اصول نگهداري و ثبت دفاتر قانوني

نگهداری دفاتر حسابداری گرچه به شکل بسیار ساده از قرنها پیش در تاریخ بشر معمول بوده است .بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش می کردند . مصریان قدیم درامد و هزینه موسسات دولتی و عملیات و معاملات بنگاه های بازرگانی را بر کاغذ پاپیروس ثبت می نمودند .

دفتر دارای دوبل یا دوطرفه که اساس سیستمهای جدید حسابداری است نیز سابقه ای طولانی دارد . نمونه های نگهداری دفاترآیین نامه مربوط به روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالیاتهای مستقیم.
كليات
ماده ۱) مقررات اين آيين نامه شامل مؤدياني است كه در موعد مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حسب مورد حساب درآمد و هزينه حساب و سود و زيان خود را با رعايت مقررات مربوط تقسيم مي نمايند.
تبصره – موديان در انتخاب يكي از رويه هاي حسابداري براساس استانداردهاي پذيرفته شده مجازند و در سالهاي بعد بايد همان رويه را اعمال نمايند. در صورتي كه به جهات مشخصي تغيير رويه داده باشند مكلفند اثرات حاصل از تغيير رويه را بر صورتهاي مالي مشخص و طي يادداشتي جداگانه پيوست اظهارنامه به اداره امور مالياتي تسليم نمايند.

فصل اول
مشخصات دفاتر قانوني:
ماده ۲) دفاتر قانوني مشمول اين آيين نامه عبارت است از كليه دفاتر روزنامه و كل اعم از مشترك يا جدا از يكديگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) كه قبل از ثبت هرگونه عمليات حسابداري در آنها، دفاتر روزنامه و كل مطابق مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماينده اداره

ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالياتي ذيربط حسب مورد امضاء ، پلمب و ثبت گرديده و به فارسي و با خودنويس يا خودكار تحرير شده باشد.
تبصره ۱- اشتباه در شماره گذاري صفحات و همچنين اشتباهات ناشي از پملب دفاتر در مراجع مذكور موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود.

تبصره ۲ – از پلمب خارج شدن يكي از دفاتر روزنامه يا كل موجب بي اعتباري دفاتر نخواهد بود، مشروط بر آنكه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالياتي، اقدام به پملب مجدد دفتر مذكور شود يا پس از بستن ذيل آخرين ثبت دفتر قبلي ادامه فعاليت در دفتر پلمب شده ديگري ثبت گردد.

تبصره ۳ – ادارات امور مالياتي موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنين فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضاء شده از ناحيه خود را به ادارات مالياتي مربوط ارسال نمايند.

ماده ۳) موديان مشمول اين آيين نامه مكلفند براي هر سال مالي، فقط از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده ظرف يك سال قبل استفاده نمايند، مگر اينكه در اثناء سال بعلت تمام شدن دفاتر نياز به دفاتر جديد باشد كه دراينصورت مجاز هستند دفاتر جديد امضاء، پلمب و ثبت نمايند و با رعايت مقررات ماده ۱۶ اين آيين نامه ادامه عمليات مالي را در دفاتر جديد ثبت كنند. درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه براي استفاده در هر سال مالي، در اظهارنامه مالياتي مربوط به آن سال الزامي است.

ماده ۴) دفتر روزنامه دفتري است كه اشخاص حقوقي يا حقيقي كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي خود را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري و به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت نمايند.

تبصره – نگهداري دفتر روزنامه واحد براي ثبت كليه عمليات و يا دفاتر روزنامه متعدد براي هر بخش از عمليات مجاز است.
ماده ۵) دفتر كل دفتري است كه عمليات ثبت شده در دفتر يا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل يا كدگذاري حساب ها در صفحات مخصوص آن ثبت مي شود به ترتيبي كه تنظيم حساب سود و زيان و ترازنامه از آن امكان پذير باشد.

ماده ۶) دفتر مشترك روزنامه و كل دفتري است كه داراي ستون هايي براي سرفصل حسابهاي متفاوت باشد، به طوري كه اشخاص حقوقي و حقيقي با ثبت و نگهداري دفتر مذكور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري، بتوانند نتايج عمليات خود را از آن استخراج و حساب سود و زيان و ترازنامه تهيه نمايند.
ماده ۷) دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه) دفتري است كه حداقل داراي ستون هايي براي درج تاريخ، شرح معاملات، درآمد ، هزينه و دارايي هاي قابل استهلاك باشد و معاملات مذكور به ترتيب تاريخ وقوع در آن ثبت گردد به طوري كه در پايان سال تعيين جمع درآمد و هزينه شغلي مودي و تنظيم حساب سود و زيان از آن امكان پذير باشد.
فصل دوم
ساير دفاتر، اسناد حسابداري و مدارك حساب:
ماده ۸) دفتر معين دفتري است كه براي تفكيك و مجزاساختن هريك از حسابهاي دفتر كل برحسب مقتضيات و شرايط حساب ممكن است نگهداري شود. كارت هاي حساب اعم از آنكه بوسيله دست يا ماشين تهيه شده باشد در حكم دفاتر معين است.

ماده ۹) سند حسابداري فرمي است كه در آن يك يا چند مورد از معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي به حساب هايي كه حسب مورد بدهكار يا بستانكار گرديده تجزيه مي شود و پس از امضاء مراجع ذيصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر مي باشد.
ماده ۱۰) مدارك حساب عبارت از مستنداتي است كه بيانگر وقوع يك يا چند فعاليت يا رويداد مالي يا محاسباتي بوده و اسناد حسابداري و دفاتر بر مبناي آنها تنظيم و تحرير مي گردد.
فصل سوم
نحوه تحرير و نگهداري دفاتر قانوني:
ماده ۱۱) مودياني كه دفتر روزنامه و كل نگهداري مي نمايند بايد معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي و موديان مجاز به نگهداري دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينة۹ بايد هرگونه درآمد و هزينه و خريد و فروش دارايي هاي قابل استهلاك خود را طبق مقررات اين آيين نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت كنند ولو آنكه براي نگهداري حساب ها از ماشين هاي الكترونيكي و كارت هاي حساب استفاده شود.

تبصره – در خصوص اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم، اشتباهات حسابداري در صورت ارائه مستندات مربوط چنانچه بر پايه استانداردهاي حسابداري در دفاتر همان سال اصلاح شود به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد.

ماده ۱۲) موديان مجاز به نگهداري دفتر مشاغل مي توانند تمام يا قسمتي از درآمد و هزينه هاي مشابه روزانه را تحت يك شماره رديف در دفتر ثبت نمايند. مشروط به اينكه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قيد و اگر متكي به اسناد و مدارك باشد مشخصات آن را نيز در ستون مزبور درج نمايند. اقلام درآمد و هزينه و خريد وفروش دارايي هاي قابل استهلاك كه در حدود متعارف متكي به اسناد و مدارك است، مي بايست پس از ثبت در دفتر مشاغل، اسناد و مدارك مربوط به ترتيب شماره رديف دفتر و به نحوي كه براي رسيدگي ماموران تشخيص ماليات قابل استفاده باشد نگهداري گردد.

ماده ۱۳) در مواردي كه دفاتر روزنامه و كل نگهداري مي شود، كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي مربوط و در موارد نگهداري دفاتر مشاغل، درآمدها و هزينه هاو خريد و فروش دارايي هاي قابل استهلاك بايد در همان روز انجام ، حسب مورد در دفاتر روزنامه يا مشاغل ثبت گردد.

تبصره ۱ – تاريخ مذكور در مدارك يا فاكتور فروش يا خريد و غيره ملاك قطعي تاخير تحرير شناخته نمي شود و هرگاه انجام و ختم اينگونه اعمال با توجه به روش و طرز كار موسسه تابع تشريفات و طي مراحلي باشد تا موضوع آماده براي ثبت در دفتر مربوط شود. فاصله بين تاريخ فاكتور يا مدارك و روز آماده شدن آن براي ثبت در دفتر ثبت تلقي نخواهد شد.

تبصره ۲ – تاخير در تحرير عمليات در صورتي كه به منظور سواستفاده نباشد تا ۱۵ روز به تشخيص اداره امور مالياتي و بيش از آن به تشخيص هيات ۳ نفري موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي به قانوني بودن دفاتر خللي وارد نخواهد كرد.
تبصره ۳- در مواردي كه دفاتر موضوع اين آيين نامه توسط مقامات قضايي يا ساير مراجع قانوني و يا به عللي خارج از اختيار مودي از دسترس مؤدي خارج شود و صاحب دفتر از تاريخ وقوع اين امر حداكثر ظرف سي روز دفاتر جديد امضاء ، پلمب و عمليات آن مدت را در دفاتر جديد ثبت كند، تاخير ثبت عمليات در اين مدت به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد.

تبصره ۴- تاخثر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقي جديدالتأسيس از تاريخ ثبت شخص حقوقي و در مورد ساير اشخاص از تاريخ شروع فعاليت تا سي روز مجاز خواهد بود.
ماده ۱۴) كليه عمليات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه بايد حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر كل نقل شود.
ماده ۱۵) اشخاص ملزم به نگهداري دفاتر روزنامه و كل كه داراي شعبه هستند مكلفند با توجه به روش هاي حسابداري خلاصه عمليات شعبه يا شعب خود را در صورتي كه داراي دفاتر پلمب شده باشند، حداكثر تا ۴ ماه پس از سال مالياتي و در غير اينصورت كليه معاملات و ساير رويدادهاي مالي و محاسباتي شعبه يا شعب خود را ظرف مهلت سي روز از تاريخ وقوع در دفتر روزنامه مركز ثبت كنند.

ماده ۱۶) امضاء و پلمب دفاتر ضمن سال مالي مشروط بر اينكه تا تاريخ امضاء و پلمب هيچگونه عمل مالي و پولي صورت نگرفته باشد و همچنين تاخير امضاء پلمب تا حد مجاز مقرر در تبصره هاي ۳ و۴ ماده ۱۳ اين آيين نامه در دفتر روزنامه يا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده ۱۴ اين آيين نامه در مورد دفتر كل، به اعتبار دفاتر خللي وارد نخواهد كرد.

ماده ۱۷) مؤدياني كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند، موظفند خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي طي هر ماه را تحت سرفصل هاي دفتر كل حداكثر تا پايان ماه بعد در دفاتر روزنامه يا مشاغل حسب مورد ثبت نمايند. علاوه بر اين منظور تسهيل رسيدگي بايد دستورالعمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده را در اختيار مأموران رسيدگي قرار دهند. ضمنا مؤديان مذكور مكلفند هر سه ماه يكبار خلاصه عمليات داده شده به ماشين هاي الكترونيكي را حداكثر ۱۰ روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند.
فصل چهارم

چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي :
ماده ۱۸) اشخاص حقوقي و مشمولين بند (الف) ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را با رعايت استاندارد حسابداري شماره يك كه از طرف مراجع ذيربط اعلام گرديده و از تاريخ ۱/۱/۱۳۸۰ لازم الاجرا مي باشد، تهيه و تنظيم نمايند.
تبصره – اشخاص ياد شده مكلفند صورتهاي مالي نهايي خود را براساس آخرين استاندارد حسابداري كه از طرف مراجع ذيربط اعلام مي شود، تهيه و تنظيم نمايند.

ماده ۱۹) مشمولين بند (ب) ماده ۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مكلفند حساب درآمد و هزينه سال مالي خود كه حداقل نشان دهنده فروش كالا، درآمد حاصل از خدمات در ستون درآمد و خريد كالا، هزينه استهلاك دارائيها و جمع ساير هزينه ها در ستون هزينه باشد را با درج نتيجه عمليات (سود يا زيان) تهيه و تنظيم نمايند.
تبصره – مؤديان ياد شده مي توانند موجودي كالاي فروش نرفته در پايان سال ماي را جز اقلام هزينه سال خريد منظور نمايند.
فصل پنجم

موارد رد دفاتر
ماده ۲۰) تخلف از تكاليف مقرر در اين آيين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر مي باشد:
۱- درصورتيكه دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و يا فاقد يك يا چند برگ باشد.
۲- عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز.

۳- تراشيدن، پاك كردن و محو كردن مندرجات دفاتر به منظور سوء استفاده
۴- تاخير تحرير دفاتر روزنامه و مشاغل زايد بر حد مجاز مندرج در تبصره هاي ۲ الي ۴ ماده ۱۳ و ماده ۱۷ و تاخير تحرير دفتر كل زايد برحد مجاز مندرج در ماده ۱۴ اين آيين نامه.

۵- عدم ثبت عمليات شعبه يا شعب در دفاتر مركزي طبق مقررات ماده ۱۵ اين آيين نامه
۶- در اجراي مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳ اين آيين نامه در مواردي كه دفاتر مزبور به ادعاي مؤدي از دسترس وي خارج شده باشد و غيراختياري بودن موضوع مورد تاييد اداره امور مالياتي ذيربط قرار نگيرد.

۷- عدم ارائه دستورالعمل هاي نحوه كار با نرم افزارهاي مالي مورد استفاده در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي الكترونيكي استفاده مي نمايند.
۸- عدم تطبيق مندرجات دفاتر قانوني يا دفتر مشاغل حسب مورد كه به شرح ماده ۱۷ اين آيين نامه تهيه و تنظيم گرديده با اطلاعات موجود در سيستم هاي الكترونيكي، در مورد اشخاصي كه از سيستم هاي مذكور استفاده مي نمايند.

۹- جاي سفيد گذاشتن بيش از حد معمول در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء استفاده.
۱۰- عدم ارائه يك يا چند جلد از دفاتر امضاء، پلمب و ثبت شده نانويس .
۱۱- در صورتي كه ثابت شود اسناد ثبت شده در ماشين هاي الكترونيكي ظرف مهلت هاي مقرر در مواد ۱۴٫۱۳ و ۱۷ آيين نامه (با درنظر گرفتن مقررات تبره هاي ماده ۱۳) قطعي نشده باشد (هرگونه اصلاحات مربوط به عمليات و رويدادهاي مالي مربوط به قبل از قطعيت اسناد بايد در همان سال از طريقي ثبت هاي حسابداري اصلاح گردد)

۱۲- تهيه و تنظيم صورتهاي مالي بدون رعايت مقررات ماده ۱۸ اين آيين نامه براي اشخاص حقوقي و مشمولين بند الف ماده۹۶ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
۱۳- اشتباه حساب حاصل از ثبت عمليات موسسه در صورتي كه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۱ اين آيين نامه اقدام نشده باشد.
۱۴- در صورتيكه مؤديان مالياتي حسب مورد از اوراق مخصوص ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم استفاده ننمايند.

ماده ۲۱) هيات سه نفري حسابرسان موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم، در موارديكه با توجه به دلايل توجيهي مؤدي و نحوه تحرير دفاتر و رعايت استانداردهاي حسابداري و درجه اهميت ايرادات مطروحه از سوي اداره امور مالياتي و رعايت واقعيت امر، احراز نمايند كه ايرادات مزبور به اعتبار دفاتر خللي وارد نمي نمايد، مي توانند نظر خود را مبني بر قوبلي دفاتر و اسناد و مدارك اعلام نمايند.

اين آيين نامه در اجراي تبصره (۲) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به پيشنهاد شماره ۳۸۴/۲۹-۲۱۱ تاريخ ۱۰/۱/۸۲ سازمان امور مالياتي كشور در پنج فصل و بيست يك ماده و دوازده تبصره در تاريخ ۱۰/۱/۸۲ به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيد و مقررات آن از اول فرودين سال ۸۲ لازم الاجرا بوده و نسبت به اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها با سال شمسي منطبق نباشد. در مورد سال مالي كه از ۱/۱/۸۲ به بعد آغاز مي گردد جاري بوده و نسبت

به سال مالي قبل از آن مفاد آيين نامه قبلي مجري مي باشد. متعددی از دفاتر حسابداری به صورت مترادف که قدیمیترین آنها مربوط به سال ۱۲۱۱ میلادی است و توسط بازرگانان ایتالیایی تنظیم گردیده ، در موزه های بزرگ دنیا موجود است.

اولین کتاب چاپی درباره دفتر داری دوبل متعلق به یک راهب ایتالیایی به نام لوکا پاچیولی است که در سال ۱۴۹۴ میلادی منتشر گردید و بسیاری از اصول دفترداری و حسابداری زمان ما عینا درآن ملاحظه می شود. به نظر بعضی از محققان احتمال می رود رساله دفترداری دوبل پاچیولی با استفاده از نسخ خطی بندتوکترولی تهیه شده است .

به تدریج با تشکیل بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی ، نیاز به حسابدری و حسابرسی حرفه ای اجتناب ناپذیر گردید . قانون شرکت های سال ۱۸۶۲ انگلستان به منظورحمایت از سرمایه گذاران در مقابل تقلبات و سوءاستفاده ، حسابرسی شرکت های سهامی را الزامی کرد و در سال ۱۸۸۰ انجمن حسابدارانخبره انگلستان و ویلز از تعدادی حسابدار ورزیده که از دانش و مهارتهای تخصصی برخوردار و در انجام وظایف حرفه ای خود ملزم به رعایت آئین رفتار حرفه ای مدونی بودند ، تشکیل گردید و به این ترتیب نمونه ای از نظام حرفه ای حسابداری پدیدار شد .

در امریکا اندیشه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری در جهت حفظ منافع عامه به دنبال بحران اقتصادی با تشکیل کمیسیون اوراق بهادار و بورس نضج گرفت و این کمیسیون به عنوان مرجع استادارد های حسابداری در امریکا تعیین شد . اما کمیته رویه های حسابداری انجمن حسابداران رسمی امریکا نخستین نهاد در بخش خصوصی بود مه از سال ۱۹۳۹ به تهیه و انتشار بولتنهای تحقیقات حسابداری که در حکم استاندارد بود پرداخت و تا سال ۱۹۵۹ به این کار ادامه داد.

البته قبل از آن انجمن حیابداران امریکا از سال ۱۹۳۶ بیانیه موقتی را درباره اصول حسابداری منتشر کرده بود . کوشش چهارده ساله هیات تدوین اصول حسابداری ، تداوم این فعالیت در مقیاسی بزرگتر بود . هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی که از سال ۱۹۷۳ با ترکیبی تازه و با حضور متخصصانی از نهادهای مختلف کار خود را آغاز کرد و همچنین ادامه دارد ، مرجع کنونی استاندارد های حسابداری در امریکاست و تایید کمیسیون اوراق بهادار و بورس از استانداردهی تهیه شده توسط این هیات ، به انها اعتبار و اقتدار بخشید . با این حال ، کمیسیون اوراق بهادار و بورس ، دستور العملهایی اجرایی متعددی را در

مورد حسابداری شرکت های سهامی عام و شرکت هایی که در بورسهای امریکا پذیرفته می شوند ، صادر کرده است و می کند . علاوه بر این، انجمن حسابداری امریکا و انجمن ملی حسابداران امریکا نیز نشریات ارزنده ای درباره مبانی نظری ، اصول و استانداردهای حسابداری در طول دهه های گذسته منتشر کرده اند که به تحقیقات و اضهار نظر های پیشگامان و صاحبنظران حسابداری در امریکا متکی است و منبع با اهمیتی را برای تدوین کنندگان استانداردها و درک مفاهیم و استانداردهای حسابداری در امریکا فراهم می کند.

دیگر کشور های صنعتی اروپا عمدتا از طریق وضع قوانین به سامان دادن اصول و روشهای حسابداری پرداختند و در قوانین اغلب کشور های صنعتی اروپا رعایت اصول بنیادی حسابداری الزام اور ، فرم و محتوای گزارشهای مالی ، مقرر ونحوه حسابداری برخی فعالیت های عمده ، تعیین گردیده است . از جمله در فرانسه اغلب اغلب اصول بنیادی حسابداری در قانون تجارت امده است و مقررات خاصی در مورد فهرست حسابها و گزارشهای مالی وضع گردیده است که شکل و محتوی صورتهای مالی اساسی را تعیین می کند و علاوه بر این هیات ملی حسابداری عهده دار تعیین رویه های حسابداری و تفسیر رسمی احکام قانونی درباره حسابداری است و انجمن خبره و مجاز فرانسه نیز انتشاراتی در مورد روشهای پیشنهادی حسابداری دارد .

از دهه ۷۰ با اوجگیری بی سابقه تجارت و بازرگانی در سطح بین المللی گرایش به هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری پدید امد . تدوین استاندارد های بین المللی حسابداری در پایان این دهه نمونه بارزی از این گرایش است . اندیشه هماهنگ سازی استاندارد های حسابداری در سطح بین المللی ، در هشتمین کنگره بین المللی حسابداران در سال ۱۹۷۲ مطرح و کمیته ای به نام کمیته همکاری بین المللی حرفه حسابداری ایجاد شد که بعدا به کمیته استاندارد های بین المللی حسابداری تغییر نام یافت . این کمیته ، کار تدوین استاندارد های بین المللی حسابداری را برعهده دارد و تاکنون استاندارد هایی را نیز تدوین و عرضه داشته است .

پیشینه حسابداری در ایران به نخستین تمدنهایی بر میگردد که در این سرزمین پا گرفت و مدارک حسابداری متنوع ومتعددی برای اداره امور حکومتی و اجرای فعالیت های اقتصادی ابداع شد که در پاسخ به نیازهای زمان ، سیر تحولی و تکاملی داشته است و ممیزی املاک در تمدن ساسانی و تکامل حسابداری سیاق برای نگاهداری حساب درامد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان و نگهداری حساب فعالیت های بازرگانی به حساب سیاق ، نمونه های بارز و پیشرفته ان است .
در ایران عرر حاضر اولین قانون که حرفه حسابداری و حسابرسی را به رسمیت شناخت قانون مالیات درامد مصوب سال ۱۲۲۵ بود . در ایین نامه که برای همین قانون در سال ۱۳۴۰ توسط وزارت دارای تدوین شد ، محاسب قسم خورده و کارشناس حساب مطرح گردیده است . از سالهای پیش برخی از اهل فن درصد تشکیل انجمن حسابداران و حسابرسان مستقل ایران بودند ، نظیر انچه که در بسیاری از کشورهای مترقی جهان وجود داشت . در مرداد مه سال ۱۳۴۰ وزارت دارای بر اساس اختیارات حاصله از ماده ۳۳ قانون مالیات بر درامد مصوب سال ۱۳۴۰ ، ایین نامه مربوط به تاسیس انجمن محاسبین قسقسم خورده و

کارشناسان حساب را به منظور تشکیل مرجع رسمی جهت رسیدگی به حسابها و دفاتر اشخاص و شرکتها و موسسان دیگر و اظهار نظر در اختلاف محاسباتی صادر کرد . انجمن در این ائین نامه “مستقل و دارای شخصیت حقوقی ” معرفی شده است.