استثنائات وارده بر توقيف اموال در قانون اجراي احكام مدني

چكيده
مقررات مربوط به توقيف اموال منقول و غير منقول در مواد ۴۹ به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶ ذكر شده است . مطابق ماده ۴۹ اين قانون در صورتي كه محكوم عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا نكند و مالي هم از او تأمين و توقيف نشده باشد، محكوم له مي تواند درخواست توقيف اموال محكوم عليه را كند. با توجه به قوانيني كه بعد از اين قانون به تصويب رسيده اند، پذيرش درخواست توقيف مشروط به اين است كه اولاً مال مورد درخواست توقيف از مستثنيات دين نباشد (مواد ۵۲۴ و ۵۲۵ قانون آيين دادرسي مدني مصوب ۱۳۷۹)؛ ثانياً اگر محكوم عليه دولت يا شهرداري است، قبول درخواست بايد با رعايت قوانين زير صورت پذيرد:

اولين مورد عدم امكان توقيف اموال دولتي و الزام به تعيين در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ مي باشد كه امكان توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي تا تصويب و ابلاغ بودجه يك و نيم سال بعد از سال صدور حكم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ مي باشد.

واژگان كليدي : اموال منقول، اموال غير منقول، اجراي حكم، توقيف اموال، مستثنيات دين.
۱٫ مقدمه
به موجب ماده ۳۴ قانون اجراي احكام مدني همين كه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد وي مكلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حكم را اجرا نكرد محكوم عليه مي تواند مستنداً به ماده ۴۹ همين قانون درخواست توقيف اموال محكوم عليه معادل محكوم به راكند . و به موجب ماده ۵۰ قانون ياد شده مأمور اجرا بايد پس از درخواست توقيف بلافاصله اقدام به توقيف اموال محكوم عليه كند. معهذا، قانونگزار طي ماده ۴۵ قانون ياد شده ، موارد مستثنيات توقيف اموال كه همان مستثنيات دين هستند را برشمرده است.

علاوه بر اين در دو مورد ديگر نيز توقيف اموال منع شده است. با توجه به پاره اي مصالح قانونگزار توقيف اموال دولتي و شهرداري ها و در موارد خاصي توقيف اموال ساير اشخاص را ممنوع اعلام كرده است. از جمله مي توان به قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقاوله نامه بين المللي شماره ۹۵ راجع به حمايت از مزد مصوب ۱۸/۲/۱۳۵۱ اشاره كرد. به موجب بند ۱ ماده ۱۰ قانون مزبور : ‹‹مزد را نمي توان توقيف كرد يا به ديگري انتقال داد مگر در حدودي كه قوانين ملي مقرر داشته اند››. در بند ۲ همين ماده آمده است : ‹‹ مزد بايد تا حدودي كه براي تأمين معاش كارگر و خانواده او ضروري تشخيص داده شود، مصون از توقيف يا واگذاري باشد››. از اين موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقيف اموال ياد مي شود.

مباحث اين نوشتار مشتمل بر توقيف اموال دولتي، توقيف اموال شهرداري ها و مستثنيات دين است.
۲٫ اموال دولتي
اموال دولتي به اموالي اطلاق مي شود كه طبق قوانين در اختيار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظايف و يا اعمال حاكميت و تصدي از آنها استفاده مي كند . اموال دولتي به معني اخص بر طبق ماده ۲آيين نامه اموال دولتي مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هيأت وزيران عبارتند از : اموالي كه توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتي خريداري مي شود و يا به هر طريق قانوني ديگري به تملك دولت درآمده يا در مي آيند.
به اين ترتيب اموال شركت هاي دولتي تابع مقررات مربوط به خود مي باشد.

البته موسسات دولتي كه شركت هاي دولتي هم از جمله آنهاست در صورتي مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت هستند كه درآمد و بودجه آنهاست در صورتي مشمول قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت هستند كه درآمد و بودجه آنها در بودجه كل كشور منظور شود. بنابراين اگر حكمي عليه موسسات دولتي صادر شود، آن حكم اجرا نمي شود و رويه عملي محاكم اين است كه بايد در بودجه سال بعد رقمي بابت اين محكوم به پيش بيني شود.

با توجه به قانون اجراي احكام مدني مصوب ۱۳۵۶ كه در مواد ۴۹ به بعد به توقيف اموال پرداخته است، اگر در دعوايي دولت محكوم عليه واقع شود تكليف توقيف اموال منقول و غير منقول دولت چيست ؟ بر اين اساس قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ طي ماده واحده اي مقرر مي دارد :

‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتي كه درآمد و مخارج آنها در بودجه كل كشور منظور مي گردد مكلفند وجوه مربوط به محكوم به دولت در مورد احكام قطعي دادگاه ها و اوراق لازم الاجراي ثبتي و دفاتر اسناد رسمي و يا اجراي دادگاه ها و ساير مراجع قانوني را با رعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال هاي قبل منظور در قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امكان تأمين از محل هاي قانون ديگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمايند. اجراي دادگستري و ادارات ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع قانون ديگر مجاز به توقيف اموال منقول و غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي، كه

اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محكوم به ندارند، تا تصويب و ابلاغ بودجه يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمين در زمان مذكور نيز معاف مي باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات ياد شده با وجد تأمين اعتبار از پرداخت محكوم به استنكاف كرده اند مسوول يا مسوولين مستنكف متخلف توسط محاكم صالحه به يك سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهند شد.

تبصره ۱: دستگاه مدعي عليه با تقاضاي مدعي بايد تضمين بانكي لازم را به عنوان تأمين مدعي به ، دادگاه بسپارد. در صورتي كه دعوي يا مقداري از خواسته رد شود به حكم دادگاه تضمين يا مبلغ مانده به دستگاه مدعي عليه رد خواهد شد.

تبصره ۲: تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۳۴ لغو مي شود.
به موجب ماده ۲ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ : ‹‹هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تأديه نكند دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد و در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له، ممتنع را در صورتي كه معصر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد.
تبصره : چنانچه موضوع اين ماده صرفاً دين بوده و در ذمه مديون باشد دادگاه در حكم خود مستثنيات دين را منظور خواهد داشت ››.

با توجه به ماده واحده ياد شده و بر خلاف مواد ۴۹ و ۵۰ قانون اجراي احكام، توقيف اموال منقول و غير منقول دولتي ممكن نيست و حكم اين ماده واحده مخصص مقررات قانون اجراي احكام مدني در اين باب است. اين امر به هيچ وجه به معني تبعيض بين دولت و ساير اشخاص نيست زيرا دولت به عنوان اداره كننده امور جامعه مقررات مخصوص به خود را مي طلبد، تا در جهت اداره بهتر امور پيش برود و اگر هر كسي بتواند با طرح دعوا عليه دولت به توقيف اموال منقول و غير منقول دولتي بپردازد، موجب اخلال در امور دولتي و نهايتاً اخلال در اداره امور كشور خواهد شد البته اين ماده واحده مخصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتي است كه درآ›مد و هزينه هاي آنها در بودجه كل كشور منظور گرديده است و شامل اشخاص حقوقي مانند شهرداري ها نمي شود.

لازم به ذكر است كه عدم امكان توقيف اموال منقول و غير منقول دولت به طور موقت است، يعني فقط تا يك سال و نيم بعد از سال صدور حكم است . مثلاً اگر در سال ۱۳۸۶ حكمي عليه دولت صادر و متعاقب آن اجرايي صادر شده است، در سال ۱۳۸۷ و نيمه اول سال ۱۳۸۸ اجراي احكام نمي تواند اقدامي در توقيف اموال صورت دهد.
۳٫ اموال شهرداري ها
به موجب آيين نامه مورخ ۱۵/۸/۱۳۶۳ قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري، در نقاطي كه شهر شناخته شده اند، شهرداري تأسيس مي شود . تشخيص و شناخت شهر مطابق ماده ۴ قانون شهرداري ها اصلاحي ۱۳۴۵ است و در هر محل كه جمعيت آن حداقل به ۵ هزار نفر برسد بايد شهرداري تشكيل شود. شهرداري سازماني محلي است كه بر طبق اصل عدم تمركز اداري به منظور اداره امور محلي از قبيل عمران و آبادي و بهداشت شهر و رفاه اهالي و ساكنان آن شهر تأسيس مي شود.

شهرداري نهادي مستقل از دولت مي باشد (و جزء موسسات عمومي غير دولتي بوده) و امول مالي و اداري آن نيز مستقل است. حفظ و اداره كردن اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها و اقامه دعوا عليه اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري و برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه و اصلاح و تفريغ بودجه شهرداري و انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره پس از تصويب شوراي شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات مالي شهرداري ها، همگي به طور مستقل توسط شهرداري انجام مي شود.

به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها مصوب ۱۴/۲/۱۳۶۱ : ‹‹ وجوه و اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها اعم از اينكه در بانك ها و يا در تصرف شهرداري يا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداري باشد قبل از صدور حكم قطعي قابل تأمين و توقيف و بازداشت نمي باشد. شهرداري ها مكلفند وجوه مربوط به محكوم به احكام قطعي صادره از دادگاه و يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجراي دادگاه ها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم لهم پرداخت كنند. در غير اين صورت ذي نفع مي تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين و يا توقيف و يا برداشت كند.

همانطور كه گفته شد بودجه شهرداري مستقل از بودجه دولت است و شهردار عامل و مجري تصميمات شوراي شهر است و به وسيله شوراي شهر و در صورت تشكيل نشدن آن از سوي وزير كشور به اين سمت منصوب مي شود و يكي از وظايف وي برآورد و تنظيم بودجه و متمم بودجه است .
همچنين در مواردي كه شهرداري به موجب احكام صادره از مراجع قضايي محكوميت پيدا كرده باشد، محكوم به توسط شهرداري ها از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه به محكوم لهم پرداخت مي شود. در غير اين صورت ذي نفع مي تواند برابر مقررات كه همان مقررات مربوط به اجراي احكام مدني است، نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف يا برداشت كند.

بنابراين منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري ها يك قاعده مطلق همانند آنچه كه در مورد دولت گفته شد، نيست و با جمع شرايطي ممكن است اموال شهرداري را توقيف كرد. البته اين توقيف نيز بايد بعد از صدور حكم قطعي باشد و قبل از صدور حكم قطعي به هيچ وجه اين اموال قابل توقيف نيستند. لذا شهرداري تكليف دارد، بعد از ابلاغ حكم قطعي وجوه مربوط به محكوم به را در حدود مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي خود به محكوم له پرداخت كند.

البته خسارت تأخير تأديه كه شهرداري از آن معاف شده مربوط به زماني است كه شهرداري قادر به پرداخت دين نباشد و مغايرتي با ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني كه مبتني بر تمكن است ندارد. يعني شهرداري نيز در صورتي كه متمكن از پرداخت دين باشد و از پرداخت امتناع كند، محكوم به خسارت تأخير تأديه علاوه بر اصل دين خواهد شد.

اداره حقوقي دادگستري در نظريه شماره ۴۸-۱۲-۷- مورخ ۲۵/۳/۱۳۶۲ در پاسخ به سوالي در مورد توقيف اموال شهرداري ها و بنياد مستضعفان مي گويد : قانون راجع به منع توقيف اموال متعلق به شهرداري ها مصوب ۱۳۶۱ ، نحوه پرداخت وجوه محكوم به مربوط به احكام صادره عليه شهرداري ها را روشن كرده و در مورد بنياد مستضعفان مقررات خاصي پيش بيني نشده بنابراين مقررات قانون اجراي احكام مدني در مورد آن قابليت اجرايي دارد. بنابراين اداره حقوقي، بنياد مذكور را جزء موسسات دولتي محسوب نكرده و چون مقرره مربوط به شهرداري ها نيز در مورد آن مجرا نيست پس مشمول قانون اجراي احكام مدني است.
۴٫ استثنائات وارده بر توقيف اموال ساير اشخاص (مستثنيات دين)

مستثنيات دين عبارت است از اموالي كه برابر قانون در هنگام اجراي حكم و قرار يا سند رسمي مشمول مقررات اجرا نبوده و توقيف نمي شود و به ضرر مالك مديون به فروش نمي رسد.