بازار پول در ایران

 

مقدمه

بازار مالی بنا بر تعریف به دو بخش برحسب سررسید تقسیم می‌شود. یکی بازار اعتبارات کوتاه‌مدت (معمولا تا یک سال) که به آن بازار پول گویند و دیگر بازار بلندمدت‌تر (بیش از یک سال) که به آن بازار سرمایه گویند. البته بعضی تقسیم‌بندی‌ها دامنهء منابع کوتاه‌مدت را تا پنج سال هم بسط می‌دهد. این تعریف محدود بازار اعتبارات است تعریف‌گسترده‌تر از این مفاهیم آن است که بازار پول همه چیز را _در برمی‌گیرد; بازار اعتبارات بازاری است که انواع امکانات تامین منابع را در آن داریم، از بسیار کوتاه‌مدت گرفته تا بسیار بلندمدت.

 

اگر از زاویهء بانک‌ها به بازار نگاه کنیم، همهء این‌ها بازار پول است: از  بازار بسیار کوتاه‌مدت شروع می‌شود (امکانات تامین منابع یکشبه) تا امکانات بسیار بلندمدت (تامین مالی برای طرح‌های بلندمدت تا ۲۰ یا ۳۰ سال.) در این فاصله از وام‌دهی یکشبه به طرف وام‌دهی میان‌مدت و بلندمدت می‌رویم. ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه به کار گرفته می‌شود که معروف‌ترین آن‌ها سهام و اوراق قرضه است. این ابزار در چارچوب وسیع‌تر تعریف بازار پول و امکانات استفاده از منابع مالی برای منظورهای مختلف قرار می‌گیرند.

 

اگر از این دیدگاه بحث را ادامه دهیم، دیگر مکانیسم تقسیم پول بنا بر مصرف‌های مختلف آن مورد توجه نخواهد بود و عوامل دیگری مطرح می‌شود.

دیدگاه اخیر به طور کلی حرکت پول در اقتصاد را دنبال می‌کند این حرکت از سه مرحله می‌گذرد، مرحلهء اول تولید پول است; در این مرحله پول تولید می‌شود و البته بعد خرج می‌شود این کار اساسا به عهدهء بانک مرکزی است و باتوجه به پایهء پولی مشخص انجام می‌گیرد. مرحلهء دوم آن است که  پول چگونه تکثیر می‌شود یعنی چند برابر می‌شود و سوم این‌که پول تولیدشده و تکثیرشده چگونه بین مصارف مختلف تقسیم می‌شود. بحث بازار سرمایه به قسمت سوم برمی‌گردد، یعنی چگونه پول تقسیم می‌شود به خصوص در کشورهایی که تقسیم پول‌شان متکی به نظم خاصی است و کم‌تر براساس شواهد و قرائن بازار عمل می‌کند. تمام این مراحل، مراحل مهمی است که باید به آن‌ها توجه شود.

 

ایران در اقتصاد قبل از انقلاب هم یک اقتصاد برنامه‌ای داشته است که در آن بخش عمومی سهم بزرگی داشته است و در زمینه‌های مختلف از قبیل ارتباط بانکی، مسایل صادرات و واردات و مسایل مربوطه به ارز در مراحل مختلف محدودیت‌هایی در بازار بوده است. بعد از انقلاب با بزرگ شدن بخش دولت در اقتصاد بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی زیر چتری قرار گرفت و محدود به مقرراتی بود که باید از آن پیروی می‌شد.

 

دیگر این‌که نظارت‌هایی لازم شمرده شد به این دو علت تحدید بازار در سال‌های بعد از انقلاب تشدید شد. از آن‌جا که چه قبل و چه بعد از انقلاب چنین ترتیباتی را در اقتصاد داشته‌ایم، باید کارآیی بازار پول را با توجه به اثراتی که حرکت پول در این سه مرحله بر بازار پول داشته، بررسی کنیم.

برای کارآیی بازار پول چهار معیار را در نظر می‌گیریم: اول این‌که در بازار کارآی پول با اطلاعات عمومی‌ای که در این بازار وجود دارد سود اضافی نتوان به دست آورد. یعنی به عبارت دیگر، بازار همهء اتفاقات را قبلا یا بلافاصله بازتاب داده باشد. این نوع کارآیی را می‌توان کارآیی مربوط به آربیتراژ اطلاعات نامید. یعنی شما با اطلاعات‌تان نباید بتوانید آربیتراژ کنید مسالهء بعدی این‌که بازار کارآ باید قادر باشد قیمت انواع دارایی‌ها را چنان تعیین کند که واقعا منعکس‌کنندهء درآمدهای موردانتظار حاصل از این دارایی‌ها در آینده باشد. بازار کارآ باید قادر باشد چنان قیمت‌گذاری کند که انتظارات مربوط به درآمدهای حاصل شدنی از این دارایی‌ها را بازتاب دهد. این را کارآیی نرخ‌گذاری گویند.

 

بازار کارآ به عوامل اقتصادی در بازار برمی‌گردد. می‌دانیم که هر کسی کاری می‌کند و همهء افراد جامعه طی زندگی فعال خود دو نقش دارند، اول این که عضو مجموعهء بنگاه‌های تولیدی هستند و دوم این که در مجموعه‌ای مشهور به خانوارها عضویت دارند. البته، خانوار با خانواده فرق دارد، چون اولی می‌تواند یک نفر هم باشد. در این دو نقش هر انسانی عامل اقتصادی است. بازار کارآ باید چنان باشد که به همهء عوامل اقتصادی اجازه دهد در شرایط خاص یا غیرخاص، کالا و خدمتی را که تعهد کرده است، تحویل دهد. یعنی بازار باید چنان باشد که در کنار تمام عوامل غیرطبیعی و نامعلول، امکان استفاده از آن برای افراد مشارکت‌کننده فراهم باشد. این نوع کارآیی را بیمه کردن تحویل کالا و خدمات گویند.

 

مقولهء بعدی مربوط به انواع ریسک‌هایی است که برای عملکرد بهتر فعالیت‌های اقتصادی بازار پول، باید تقبل کرد. یعنی این‌که بازار پول، پول‌ها را جمع‌آوری می‌کند و به دست کسانی می‌دهد که حاضرند ریسک بالاتری را بپذیرند، چراکه می‌توانند بازدهی متناسب با ریسک بالاتر داشته باشند و از محل بازدهی خود، به صاحبان پول، سود پرداخت کنند. بازار پول از طریق شبکهء بزرگ پرداخت‌ها، معامله‌ها را تسهیل می‌کند و اگر این شبکه‌ها وجود نداشته باشد، فعالیت‌های اقتصادی در امر پرداخت‌ها دچار مشکل می‌شود. کار دیگر بازار پول در این مرحله آن است که پس‌اندازها را برای سرمایه‌گذاری تشویق و تجهیز می‌کند. کسی که پس‌انداز می‌‌کند، نمی‌تواند به فوریت آن را تبدیل به سرمایه‌گذاری کند و همۀ پس‌اندازکنندگان نیز سرمایه‌گذار نیستند، بازار پول و اقتصاد اغلب ممالک دنیا از مراحل ابتدایی خود گذر کرده است. در آن مراحل، همهء پس‌اندازکنندگان، ‌سرمایه‌گذار نیز بودند، ولی امروزه این گونه نیست. باید کسی

باشد که این پس‌اندازها را به سرمایه‌گذاران بدهد و این به آن صورت نیست که شما از این دست  بگیرید و به دست دیگر، که همان سرمایه‌گذار است، بدهید. بلکه باید از این دست گرفت و از طریق بازار کارآ آن را به دست کسی رساند که بالاترین بازده را از لحاظ اجتماعی به دست می‌آورد و این مطلب بسیار مهمی است. این را وظیفۀ عملکردی بازار کارآ  می‌نامند و از مهم‌ترین ابزار شناسایی بازارهاست.

همان‌طور که گفته شد، ایران همواره اقتصادی برنامه‌ای داشته و به خصوص بعد از انقلاب این روند تشدید شده است. باید به عواملی که به هر سه مرحله حرکت پول اثر می‌گذارند، توجه کرد. در دوران قبل از انقلاب سیاستی که بر هر سه مرحله اثر می‌گذاشت، گسترده‌تر و متعددتر بود، زیرا امکان استفاده از ابزار بهره وجود داشت و استفاده از ابزار اوراق قرضه هم آزادتر بود، هرچند که قبل از انقلاب هم اوراق قرضه نتوانست نقش مهمی در اقتصاد ایران داشته باشد، در صورتی که در کشورهای خارجی یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست پولی اوراق قرضه بوده و هست. در دوران بعد از انقلاب، ابزارها در تعداد محدودی خلاصه شد و اکنون حداکثر و حداقل سود در معاملات مضاربه‌ای تعیین می‌شود. همین کار را در معاملات اقساطی می‌توانیم انجام دهیم; می‌توانیم حداقل و حداکثر میزان هر یک از عقود را برای هر شخص حقیقی یا حقوقی تعیین کنیم. بعد می‌توان تقسیم‌بندی برحسب بخش را اعمال کرد.

 


بازار متشکل و غیرمتشکل پولی

بازار پول در همۀ کشورها همیشه از بازار متشکل و بازار غیرمتشکل تشکیل می‌شود. بازار متشکل، بازاری است که باز است و شناخته شده است. بازار غیرمتشکل بازاری است که باز نیست و شناخته شده هم نیست; بین افراد تشکیل می‌شود، و نهادهای مشخصی که بنا بر مقرراتی خاص ثبت شده باشند و با مقرراتی خاص عمل بکنند، در آن درگیر نیستند; بلکه، همان طور که گفته شد، بین افراد به انواع طرق جریان دارد. بازار غیرمتشکل در کشورهایی که بازار متشکل وسیعی دارند، مثل کشورهای پیشرفتهء صنعتی، بازار بسیار کوچکی است اما وجود دارد. هرچه به سمت کشورهای در حال توسعه می‌آییم، بازار غیرمتشکل پولی آن‌ها وسیع‌تر می‌شود. یکی از مشخصه‌های کشورهای در حال توسعه بزرگ بودن بازارهای غیرمتشکل است. در این بازارها می‌بینید که مراجعه به غیر‌بانک، غیر‌بازار سهام و غیر‌موسسات بیمه برای استفاده از منابع مالی بسیار زیاد و بسیار گسترده است. متاسفانه با وجود وسیع بودن این بازار، اطلاعات کمی در مورد ابعاد دقیق آن، بازیگران آن و نرخ‌های آن وجود دارد.

 

در مورد این بازار اطلاعات بسیار کم است و تنها اطلاعی که از آن می‌توان داشت این است که نرخ‌ها حدودا چیست. حجم این بازار را با روش‌های بسیار من‌درآوردی می‌توان تخمین زد، آن هم با تقریب بسیار بالا. ولی نمی‌توان به طور دقیق تعیین کرد که حجم بازار چیست. بحثی که ما در این‌جا عرضه می‌کنیم محدود به بازارهای متشکل است.

ترتیبات عملیاتی این بازار در دوران بعد از انقلاب این‌گونه جهت یافت که بخش دولتی بسیار وسیع شد. نه تنها وسیع شد، بلکه مهم هم شد، چرا که همراه با شروع جنگ، مجبور شدیم منابع را برای آن بخش و به منظور خاصی که برای اکثریت مردم توجیه شده بود، تجهیز کنیم و به این بخش اهمیت بیش‌تری بدهیم. بنابراین، بیش‌تر امکانات بازار پول ما و سیستم بانکی کشور متوجه بخش دولتی شد. این در حالی بود که ابزارهای ما بسیار محدود می‌شد، مثلا اوراق قرضه

در این دوره به طور کلی بلااستفاده ماند. از این رو، دولت متوجه بانک مرکزی شد و چون مملکت در جنگ بود، دولت به ناچار باید از بانک مرکزی استقراض می‌کرد و این باعث تولید پول می‌شد. در نتیجه، مرحلهء تکثیر پول هم به سرعت انجام می‌گرفت و در این زمان نقدینگی جامعه نیز به سرعت افزایش می‌یافت و چون این روند تورمی بود، تورم افزایش می‌یافت. چنین بود که از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸، متوسط سالانهء رشد نقدینگی ۲/۱۹ درصد بود. یعنی در هر سال و طی

۱۰ سال، نرخ رشد نقدینگی همین بود. طی همین دوره، مجموع رشد تولید ناخالص ما برای تمام دورهء ۱۰ ساله فقط ۵/۱ درصد بود، هر چند که رشد نقدینگی در سال‌های اخیر یعنی در سال‌های ۶۸، ۶۹ و ۷۰ باز هم به طور متوسط ۲۲ درصد در سال بوده، اما موقعیتی که باید آن را مبنی بر حرکتی امیدوارکننده و نیز مبنی بر روندی بلندمدت دانست که در حال حاضر زمینه‌های ابتدایی آن فراهم می‌شود، و اثرات بلندمدتش بعدا معلوم خواهد شد، رشد تولید است. اصولا تولید کاری است که کوتاه‌مدت نیست. اگر به آن طرف قضیه نگاه کنیم طبق همان آماری که قبلا داده شد، در این دوره رشد متوسط تولید ناخالص داخلی به

قیمت ثابت پنج درصد در سال است; یعنی درست است که رشد نقدینگی ادامه یافته و حتی به عللی تشدید شده است و من آن علل را تشریح خواهم کرد، اما از طرفی تولید هم بهبود یافته و چون تولید امری بلندمدت است، این حرکت هنوز به شتاب لازم نرسیده، چرا که نقدینگی را می‌توان به سرعت در جامعه بالا برد اما نمی‌توان تولید را به سرعت بالا برد; تولید احتیاج به زمینه‌سازی‌هایی دارد که اگر رشد آن اکنون پنج درصد است، با کارهایی که می‌شود و با رهنمودهایی که می‌دهند، باید این رشد تولید ناخالص داخلی ما تثبیت شود.

 

پس، در تمام دورهء ۱۰ ساله که رشد نقدینگی شدید و رشد تولید بسیار بسیار ناچیز بوده، ما وضعیتی داشتیم که رشد بدهی دولت به سیستم بانکی ۲۶ درصد در سال بوده است. طی همین مدت، رشد بدهی بخش خصوصی به سیستم بانکی هر سال ۱۳ درصد بوده است، یعنی نصف رقم بالا. دیگر این‌که بانک مرکزی مجبور بوده است خواست‌های دولت را برآورده کند. دولتی که اولا اندازه‌اش بزرگ شده، ثانیا چون در جنگ است، نیازهایش زیاد است و مجبور است که

کارش موثر است; یعنی سعی می‌کند تا آن‌جایی که ممکن است امکانات وام‌گیری بخش خصوصی را محدود کند تا تورم از آن‌چه هست، بیش‌تر نشود. شما تا این کار را بکنید، کارآیی بازار پول مختلف می‌شود. چرا؟ به یکی از آن معیارهای یادشده توجه کنید; برای این‌که چنین وضعیتی اجازه نمی‌دهد کسی که قادر به خلق بالاترین بازده است و قادر به تولید بیش‌تر از سرمایهء خودش است، از بازار پول استفاده کند. در این نظام، ما این اجازه را به آن شخص نمی‌دهیم. ممکن است در این مدت بهترین مغزهای اقتصادی نیز در آن‌جا باشند، ولی نتوانسته‌اند استفاده کنند، چون امکانات وام‌دهی نبوده است.

 

کار دیگری که ما در این مدت کردیم و بازار سرمایه و بازار پولمان را از کارآیی انداختیم، استفادهء دایمی از سقف‌های اعتباری است. ما دایما سقف‌های اعتباری دیکته شده داشته‌ایم. سقف‌های اعتباری ما تا آن حدی که بانک‌های ما و بازار پولی متشکل ما تجهیز منابع می‌کرد، بین مصارف مختلف، برحسب معیارهای بازدهی و ریسک دیکته نشد، بلکه سقف‌هایی بود که بانک مرکزی تایید می‌کرد تا سرمایه‌گذاری شود; چنین سقف‌هایی و این‌گونه جیره‌بندی اعتبارات هرگز نتوانست تخصیص بهینهء منابع و اعتبارات را ممکن‌کند.

 

سقف دیگری که ما داریم، سقفی است که مستقیما مورد بحث ما نیست، ولی به علت ویژگی‌های اقتصاد ایران، با آن ارتباط حیاتی دارد و آن مسالهء کمیسیون تخصیص ارز است. در سال ۱۳۶۳ کمیسیون تخصیص ارز به فکر بودجهء ارزی می‌افتد; فکر بودجه‌ای که به دلار نوشته شود، مطرح می‌شود. می‌دانید که ما می‌توانیم بودجهء ارزی داشته باشیم، بدون این‌که بودجه را به دلار بنویسیم; می‌شود بودجه آن را به ریال نوشت. شما حق دارید این خرج‌ها را ارزی کنید و معلوم می‌شود که ما چقدر می‌توانیم از خارج خرید کنیم. کمیسیون تخصیص ارز کمیسیونی است که با تصمیم‌گیری دیوان‌سالارانه جهت حرکت اقتصاد را

تعیین می‌کند; یعنی ما در یک کمیسیون تصمیم می‌گیریم که نه تنها به بخش‌های مختلف بلکه به فعالیت‌های مختلف در درون هر کدام از آن بخش‌ها، چه‌قدر ارز بدهیم. شما می‌توانید تصمیم بگیرید و با این تصمیم اقتصاد را به جریان دربیاورید، همان‌طور که گاس‌پلن شوروی همین کار را می‌کرد. کامپیوترهای این ابربرنامه برای تمام اقتصاد شوروی تصمیم می‌گرفت که با آن هدف‌هایی که تعیین شده، چگونه منابع را تقسیم کند; می‌شود این کار را کرد، این‌که مطلوب

است یا خیر، موضوع بحث مفصلی است; ولی شدنی است. ابزارش این است که یک جدول داده و ستاده‌های عظیم داشته باشیم که معلوم شود بخش‌هایی که به آن‌ها ارز می‌دهیم و فعالیت‌هایی که درون هر کدام از این بخش‌ها ارز می‌گیرند، چه اثری بر تمامی اقتصاد دارند. چنین امکاناتی در داخل کمیسیون ارز نیست، اگر هم بود مساله داشت، همان‌طور که در مورد گاس‌پلن شوروی هم پرمساله بود. بنابراین، تصمیمات با اطلاعاتی که کامل هم نبود، گرفته می‌شد و با فشارهایی که وزارتخانه‌های مختلف وارد می‌آوردند، ارز توزیع می‌شد.

پس از نظر ارزی ما دارای چنین اقتصادی هستیم که بیش از ۹۰ درصد درآمد ارزی در دست دولت است و اگر آن عرضه‌کنندهء واحد، ارزی را که در اختیار دارد، به نحوی که کمیسیون تصمیم می‌گیرد، تقسیم کند، در نتیجه بر کل اقتصاد اثر می‌گذارد، چون منابع و عرضه‌کنندگان دیگری وجود ندارند که تصمیمات آن واحد را خنثی کنند و هر تصمیمی که دولت بگیرد، شکل‌دهندهء کل اقتصاد است.

 

ارز و کاربرد آن در بازار پول

تقريباً همه نيازهاي انسان هاي اوليه در محيط خانوادگي تأمين مي شد، اما با رشد جوامع و شروع زندگي اجتماعي، نياز به استفاده از توليدات ديگران احساس شد. به طوري که افراد، محصولات و توليدات خود را با محصولات و توليدات به دست آمده به وسيله ديگران معاوضه مي کردند. با اختراع پول، اين مبادلات سيري صعودي يافت و مراودات تجاري بين ملل نيز آسان تر شد، به طوري که امروزه کمترين کشوري را مي توان يافت که کليه نيازهاي خود را در داخل

تأمين کند. زيرا به دليل تنوع منابع طبيعي يا پيشرفت فن آوري، کشورها از قابليت هاي گوناگوني براي توليد کالاها و ارايه خدمات برخوردار شدند. از اين رو رشد و توسعه فزاينده تجارت جهاني در چند دهه اخير سبب تغييرات گسترده اي در روابط تجاري بين ملل مختلف شده است، به نحوي که شيوه نوين خريد و فروش بين المللي جايگزين روش سنتي شده و استفاده از پول بيگانه (ارز) به جزئي لاينفک ازاين مبادلات تبديل شده است. به اين دليل کسب درآمدهاي ارزي از مهمترين برنامه هاي اقتصادي کشورها به شمار مي رود. از طرف ديگر واژه برنامه ريزي براي کسب درآمدهاي ارزي مستلزم درک اهميت ارز در اقتصاد ملي، نحوه تبديل پذيري پول هاي بيگانه به پول ملي و نقش بانک ها در بازار ارز با توجه به ريسک نوسانات نرخ ارز است.

 

هنگامي که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمايه گذاري خارجيان در داخل يک کشور بيشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمايه گذاري در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزي مواجه خواهد شد – بسياري از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجي را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفي كرده اند، زيرا در صورت رونق تجارت خارجي و حصول مازاد تجاري، زمينه گسترش بازار داخلي، افزايش كارايي، ارتقاي سطح کيفيت کالاها و در نهايت رشد توليد فراهم مي شود

افراد و شرکت ها در سبد دارايي ها و بدهي هاي خود انواع ريسک ها از جمله ريسک نوسانات نرخ ارز را در نظر دارند و سعي مي کنند با کمترين ريسک، بيشترين سود را نصيب خود کنند

– بازار ارز تنها بازاري در سطح جهان است که در آن شب و روز و تعطيلي معنا و مفهومي ندارد، زيرا به دليل جهاني بودن نرخ آن و وجود نوسانات نرخ ارز، در هر لحظه خريد و فروشي صورت مي گيرد.

 

اهميت ارز در اقتصاد ملي

امروزه کسب حداکثر وجوه ارزي ناشي از صادرات کالا و خدمات، از عمده ترين سياست هاي اقتصادي کشورها است. زيرا چنانچه کشوري با کمبود ذخاير ارزي مواجه شود، براي تأمين نيازهاي وارداتي خود، به ناچار مي بايد از مجامع، کشورها يا بانک هاي بيگانه وام بگيرد. اين حالت زماني اتفاق مي افتد که کشور با کسري تراز ارزي مواجه باشد.در جريان عکس، هنگامي که صادرات کالاها، صادرات خدمات و سرمايه گذاري خارجيان در داخل يک کشور بيشتر از واردات کالا، واردات خدمات و سرمايه گذاري در خارج از کشور باشد، کشور مربوطه با مازاد تراز ارزي مواجه خواهد شد. محاسبه مازاد يا کسري تراز از جدول تراز پرداخت هاي کشور به دست مي آيد، اين جدول نشان دهنده ارزش سالانه کليه مبادلات اقتصادي ساکنان يک کشور با بقيه جهان است.

بسياري از اقتصاددانان، مازاد تجارت خارجي را موتور رشد اقتصاد کشورها معرفي كرده اند، زيرا درصورت رونق تجارت خارجي و حصول مازاد تجاري، زمينه گسترش بازار داخلي، افزايش كارايي، ارتقاي سطح کيفيت کالاها و در نهايت رشد توليد فراهم مي شود. سپس از طريق گسترش و شکوفايي بخش هايي از اقتصاد كه كشور در آن مزيت دارد، راه هاي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي فراهم مي شود. گسترش تجارت خارجي و افزايش صادرات کالا سبب توسع

ه زيرساخت هاي اساسي اقتصاد مي شود و از طرف ديگر، به سبب افزايش تقاضاي محصول و وارد شدن فعالان اقتصادي کشور در بازارهاي جهاني، رشد اقتصادي و بهبود كيفيت كالاها حاصل خواهد شد. افزايش صادرات از جنبه هاي ديگري نيز سبب افزايش درآمدهاي ارزي و به دنبال آن افزايش تقاضاي مؤثر در اقتصاد مي شود. تأمين تقاضاي صادرات، نيازمند عرضه کالا و خدمات است كه اين امر مي تواند افزايش سرمايه گذاري از طريق جذب سرمايه هاي داخلي و خارجي را به دنبال داشته باشد و زمينه رشد اقتصادي و کسب حداکثر درآمدهاي ارزي را فراهم کند.

 

سياست تعيين نرخ ارز

نرخ مبادله پول رايج يک کشور با پول ساير کشورها را در اصطلاح، “نرخ ارز” گويند. اين نرخ در کشورهاي مختلف بر اساس يکي از روش هاي ثابت، متغير، چندگانه يا مديريت شناور شده تعيين مي شود. سياست تعيين نرخ ارز، تنظيم كننده جريان ورود و خروج ارز در اقتصاد ملي است و از آن طريق ميزان ورود و خروج كالا، خدمات و سرمايه بين يک كشور با ساير كشورها مشخص مي شود.

نئوكلاسيك ها در مدل تعادل عمومي خود اعلام کرده اند که نرخ واقعي ارز همواره به عن

وان عامل مؤثر تعادل در بخش خارجي مورد توجه قرار مي گيرد. اگر ارزش پول يك كشور به صورت تصنعي بالاتر از ارزش واقعي آن نگه داشته شود، قيمت كالاهاي خارجي در بازارهاي داخلي نسبت به كالاهاي توليد داخل ارزان تر خواهد شد و واردكنندگان، اين مابه التفاوت ارزش را به دست خواهند آورد. اگر ارزش پول كشور به صورت تصنعي كمتر ارزش گذاري شود، اين اثرات به طور معكوس در اقتصاد نمايان مي شود.

در واقع نرخ ارز مي بايد از طريق عرضه و تقاضا تعيين شود. عرضه و تقاضا نيز به کسري يا مازاد ترازپرداخت هاي هر کشور براي پرداخت تعهدات و نيز انتظارات مربوط به تغييرات آتي نرخ ارز بستگي دارد،اما بسياري از کشورهاي جهان از جمله ايران به دلايل گوناگون کنترل ويژه اي بر نرخ برابري پول ملي با ارزهاي خارجي اعمال مي کنند. لذا چنانچه دولت (بانک مرکزي) نرخ ارز را مديريت کند، اين نرخ به صورت شناور مديريت شده تعيين مي شود. در جدول زير، نرخ برابري ۴ نوع ارز (دلار آمريکا، يورو، پوند انگليس و ين ژاپن) نسبت به ريال ايران در مقاطع ماهانه مربوط به شش ماه مختلف نشان داده شده است.

همان طوري که ملاحظه مي شود نرخ برابري هيچ يک از ارزهاي ياد شده در جدول نسبت به ريال ثابت نبوده و به طور دايم در حال تغيير و نوسان بوده است، اما چنانچه نرخ برابري يک ارز بيش از يک دامنه محدود افزايش يا کاهش يابد، دولت از طريق بانک مرکزي در بازار وارد مي شود و با جمع آوري يا عرضه ارزمربوطه براي مديريت آن اقدام مي کند.