند تصادف، اعتياد، خودكشي و نظاير آن مي ميرند و در مجموع اميد زندگي در بدو تولد براي مردهاي سياه خيلي كمتر از زنان سياه است. به اين عوامل بايد مورد ديگري را هم افزود و آن اين است كه مردان سياهپوست به نسبت زنان هم گروه خود ازدواجهاي برون گروهي بيشتري دارند“ ( تاكر ، ۱۹۹۶ :۱۰).

در ويتنام نيز عدم توازن جنسي نسبتا پايداري كه هم در داخل و هم در خارج از كشور به وجود آمد، موجب نگراني در اين زمينه شد . تركيبي از رشد سريع جمعيت، مرگ و مير بيشتر مردان در جنگهاي پي در پي اعم از جنگهاي استقلال از فرانسه، مبارزه با امريكا و كشمكشهاي كامبوج همراه با مهاجرت زياد مردان پس از جنگ و اتحاد مجدد دو ويتنام به عنوان دلايل بروز اين پديده ذكر شدند (گودكايند[۹] ، ۱۹۹۳ :۳). آنچه كه عدم تعادل در ويتنام را متمايز مي كرد( جدا از مضيقه ازدواج شديد براي زنان در داخل كشور) مضيقه ازدواج مضاعفي بودكه براي مردان مهاجر اين كشور وجود داشت، تا حدي كه مردان مهاجر ويتنامي علي رغم مازاد زنان در داخل كشور، در نواحي مرزي دچار مشكل كمبود همسر بودند.

انتخاب سني در ازدواج
اكنون اين سوآل مطرح مي شود كه آيا نسبتهاي جنسي نامتوازن در هر سن مسئله مضيقه ازدواج را كاملاً تبيين مي كنند يا خير؟ درواقع بايد نسبتهاي جنسي را با توجه به وضعيت زناشويي نيز بررسي كرد، زيرا الزاماً افراد با هم سن خود ازدواج نمي كنند. هر فرد به لحاظ موقعيت زناشويي تنها داراي يك وضع مي تواند باشد يعني يا ازدواج كرده و يا ازدواج نكرده است و شانس او براي ازدواج بيش از آنكه به نسبت جنسي در سن او بستگي داشته باشد به نسبت جنسي در گروهي كه ازدواج نكرده اند بستگي دارد. به اين ترتيب علاوه بر توزيع جنس و سن مسئله انتخاب سني در ازدواج هم مطرح مي شود. زيرا نه تنها مردان معمولاً هنگام ازدواج از همسران خود بزرگترند بلكه حتي در مواقع بروز طلاق يا فوت همسر، بخش بزرگتري از مردان نسبت به زنان ازدواج مي كنند و در اين ازدواج نيزگرايش به زنان جوانتر از خود دارند. اگر اين منبع اعوجاج را هم به منابع قبلي اضافه كنيم عدم توازن نسبت جنسي متأهلين و مجردين در بعضي از گروههاي سني چشمگيرتر مي شود.

پيامدهاي عدم توازن
شرايك وسيگل ضمن تأكيد بر تأثير مهم تعادل جنسها بر نرخ ازدواج، نسبت جنسي جمعيت در سنين ازدواج را عاملي در نوسانات كوتاه مدت در نرخ ازدواج به حساب آوردند ( شرايك و سيگل ، ۱۹۷۶ :۵۶۶ ). گوتنتاگ و سكورد[۱۰] نيز در ۱۹۸۳ دو جامعه افسانه اي را در مقابل هم قرار دادند و نام آنها را ليبرتينا (Libertina) و اروس ((Eros نهادند. در اين دو جامعه به ترتيب مردان و زنان با مازاد نسبي روبرو بودند. عرضه بيش از حد زنان در ليبرتينا و مردان جوان در اروس

منجر به اين امر شد كه هركدام از اين گروهها يا ديرتر ازدواج كردند يا مجرد ماندند و در همين حال جنس مخالف در آن جامعه از بهبود معكوسي در شانس ازدواج برخوردار شد و افزايش مشابهي در آنچه كه به قدرت «diadic » معروف است پيدا كرد. گوتنتاگ وسكورد با بررسي تحقيقات مختلف نتيجه گرفتند كه تعداد زوج موجود براي زنان يا مردان تأثيرات عميقي بر ساختار اساسي جامعه از جمله اجزاء اجتماعي ، اقتصادي، فرهنگي و روانشناختي آن باقي مي گذارد. آنها تأكيد كردند كه عدم توازن در نسبتهاي جنسي، تأثيرات مهمي بر جايگاه و قدرت نسبي هنجارهاي رفتار جنسي، نرخ ازدواج، ثبات خانواده و رفتار بچه دار شدن باقي

مي گذارد. براي مثال چنانكه اين دو محقق عنوان كرده اند، كاهش فزاينده تعداد مردان در سنين اصلي ازدواج در آمريكا با افزايش سن ازدواج ، افزايش درصد افراد مجرد، كاهش باروري نكاحي ، افزايش نرخ طلاق، افزايش نرخ كودكان نامشروع، افزايش اشتغال زنان و درآمدهاي بالاتر زنان در دو دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ ارتباط داشته است ( گوتنتاگ وسكورد ، ۱۹۸۳ ).

تاكر به موارد بالا آزار جنسي كودكان، روابط گذرا، تعهد كمتر، روابط ميان مردان، ارزش اجتماعي كمتربراي ازدواج و خانواده و افزايش فمينيسم را افزوده است ( تاكر، ۱۹۸۶ :۱۵). وي كه به بررسي عدم توازن در نسبت جنسي آمريكايي هاي افريقايي تبار در لس آنجلس پرداخته است سابقه اين عدم توازن براي سياهان امريكا را به دهه ۱۹۲۰ باز مي گرداند، ضمن اينكه معتقد است وضعيت طي ساليان به طور مداوم بدتر شده است.

در ويتنام نيز مضيقه ازدواج كاهش رضايت از همسر و تحرك اجتماعي رو به پايين براي زنان و افزايش تولدهاي خارج از مقررات رسمي و صرف نظر كردن از ازدواج را به همراه داشته است (گودكايند، همان). جالب توجه اينجاست كه هم مردان و هم زنان ويتنامي خارج از كشور با تأخير در ازدواج رو به رو هستند كه البته دلايل آن متفاوت است. مردان به دليل آنكه چاره اي ندارند و زنان دقيقاً به دليل آنكه چاره دارند. به عبارت ديگر زنان در خارج از كشور به دليل بازار ازدواج بسيار مطلوب با تأخير ازدواج مي كنند، زيرا بازار به آنها امكان مي دهد حق انتخاب بهتري داشته باشند. با توجه به اين شرايط برخي از مردان از داخل كشور همسر انتخاب مي كنند، راه حلي كه موجب كاهش فشار در وضعيت مضيقه ازدواج است. به اين ترتيب مضيقه ازدواج مضاعف در ويتنام فرصت نادري را براي بررسي پيامدهاي اجتماعي عدم توازن جنسيتي معكوس در يك گروه نژادي و در يك زمان تاريخي واحد فراهم آورد.

اما وضع در استرالياي سال ۱۹۵۸ به گونه اي ديگر بوده است. به اين معني كه طبق بررسي موهسام[۱۱] در اين سال در استراليا كمبود زن وجود داشته است و مردان در تمام سنين در مضيقه بوده اند و اين امر مردان را به ازدواج با زنان مسن تر واداشته بود . وي تأكيد مي كند كه به دليل مضيقه ازدواج براي مردان، زنان موفق شدند كه از ازدواج با مردان نسبتاً جوان يا پير اجتناب كنند و مردان برعكـس مجبور شدند كه ميان زنان بسيار جوان و يا نسبـتاً پير دنبـال زوج بگردنـد ( موهسام ، ۱۹۷۴: ۲۹۷).

به اين ترتيب، پيامدهاي عدم توازن طيف گسترده اي را تشكيل مي دهند: بخش بزرگي از زنان ممكن است براي هميشه مجرد باقي بمانند، زنان ممكن است ديرتر ازدواج كنند يا تعداد زيادي از زنان پر سن وسال تربا زنان جوان به رقابت برخيزند. زنان ممكن است مردان جوان را به شوهري برگزينند يا با مرداني به مراتب مسن تر و قبلا ازدواج كرده وصلت كنند. شانس ازدواج مجدد زنان طلاق گرفته يا بيوه محدود مي شود يا زنان ممكن است با مرداني ازدواج كنند كه در شرايط قبل

از مضيقه ازدواج هرگز آنها را به همسري انتخاب نمي كردند. اين تأثيرات و بسياري ديگر كه در سطرهاي قبل به آنها اشاره گرديد هركدام مي تواند به شكل گيري الگوهاي رفتاري جديد يا ظهور پديده هاي جديد در جامعه منجر شود . ديويس معتقد است به دنبال تغييرات دموگرافيك الگوهاي جديد اجتماعي، به صورتي غيرآگاهانه، پديد مي آيند تا با تغييرات اساسي جمعيت شناختي موجود انطباق پيدا كنند، تغييراتي كه به گفته ديويس ايده‌آل‌ها و الگوهاي قديمي را در اين جوامع غيرعملي ساخته است و افراد را به سمت رفتارهاي جديد و تغيير ساختار سنتي نقشهاي اجتماعي مرد و زن سوق مي دهند ( ديويس، همان:۹۰۲ ).

پيشينه مطالعات در ايران
عدم توازن در ايران كمتر مورد علاقه جمعيت شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته است و ادبيات مفصلي در اين زمينه وجود ندارد. نخستين بار امير خسروي در سال ۱۳۶۷ به مسئله زنان ودختران مازاد اشاره كرد ( امير خسروي، ۱۳۶۷ :۲۲۸).
وي تفاوت ميان مردان و زنان ازدواج نكرده در سن ازدواج را ۱۰۸۰۲۱۷ نفر محاسبه كرد و با افزودن شمار ۹۴۶۴۰۵ زن مطلقه و بيوه، نهايتاً به جمع كل حدود دو ميليون نفر براي زنان و دختران بدون همسر و” مازاد” دست يافت.

امير خسروي و فرهادي در سال ۱۳۷۲ مسئله عدم توازن را به طور جامعتري بررسي كردند و تفاوت سن زن و مرد هنگام ازدواج، تلفات جنگ تحميلي و انقلاب، مهاجرت بين المللي و تأثير ساختار سني و جنسي مهاجران را عوامل مؤثر در ايجاد عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضاي ازدواج دانستند و از اين طريق تفاوت سني زن و مرد هنگام ازدواج و تأثير آن بر عدم تعادل مذكور را بررسي كردند ( امير خسروي و فرهادي ، ۱۳۷۲: ۹۳ ).

اندازه گيري عدم توازن نسبتهاي جنسي در ايران سال ۱۳۷۵
رايجترين معيار براي اندازه گيري عدم توازن در تعداد دو جنس، نسبت جنسي در جمعيت است. اما گلدمن[۱۲] اين معيار را خيلي ناخالص مي داند، زيرا «شامل همه افراد خيلي جوان و خيلي پير كه در معرض طلاق، ازدواج يا بچه دار شدن هستند مي شود». معيار ديگري به اين ترتيب تعريف شده است كه تعداد زنان در يك گروه سني مفروض را نسبت به تعداد مردان درآن گروههاي سني مي سنجند كه احتمال انتخاب زوج براي زن درآنها وجود دارد. ما نيز نسبتهاي جنسي افراد در سنين ازدواج در ايران را با در نظر گرفتن يك فاصله سني ۵ ساله ميان دو جنس محاسبه كرده و نتيجه را با نسبتهاي جنسي در سنين مشابه مقايسه و در

جدول ۱ ارائه داده ايم. اين مقايسه نشان مي دهد كه نسبت جنسي ازدواج نكرده ها با در نظر گرفتن ۵ سال فاصله سني ميان زن و مرد كاملاً تغيير جهت مي دهند و به زيان زنان كاهش مي يابند. در گروه سني ۱۹-۱۵ سال در مقابل ۱۰۰ دختر ازدواج نكرده تنها ۶۴ مرد۲۴-۲۰ ساله وجود دارد و ۳۶ درصد از دختران در اين سنين اساساً مردي از گروه سني مطلوب در مقابل خود ندارند تا شانس ازدواج خود را بيازمايند. نسبت جنسي در سنين بالاتر به طور مداوم كاهش مي يابد و در چهار گروه سني بعد به ترتيب به ۶۱، ۴۵، ۴۳ و ۴۱ مي رسد. يعني ۵۷ درصد از دختران ۳۴-۳۰ ساله كه ديگر سالهاي شانس ازدواج آنها رو به پايان است مازاد محسوب مي شوند. مقايسه ارقام به دست آمده براي ازدواج كرده ها هم اين نتايج را تأييد مي كند.

جدول (۱) نسبت جنسي ازدواج نكرده ها در حالت تساوي سن زوجين و در حالت ۵ سال اختلاف سن آنها در سرشماري ۱۳۷۵
۴۹-۴۵ ۴۴-۴۰ ۳۹-۳۵ ۳۴-۳۰ ۲۹-۲۵ ۲۴-۲۰ ۱۹-۱۵ ۱۴-۱۰ گروه سني نسبت جنسي ازدواج نكرده ها
۸۷ ۸۹ ۹۵ ۱۲۲ ۱۸۵ ۱۷۷ ۱۱۹ ۱۰۵ در حالت تساوي سن زوجين

۵۵ ۴۵ ۴۱ ۴۳ ۴۵ ۶۱ ۶۴ ۷۹ در حالت ۵ سال اختلاف سن زوجين

حال اگر تغييرات نسبتهاي جنسي در كوهورت ۱۹-۱۵ ساله هاي سال ۱۳۴۵ را ، با در نظر گرفتن ۵ سال اختلاف سن دو جنس، در سه سرشماري بعدي دنبال كنيم، خواهيم ديد كه نسبتها از ۹۵ به ۵۵ كاهش مي يابند. در واقع در تمام كوهورتهايي كه امكان دنبال كردن آنها در چهار سرشماري وجود دارد چنين روندي مشاهده مي شود و مي‌توان نتيجه گرفت كه صرف نظر از خطاهاي سرشماري، شانس ازدواج زنان در طول زمان در قالب عرف موجود و مطابق با ميانگين‌هاي جامعه به طور مداوم كمتر مي‌شود و زنان براي ازدواج ناچارند از فاصله سني محدود صرف نظر كنند و در محدوده وسيعتري به انتخاب همسر بپردازند، حتي اگر مطابق با ايده‌آل آنها نباشد.

نمودار ۱ تغييرات نسبتهاي جنسي ازدواج نكرده ها ( با اختلاف ۵ ساله ميان زوجين) در كوهورتها را نشان مي دهد . مشاهده مي شود كه كوهورت ۱۴-۱۰ ساله هاي ۱۳۶۵ كه در سر شماري ۱۳۷۵ به سنين ۲۴ – ۲۰ سالگي رسيده بودند با كاهش شديد‌تر نسبت جنسي مواجه شده اند و اگر براي آنان طي دهه بعدي و تا سال ۱۳۸۵ همان روند را در نظر بگيريم نسبت جنسي در اين كوهورت به ۲۰ خواهد رسيد . حال اگر چنانچه روند كاهش كوهورت سال ۱۳۵۵ را براي آنان در نظر بگيريم نسبت جنسي ازدواج نكرده‌هاي اين كوهورت به ۳۰ خواهد رسيد و بيانگر اين امر خواهد بود كه دختران ازدواج نكرده ۳۰ – ۲۵ ساله امروز ( سال ۱۳۸۰ ) شانس كمي براي ازدواج تا سال ۱۳۸۵ خواهند داشت. ماحصل كلام اينكه پيش‌بيني مي‌شود در دو دهه آينده عموميت ازدواج زنان كه با نسبتهاي تجرد اين كوهورت (يعني ۴۹-۴۵ ساله هاي سرشماري ۱۳۹۵) سنجيده خواهد شد به طور جدي كاهش بيابد.

اكنون براي آن كه تصوير روشنتري از عدم توازن دو جنس در سنين اصلي ازدواج ارائه دهيم، به شمار مطلق مازاد زنان ازدواج نكرده از مردان با احتساب تفاوت در ميانگين سن ازدواج آنها مي پردازيم . بررسي نشان مي دهد كه مازاد زنان ۲۹-۱۵ سال از مردان ۳۴-۲۰ سال در سال ۱۳۷۵ ،۱۶۳۸۷۵۷ نفربوده است. به عبارت ديگر نسبت مازاد اين گروه از زنان نسبت به مردان از ۲۹ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۳۸٫۱ درصد در سال ۱۳۷۵ افزايش يافته و شمار مطلق مازاد نيز طي ۲۰ سال ۳٫۶ برابر شده است.مقايسه دو جنس در يك گروه سني پايينتر نشان مي دهد كه طي ۳۰ سال، در حالي كه جمعيت ۱۰ ساله و بيشتر كشور ۲٫۷ برابر افزايش يافته، مازاد زنان ازدواج نكرده ۴۴-۱۰سال از مردان ۴۹-۱۵ سال حدود ۱۲ برابر شده است.

جدول ۲ ـ محاسبه مازاد زنان ازدواج نكرده از مردان ازدواج نكرده در سرشماريهاي مختلف
۱۳۷۵ ۱۳۶۵ ۱۳۵۵ ۱۳۴۵ مازاد زنان ازدواج نكرده درسنين اصلي ازدواج (زنان۲۹-۱۵سال ومردان۳۴-۲۰)
۱۶۳۸۷۵۷ ۷۰۴۳۸۴ ۴۵۳۷۴۷ – تعداد
۳۸٫۱ ۲۹٫۷ ۲۹ – درصد

۲۶۷۳۱۹۰ ۱۰۳۳۰۰۶ ۷۸۷۲۷۴ ۲۲۸۹۳۱ تعداد مازاد زنان ازدواج نكرده در سنين۴۴-۱۰ ازمردان ۴۹-۱۵ سال
۳۰ ۲۰ ۲۱٫۶ ۱۰٫۴ درصد
۱۵۸۹۱۱۰ ۱۰۰۹۴۵۶ ۱۱۴۰۹۶۷ ۳۵۳۱۳۴ تعداد مازاد كل زنان از مردان درسنين اصلي ازدواج (زنان ۲۹-۱۵ومردان۳۴-۱۹)
۱۸٫۶ ۱۵٫۷ ۲۶٫۳ ۱۲ درصد

نسبتهاي جنسي ازدواج نكرده‌ها با احتساب سه سال اختلاف سن زوجين هنگام اولين ازدواج
در بررسي‌هاي قبلي تغييرات نسبتهاي جنسي را با احتساب يك فاصله ۵ ساله ميان سن زن و شوهر مورد بررسي قرار داديم. اكنون با توجه به اين امر كه ميانگين سن در اولين ازدواج در سرشماري ۱۳۷۵ را با استفاده از شاخص SMAM براي زنان ۲۲٫۰۷ و براي مردان ۲۵٫۲۴ سال محاسبه كرديم ، نسبتهاي جنسي را با اختلاف سن ۳ سال محاسبه مي كنيم. به دليل سرعت ازدواج زنان در سنين زير ۲۵ سال، فاصله گروههاي سني را چهار ساله در نظر مي گيريم تا تغييرات را بهتر منعكس كنند (جدول ۳).

جدول ۳ ـ نسبتهاي جنسي ازدواج نكرده ها با احتساب سه سال اختلاف ميانگين سن ازدواج دو جنس در سرشماريهاي مختلف

۱۳۷۵ ۱۳۶۵ ۱۳۵۵ ۱۳۴۵ نسبت جنسي ازدواج نكرده ها
۸۷ ۱۰۷ ۹۹٫۸ ۱۱۲ مرد۲۱-۱۷و زن۱۸-۱۴
۷۶ ۸۶ ۸۷ ۱۵۹ مرد۲۶-۲۲و زن۲۲-۱۸
۶۱ ۶۷ ۶۸ ۱۳۳ مرد۲۷-۲۳و زن۲۲-۱۸

۷۵ ۸۵ ۱۳۸ ۳۵۴ مرد۳۳-۲۹و زن۳۰-۲۶
۶۹ ۸۲ ۱۴۳ ۳۲۷ مرد۴۳-۲۹و زن۴۰-۲۶
۸۰ ۱۲۵ ۲۰۹ ۳۰۱ مرد۵۰-۳۷و زن۵۰-۳۷

۱۰۰٫۶ ۱۰۲ ۱۰۱ ۱۰۷ نسبت جنسي كل جمعيت (۵۰-۱۸ سال )

مقايسه نسبتها نشان مي دهد كه درمقابل ۱۰۰ دختر ازدواج نكرده ۱۸-۱۴ ساله تنها ۸۷ مرد ۲۱-۱۷ ساله وجود دارد و اين عدم توازن در سنين بالاتر بيشتر مي شود، به نحوي كه براي زنان ۳۰-۲۶ ساله كه ديگر سنين بالاتر از ميانگين سن ازدواج را تجربه مي كنند نسبت جنسي به ۷۵ مي رسد. در سطر بعد جدول طيف وسيعتري از زنان و مردان را با هم مقايسه كرده ايم: زنان ۴۰-۲۶ سال و مردان ۴۳-۲۹ سال. در اين مجموعه در دو سرشماري اول بازار ازدواج براي زنان بسيار مناسب بوده است، به اين معنا كه در يك گستره وسيعتر سني ، زنان به لحاظ شانس ازدواج بر مردان غلبه داشته اند، اما در سالهاي ۱۳۷۵-۱۳۶۵ باز هم

وضعيت به زيان زنان تغيير مي كند و نسبت به ۸۲ و سپس ۶۹ كاهش مي يابد. در سطر بعد جدول، با هدف مقايسه شانس زنان و مردان در سنين پاياني دوره ازدواج، زنان ۵۰-۳۷ ساله را با مردان همين گروه مقايسه كرده ايم . در سه سرشماري اول زنان وضع مناسبي دارند. بايد توجه داشت كه وجود تعداد زياد مرد در اين طيف اصلاً به معناي شانس بالاي ازدواج زنان اين طيف نيست، زيرا مردان در اين سنين نيز به ازدواج با زنان جوانتر تمايل نشان مي دهند. اوضاع در سال

۱۳۷۵ باز هم تغيير مي كند و نسبت مورد بحث به ۸۰ كاهش مي يابد. در واقع درحالي كه نسبت جنسي در كل جمعيت ۵۰- ۱۸ ساله در سرشماري ۱۳۷۵ برابر با ۱۰۰٫۶ است، امّا در زنان گروه سني ۵۰-۳۷ سال و صرف نظر از شانس كم ازدواج براي آنها، ۲۰ درصد زنان اساساً مازاد محسوب مي شوند.. به اين ترتيب علي رغم تعادل بالقوه ميان مردان و زنان ازدواج نكرده در كل جمعيت، در تركيبهاي سني به طور كلي بازار مناسبي به ويژه در ۱۰ ساله ۱۳۷۵ – ۱۳۶۵ براي زنان وجود نداشته است .