بانکداری بدون ریا در رفع فقر
چكيده
امروزه بسياري از كشورهاي جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نيافتگي مي باشند. عوامل گوناگون سياسي، اقتصادي و فرهنگي در پيدايش اين پديده مؤثر بوده اند. در ميان عوامل اقتصادي، حاكميت نظام بهره نقش تعيين كننده اي در تشديد فقر داشته است. در دهه هاي اخير، اين معضل، در كنار دغدغه دين باوري، دانشمندان مسلمان را بر ترسيم الگوهاي بانكداري بدون ربا واداشته است.

تحقق نظام بانكي بدون ربا همراه با اجراي ساير ابعاد نظام اقتصادي اسلام به رفع فقر از اين جوامع مي انجامد. در اين نوشتار عوامل اقتصادي پيدايش فقر و راه هاي درمان آن را در چارچوب الگوي بانكي مبتني بر مشاركت را به بررسي گذاشته ايم.

پديده ي فقر از ابعاد مختلف قابل بررسي است و به لحاظ آثار سوء فراواني كه در زندگي جوامع دارا مي باشد همواره يكي از دغدغه هاي اصلي متفكران و دلسوختگان بوده است.مورد استفاده قرار نگرفتن امكانات بالقوّه ي اقتصادي، فقدان سرمايه ي لازم براي سرمايه گذاري، كمبود تقاضا براي نيروي كار، پايين بودن دستمزدها و رشد اقتصادي منفي، از آثار اقتصادي فقر است؛

اين آثار در سطح كلان به وابستگي اقتصادي، كه اغلب با وابستگي سياسي همراه است مي انجامد. محروميت از حقوق اجتماعي، ضعف بنيه ي علمي، رواج ناهنجاري هاي اجتماعي و افزايش اضطراب وناراحتي هاي روحي از ديگر آثار فقر مي باشد

.اديان و مذاهب و مكاتب فكري هريك به فراخور خود براي حل مشكل فقر راه هايي فراروي بشر نهاده اند. تحقق رفاه عمومي وبرقراري عدالت اقتصادي از اهداف نظام اقتصادي اسلام مي باشد و بدون ترديد ترسيم و اجراي اين نظام موجب زدودن پديده ي شوم فقر از سطح جامعه مي شود؛ يكي از گام هاي اساسي براي تحقق اين مقصود، تغييرنظام بانكي و حذف بهره ازپيكره ي آن مي باشد.

شيوه هاي گوناگوني براي بكارگيري در نظام بانكي پيشنهاد شده است.۱ يكي از اين شيوه ها سامان دادن فعاليت هاي بانك ها براساس نظام مشاركت مي باشد. در اين نوشتار برآنيم چگونگي رويارويي باپديده ي فقر را از زاويه ي بانكداري بدون ربا مورد بررسي قرار دهيم. بديهي است كه پيشنهادهاي ارائه شده در اين مقاله و آثار منتج از آن، بر اساس ترسيم شيوه ي مطلوب بانكداري در نظام اقتصادي اسلام مي باشد، نه آنچه فعلاً به عنوان بانكداري بدون ربا عمل مي شود.

در اين روش، آنچه مطمع نظر مي باشد، حذف بهره، بطور واقعي از عرصه ي فعاليت هاي بانك است. بعلاوه، كارآيي كامل اين سيستم، مبتني بر پياده شدن درست اين پيشنهادها در كنار تحقق ساير نهادهاي نظام اقتصادي اسلام است. بنابراين هر گاه، اجراي بانكداري اسلامي، صرفا در حذف صوري ربا خلاصه شود و همان كاركردهاي قبلي نظام بانكي در شكل جديد بخواهد تحقق پذيرد، انتظار اهداف مورد نظر از آن سيستم دو راز واقعيت بنظر مي رسد.

به طور كلي شيوه ي اصولي برخورد با هر مشكلي بستن راه پديد آمدن آن است؛چنان كه همه ي متخصصان دانش پزشكي اتفاق دارند كه پرداختن به بهداشت و جلوگيري از پيدايش بيماري از درمان ان آسان تر و مهم تر است. در مبارزه با مشكل فقر نيز اجراي سياست هايي براي از بين بردن زمينه هاي پيدايش آن مهمترين گام به شمار مي آيد.
در يك برنامه ريزي سنجيده، براي جلوگيري از پديده ي فقر بايد از بين بردن عوامل پديدآورنده ي آن مورد توجه قرارگيرد. گرچه اين امور منحصر در عوامل اقتصادي نمي باشند؛

بلكه عوامل طبيعي چون سيل و زلزله،عوامل اجتماعي مانند خودباختگي و اعتياد و عوامل سياسي مثل جنگ و استثمار نيز در پيدايش و تشديد فقر مؤثرند؛ در اين بررسي، به شيوه ي برخورد با عوامل اقتصادي اكتفا مي شود. مهم ترين مسئله در بين اين عوامل،نوع روابط اقتصادي حاكم برجامعه است.روابط ناسالم اقتصادي، شكاف طبقاتي ميان اقليت پردرآمد و اكثريت تهيدست را فزوني مي بخشد، ميزان سرمايه گذاري،اشتغال و توليد را كاهش مي دهد و تورم را مي افزايد و ممكن است سرانجام اقتصاد كشور را فلج كند؛ هر يك از اين آثار به نوبه ي خود موجب گسترش فقر در سطح جامعه خواهد شد. ضمن بررسي اين عوامل نقش بانكداري بدون ربا را در رويارويي با آن ها دنبال مي كنيم

.
۱٫ توزيع ناعادلانه ي ثروت
درجوامعي كه ثروت ها و منابع طبيعي، كه بر اساس آيات قرآن كريم براي بهره برداري همه ي مردم آفريده شده، در اختيار گروه هايي خاص قرار مي گيرد و بسياري از مردم از آن بي بهره اند، فقر فراگير مي شود و به تدريج فاصله ي طبقاتي فزوني مي يابد. هرچند خصوصيات شخصي طبقات فقير، چون تنبلي، بيكارگي، پايين بودن سطح فرهنگ و برخي از عوامل طبيعي، اقتصادي و اجتماعي در تهيدستي كم درآمدها مؤثر است؛ ولي در اكثر موارد سبب اصلي، ستم سرمايه داراني است كه تنها به سود خود مي انديشند.خداوند مي فرمايد:

بي ترديد خداوند هرگز بر مردمان ستم روا نمي دارد وخود مردم به خويشتن ستم مي كنند۲٫
امام صادق عليه السلام نيز مي فرمايد:
آنچه بر سر فقرا، نيازمندان،گرسنگان و برهنگان مي آيد، همه در اثر گناه توانگران است۳٫
در روايتي ديگر چنين مي خوانيم:
هرگاه ميان مردم به عدالت رفتار مي شد، بي نياز مي شدند.۴
اين سخنان ميزان تأثير بي عدالتي در تنگدستي جوامع را نشان مي دهد. همچنين در باره مفهوم عدالت اجتماعي شهيد صدر احكام مربوط به دو اصل تأمين اجتماعي و توازن اجتماعي را مطرح مي كند.اصل تأمين اجتماعي شامل تكافل عام (وظيفه اعضاي جامعه اسلامي در رفع نيازهاي حياتي يكديگر) و ضمان اعاله (وظيفه حكومت اسلامي درتأمين معيشت مناسب براي افراد جامعه) است واصل توازن اجتماعي مبتني بر جلوگيري از گردش ثروت ميان ثروتمندان (كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم)۵ و از ميان بردن زمينه دو قطبي شدن جامعه مي باشد به طوريكه اختلاف درآمدها موجب پيدايش دو طبقه فقير و غني در جامعه نشود.۶

نفس حرمت ربادر مكتب اقتصادي اسلام حاكي از ظالمانه بودن آن است كه با عدالت اجتماعي مغايرت دارد. قرآن كريم ظالمانه بودن ربا را از بعد اجتماعي مورد تأكيد قرار داده مي فرمايد:
«فان تبتم فلكم رؤس اموالكم لاتظلمون و لا تظلمون».۷

شهيد مطهري نيز در اين باره فرموده است كه:
در ربا تسلط سرمايه بر كار اثبات مي شود و قدرت اقتصادي در اختيار سرمايه قرار مي گيرد زيرا سرمايه چه كاري بكند يانكند و يا در جريان كار ضربه ببيند يانبيند مزد خود را مي گيرد برخلاف كار كه كارگر مزد خود را در مقابل كاري كه انجام داده مي گيرد.۸
البته منشأ نابرابري اقتصادي و پديد آمدن فاصله ي طبقاتي را بايد در مراحل مختلف قبل از توليد، توليد و توزيع جست وجو كرد. اسلام براي برقراري عدالت در اين مراحل، با در نظر گرفتن استعدادها وتلاش متفاوت انسان ها، رهنمودهايي ارائه داده است.۹

الف) توزيع قبل از توليد
مقصود از توزيع قبل از توليد شيوه ي بهره برداري مسلمانان از ثروت هاي طبيعي چون زمين، آب و مباحات عمومي( ماهي ها، پرندگان ) است. در اين مرحله، حدودي مشخص شده است كه از انباشته شدن منابع و ثروت هاي ياد شده در دست گروهي خاص و محروميت گروهي ديگر جلوگيري مي كند و اولين و مهم ترين عامل ايجاد شكاف ميان طبقات مختلف جامعه را از ميان مي برد.

ب) توزيع بعد از توليد
وقتي منابع اوّليه در جريان توليد قرار مي گيرد، سود حاصل از آن ها ميان افرادي كه در جريان توليد دخالت داشتند، تقسيم مي شود. در نظام بانكي ربوي دراين توزيع، تكيه اساسي بر سرمايه قرار دارد و همين موجب استثمار كارگران مي شود. دربانكداري اسلامي به لحاظ تحريم بهره، وقتي سرمايه در ريسك توليد شركت نكند، بهره يي از سود ندارد؛ ونيروي كار مي تواند از طريق مزد يا مشاركت در فرايند توليد و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه و شركت)به سهم خود دست يابد.

ج) توزيع مجدد
گرچه در نظام اقتصادي اسلام دو مبناي توزيع قبل از توليد و توزيع بعد از توليد تا حدود زيادي زمينه را براي تحقق توازن اجتماعي و رفع فقر فراهم مي كند ولي با اين همه براي ريشه كن كردن فقر و تحقق كامل توازن اقتصادي، توزيع مجدد درآمدها را پيش بيني نموده است.قواعد مربوط به توزيع قبل وبعد از توليد در دايره افرادي كه قدرت فعاليت اقتصادي را دارند، عمل مي كند اما افرادي كه چنين قدرتي را ندارند مانند سالخوردگان، يتيمان، معلولين و بيماران نيز بايد از رفاه متوسط برخوردار شوند. افرادي كه در ميدان اقتصاد فعاليت مي كنند نيز به سه گروه تقسيم مي شوند:
۱٫ افرادي كه از استعداد و توانايي و امكانات لازم برخوردار نيستند و نمي توانند با فعاليت، مخارج خود را در حد رفاه متوسط جامعه تأمين نمايند.

۲٫ افرادي كه از استعداد و توانايي لازم براي تأمين مخارج مورد نياز خود برخوردار مي باشند.
۳٫ گروهي كه از طريق فعاليت اقتصادي علاوه بر تحصيل درآمد مكفي براي زندگي خود، از مازاد درآمد نيز برخوردار مي باشند.
بنابراين افراد جامعه به چهار گروه تقسيم مي شوند كه دو گروه از آن ها، نياز به حمايت مالي دارند. حمايت از گروه اول، يعني سالمندان و از كار افتادگان، تنها از طريق كمك هاي بلاغوض دولت و مردم امكان پذير مي باشد؛ بانك مي تواند كمك هاي مزبور را جمع آوري و در اختيار اين افراد يا مراكز كمك رساني قرار دهد.

نقش عمده ي بانك، در اين مرحله، حمايت مالي از گروه دوم است. بانك از طريق جذب سپرده هاي قرض الحسنه مردم نيكوكار، به ضميمه ي كمك هاي دولت مي تواند سرمايه و امكانات اوليه ي لازم براي اشتغال را به صورت قرض الحسنه يا از طريق عقود مشاركت با نسبت سهم سود كم، در اختيار اين گروه قرار دهد. بدون ترديد، مؤثرترين نقش بانك در توزيع عادلانه، در مرحله دوم توزيع يعني توزيع بعد از توليد مي باشد.

۲٫ فقدان سرمايه
يكي از عوامل مهم در عقب ماندگي وفقر كشورها پايين بودن ميزان سرمايه گذاري در اين كشورها مي باشد. در يك بررسي مقايسه اي روشن مي شود در نظام بانكي مبتني بر مشاركت، عرضه و تقاضا براي وجوه سرمايه گذاري به دلايلي چند افزايش مي يابد.
الف) افزايش عرضه وجوه سرمايه گذاري

در نظام بهره صاحبان پس انداز و مؤسسات پولي، گرفتن بهره و رباخواري را به كارهاي سرمايه گذاري ترجيح مي دهند. زيرا در هر حال وام گيرنده چه سود ببرد يا زيان، سود وام دهنده ـ بهره وام ـ تضمين شده است و اين باعث مي شود كه اوّلاً وام ها به فعاليت هاي كوتاه مدت اختصاص يابد، تا در صورت افزايش نرخ بهره بتوانند از آن استفاده كنند. ثانيا، در مواقعي كه نرخ بهره پايين است، قسمتي از پس اندازها راكد مي ماند و به جاي وارد شدن در جريان توليد راهي بازارهاي پولي و سفته بازي مي گردد. به طوري كه طي سال هاي ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ در كشور آمريكا بيش از يك سوم تغييرات حجم پول وارد بازارهاي پولي غيرمولد شده و كمتر از دو سوم آن به سرمايه تبديل شده است.

در نظام اسلامي با تحريم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده ديگر زمينه اي براي اختصاص پس انداز به ربا و سفته بازي وجود نخواهد داشت. تنها راه براي كساني كه قصد كسب درآمد از پس اندازهايشان دارند، مشاركت با توليد كنندگان در فعاليت هاي سرمايه گذاري است؛ در غير اين صورت هيچ مازادي به پس انداز آنها تعلق نمي گيرد؛ علاوه براين كه اين وجوه به سبب مخالفت اسلام با ذخيره نمودن پول و خروج آن ازجريان توليد ممكن است مشمول زكات واقع شوند.۱۰ اين امر سبب مي شود همه وجوهي كه قبلاً صرف وام دادن يا كارهاي سفته بازي مي شد، اينك به سرمايه گذاران عرضه شود؛ در نتيجه وجوه عرضه شده براي سرمايه گذاري در كل اقتصاد افزايش پيدا مي كند.۱۱

بعلاوه انگيزه پس انداز و سپرده گذاري در بانكداري اسلامي بيشتر از بانكداري ربوي خواهد بود زيرا مسلمانان به جهت تحريم ربا از همكاري با اين بانك ها خودداري مي كنند. شاهد آن عدم استقبال از اين بانك ها در قبل از انقلاب و ترويج صندوق هاي قرض الحسنه مي باشد. و اين در حالي است كه غيرمعتقدين به حرمت ربا نيز درصورت سودآور بودن فعاليت هاي بانك متمايل به سپرده گذاري دربانك اسلامي مي باشند و در نتيجه وجوه بيشتري براي سرمايه گذاري فراهم مي شود.

فقط ممكن است از ميان غيرمعتقدين به تحريم ربا كساني كه ريسك گريز هستند، سپرده گذاري در بانك ربوي رابه بانك بدون ربا ترجيح دهند، البته تدابيري براي حفظ اصل سرمايه صاحبان سپرده انديشيده شده است كه ريسك آن ها را كاهش مي دهد.
دليل ديگر براي استقبال صاحبان پس انداز از بانكداري اسلامي افزايش سود صاحبان سپرده بواسطه حذف هزينه بهره مي باشد؛ درقسمت هاي بعدي اين مطلب را توضيح خواهيم داد.

ب) افزايش تقاضا براي وجوه سرمايه گذاري
در نظام ربوي، وقتي تقاضا براي سرمايه گذاري وجود دارد كه نرخ بهره وري آن بزرگتر از نرخ بهره ي بانك (كه وام گيرنده ملتزم به پرداخت آن مي شود) باشد. علاوه بر آن در صورت انتظار كاهش نرخ بهره، تقاضا براي وجوه، حتي با فرض برتري بازدهي سرمايه از بهره،پايين مي آيد. در صورتي كه در نظام مشاركت، به علت امكان پذير نبودن سفته بازي و استفاده از بهره پول، تا وقتي نرخ بهره وري بزرگتر از صفر باشد، متقاضي براي سرمايه گذاري وجود دارد؛البته در اين نظام نيز در وحله اول فعاليت ها با يكديگر مقايسه شده ودر هر فعاليت توليدي كه نرخ سود انتظاري بيشتر است سرمايه گذاري انجام خواهد گرفت. در نهايت در صورت وجود منابع پولي درهر طرحي كه داراي بازده ا نتظاري مثبت باشد سرمايه گذاري انجام خواهد شد.۱

عامل ديگري كه تقاضاي سرمايه گذاري را در نظام مشاركت افزايش مي دهد كاهش خطرات سرمايه گذاري است زيرا در اين نظام صاحبان پس انداز در ريسك حاصل از فعاليتهاي اقتصادي مشاركت كرده و موجب كاهش سهم توليد كننده در تحمّل خسارات ناشي از اين خطرات مي شوند. اين در حالي است كه در نظام بهره همه ي خطرات متوجه خصوص سرمايه گذار است و وام دهنده هيچ سهمي در اين ميان ندارد. لذا توليد كنندگان بابت اين خطرات علاوه بر
نرخ بهره ي وام ها در صدي را نيز در نظر مي گيرند و چنان كه بازدهي طرح ها از مجموع نرخ بهره و پيش بيني نرخ خطر بيشتر باشد، سرمايه گذاري مي كنند. به طور كلي در نظام سرمايه داري هر چه ريسك انتظاري بيشتر باشد تقاضاي براي سرمايه گذاري كاهش پيدا خواهد كرد.۱۳

۳٫ فقدان امكانات شغلي
بي كاري بلاي اجتماعي-اقتصادي شناخته شده اي است كه به از دست دادن حيثيّت و كاهش توليد و پس انداز مي انجامد۱۴ و از عوامل مهمّ پيدايش و تشديد فقر شمرده مي شود. پايين بودن نرخ بي كاري از شاخص هاي مهم توسعه ي يك كشور به شمار مي آيد و به همين جهت، ايجاد فرصت هاي شغلي براي جويندگان كار يكي از اهداف سياست هاي اقتصادي است.

در نظام بانكي ربوي همان طور كه اشاره شد، به دليل وجود سفته بازي همواره حجم پس انداز بيش از سرمايه گذاري خواهد بود.(تساوي پس انداز و سرمايه گذاري شرط اشتغال كامل است) . اين عدم تعادل موجب بيكاري خواهد شد كه آثار سوء آن مستقيما” متوجه كارگران و صاحبان درآمد ثابت مي شود. باحذف بهره و منحصر شدن سودآوري پس اندازها در فعاليت هاي سالم اقتصادي،حجم سرمايه گذاري افزايش پيدا كرده و افرادي كه توانايي كار و تلاش را دارند و فقط به جهت فقدان سرمايه لازم بي كارهستند امكان اشتغال پيدا مي كنند.۱۵

۴٫ پايين بودن بهره وري و سود
يكي ديگر از مشخصه هاي كشورهاي فقير پايين بودن نرخ بهره وري و سودآوري سرمايه گذاري در اين كشورهااست.در نظام بانكي مبتني بر حذف بهره صاحبان سپرده ها در سود حاصل از عمليات موضوع مشاركت مستقيما”سهيم مي باشند كه اين سهم بر خلاف نظام بهره داراي نرخ ثابتي نيست و بستگي مستقيم به عواملي چون مديريت صحيح، سرعت عمل، وجود بازار براي محصول دارد و به همين دليل سبب تشويق طرفين به فعاليت بيشتر در جهت تحقق اهداف موضوع مشاركت خواهد شد كه نتيجه آن سودآوري بيشتر براي توليد كننده و همچنين صاحبان سهام مي باشد.۱۶

۵٫ پايين بودن سطح توليد
يكي از آثار بارز عوامل فوق كاهش ميزان توليد در كشورهاي فقير مي باشد؛كمبود توليد به نوبه خود يكي از عوامل فقر بشمار مي آيد.فعاليت توليدي در چارچوب بانكداري اسلامي موجب افزايش توليدمي شود؛۱۷ اين مسئله حاصل آثاري است كه بر حذف ربا و مشاركت صاحب سرمايه در فعاليت توليدي مترتب مي گردد. اين آثار كه قبلا” به طور تفصيل به آن ها پرداختيم عبارتند از:
۱- افزايش سرمايه گذاري
۲-افزايش بهره وري وسود
۳- افزايش سطح اشتغال

يكي ديگراز آثار حذف بهره از نظام بانكي كم شدن هزينه هاي توليد مي باشد كه به افزايش سطح توليد مي انجامد.اگر توليد كننده با استفاده از وام بانكي كه به ازاي آن ميزان ثابتي بهره مي پردازد، وارد توليد گردد هزينه هاي توليد او به مقدار بهره پرداختي بالا خواهد رفت و منحني هزينه نهايي و هزينه متوسط او به بالا منتقل مي شود. از آنجا كه توليد كننده به دنبال حداكثر كردن سود خود مي باشد

تا جايي توليد مي كند كه قيمت محصول برابر هزينه نهايي آن باشد و هر چه هزينه نهايي توليد بالاتر باشد اين برابري در سطح توليد كمتري تحقق مي پذيرد. درنظام بانكي بدون ربا به لحاظ مشاركت توليدكننده با صاحب سرمايه (بانك يا سپرده گذار) سودي كه به صاحب سرمايه پرداخت مي شود همانند ماليات بر سود جزو هزينه هانمي آيد ودر نتيجه منحني هزينه نهايي درسطح پايين تري تشكيل شده ودر اثر آن توليدكننده درهمان قيمت قبلي اقدام به توليد بيشتري خواهد كرد.همچنين اگر به دلايلي قيمت بازار براي كالاي مورد نظر كاهش پيدا كند و از سطح P0 به P1برسد توليد كننده ي استفاده كننده از وام با بهره مجبور به توقف توليد مي شود در حاليكه در نظام مشاركت توليدكننده ميتواند تا قيمت P1 به توليد ادامه دهد.۱۸

قيمت – هزينه

MCc ACc
MC1 AC1
P0
Ci
P1
MC1
توليد ۰q0 q1

۶٫ افزايش بي رويه ي قيمت ها
يكي از ويژگي هاي اقتصاد سالم، ثبات نسبي قيمت هاست.تورم هاي لجام گسيخته آثار سوء فراواني در ابعاد مختلف اقتصاد بر جاي مي نهد. بخشي از اين آثار در توزيع درآمدها، پس انداز، توليد، بودجه ي دولت و موازنه ي تراز پرداخت ها قابل مشاهده است

كه هر يك به نحوي در پديده ي فقر تأثير مي نهد. برخي از محقّقان اثر تورّم بر توزيع درآمدها را از ديگر موارد مهم تر مي دانند و سبب فقر فراگير و افزايش شكاف طبقاتي مي شمارند.۱۹ «لفت ويچ وشارپ» مي گويند:
تورّم براي بعضي به منزله ي ماليات و براي برخي ديگر به مثابه نوعي كمك مالي (سوبسيد) است

.۲۰
يكي از خصوصيّات تورّم، ناهم آهنگي تغييرات قيمت ها و درآمدهاست. بدين ترتيب كه بهاي برخي از كالاها و درآمد بعضي از گروه ها، با آهنگي شديد افزايش مي يابد؛ در حالي كه بهاي بخشي ديگر از كالاها و درآمد ساير طبقات به كندي بالا مي رود يا ثابت مي ماند. نتيجه ي اين عدم تناسب، فقير شدن طبقات متوسّط و شدت يافتن فقر طبقات ضعيف است.۲۱ در شرايط تورمي توزيع درآمد به نفع سرمايه داران و به ضرر غالب افراد جامعه كه صاحب دارايي هاي ثابت بوده وسهم آنان از دارايي هاي كشور ناچيز است، مي باشد. تورم خود عامل بي عدالتي در جامعه است زيرا گروه زيان ديده در ايجاد آن هيچ نقشي نداشته اند.

در اقتصاد سرمايه داري كه بانكداري مبتني بر بهره است، بانك ها توانايي خلق پول را داشته و درچارچوب ضوابط قانوني به خلق پول مي پردازند. افزايش خلق پول در چنين نظامي لزوما” با امكانات توليدي جامعه همخواني ندارد و غالبا بيش از ظرفيت توليدي افزايش مي يابد، در نتيجه تورم جزء ضروري و لاينفك اين نظام است. اين در حالي است كه در بانكداري اسلامي بانك ها توانايي خلق پول نداشته در عوض به عرضه ي سرمايه مي پردازند.

بديهي است كه سرمايه نيز بايدبه عنوان مكمل ساير عوامل توليد بكار گرفته شود؛ بنابراين هر سرمايه گذاري كه متقاضي مشاركت با بانك اسلامي است از وجود ساير عوامل توليد مورد نياز خود اطمينان حاصل كرده، سپس به توليد كالاها و خدمات مورد نياز جامعه اقدام خواهد كرد. به علاوه حذف بهره بازار پولي (سفته بازي) را حذف كرده و به اين ترتيب از بروز تقاضاي مازاد كه موجد تورم است

جلوگيري خواهد كرد. ثبات قيمت ها و توزيع سود مؤسساتي كه سرمايه گذاري آنها از طريق بانك اسلامي تأمين شده است، به اقتصاد جامعه رونق بيشتري خواهد بخشيد واقتصاد شكوفا مي شود. منشأ اين سرمايه گذاري ها در حقيقت سپرده سپرده گذاران است كه به اين طريق با واسطه بانك ها در توليد شريك مي شوند واز منافع آن ها مستقيما” بهره مند خواهند شد. به اين طريق توزيع درآمدبه سوي عدالت پيش خواهد رفت.۲۲