اندیشه امام خمینی

چكيده: اين مقاله پژوهشي از نوع درجه دوم و پسيني است و نه پژوهشي درجه يك و پيشيني. از اين رو نويسنده در صدد است تا پاره اي از مباحث را كه در انديشه امام خميني(ره) آمده است ، در موضوعي خاص طرح و بررسي نمايد.
مباحث مقاله به طور مشخص حول اين پرسش طرح شده است كه در نظام سياسي مورد نظر امام خميني (ره) ، چه حقوق و اختياراتي براي اقليت هاي ديني (زردشتيان، يهوديان و مسيحيان)و مذهبي(اهل سنت) در نظر گرفته شده است؟ قلمرو اين حقوق تا كجاست ؟ آيا تنها مسايل عبادي را شامل مي شود يا مسايل سياسي را نيز در بر مي گيرد؟به عبارتي آيا در مردم سالاري ديني مبتني بر نظريه سياسي امام خميني ، با اقليت ها ي ديني و مذهبي رفتار عادلانه و برابرانه اي اعمال مي شود؟

مردم سالاري ديني در اين مقاله به دو عنصر اساسي يعني رضايت خداوند و رضايت مردم اشاره دارد . به عبارتي نظام سياسي در نظريه سياسي امام خميني (ره)از يك سوي به پذيرش و اقبال مردم توجه دارد و آزادانه و آگاهانه و به دست توانا و انتخاب گر آن تاسيس مي گردد و از سويي به رضايت خداوند و آموزه هاي شريعت اشاره دارد.
واژه هاي كليدي : مردم سالاري ديني،حقوق اقليت ها ، حقوق شهروندي، ولايت فقيه ، اهل ذمه.

مقدمه:
اصطلاح اقليت كه غالباً با ويژگي هايي چون زباني ، قومي ، ديني و مذهبي همراه است در برگيرنده آن دسته از گروه هاي انساني است كه در شرايطي حاشيه اي و در موقعيتي ناشي از فرودستي كميتي و در عين حال اجتماعي ، سياسي، اقتصادي و فرهنگي به سر مي برند. (پي ير، ۱۳۷۴، ص ۵) شايد بتوان گفت اقليت ها بيشتر با اين صفت شناخته مي شوند كه در ميان طبقات اجتماعي، در مقابل اكثريت ، از حيث سياسي ، فرهنگي و اقتصادي منزلت و جايگاه فرودستي دارند و دست يابي آنان به پاره اي از مناصب و منزلت ها در يك جامعه خاص امكان پذير نيست و يا اين كه بسيار مشكل خواهد بود. به عبارتي مشاركت در ساز و كار حكومتي با محدوديت ها و موانع گسترده اي همراه است.

به باور برخي ، امروزه ديگر واژه اقليت آن معناي محدود پيشين را ندارد و كاربرد گسترده تري پيدا كرده است . در اين نگاه مفهوم امروزي اقليت ، مفهومي شمارشي و عددي نيست، بلكه اين اصطلاح در مورد همه گروه هايي به كار مي رود كه در يك جامعه زندگي مي كنند اما به علت وابستگي قومي ، ديني، مذهبي، زباني و رفتار و عادات از ديگر افراد آن جامعه متمايز مي شوند. ممكن است اين گونه افراد زير سلطه باشند و يا از مشاركت در امور سياسي جامعه كنار گذاشته شوند و يا مورد تبعيض و تعدي قرار گيرند، اما اگر نوعي احساس جمعي و گروهي نيز داشته باشند، اقليت به شمار مي روند. (خوبروي پاك، ۱۳۸۰، ص ۲) در واقع اين احساس جمعي ، بيشتر هنگامي به وجود مي آيد كه اين افراد، كه داراي اعتقادات و تعلقات مشابهي هستند از سوي اكثريت حاكم ، تحت فشار و مورد تبعيض قرار گيرند و يا از دست يابي به منصب و مقامات سياسي منع شوند.

موضوع اقليت ها ، با هر تعريفي كه از آن پذيرفته شود ، امروزه بسيار حائز اهميت است و بسياري از حكومت ها با اين مسئله به طور مستقيم و از نزديك درگير و از سوي جامعه جهاني و سازمان هاي حقوق بشر ـ به هر دليل ـ تحت فشار هستند تا با اقليت هاي موجود در كشورشان با مدارا و برابري بيشتري رفتار كنند. ممكن است گروهي بپندارند كه موضوع اقليت ها در پاره اي حكومت ها اساسا مطرح نيست ؛ زيرا حكومت ، ايدئولوژيك و وابسته به يك دين و مذهب خاص نيست تا سخن از حقوق اقليت ها به ميان بيايد، مگر اقليت سياسي . اين البته ادعايي است كه مي توان بر آن نقض هاي جدي وارد ساخت . به ويژه از مجموع مباحثي كه در جوامع غربي جريان دارد ، مي توان حدس زد كه اين بحث در كانون توجهات

انديشمندان و متفكران غربي قرار دارد و تفسيرهاي جديدي از اين بحث توسط آنان ارائه شده است.[۱] بحث كردن در باب اقليت ها در واقع انديشيدن به مسئله اي اساسي، ملي و بين المللي است كه تاثيرات فراواني را بر جامعه و نظام سياسي بر جاي مي گذارد.
مراد از اقليت ها در اين پژوهش ، اقليت هاي ديني و مذهبي است. از آن جا كه به ناگزير در هر كشوري بخشي از جمعيت آن را اقليت هايي تشكيل مي دهند كه با قوميت ، زبان، دين و مذهب اكثريت اختلاف دارند، پاره اي از سياستگذاري ها و قوانين در رابطه و تعامل با آنان شكل مي گيرد.

در حكومت هاي ديني اين بحث نيز مطرح است؛ زيرا در متون ديني و فقهي اين بحث از ديرگاه مورد توجه بوده و نظراتي ابراز شده است .همچنين به اين دليل كه اكثريت مردم ايران مسلمان هستند مناسبات آنان با دولت نوعي ديگر و متمايز از رابطه اقليت ها با دولت است. علاوه بر اين ها از آنجا كه نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران در اين باره همواره از سوي نظام بين الملل مورد پرسش و باز خواست و تحت فشار بوده ، ضرورت دارد زواياي نا انديشيده اين بحث مورد تامل و مداقه قرار گيرد تا رويه و اجماعي واحد ، حد اقل در مر حله عمل ، در اين زمينه به وجود آيد.

پرسش مورد نظر مقاله، اين است كه در مردم سالاري ديني چه حقوق و اختياراتي براي اقليت ها در نظر گرفته شده است ؟ دامنه و گستره اين حقوق تا كجاست؟ آيا فقط به ديانت و مذهب آنها و به عبارتي ، عباديات باز مي گردد يا بخش هاي سياسي ، اقتصادي و فرهنگي را نيز در بر مي گيرد؟

مقاله به بررسي اين گزاره مهم در انديشه سياسي امام خميني (ره) مي پردازد و به طور مشخص اين فرضيه مورد آزمون قرار مي گيرد كه در مردم سالاري مورد نظر امام خميني(ره) ، كه برگرفته از نصوص و متون ديني است ،حقوق و اختياراتي براي اقليت هاي ديني و مذهبي در نظر گرفته شده است از قبيل : مصونيت و امنيت ، آزادي مذهبي و انجام شعائر عبادي ، آزادي عقيده و… در كنار فرضيه اصلي فوق ، فرضيه اي رقيب مطرح شده است و آن اين كه در نظام مردم سالاري ديني، حقوق اقليت هاي ديني و مذهبي در بخش هاي مختلف مورد نقض قرار مي گيرد. به عبارتي در حكومت هاي غير ديني ، حقوق اقليت ها تضمين مي شود و با آنان رفتار برابرانه اي اعمال مي گردد، نه در حكومت ديني.
الف. پرسش درباره اقليت ها

مباحث شفاهي امام خميني (ره ) درباره اقليت ها بيشتر در اوج پيروزي انقلاب اسلامي و در پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران مختلفي كه با ايشان گفت و گو داشته اند ايراد شده است . گر چه پيش از آن در بحث هاي فقهي خويش نيز به بحث درباره اهل ذمه پرداخته ، اما در اين جا بيشتر ناظر به مسائل اجتماعي و عمومي است كه به آن ها اشاره مي شود. يكي از موضوعات برجسته و مورد علاقه خبرنگاران خارجي ، پرسش از وضعيت اقليت ها پس از تاسيس نظام جمهوري اسلامي است. امام خميني (ره) ضمن پاسخ به پرسش هاي آنان ديدگاه هاي خود را در اين باره به تصريح بيان كرده است.

در انديشه امام خميني (ره) اقليت ها در نظام جمهوري اسلامي همانند ساير افراد از حقوق برابر و احترام كامل برخوردارند:«آنها با ساير افراد در همه چيز مشترك و حقوقشان به حسب قوانين داده مي شود و در حكومت اسلامي آن ها در رفاه و آسايش هستند.» (صحيفه امام، ج۱۱، ص ۲۹۰) ايشان در پاسخ اين پرسش كه آيا در جمهوري اسلامي اقليت هاي مذهبي جايگاهي دارند يا خير، ضمن بيان اينكه رژيم شاه با اقليت ها رفتاري بهتر از رفتار با مسلمانان نداشته است مي گويد:
« ما مطمئنا نسبت به عقايد ديگران بيشترين احترام را قائل هستيم . پس از سرنگوني ديكتاتوري و استقرار يك رژيم آزاد ، شرايط حيات براي اكثريت مسلمانان و اقليت هاي مذهبي بسيار خوب خواهد شد.» (صحيفه امام، ج ۴، ص ۳)

در واقع ايشان معتقد است در رژيم پهلوي حتي شهروندان مسلمان نيز از شرايط مطلوب برخوردار نبوده اند چه رسد به اقليت هايي كه درون اين نظام زندگي مي كرده اند . اما اين نويد را پيش از پيروزي انقلاب اسلامي مي دهد كه شرايط مطلوب حيات براي اقليت ها در نظام ديني كاملا وجود خواهد داشت . به هر حال در نگاه ايشان تمامي اقليت هاي ديني و مذهبي از حقوق طبيعي بهره مندند.

« اسلام بيش از هر ديني و بيش از هر مسلكي به اقليت هاي مذهب آزادي داده است، آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان كه خداوند براي همه انسان ها قرار داده است، بهره مند شوند. ما به بهترين وجه از آنها نگهداري مي كنيم . در جمهوري اسلامي كمونيست ها نيز در بيان عقايد خود آزادند.» (صحيفه امام، ج ۴، ص ۳۳۶ و ۳۳۷)

سطوح و لايه هاي آزادي اقليت ها در نظريه سياسي امام خميني (ره) ،گوناگون است و عرصه هاي مختلفي را در بر مي گيرد از جمله : آزادي انجام مراسم و شعائر عبادي ، آزادي عقيده و انديشه ، آزادي بيان و حق اظهار نظر ، آزادي سياسي (حق راي دادن و حق انتخاب شدن به مقامات عمومي و سياسي) آزادي هاي شخصي وخصوصي و….[۲] بايد ديد امام خميني (ره) چه نوع از اين آزادي ها را حق اقليت ها مي داند و در كدام موارد آنان را محدود مي كند. به عبارت ديگر ضمن مطالعه پاره اي از اين آزادي ها روشن خواهد شد كه

حقوق اقليت ها در مردم سالاري ديني و نظريه سياسي امام خميني (ره) چگونه است و چه نسبتي ميان مردم سالاري ديني و حقوق اقليت ها برقرار است. مفروض پژوهش اين است كه ايشان حقوق و آزادي هاي مذكور را حق مسلمانان مي داند و در اين مقاله بحث مي شود كه آيا امام خميني (ره) غير مسلمانان و اقليت ها را نيز در اين نوع آزادي ها با مسلمانان برابر مي داند يا اين كه قائل به تفصيل شده و محدوديت هايي براي آنان قائل مي شود.

ب. مصونيت اقليت ها
مساله امنيت از جمله بديهي ترين حقوق درباره اقليت هاست ؛ زيرا پايه اي است براي ساير حقوق. اگر اقليت ها در جان، مال ،آبرو و …. داراي مصونيت و امنيت نباشند، سخن گفتن از ساير حقوق آن ها نيز ميسر نيست. از اين رو با توجه به آن چه در متون ديني آمده است ، تعدي و تجاوز به شخصيت ، جان، آبرو و اموال غير مسلمانان جايز نيست. (شيخ صدوق، ۱۴۰۴ق، ج ۴، ص ۱۲۴) امام خميني (ره) در ضمن سخنان خود به اين مسئله پرداخته است . از جمله در اين باره مي گويد:
«به اين ]اقليت هاي ديني اي[ كه در ايران هستند كسي حق ندارد تعرض بكند ، اين ها در پناه اسلام و مسلمين هستند … اين هايي كه مذهب رسمي دارند، حق ندارند تعرضي بكنند.» (صحيفه امام، ج ۵، ص ۲۵۱)

مراد از مذهب رسمي مذهبي است كه در اسلام به رسميت شناخته شده است و شامل سه مذهب يهود ،مسيح و زردشت مي شود. باتوجه به مطلب فوق روشن نيست كه وضعيت ساير مذاهب در حكومت ديني به چه شكل خواهد بود. آيا حقوق يكساني با ساير مذاهب و مسلمانان دارند و آيا از امنيت برخوردار خواهند بود يا خير؟ به هر حال نمي توان به صراحت به ديدگاه امام خميني (ره) در اين باره اشاره نمود. اما بديهي است كه در انديشه هاي اسلامي و ديني همه آدميان داراي حق حيات اند و نمي توان به آنها تعرض نمود. آيات قرآن گواه روشني بر اين مسئله است . به عنوان مثال در قرآن در اين باره مي خوانيم :

« خداوند شما را از كساني كه با شما در كار دين كارزار نكرده اند و شما را از خانه و كاشانه تان آواره نكرده اند، نهي نمي كند از اين كه در حقشان نيكي كنيد و با آنان دادگرانه رفتار كنيد ؛ بي گمان خداوند دادگران را دوست دارد.» (ممتحنه، آيه ۸)
و يا اينكه: « خداوند فقط شما را از كساني كه با شما در كار دين كارزار كرده اند و شما را از خانه و كاشانه تان آواره كرده اندو براي راندنتان (با ديگران ) همدستي كرده اند ، نهي مي كند از اين كه دوستشان بداريد و هركس دوستشان بدارد ،آنانند كه ستمكار ( مشرك) هستند.» (ممتحنه، آيه ۹)

آيات مذكور با توجه به شان نزول آنها و آيات پيشين و قرائن موجود در خود اين آيات، ناظر به مشركان و بت پرستان است و آن ها را به دو گروه طبقه بندي مي كند: پاره اي كه با مسلمانان سر جنگ داشته و به آزار آنان مي پرداختند و از هيچ گونه كار شكني ابا نداشتند ؛ و پاره اي ديگر كه حاضر به زندگي مسالمت آميز با مسلمانان بودند. آيات فوق پيوند دوستي و محبت با گروه نخست را منع كرده است و نسبت به گروه ديگر ، پيوند و محبت را اجازه داده است . ازاين رو كساني را كه با گروه نخست پيوند دوستي برقرار نمايند ، در شمار ظالمان برشمرده ، اما گروه دوم را در شمار دادگران و عدالت پيشگان قرار داده است . از اين رو پاره اي از مفسران ، نتيجه اي كه از آيات فوق گرفته اند اين است كه هنگامي كه حكم الهي درباره مشركان و بت پرستان اين چنين باشد، درباره اهل كتاب به طريق اولي ثابت است. (مكارم شيرازي، ۱۳۷۵، ج ۱۰، ص ۳۸۶)

از آيات فوق همچنين يك اصل كلي و عمومي درباره مناسبات مسلمانان با غير مسلمانان نيز برداشت شده است كه محدود به زمان ومكان خاصي نيست و آن اين كه : مسلمانان موظفند در برابر هر فرد يا گروه و جمعيت و كشوري كه موضع خصمانه اي نسبت به مسلمانان نداشته باشد ، بر ضد اسلام ومسلمانان قيام نكند و دشمنان اسلام ومسلمانان را ياري ندهد، برخورد مسالمت آميز داشته باشند. حتي اگر جمعيت يا كشوري در صف دشمنان باشند و تغيير موضع دهند، مسلمانان بايد آنان را بپذيرند و با آنان دشمني نورزند ودر هر صورت ، معيار وضع فعلي آنها است. (مكارم شيرازي، ۱۳۷۵، ج ۱۰، ص ۳۸۷)

امام خميني (ره) در مباحث فقهي خود ، آن جا كه شرايط اهل ذمه را برمي شمرد به پاره اي موارد اشاره مي كند كه در صورت پايبندي اقليت ها به آن قيدها ، در امنيت كامل به سر مي برند و هيچ شخصي نيز حق تعرض به آنان را ندارد. برخي از اين شرايط عبارتند از: كاري كه با امنيت منافات دارد ، مانند تصميم به جنگ با مسلمانان و يا كمك به مشركان انجام ندهند. به آن چه نزد مسلمانان منكر و زشت است ، مانند شراب خواري ، زنا و خوردن گوشت خوك تظاهر نكنند. با محارم خود ازدواج ننمايند. احكام مسلمانان مانند اداي حق و ترك حرام ونيز اجراي حدود الهي را بپذيرند. با سرقت و پناه دادن به جاسوس مشركان و جاسوسي توسط خودشان ، اسباب آزار و اذيت مسلمانان را فراهم نكنند. [۳] (امام خميني، ۱۴۰۷ق، ج ۲، صص ۴۵۷-۴۵۶)

روشن است كه با توجه به مطالب پيش گفته، اهل ذمه مي توانند به پاره اي از موارد بر شمرده شده بدون اين كه به انجام آن ها تظاهر كنند و در حوزه خصوصي خود، عمل نمايند. سخنان امام خميني (ره) در واقع برداشتي است از آيات مذكور در سوره ممتحنه . البته اين شيوه و رفتار با اقليت ها و مصونيت و امنيت آنان در ميان مسلمانان ، متخذ از سيره ومنش پيامبر اكرم (ص) ، و امير عدالت و آزادي ، امام علي (ع) است . طبق احاديثي كه از حضرت رسول (ص) رسيده است ، آزار اهل ذمه به مثابه دشمني با ايشان فرض شده است . از جمله از ايشان نقل شده است كه : « فردي كه فردي از ذميان را بيازارد از من نيست .» (عميد زنجاني، ۱۳۷۰، ص ۱۳۸) و نيز«هر كس ذمي را آزار دهد، مرا آزار داده است.» (بيهقي، ۱۳۶۵ق، ج ۹، ص ۲۰۵)

در نهج البلاغه مطالب ارزشمندي از امام علي (ع) در باره امنيت و مصونيت آنان در سرزمين هاي اسلامي و در ميان مسلمانان آمده است و امام ، در اين باره به مسلمانان توصيه ها و تاكيدات صريحي دارد. در يك مورد و در مذمت مسلمانان به خاطر عدم تامين امنيت اقليت هاي ديني مي فرمايد:

« گزارش تاييد شده اي دريافت كرده ام كه مردان مهاجم بر زنان آن سرزمين ـ كه پاره اي از مسلمانان و پاره اي از اقليت هاي رسمي و ذمي بوده اند ـ حمله آورده و خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره هايشان را برگرفته اند، و زنان، جز شيون و زاري و التماس، هيچ مدافع و پناه و پناهگاهي نداشته اند. و پس از اين همه، دشمن متجاوز، بي آن كه زخمي بردارد و از بيني يكيشان قطره خوني بريزد، سالم و با دست هاي پر، به پايگاه هاي خويش بازگشته است. به خدا سوگند كه اين گزارش چنان تلخ و تحمل ناپذير است كه اگر مسلماني از پي شنيدن اين فاجعه از شدت اندوه جان بسپارد، نه تنها ملامتش نتوان كرد، بلكه ـ از ديدگاه من ـ واكنشي كاملا طبيعي و پذيرفتني است.» (نهج البلاغه، خطبه ۲۷ و معاديخواه، ۱۳۷۲، ج ۴، ص ۲۱۱۴)

در نامه ۵۱ نيز تجاوز به اموال مسلمانان و اقليت ها را نكوهش كرده اما يك استثنا بر آن مي افزايد :« و هرگز مباد كه به مال و خواسته احدي از مردم ـ از مسلمانان نمازگزار تا اقليت هاي در گرو پيمان ـ دست بيازيد، مگر اسب و جنگ افزاري بيابيد كه در تجاوز به مسلمانان به كار گرفته شده است .» (معاديخواه، ۱۳۷۲، ج ۴، ص ۲۱۱۴)
ج. آزادي مذهبي

در باره اجراي شعائر ديني و اجتماعي و مصونيت در اين باره ، امام خميني (ره) اقليت هاي مذهبي را در نظام سياسي ديني در انجام كليه فرايض عبادي ، مذهبي و اجتماعي، آزاد مي داند و معتقد است :« تمام اقليت هاي مذهبي در ايران براي اجراي آداب ديني و اجتماعي خود آزادند و حكومت اسلامي خود را موظف مي داند تا ازحقوق و امنيت آنان دفاع كند و آنان هم مثل ساير مردم مسلمان ايران ، ايراني و محترم هستند.» (صحيفه امام، ج ۴، ص ۶۴۱)

امام خميني (ره) در اين فقره ضمن تاييد آزادي شعائر و آداب ديني و اجتماعي براي اقليت ها ، دولت اسلامي را نيز موظف مي داند از حقوق آنان پاسداري نموده و امنيت آنان را تامين نمايد. در همين زمينه در جايي ديگر در پاسخ به اين پرسش كه : آيا جمهوري اسلامي اجازه خواهد داد تا مذاهب ديگر به طور آزاد و آشكار به انجام امور مذهبي شان بپردازند؟ مي گويد: «بله ، تمام اقليت هاي مذهبي در حكومت اسلامي مي توانند به كليه فرايض مذهب خود آزادانه عمل نمايند و حكومت اسلامي موظف است از حقوق آنان به بهترين وجه حفاظت كند.» (صحيفه نور، ج ۳، ص ۷۵)

در بحث آزادي مذهبي،آزادي مراسم و شعائر عبادي و مذهبي اقليت ها توسط غالب عالمان و از جمله امام خميني (ره) ، همان گونه كه ذكر شد ، پذيرفته است . در اين زمينه هيچ گونه تحميلي براي پذيرش دين اسلام از سوي هيچ كس پذيرفتني نيست. اساسا ديني كه با اكراه و اجبار بر آدميان تحميل شودچه سودي خواهد داشت؟ علاوه بر اين ، خداوند در قرآن كريم چنين شيوه هايي را مورد مذمت قرار داده است ؛ زيرا در قرآن صريحا مي خوانيم :

«در كار دين اكراه روا نيست ، چرا كه راه از بيراهه به روشني آشكار شده است.» (بقره، آيه ۲۵۶)
آيه مي خواهد دين و هر نوع عقيده اجباري را نفي نمايد ؛ زيرا دين يك سلسله معارف علمي است كه معارف عملي در پي دارد. ايمان و اعتقاد از امور قلبي است كه اكراه و اجبار در آن راه ندارد . اگر ايمان با اجبار توام شود ، در اعمال نيز اثر مي گذارد و عمل اكراهي نيز ارزشي ندارد. (طباطبايي، ۱۳۷۶، ج ۲، ص ۴۸۳) همچنين طبق نظر پاره اي از مفسران ،آيه محتمل نفي و نهي است . يكم ، نفي. كه زمخشري و اغلب معتزله آن را انتخاب كرده اند ؛ يعني خداوند امر ايمان را بر اجبار و اكراه و وادار كردن ننهاده است ، بلكه بر تمكين و اختيار نهاده است . چنان كه در آيه اي ديگر مي فرمايد:

«و اگر پروردگارت] به اراده حتمي [مي خواست، تمامي اهل زمين ايمان مي آوردند،پس آيا تو مردم را به اكراه وا ميداري تا اين كه مومن شوند؟» (يونس، آيه ۹۹)
دوم، نهي . يعني كسي را بر اسلام آوردن اجبار نكنيد؛ زيرا ايمان اجباري اعتباري ندارد و بلكه كفر اجباري هم اعتباري ندارد و از اهل كتاب بايد جزيه گرفت. آيات ديگري نيز بر اين مطلب دلالت مي كند. بنا براين نمي توان گفت پيامبر به اجبار مردم را به سوي سعادت و بهشت رهنمون مي شود ، چه اين امر از اساس با دعوت آزادانه آدميان به توحيد و يكتا پرستي منافات دارد .پيامبران در دعوت مردم به توحيد و يكتا پرستي هيچ گاه از قدرت و زور استفاده نكرده اند .

چنين شيوه اي با اساس دعوت به توحيد ناسازگاري دارد و براي دين داران نيز قابل توجيه نيست و اساسا ارزشي ندارد . اگر خداوند چنين روشي را مي پسنديد چرا آدميان را اينگونه نيافريد و يا اين كه چرا دست پيامبر را براي انجام چنين تحميلي باز نگذاشت و از « لا اكراه في الدين » سخن گفت،به هر حال روشن است كه هيچ اجبار ي براي تغيير شريعت مورد نظر و باور اقليت ها و اسلام آوردن آنان نيست . علاوه بر اين كه آنان بر طبق نصوص دين و سيره پيامبر(ص) و امام علي (ع) در انجام اعمال عبادي خود آزاد بودند و ممانعتي در اين باره صورت نگرفته است . امام خميني (ره) و قريب به اتفاق عالمان شيعه نيز در مباحث فقهي خود در اين زمينه اهل كتاب را در انجام شعاير مذهبي شان آزاد دانسته اند.
د. آزادي عقيده

در باره آزادي عقيده و اظهار نظر اقليت ها نيز امام خميني (ره) ضمن پذيرش آزادي براي اقليت ها آنان را محق مي داند كه به اظهار نظر و عقيده خود بپردازند:
« دولت اسلامي ، يك دولت دموكراتيك به معناي واقعي است و براي همه اقليت هاي مذهبي آزادي به طور كامل هست و هر كسي مي تواند اظهار عقيده خودش را بكند و اسلام جواب همه عقايد را به عهده دارد و دولت اسلامي ، تمامي منطق ها را با منطق جواب خواهد داد.» (صحيفه امام، ج ۴، ص ۴۱۰)

پيش فرض ايشان در اين سخن اين است كه اسلام توانايي پاسخ به هر انديشه و عقيده اي را داراست و از اين رو اظهار عقيده از سوي ديگران بلامانع است ؛ زيرا اسلام به عنوان شريعت پيامبر خاتم ، مي تواند با منطق صحيح ، پاسخ هر گونه انديشه و عقيده اي را بدهد . اين كه اسلام مي تواند به هر انديشه اي پاسخ دهد خود مبتني بر مفروض ديگر ي است و آن اين كه تنها اسلام از حقانيت برخوردار بوده و از اين رو توانايي پاسخ به تمامي پرسش ها ، چالش ها و نياز ها و خواسته هاي بشري را داراست . گرچه ايشان به اين پيش فرض باور دارند كه نشان دهنده امتناع كثرت گرايي اعتقادي ، مذهبي و ديني است ، اما در هر صورت معتقدند ديگر انديشه هاي بشري نيز امكان بروز و ظهور و حيات دارند .
در موردي ديگر با صحه گذاشتن بر حقوق مشروع اقليت ها ، اين اعتقاد را بيان مي دارند كه:

« اسلام هميشه حافظ حقوق مشروع اقليت هاي مذهبي بوده و هست ، آنان در جمهوري اسلامي آزاداند و آزادانه به مسايل خود مي پردازند و در پناه حكومت اسلامي چون بقيه افراد در اظهار عقيده آزادند .» (صحيفه امام، ج۵، ص ۱۸۸)
البته ايشان متذكر مي گردد كه تساهل و تسامح تنها نسبت به اقليت هايي است كه وصف خراب كارانه بر آن ها صادق نيست . از اين رو « آن هايي كه شلوغ كارند ، آن هايي كه خراب كارند ، براي آنها هيچ كس تساهلي قائل نيست .» (صحيفه امام، ج ۵، ص ۲۶۱)

گر چه امام خميني (ره) در جملات نقل شده به صراحت بر آزادي عقيده توسط اقليت ها تاكيد مي نمايد اما در بحث فقهي خويش بر حدود عقلي ـ شرعي آن اشاره دارند. ايشان در بيان شرايط كفار، خواه اهل ذمه باشند يا خير مي گويد: كفار ( غير مسلمانان )، خواه ذمي يا غير ذمي در جامعه و كشور اسلامي ، حق ندارند به تبليغ مذاهب فاسدشان و نشر كتاب هاي ضاله خود بپردازند و يا مسلمانان و فرزندان مسلمانان را به مذاهب باطل خود فراخوانند. در صورت انجام چنين كاري ، واجب است تعزير شوند و بر كار گزاران دولت هاي اسلامي است كه به هر وسيله ممكن از اين كار ممانعت به عمل آورند . علاوه بر اين ها بر مسلمانان نيز واجب است كه از كتاب ها و مجالس آن ها اجتناب كنند و به فرزندان خود نيز اجازه ندهند كه به چنين مجالسي رفت و آمد نمايند. در صورتي كه از كتاب ها و ساير مكتوبات ضاله آن ها چيزي به دست مسلمانان برسد واجب است آن را از بين ببرند. (امام خميني، ۱۴۰۷ق، ج ۲، صص ۴۶۲-۴۶۱)

شيوه مباحث فقهي امام خميني (ره) چنان كه آمد مبتني بر اصول عقلي و نقلي اي است كه در خور تامل مي نمايد. در اين جا ايشان بر اين باور است كه كتاب هاي اهل كتاب دچار تحريف شده و از اين رو شايسته ترويج نيستند. (امام خميني، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۴۶۲) البته مي توان آن چه در سخنان شفاهي ايشان آمده است را تفسيري بر مكتوبات فقهي امام خميني (ره) دانست . زيرا همان گونه كه از متن پيداست، ايشان در متون فقهي خويش تنها به زبان تكليف و منع و تحريم اقليت ها سخن گفته است ، اما در گفت و گوهاي شفاهي خود بيشتر به تبيين حقوق اقليت ها پرداخته اند. از اين رو مي توان گفت مباحث بعدي، يعني سخنان شفاهي امام (ره)، تفسيري است بر آن چه پيش از آن گفته اند. براي تاييد ادعاي فوق مي توان به آيات قرآن استناد نمود كه شيوه مباحثه و جدال نيكو با اهل كتاب را به مسلمانان آموزش مي دهد:

«با اهل كتاب جز به شيوه اي كه نيكوتر است مجادله مكنيد، مگر با ستمگران آنان، و بگوييد به آنچه بر شما نازل شده است ايمان آورده ايم ، و خداي ما و خداي شما يكي است و ما همه فرمانبردار اوييم.» (عنكبوت، آيه ۴۶)

پاره اي از مفسران بر اين باورند كه مراد از « بالتي هي احسن» اين است كه با آن ها با ملايمت و نرمي و مدارا و محبت رفتار شود. در برابر خشونت ، نرمش و در برابر غضب ، بردباري و در مقابل شرارت، خيرخواهي و در مقابل شتابزدگي تاني نشان داده شود . ازاين ديد هدف از بحث و گفت و گو ، برتري جويي و توفق طلبي نيست ، بلكه هدف اين است كه سخن در اعماق روح نفوذ كند و در برابر اسلام موضع صحيحي بگيرد. در واقع غير مسلمانان مي بايست بدانند روح اسلام ، روح مسالمت جويي است و به مسلمانان توصيه مي كند كه با آنان برخورد مسالمت آميز داشته باشند. (مكارم شيرازي ۱۳۷۵، ج ۱۰، صص ۳۹۲-۳۹۱)

در نصوص ديني البته بر آزادي عقيده و عدم تحميل عقيده اي خاص ، توصيه هاي فراواني شده است. اما از سوي ديگر اهل كتاب را به همبستگي با مسلمانان بر سر مسايل مشتركي چون توحيد فراخوانده است .
« بگو اي اهل كتاب بياييد بر سر سخني كه بين ما و شما يكسان است بايستيم كه جز خداوند را نپرستيم و براي او هيچ گونه شريكي نياوريم و هيچ كس از ما ديگر ي را به جاي خداوند ، به خدايي بر نگيرد و اگر رويگردان شدند، بگوييد شاهد باشيد كه ما فرمانبرداريم.» (آل عمران، آيه ۶۴)
دعوت به سوي قدر مشترك ، بهترين راه براي همزيستي دو مذهب مختلف است، زيرا غالبا نمي توان از يك گروه خواست تمام عقايد خود را رها كند و تابع آراي ديگران گردد و اگر هم منطقي باشد ، عملي نيست . بنابراين گرايش به قدر مشترك ميان همه اديان آسماني ، يعني اصل توحيد و يگانگي خدا زمينه اي براي همبستگي و هم زيستي اديان الهي است. (مكارم شيرازي، ۱۳۷۵، ج۱۰، صص ۳۹۵-۳۹۴)
هـ. رفتار با اقليت ها
طبق آن چه در گفتار و سخنان امام خميني (ره) آمده است اساساً رفتار با اقليت ها و به ويژه اهل كتاب در نظام سياسي ديني ، بر طبق قانون عدالت و انصاف است. ايشان در پاسخ به پرسشي راجع به اقليت هاي مذهبي در آينده ايران و عصر حكومت ديني مي گويند:
« اقليت هاي مذهبي در آينده آزاد هستند و در ايران در رفاه زندگي خواهند كرد و ما با كمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهيم كرد . آنان برادران ايراني ما هستند ، آنان هم از شاه و دار و دسته اش به تنگ آمده اند.» (صحيفه امام، ج ۵، ص ۴۰۱)

در باب اقليت هاي مسلمان سني نيز ايشان اظهار مي دارد كه ما با آنان برادريم و پيوستگي خودمان را با آنان اعلام مي كنيم. ايشان به استراتژي انسجام و همبستگي ميان شيعيان و سنيان مي انديشيدند و بر اين اعتقاد بودند كه :
« در اسلام بين شيعه و سني ابداً تفرقه نيست ، بين شيعه و سني نبايد تفرقه باشد. بايد وحدت كلمه را حفظ كنيد… اين مملكت مال همه ما هست،…مال اقليت هاي مذهبي ، مال مذهبيون ما، مال برادران اهل سنت ما.» (صحيفه امام، ج ۶، صص ۸۴-۸۳)

به هر حال آنچه از سخنان امام خميني (ره) مي توان استنباط كرد اين است كه در نظام سياسي مورد نظر ايشان هيچ گونه اجحافي به اقليت ها روا داشته نخواهد شد. همه با هم برادرند و از حقوق مساوي برخوردارند : « كردها و ساير دستجاتي كه هستتند و زبان هاي مختلف دارند ، اين ها همه برادران ما هستند و ما با آن ها هستيم و آن ها با ما هستند و همه اهل يك ملت و اهل يك مذهب هستيم.» (صحيفه امام، ج ۶، ص ۲۶۲)

اشتراك در مليت واحد و منسجم و در پاره اي از موارد در دين ومذهب ، نقطه ثقل سخن امام خميني (ره) در پيوند دادن اقليت هاي مذهبي و ديني با شيعيان و اين هر سه (اهل كتاب ، سنيان و شيعيان ) با يكديگر است . به هر حال در نگاه امام خميني (ره) نوع رفتار با اقليت ها انساني و عادلانه و بر اساس قانون است . يعني همان رفتاري كه از سوي اسلام بر آن تاكيد شده است . امام خميني (ره) در موردي به پيشينه اين مسئله و نوع رفتار مسلمانان با اقليت ها در طول تاريخ اشاره كرده و خطاب به نمايندگان زردشتيان مي گويد:

« همه اقليت ها مطمئن باشند كه اسلام با اقليت ها هميشه به طور انساني، به طور عدالت رفتار كرده است و همه در رفاه هستند و اين ها هم مثل ساير اقليت ها جزيي از ملت ما هستند و ما و آن ها با هم در اين مملكت زندگي مي كنيم . ان شاء الله . و رفاه همه حاصل خواهد شد و رمز اين پيروزي كه وحدت كلمه است بايد حفظ شود.» (صحيفه امام، ج ۶، ص ۱۹۲)

در واقع شيوه اي كه امام خميني (ره) در رفتار با اقليت ها بر آن تاكيد مي كند، در سخنان و كلام امام علي(ع) نيز به خوبي انعكاس يافته است . آن حضرت در پند نامه اي خطاب به مالك اشتر نخعي آدميان را به دو دسته كلي تقسيم مي كند و در هر صورت به مالك فرمان مي دهد نسبت به آنان با مهر و دوستي رو به رو شود :
« قلب خويش را پوششي از مهر مردم و لطف به آنان فراهم آور: هرگز مباد كه مردم را درنده اي خون آشام باشي ، كه خوردنشان را غنيمت بشماري؛ زيرا كه مردم به تمام دو گروه اند : يا در دين برادران تواند، يا در آفرينش هم نوعانت . از راه مي لغزند ، به آفت ها دچار مي شوند و دانسته يا ندانسته به كارهايي دست مي يازند و تو بايد از گذشت و چشم پوشي چندان بهره مندشان كني كه دوست مي داري خداي از تو چشم بپوشد و بگذرد.» (نهج البلاغه، خطبه ۵۳، معاديخواه، ۱۳۷۲، ج ۴، صص ۲۱۵-۲۱۴)

و. فعاليت سياسي
گر چه امام خميني (ره) بر حفظ حرمت و پاسداشت حقوق اقليت ها تاكيد كرده است اما بنا به ضروريات زمان، در كلام ايشان اين مسئله به تفصيل باز نشده و جنبه هاي مختلف آن تبيين نشده است. براي مثال مي توان به موضوع قدرت و نوع مشاركت آنها اشاره داشت. به عبارت ديگر در سخنان امام خميني (ره) به صراحت و يا به صورت ضمني اشاره نشده كه آيا اقليت هاي غير مسلمان مي توانند در فرايند قدرت حضور داشته باشند و به عنوان مثال نامزد مقامات و مناصب مهم در حكومت اسلامي شوند يا خير. همچنين ميزان تاثير آنها بر نظام سياسي و حكومت ديني و نقش آن ها در اين گونه نظام، بسط و تفصيل نيافته است . از اين رو برخي زواياي بحث در انديشه ايشان را نمي توان همچون قبل به صورت صريح تبيين كرد.
براي مثال در پاسخ به پرسشي، كه در آن از جنبه ملي ايراني بودن به عنوان يك موقعيت مستحكم نام برده شده كه تناقضات ميان اقليت ها را از بين برده است و چگونگي اين رابطه در حكومت مورد نظر ايشان به پرسش گرفته شده است، مي گويند:
« اسلامي بودن ، بيش از ايراني بودن بين افرادملت ايران روابط مستحكم برقرار كرده است . اقليت هاي مذهبي نه تنها آزادند ، بلكه دولت اسلامي موظف است از حقوق آنان دفاع كند و ديگر اين كه هر ايراني حق دارد كه مانند همه افراد از حقوق اجتماعي برخوردار باشد. مسلمان و… يا مذهب ديگر فرقي ندارد.» (صحيفه امام، ج۴، ص ۵۰۸)
همان گونه كه از پرسش و پاسخ پيداست امام خميني (ره) بر جنبه ديانت تاكيد مي كند و در انسجام و همبستگي اجتماعي نقش اصلي را به شريعت مي دهد .

شايد به اين دليل كه اكثريت مردم ايران مسلمان هستند و از اين رو مشتركات اعتقادي فراواني با همديگر دارند. غالب عالمان دين بر جنبه شريعت بيش از مليت تاكيد مي كنند و اين مورد نيز در شمار آنها است . اما نكته قابل توجه اين است كه امام خميني (ره) در اين جا بر برابري حقوق اجتماعي مسلمانان و ساير اقليت ها در حكومت ديني اشاره مي كند. البته بايد تاكيد نمود كه درك مقصود امام (ره) از «حقوق اجتماعي» بايد مستقلاً مورد بحث قرار گيرد تا مشخص شود كه حدود و مصاديق آن كدامند. آيا آزادي هاي سياسي نيز قابل تصور است يا خير؟ آزادي سياسي به معناي حق راي دادن و حق انتخاب كردن و حق انتخاب شدن و دست يابي به مناصب و مقامات عمومي و به طور كلي تاثير گذاري بر حكومت از سوي مردم است؛ با اين حال همه اينها مرادند؟ به هر حال اين موضوع در انديشه امام خميني (ره) محل مداقه و تامل است . البته با توجه به مباحث قانون اساسي كه در آن به جنبه هايي از اين مباحث اشاره و تاكيد شده است ، مي توان نظر امام خميني (ره) را نيز به طور صريح تري استنباط نمود.

امام خميني (ره) در پاسخ به اين پرسش كه : آيا دولت جديد مورد نظر شما صد درصد اسلامي است ؟ به اين معنا كه حكومت آينده ، محلي براي مسيحيان و ساير اقليت هاي مذهبي خواهد بود يا نه؟ مي گويند:
« البته كه در حكومت اسلامي ، محلي براي اقليت هاي مذهبي و جود دارد آن ها الان هم وكيل دارند و در مجلس واردند، ما در حكومت اسلامي هم براي آن ها اين حق را قائليم.» (صحيفه امام، ج ۵، ص ۱۴۱)
از فقره فوق اين مفهوم استنباط مي شود كه امام خميني (ره) معتقد است اقليت ها در حكومت اسلامي از پاره اي حقوق سياسي برخوردارند ، مانند نمايندگي مجلس شوراي اسلامي . اين مسئله در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم انعكاس يافته است . در اصل شصت و چهارم آمده است : «زردشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند.»

ممكن است حصور اين پنج نماينده اقليت هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي يك امتياز نسبت به آنان فرض شود ـ كه همين گونه نيز مي باشد ـ زيرا در هر صورت حضور اين تعداد نماينده در مجلس شوراي اسلامي با توجه به جمعيت اندك غير مسلمانان در نسبت با جمعيت مسلمانان در ايران ، بسيار زياد است. اگر اقليت ها مسلمان بودند با اين تعداد جمعيت به طور قطع بيش از يك نماينده نمي توانستند داشته باشند. اما از سويي برخي بر اين اعتقادند كه اين قانون در واقع اقليت ها را در راهيابي به مجلس شوراي اسلامي محدود كرده است . زيرا نامزدهاي مذكور نمي توانند خارج از چارچوب تعيين شده به مجلس شوراي اسلامي راه پيدا كنند. افراد مذكور نمي توانند نامزد عموم ( اعم از مسلمانان و غير مسلمانان) شوند و بنابراين تنها محدود به انتخاب از سوي اقليت ها هستند.

در اين خصوص گفته شده كه از لحاظ شرعي مسلمانان نمي توانند يك غير مسلمان را به پست و مقامي عمومي برگزينند، زيرا شريعت، سلطه غير مسلمانان را بر مسلمانان نفي كرده است. البته اين مسأله با توجه به شرايط و مقتضيات دنياي كنوني و نيز از نظر عدالت، جاي تأمل و مداقه فراواني را دارد؛ زيرا هم اينك با توجه به اين كه پنج نفر از اقليت ها با توجه به تصريح قانون اساسي در مجلس شوراي اسلامي حضور دارند، به هر حال در پاره اي از لوايح و طرح ها تاثير گذارند و اين تاثيرگذاري در اداره كشور نقش اساسي بر جاي مي گذارد. آيا چنين وضعيتي منجر به سلطه غير مسلمانان بر مسلمانان مي شوديا خير؟ البته پاره اي از صاحب نظران بر اين باورند كه دليل محدوديت نمايندگان اقليت ها در پنج نفر اين است كه چون تعداد آنان اندك بوده است قانون گذار نخواسته است اقليت ها در اكثريت حل شوند و از حق انتخاب نماينده مستقل محروم شوند. (شريعتي، ۱۳۸۱، ص ۵۴۶) از اين رو يك امتياز نسبت به اقليت ها شمرده مي شود و نه محدوديت.

ديدگاه مقابل در اين بحث بر اين اعتقاد است كه در جامعه اسلامي، اقليت ها از حقوق درجه دومي برخوردارند و لذا نمي توانند به مناصب و مقامات عمومي و سياسي برگزيده شوند و يا راه يابند.[۴] اين رويكرد در مقابل آن ديدگاهي قرار دارد كه از ميان مسلمانان اهل سنت پيرواني دارد و معتقد است كه «بر طبق نظر ماوردي شافعي و ابويعلي الفراء حنبلي، غير مسلمانان را مي توان به هر سمت اداري در حكومت اسلامي منصوب كرد، مشروط بر اين كه تصميم نهايي با مسلمانان باشد و حتي انتصاب آن ها به مقام وزارت مجاز است.» (حميد الله، ۱۳۸۰، ص ۱۳۰)
ص. اهل ذمه، بحثي فقهي در حوزه عمومي
امام خميني (ره) در مباحث فقهي خود به طور خلاصه به بحث درباره اهل ذمه پرداخته است. اهل ذمه در اصطلاح فقهي به غير مسلماناني اطلاق مي شودكه در پناه اسلام و حكومت اسلامي زيست مي كنند. مقصود اصلي از تشريع پيمان ذمه، ايجاد محيط امن و مفاهمه در زندگي جمعي و هم زيستي مسالمت آميز ميان اقليت هاي مختلف ديني و مذهبي در قلمرو حكومت اسلامي است. (عميد زنجاني،۱۳۷۰، ص ۵۷) در واقع قرارداد ذمه، به مثابه پيماني ملي است كه همه قشرهايي را كه در گستره حكومت ديني زندگي مي كنند به يكديگر پيوند مي دهد و از سويي نوع رابطه آن ها با يكديگر را نيز تبيين مي كند و همه موظف مي شوند بر اساس اين قانون به تعامل با همديگر بپردازند.
اهل ذمه تنها شامل اهل كتاب يعني يهودي ها، مسيحي ها و زردشتي ها مي شود و ساير اديان، فرق و مذاهبي كه خود را در شمار يكي از اين سه قرار دهند نيز اهل كتاب شمرده مي شوند اما ديگر آيين ها و مذاهب نظير كفار حربي و مشركان، بت پرستان، ستاره پرستان و …. خواه عرب يا عجم و خواه منتسب به پيروان صاحب كتاب باشند، يا كساني كه در اصل داراي يكي از اين سه دين نبوده و بعد از اسلام و نسخ كتاب هاي آن ها به يكي از اين سه مذهب در آيند پذيرفته نيست و در شمار گروه هاي حربي اند. (امام خميني، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۴۵۳) بايد توجه داشت كه مذاهب چهار گانه اسلامي، يعني اهل سنت ، در شمار اهل ذمه به شمار نمي روند و طبيعي است كه وضعيت آنان بسيار متفاوت از ساير اقليت ها است. در همين زمينه امام خميني (ره) معتقد است شيعيان و سنيان در جمهوري اسلامي داراي حقوق مساوي هستند:
« در جمهوري اسلامي، شيعه و سني در كنار هم و با هم برادرند و در حقوق، مساوي هستند و هركس خلاف آن را تبليغ كند دشمن ايران و اسلام است و برادران اهل سنت بايد اين تبليغات ضد اسلامي را در نطفه خفه كنند.»
چنان چه پيروان اديان سه گانه به شرايط ذمه ملتزم و متعهد گردند، به رسميت شناخته مي شوند و در عوض مالياتي كه از آنان اخذ مي شود در حكومت اسلامي به شرط پاي بندي به شرايط ذمه، در امن و سلامت زندگي مي كنند. از جمله شرايط ذمه اين است كه به انجام كاري كه با امنيت جامعه اسلامي ارتباط دارد، مبادرت نورزند. همچنين آن چه در نزد مسلمانان ناپسند است مانند شرابخواري ، زنا، خوردن گوشت خوك و ازدواج با محارم نبايد انجام دهند. احداث كنيسه و نواختن ناقوس ممنوع است. و …. در هر صورت با ارتكاب هر يك از شرايط ممنوع و در واقع گسستن پيمان، حاكم اسلامي مي تواند آنان را به وطنشان باز گرداند. (امام خميني، ۱۴۰۷ق، صص ۴۵۸-۴۵۶)
از جمله شرايط ديگر ذمه كه مجازات سختي را به دنبال دارد اين است كه هر اقليت ذمي كه از دين خود به دين ديگري كه اهل دين سابق آن را به رسميت نمي شناسند در آيد پذيرفته نيست. به عنوان مثال يهودي هايي كه بهايي مي شوند جز اسلام يا اعدام از آن ها پذيرفته نمي شود. (امام خميني، ۱۴۰۷ق، ص ۴۶۱)

در تبيين و تحليل مطالب فوق گفتني است با توجه به مباحثي كه از سخنان شفاهي امام خميني (ره) نقل گرديد، اقليت هاي ديني و به عبارتي اهل ذمه در نظام سياسي اسلامي از حقوق شهروندي برخوردارند و با توجه به پيماني كه با آنان بسته مي شود به تعامل با حكومت مي پردازند و تضييع حقوق آنان روا نيست. در همين راستا است كه ايشان مي گويد در صورت تاسيس حكومت عادلي در ايران، از يهودي هايي كه ايران را ترك كرده اند نيز دعوت مي كنيم كه به كشور و موطن خود بازگردند و دولت اسلامي موظف است با آنان در كمال خوش رفتاري عمل نمايد. (صحيفه امام، ج ۴، ص ۴۱۰) علاوه بر اين ها بايد توجه داشت كه آن چه تحت پيمان اهل ذمه با حكومت اسلامي مورد توجه امام خميني (ره) در مباحث فقهي است، در نظام جمهوري اسلامي به طور عملي تحقق نيافته است. به اين معنا كه نظام جمهوري اسلامي به عقد قرارداد با اهل كتب مبادرت نورزيده است . از اين رو آنان در كنار ديگر شهروندان از حقوق قانوني برخوردارند.

گفتني است انعقاد پيمان ذمه با اهل كتاب از سوي امام (ع) صورت مي گيرد و در زمان غيبت امام(ع) از سوي نايب او البته در شرايطي كه داراي بسط يد و صاحب قدرت باشد قرارداد منعقد مي گردد. از آن جا كه جزيه مقدار مخصوصي ندارد، ميزان آن به نظر حاكم مسلمانان و مصالح زمان و مكان و مقتضيات حال بستگي دارد. همچنين پذيرفتن جزيه نيز طبق نظر امام(ع) يا رهبر مسلمانان به طور سرانه يا بر زمين يا هردو يا چيز ديگري تعلق مي گيرد. (امام خميني، ۱۴۰۷ق، ج ۲، ص ۴۵۶)