اقتصاد خرد

مقدمه :
كتاب آنجلو آنجلو پولوس را كه شادروان امير حسين جهانكلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر كشورهاي غني)) (۱) ترجمه كرده بود و دوباره پيش روي مي آورم. خواندن نخستين بار اين كتاب و كتابهاي ديگر، در سال ۱۳۵۳، چند ماهي پس از انتشار اين دو كتاب بر دانش و تجربة امروزي متكي نبود. از يك سو، هنوز از آغاز راه دانش اقتصاد و جهان مشمول  ( فاصله زيادي نگرفته بوديم؛ و از سوي ديگر، دانش اقتصاد و توسعه به آزمون نظرها كشف نظرهاي تازه و تحليل گردآمده هاي واقيعت هاي جهان در حال توسعه نرسيده بود. باري، در واقع خيلي چيزها بسيار فام تر از آن بودند كه ادعاي بينش و يافته هاي نسبتاً كامل را توجيه كنند با اين وصف، چنين اعاهايي، درست يا نادرست،‌ امام پر شور و محكم،‌ ارائه مي شدند.
دو جنبه مهم در اقتصاد بين الملل

نوسان هاي اقتصادي در جهان صنعتي پيشرفته،‌صرف نظر از آن كه بروز و بازگشت آن را با كدام نظريه بحران توضيح دهيم، داراي جنبه هاي عيني و مشخص اند. يكي از اين جنبه ها كاهش جدي تقاضا براي كالاهايي است كه كشورهاي كم توسعه به آن شديداً وابسته اند. نمونه هاي مشخص آن كاهش تقاضا براي نفت، مس، قلع، سرب،‌قهوه، كاكائو، موز و كالاهاي ديگر است بي ترديد درجه انعطاف پذيري (يا به اصطلاح اقتصادي ضريب كشش پذيري تقاضا) براي اين كالا متفاوت

است. برخي از آن ها خيلي تند و با نوسان هاي زياد قيمتشان بالا و پائين مي رود، برخي كمتر. تا قبل از افت سال ۱۹۹۸ـ۱۹۹۷ دربهاي جهاني نفت بهاي اين ضروري ترين كالا براي جهان صنعتي ثابت تر از آن چه هست پيش بيني مي شد. كاهش تقاضا در كشورهاي توسعه يافته ـ و به دنبال آن يا همراه با آن در كشورهاي كم توسعه ـ براي صادرات اصلي كشورهاي كم توسعه دلايل چندي دارد :

يكي از آنها فروكش اقتصادي (سقوط و سراشيبي سطح فعاليت ها) و ديگري بحران (پايين ترين مرحلة سقوط كه مدتي دوام مي آورد) است كه خود مي تواند بيانگر جنبه اي از نوسان هاي ادواري ذاتي نظام سرمايه داري يا ناشي از اشتباه هاي سياستگذاري اقتصادي يا وارد آمدن ضربه هاي خارجي بر اقتصاد آنها باشد.

دليل ديگر، جايگزين كردن مصرف يك كالاي متعلق به كشور كم توسعه با يك كالاي ديگر متعلق به كشورهاي صنعتي يا كشورهاي تازه صنعتي است. اين جايگزيني مي تواند يا به خاطر شرايط فن شناسي جديد، يا به خاطر محدوديت هاي طبيعي و اقتصادي يا به خاطر ارزاني نسبي كالاي دوم باشد. اما به هر حال در اين جايگزيني دو انگيزه مهم است. هزينه اي و توليدي. مثلاً جايگزيني در مورد نفت ايران يا به دليل كاهش هزينه توليد انرژي جايگزين پديد مي آيد يا به دليل استفاده از ماده اي كه توليد تازه تر يا متنوع تري را به جاي فرآورده هاي قديمي پتروشيمي ميسر مي سازد به هر حال هر دو انگيزه در انگيزه هاي اصلي تر،‌ يعني تبلور مي يابد.

دليل بعدي سليقه و تبليغات و ممنوعيت هاي سياسي يا بازي هاي گمركي و ناگمركي است كه يا به انگيزة دستيابي به منافع مستقيم اقتصادي يا به خاطر مداخله اي دولت هاي سرمايه داري صورت مي گيرد فرآيند تبليغات يا آگاهي رساني درست يا نادرست ـ بر ميزان مصرف مؤثر مي افتد.

تأثير جايگزيني مي بايد هم با مقدار تغيير در قيمت و هم با مقدار تغيير در تقاضا سنجيده شود. برخي اوقات نه كاهش قيمت، بل افزايش قيمت مسئله ساز مي شود. مثلاً اگر در خود جوامع غربي قيمت مشروب يا سيگار بالا برود اما تقاضا چندان پايين نيايد، در اين صورت حاصل ضذب قيمت در مقدار تقاضا، يعني

درآمد فروش به نفع شركت توليد كنندة مشروب يا سيگار بالا مي رود اما اكثر تقاضا خيلي پايين بيايد، راهي كه براي شركت ها باقي مي ماند انتقال اين كالا به خارج از كشور است. در مورد سيگار چنين وضعيتي تحقق يافته است در اين صورت، اين، بحران اقتصادي به اضافة بحران بيماري زايي و خطر مرگ است كه به خارج انتقال مي يابد.

تغيير در روند سليقه و گرايش مصرفي موضوع ديگري است. در ايالات متحدة آمريكا مردم براي خريد اتومبيل ژاپني و كره اي رغبت زيادي نشان مي دهند. البته جهان بسيار صنعتي و متحول در مواردي به اين نتيجه رسيده است كه انتقال بار توليد شماري از كالاهاي مصرفي اش به كشورهاي برگزيده مستعد (تازه صنعتي شده ها) چند خاصيت مهم دارد :

ـ كاهش هزينة توليد و ارزان كردن هزينة زندگي براي مردم كشورهاي صنعتي.
ـ كاهش هزينه هاي احتمالي زيست محيطي.
ـ ايجاد بازار متقابل در كشورهاي برگزيده، كه احتمالاً پر جمعيت هم هستند و مي توانند فعاليت صادرات مجدد خريد از غرب و فروش به كم توسعه ها، در مراحل مختلف فرآيند توليد را نيز بر عهده بگيرند.

۲ـ مروري بر روند سرمايه گذراي خارجي در جهان
سرمايه گذاري خارجي انتقال مالي (پول و اعتبار و اوراق بهادار) يا كالايي (مواد اوليه، كالاي سرمايه اي، كالاي مصرفي) يا فن شناختي (در چاترچوب تجهيزات،‌نيروي كار و موز كار) از يك كشور صادر كننده (موسوم به كشور ((صادر كننده سرمايه))) به يك كشور دريافت كننده (موسوم بر كشور ((ميزبان))) به منظور استفاده در تأسيس واحدهاي اقتصادي و ازاي مشاركت مستقيم يا مستقيم در عوايد آن است سرمايه گذاري خارجي با تجارت خارجي تفاوت دراد وتفاوت آن به نحوه اي استفاده از مورد انتقال يافته در ادارة واحد اقتصادي است سرمايه گذاري خارجي با نقل و انتقال سرمايه ممكن است به صورت سرمايه گذاري در احداث واحد اقتصادي درآيد يا خير. اگر اين دو يكي نبودند، نقل و انتقال سمايه به طور صرف مربوط به دريافتي هاي بانكي و دولتي براي چيران كسري تراز پرداخت اه يا انتقال مازاد آن به خارج مي شود.

پس امر مهم در سرمايه گذاري خارجي تبديل آن به واحد اقتصادي است.
وام هاي خارجي ممكن است در چارچوب سرمايه گذاري خارجي صورت بگيرند يا خير. در حالت اخير اين وام ها در اختيار دولت ها يا بانكها هستند كه براي فعاليت عمراني، جبران كسري تر از پرداخت ها، خريدهاي خارجي و جزء آن به كار مي رود.

سرمايه گذاري خارجي ممكن است به صورت سرمايه گذاري مستقيم خارجي يا به صورت خريد اوراق بهادار باشد. در حالت اول سرمايه گذاري خارجي به طور عمده وارد سيستم مديريتي توليد كالا و خدمات و بهره برداري از بنگاه مي شود. اما در حالت دوم سرمايه گذار سهام بنگاهي وامي خرد و مانند هر سهام دار عادي در انتخابات هيأت مديره شركت مي كند و در چارچوب تصميمات شركت قرار مي گيرد.
برنامه ريزي و ارزيابي چند برنامه در ايران

۱ـ مدخل : برنامه ريزي هم در اقتصادهاي موسوم به سوسياليستي و هم در اقتصادهاي
ارشادي، همواره به عنوان ابزاري مفيد در نظر گرفته شده است. اما فايد مند بودن عملي اين ابزار بستگي به شرايط متنوعي دارد كه مي توان آنها را در چند گروه به صورت زير طبقه بندي كرد :

ـ در اقتصادهاي با برنامه ريزي متمركز،‌بستگي به عملكرد بروكراسي حاكم و نحوه اي انتخاب هاي استراتژيك آن را دارد و بازار و بخش خصوصي را هم مهار و هم هدايت مي كند، بستگي به برآيند نيروهاي اجتماعي ـ‌اقتصادي و مقاومت يا همسازي آنها با هدف ها و تحولات پديد آمده با برنامه را دارد.
ـ در هر حال اين فرد برنامه (به هر قيمت و ره بها و به هر گونه و هر تأثيرگذراي) نيست كه مفيد بودند آن را به دست مي دهد. موفقيت برنامه بستگي به ساز كارهاي عملي و تحد كساهاي پديد آمده از سوي آن برنامه دارد.

ـ شرايط ديگر براي مفيد بودن برنامه، واقع گرايي برنامه ريزي به معناي درك محتواي تيمي كه برايش برنامه ريزي مي شود و تيم برنامه از يك سو و تطبيق ميان امكانات موجود و قابل دستيابي با امكاناتي كه برنامه براي رسيدن به هدف هاي خود در سر پرورانده است، از ديگر سوست.
۲ـ كليات اقتصادي سياسي برنامه اول و دوم ايران

برنامة اول، در واقع، دستور كاري بود براي مرمت و بازسازي اعادي سازي اقتصاد و
جبران برخي از خسارت ها و عقب ماندگي ها و تأمين نيازمندي هايي چون آب و برق، عمران شهري و نيز اصطلاحاتي در فرآيند توليد صنعتي و كشاورزي. من اين برنامه را،‌به هر حال با توجه به نهادهاي مستقيم و فشارهاي نامستقيم همزمان و بعدي، برنامة موفقي ارزيابي نمي كنم. دربارة برنامة دوم، خيلي كسان ديگر با من بر سر مدهاي ناموفق بودن هم عقيده اند با اين وصف، برنامة اول، در واقع براي شرايط پس از جنگ،‌با توجه به گروههاي ذي نفوذ اقتصادي تدوين مي شد. گروهي كه تكنوكراسي و بخشي از مجلس را از حيث سياسي و بخش مهمي از نمايندگي كارفرمايي صنعتي و ساختمان سازي شهري و سرمايه هاي فعال تر را از حيث اقتصادي، در اختياز داشت ذي نفع نفوذ بودن را درهم مي آميخت.

طبيعي بود كه به رغن سياست پنهان پروستريكا آرمي، گلانسوست خير)) و به رغم ايجاد فضاي سياسي و اجتماعي با وزش كاملاً ملايم ((هواي تازه)) باز هم براي ايران پس از شروع جنگ و پس از خرداد ۱۳۶۰، شرايط ناگزير پديد آمده فرصتي بود براي جا به جا شدن و براي كاركردهاي هشيارانه تر و ارادي تر از سوي لايه هايي از جامعه از جمله روشنفكران،‌كارشناسان مستقل و ((سياسي ها)) با اين وصف چشمان تيز بين اقتصاددانان و جامعه شناسان و سياست شناسان آگاه و مستقل،‌نشانه هايي از آسيب رساني و ايجاد نارضايتي در لايه هاي متوسط و پائين تر از متوسط را در اوج دورة
۱۳۷۳ـ۱۳۷۰ تشخيص مي داد.

در برنامة دوم كه آغاز آن زير فشار و با خواست عمدي مجلس، يك سال به تعويق افتاد، هم،‌ آثار اختلاف ميان فعال تر در صحنه توليدي و تند رشدتر، رقابت شديدي را آغاز كرده بود، بروز نمود فرآيند محدوديت و نارسايي به صورت گراني و بيكاري، رشدي سريع تر از آثار رشد زا و رونق زاي اقتصادي آغاز كرد ديگر، به چشمان سلح اقتصاددانان نيازي نبود تا مشكلات دريافته شوند.
۳ـ ارزيابي كارنامه اقتصادي ۱۰ ساله ايران : ۱۳۷۸ـ۱۳۶۸

جنگ ايران و عراق در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ پس از ۹۴ ماه پايان يافت و كشته هاي زياد و خسارتهاي اقتصادي سنگين و شمار زيادي معلول جسمي و روحي به جاي گذاشت. ميزان خسارت ها را به قيمت سال پايه ۱۳۶۹ در حدود ۱۰۰۰ ميليارد دلار هم برآورد مي كنند (برآورد ۲۰۰ ميليارد دلاري هم داريم) صدها هزار تن در اين جنگ كشته شدند و صدها هزار معلول و آسيب ديده روي دست خانواده ها و جامعه ماندند.
پس از سال ۱۳۶۸ و با آغاز دوره اي رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني فضاي اقتصاد جامعه دگرگون شد يكي به دليل ايجاد ((فضاي پس از جنگ)) ديگري به دليل برنامه هاي ((بازسازي)) و يكي هم به خاطر اتخاذ ((سياست تعديل ساختاري)) دورة ۱۰ ساله ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ و بالاخره از مرداد ماه ۱۳۷۶ تا آستانة انتخابات مجلس ششم در ميانة سال ۱۳۷۸٫