بانکداری

در شهريور ماه ۱۳۰۷ شمسي بانك ملي ايران در حالي تاسيس شد كه بنياد بانكداري در دنيا ، سالها قبل از آن ريخته شده بود ، هرچند تاريخ كشور نشان مي‏دهد، در طول جنگهاي ايران و روس در نيمه اول قرن سيزدهم ، اولين تلاش ها براي تاسيس نوعي بانك به عمل آمده بود ، ضمن آن كه قرنها پيش از آن ، زمان داريوش اول ، ايران اقدام به ضرب سكه طلا و نقره ، مي كرده است .
امروز بانك ملي ايران در حالي هفتاد و پنجمين سال تاسيس خود را گرامي مي‏دارد كه بانكداري نوين در جهان هم سو با پيشرفتهاي گوناگون در عرصه هاي سخت افزاري و نرم افزاري فن آوري ، راه رشد خود را طي مي كند .
در سال ۱۳۰۷ و در شرايط توسعه يافتگي نظام بانكي در گوشه هاي ديگر از زمين ،

در سايه همت والا و انديشه ژرف بزرگ مردان و زنان ايراني، تاسيس بانك ملي ايران ، ورود كشور به قلمرو بانكداري را رقم زد . امروز همه تلاش مديران بانك ملي ايران بر بهره گيري هرچه سريعتر و كاملتر از شيوه هاي پيشرفته بانكداري عصر حاضر ، استوار است .

در همين راستا ، به مناسبت هفتاد و پنجمين سال تاسيس بانك ملي ايران اداره روابط عمومي بانك ، اين پژوهش را با اين هدف انجام داده تا بتواند شمايي كلي از ابعاد
اشاره :
صنعت بانكداري در عرصه ي بين المللي ،پديده اي بنام بانكداري نوين را تجربه مي كند.پديده اي كه استنباط كلي از آن متوجه ظهور و استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته ،براي انجام كارهاي گوناگون بانكي است .
اين استنباط ،البته چندان بي راهه نيست ومفهوم كلي بانكداري نوين را مي توان در آن جستجو‏كرد. گرچه بانكداري نوين فقط اين موضوع را دربرنمي گيرد .

نوشتار پژوهشي زير ،بدون وارد شدن به قلمرو تئوريك موضوع ، در قالبي كاربردي ،به تفصيل، چالش‏هاي فني ،حقوقي و اجتماعي بانكداري نوين را تشريح مي كند .
اهميت اين موضوع در آن است كه هر يك از اجزاي مطالب ارائه شده ، مي تواند سرفصل يك موضوع پژوهشي براي مطالعه از سوي دست اندركاران مرتبط درنظام بانكي كشور و به ويژه بانك ملي ايران باشد تا در آينده هنگام معرفي خدمات جديدتر و پيشرفته تر بانكي با مشكلات كمتري مواجه شوند .
اين نوشتار ، « سرقت هويت » را به عنوان مهم ترين چالش بانكداري نوين به ميان مي آورد واجزاي گوناگون آن را به لحاظ فني ، حقوقي و اجتماعي بر مي شمرد .

نگاه « نوشتار » به طور عمده متوجه چند وچون بانكداري نوين در آمريكا است ،هرچند،مصداق هايي از چند كشور ديگر را هم ذكر مي كند.
گرچه،بحث عمده دراين نوشتار پيرامون “سرقت هويت” دور مي زند ولي بحث هاي ديگري را هم دررابطه با بانكداري نوين،از جمله،« انتقال نيروي انساني وكارهاي بانكي » شماري از بانكهاي بزرگ دنيا به خارج از كشور ، به ويژه هندوستان ،اجباري شدن تهيه « گزارش كنترل داخلي » « نگراني بابت افزايش شمار سرقتهاي مسلحانه » و « صنعت رهن » را دربر مي گيرد .

 آمار و ارقام ونگاه آن به سوي آينده وتا سال ۲۰۰۷،توجه نشان مي دهد .
از جمله موضوعاتي كه شايد دركمتر مرجعي بتوان سراغي از آن گرفت ، « روابط عمومي وبانكداري نوين» است و درسرفصلهايي با عناوين ، “بهره گيري از تكنيك هاي روابط عمومي” ، “ كم كاري روابط عمومي‏ها” و“ اهميت توجه به روابط عمومي” ، به بحث گذاشته مي شود .

برپايه آنچه كه به « روابط عمومي وبانكداري نوين » مي توان اطلاق كرد ،عامل اصلي موفقيت در محيطي كه تكنولوژيهاي پيشرفته اي از قبيل « اينترنت » يا « تلفن هاي همراه » ،براي صنعت بانكداري فراهم مي‏كنند ، به روابط عمومي و اتخاذ استراتژيهاي ارتباطي علمي ومناسب ،بستگي دارد .

در اين زمينه وبه عنوان مثال در متن نوشتار مي خوانيم ، يك بانك تجاري در آمريكا كه شيوه بانكداري با استفاده از تلفن همراه را نيز در كنار شيوه سنتي ،مراجعه فيزيكي ارائه مي دهد ،با اين مشكل روبرو شده كه بسياري از مشتريان آنها گرچه كاربر دريافت خدمات بانكي روي تلفنهاي همراه هستند ،ولي به سبب بي‏اعتمادي وترس ، در پي انجام هر داد و ستد بانكي الكترونيك ،از مراجعه فيزيكي به بانك نيز غفلت نمي‏ورزند!

مشكل فوق اساساً به خاطر عدم توجه وكم كاري روابط عمومي بانك ياد شده به وجود آمده است .
البته بديهي است روابط عمومي در آن محيط ، با آنچه كه امروز در ايران به آن عمل مي شود ، بسيار متفاوت خواهد بود، به طوريكه از يك سو نياز به حمايت قاطع عالي ترين مقام هاي اجرايي بانكها دارد و از
سوي ديگر مديران و پرسنل روابط عمومي بايد از لحاظ كيفي، خلاق ،آموزش ديده و با تجربه در سطح استانداري هاي بين المللي باشند .
* * *
اهميتي بيش از بي كاري يا اختلاس در شركتها:
امروز “ سرقت هويت ” افراد به آنچنان درجه‏اي از اهميت رسيده است كه مردم آمريكا را نسبت به آن بيش از بيكاري يا اختلاس در شركتها نگران مي‏كند.
در مورد ميزان اين نگراني، آنرا تا آن حدي دانسته‏اند كه مي‏تواند سرنوشت انتخابات رياست جمهوري آن كشور را در سال آينده رقم بزند!

به واسطه همين موضوع، در يك نظرسنجي كه از ۲۰۰۰ شهروند آمريكايي در ماه آوريل ۲۰۰۳ ، توسط شركتي بنام “ STAR SYSTEMS” صورت گرفت، ۹ آمريكايي از ۱۰ نفر، تقاضاي وضع قوانين جديدي در سطح فدرال براي برخورد با “ سارقان هويت ” داشتند .
بر اساس اين نظرسنجي ، دو سوم پرسش‏شوندگان ( ۶۶ درصد) گفتند كه صنعت خدمات مالي نياز به كار بهتري در عرصه تاييد هويت مشترياني دارد كه حسابهاي بانكي باز مي‏كنند.
۷۲ درصد از پرسش شوندگان، همين موضوع را در مورد كساني بيان كردند كه قصد دريافت كارت اعتباري دارند.

۱۲ ميليون قرباني:
در اين زمينه. ۶/۵ درصد از كساني كه در نظرسنجي شركت “ STAR SYSTEMS ” شركت داشتند ، گفتند كه قرباني “ سرقت هويت” بوده‏اند. به عبارتي ديگر، مي‏توان ۱۲ ميليون نفر از جمعيت آمريكا را قرباني اين نوع سرقت به شمار آورد.
البته چنانچه مجموع افراديكه در دام جعل كارتهاي اعتباري و “ سرقت هويت” گرفتار آمده‏اند را درنظر بگيريم،‌به رقمي حدود ۹/۱۵ درصد مصرف‏كنندگان مي‏رسيم كه قرباني يكي از اين نوع جرائم بوده‏اند.
ارقام فوق در حاليست كه در كل نمي‏توان در زمينه “ سرقت هويت ” آمار دقيقي ارائه كرد، زيرا بخشي از اين جرائم ماهها ناشناخته مي‏مانند.

حل مشكل در گرو زماني چند ساله:
به طور معمول ، بيش از يك سال طول مي‏كشد تا شخص متوجه شود كه در دام سرقت هويت خود گرفتار و شخصي با استفاده از اطلاعات بدست آورده ، مرتكب تقلب شده است!
به گفته “ BARBARA SPAN” معاون مديرعامل شركت “ STAR SYSTEMS ” ، تازه، زمانيكه وقوع اين نوع سرقت كشف شود، سالها به طول مي‏انجامد تا بتوان مشكل را حل كرد، در حاليكه ، در آن زمان ، متقلب آزاد و سرگرم انجام تقلب‏كاريهاي بيشتري خواهد بود!

 

آگاه نشدن قرباني از سرقت عليه خود:
در حقيقت وجه تمايز “ سرقت هويت ” آن است كه قرباني در اغلب موارد، از اينكه جرمي عليه او روي داده است ، آگاه نيست !

به گفته “DON GHEE” مدير ارشد ريسك عملياتي در بانك “JP MORGAN CHASE” ، چنانچه سارقي آدرس جديد روي كارت تعبيه كرده باشد،‌ در آن صورت ، دارنده كارت قادر به دريافت صورت حسابهايي كه به حساب وي خرج شده نيز، نخواهد بود.

متعاقباً ، زمانيكه شخصي به منظور پرداخت، چكي را مي‏نويسد، زمانيكه اين چك برگشت مي‏خورد، ۱۲ ماه به طول مي‏انجامد تا كشف شود، آنهم تازه زمانيكه از سوي شركت صادركننده كارت اعتباري، تلفني مي‏شود و مي‏پرسد كه چه موقع قصد پرداخت و تسويه مثلاً ۲۴۰۰ دلار بدهي خود را داريد؟!

“سرقت هويت”، سودمندتر از قاچاق مواد مخدر!
نكته جالب آنكه ،‌اين نوع سرقت آنقدر حرفه‏اي شده كه شماري از باندهاي تبهكاري مربوط به مواد مخدر، زمينه كاري خود را عوض و به اين امر روي‏آورده‏اند، زيرا آنها “ سرقت هويت” را سودمندتر و بي‏دردسرتر از قاچاق مواد مخدر مي‏دانند!
“ كميسيون فدرال تجارت آمريكا” در سال ۲۰۰۲ ، ۱۶۱۸۱۹ مورد شكايت مربوط به “ سرقت هويت” را ثبت كرد كه ۴۲ درصد آن به تقلب در كارتهاي اعتباري ،‌۲۲ درصد تقلب در تلفن يا شركتهاي عام‏المنفعه، ۱۷ درصد به تقلب در امور بانكي و ۹ درصد به تقلب در موارد استخدامي ، مربوط مي‏شد.

خسارتي ۲۴ ميليارد دلاري:
در همين سال، بر اساس برآورد شركتي بنام “ CELENT COMMUNICATIONS” ، مجموع خسارتي كه از بابت “ سرقت هويت” در سال ۲۰۰۴ وارد خواهد شد به ۸ ميليارد دلار خواهد رسيد، گر چه رقم واقعي بمراتب بيشتر از آن خواهد بود.
“SPAN” در اين زمينه اعتقاد دارد، چنانچه شمار بزرگ سالان آمريكايي، كه قرباني “ سرقت‏هاي هويت ” شده‏اند ، يعني ۱۲ ميليون نفر را در متوسط رقم خسارت ۲۰۰۰ دلار ضرب كنيم، رقمي نزديك به ۲۴ ميليارد دلار خسارت وارد شده ، بدست مي‏آيد!.

اهميت “ سرقت هويت ” و رقم بالاي خسارت وارده ناشي از آن ، سبب شده تا موضوع به صورت يك بحث سياسي مهم، دست كم در ايالات متحد آمريكا، مطرح و به همين دليل يك سري قوانين جديدي در اين زمينه به ميان آيد.
سرقت هويت ، يك جرم فدرال:
شروع اين قوانين را بايد در قانون “ سرقت هويت” (IDENTITY THEFT ) سال ۱۹۹۸ دانست كه به موجب آن “سرقت هويت” يك جرم فدرال به حساب مي‏آيد.
انتقال آگاهانه يا استفاده از يك ابزار براي شناسايي كس ديگري با قصد ارتكاب يا كمك و يا معاونت در هرگونه فعاليت غيرقانوني ، موضوع اين قانون را تشكيل مي‏‏دهد.

در همين راستا براي پيشگيري از “ سرقت هويت” يك سري قوانين ديگر در ايالات متحد آمريكا به تصويب رسيده كه از جمله آنها مي‏توان به قانون “ USA PATRIOT “ قانون “ISO 17799” يا GRAMM-“LEACH-BILLEY و قانون “ BASEL II” اشاره كرد.

گردآوري اطلاعات استاندارد:
بخش ۳۲۶ قانون “ PATRIOT” كه از اكتبر امسال ( مهر ۱۳۸۲) به مورد اجرا در خواهد آمد، مقرر مي‏دارد، موسسات مالي بايد هويت كليه اشخاصي را كه حساب باز مي‏كنند، به منظور حفظ سوابق براي احراز هويت آنها و اطمينان از اينكه در فهرست تروريست‏ها يا سازمانهاي تروريستي شناخته شده و يا مظنون قرار ندارند، مورد تائيد قرار دهند.
به همين منظور مقرر شده تا روش هاي اجرايي لازم براي گردآوري اطلاعات استاندارد از قبيل نام مشتري‏ها، آدرس، تاريخ تولد و شماره تأمين اجتماعي آنها تدوين شود.
به گفته “SPAN” بخش ۳۲۶ قانون “ PATRIOT” از آنجا اهميت دارد كه براي شناخت مشتريها به كار مي‏رود. اين بخش ضرورت امر را براي مؤسسات مالي فراهم مي‏كند تا هويت هر شخص را از طريق درخواست دو فرم ارائه هويت و ثبت مشخصات اودر فرم‏هاي درخواست ، بمنظور نگهداري در سوابق ، مورد تاييد قرار دهند.

قانون “PATRIOT ” ، فقط تأمين حداقل استانداردهاي لازم:
با اينهمه ، قانون “PATRIOT” فقط حداقل استانداردهاي لازم را براي جلوگيري از “ سرقت هويت ” فراهم مي‏كند و به منظور تحقق بخشيدن به منظور اصلي قانون، يعني عدم دسترسي جنايتكاران به نظام مالي نهادهاي مالي ،‌لازم است ، گام‏هاي بيشتري برداشته شود.
در همين زمينه ، بانكها از ديرباز مجبور بوده‏اند بخشي از سرمايه خود را براي پوشش خسارت احتمالي ناشي از اختلاس يا هرگونه سوء‌ استفاده ديگر كنار بگذارند، ولي ازدياد “ سرقت هويت ” باعث شده تا آنها تعريف خسارتهاي حداقل و قابل قبول را مورد بررسي مجدد قرار دهند.

 

لزوم در نظر گرفتن هزينه ريسك عملياتي توسط بانكها :
همين موضوع سبب شده تا قانون “ BASEL II” كه از سال ۲۰۰۶ بايد به مورد اجرا درآيد، مطرح شود. قانوني كه بر مبناي آن بانكها براي نخستين بار بايد هزينه سرمايه مرتبط با ريسك عملياتي را به منظور شناسايي زمينه هاي ريسك عملياتي و تعيين كميت خسارت مربوط به آنها، كنار بگذارند.

به طور كلي مديريت ريسك در صدر جدول اولويت‏هاي سرمايه‏گذاري مؤسسات مالي قرار گرفته است، به گونه‏اي كه در سال جاري، ۴۲ درصد از مؤسسات مالي بزرگ در آمريكا، بين ۰۰۰ر۵۰۰ تا ۵/۲ ميليون دلار، روي تكنولوژي اطلاعات براي مديريت ريسك سرمايه‏گذاري مي‏كنند.
مسئوليت مديريت ريسك در مؤسسات مالي همچنين از سطح هر اداره، به سطح كلان يك مجموعه واحد، تابع مديران ارشد، ارتقاء پيدا كرده است .

نقش اينترنت در تكوين پايگاههاي اطلاعات مربوط به تقلب:
در اين ميان ، ظهور اينترنت و ساير ابزارهاي “ سلف سرويس” به نحو چشمگيري موارد تقلب در كارتهاي اعتباري و سرقت هويت را افزايش داده و در نتيجه لزوم پيدا كردن راه‏حل‏هاي جديدي را براي احراز هويت، به ميان آورده است .
به عنوان مثال “ WEB” اين امكان را براي مؤسسات مالي كوچكتر فراهم مي‏كند تا به پايگاههاي اطلاعــــــات مربوط به تقلب در امور بانكي، از جمله پايگاه ملي اطلاعات شركتـــي بنــام PRIMARY “ “PAYMENT SYSTEMS دسترسي داشته باشند. پايگاهي كه در آن موارد بي‏نظمي ۲۰۰ ميليون حساب مؤسسات مالي بزرگ آمريكا نگهداري مي‏شود.

اين پايگاه اطلاعاتي قابل دسترس از طريق اينترنت، در حقيقت مدل اينترنتي يك ابزار ويژه احراز هويت بنام “ IDENTITY CHEK” به شمار مي‏رود كه شركت “PRIMARY PAYMENT SYSTEMS” مستقر در “آريزونا”، آن را طراحي كرده است .

۶۰ آزمايش روي هر چك:
“ IDENTITY CHEK ” كه در ۲۱ بانك بزرگ از ۳۰ بانك بزرگ آمريكا مورداستفاده قرار مي‏گيرد، در سال گذشته ، بيش از ۳۰ ميليون درخواست رامورد پردازش قرارداد كه روي هر يك ۶۰ آزمايش انجام شد.
“ IDENTITY CHEK ” موارد مربوط به عدم اعتبار يا وجود عناصر غير معمول در حسابهاي جاري و پس‏انداز، درخواست كارتهاي اعتباري، اعطاي وام و تغييرات آدرس را بررسي و به مؤسسه مالي اطلاع مي‏دهد.
از جمله بررسي‏هايي كه “ IDENTITY CHEK ” انجام مي‏دهد، به عنوان مثال ، تطبيق دادن تاريخ تولد با شماره‏ تأمين اجتماعي، يا كدپستي با آدرس خيابان، است .

شناسايي ، احراز و اعتبار:
در مجموع استراتژي پيش‏گيري از “‌سرقت هويت ”‌سه مرحله شناسايي، احراز و اعتبار را در برمي‏گيرد.
شناسايي شامل چك كردن اطلاعات شخصي از قبيل نام با استفاده از كارتهايي مانند تأمين اجتماعي، گواهينامه رانندگي ، گذرنامه و غيره مي‏شود.
احراز فرايند، اثباتي است كه مشخص مي‏كند، شناسه‏ها واقعي هستند و اعتبار، به هويت سازهاي منحصر بفرد هر كس از قبيل رمز عبور،‌شكل فيزيكي يا مشخصات بيومتريك ( اثر انگشت ، تن صدا، اسكن و غيره ) مربوط مي‏شود و اينكه آيا اين مشخصات واقعي و اصل هستند يا خير.

نياز به اعتبار، هم كاركنان يك سازمان و هم ارباب رجوع و مشتريان آن را در بر‏مي‏گيرد و امنيت اطلاعات نيز از اسناد فيزيكي تا درخواستهاي “ON- LINE ” با تكنولوژي پيشرفته است .

بازار داغ انواع نرم‏افزارها:
در زمينه نرم‏افزارهاي تكنولوژيك مربوط به احراز هويت، سيستم‏هاي ديگري هم در آمريكا وجود دارند، از جمله شركتي بنام “ ATTUS TECHNOLOGIES ” يك سري توليداتي بنام “ WATCHDOG” دارد كه به مؤسسات مالي در راستاي تحقق بخش ۳۲۶ قانون “USA PATRIOT” كمك مي‏كند.
با استفاده از اين نرم‏افزار ، زمانيكه شماره تأمين اجتماعي و تاريخ تولد فردي وارد سيستم مي‏شود، اين سيستم به بررسي اين نكته مي‏پردازد كه آيا زمان صدور شماره با ايالتي كه صادر شده مطابقت دارد و اينكه آيا آن شماره به لحاظ سن با مشتري سازگاري دارد يا خير.

اين سيستم همچنين عكس روي شناسنامه ( كارت شناسايي) را بررسي مي‏كند و چنانچه بجاي عكس واقعي از تدابيري همچون هولوگرام استفاده شده باشد، كاربران را از موضوع مطلع مي‏كند.(۱)
علاوه بر نرم‏افزارهاي فوق، گزارش ديگري به اين نكته اشاره مي‏كند كه “ انجمن بانكداران آمريكا” ، توصيه مي‏كند، نرم‏افزاري بنام “ID POINT ” محصول شركت “ LEXIS NEXIS” واقع در شهر ديتون ايالت اوهايو، در راستاي قانون “ USA PATRIOT” مورد استفاده بانكهاي آن كشور قرار گيرد.

“ ID POINT ” سوابق ۳۳۰ پايگاه اطلاعات عمومي را كه از سوي بانكها براي مشتريان جديد تقاضا مي‏شوداز طريق مطابقت نام، آدرس ، شماره تأمين اجتماعي ،‌تاريخ تولد و شماره تلفن آنها با يكديگر كنترل مي‏كند، ضمن آنكه مي‏تواند تلفن محل كار و آدرس قبلي آنها را نيز كنترل كند.

بانكها مي‏توانند از طريق سرويس “WEB “ همزمان اطلاعات لازم را كنترل كنند يا آنكه يك سري اسم را به “مركز ملي (كشف) تقلب” “ NATIONAL FRAUD CENTER ” ارسال و از طريق آنها وضعيت مشتري جديد را استعلام كنند.
به گفته آقاي “ JAMES VALUES” مدير “مركز ملي (‌كشف ) تقلب” آمريكا، كه بيش از اين ، سرپرست همين بخش در “FBI” به شمار مي‏رفت ، بانكهاي كوچك كه روزانه ۵ افتتاح حساب دارند، مي‏توانند مشخصات مشتريها را از طريق سيستم “WEB” و بانكهاي بزرگ كه روزانه ۱۰۰ افتتاح حساب دارند ، مي‏توانند اين مشخصات را از طريق مركز فوق كنترل كنند.
اين مركز به نوبه‏ي خود اطلاعات مورد نظر را از طريق سه پايگاه اطلاعاتي جستجو مي‏كند كه پايگاه سوم با استفاده از نرم‏افزار “ ID POINT“ ، اطلاعات دو جستجوي اول را به يك نمره عددي تبديل و با استفاده از آن هرگونه بي‏نظمي يا نشانه‏اي از تقلب را ، كشف مي‏كند.

نشان تقلب مي‏تواند، به عنوان نمونه، نشانه‏هايي از اينكه آدرس داده شده در يك زندان يا يك صندوق پست قراردارد يا اينكه تلفن ارائه شده وصل نيست و يا اينكه شماره تأمين اجتماعي قبل از تاريخ تولدشخصي صادر شده است ، باشد.
البته ، سيستم “ID POINT” بايد به گونه‏اي عمل كند كه “ خطاهاي انساني” را به حساب “ نشانه تقلب” ، به حساب نياورد.
پس از اينكه احراز هويت مشتري به اثبات رسيد، آنگاه مشخصات درخواست كننده افتتاح حساب با فهرستي كه دولت در “ اداره كنترل دارايي‏هاي خارجي” OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL” نگهداري‏مي‏كند، مطابقت داده مي‏شود تا وي در ميان تروريست هاي مظنون يا شناخته شده نباشد.
سرانجام براي اطمينان از حصول كار و جلوگيري از هر گونه سوء استفاده و جستجويي كه به عمل مي‏آيد، نام مسئول و اپراتور كار نيز ثبت مي‏شود.(۲)

۳۰۰۰۰۰ سرقت هويت ظرف كمتر از سه سال:
پيش از اين اشاره شد كه “كميسيون فدرال تجارت آمريكا ” در سال ۲۰۰۲، ۱۶۱۸۱۹ مورد “سرقت هويت” را ثبت كرد . با اين رقم، رقم كل سرقت هاي هويت كه كميسيون فدرال تجارت آمريكا، از بدو تأسيس پايگاه اطلاعات مربوط به اتاق پاياپاي اين موضوع ،‌در سال ۲۰۰۰، ثبت كرده است به ۳۰۰۰۰۰ مورد، افزايش مي‏يابد.

همين موضوع سبب شده تا خسارت وام دهندگان نيز افزايش پيدا كند و به حدود ۱ ميليارد دلار در سال برسد.
اين افزايش ميزان خسارات، به نوبه خود وام دهندگان را وادار كرده تا توجه بيشتري به هشيارسازي مصرف كنندگان، نسبت به سرقت هويت خود، نشان دهند.

بهره‏گيري از تكنيك هاي روابط عمومي:
از جمله راههايي كه آنها به اين منظور در پيش گرفته‏اند، بهره‏گيري از تكنيك هاي روابط عمومي به ويژه ارسال نامه براي آنها و توصيه به مراقبت از اطلاعات شخصي خود است ، ضمن آنكه شماري از اين مؤسسات مرتبط با موضوع، از قبيل “كميسيون فدرال تجارت” و“ فدرال رزور بانك” آمريكا، هم پوشش رسانه‏اي اطلاع رساني را زياد كرده‏اند، و هم روش تهيه گزارش‏هاي خود را به سوي مركز گرايي سوق داده‏اند.

اين اقدامات سبب شده تا ميزان انوع گوناگون خسارتهاي ناشي از سوء استفاده از كارتهاي اعتباري مربوط به “سرقت هويت” كاهش يابد گرچه انواع ديگر اين سوء استفاده ها رو به ازدياد رود.
صنعت نرم افزارسازي آمريكا در اين رشته نيز فعال بوده و نرم افزارهاي گوناگوني به اين منظور نوشته و عرضه شده‏اند كه از جمله آنها مي‏توان به نرم‏افزاري موسوم به “ IDENTICATE” ساخت شركتي بنام “AMERICAN MANAGEMENT SYSTEMS” در شهر “ فيرفكس” ايالت “ ويرجينيا” اشاره كرد.

شركت “ LEXIS NEXIS” كه پيش از اين هم در رابطه با نرم افزاري بنام “ ID POINT ” به آن اشاره رفت، در اين مورد، نرم افزاري بنام , INSTANT ID ” دارد كه آنرا به طور مشترك با “انجمن بانكداران آمريكا” طراحي كرده است .
از ابزاري بنام “ FRAUD DEFENDER” به عنوان مكمل نرم افزار “INSTANT ID ” نيز ياد مي‏شود كه در راستاي احراز هويت به جستجوي پايگاههاي اطلاعات مربوط به موارد غير اعتباري چندگانه، مي‏پردازد.

شركتي ديگر موسوم به و “ BANKERS SYSTEM INC” نيز در همين راستا ، نرم افزاري بنام “ ID FLAG” را عرضه مي‏كند و شركت “ ID ANALYTICS INC” هم نرم افزار “ ID SCORE“‌را معرفي كرده است . (۳)

كم كاري روابط عمومي ها :
دستاوردهاي صنعت نرم افزارسازي در حالي عرضه مي‏شود كه نگراني در مورد سرقت هويت و ايمني اطلاعات شخصي، همچنان رو به افزايش است . اين نگراني به ويژه هنگاميكه از بانكداري اينترنت صحبت به ميان مي‏آيد ، باز هم بيشتر مي‏شود.
اين وضعيت در شرايطي وجود دارد كه علت اصلي امر، كم كاري روابط عمومي‏هاي اين نوع بانكها در كاهش اضطراب و نگراني مشتريان خود است .

اكثر بانكها به طور كلي به واسطه عدم اتخاذ يك استراتژي ارتباطي مناسب‌ در مورد نقض حريم امنيتي سيستم‏هاي كامپيوتري خود از سوي نفوذگران ، سكوت اختيار و اطلاعات و آماري ، منتشر نمي‏كنند.