بررسي‌ اثر‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ بر رشد اقتصادي‌ در ايران‌

در سال‌هاي‌ اخير، از توسعه‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از سياست‌هاي‌ مورد تأكيددولت‌ نام‌ برده‌اند.
در سال‌هاي‌ اخير، از توسعه‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از سياست‌هاي‌ مورد تأكيددولت‌ نام‌ برده‌اند. تحليل‌گران‌ اقتصادي‌ كشور نيز، كم‌ و بيش‌، به‌ موضوع‌ توسعه‌ صادرات‌غيرنفتي‌ به‌ عنوان‌ راهبردي‌ موفقيت‌آميز براي‌ رسيدن‌ به‌ نرخ‌ رشد اقتصادي‌ بالا، اشاره‌ كرده‌اند.راهبرد توسعه‌ صادرات‌، در واقع‌، پس‌ از تجربه‌

موفقيت‌آميز در شماري‌ از كشورهاي‌ در حال‌توسعه‌، وارد متون‌ اقتصادي‌ گرديد. از لحاظ تجربي‌ نيز در سال‌هاي‌ اخير، در اين‌ مورد مطالعات‌زيادي‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. در اين‌ مقاله‌، كوشيده‌ايم‌ تا با داده‌هاي‌ آماري‌ ايران‌ و استفاده‌ از يك‌مدل‌ تابع‌ توليد، اثرهاي‌ رشد صادرات‌ غيرنفتي‌ را بر رشد اقتصادي‌، بررسي‌ نماييم‌. در مدل‌مورد استفاده‌ در اين‌ پژوهش‌، اثر صادرات‌ غيرنفتي‌ بر رشد اقتصادي‌ از طريق‌ اثرهاي‌ جانبي‌ وافزايش‌ بهره‌وري‌، توضيح داده‌ مي‌شود. نتايج‌ اين‌ پژوهش‌ كه‌

براساس‌ داده‌هاي‌ آماري‌ سال‌هاي‌۱۳۴۶ تا ۱۳۷۶، انجام‌ يافته‌ است‌، اثرهاي‌ مثبتي‌ از رشد صادرات‌ غيرنفتي‌ را بر رشد توليدناخالص‌ داخلي‌ بدون‌ نفت‌ در ايران‌، نشان‌ نمي‌دهد. به‌ نظر مي‌رسد ميزان‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ درايران‌ و تركيب‌ آن‌، در اين‌ زمينه‌، علل‌ اصلي‌ باشند.

رابطه صادرات با رشد اقتصادي كه هدف اصلي اين تحقيق مي‌باشد در برآورد معادلات تاييد مي‌گردد. اين رابطه بنابه آنچه كه آثار جانبي صادرات بر بقيه بخش‌هاي اقتصادي ناميده مي‌شود بدست مي‌آيد. اين نتيجه در مورد كالاهاي صنعتي از اهميت بيشتري برخوردار است چونكه منابع جانبي مورد بحث كه مواردي مانند گسترش ظرفيت توليدي جامعه، افزايش بهره‌وري عوامل و تخصيص بهينه‌تر عوامل توليد را دربرمي‌گيرد، بطور بالقوه از صادرات صنعتي مستقيما”

قابل حصول است . صادرات نفت عليرغم آنكه رشد قابل ملاحظه‌اي در اقتصاد ايران را موجب شده است ، لكن بعلت نوسانات شديد آن و همچنين اثرات ركودي آن بر بقيه بخش‌ها در هنگام رشد اين متغير، اثرات سوئي را بر مجموعه اقتصاد ايران بر جاي گذاشته است ، در عين حال نمي‌توان نقش مثبت تامين مالي درآمدهاي نفتي را در رشد اقتصادي انكار كرد. سياستهاي تشويق صادرات در ايران عمدتا” با هدف رفع محدوديت ارزي صورت گرفته است و در اين زمينه

سياستهاي دولت مهمترين عامل بشمار مي‌آيند. عليرغم اين سياستها، صادرات غيرنفتي كشور همچنان متكي به محصولات و كالاهائي است كه بطور سنتي و طي قرون گذشته، داراي بازارهاي معين و نسبتا” مطمئن در صحنه جهاني بوده است . صادرات مدرن كشور نيز از مزيت نسبي و تخصيص بهينه منابع

برخوردار نبوده و صرفا” بواسطه انگيزه‌هاي فراهم آمده توسط دولت رشد يافته‌اند. بطور كلي صادرات غيرنفتي كشور از تمركز كالائي و جغرافيائي برخوردار بوده و چون عمدتا” از كشش پائيني برخوردار هستند هرگونه نوسان درآمدي در بازار جهاني آنها موجبات بي ثباتي درآمدهاي غيرنفتي صادراتي را فراهم مي‌آورد و اين در حالي است كه استراتژيهاي توسعه صادرات موفق، چنين نقيصه‌اي را مرتفع كرده‌اند.
اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(۱۳۳۸-۱۳۸۰)

ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه صادرات و واردات (به تفکیک کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران در دوره (۱۳۸۰-۱۳۳۸) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3 استفاده شده است.

نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش ۱درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه ۱۹٫ درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش ۱درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه ۱٫ اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد.

– مقدمه
شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریه‌های بسیاری در باب مسأله رشد در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریه‌های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ‌های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ‌های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می‌باشد. یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی

برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی‌ریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می‌کند. عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسی‌های رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیش‌بینی‌های

مربوط به اینده را دچار خطا می‌کند. چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش‌دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح می‌شود.

در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده‌تر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل می‌دهد. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است که می‌توان به مطالعات بالاسا (۱۹۷۷) میکائیلی (۱۹۷۷)، گیسینگ (۱۹۷۹)، فدر (۱۹۸۲)، رام (۱۹۸۵)، فوسو (۱۹۸۸)، شیهی (۱۹۹۰)، یغمائیان (۱۹۹۴) و چاوجانگ ـ مارشال، بهمنی اسکویی و الس (۱۹۹۳) اشاره کرد. در همه این بررسی‌ها مدل رشدی را به کار برده‌اند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد اقتصادی در کنار عوامل سرمایه و نیروی کار وارد مدل می‌شود.

– تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران
نظر به این‌که تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و می‌تواند تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی ایران مفید به نظر می‌رسد. تجارت خارجی در ایران دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازمندی‌های عمومی تأکید دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبه‌های خارجی رویه‌های فرهنگی و دیپلماتیک است.

ایران نیز، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است و مانند بیشتر این کشورها مبادلات بین‌الملل، غالباً قیمت پذیر است. در زمینه صادرات، بیش از ۸۰% عایدی ارزی کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأمین می‌شود که منبعی پایان پذیر است. روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است. عدم سرمایه‌گذاری اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامه‌ریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهم‌ترین عوامل اتکای شدید

اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل می‌دهند. سیاست کلی این دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای وارداتی، عنوان می‌شود. در سال‌های پس از انقلاب نیز به دلیل بروز شوک‌های مثبت و منفی در قیمت جهانی نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متأثر از وقوع انقلاب اسلامی و محدودیت‌های دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدهای نفتی کشور هستیم.

عدم شفافیت سیاست‌های جامعه در زمینه مالکیت خصوصی، دیدگاه خاص نسبت به سرمایه‌داری ، بی‌نظمی‌ها در جریان ملی شدن صنایع، وجود شرایط نااطمینانی و ریسک‌های سیاسی و غیر اقتصادی، مواردی هستند که می‌توان به عنوان مهمترین دلایل تنزّل صادرات غیرنفتی در طول دورة انقلاب و سال‌های پس از آن (۱۳۶۲ ـ ۱۳۵۶) نام برد.

 

پس از این دوره، افزایش صادرات غیرنفتی عمدتاً به دلیل نیاز کشور به ارز، جهت تأمین مخارج جنگ تحمیلی و انجام بازسازی‌های پس از آن صورت گرفت. اما اقتصاد ایران هیچگاه نتوانست خود را از رتبه پایین صدور کالاهای اولیه و مواد خام فاقد ارزش افزوده نجات دهد و وابستگی به صادرات نفت همچنان ادامه یافت. فقدان برنامه‌ریزی‌های جامع و انعطاف‌پذیر در عرصة صادرات، در کنار بی‌توجهی به مسائلی مانند بسته‌بندی، بازاریابی و سایر خصوصیات بخش صادرات، از مهم‌ترین تنگناها و موانع توسعة صادرات کشور شمرده می‌شوند.

از نگاه اقتصاد کلان، افزایش توان اقتصادی و دستیابی به مرحله توسعه یافتگی، اهداف مهمی به شمار می‌ایند. به ‌عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفتی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، دستیابی به بازارهای مختلف به نحوی که بتوان بیشترین مقدار کالا را با قیمت‌های تعادلی عرضه داشت و از وضعیت مازاد و یا تراز تجاری برخوردار بود، مورد نظر بسیاری از اقتصاددانان کشور در طول سالیان گذشته بوده است ولی عدم طراحی و اجرای استراتژی‌های

دقیق، منظم و علمی در مورد تجارت خارجی، در کنار اجرای ناقص و پرنوسان سیاست‌های اقتصادی، عرضه بازرگانی خارجی ایران را به میدانی پرآشوب، کم بازده و با قابلیت اتکای ضعیف تبدیل کرده و حتی کشور با وجود برخورداری از موقعیت سوق‌الجیشی خاص و تنوع منابع و اقلیم‌ها به دلیل مدیریت ضعیف در عدم استفاده بهینه از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کافی نبرده و از تحولات جهانی فاصله گرفته است؛ تا جایی که امروز در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد می‌شود. اصلاح این وضعیت، نیازمند طراحی و به کارگیری مجموعه‌ای هدفمند و منظم از سیاستها، خط‌مشی‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی است که در آن، ارتباط با دنیای خارج از جایگاه و موقعیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

 

– بررسی استراتژی‌های مختلف رشد اقتصادی بر پایه نظام بازرگانی خارجی
استراتژی تجارت خارجی به کلیه تدابیر و روش‌هایی اطلاق می‌شود که کشور، برای تنظیم و ادارة روابط اقتصادی ساکنین قلمرو ملی خود ـ در چارچوب اهدافی معین ـ با ساکنین سایر کشورها، به تناسب اتخاذ و به صورت مطلق یا نسبی اعمال می‌کند. بافت استراتژی تجارت خارجی یک کشور، از نظام سیاسی و اقتصادی حاکم و مقتضیات زمانی آن تبعیت می‌کند؛ بنابراین درجة باز بودن یا تحدید مبادلات در میان کشورها متفاوت است. نظام تجارت خارجی ایران، نه تنها شامل بخش خصوصی است؛ بلکه کارگزاران دولتی را نیز در برمی‌گیرد و نظامی ارشادی تلقی می‌شود. به منظور درک اهمیت تأثیربخش تجارت خارجی بر

جریان توسعه اقتصادی، کافی است به این نکته توجه شود که کلیه استراتژی‌های توسعه، به ویژه استراتژی‌های توسعة بخش صنعت، ارتباط تنگاتنگی با بخش تجارت خارجی را به همراه دارند. مانند راهبرد جایگزینی واردات، راهبرد توسعه صادرات، راهبرد صنایع سنگین و مشابه آن. جهت‌گیری تولیدی و استراتژی توسعه اقتصادی بر بخش تجارت خارجی کشور، تأثیراتی گذاشته و از آن، تأثیراتی پذیرفته است. در ادبیات اقتصادی، برای تجارت خارجی سه نوع نقش را در مجموع فعالیتهای اقتصادی قائل شده‌اند :

۱ ـ تجارت خارجی، دنباله‌روی رشد و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی داخلی؛ ۲ ـ تجارت خارجی، موتور رشد و نیروی محرکه بخشهای اقتصادی داخلی؛ ۳ ـ تجارت خارجی، متوازن کننده رشد سایر بخشهای اقتصادی.

گفت: استراتژی توسعه صنعتی همه کشورهای توسعه یافته کنونی در مراحل آغازین صنعتی شدن، حمایت‌گرایی بوده است. با انجام برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مراحل مختلف استراتژی جایگزینی واردات و افزایش ظرفیت‌های تولید داخلی طی یک دوره معین، نیاز به کالاهای خارجی محدود می‌گردد و تمایل برای ورود آن به کشور احساس نمی‌شود. البته این اقدام در تضاد با دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیک، مانند آدام اسمیت قرار دارد؛ که اعمال سیاست‌های حمایتی را مغایر با اصول تجارت آزاد بر مبنای رقابت جهانی می‌دانستند.

 

خصیصه حمایت‌گرایی و تشویق صنایع نوزاد، جزء مهمترین ویژگی‌های گرایشات ملی در کشورهای در حال توسعه شمرده می‌شود. ولی روند صنعتی شدن این کشورها، نتوانست با اجرای سیاست توسعه درون‌نگر به شیوه کشورهای پیشرفته انجام شود. مهمترین موانع موجود بر سر راه این استراتژی عدم حسابگری، تشکیل قدرت‌های انحصاری و انحصارهای چندگانه (توسط عوامل داخلی و نیروهای خارجی) بودند؛ که بر جریان تولید مواد اولیه، کالا و گردش درآمد تسلط داشتند.

این استراتژی با توجه به نوع کالاهای تولیدی، جهت جایگزینی مشابه خارجی، بخش‌های مختلفی را ممکن است شامل شود، مانند استراتژی صنایع مصرفی و صنایع سنگین و غیره. اتخاذکنندگان این سیاست، از طریق اعمال تعرفه‌های گمرکی، سهمیه‌بندی واردات و سرانجام انتخاب نظام چندنرخی قیمت‌ها و ارز، سعی می‌کنند که تجارت خارجی را در راستای نیازهای بخش‌های تولیدکننده کالاهای وارداتی شکل‌دهند. به عبارت دیگر: رشد و توسعه تجارت خارجی متأثر و وام‌دار رشد و توسعه بخش‌های داخلی می‌شود.

– استراتژی تشویق صادرات (برون‌نگر)
استراتژی جانشینی واردات در برگیرنده برخی از مشکلاتی است که ادامه آن را برای کشورهای در حال توسعه مشکل می‌نماید. به منظور رهایی از مشکلات مزبور و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر تجارت خارجی، برخی کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی، سنگاپور، تایلند، تایوان، مکزیک، و برزیل، از سیاست تشویق صادرات استفاده کرده‌اند وتوانسته‌اند دستاوردهای قابل توجهی کسب نمایند. این استراتژی نقش بسیار فعالی را برای تجارت خارجی درنظر می‌گیرد. مهمترین ویژگیهای این استراتژی عبارتند از: مزیت نسبی در تولید کالاهای بخش صادراتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری به شیوه مناسب که انعکاس‌دهنده قیمت‌های جهانی و نمایانگر کمبود عوامل تولید داخلی باشند.

 

اولویت اول در تخصیص ارز حاصل از صادرات، تأمین نیازمندی‌های صنایع تولیدکننده کالاهای صادراتی دارای مزیت نسبی بالقوه یا بالفعل است. بخش‌های صادراتی، محور و جهت‌دهنده اصلی سایر بخش‌های داخلی‌اند. بیشتر این استراتژی‌های ذکر شده از دهة ۱۹۶۰م به بعد، گسترش صادرات صنعتی را مدنظر قرار داده‌اند. کشورهای مجری این استراتژی، با استفاده از سیاست آزادسازی مشروط واردات، پذیرش نرخ ارز رقابتی، ایجاد انگیزه برای صادرات و دستیابی به قیمت‌های مناسب برای عوامل تولید، فضای اقتصادی کشورشان را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که هماهنگ با فرصت‌های بالقوه یا خلق شدة مزیت‌های نسبی باشند.

– نقش صادرات در رشد اقتصادی
مطالعات در مورد تجارت خارجی و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که صادرات می‌تواند نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشند. می‌توان گفت در تحول اقتصادی کشورها به سوی رشد، بین الگوی تولید و واردات و صادرات پیوندی ناگسستنی وجود دارد و می‌توان آنها را به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار در کشورهای در حال توسعه، وارد مدل رشد کرد.
– اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی

مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می‌دهد تمام کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های مواجه هستند. حال چنانچه تقاضای خارجی (صادرات) در اقتصاد کشوری شکل بگیرد، طبیعی است که می‌توان ظرفیت‌های بدون استفاده را به کار گرفت. افزایش ظرفیت‌های تولیدی به منظور صادرات غیرنفتی بر پدیدة اشتغال، رکود و تورم تأثیر خواهد گذاشت. توسعه صادرات غیرنفتی همچنین می‌تواند از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی برای دولت‌ها مفید باشد.

ایران کشوری است که دارای مزیت‌های فراوانی در تولید کالاها می‌باشد. در زمینه منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی محسوب می‌شود. در زمینه نیروی انسانی ـ طبق آمار موجود ایران از جمعیت جوانی برخوردار است؛ که اگر با مدیریت صحیح همراه گردد، می‌تواند به عنوان یکی از مزیت‌های کشور در زمینه تولید و صادرات تلقی گردد. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ایران و واقع‌شدن در مسیر شرق به غرب، و ارتباط با دریا از شمال و جنوب، یکی از بهترین موقعیت‌های استراتژیک را به‌خصوص برای صادرات پدید آورده است.

در بیشتر کشورهای درحال توسعه، صادرات فاقد تنوع است؛ به همین دلیل با کوچکترین نوسانی در بهای جهانی این کالاها، یک‌باره تراز پرداخت‌ها دچار عدم موازنه می‌شود و حیات اقتصادی آن‌ها را تهدید می‌کند. بنابراین بی‌ثباتی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات، یکی از عمده‌ترین معضلات در این‌گونه کشورهاست. این بی‌ثباتی نه تنها امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از برنامه‌ریزان اقتصادی سلب می‌کند؛ بلکه باعث شکست برنامه‌های تدوینی نیز خواهد شد. بنابراین توجه به امر صادرات غیرنفتی جهت افزایش درآمدهای ارزی، با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، ضروری خواهد شد.
۷- مروری بر تحقیقات انجام شده

این عقیده که تجارت موتور رشد و توسعه اقتصادی است، از قدمت زیادی برخوردار است و به دیدگاه‌های آدام اسمیت، درخصوص گسترش بازار، تقسیم کار بین‌المللی و جلوگیری از رکود و سکون، برمی‌گردد. پس از اسمیت اقتصاددانان مختلف نیز این عقیده را مورد بحث، نقد و تجدیدنظر قرار دادند.
– بررسیهای تجربی

در دهة ۱۹۸۰، استراتژی‌های توسعه بر مبنای تغییر ساختار توصیه می‌شد که جزء اصلی آن‌ها را کاهش موانع تجاری و آزادسازی تجارت خارجی تشکیل می‌داد. اقتصاددانانی چون هلینرتأکید کردند که به منظور بهره‌برداری یک کشور از فواید تشویق صادرات، باید به سطح حداقلی از توسعه دست یافت. در این رابطه سینگر رابطه رشد GNP و رشد صادرات را با تقسیم کشورها به دو دستة فقیر و دارای درآمد متوسط بررسی کرد و نتیجه گرفت که ضریب رشد صادرات

برای کشورهای با درآمد متوسط، بیشتر بوده است. یکی از اقتصاددانان برجسته توسعه، لنس تیلور براساس پژوهش‌های خود توصیه می‌کند که استراتژی آزادسازی تجاری هیچ نفعی برای کشورهای درحال توسعه در بر ندارد و سیاست بهینه در سالیان انتهایی قرن بیستم، همان سیاست‌های اقتصادی درون‌نگر با حمایت‌های مناسب در دوره‌های معین به منظور فراهم آوردن زمینه حضور در بازار جهانی است. در مقابل این دیدگاه، تعدادی از اقتصاددانان همچون فاجانا، ویلیامسون و ویوداس، تحلیل کردند که رشد صادرات از فشار تأثیر تغییرات خارجی بر اقتصاد داخلی می‌کاهد و به افزایش تولید کالاهای سرمایه‌ای کمک می‌کند و درنهایت، رشد سریع اقتصادی را به بار می‌آورد.

کاووسی و میچلی تأکید دارند افزایش رقابت با خارجیان، هزینه کالاهای صنعتی صادراتی را کاهش داده و بهبود فن‌آوری و تولید را سبب می‌شود. کاووسی به تأثیر مثبت رشد صادرات بر نرخ سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند. بالاسا تولید کل را به کاراترین بخش‌های اقتصادی متکی می‌داند. مباحث مشابه زیادی در مورد نحوة ارتباط علی و سببی بین رشد صادرات، رشد اقتصادی و رشد تولید انجام شده است؛ که در جمع‌بندی نظریات ارائه شده می‌توان گفت: در شرایطی که رشد تقاضای داخلی، فرایندی کندتر از رشد تولید داشته باشد، جهت علیت از تولید به صادرات است.