اقدامات تاميني و تربيتي در لبنان

با پيشرفت و توسعه علوم پديده مجازات نيز مورد بازنگري قرار گرفت و نتيجه اين بود كه مجازات عليرغم شدت و حدت آن‌، در پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين نارسا مي‌باشد. آنچه كه در مجازات موردنظر قرار مي‌گيرد تنبيه محكومين مي‌باشد نه اصلاح آنها. براي جلوگيري از اين امر و اصلاح و تربيت مجرمين تدابيري اتخاذ شد كه اين تدابير اقدامات تاميني و تربيتي نام گرفت‌. در واقع مي‌توان گفت كه اقدامات تاميني مجموعه اقداماتي هم‌تراز با مجازات يا جايگزين آن مي‌باشد. اين اقدامات علي‌رغم اينكه آزادي‌هاي فردي را براي مدتي

نامعين محدود و يا سلب مي‌كند، متكي به قانون بوده و از طرف مراجع ذيصلاح تعيين و اعمال مي‌شوند. اين تدابير گاه به عنوان مجازات اصلي و گاه به عنوان مجازات تكميلي مطرح مي‌شود و هدف آن پيشگيري از جرم مي‌باشد. در قانون مجازات لبنان اين اقدامات تحت عنوان «التدابير الاحترازيه‌» وارد قانون شده و در فصل دوم قانون مجازات‌، از مواد ۷۰ الي ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است‌. در اين نوشتار قبل از بيان انواع اقدامات تاميني و تربيتي در كشور لبنان‌، به طور خلاصه طبيعت مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي را در قانون اين كشور مورد بررسي قرار خواهيم داد.

مجازات‌
در قانون لبنان نص صريحي از تعريف مجازات وجود ندارد، و شايد علت آن مختلف بودن مجازات مي‌باشد، ولي از مقارنه نصوص قانوني و نظم اجتماعي و نظرات فلاسفه‌، اين تعريف استنباط مي‌شود كه‌: مجازات عكس‌العملي است كه قانون براي دفاع از جامعه مقرر كرده و قاضي آن را در مورد شخص مسوول اجرا مي‌كند؛ از اين تعريف عناصر اساسي مجازات روشن مي‌شود:

۱. مجازات به معني قصاص مي‌باشد و قصاص شامل انواع آزار و اذيت و محروميت از قبيل اعدام‌، اعمال شاقه‌، حبس‌، زندان‌، غرامت‌، مصادره‌، نشر حكم و الصاق آن مي‌شود. منظور از اعمال مجازات سعي در اصلاح مجرم و بازگرداندن او به زندگي اجتماعي مي‌باشد و اين وسيله‌اي براي تطبيق و اجراي اين هدف مي‌باشد.
۲. مجازات‌ها در قانون مقرر شده و مجازاتي نيست كه در قانون مشخص نشده باشد، به اين معني كه قانونگزار ماهيت و طبيعت مجازات را مشخص كرده است و غير از موارد مقرر در قانون‌، اعمال مجازات جايز نيست‌.

۳. مجازات به حكم قصاص صادر مي‌شود و اين نمادي از عدالت قضايي مي‌باشد زيرا قاضي با توجه به اسباب‌، اركان و عناصر موجود، نوع مجازات‌، مدت و كيفيت آن را مشخص مي‌كند.
۴. مجازات بر شخص مجرم واقع مي‌شود، نه بر اشخاص ديگر از خويشان او و به قاعده «لانيابه في‌العقوبات‌» عملاً اشاره شده است‌.
۵. مجازات نتيجه قانون و حتمي عمل شخص مسوول به سبب واقعه مادي كه از ارتكاب آن محدود شده‌، مي‌باشد و اين مجازات به حكم قانون مشخص شده است و مجازات در خصوص اعمال ارتكابي مجرم در گذشته مي‌باشد، نه به خاطر اعمال ارتكابي كه ممكن است در آينده مرتكب شود.»
حقوقدانان لبناني بر اين تعاريف انتقاداتي وارد كرده‌اند از جمله‌:

«۱. بعضي معتقدند كه مجازات فقط بر شخص مجرم وارد مي‌شود، در حالي كه نتيجه مجازات به صورت غيرمحسوس بر اشخاص ديگر از جمله خانواده‌، پدر و مادر و خواهر نيز وارد مي‌شود. چرا كه خانواده بي‌سرپرست شده و آنها در معرض انواع مشكلات از جمله گرسنگي و فقر قرار مي‌گيرند.
۲. ديگر اينكه‌، بعضي از مجازات‌ها علي‌رغم اينكه در قانون ميزان و مقدار آن مشخص شده است‌، تشديد مي‌شود؛ حال اينكه در اين مورد تناسب بين جرم و مجازات و همچنين رعايت مفهوم انساني نشده است‌.
۳. در بعضي مجازات‌ها، از جمله درنظر گرفتن جريمه نقدي‌، پرداخت اين جريمه گاه از طرف محكوم عليه صورت مي‌گيرد و گاه از طريق ضامن‌. همچنين بعد از وفات محكوم‌عليه‌، اين جريمه به مورث او انتقال مي‌يابد و اين برخلاف اصل شخصي بودن مجازات است‌.
۴. محصور كردن مجازات به ارتكاب فعل مجرمانه‌، بدون در نظر گرفتن حالت مجرمانه‌، در نظر گرفتن حالت خطرناك را زايل مي‌كند. در صورتي كه بروز اين حالت خطرناك‌، مصدري براي ظهور تدابير تاميني در قانون مي‌باشد.

علي‌رغم اين اعتراضات‌، مجازات در اين تعريف باقي مانده است‌.
آنچه از مفهوم مجازات گرفته مي‌شود، اين است كه مجازات در حق جاني واجب است‌. از طرف ديگر مجازات يك هدف اجتماعي نيز دارد و آن ترساندن و انذار مردم و تهديد ايشان به عاقبت جرم مي‌باشد.»

مجازات از نظر حقوقدانان لبناني داراي خصايصي مي‌باشد از جمله‌:
۱. اصل فردي بودن مجازات‌: و اين بدان معني است كه مجازات در خصوص فعل مجرمانه شخص اجرا مي‌شود و آن بستگي به اوضاع و احوال عقلي و اجتماعي و مجرم دارد، به اين مفهوم كه با توجه به قوانين جزايي خاص به نسبت اشخاصي كه قانون معين كرده‌، مشخص مي‌شود؛ به طوري كه قاضي حق تطبيق اسباب مخففه يا اسباب مشدده را در مجازات دارد و او در تعيين حداقل و حداكثر مجازات مختار مي‌باشد و مي‌تواند با توجه به شخصيت مجرم‌، حداقل يا حداكثري براي مجازات درنظر بگيرد.

۲. اصل تساوي در مجازات‌: معني آن اين است كه جميع مردم در مجازات و در مقابل قانون يكسان هستند، مگر در مواردي كه قانون صراحتاً استثناء كرده است‌. البته اين مساوي بودن مجازات‌ها با درنظر گرفتن طبقات مختلف‌، ايراد دارد. چرا كه مجازات حبس كه شديدترين مجازات‌ها مي‌باشد، براي كسي كه غذا و مسكن ندارد، مجازاتي عالي مي‌باشد و برعكس مجازات جزاي نقدي درخصوص اشخاص فقير، مجازاتي شديد مي‌باشد. به اين دليل است كه قانونگزار، قاضي را در تعيين حدود مجازات مختار در نظر گرفته است‌. تساوي در مجازات مستلزم تساوي در جرم نيز مي‌باشد. پس درخصوص اشخاصي كه مرتكب جرائم متعدد و يا مكرر شده‌اند، حكم به تشديد مجازات داده مي‌شود.

۳. عدم رعايت شان اجتماعي در مجازات‌: يكي از اهداف مجازاتها، حقير كردن و شماتت بزهكار مي‌باشد، و ليكن اين موارد نبايد از حدود معيني در قانون تجاوز كند، چرا كه ميزان مجازات در قانون معين شده است‌. ولي در اقدامات تاميني رعايت شان بزهكار مي‌شود. در اقدامات تاميني كرامت انساني جاني يا متهم از بين نمي‌رود و با اين كار مي‌تواند، پس از آزادي‌، مجدداً در جامعه به زندگي ادامه دهد به اين علت مي‌باشد كه اكثر نظام‌هاي جزايي‌، به لغو مجازات اعمال شاقه و يا اشتغال به كار ضمن مجازات زندان نظر داده‌اند.
در قانون لبنان‌، مجازات‌ها به مجازات‌هاي اصلي و اضافي تقسيم شده است كه در ذيل به شرح هر كدام مي‌پردازيم‌:

« ۱. مجازات اصلي و اساسي‌: مجازات اصلي همان مجازات اساسي و مورد حكم مي‌باشد و غرض آن قصاص كردن مجرم مي‌باشد. در اين مجازات‌ها، شخص به خاطر فعل مجرمانه و به حسب آنچه كه حق
۲. مجازات فرعي يا تبعي‌: مجازاتي است كه با مجازات اصلي در عفو يا حكم تطبيق دارد و احتياجي به بيان آن توسط قاضي يا ذكر آن در حكم نيست‌.
۳. مجازات اضافي يا تكميلي‌: مجازاتي است كه به طبيعت جرم و ماهيت آن برمي‌گردد و واجب است كه قاضي آن را صراحتاً در حكم خود قيد كند. مجازات اضافي بر دو نوع است‌: اول‌؛ نوعي است كه واجب است و قاضي ملزم به ذكر آن در حكم بر طبق نص قانوني مي‌باشد (مثل غرامت و مصادره‌). دوم‌؛ موردي كه قاضي در صدور آن يا عدم صدور آن مختار مي‌باشد، مانند انتشار حكم جزايي‌. بين مجازات فرعي و مجازات تكميلي تشابهي وجود دارد، از اين حيث كه هر دو آنها مجازات ثانويه هستند و اصلي نيستند تفاوت آنها اين است كه در مجازات تكميلي احتياج به اعلام آن در حكم است‌، در حالتي كه در مجازات‌هاي تبعي احتياجي به اعلام در حكم دادگاه نيست‌.»
اقدامات تاميني و تربيتي

اقدامات تاميني مجموعه راه‌ها و وسايل درنظر گرفته شده در قانون‌، براي جلوگيري از تعدد و تكرار جرم است‌. اين اقدامات جزئي از اجزاي سياست جزايي در مواجهه با حالت خطرناك جرم‌، اصلاح كردن مجرم و ازبين بردن حالت انحرافي او در اجتماع و همچنين حمايت جامعه از حالت خطرناك وي مي‌باشد. كاربرد اين اقدامات زماني است كه قانون جزايي ناقص بوده و يا در مواردي كوتاهي شده باشد و يا جايي كه اعمال مجازات جايز نبوده و يا مفيد واقع نشود.
به طور كلي مي‌توان اين تدابيررا مجموعه‌اي از روش‌هاي درماني براي اصلاح مجرم دانست تا بعد از انقضاي اين مدت بتواند رفتاري مطابق قانون داشته باشد، بنابراين اصلاح مجرمين از مهمترين تدابيري است كه در اقدامات تاميني مدنظر قرار مي‌گيرد. به طور كلي اين تدابير مجرم را در حالتي قرار مي‌دهد كه به جامعه ضرر نرساند. اين تدابير به وسيله تبعيد يا اخراج مجرمين بيگانه از كشور محقق مي‌شود و مهمترين هدف اقدامات تاميني و تربيتي اجراي عدالت و اخلاق در جامعه مي‌باشد.
آنچه مسلم است اينكه‌، اقدامات تاميني از نظر نوع و مدت نامعين هستند و مدت آن بستگي به حالت خطرناك مجرم دارد و تا زماني كه اين حالت ازبين نرفته است‌، اين اقدامات خاتمه نمي‌يابد، زيرا غرض از اين كار مبارزه با حالت خطرناك مجرم است و اين حالت خطرناك را قاضي نمي‌شناسد و نمي‌تواند مدت آن را مشخص كند.
اين نامعين بودن نسبي است‌. ممكن است در بعضي مواقع‌، قانونگزار حداقل و يا حداكثر اين اقدامات را مشخص كند و علت آن كه حداقلِ آن را مشخص مي‌كند، اين است كه از اين حداقل‌، كمتر نشود و علت معين كردن حداكثر، حمايت از آزادي فردي است‌، مگر اينكه اين اقدامات طو

يل‌المدت يا مادام‌العمر باشد.
در قانون لبنان‌، درخصوص نامعين بودن مجازات‌، سه نظر وجود دارد. يك نظر مي‌گويد كه اين اقدامات بايد مادام‌العمر باشد. نظريه دوم اين است كه اين مدت منطبق بر درمان فاعل بوده‌، به اين ترتيب كه به محض درمان شدن بيمار، اين مدت‌، منقضي مي‌شود. نظريه سوم آن است كه اين تدابير بايد داراي مدت معين باشد و محكوم‌عليه بعد از آن مدت آزاد شود. در قانون لبنان‌، قاضي در تعيين مدت اين تدابير در حق محكوم‌عليه مختار مي‌باشد. بعضي اقدامات تاميني‌، ذاتاً موبد هستند، مانند منع از حمل سلاح در تمام مدت حيات‌. ديگر تدابير، موقت مي‌باشند، وليكن شرط اساسي اين است كه مدت آن در حكم محدود و مشخص باشد.

وجوه اشتراك مجازات‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي
صدور كليه احكام و اجراي مجازات‌ها و نيز اقدامات تاميني‌، تابع اصولي هستند كه حافظ حقوق و آزادي‌هاي فردي و ضامن رعايت احترام به شان انساني مي‌باشند.
از مهمترين اين اصول مي‌توان به سه اصل شخصي بودن‌، تساوي و قانوني بودن مجازات و اقدامات تاميني اشاره كرد. حقوقدانان لبناني در كتب خود به اصل قانوني بودن بيش از همه اصول توجه كرده‌اند. آنچه مسلم است اين كه همان گونه كه اصل قانوني بودن در مجازات رعايت مي‌شود، اين اصل در اقدامات تاميني نيز مورد توجه قرار گرفته است‌.
طبق اين اصل‌، اقدامات تاميني‌، در صورتي انجام مي‌شود كه قاضي شخص را به سبب ارتكاب جرم معين‌، مجرم تشخيص دهد. براي اين امر شروطي درنظر گرفته شده‌: اين اقدامات درخصوص شخصي لحاظ مي‌شود كه مرتكب جرم معيني شده باشد. رعايت اين شرط به سبب حمايت از حقوق و آزادي فردي مي‌باشد. ارتباط اين اقدامات با مجازات از نظر نظام اقدامات تاميني‌، به خاطر وجود حالت خطرناكي است كه از جرم ناشي مي‌شود. همچنين در ماده ۱ قانون مجازات لبنان‌، به مجاز

ات و اقدام تاميني‌، هر دو با هم اشاره شده است‌. اين اقدامات همانند مجازات بايد توسط قاضي تعيين شود. اين تدابير به حكم محكمه قضايي بوده و تعيين نوع و مدت و مستند قانوني آن به نظر قاضي واگذار شده است‌.
علاوه بر اصول ياد شده‌، در قانون كشور لبنان‌، نقاط مشترك ديگري نيز بين مجازات و اقدامات تاميني وجود دارد كه از انواع آن مي‌توان به نكات زير اشاره كرد:
« ۱. از لحاظ مجازات‌: تدابير تاميني همانند مجازات در صورت ارتكاب جرم معيني‌، اجرا مي‌شوند. به اين معني كه درنظر گرفتن تدابير، بدون ارتكاب فعل مجرمانه يا قبل از آن و يا قبل از حصول نتيجه مجرمانه‌، جايز نيست‌.
۲. از نظر حكم‌: تدابير تاميني‌، همانند مجازات به استناد، احكام قضايي و بعد از ثبوت جرم و قضاوت واقع مي‌شوند.
۳. از نظر قاضي‌: همانطور كه در مجازات‌، قاضي با توجه به موضوع و اساس آن مبادرت به صدور حكم مي‌كند، در مورد ت

دابير تاميني نيز به اين صورت است و اين امر اختصاص به جانشين او و يا قاضي تحقيق ندارد و كليه تصميمات متخذه از طرف قاضي‌، قانوني است‌.»
مبحث دوم‌: وجوه افتراق مجازات و اقدامات تاميني
در قانون لبنان نيز وجوه اختلاف بين مجازات و اقدامات تاميني درنظر گرفته شده است‌. اين افتراق شامل اختلاف در طبيعت و ديگري اختلاف در قواعد است‌، كه در ذيل به شرح هركدام مي‌پردازيم‌:

۱. اختلاف در طبيعت‌:
بين اقدام تاميني و مجازات از لحاظ موضوع و مفهوم‌، آثار و تفاوت‌هايي وجود دارد:
الف‌) از لحاظ نتيجه‌: مجازات با درنظر گرفتن مفهوم اصلي آن‌، قصاص مجرم به سبب جرمي كه انجام داده مي‌باشد. در مجازات‌، آزار و اذيت مجرم مدنظر است‌، در صورتي كه‌، هدف از اقدامات تاميني‌، اصلاح مجرم و حمايت و معالجه وي مي‌باشد. در اقدامات تاميني به شان و كرامت انساني توجه شده‌، برخلاف مجازات كه هدف آن تحقير بزهكار مي‌باشد.
ب‌) از نظر مسووليت‌: مجازات بر پايه مسووليت جزايي و اراده بنا شده است‌، ولي تدابير تاميني برمبناي حالت خطرناك مجرم‌، بدون درنظر گرفتن مسووليت قانوني او مي‌باشد.
ج‌) از نظر شخصيت‌: مجازات بر فاعل اعمال مي‌گردد، نه بر اشخاص ديگر، در صورتي كه اقدامات تاميني در بعضي موارد بر اشخاصي غير از مرتكب جرم نيز اعمال مي‌شود. مثلاً: درخصوص بستن موسسه كه اين اقدام بر شركاي غيرمقصر نيز اعمال مي‌شود.
د) از نظر لزوم‌: به اين معني است كه قاضي ملزم به تعيين مجازات‌، براساس وصف قانوني و مجازات تعيين شده در قانون مي‌باشد و او ملزم به تعيين مجازات جرايم جنايي‌، جنحه و تكديري بوده‌، اما اقدامات تاميني براساس شخصيت فاعل مي‌باشد، بدين معنا كه قاضي متناسب با شخصيت مجرم‌، اين مجازات را تعيين مي‌كند و قاضي در اين خصوص مختار مي‌باشد.
ه) از نظر مدت‌: در مجازات‌: زماني را كه محكوم‌عليه بايد در زندان باشد، معين مي‌شود و مجرم طي آن مدت در زندان مي‌ماند ولي تدابير تاميني تا زمان محقق شدن نتيجه‌، كه آن اثبات درمان يا اصلاح مجرم است‌، زمان مي‌برد.
و) از نظر تجديدنظر: مجازات‌ها داراي حكم قطعي مي‌باشند و قابل تجديدنظر نيستند، مگرد در صورت اعاده دادرسي و يا عفو، ولي اقدامات تاميني از محكمه‌اي كه آن را صادر كرده است‌، قابل تجديدنظر هستند، حتي اگر آن حكم‌، قطعي شده باشد. به سبب اينكه قاضي براساس حالت آن شخص مي‌تواند تجديدنظر كند.
ز) از نظر زمان ارتكاب‌: مجرم به خاطر ارتكاب جرمي كه در گذشته انجام داده است‌، مجازات مي‌شود، ولي هدف تدابير تاميني منع از ارتكاب جرم در آينده مي‌باشد.
۲. اختلاف در قواعد:
قواعد قانوني‌، شكلي و اساسي در مجازات و اقدامات تاميني متفاوت هستند كه عبارتند از:
الف‌) عطف به ماسبق شدن قوانين‌: در مجازات نظر بر اين است كه قوانين جزايي به واسطه قوانين جديد عطف به ماسبق نمي‌شود؛ اما اقدامات تاميني متاثر به اين قاعده نبوده و به سبب قانوني كه در گذشته آمده‌، عطف به ماسبق مي‌شود.
ب‌) مرور زمان‌: مرور زمان شامل تدابير تاميني نمي‌شود، هرچند كه به سبب مرور زمان‌، مجازات ساقط شود.
ج‌) عفو: عفو عام مجازات را دربر مي‌گيرد ولي اقدامات تاميني را دربر نمي‌گيرد و در مورد عفو خاص هم به همين صورت است‌.

شرايط قانوني و شكلي اجراي اقدامات تاميني
از مهمترين شرايط قانوني براي اعمال اقدامات تاميني وجود حالت خطرناك مي‌باشد. چرا كه اين حالت‌، حالتي است كه ارتكاب جرم در آينده را از ناحيه مرتكب بيشتر مي‌كند. اشخاص مبتلا به اين حالت‌، اشخاصي هستند كه به سبب وضعيت فردي‌، يا به سبب عادات يا طرق معيشتي‌، احتمال وقوع جرم در آنها بيشتر است و بيشتر در معرض خطر ارتكاب جرم قرار دارند. براي مثال‌، مجرمين به عادت‌، يا اشخاصي كه معتاد به شرب مسكر و يا مواد مخدر و يا قمار مي‌باشند، بنابراين بايد اهتمام كافي در جهت اصلاح و معالجه آنها، با توسل به وسايل مختلف صورت گيرد.
پس از اثبات حالت خطرناك و با درنظر گرفتن ميزان آن‌، قاضي‌، حكم به يكي از تدابير متخذه در قانون را خواهد داد.
نگهداري مجانين در تيمارستان‌، تبعيد، نگهداري در كارگاه‌هاي صنعتي و كشاورزي از جمله اين تدابير هستند كه قاضي‌، با توجه به سه عنصر سابقه ارتكاب جرم‌، حالت خطرناك و احتمال ارتكاب جرم در آينده‌، آن را مورد حكم قرار مي‌دهد.
طبق قوانين كشور لبنان‌، اشخاصي كه فاقد عقل مي‌باشند و مجانين‌، در تيمارستان يا درمانگاه نگهداري مي‌شوند و اين امر تا زمان بهبود كامل حال آنها ادامه پيدا مي‌كند. همچنين‌، در خصوص مصرف كنندگان مواد مخدر و مشروبات الكلي‌، قانونگزار، تدابير درماني را درنظر مي‌گيرد و حكم به نگهداري آنها در درمانگاه‌، تا رفع حالت اعتياد مي‌دهد و در صورتي كه بعد از انقضاي مدت‌، اين اشخاص‌، مجدداً مرتكب استعمال اين مواد شوند، به موجب قراري از محكمه كه نبايد مدت آن از پنج سال تجاوز كند، در اين اماكن خاص نگهداري مي‌شوند. همچنين قانونگزاران كشور لبنان‌، با تدابير خاص در خصوص اطفال بزهكار، سعي در بازسازگار كردن اين اطفال و اصلاح و تربيت مجدد آنها دارند.
ماهيت قضايي اقدامات تاميني
اقدامات تاميني گاهي به موجب حكم مستقل و به عنوان مجازات نسبت به اشخاصي كه مرتكب جرم شده‌اند، اعمال مي‌گردد و گاهي هم به عنوان مجازات تكميلي يا تبعي در كنار مجازات اصلي قرار مي‌گيرند.
در قانون لبنان‌، اقدامات تاميني گاه به عنوان مجازات اصلي لحاظ مي‌شوند كه اهم آن عبارتند از:
۱. نگهداري در محل‌هاي خاص‌، كه اين امر در ماده ۷۴ از قانون مجازات لبنان مشخص شده و درخصوص مجانين مي‌باشد و اين اقدامات تا زمان بهبود حال او ادامه پيدا مي‌كند.
۲. درخصوص اطفال نيز، تدابيري به عنوان مجازات اصلي درنظر گرفته شده است كه هدف از اين تدابيري اصلاحي‌، قرار دادن طفل در كانون با هدف اصلاح مي‌باشد.
اين تدابير، در مواد ۱۱۸ الي ۱۲۸ قانون مجازات لبنان معين شده است‌.

۳. از ديگر تدابير اصلاحي مي‌توان به اخراج بيگانگان از كشور، اشاره كرد. اخراج بيگانگان از كشور، كه جزء تدابير محدود كننده آزادي هستند، در بند ۵ ماده ۷۱ قانون لبنان معين شده‌اند، اين تدابير درخصوص بيگانگاني است كه حالت خطرناك دارند و بايد از خاك لبنان اخراج شوند.
اقدامات تاميني گاه به عنوان مجازات تكميلي يا تتميمي مورد حكم قرار مي‌گيرند. از مجازات‌هاي تكميلي‌، مي‌توان محروميت از بعضي حقوق و مزايا را بيان كرد كه اين محروميت‌ها شامل‌، تجريد مدني و محروميت از حق ولايت مي‌شود. اين محروميت در قانون لبنان در ماده ۷۲ قانون مجازات آمده است‌.
از ديگر اقدامات تاميني كه به عنوان اقدامات تاميني تكميلي مورد حكم قرار مي‌گيرد، مي‌توان به مصادره اشاره كرد. براي مثال‌؛ گاهي اوقات اين مصادره در نتيجه جرم صورت مي‌گيرد، مثل مصادره پول‌هاي ناشي از تجارت مواد مخدر. اين مورد در ماده ۷۳ قانون مجازات لبنان اعمال شده است‌. كار در كارگاه‌هاي كشاورزي و منع اعتياد به مواد مخدر نيز از جمله تدابير تكميلي است كه در ماده ۸۰ قانون مجازات لبنان به آن اشاره شده است‌.
انواع اقدامات تاميني و تربيتي
در قانون لبنان‌، اقدام تاميني و تربيتي به چهار دسته تقسيم مي‌شود:
۱. تدابير تاميني منع آزادي‌.
۲. تدابير تاميني محدودكننده آزادي‌.
۳. تدابير تاميني محروم كننده‌.

۴. تدابير تاميني عيني‌.
كه در ذيل به شرح هر كدام مي‌پردازيم‌:

۱. تدابير تاميني مانع آزادي
تدابير تاميني مانع آزادي شامل‌:
الف‌) نگهداري در مكان‌هاي تاميني‌: اين اقدام در ماده ۷۴ قانون لبنان لحاظ شده است و براساس اين قانون حكم به نگهداري اشخاص در درمانگاه يا تيمارستان تا حصول درمان كامل داده مي‌شود. به موجب اين قانون هرگاه مجانين مرتكب جنحه يا جنايتي شوند كه مجازات آنها، حداقل ۲۰ سال حبس باشد، قاضي حكم به نگهداري آنها در اين اماكن را مي‌دهد. درخصوص جرايم جنحه‌اي كه مجازات حبس آن كمتر از بيست سال است‌، اين اقدام در مورد آنها اجرا نمي‌شود، مگر اينكه قاضي حالت خطرناك آنها را احراز كند. همچنين درخصوص

اشخاصي كه در مورد آنها، حكم صادر شده و در اثناي اجراي حكم دچار جنون گردند، تا بهبود كامل حال او، در اين درمانگاه‌ها نگهداري مي‌گردند. مدت نگهداري مجانين‌، نامعلوم است وليكن قانونگزار، براي حمايت از آزادي فردي اين تدابير را تا زماني كه حالت جنون باقي است اعلام كرده است‌. در اين حالت واجب است كه پزشك حالت جاني يا متهم را هر شش ماه يك بار گزارش دهد و در صورت عدم بهبود او اين مدت حداقل براي يك سال ادامه مي‌يابد. اين مدت نبايد از زمان مجازات يا تدابير تاميني بيشتر گردد، مگر اينكه آزادي محكوم‌عليه براي

سلامت جامعه خطرناك باشند. همچنين اشخاصي كه مواد مخدر و يا مشروبات الكلي استعمال مي‌كنند حكم به نگهداري آنها در اين اماكن تا زماني كه معالجه شوند، داده مي‌شود.
ب‌) تبعيد: اقدام درخصوص مجرمين به عادت به كار برده مي‌شود و هدف از آن دفاع از اين حالت خطرناك مي‌باشد. اين تدبير مختص كساني است كه مرتكب جرم شده و استعداد براي تكرار جنحه و جنايت را دارند. براساس ماده ۷۷ قانون مجازات لبنان قاضي حكم به نگهداري اين اشخاص در كارگاه‌هاي كشاورزي مي‌دهد. حداقل اين مدت يك سال و حداكثر آن سه سال مي‌باشد.