اقرار در امور حقوقی

از لحاظ لغوی، اقرار مصدر و از واژه قرار گرفته شده و در فرهنگهای مختلف معانی متعددی برای آن شناخته اند، از جمله اعتراق به حق، کسی را در مکانی ابقائ کردنريال سخنی را به روشنی بیان کردن، چیزی را در کاری استوار کردن بکار رفته است، ذکر این نکته نیز لازم استکه اقرار بیشتر در امور حقوقی به کار می رود و در مسایل جزایی بیشتر از واژه اعتراف استفاده می گردد، تعریفی نیز که فقها از اقرار کرده اند با تعریف مقرر در قانون مدنی نزدیک است. فاضل تعداد در تعریف اقرار می گوید هو اخبار عن حق لازم للغیر و محقق اول نیز می گوید: هی اللفظ المتضمن لاخبار عن حق واجب و در این ۲ تعریف علاوه بر اقرا شهادت نیز جای می گیرد.

اقرار که در برخی نظام های حقوقی به آن ادله و یا تواناترین دلیل گفتهمی شود در ماده ۱۲۵۹ ق م تعریف شده که می گوید:
اقرار عبارت است از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود، اما کاملترین تعریفی که در حال حاضر مورد پذیرش قرار گرفته است اقرار اخباری است که به موجب آن شخص امری را که دارای آثار حقوقی علیه اوست به عنوان حقیقتی که در برابر آن ماخوذ است می پذیرد.

ب: اخبار :
قانون مدنی اقرار را نوعی اخبار دانسته است که در واقع از یک امر موجود خبر می دهد، اقرار چیزی را به وجود نمی آورد و ایجاد کننده حقی نیز نمی باشد، بنابراین اولا مثل هر خبری ممکن است در واقع راست یا دروغ باشد، به همین جهت هم قانون مدنی امکان کذب بودن اقرار رانفی کرده و در ماده ۱۲۷۶ مقرر می دارد که اگر کذب اقرار نزد ححاکم ثابت شود آن اقرا اثری نخواهد داشت. اخبار مستلزم انجام فعلی می باشد و سکون جز در مواردکه استثناء شده باشد از این نظر اثری ندارد، اقرار می تواند ضفاهی یا کتبی باشد، از سوی دیگر چون اقرار ضمنی نیز معتبر است باید پذیرفت که اقرار فعلی نیز معتبر است.

ج: ارتباط با حق:
اقرار باید مرتبط با حق باشد، چرا که حق امتیازی است که شخص دارد و دیگر افراد باید به آن احترام بگذارند و آثاری نیز بر آن است، بسیاری از سخنان افراد که عنوان خبر دارد، ولی حاکی از حقی برای دیگری نیست اقرار گفته نمی شود، در اقرار باید اخبار به وجود خفی شود، در حقیقت اخبار در صورتی می تواند علیه باطل آن اقرار شود که از جمله نسبت به مسائل موضوعی باشد و نه حکمی، زیرا وجود قانون، علی القاعده نیاز به اثبات آن از سوی اصحاب دعوی را ندارد.

تا دخالت دلیل لازم شودو ترتیب اثار حقوقی هر امری با لحاظ مقررات با دادگاه است. بنابراین اخبار به وجود مسئولیت اقرار شمرده نمی شود. اگرچه اخبار خاص به امری که می تواند موجب مسئولیت اخبار دهنده شود اقرار شمرده می شود، اما تشخیص ایجاد مسئولیت، به سبب امری که به آن اقرار شده با لحاظ مقررات با دادگاه است.
حق طرف به طور مستقیم و یا غیر مستقیم ممکن است موضوع اقرار باشد، وقتی مدیون می پذیرد که مدیون است مستقیما اقرار نبوده و وقتی مثلا راننده می پذیرد که تصادف با دیگری کرده و به طور غیرمستقیم اقرار کرده که مدیون خساراتی است که در اثر این تصادف به دیگری وارد شده است.

د: نفع غیر:
اقرا اخبار به وجود سبب حق برای غیر است، زیرا اگر شخصی اخبار به حقی برای خود نماید ادعا شمارده می شود. پس در اقرا نفع غیر مطرح می باشد، در اقرار حق به نفع غیر باید اعلام گردد.

و: زیان خود :
در اقرار زیان تمر مطرح است، اگر شخصی اظهاری نماید که در عین خبر بودن و متضمن حق بودنو نفع دیگری را در بر داشتن به زیان خودش نباشد اقرار نیست و شهادت است، در شهادت زیان مورد خبر متوجه شخص دیگری است که علیه او شهادت داده می شود. اقرار در حدیث مشهود نبوی (اقرار استملاء علی النفسهم جائز) در یعنی اعم به کار گرفته شده زیرا بر اساس مفاد این حدیث نوعی از قرار که به زیان مقر باشد معتبر تلقی شده است. پس اگر اخبار به وجود سبب حق برای غیر و بر ضرر دیگری باشد، گواهی شمرده می شود،

گاهی اقرار در ظاهر به زیان مقر و در حقیقت به زیان دیگری است، در این صورت اقرار کامل شمرده نمی شود، مانند آن که محکوم له مالی را در جریان عملیات اجرایی از محکوم علیه بازداشت نماید و شخص ثالثی، با تبانی محکوم علیه را برای آزاد کردن مال، نسبت به آن ادعا مالکیت نماید و محکوم علیه اقرار به مالکیت او نماید. در این جا اگر چه اقرار محکوم علیه در ظاهر به زیان خود او و برای شخص ثالث است، اما در واقع امر بر ضرر محکوم له است. از این رو اقرار مزبور نسبت به طلبکار اثری ندارد.
سابقه و اهمیت قرار :

اقرار هم در امور کیفری و هم در امور حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است، اقرار نشانه غلبه غرائز نیک آدمی به خودپرستی و نفع پرستی است. هر کس در برابر واقعیتی که بیان آن به زیان اوست با دو انگیزه مواجه می شود یک راستگویی که به کمک تعالیم اخلاقی و دینی او را در جهت بیان حق می کشاند و دیگری خودخوهی که او رابه پنهان داشتنو کتمان واقع و حتی بیان خلاف حقیقات سوق می دهد و اقرار اوج پیروزی نیروی حقیقت طلبی شخصی غالبا در رسیدگی به دلایل و بعد از صدور حکم قاضی دچار یک نگرانی است و احتمال می دهد، در نتیجه انجام تکلیف از جانب او حقی پنهان مانده باشد.

ولی در حکمی که مستند به اقرار باشد گویا اصحاب دعوی و قاضی متفقا به یک نقطه رسیده اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده در میان آن دلیل می دانستند، در ایران باستان قویترین بوده و در اسلام اقرار یکی از سه دلیل مهم شمرده شده، تا جایی که به مقوله حق داده اند قبل از اصرار حکم حق خود را تقاص کند. باوجود تمامی اینها، اقرار دلیلی بیش نیست و مانند همه دلایل قابل خدشه است، در عمل پیش می اید که اشخاص به جهات و ملاخظاتی مثل شوخی، و تمسخر اقاریری بر خلاف واقع بیان می دارند و لذا نمی تواند برای اقرار اعتبار مطلق قائل بود.

قالب و شکل اقرار :
ماده ۱۱۶۰ قانون مدنی می گوید: اقرار واقع می شود به هر لفظی که دلالت بر آن نمایدو با این ترتیب قالب لفظ را پذیرفته و در عین حال وقتی ماده ۱۲۸۰ همان قانون می گوید: اقرار کتبی در حکم اقرا شفاهی است معلوم می شود یک قالب اقرار هم نوشته است. در سوابق فقهی غالبا اقرار را در قالب وشکل لفظ پذیرفته و یاد کرده اند. قانون مدنی در ماده ۱۲۶۱ قالب دیگری در مورد اشخاص که لفظ و بیان ندارند شناخته و می گوید: اشاره شخصی دال که صریحا حاکی از اقرار باشد صحیح است، بابراین افراد دیگر نمی توانند اقراری در شکل اشاره و یا سکوت داشته باشند.

شرایط صحت اقرار :
الف: شرایط مربوط به اخبار:
شیوه ی اخبار: اخباریکه بر پایه ی تعریف ارائه شده است، اقرار شده ما شود، در صورتی صحیح است که به وسیله ای که دلالت بر آن نماید اعلام شود، در عین حال اخبار می تواند صریح باشد مانند این که شخصی به انعقاد بیعی اقرار نماید و یا ضمنی باشد و آن در صورتی است که مدلول التزامی امری باشد که مورد قبول شخصی است. اقرار باید باشد، فلذا اقرار معلق صحیح نمی باشد، البته لازم به ذکر است که اقرار به عقد معلق صحیح است.

بررسی اثر تصدیق مقوله :
تصدیق مقوله علی الاصول شرط صحت اقرار نمی باشد، اما اگر مقوله مفاد مقوله را تکذیب نماید اقرار مزبور در حق او اثری ندارد. تکذیب مقوله، اقرا را بی اثر می نماید، امر مورد اقرار از حیث اثباتی همان وضعیتی را پدیدار می نماید که قبل از اقرار داشته است. در عین حال می توان گفت جون بر پایه ی همان نص، تکذیب مقوله اقرار را بی اثر می نماید، امر مورد اقرار از حیث اثباتیريال همان وضعیتی را پیدا می نماید که قبل از اقرار بی اثر مزبور داشته است.

بررسی اثر اختلاف در سبب اقرار: اختلاف مقر و مقوله در سبب اقرار مانع صحت اقرار نیست. بنابراین اگر اختلاف مقو و مقوله در سبب اقرار نشان دهنده این باشد که مقوله مفاد و اقرار را تکذیب کرده است اقرار، بر اساس این ماده در حق مقوله اثری ندارد. از سوی دیگر ماده ۱۲۷۴ ق م را می توان ناظر به اقرار خارج از دادگاه و تا زمانی دانست که اقرار مزبور به عنوان دلیل در دادرسی مورد استناد قرار نگرفته باشد، زیرا برخلاف آنچه گفته شده مدعی باید شبب دعوی خود را در دادخواست شخصی و اعلام نماید که برای مثال، سبب استحقاق او در

مطالبه ی مبلغ خواسته شده وجه پرداخت شده به خوانده (عقد )، بهای کالای گرفته شده موضوع عقد بی است. روشن است که اگر سبب ادعای خواهان در دعوی اثبات نگردیده، به همین علت در این دعوی محکوم به بی حقی می شود، حتی اگر در خلال رسیدگی و با اقرار خوانده، دادگاه به وجود سبب دیگری پی ببرد. زیرا اگرچه این اقرار می تواند، در صورت وجود شرایط، در دعوای دیگری مورد استناد قرار گیرد، اما در دعوی اقامه شده که سبب آن فروش کالا قرار داده شده، دلیل شمرده نمی شود. در نتیجه اختلاف مقر و مقوله در سبب اقراری که در دادگاه رسیدگی کننده به دعوی انجام می شود و یا مورد استناد قرار می گیرد می تواند افرار را در این دعوی ب اثر کند.

شرایط اقرار کننده یا مقر :
اقرا متضمن زیان مقر است، به همین جهت شرایط زیادی برای مقر پیش بینی شده است. اقرار کننده باید عاقل، بالغ، تامه و مختار باشد، بنابراین اقرار صغیر و غیر و مجنون در حال دیوانگی موثر نیست. در عین حال اقرار صغیر ممیز در امور غیر مالی و نیز د امور مالی که به اذن ولی انجام می دهد، موثر است. اقرار صغیر در امور مالی دارای اثار مالی باشد. بنابراین هرگاه صغیر به رابطه زوجیت با مهریه ی معین اقرار نماید، اقرار او نسبت به زوجیت موثر اما نسبت به ، اگر ولی صغیر تائید نکند،بی اثر استوباید محمر تعیین شود.
قصد و اختیار :

اقرار، اخبار به امریست که دارای اثری حقوقی به زیان اخبارکننده و به نفع غیر است. اخبار عملی ارادی و در نتیجه مستلزم قصد فاعل آن می باشد. بنابراین، لازم است که اقرار کننده قصاد اخبار بر امری داشته باشد که طبعا دارای اثر حقوقی مزبور است. اقرار شخصی که قید نداردنیز اقرار محسوب نمی شود، پس لازم است که مقر قصد ایجاد اثر حقوقی را داشته باشد. اقرار کننده یا مقر باید مختار باشد، بنابراین اقرار مکر موثر نیست. پس اگر اخبار کننده با اعمال اکراه آمیز محبور به آن شده باشد، اخبار مزبور نمی تواند تشکیل دهنده اقرار باشد. اکراه به عمال حاصل می شود که موثر در شخصی یا شهودی بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتا قابل تحمل نباشد.

در مورد اعمال آکراه آمیز سن و شخصیتو اخلاق و مرد یا زن بودن شخصی باید در نظر گرفته شود. در عین حالبه موجب ماده ۲۰۶ ق م: اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله نماید مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
بلوغ :
اقرار كننده بايد بالغ باشد، بلوغ اصطلاحي فقهي است و با علائم و آثاري در شخص ظاهر مي شود. سن بلوغ دختر ۹ سالگي و پسر ۱۵ سال تمام شخصي است. با تعريفي كه از اقرار داريم به نظر مي رسد شرط بلوغ در قانون به معني بلوغ اصطلاحي فقهي نيست، يعني سن بلوغ ۱۵ و ۹ سال براي اقرار كافي نيست. زيرا در بلوغ اصطلاحي مساله ازدواج مطرح است و نه براي تصرف در معاملات، اقرار كننده بايد در سني باشد كه بتواند در اموال و دارايي خود تصرف نمايد طفلي كه به سن بلوغ مي رسد از جهت تصرفات مالي هنوز مهجور

است، مگر آنكه رشد او احراز شود يعني حكم رشد او صادر گردد. مطابق ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين مصوب ۱۲۱۳ ملاك و مناط تشخيص سن اشخاص اوراق هويت معيني شناسنامه آنان است و هركس اعم از زن و مرد كه مطابق شناسنامه ۱۸ سال تمام شمسي داشته باشد در مورديكه معاملات و عقود و ارتفاعات رشد شناخته مي شود و دفاتر اسناد رسمي و ادارات دولتي و محاكم بايد آنها را رشيد و داراي اهليت بشناسند، مگر اين كه خلافش ثابت شود.

شرط عقل :
اقرار كننده: اقرار كننده بايد عاقل باشد در قوانين تعريف روشني از عقل و جنون نشده است، از مقررات قانون امور حسبي و قانون مدني مي توان دريافت كه عاقل بودن افراد اصل و نيازي به اثبات ندارد ولي جنون، شخصي مستلزم رسيدگي و صدور حكم است. مجانين به دو دسته تقسيم شده اند. مجنون دائمي و مجنون ادواري. مجنون دائمي كسي است كه جنون او پيوسته و پايدار باشد\ بر طبق اجماع فقها، معاملات مجنون دائمي باطل است، مجنون ادواري كسي است كه گاهي در حال جنون و زماني در وضع اقامه به سر مي برد، به

نظر مي برد قانون مدني اقرار مجنون ادواري در حالت افاقه را باطل نداند، چرا كه ماده ۱۲۶۲ ق م مي گويد: بنابر اين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غير و مكره موثر نيست. عبارت مجنون در حال ديوانگي در اين ماده حاكي از موثر نبودن اقرار و ابطال آن مربوط به مجنون در حال ديوانگي است، نه مجنون در زمان افاقه به اين ترتيب در حقوق ما اقرار مجنون دائمي مطلقا باطل و اثرار مجنون ادواري در حال افاقه مشروط بر اين كه افاقه احراز گردد معتبر است.

 

عدم سفه :
اقرار كننده نبايد صغير باشد، صغير و غير صغير به كسي مي گويند كه تصرفاتش در داراي خود عقلاني نباشد صغير طبق مقررات قانون مدني از تصرف استقلالي در اموال و حقوق مالي خويش محروم است و از طرف ديگر اقرار از نظر مالي و مادي براي اقرار كننده زيان مادي دارد. بنابر اين ممنوعيت صغير از اقرار امري طبيعي است، سئولي كه در اين جا مطرح مي گردد، اين است كه محروميت صغير از اقرار تا كجاست. ايا فقط امور مالي را در بر مي گيرد يا امور غيرمالي را نيز شامل مي شود. در امور غيرمالي مثل ازدواج و طلاق اگر صغير اقرار كرد موثر است يا خير؟ با توجه به درجه توانايي عقلايي صغير مي توان گفت اگر قرار در اموري مثل ازدواج و طلاق بود و زيان مادي براي صغير نداشت درست است و اگر قرار در امور غيرمالي كه نتيجه آن دخالت در امور مالي و زيان آور براي صغير باشد موثر نيست.

فقها در اين خصوص اختلاف نظر دارند، دسته و از مجلسه شهيد ثاني اقرار سفير در امر ازدواج و اطلاق را ناظر به امور غيرمالي تشخيص و به درستي به آن تصريح كرده اند.

وجود قصر :
اقرار كننده بايد تامه باشد، قصد از شرايط صحت اقرار است، از موجبات فقدان قصد مستي، بيهوشي، و خواب است ماده ۱۹۵ ق م در همين رابطه مي گويد: اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد، آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است، يعني اشخاص مست، بيهوش، و خواب اگر اقرار داشتند به لحاظ فقدان قصد آن چنان اقراري باطل است. انسان در حال مستي ممكن است سخناني به زبان آورد كه در هوشياري و با قصد چنان سخني را نمي گويد. قانونگذار براي رعايت مصلحت افراد و حفظ حقوق آنها شخص مست را فاقد قصد و اعمال حقوقي او را باطل شناخته. اكثريت قريب به اتفاق فقها تبعيت شده و از جمع مواد ۱۹۵، ۱۲۶۲ قانون مدني بطلان اقرار مست نتيجه مي شود.

بيهوشي هم همانطوريكه از لفظ آن پيداست، حالتي است غيرعادي، كه بر انسان عارض مي شود\ عوامل بسياري ممكن است اين حالت را براي انسان، پيش آورد كه محل بحث آن دانش پزشكي است، گاهي بيهوشي توام با حركت و جنبش شديد مي باشد و مي گويند غش كرده و گاهي در حالتي است كه در وضع اختلال مشاعر بوده و هوش و حواسي ندارد و مطالبي مي گويد. در تمام اين حالات قواي دفاعي شخصي راكد است، اظهاراتي كه فرد بيهوش دارد نمي تواند اثر حقوقي داشته باشد، چون اظهار كننده قصد ندارد و از جمله اقارير بيهوش باطل مي باشد.

 

اختيار :
اقرار كننده بايد مختار باشد، شخصي كه با تهديد و با اعمال زور، وادار به انجام امري يا اظهار مطلبي شود، مي گويند مكره است، قانون مدني در مواد ۲۰۲ الي ۲۰۸ قواعد مربوط به اكراه را بيان كرده است و عدم اكراه يعني اختيار براي مقد شرط شده. اقرار مكره غيرموثر يعني باطل است، بنابراين هرگاه كسي با سلب اختيار اقرار نمايد، آن اقرار فاسد است، خواه اقرار با تهديد نسبت به جان يا مال يا آبروي اقرار كننده حاصل شده يا در نتيجه تهديد به جان و آبروي خويشان او باشد. در رابطه با اقرار بدون اختيار اصل ۳۸ قانون اساسي را داريم كه گرچه جهت اصلي آن اقرار در امور جزايي است\ ولي مسلم است كه اقرار در مسائل حقوقي را هم در بر مي گيرد.

 

عدم ورشكستگي يا اعسار :
اقرار كننده بايد ورشكسته يا معسر نباشد، هم چنين ادعاي ورشكستگي يا اعسار هم نداشته باشد، اصطلاح ورشكسته در حقوق ايران، مربوط به امر تجارت است. هر كسي كه ناتوان از پرداخت ديون و مطالبات باشد\ ورشكسته نمي باشد. ورشكسته يا متوقف بازرگاني است كه از پرداخت ديون عاجز مانده و حكم توقف او صادر شده باشد.
اگر اقرار انشاء حق بود بايد آن را مثل معاملات ورشكسته مي شناختيم، اما در تعريف اقرار به اخبار بودن آن قائل شديم و بنابراين بايد حكم جدا واگذاري براي آن بيابيم و آن ماده ۱۲۶۴ ق م است كه مي گويد: اقرار مفلس و ورشكسته نسبت به اموال خود بر ضرر ديان نافذ نيست و ماده ۱۲۶۵ ق م همان مطلب را در مورد مدعي افلاس و ورشكستگي عنوان نموده

است و از اين مواد چنين استنباط مي گردد كه اولا ورشكستهخ و مدعي ورشكستگي، در اقرار نوعي ممنوعيت دارند، ثانيا عدم تاثير اقرار آنان مربوط به امور مالي است و در غير امور مالي مانند نسب سرايت ندارد. ثالثا بي اثر بودن اقرار وقتي است كه متضمن ضرر طلبكاران باشد، لكن چنانچه اقرار زياني به حقوق آنها نداشته باشد نافذ است. لذا وقتي ادعاي ورشكستگي رد شود، اقرار نافذ است، رابعا اقرار شخصي ورشكسته برخلاف اقرار صغير و مجنون دائمي باطل نيست. قانونگذار اصل اقرار صحيح دانسته، اما براي اين كه با اقرار به زيان بستانكاران سوء استفاده نشود به حمايت از آنان برخاسته است.

مقوله و شرايط آن :
كسي كه به نفع او اقرار صورت مي گيرد مقوله است. شرايط مقوله برخلاف مقر سنگين نيست. در اين مورد بايد به مواد ۱۲۶۶ و ۱۲۷۱ قانون مدني توجه كنيم كه مي گويد: در مقوله اهليت شرط نيست، ليكن بر حسب قانون بايد بتواند داراي آنچه به نفع او اقرار شده است بشود و مقوله اگر به كلي مجهول باشد، اقرار اثري ندارد. و اگر في الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يكي از ۲ نفر معين صحيح است. با اين ترتيب شرايط مقوله عبارت است از:

۱- داشتن حق تملك يا اهليت تمتع
۲- معلوم بودن ولو به نحو اجمال

الف: داشتن حق تملك :
مقر له بايد بتواند مالك مال يا حق موضوع اقرار بشود يعني بايد اهليت تمتع داشته باشد. انسان بازنده مقوله شدن داراي اهليت تمتع مي شود و با مرگ او اين اهليت به پايان مي رسد و براي صحت اقرار لازم نيست مقوله داراي اهليت استيفاء باشد و بتواند حق خود را اجرا نمايد. همانطوريكه قانون مدني اهليت تمتع را براي محل شناخته و آن را مشروط به زنده شدن ساخته ماده ۱۲۷۰ همان قانون در مورد اقرار به نفع حمل مي گويد: اقرار براي حمل در صورتي موثر است كه زنده متولد شود.

يعني اقرار بر محل هم درست است و تنها شرط آن زنده متولد شدن اوست، با اين كه ماده ۱۲۷۰ ق م زنده متولد شدن حمل را براي اقرار، شرط قرار داده و مفهوم آن اين است كه اگر مرده متولد شود اقرار باطل است. مع الوصف ماده۱۲۶۷ ق م به نوعي تنظيم شده كه گويا متوفي هم مي تواند مقوله باشد. اين ماده مي گويد: اقرار به نفع متوفي درباره ورثه او موثر خواهد بود، آيا مواد ۱۲۷۰ و ۱۲۶۷ تعارضي ندارد؟ مگر بر طبق قاعده منتهي اليست اقرار براي متوفي شل اقراري نيست كه مطلقا فاقد مقوله باشد. پس چطور ماده ۱۲۶۷ اقرار به نفع

متوفي را درست شناخته است. پاسخي كه داده اين است كه اقرار اخبار به حق سابق است و لذا اقرار به نفع متوفي متضمن آگاهي دادن از حقي است كه متوفي در زمان حيات داشته و در آن زمان داراي اهليت تمتع بوده و بالاخره مقوله واقعي همانطور كه در ماده ۱۲۶۷ اشاره شده (درباره ورثه او موثر خواهد بود) همان وارثان متوفي هستند كه اهليت تملك را دارند. بعضي افراد ممكن است بطور استثناء يا نسبت به پاره اي از امور اهليت تمتع نداشته باشند، مثلا بيگانگان نسبت به تملك اموال غيرمنقول در ايران اهليت تمتع ندارند، حال اگر مالك ايراني اقرار كرد صد هكتار زمين متصرفي او به يك خارجي تعلق دارد، اين اقرار به لحاظ اهليت نداشتن مقوله درست نيست.

 

معلوم بودن مقوله :
ماده ۱۲۷۱ قانون مدني اشعار مي دارد كه مقوله اگر به كلي مجهول باشد، اقرار اثري ندارد، با اين ترتيب مجهول بودن كامل مقوله، باعث بلا اثر شدن اقرار است، و در ادامه مي گويد: اگر في الجمله معلوم باشد مثل اقرار براي يكي از ۲ نفر معين صحيح است. مثلا در يك وضع بحراني و استثنايي يك نفر از اهالي شهر مبلغي پول به شخصي بدهد بعدا آن شخص اقرار مي كند كه به كسي فلان مبلغ را مديون است، اما نمي تواند مقوله را تشخيص نمايد و به كلي مقوله مجهول مي ماند ولي ممكن است بگويد به يكي از افراد فلان خانه مديون است

در اين مورد وقتي خانه مقوله مشخص گرديد، جهل به كلي برطرف مي شود. بعضي علاوه بر معلوم بودن و اهليت تمتع داشتن مقوله، شرط ديگري را هم براي مقوله لازم دانسته اند و آن موجود بودن است. مي گويند وقتي ماده ۱۲۶۶ مي گويد كه مقوله (بر حسب قانون بايد بتواند داراي آنچه به نفع او اقرار شده بشود. معلوم مي گردد كه بايد در زمان اقرار موجود باشد. بنابراين هرگاه مقوله كسي باشد كه هنوز نظر او منعقد نشده است، اقرار درباره او معتبر شناخته نمي شود. با اندك توجه به ۲ شرطي كه قبلا در مورد مقوله گفته شد، موجود بودن را هم متضمن است و لزومي ندارد كه عنوان موجود بودن را جداگانه تصريح نمائيم.

 

شرايط مقو به :
جمعيت اقرار به اعتبار كاشفيت آن از واقع مي باشد. بنابراين، هرگاه اخبار به امري شود كه عقلا يا عادتا ممكن نباشد، اخبار مزبور نمي تواند تشكيل دهنده اقرار صحيح بشد و اثري ندارد به موجب ماده ۱۲۹۶ ق م: اقرار به امري كه عقلا يا عادتا ممكن نباشد…. اثري ندارد. پس دادگاه در دعواي نسب مرد ۲۵ ساله اي اعلام نمايد كه پدر شخص ۳۰ ساله اي است و يا شخصي تهي دستي اعلام نمايد كه از شخصي تهي دست ديگري يك ميليارد تومان قرض گرفته است، اخبارهاي مزبور به علت مخالفت آن با عقل و عادت نمي تواند تشكيل دهنده اقرار باشد.

گفته شد كه اقرار اخبار به امري است كه مي تواند اثر حقوقي به نفع طرف و برخود اخبار كننده داشته باشد. بنابراين اقرار به امري كه بر حسب قانون صحيح نيست اثري ندارد. پس اگر شخصي اعلام نمايد كه در اثر باخت در قمار به ديگري مديون است، اين اقرار شمرده نمي شود. زيرا به موجب ماده ۶۵۴ ق م اقمار و گرو بندي باطل و دعاوي راجع به ان نخواهد بود. همين حكم در مورديكه تعهداتي كه از معاملات نامشروع توليد شده باشد جاريست.

ركن سوم اقرار، مقوبه است، منظور از مقوبه موضوع اقرار است، هر چيزي كه بتواند موضوع دعوي قرار گيرد مي تواند مقوبه واقع شود،‌بنابراين مقوبه ممكن است مال منقول يا غيرمنقول، دين يا منفعت، خسارت، خويشاوندي، حقوق ارتفاتي و غيره باشد. شرايط مقوبه وقتي كه نسب و خويشاوندي است با شرايط آن هنگامي كه حقوق و اموال است اندكي متفاوت مي كند. به همين مناسبت بعضي شرايط هر كدام را جداگانه مورد مطالعه قرار داده اند. مقوبه خواه در اقرار به حق و يا اقرار به نسب بايد معلوم و معين باشد، اگر مقوبه معين نبود مثل اين است كه كي اقرار كند كه ديگري با او خويشاوند است ولي نسبت را معين نكرد يا اگر خواهان عليه ديگري دادخواست دهد و مبلغي را مطالبه نمايد و خوانده اقرار كند. مبلغي بدهكار است، دادگاه نمي توان او را به ميزان خواسته به استناد اقرار محكوم نمايد.

 

تصديق يا تكذيب مقوله :
ماده ۱۲۷۲ ق م در اين رابطه مي گويد: در صحت اقرار تصديق مقوله شرط نمي باشد، ليكن اگر مفاد اقرار را تكذيب كند، اقرار مزبور در حق وي اثري نخواهد داشت.
الف: تصديق مقوله: آيا در صحت اقرار تصديق و پذيرش مقوله هم لازم است؟ پاسخ منفي است زيرا اقرار جنبه اخبار دارد و حق را كه وجود داشته اعلام مي نمايد و نيازي به تصديق مقوله ندارد. اقرار شبيه ، محل حقوقي يك طرفه اي است كه محتاج قبول نيست و با توجه به ماده ۱۲۷۵ كه مي گويد: هر كس اقرار به حقي براي غير كند ملزم به اقرار خود خواهد بود. به نظر مي رسد وقتي اركان اقرار شرايط لازم قانوني را داشتند، وقتي به طور صحيح از جانب اقرار كننده صادر شده دليلي كامل و تمام شده است و علي الاصول تصديق يا تكذيب مقوله در اساس اقرار تاثيري ندارد، زيرا قبيل از اعلام تصديق يا تكذيب اقرار به وجود آمده است.

 

ب: تكذيب اقرار :
قسمت دوم ماده ۱۲۷۲ مي گويد: ليكن اگر مقوله مفاد اقرار را تكذيب كند، اقرار مزبور در حق وي اثري نخواهد داشت، اقرار يك جانبه است، اقرار كننده به حقي به زيان خود و به نفع غير خبر مي دهد و دليل ساخته مي شود و تصديق و تكذيب در اساس اقرار تاثيري ندارد، مع الوصف ماده فوق براي تكذيب مقوله ارزش قائل گرديده و تصريح نموده كه اگر مقوله اقرار را تكذيب كند، اقرار مزبور در حق وي اثري ندارد. مثل اين كه با هبه مقايسه شده وقتي كه مال موهوبه را نپذيرد، نمي توانند اورا مهجور به پذيرش آن نمايند و در اقرار اگر مقوله مفاد اقرار را تكذيب نمود نمي تواند از مقربه استفاده كند.

انواع اقرار:
اقرار را مي توان از جهات مختلف تقسيم بندي كرد. از حيث نوع بيان به اقرار صريح و اقرار ضمني\ از جهت وسعت و محدوديت به اقرار كلي و اقرار در جزء، از حيث مداخله مقوله به اقرار ابتدايي و اقرار در پاسخ به سئوالات از جهت تركيب به اقرار ساده و اقرار مقيد و مركب، از لحاظ قالب به اقرار شفاهي و اقرار كتبي و بالاخره از حيث مكان به اقرار در دادگاه و اقرار در خارج از دادگاه تقسيم مي شود.

اقرار صريح :
اقرار صريح، اقراري است كه آشكارا بدون شك و ترديد و با عبارتي خالي از ابهام اداء شود چنين اقراري اگر در دادگاه باشد قاطع دعوي است و دادرسي راهي ندارد، جز آن كه بر اساس آن حكم صادر نمايد. ماده ۳۲۹ آ د ك اشاره اي به اين نوع از اقرار دادرد و با برتري آن بر اقرار ضمني ياد كرده است، در مورد اقرار صريح و لزوم توجه به آن راي شماره ۲۸۴۸-۱۲/۹/۱۳۲۱ ديوان عالي كشور هم وجود دارد كه گفته شده: دادگاه نمي تواند از اقرار صريح خوانده بدون ذكر دليل بطلان آن صرفنظر نمايد.

اقرار ضمني :
اقرار ضمني اقراري است كه از مجموع الفاظ و عبارات و كلماتي كه كسي به كار برده وجود حقي به زيان او و به نفع غير فهميده مي شود. گاهي در اظهارنامه كه از طريق دفتردادگاه براي افراد فرستاده مي شود، گاهي در متن دادخواست كه به موجب آن طرح دعوي مي گردد، گاهي در توضيحاتي كه شخص در محضر دادگاه مي دهد، اقراري يافت مي شود كه صريح نيست. مثلا فردي كه نامه دوستانه اي به ديگري مي نويسد و اظهار شرمندگي از تاخير در پرداخت بدهي مي نمايد و يا وقتي كه خوانده در لايحه دفاعيه مي نويسد كه خواهان طلبش را دريافت كرده، ضمنا اقرار به دين نيز شده است، با اين كه اقرار ضمني از حيث قالب قدرت اقرا صريح را ندارد ولي هرگاه به عنوان اقرار شناخته شد همان آثار اقرار صريح را دارد.

تعريفي كه از اقرار شده هر ۲ دو نوع اقرار را در بر مي گيرد و قانون مدني هم به نحوي كه از ماده ۶۱۶۱ ق م استنباط مي شود ارزش كساني كه به اقرار ضمني و صريح داده است. اين ماده مي گوسد: در مورد مواد قبل هرگاه شوهر صريحا يا ضمنا اقرار به ابوت خود نموده باشد دعوي نفي وله از او مسموع نخواهد بود. محاكم هم اگر اقرار ضمني را يافتند به آن استناد مي نمايند.

اقرار كلي :
منظور از اقرار كلي وقتي است كه تمام مورد ادعا را در بر مي گيرد. دعوي با تقديم دادخواست شروع مي شود،در دادخواست ممكن است خواسته اجزايي داشته باشد، هرگاه خوانده تمام خواسته را پذيرفت و به آن اقرار نمود، اقرار كلي است. مثلا خواهان مدعي است، خوانده ملك او را متصرف شده و در آن زراعت كرده، ساختمان آن را تخريب نموده اجرت المثل يكسال اقامت در ملك را بدهكار است و خوانده همه موارد ادعا را مي پذيرد و مدعي باشد كه تمام اين اقداات را با اجازه فرزند مالك انجام داده است.

اقرار جزئي :
اگر خوانده دعوي بخشي از خواسته را قبول داشت و به آن اقرار نمود اظهار وي در همان حدود اثر دارد و همام جزء موضوع اقرار است. مثلا هر گاه كسي عليه وكيل خود طرح دعوي نمايد كه طي چهار سال كه از او وكالت داشته اجاره بها املاك او را (۲ باب خانه و ۴ باب مغازه) از مستاجرين وصول كرده ولي وجوه دريافتي را به وي تسليم نكرده است و وكيل اقرار كند كه فقط اجاره بها دو باب مغازه را وصول كرده است و مستاجرين خانه ها، اجاره بها را به فرزندان خواهان پرداخت كرده اند. در اين مثال قرار وكيل در جزئي از مورد ادعا مي باشد و د همان جزء موثر و واجد آثار حقوقي اقرار مي باشد.