پيشگفتار:
پيشينه هاي تاريخي و آثار موجود در موزه هاحكايت از اين واقعيت دارد كه كيفيت مطلوب كالا و انجام صحيح خدمت از زمان آشنايي انسان با كميت و خواص اشياء همراه او بوده است.
زماني كه توليد با استفاده از ابزارهاي سنتي انجام مي گرفت، تعيين كيفيت و تشخيص آن كار چندان مشكلي نبود، پي بردن به كيفيت توليد و خدمت با استفاده از حواس پنج گانه ميسر بود، اما با پيشرفت علوم، فن آوري افزايش جمعيت و بالا رفتن مصرف، ضرورت توليد انبوه و در نتيجه جايگزين شدن ماشين به جاي انسان و ابزار دستي ،ديگر سنجش كيفيت با استفاده از حواس پنج گانه و بدون آزمايشگاه و ابزار و توانايي هاي فني امكانپذير نبود.

توجه به كيفيت كالا و خدمات ضرورت، ايجاد و تاسيس چنين سازماني را اثبات نمود.
استانداردها، اين جزوه هاي كوچك حاوي زبده ترين اصول تكنو لوژي جهاني است كه خود نتيجه و عصاره ي قرنها كوشش و پژوهش و ازمايش و خطاي هزاران دانشمند و محقق و كارشناس در طي قرون متمادي بوده است. در يك استاندارد آنچه به چشم مي خورد، چند پيشنهاد و ساده، دو سه فرمول كلي، يك يا چند جدول و مقداري اعداد و ارقام است كه شايد در مرحله ي اول به نظر چيزي عادي و بي اهميت جلوه كند اما در واقع اين مطالب راهگشاي پيشرفت و ترقي بسياري از مشكلات علمي در صنايع و فنون است.
در انتها لازم به ذكر است كه از كمكها و راهنمايي هاي آقاي شادمهر دبير كارافريني در هنرستان شهداي حصار، آقاي عرب و خانم طالقاني در مؤسسه استانداردتقدير و تشكر به عمل مي آوريم.
سيد سمير حسيني نژاد
حامد جمشيدي
ماني رجب پور

استاندارد وقانون طبيعت:
طبيعت براي خود قوانيني دارد كه هرگز از آنها سر پيچي نمي كند مثلاً هر فرد به طور طبيعي داراي دو چشم،دو گوش، يك دهان، دو دست و دو پا است. همچنين اندامهاي دروني و بيروني همه ي افراد به يك صورت ساخته شده است و در جزئيات اختلافاتي ديده مي شود. در گياهان مشاهده مي شود كه هر دو درخت داراي نوع خاص ريشه، تنه، ساقه، ريشه، برگ و ميوه است. چنانكه هرگز از درخت گردو خربزه نمي رويد.

استاندارد و تنظيم طبيعت:
به طور كلي طبيعت و تمام مظاهر آن از نظم و هماهنگي شگرفي حكايت مي كند و هنر خلاقه دستگاه آفرينش هرگز دور از نظم و ترتيب نيست. از موجودات ذره بيني گرفته تا حشرات ، خزندگان، پرندگان، پستانداران و نباتات چه آنها كه در خشكي زيست مي كنند و چه آنها كه در اعماق دريا به سر مي برند.

گردش معين و مدار منظم سيارات، طلوع و غروب خورشيد، پديد آمدن روز و شب و ماه و سال با نظم و توالي مخصوص به خود، پيدايش فصول چهارگانه همه اين گفتار را تأييد مي كنند كه نظام طبيعت داراي نظم و ويژگي هاي خاصي مي باشد. وجود الكترونهاي معين و گردش منظم آنها در هر اتم- وجود خواص مشخص در عناصر مختلف و روابط و قوائد فيزيكي و شيميايي كه بين آنهاست همه حساب شده و معين و خالي از هرج و مرج و ناب ماني است، از آنها كه بشر شناخته و به اسرار و رموز آنها پي برده تا بسياري ديگر كه هنوز در پردة ابهام مانده است همه در تحت اصول و قوائد منظم و معين قرار دارند.

تفاوت استانداردهاي طبيعت و استاندارد هاي طبيعي:
در اينجا لازم به توضيح است كه تفاوت بين استاندارد هاي طبيعي با استاندارد هاي طبيعت بيان شود.
استانداردهاي طبيعت چنان كه گفته شد عبارتند از قانون ها و قائده هايي كه در جهان هستي وجود دارد و بشر در آنها تاثيري ندارد و بشر ميتواند از اين قانونها به سود خود بهرمند شود. همچنين ميتواند از يكي از نيروهاي طبيعت براي دفع نيرو ي ديگري استفاده كند. لكن نميتواند اين قانونها را از ميان بردارد .
اگر استاندارد نمي بود چه مي شد؟

اگر گردش زمين بر هم ميخورد و گرماي شديد در نتيجه طولاني شدن شب و روز ايجاد مي شد چه مي شد ؟ اگر ساختمان بدن انسان درتمام دورانهاي زندگي بشر يكنواخت و يك شكل نبود و هر انساني يا هر قوم و قبيله أي ساختماني نخصوص به خود داشت مثلا از حيث آناتومي دستگاههاي مختلف بدن يا اعمال فيزيولوژيك آنها با هم متفاوت و متغير بود چطور با اين همه تنوع امكان كوچكترين كشف وترقي در علم پزشكي بود.

بدون شك اساس اين همه پيشرفت و كارهاي تازه بر يكنواختي نظم و قواعده ي صحيحي كه در طبيعت حكمفرماست استوار بوده و همين امر موجب ميگردد كه با كشف يك مورد ودرك يك موضوع آن را به سهولت با ساير موارد مشابه و هم شكل منطبق ساخته و راه را براي دريافت و كسب اطلاع و كشف موارد بسيار ديگر هموار ساخت در واقع وجود استاندارد امور طبيعي به جاي آنكه فكر متخصّصين و كاشفان را در پيچ و خم هاي تنوع و ناهماهنگ گرفتار كند،آنها را به سوي پيشرفت و به سامان رسيدن در يك امر رهنمود ساخته و فكر و نيروي آنها را براي مسائل مهم تر و بهتر در مسير پيشرفت آزاد مي گذارد. و انديشيدن به موارد تازه را مسير مي سازد.

تاريخچه:
استاندارد كردن پديدة جديدي نيست و از دير زمان در زندگي بشر وجود داشته است. استاندارد كردن نيز مانند بسياري از پديده هاي طبيعي شناخت و برداشتي است كه انسان از محيط پيرامون خود دارد.

اين امر در ابتدا به صورت نا خوداگاه تحقّق يافته است. براي مثال در تاريخ پيدايش سيستم شمارش دهدهي كه هم اكنون نيز مورد استفاده قرار مي گيرد و به گذشته بسيار دور باز ميگردد و در واقع الگويي است از تعداد انگشتان دو دست انسان. همينگونه استاندارد كردن تقويم و تعداد روزهاي ماه در سال رومي كه توسط ژوليوس سزار در سال ۴۶ قبل از ميلاد مسيح انجام شده است.

در ايران در زمان داريوش اول پادشاه هخامنشي و زنه هاي استاندارد شده اي بر اساس واحدي كه ((كرشه)) ناميده مي شد و وزن هر كرشه معادل۳/۸۳ گرم بود. وزنه اي كه از آن زمان باقي مانده و هم اكنون در ايران موجود است معادل ۱۲۰ كرشه مي باشد.

در انگلستان در زمان ((جان)) پادشاه انگليسي استانداردهاي در رابطه با اوزان و مقياسها كه در امر تجارت تعريف شده است. همينطور در زمان ادوارد اول پادشاه انگليسي تعريفي براي اينچ بوده كه جالب توجه است.

(( اينچ عبارت است از ۳ دانه جوي خشك شده كه در يك امتداد و سر به سر قرار گرفته باشد)).
در يك بررسي اجمالي مشخص شده كه استاندارد هاي عمده در عهد باستان و قرون گذشته به طور كلي قبل از رنسانس جنبه ي عمومي داشته و نياز به آن بيشتر از موارد ديگر احساس شده است استاندارد هاي اوزان و مقياسها مي باشد اما پس از عصر رنسانس با توجه به تحول بنيادي و طرز تفكر اجتماعي و رشد توليد اختراعات صنعتي» استانداردهاي صنعتي نيز بوجود آمدند.

يكي از قديمي ترين واساسي ترين بحث هاي استاندارد كه در بحثهاي استانداردهاي قانون به آن توجه شده است و در حال حاضر نيز به عنوان اولين اصل استاندارد كردن مطرح است.
اصل كاهش انواع و در كنار آن اصل تعويض پذيري است به طوري كه همين اصل موجبات توليد انبوه را فراهم نموده است. در گذشت هر توليد كننده صنعتگري با توجه به ابزارهاي ابتدايي و ميراث نياكان خود محصولاتي با شكل و طرح مختلفي ساخت اما امروزه با منسجم شدن توليد محصولاتي با ويژگي هاي يكسان توليد مي گردد.
از پيشگامان اصل كاهش انواع و تعويض پذيري مي توان به يك آمريكايي به نام((الي ويتني)) اشاره كرد . اين شخص در سال ۱۷۹۳ براي نخستين بار تفنگي سرپررا طراحي كرد كه داراي قسمت هايي قابل تعويض بود در واقع پايهء توليد انبوه را ايجاد كرد.

تاريخچه اي از استاندارد در ايران :
فهرست استاندارد هاي ملي ايران اخرين بار در سال ۱۳۷۱منتشرگرديد وحاوي ۳۲۳۸عنوان استاندارد بود كه با گذشت چهار سال تعدادي از انها باطل و برخي ديگر تجديد نظر ويا تجديد چاپ گرديد وبيش از ۶۰۰استاندارد به ان افزوده شده است
تاريخچه موسسه استاندارد در ايران :

گذشته از پيشينهء تاريخي غير مدون استاندارد ها درايران اولين تشكيلات موسسهءاستاندارد وتحقيقات صنعتي ايران با تصويب قانون اوزان ومقياس ها در سال ۱۳۰۴شمسي مطرح ميشود.

بعد ها درسال ۱۳۳۲به لحاظ ضرورت تعيين ويژگي ها و نظارت در كيفيت كالاهاي صادراتي و وارداتي ايجاد يك تشكيلات رسمي مورد توجه قرار گرفته و هستهء اوليهء تشكيلات سازماني موسسهء استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به صورت اداره اي در وزارت بازرگاني وقت شكل مي گيرد.در سال ۱۳۳۹با تصويب قانون تاسيس موسسهء استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به صورت اداره اي در وزارت بازرگاني وقت شكل مي گيرد .

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران علاوه برعضويت در سازمان بين المللي استاندارد iso سازمان بين المللي اندازه شناسي قانوني oim وانجمن جهاني سازمان هاي تحقيقاتي صنعتي و تكنولوژيكي waitro باسازمان هاي بين المللي زير همكاري دارد:
ieg كمسيون بين المللي الكتروتكنيك .
bipmعهدنامهء مصر راجع به دفتر بين المللي اوزان ومقياس ها .
وظايف و مسئوليتها:

وظايف و مسئوليتهاي موسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران بر اساس قانون مصوبة بهمن ماه ۱۳۷۱ به شرح زير است.
تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي بين المللي و ملي به عنوان تنها مرجع رسمي در كشور به استثناي مواد دارويي. انجام تحقيقات كاربردي به منظور تدوين استاندارد و بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي و كمك به بهبود روشهاي توليد و كارآيي صنعتي.

ترويج استانداردهاي ملي:
نظارت بر اجراي استاندارد هاي اجباري:
بررسي و كنترل كالاهاي صادراتي، صادراتي مشمول مقررات استانداردهاي اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب بمنظور فراهم نمودن امكان رقابت با كالاهاي خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفيت كالاهاي صادراتي مشمول مقررات استانداردهاي اجباري بمنظور حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي. ترويج سيستم بين المللي يكان ها SI به عنوان سيستم رسمي اوزان و مقايسها در كشور و كاليبره كردن وسايل سنجش. آزمايش و تطبيق نمونه كالاهاي با استاندارد هاي مربوط و اعلام مشخصات و اظهار نظر مقايسهاي براي صدور گواهينامه هاي لازم.

استاندارد چيست؟
استاندارد در لغت به معني نظم ، قائده و قانون و مفاهيمي از اين قبيل است. اما معني آن در ارتباط با مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه مسئوليت قانوني تهيه و تدوين استانداردهاي ملي را عهده دار مي باشد عبارت است از:
تعين و تدوين ويژگيهاي لازم در توليد يك فرآورده و انجام يك فرصت

اركان و تشكيلات:
اركان مؤسسه به موجب قانون عبارتند از:
شوراي عالي استاندارد.
رئيس مؤسسه.

شوراي عالي استاندارد.
شوراي عالي استاندارد بالاترين مرجع سياست گذاري و تعيين كننده ي خط مشي مؤسسه در زمينه هاي مختلف مي باشد و تركيب آن عبارتند از:
رئيس جمهور كه رياست شوراي عالي را بر عهده دارد.

وزراي صنايع و معادن و فلزات، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بازرگاني، كشاورزي، مسكن و شهر سازي. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران وغيره. رئيس مؤسسه به عنوان دبير شوراي عالي استاندارد.
دو نفر كارشناس در امور استاندارد كه به پيشنهاد رئيس مؤسسه و با حكم رئيس جمهور براي مدت ۳ سال به اين سمت انتخاب مي شوند.

رئيس مؤسسه:
رئيس موسسه كه با حكم رئيس جمهور و براي مدت ۳ سال انتخاب مي شود بالا ترين مقام اداري، مالي و فني مؤسسه بوده و مسئوليت كليد امور اداري، اجرايي، تحقيقاتي و آموزش مؤسسه را بر عهده دارد.
پژوهشكده هاي مؤسسه:
به موجب ماده ۲ قانون اصلاح قانون و مقررات مؤسسه ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تشكيلات تحقيقاتي مؤسسه داراي ۲ پژوهشكده مي باشد:
پژوهشكده شيمي و مهندسي .
پژوهشكده صنايع.

آزمايشگاهاي مؤسسه:
آزمايشگاههاي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به عنوان يكي از كارامد ترين شبكه هاي آزمايشگاهي كشور در اشكال زير فعاليت دارد:
آزمايشگاههاي موجود در مركز
آزمايشگاههاي مستقر در واحدهاي استاني.
كنترل انواع:

سازمان بين المللي استاندارد كنترل انواع را به صورت انتخاب تعداد يا انواع محصولات يا فرايندها جهت برآوردن نيازهاي مربوط تعريف مي كند.
طبق اين تعريف كنترل انواع به معني كاستن همه چيز به گونه اي كه هيچ شانسي براي انتخاب مصرف كننده وجود داشته باشد بلكه به طور همزمان با تغيير نيازمندي هاي مصرف كننده بر اساس روشهاي مشخص انواع جديدي افزوده يا از انواع موجود كاسته مي شود.
به طور كلي كنترل انواع صرفه نظراز توليدات صنعتي مي توان بسياري از مقدارهاي مختلف از قبيله انواع خدمات، فرايند
و روشها و امثال آنها را نيز در بر گيرد و با اين تقسيم بندي ساده مي توان روشهاي اصولي كنترل انواع را به صورت زير دسته بندي نمود:

يكي كردن طراحي.
بكار گيري اعداد مرجع.
انتخاب تكنيكها.
به كارگيري سيستم كد كذاري .
كنترل ورودي .
يكي كردن طراحي:

در اين فرايند دو يا چند ويژگي به نوعي با هم تركيب مي شوند كه محصول بدست آمده به لحاظ عملكردي و ابعادي از نظر مصرف داراي قابليت تعويض پذيري باشد در اين زمينه مديران سازمانها بايد خط مشي مشخص را بر اساس حجم مصرف و ميزان صرف هزينه تعيين نموده و رهنمودهاي و تذكرات لازم را براي بخش استانداردها و يا كميته ي انتخاب مواد راجع به تركيب اقلامي كه پر هزينه تر از اقلام جايگزين شده است ارائه نمايند.

در اين روش ممكن است يك يا چند محصول مشابه كه تفاوت قيمت عمده اي با هم ندارند تركيب شده و تنها يك محصول جايگزين آنها شود. لازم به ذكر است كه استاندارد كردن يك فعاليت گروهي بوده و بايد با همكاري و همياري تمامي افراد ذي علاقه يا ذي نفع باشد.
به كار گيري اعداد مرجع:

روشهاي متعددي وجود دارد كه با استفاده از انها مي توان اندازه هاي مشخص از تجهيزات و عملكردها و درجه بندي ها و امثال آنها را انتخاب نمود شايد بتوان گفت به كارگيري اعداد مرجع يكي از راههاي حل مشكلات استاندارد كردن از نظر رياضي است اعداد مرجع در واقع يك سري هندسي هستند كه تحقيقات دو اندازهء متواي در آنها بر اساس يك نسبت معين به صورت در صد مي باشد.

از جمله سري هاي اعداد مرجع مي توان به سري هاي زير اشاره كرد:
سري اعداد: (۱۰-۳۱/۶-۹۸/۳-۵۱/۲-۵۸/۱-۱) R5= فوايد كنترل انواع استاندارد:
بطور خلاصه مي توان فوايد كنترل انواع استاندارد را به صورت زير دسته بندي كرد:
رشد اقتصادي در زمينه ي توليد به وسيله ي:
۱) تداوم و افزايش سرعت توليد و بالا رفتن ميزان توليد.
۲) كاهش زمان فراهم كردن ابزارهاد و تنظيم دستگاهها.
۳) مكانيزه كردن و بكار گيري ماشينهاي به خصوص.

۴) صرفه جويي كلي در طراحي ابزارالات و مكان انبار داري و امثال آن به طور كلي كاهش بخشهاي مختلف و همچنين فعاليتهاي مربوط به آنها .
سهولت توليد و كنترل انواع –سهولت آموزش افراد براي ساخت و نگه داري – بازرسي ساده وارزانتر – تضمين كيفيت -افزايش كارايي در خريد – كاهش ذخيره سازي – كاهش ضايعات – سهولت خدمت و نگهداري – تمركز فعاليتها و فروش بر دامنه ي محدود تري از محصولات.
اهداف استاندارد:

با توجه به گسترش روزافزون استاندارد و پيشرفتهاي عظيمي كه در اين زمينه طي سالهاي اخير حاصل شده شمردن اهداف استاندارد نياز به بررسي بيشتري دارد.
در اين خصوص كميته ي ثابتي بررسي اصول استاندارد كردن((استاكو))وابسته به شوراي سازمان بين المللي استاندارد اهداف تخصصي استاندارد كردن را چنين شرح نموده است:
صرفه جويي كلي در مصرف نيروي انساني، مواد، انرژي و نيرو.
-حمايت از مصرف كننده.

-حفظ ايمني و بهداشت محيط زيست.
-ايجاد ارتباط بهتر.
حمايت از مصرف كننده:

آمار ارائه شده در قرن بيستم چنين بر مي ايد كه ضايعات صنايع در كشور آمريكا در اثر فقدان استاندارد بين۴ تا ۹ در صد بوده و از اين رو خسارت قابل ملاحظه اي به توليد كنندگان و مصرف كنندگان وارد آورده است.

اما با افزايش كيفيت كالا در اثر به كارگيري استانداردهاي مختلف در رابطه با ويژگي ها و آزمون ميزان بهره وري تا حد بسياري ارتقاع يافته است به ويژه با تدوين استانداردهاي سريISO9000 در سالهاي اخير در كنار توجه و رعايت استانداردهاي محصول به ايجاد تقويت سيستم هاي مديريت و كيفيت در سازمانها توجه خاصي شده است.

بروز حوادث گوناگون و ضرورت توجه به مسايل بهداشتي كشورها را به رعايت نكات ايمني و بهداشتي در تدوين استانداردهاي مربوطه وادار نموده است.استانداردهايي كه در اين رابطه تدوين مي شوند ممكن است به صورت استاندارد محصول بوده مانند استاندارد ايمني و مواد غذايي وغيره. به دليل اهميت اصول ايمني بسياري از كشورها برخي از اينگونه استانداردها را از نظر اجرا اجباري اعلام كرده اند. ويا تحت شرايط خاص در هنگام رفع قوانين به استانداردهاي مربوط ارجاع داده شده است.

ايجاد ارتباط بهتر:
يكي از وظايف اصلي استاندارد ايجاد ارتباط و تبادل افكار ميان طرفين ذي نفع است. در واقع استاندارد در سطح ملي، بين المللي يا منطقه اي در زمان مشترك جهت بر قراري ارتباط محسوب مي شود. و اين امرمي تواند به طريق مختلف به صورت ارائه يك سري ويژگي ها، كدها، علايم خاص و اصطلاحات و نظاير آن انجام شود.
اصول استاندارد:
استاندارد مفهومي است كه مي تواند نشانگر انجام و انظباط فعاليتهاي فكري، علمي، فرهنگي جامعه باشد. استاندارد در معناي اعم خود مترادف با نظم است و استاندارد كردن مترادف با تنظيم، و به نظم كشيدن اين عمل بر اصول زير استوار است:
اصل اول:
استاندارد كردن عمل ساده سازي است كه در نتيجه تلاش دسته جمعي و آگاهانه ي اعظاي جامعه به وجود آمده و مستلزم كاهش بسياري از موضوعات است. اين فرايند نه تنها موجب رفع پيچيدگي هاي كنوني مي گردد. بلكه از بروز پيچيدگي هاي زايد آينده نيز جلو گيري مي كند. لازم به ذكر است كه استاندارد كردن با همكاري تمامي افراد ذي نفع و ذي علاقه به موفقيت مي انجامد. لذا تهيه اين استاندارد ها بايد مبتني بر همرايي و موفقيت عمومي باشد و همچنين در اجراي آن تمامي افراد متعهد و كوشا باشند.
اصل دوم:
استاندارد كردن فعاليتتي است اجتماعي و اقتصادي و اين فعاليت بايد با همكاري تمامي افراد بر اساس همرايي و توافق عمومي صورت گيرد.
اصل سوم:
شريك استاندارد به خودي خود ارزشي ندارد مگر اينكه به اجرا در بيايد و اين امر نياز به برنامه ريزي هاي مناسب و فداكاري عده اي براي دستيابي به منافع عمومي دارد.
اصل چهارم:
استاندارد كردن از طريق تهيه ي يك استاندارد، انتخاب و سپس تثبيت آنچه انجام شده است صورت مي گيرد.
اصل پنجم:
استاندارد ها بايد در فواصل زماني معين مورد بازنگري و در صورت لزوم مورد تجديد نظر قرار گيرد. فاصله ي بين تجديد نظرها برحسب موارد خاص مي تواند متغيرباشد.اما اين فاصله نبايد خيلي كوتاه باشد زيرا كه در غير اين صورت استاندارد به عنوان يك سند قابل اتكا و تثبيت شده قلمداد نمي گردد. از طرفي استاندارد نمي تواند براي مدت طولاني بدون تغيير باقي بماند . معمولآ اكثر كشورها يك دوره ي پنج ساله را براي بازنگري و تجديد نظر در نظر مي گيرند.

اصل ششم:
هنگامي كه در يك استاندارد كاركرد و يا ويژگيهاي ديگر يك محصول تشكيل مي گردد. بايد جهت تطبيق محصول مورد نظر با ويژگي هاي اشاره شده روشهاي آزمون مربوط نيز در استاندارد تشريح گردد و يا به استانداردهاي ديگري كه اين روشها در آنها موجود است ارجاع داده شود.
اصل هفتم:

لزوم اجباري استانداردهاي ملي بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد البته ضرورت اين امر بستگي به درجه ي رشد و قوانين و شرايط اجتماعي و فرهنگي جامعه دارد.
استانداردها ارايه دهنده راه حل ها براي مشكلات بوده و نتيجه ي استاندارد كردن افزايش بهره وري است. كه اين عمل به صورتهاي زير انجام مي گيرد :
– ارائه روشهاي صحيح محاسبات فني.

– تعيين قوائد عمومي و مشخصات و ويژگيهاي محصول .
– يكنواختي و هماهنگ سازي .
– گردش صحيح اطلاعات و جلوگيري از اتلاف سرمايه و زمان .

اگر استاندارد كردن را به عنوان يك سيستم در ارتباط با ساير سيستم هايي كه به نوعي با ما در ارتباط هستند در نظر بگيريم مي توان گفت كه اين سيستم تمامي سيستم هاي ديگر را تحت پوشش قرار مي دهد به دليل اينكه اين سيستم در تمامي سيستم هاي ديگر داخل شده و در مواقع ساختار اساسي و خصوصيات آنها را تآمين مي كند.
تحقيق و توسعه:
استاندارد كردن زماني جنبه ي عملي خواهد داشت كه با تحقيق و توسعه همگام باشد.
شناخت فلسفه ي استاندارد كردن در كنار ارزيابي عوامل ديگري از قبيل ئنوريها و تجربيات، جنبه هاي اجرايي و ترويج امكانات ، روشها و دانش فني موجود، مسايل اقتصادي و نظير آن از جمله نكات مهم در اين زمينه است.
به طور خلاصه برخي از مباحثي كه تحت پوشش فرايند تحقيق و توسعه قرار مي گيريد از:

– اصول اساسي و فلسفه استاندارد كردن.
– اندازه شناسي و كاربردهاي آن.
– توسعه و تكامل روشهاي آزمون و اعداد مرجع استاندارد.
– تعيين و تصحيح داده هاي استاندارد.

– اسلوب و روشهاي اجرايي تدوين استاندارد .
– ارزيابي و تكامل استاندارد هاي موجود و تدوين استاندارد هاي جديد.
– بررسي تحولات اقتصادي و اجتماعي و نظاير آن در اثراستاندارد كردن.

تدوين استاندارد:
به طور كلي استاندارد موارد گوناگوني را در بر مي گيرد شايد ذكر اين نكته تعجب انگيز باشد كه هر چيزي در حيطه ي فكر انسان قابل استاندارد كردن است. خواه مصنوعات دست بشر باشد يا مخلوقات فكر او و حتي اعمال و رفتار او …
سطح استاندارد:

استانداردها داراي چهار سطح كلي مي باشند كه مي توان آنها را به صورت زير تقسيم بندي نمود:
الف) استاندارد كارخانه اي:
اينگونه استانداردها توسط كارخانجات و به منظور استفاده در همان واحد تدوين مي شوند- گفتني است كه در تدوين استاندارد كارخانه اي تنها بررسي شرايط داخلي كارخانه كافي نيست. بلكه بايد شرايط و عواملي خارجي از قبيل موترد اوليه و منابع تهيه ي آن نوع و چگونگي تهيه ي تجهيزات و ابزارآلات و بازاريابي و رقابت، نياز مشتري و امثال آن مورد توجه قرار گيرد.

از جمله استانداردهاي كارخانه اي مي توان به استانداردهاي كارخانه اي، توشيبا و ناسيونال در ژاپن، بنز در آلمان، اسكانيا در سوئد، كاترپيلار در آمريكا و نظاير آن اشاره كرد.
ب) استاندارد ملي:
اينگونه استانداردها به وسيله ي موسسه ي استاندارد در يك كشور به عنوان يك مقام ذي صلاح براي اين كار تهيه مي شود. در تدوين استانداردها تمامي افراد ذي علاقه و ذي نفع از قبيل توليد كنندگان، مصرف كنندگان، اعضاي مراكز علمي وقي مراكز تجاري، ادارات دولتي و امثال آن شركت دارند.
استانداردهاي ملي با توجه به شرايط مختلفي نظير شرايط اقتصادي، اجتماعي، علمي وقي و نظاير آن تدوين مي شود. از يك نظر مي توان استانداردهاي ملي را تآمين كننده ي حداقل نيازهاي يك فراورده يا خدمت دانست.

از جمله سازمانهاي تدوين كننده ي استانداردهاي ملي مي توان به موارد زير اشاره كرد:
مؤسسه ي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ISIRI
مؤسسه ي استاندارد انگلستان BSI
مؤسسه ي استاندارد آلمان DIM
استانداردهاي ملي از نظير اجرايي به دو دسته ي استانداردهاي اجباري و استانداردهاي تشويقي تقسيم بندي مي شوند.
استانداردهاي اجباري استانداردي هستند كه در رابطه ي مستقيم با ايمني، بهداشت محيط زيست و تجارب خارجي بوده و از نظر اجرا اجباري اعلام مي شوند.
اساسآ در اجراي احياري يا تشويقي استانداردها سه عامل زير نقش دارد:
خصوصيات خود استاندارد
وضعيت و سياست موسسه ي استاندارد.
الگوي اقتصادي كشور.