بازاریابی محصولات کشاورزی

آن چه که در پي مي آيد اولين بخش گزارشي از کارگاه «بررسي سياست اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزي در ايران» است که از سوي دفتر مطالعات ايسنا، برگزار شد.
در اين کارگاه دکتر صدرالاشرافي، مدير گروه سابق اقتصاد کشاورزي دانشگاه تهران و دکتر امير محمدي نژاد عضو هيات علمي واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، حضور داشتند.

دکتر صدرالاشرافي در اين مصاحبه که از سوي زهرا شعبان نژاد کارشناس اقتصاد کشاورزي سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران انجام شد اختلاف زياد ميان قيمت باراز مزرعه و بازار مصرف را يکي از روشن ترين معضلات نظام بازار محصولات کشاورزي عنوان مي کند و يادآور مي شود به رغم آن که اين مشکل يکي از قديمي ترين مشکلات بازار محصولات کشاورزي در ايران است، اما هيچ چشم اندازي براي حل آن ديده نمي شود. اين در حالي است که بند ۷ سياست هاي کلي نظام در بخش کشاورزي، بر اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزي همزمان با ساماندهي فرآيند توليد تاکيد دارد.

دکتر صدرالاشرافي به برخي از مهم ترين عوامل پيدايي اقتصاد حاشيه بازاريابي اشاره مي کند و توضيح مي دهد که نقصان هاي موجود در سياست خريد تضميني که يکي از مهمترين سياست هاي حمايتي رايج در دنيا براي حمايت از قيمت (دريافتي توليد کننده) محصولات کشاورزي است، چگونه باعث مي شود که رشد بازار حاشيه بازار يابي مي شود.
دکتر سيد مهريار صدرالاشرافي فارغ التحصيل دکتري اقتصاد کشاورزي و اقتصاد توسعه از دانشگاه مونپيليه فرانسه است. وي پيش از اين به مدت ۱۰ سال مدير گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه تهران بود. مدتي مسووليت رياست دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را عهده دار شد واکنون پس از بازنشستگي به عنوان مدير گروه اقتصاد کشاورزي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي فعاليت هاي آموزشي خود را ادامه مي دهد.

دکتر صدرالاشرافي در سال ۱۳۵۸ نيز مسووليت معاونت اداري و مالي وزارت کشاورزي را برعهده داشت. او اکنون رييس انجمن اقتصاد کشاورزي ايران و مدير مسوول مجله علوم کشاورزي ايران است.
وي تا کنون داوري و مشاوره ده ها پايان نامه در حوزه اقتصاد کشاورزي را برعهده داشته است. از جمله پژوهش هاي وي مي توان به بررسي تاثير متغير هاي جوي و عملکرد محصولات استراتژيک زراعي، مقايسه روند قيمت گذاري محصولات کشاورزي در ايران و ساير کشور هاي توليد کننده و ارائه راه حل مناسب براي آن ها، تحليل اقتصادي حاشيه بازار يابي با استفاده از مدل هاي اقتصاد و موضوعات متعدد ديگري در حوزه اقتصاد توليد و بازار محصولات کشاورزي اشاره کرد.

در ماده ۷ سياست هاي کلي نظام در بخش کشاورزي مصوب ۱۳۸۴/۴/۱۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام، مي خوانيم:
حمايت موثر از ساماندهي فرآيند توليد و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزي با هدف بهبود رابطه مبادله بخش با ساير بخش ها، افزايش بهره وري، کاهش هزينه هاي توليد، رعايت قيمت تمام شده محصولات اساسي، تامين: درآمد توليد کنندگان، منافع مصرف کنندگان و بهبود کيفيت مواد و فرآورده هاي غذايي.

اين درحالي است که نظام بازار محصولات کشاورزي در ايران با مشکلات بنياديني مواجه است; دراين زمينه مي توان به ساختار ناقص بازار، فقدان متولي، نبود نظام اطلاعات بازار، عدم به کارگيري فناوري مناسب، عدم مشارکت توليدکنندگان در بازاريابي، زيرساخت هاي نامناسب و عقب افتاده، عملکرد ضعيف و نقصان هاي موجود در سياست هاي حمايتي و نبود يک مجموعه ازسياست هاي حمايتي مکمل اشاره کرد.

به اعتقاد شما چنان چه دولت بخواهد اصلاحاتي در سازماندهي نظام بازار محصولات کشاورزي انجام دهد، کدام يک از اين نقصان ها مهم تر است؟
در حال حاضر مشکل اين است که اکثر کشاورزان خردپا، ناگزيرند براي به دست آوردن هزينه زندگي و توليد محصول، محصولات خود را به قيمت نازلي به سلف خران بفروشند. به طور مثال سال گذشته پرتقال تامسون با قيمت ۱۰۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان به دست مصرف کننده مي رسيد; در حالي که از کشاورزان با قيمت ۸۰ تا ۹۰ تومان خريداري مي شد. به عبارتي، تنها ۶ تا ۷ درصد پول پرداختي مصرف کننده نصيب توليد کننده مي شد. در حالي که اين رقم در کشورهاي پيشرفته ۸۰ درصد است.

در مطالعه و بررسي اي که حدود ۳۵ سال قبل، برروي ۲ بازار در فرانسه انجام دادم، دقيقا ۸۰ درصد پولي را که مصرف کننده پرداخت مي کرد به دست توليدکننده مي رسيد.
قيمت هاي تضميني درکشورهاي توسعه يافته، معني دارد. به تعبير ديگر، اولا بر روي آن مطالعه شده است. به طورمثال، هزينه توليد يک کيلو سيب زميني را محاسبه کرده و براساس آن سودي را به آن اضافه مي کنند تا کشاورز بتواند يک زندگي متوسطي داشته باشد.

حدود ۳۰ سال پيش در فرانسه با کشاورزي برخورد کردم که مقداري کاهو براي فروش به بازار آورده بود. طي چند روز متوالي که به بازار مي رفتم، مشاهده مي کردم که هنوز، محصول خود را نفروخته است; علت آن را که سوال کردم، پاسخ داد که با اين قيمت مشتريان، محصول را نمي خرند. هنگامي که به وي پيشنهاد دادم قيمت را پايين بياورد، عنوان کرد که براي او صرفه اقتصادي ندارد. به عبارتي وي حاضر بود که محصول از بين برود تا اين که با اين قيمت به فروش رساند، چرا که اگر محصولش به فروش نمي رفت، مامور وزارت کشاورزي، آن را از کشاورز مي خريد. لذا در آن جا کشاورزان ضرر نمي کنند. اين در حالي است که قيمت هاي تضميني در ايران، براساس مطالعه و محاسبه هزينه تمام شده، تعيين نمي شود.
از طرف ديگر در اين زمينه ۲ مشکل نيز وجود دارد. مشکل اول اين است که در استان ها براي نگهداري محصولات محل مناسبي وجود ندارد. مساله ديگر مشکل اعتبارات است که به موقع به کشاورز پرداخت نمي شود.

درباره محصولات استراتژيک مانند گندم، چغندرقند، توتون و پنبه مشاهده مي کنيم که قيمت ها نسبتا بالاست اما در محصولاتي مثل پياز، سيب زميني و گوجه فرنگي شاهد نوسانات زيادي در سال هاي مختلف، بوده ايم. نوسان قيمت گوجه فرنگي به طور آني به چند صد درصد مي رسد! چنين وضعيتي عادي نيست. در هيچ جاي دنيا چنين چيزي وجود ندارد. بلکه حداکثر نوسانات ۲، ۳ تا ۱۰ درصد است. به طور مثال در بازار فرانسه قيمت سيب زميني، در اول و آخر فصل تغييرمحسوسي نمي کرد و حداکثر اختلاف موجود ۱۰ درصد بود، که اين اختلاف نيز ناشي از هزينه هاي نگهداري و افت وزن بود.

در کشورما، از آن جايي که کشاورزان امکان نگهداري و انبار کردن محصولات را ندارند، محصولات را با قيمت بسيار پايين در اختيار دلالان قرار مي دهند. دلالان اين محصولات را انبار کرده و در زمان مناسب عرضه مي کنند و در نتيجه سود سرشاري نصيب اين افراد مي شود. به طور مثال در سال گذشته قيمت گوجه فرنگي به ۲ تا ۳ هزار تومان نيز رسيد. در حالي که ممکن است کشاورز حداکثر آن را ۵۰ تومان فروخته باشد. بنابراين شاهد تفاوت چند صد درصدي قيمت ها هستيم که نصيب دلالان مي شود.

اختلاف زياد ميان قيمت سرمزرعه و قيمت هاي پرداختي مصرف کننده از مهم ترين و قديمي ترين معضلات بازار محصولات کشاورزي در ايران است که به آن «اقتصاد حاشيه بازاريابي» گفته مي شود. همان طور که پيش از اين نيزعنوان شد در هيچ جاي دنيا چنين وضعيتي حاکم نيست و حداکثر اختلاف قيمت ميان بازار سر مزرعه و بازار مصرف، ۲۰ درصد است يعني اگر براي مصرف کننده قيمت يک محصول ۱۰۰ تومان باشد، از اين مبلغ ۸۰ تومان نصيب کشاورز و۲۰ تومان بقيه نيز صرف هزينه حمل و نقل و مواردي از اين قبيل مي شود.

متاسفانه به رغم آن که اين مشکل سال هاست وجود دارد و همواره نيز مطرح مي شود، اما هيچ چشم اندازي براي حل آن ديده نمي شود. روشن است پس از آن که بيماري تشخيص داده شده، داروي آن نيز مشخص شده است، اما عدم درمان نشان دهنده آن است که مشکل يا به تشخيص پزشک و کارشناسي بر مي گردد که داروي مناسبي را تجويز نکرده است يا به عوامل اجرايي که کار خود را به خوبي انجام نداده اند. در اين مورد، مشخص است که عوامل واسطه اي مشخصي وجود دارند که باعث بالا رفتن قيمت ها مي شوند. اين مساله علاوه بر آن که باعث ايجاد فشار اقتصادي روي مصرف کننده مي شود، منجر به ضرر و زيان توليد کننده نيز خواهد شد.

نوساناتي که دررابطه با قيمت برخي از محصولات مانند پياز وسيب زميني وجود دارد، ناشي از پديده اقتصادي است که اصطلاحا قضيه تارعنکبوتي ناميده مي شود. به نظر شما کشاورزان چگونه مي توانند از اين پديده و نوسانات قيمتي که درهرسال بر محصولشان وارد مي شود جلوگيري کنند؟

همان طورکه مي دانيم براساس قضيه تارعنکبوتي، دريک سال قيمت اين محصولات بالاست و در سال بعد قيمت ها افت پيدا مي کند. کشاورز با در نظر گرفتن قيمت سال جاري براي نوع محصولات و توليد آن ها در سال آينده تصميم مي گيرد.

قيمت هاي انتظاري در پديد آمدن قضيه تارعنکبوتي بسيارتاثير گذارند، چرا که، اگر کشاورزان تصميم بگيرند درسال آينده توليد خود را افزايش دهند با افزايش عرضه محصول، منحني عرضه به سمت پايين شيفت مي کند و در نهايت قيمت محصول افت پيدا مي کند، اما اگر کشاورزان با توجه به کاهش قيمت محصولي درسال گذشته، توليد سال جاري خود را کاهش دهند، با توجه به اين که تقاضا تقريبا ثابت است قيمت آن محصول در سال جاري افزايش خواهد يافت. مسوولين بايد براي جلوگيري از اين نوسانات اقداماتي انجام دهند ازجمله مهم ترين اين راهکارها اصلاح زيرساخت هاي بازار است.

يکي از مهم ترين ابزارهايي که مي تواند در مسير حمايت از بازار محصولات کشاورزي به کارگرفته شود، سازو کار تعاوني ها و استفاده از کارکرد مثبت و موثر آن هاست در حالي که به دليل پايين بودن سطح سواد کشاورزان در کشور ما، بسياري ازآن ها اصلا در تعاوني ها شرکت نمي کنند. چراکه به اعتقاد آن ها مفهوم تعاوني اين است که دولت بايد به آن ها کمک کند. در حالي تعاوني به مفهوم همياري است.

اما نکته مهم اين است که در راس تعاوني ها بايد افراد کاردان قرار گيرند و از سوي ديگر، اين افراد بايد از ميان کشاورزان انتخاب شوند، افراد مدير و مدبري که بدانند مفهوم تعاوني چيست. در اين شرايط با آموزش تعاون به کشاورزان، در دوره هاي خاص مي توان آن ها را با تعاوني آشنا کرد

.
نبود اعتماد به تعاوني ها نکته مهم ديگري است که بايد به عنوان يک مانع در مسير شکل گيري آن ها در جامعه روستايي توجه کرد. روشن است که کشاورز بايد به تعاوني ها اعتماد داشته باشد تا برمبناي آن يک عضو تعاوني شود. اما قبل از آن، کشاورزان تا اندازه اي نيازمند کمک دولت هستند. البته اين کمک ها، تنها به صورت کمک هاي يارانه اي نيست تا کشاورزان به دولت وابسته شوند و همواره بخواهند از دولت چيزي بگيرند. چراکه اين مفهوم تعاوني نيست.

زماني که کشاورزان با سازو کار تعاوني ها آشنا شدند، به تدريج بايد ازکشاورزان حمايت شود تا محصولات خود را به سلف خرها نفروشند، بلکه آن را در اختيارتعاوني ها قرارداده و پيش قسطي را ازاين تعاوني ها دريافت کنند.

چراکه دراکثر نقاط دنيا نحوه عملکرد تعاوني ها اين گونه است که پيش قسطي را دراختيار کشاورزان قرارمي دهند تا به علت نياز، محصول خود را ارزان نفروشد.
اما در کشورما ممکن است بسياري ازباغ داران محصول خود را در مرحله گل به فروش برسانند. در اين حالت دلالان با بررسي باغ قيمتي را عنوان مي کنند. در نتيجه زماني که محصول، به مرحله برداشت مي رسد، اين افراد در آن باغ ها اسکان پيدا مي کنند. در بسياري از موارد ممکن است که حتي خانواده باغ دارنيزازآن محصول حتي يک بار هم استفاده نکرده باشند. اين دلالان بعد از جمع آوري محصول، آن را در سردخانه ها، انبار مي کنند و سپس در مواقعي که در بازار کمبود است، محصولات را با قيمت هاي بسيار بالايي به بازارعرضه مي کنند. بنابراين ميوه اي که از کشاورز خريداري کرده اند، گاه ده ها برابر گران تر در بازار به فروش مي رسانند. به همين دليل جريان سلف خري باعث، سود سرشاري براي دلالان و در مقابل زيان کشاورزان مي شود. راهکار پيشنهادي براي اين مساله در سياست گذاري ها تشکيل تعاوني ها براساس قوانين تعاوني -و نه سودجويي- است!

همان طوري که پيش ازاين نيزعنوان شد دراين موارد درآمد حاصل از فروش محصولات حتي هزينه هاي توليد کشاورز را نيز پوشش نمي دهد. در اين رابطه مي توان به توليد سبزي جات اشاره کرد چرا که در بسياري ازمواقع قيمت پرداختي مصرف کننده چند برابر قيمت دريافتي توليد کننده است، در حالي که توليد کننده با زيان مواجه است. اما با ايجاد تعاوني ها با شرايط گفته شده، کشاورزان مي توانند با کمک تعاوني ها، محصولات خود را با قيمت مناسب به فروش برساند. البته ممکن است که در ابتدا تنها ۵۰ درصد از اين درآمد به دست

کشاورز برسد. اما به مرور زمان اين درصد ممکن است به ۷۰تا۸۰ نيز برسد بنابراين افزايش سهم دريافتي توليدکننده باعث مي شود که قدرت مالي توليدکننده افزايش يابد. به طوري که بتواند کشاورزي خود را توسعه دهد. واز طرف ديگر اين مساله مانع مهاجرت کشاورزان به شهرها مي شود که امروزه يکي از مهم ترين مشکلات دولت محسوب مي شود.

چرا که به دليل آن که صنايع بزرگ شهرها امکان جذب تمام نيروي کاري روستايي مهاجرت کرده را ندارند، مهاجرت روستائيان منجر به ايجاد بي کاري پنهان در شهرها شد. چراکه اکثراين افراد به شغل هاي کاذب روي مي آورند، به طوري که مي توان گفت که اين افراد بيکار هستند. بنابراين مهاجرت روستائيان به شهرها مشکلاتي براي دولت ايجاد مي کند، در حالي که اگر درآمد کشاورزان بالا برود به وسيله آن مي توانند سرمايه گذاري کنند، و کيفيت زندگي خود را بالا ببرند و در نهايت، زنجيره بازاريابي تکميل مي شود.