بررسي انتقادي قانون مجازات عمومي ايران مصوب تيرماه ۱۳۵۲

لايحه جديدي كه تحت عنوان لايحه اصلاح قانون مجازات عمومي تهيه و تقديم قوه مقننه گرديد بمناسبتي مورد بررسي سريعي واقع شد, و تذكرات و نكات و مواردي, بصورتي كه مناسبت اقتضا مي نمود, باستحضار وزارت دادگستري رسانيده شد كه بسياري از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لايحه مزبور قرار گرفته است. در بررسي حاضر كه پس از تصويب آن صورت گرفته, هدف اين است كه لايحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقيق نظر واقع گردد. و بطور قطع در يك تحقيق يا بررسي تحليلي ضمن اشاره به نكات مثبت, بدون اينكه نظري غير از جنبه علمي مطرح باشد, نقاط ضعف نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

رئوس مسائلي كه در تحقيق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:
بخش اول: نكات مثبت
۱ – الهام گرفتن از انديشه هاي جديد و تقويت نسبي انساني مجازات
۲ – رفع بعضي نواقص قانون ۱۳۰۴
بخش دوم – نقاط ضعف:
۱ – اشكالات انشائي و لغوي
۲ – ايرادات كلي و اصولي

۳ – موارد ابهام
نتيجه كلي
بخش اول – نكات مثبت
لايحه جديد, از حيث نكات مثبتي كه در آن منعكس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت ميباشد. يكي از لحاظ اينكه بعضي انديشه هاي جديد جزائي الهام بخش تدوين كنندگان آن قرار گرفته و در نتيجه جنبه انساني مجازات نسبتاً تقويت شده و ديگر از اين لحاظ كه سعي شده بعضي نواقص قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ در زمينه هاي مختلف مرتفع گردد.

بند اول – الهام گرفتن از انديشه هاي جديد جزائي و تقويت نسبي جنبه انساني مجازات
۱ – توجه به تدابير تاميني و گسترش نسبي دامنه اعمال آن
اولاً – در لايحه جديد اصطلاح تدابير تاميني تا به تعبير تدوين كنندگان متن, اقدامات تاميني و تربيتي در كنار مجازات ذكر شده است.
ثانياً – عطف بماسبق شدن نسبي اين تدابير, مورد حكم قرار گرفته است.
ثالثاً – امكان اعمال اين تدابير و انواعي از مجازاتها كه در واقع تدابير تاميني هستند ولي تحت عنوان مجازات در متون قانوني منعكس هستند, علاوه بر اعلام و اعمال مجازات هاي بعضي اخص, درباره مجرم واحد پيش بيني شده است.
رابعاً – امكان تجديد نظر دادگاه صادركننده حكم, در مورد تدابير تاميني متخذه و مجازاتهائي كه ماهيت واقعي آنها بيشتر به تدابير تاميني نزديك است تا به مجازات, پيش بيني شده است.

خامساً – بلامانع بودن جمع مجازات اصلي با مجازاتهاي تبعي و تدابير تاميني در مورد تعدد واقعي (مادي) جرم, پيش بيني شده است.
سادساً – در باب اعاده حيثيت, پس از ذكر حكم مجازات اصلي, جزاهاي تكميلي و تدابير تاميني مستثني شده اند.
۲ – توجه به مبحث مسئوليت نسبي – لايحه جديد اصطلاحات فقدان شعوره و اختلال تام قوه تميز يا اختلال تام اراده را بشرط ايجاد حالت خطرناك بكار برده و آنها را در مقابل اختلال نسبي شعور يا اختلال نسبي قوه مميزه يا اختلال نسبي اراده قرار داده است.

البته در قانون ۱۳۰۴ نيز, بعضي از اين اصطلاحات بطور متفرق بكار گرفته شده اند بدون اينكه اثر وضعي و يا عملي بر آنها مترتب باشد.
انديشه هاي جديدي كه تدوين كننده لايحه جديد تحت عناوين فوق مورد توجه قرار داده اند در نوع خود, قابل تاييد و در خور تحسين است, هر چند بشرحي كه بعد خواهيم ديد كافي و كامل نيست.

۳ – جمع مواد مربوط به اطفال بزهكار – ذيل عنوان حدود مسئوليت جزائي در فصل هشتم لايحه جديد, مقررات غير متناسب و كهنه و نا هماهنگ سابق مربوط به اطفال بزهكار نسخ و مقررات كلي و اصولي مرتبط باين مبحث در يك ماده جمع شده شده است. مسائل مربوط به سن تميز كه خود مبناي نظر مولفين جزائي بوده و هست, نيز در مقررات جديد حذف شده است.

۴ – حذف مجازات حبس تكديري – در لاحيه جديد, بحق مجازات حبس تكديري يا خلافي از رديف مجازات هاي جرائم از درجه خلاف, حذف گرديده و مجازات اين نوع از جرائم صرفاً جزاي نقدي تعيين شده است, كه با توجه به اهداف و خصوصيات مجازاتهاي سالب آزادي, در نوع خود پيشرفتي محسوب مي شود.

۵ – انحصار بعضي موارد محروميت از حقوق اجتماعي به محكوميتهاي حاصله در اثر ارتكاب جرم عمدي – در قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ محروميت تبعي از حقوق اجتماعي بعلت محكوميت بحبس جنائي بطور اعم بود يعني تفكيكي بين موارد ارتكاب جرائم جنائي بالصراحه يادآور گرديده و از طرف ديگر همانند قانونگذار ۱۳۰۴, و البته بيشتر از موارد مذكوره در قانون ۱۳۰۴, موارد جنحه هائي را نيز كه محكوميت بعلت ارتكاب ـ آنها, محروميت از حقوق اجتماعي ببار مي آورد بطور حصري و بالصراحه معين كرده است.

بدون اينكه وارد بحث دقيق و علمي مسائل مطروحه شويم, يادآور مي گرديم كه توجه تدوين كنندگان لايحه بنكات ذكر شده, كه بر اساس انديشه هاي نوين حقوق جزا صورت گرفته است, در تقويت جنبه انساني مجازاتها و تخفيف زمينه خشونت بار بودن آن و باصطلاح بيك چوب راندن كليه موارد ارتكاب جرم, بسيار موثر است و در واقع توجه به شخص مرتكب جرم و خصوصيات تشكيل دهنده شخصيت اوست, كه عدم توجه كافي بآن از طرف مقنن ۱۳۰۴ موجب ناهماهنگي شديدي ميان متون جزائي موجود كشور ما و پيشرفتهاي علمي و نظري و عملي حقوق جزا در نيم قرن گذشته, شده است.
بند دوم – رفع بعضي نواقص قانون ۱۳۰۴ بكمك دكترين و رويه قضائي
۱ – در عنصر قانوني جرم
اولاً – در قلمرو زماني قانون جزا – لايحه جديد, ضمن اصطلاح ماده ۶ قانون ۱۳۰۴ در باب عطف بماسبق نشدن قانون جزائي ماهوي, طي دو بند و يك تبصره جديد و اضافه شده , بطور دقيق در امر كيفيت عطف بماسبق نشدن قوانين ياد شده و موارد استثنائي آن, تعيين تكليف كرده است مسائلي كه درين ماده از لايحه مورد بحث واقع شده اند عبارتند از: اعلام اصل عدم تاثير قانون جزائي به گذشته و استثناء قانن خفيف – تغيير و تخفيف مجازات پس از صدور حكم قطعي و لازم الاجرا – و بالاخره تبديل مجازات به تدابير تاميني.

ثانياً – در قلمرو مكاني قانون جزا – يكي از موضوعات متنازع فيه حقوق جزا, مساله قلمرو مكاني حقوق جزاست كه در قوانين جزائي ايران, مقررات پراكنده يي بمناسبت هاي مختلف و باقتضاي مورد در اين خصوص وجود دارد. در لايحه جديد سعي تدوين كنندگان بر اين بوده كه تا حد امكان اين موارد مختلف را تحت عنوان واحدي جمع آوري نمايند و باين منظور در طي شش بند, فروض مختلف جرائم مشمول قانون جزائي ايران تشريح و هفت مورد از موارد جرم ارتكابي در خارج از قلمرو حاكميت ايران را كه مشمول قوانين كيفري ايران خواهد بود بقيد انحصار طي هفت فقره تعيين كرده اند. ضمناً در اين مقرره, شرايط و كيفياتي كه در صورت وجود آنها جرم ارتكابي در قلمرو حاكميت بيگانه, در خاك ايران قابل محاكمه و مجازات خواهد بود, با استفاده از دكترين هاي پيشرفته , بدقت معين گرديده است.

ثالثاً – در علل مشروعيت – در اين باب, طي ۴ ماده مختلف, سعي شده است كليه موارد علل توجيه كننده يا مشروعيت عملي كه در غير اين موارد جرم تلقي ميشود, ذكر گردد. لذا حكم قانون و امر آمر قانوني, اقدامات اولياء قانوني و سرپرستان صغار و محجورين بمنظور تنبيه يا حفاظت آنان, اعمال جراحي يا طبي ضروري, حوادث ناشي از عمليات ورزشي, دفاع مشروع, كه همگي از مباحثي بوده و هستند كه موجبات نزاع و اختلاف نظر بسياري را در زمينه حقوق جزا فراهم كرده اند در اين قسمت مورد حكم قرار گرفته اند. درين باب ايرادات و انتقاداتي نيز وارد است كه در قسمت مربوط بآن اشاره خواهد شد.

۲ – در مسئوليت كيفري – در باب مسائل مربوط به مسئوليت كيفري, لايحه جديد از جهاتي در خور توجه است و به نكاتي از آن قبلاً تحت عنوان الهام گرفتن از انديشه هاي جديد جزائي اشاره شد. توجه تدوين كنندگان لايحه جديد به : تاثير علل مادرزادي يا عارضي در شعور – اختلال تام قوه تميز يا اراده- توام بودن هر يك از دو وضعيت فوق با حالت خطرناك – تفكيك اختلال نسبي شعور يا قوه مميز يا اراده و تعيين مجازات خاص براي مورد اخير – حالت سكر ناشي از استعمال اختياري مواد الكلي و مخدر و يا نظاير آنها حالت سكر ناشي از استعمال اجباري يا به تهديد مواد مزبور – حالت سكر ناشي از استعمال اشتباهي اين مواد – ارتكاب جرم در اثر اجبار مادي يا معنوي غير قابل تحمل – ارتكاب جرم در اثر فورس ماژور – يعني مواردي كه اختلالي در يكي از دو ركن اساسي مسئوليت كيفري بوجود مي آيد و در نتيجه مسئوليت را تخفيف داده يا بكلي رفع مينمايد, بخصوص با دقت نظري كه در تنظيم مواد مربوط بعمل آمده است, در خور تقدير است.
۳ – در مجازات ها

اولاً – عناوين مجازات ها:
اول – در قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ عناوين حبس با اعمال شاقه – حبس مجرد – حبس تاديبي – حبس تكديري ذكر و پيش بيني شده بود, در حالي كه عملاً انواع حبسهاي مذكور بيك نحو و با نظام واحدي اجرا مي گرديد. با توجه به اين واقعيت عملي, لايحه جديد عناوين مذكور را از ميان برداشته و فقط از دو نوع حبس جنائي و جنحه يي صحبت مي نمايد.
دوم – با توجه به مباحثات و اختلاف نظرهائي كه در باب مجازات بودن غرامت در بعضي موارد, بخصوص در امكان مطالبه آن از ورثه محكوم عليه, بين حقوقدانان وجود داشت, اقدام تدوين كنندگان لايحه در تبديل عنوان غرامت به جزاي نقدي, بطور كلي و تا حدود زيادي حل مشكل نموده است.

سوم – موارد محروميت از حقوق اجتماعي كه در مواد ۸و۱۵و۱۹ قانون مجازات عمومي و بعضي ديگر از متون قانوني بطور متفرق پيش بيني شده است, در لايحه جديد عنوان و مكان مخصوصي دارد. بيان كامل اين محروميت ها و فهرست آنها بقيد انحصار طي دو ماده از اين لايحه تشريح گرديده, و سعي شده است موارد متفرق و مختلف محروميت از حقوق اجتماعي و مصاديق گوناگون آنها در يك فصل و تحت يك عنوان جمع آوري شود.

ثانياً – موارد تشديد مجازات
اول – تعدد واقعي جرم كه در ماده ۳۲ منسوخه قانون مجازات عمومي ماده ۲ الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري پيش بيني شده و حكم اشكال مختلف آن تعيين گرديده, در لايحه جديد مقررات مفصلي را بخود اختصاص داده و صور دو گانه منعكس در ماده ۲ الحاقي را از بين برده – جاري نبودن اين حكم در جرائم خلافي – قابل جمع بودن حبس با جزاي نقدي و جزاهاي تبعي و تدابير تاميني – كيفيت اعمال كيفيات مخففه در تعدد جرم و بالاخره جاري نبودن مقررات مربوط به تعدد درباره اطفال بزهكار را پيش بيني كرده است.

دوم – حكم تكرار جرم پيش بيني شده در شقوق مختلف ماده ۲۵ قانون ۱۳۰۴ در لايحه جديد با حذف دفعات سوابق تكرار و تلفيق حكم ماده با حكم ماده ۴۵ مكرر قانون ۱۳۰۴ در باب تخفيف مجازات در موارد تكرار بتفصيل پيش بيني شده است و اشكالات ناشي از قسمت اول بند ۲۵ قانون مجازات عمومي بدين ترتيب موضوعاً منتفي است.

ثالثاً – موارد تخفيف مجازات مذكور در مواد ۴۴و۴۵و۴۵ مكرر قانون مجازات عمومي ۱۳۰۴ در لايحه جديد ادغام و تلفيق بعضي احكام مربوط, در فصول تعدد و تكرار جرم, ضمن ذكر موارد و مثالها و نمونه هائي كه كار قاضي رسيدگي كننده و مرجع عالي كنترل كننده را سهل تر مي سازد, تمركز يافته و روشن شده است. اقرار متهم بر انگيختگي – انگيزه ارتكاب جرم- وضع خاص شخصي يا خانوادگي متهم – گذشته و سوابق زندگي او – كمك يا اقداماتي كه توسط وي براي تخفيف اثرات جرم صورت گرفته, از جمله مسائلي هستند كه بصراحت مورد اشاره واقع شده اند.

رابعاً – علل توقيف تعقيب و سقوط و زوال تمام يا بعض مجازات از قبيل گذشت مدعي خصوصي و صور مختلف آن, مرور و زمان تعقيب و كيفيت قطع آن, مرور و زمان اجراي حكم و مبداء آن – عفو عمومي- عفو خصوصي بتفصيل مورد بحث قرار گرفته و سپس احكام مربوط به اعاده حيثيت در خاتمه مبحث مشروحاً بيان گرديده است. احكام و مقررات مزبور, گرچه عاري از عيب و خالي از ايراد نيست, تا حدود زيادي حلال مشكلات عملي است كه در باب موارد ياد شده در حقوق جزاي ايران وجود داشت.
۴ – تكمله – ماده ۵۹ مكرر لايحه مورد بحث, نسخ صريح احكام جزائي موضوع حكم لايحه جديد را اعلام كرده و از اين حيث ترديد و ابهامي باقي نگذاشته است كه خود تامين كننده يكي از نكات مهم در روش تقنيني است.

بخش دوم – نقاط ضعف
اشكالات و ايرادات وارده بر لايحه جديد را ميتوان تحت سه عنوان كلي زير تقسيم بندي كرد. اول ايراداتي كه از حيث عبارت بر متن جديد وارد است. دوم اشكالات كلي و اصولي. سوم موارد ابهامي كه در لايحه وجود دارد. بترتيب هر يك از اين سه قسمت را با ذكر موارد جزء و اشاره به مواد مربوط يادآور ميشويم.
بند اول – ايرادات عبارتي و لغوي

۱ – تدبير يا اقدام تاميني – كلمه Mesure فرانسوي كه در عربي از آن به مقياس تعبير شده, باين نحو كه (Mesures de surete) را به مقاييس التامينيه) ترجمه كرده اند, در زبان فارسي بهيچ وجه قابل ترجمه به (اقدام) نيست. بنابراين وگرچه در قانون اقدامات تامين ۱۳۳۹ هم اين اصطلاح بكار رفته , ولي از آنجه كه قانون جزا بطور كلي در دست اصلاح و تجديد نظر است, شايد بهتر اين بود كه براي كلمه Mesure نيز معادل نزديكترين در زبان فارسي قرار داده شود. بنظر ميرسد ( تدبير) در ترجمه اين اصطلاح مناسب تر باشد.
۲ – مواردي كه كلمه بي بايد حذف , اضافه, يا اصلاح شود.

اولاً – در ماده ۵ كه صحبت از مكلف بودن دادگاه جزائي رسيدگي كننده به اتخاذ تصميم نسبت باشياء و اموال دليل جرم يا تحصيل شده از جرم يا استعمال شده براي جرم است, مقرر شده است كه در صورت قابل شكايت نبودن قرار صادره, ذينفع ميتواند شكايت خود راجع باشياء و اموال مذكور را با توجه بنصاب و مواعد مقرر در قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي جزائي تعقيب و حسب مورد تقاضاي پژوهش و فرجام نمايد. كليه اشكالاتي كه از كلمات با توجه به نصاب… مقرر در قانون آئين دادرسي مدني ناشي ميشود, در صورتي قابل رفع است كه با توجه بسياق ماده, دادگاههاي مدني در عوض دادگاههاي جزائي در عبارت بكار رود.
ثانياً – در ماده ۲۰ كه بحث مجازات شروع بجرم مطرح شده و منظور بالصراحه, شروع بجرم جنايت قيد گرديده, لازم بود كلمه (جرم) در تمام ماده مبدل به ( جنايت) گردد. همچنين است در تبصره اين ماده كه كلمه ( جرم) بكار رفته است زيرا در غير اينصورت تبصره زائد بر حكم ماده خواهد بود.
ثالثاً – در ماده ۲۴ كه مربوط به احكام تكرار جرم است مدت ده سال در محكوميت جنائي و پنجسال در محكوميت جنحه از تاريخ (قطعيت) حكم احتساب شده است. براي رفع اشكال و ابهامي كه كلمه( قطعيت) از حيث بحث( قطعي بودن حكم) و (نهائي بودن حكم) مطرح ميكند, بهتر بود اين اصطلاح به پيروي صدر ماده, در بندهاي ۱و۲ مبدل به (لازم الاجرا بودن حكم) شود.
رابعاً – طبق ماده ۲۴ لايحه مقررات تكرار جرم در صورتي قابل اجراست كه محكوم عليه پس از صدور حكم قطعي بحبس جنحه يي يا جنائي تا زمان اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان مرتكب جنحه يا جنايت بشود. با توجه به حكم مواد ۵۷و۵۸ همين لايحه كه اعاده حيثيت را منوط بگذشتن مدتهاي معينه از تاريخ اتمام مجازات يا از تاريخ شمول مرور زمان نموده است, عبارت( يا شمول مرور زمان) در ماده ۲۴ لايحه زائد است و بايد حذف مي گرديد زيرا جز ايجاد اشكالات عملي و تفسيري نتيجه يي ندارد.
خامساً – در ماده ۲۶ كه دنباله مواد راجع به تكرار جرم است, لايحه جديد جرم سياسي را از شمول احكام تكرار جرم مستثني داشته در حالي كه از طرفي اين ماده با وجود عبارت صدر ماده ۲۴ مبني بر اينكه احكام تكرار جرم در جرائم عمومي اعمال ميشود, زائد است و از طرف ديگر در صورت اصرار بر ابقاء, لازم بود جرم نظامي نيز در كنار جرم سياسي مستثني گردد.
سادساً – تبصره ماده ۲۸ لايحه در باب معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر را شرط دانسته كه بنظر مي رسد با توجه باحكامي نظير حكم ماده ۱ قانون مجازات انتقال مال غير مصوب ۱۳۰۸ كه نوعي معاونت موخر را پيش بيني كرده اند, لازم بود در خاتمه اين تبصره اضافه شود كه (مگر در مواردي كه قانونگذار حكم ديگري تعيين كرده باشد).
سابعاً – با استفاده از رويه قضائي تثبيت شده موجود صحيح تر بود كه ماده ۳۱ بصورت زير تكميل گردد: هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم يا نتايج مجرمانه متعدد باشد, مجازات جرمي داده ميشود كه جزاي آن اشد است.
ثامناً – در ماده ۴۰ لايحه جديد كه مورد فورس ماژور پيش بيني شده, از آن به (خطر شديد از قبيل سيل و طوفان) تعبير گرديده است كه بنظر ميرسد اضافه كردن كلمه (طبيعي) بعد از (خطر شديد) لازم بوده زيرا در غير اينصرت حكم ماده خطرات شديد ناشي از غير طبيعت مثل حمله شورشيان و غيره را نيز شامل خواهد شد.
تاسعاً – در بند ب ماده ۳۲ لايحه مقرر شده است كه اگر پس از صدور حكم, محكوميتهاي قطعي ديگر محكوم عليه كه مشمول مقررات تعدد بوده معلوم شود, دادستان مكلف است راساً يا وسيله دادستان دادگاهي كه بالاتر است و در صورت تساوي درجه از دادستان دادگاه صادركننده حكم اشد درخواست تصحيح حكم نمايد. بنظر ميرسد كه عبارت مورد نظر تنظيم تنظيم كنندگان لايحه بايد باين صورت تنظيم ميشده است كه ( و در صورت تساوي درجه وسيله دادستان دادگاه صادركننده حكم اشد, از دادگاه درخواست نمايد كه…)
عاشراً – ماده ۵۷ در اعاده حيثيت فقط بحث از جرائم عمدي ميكند كه بدين ترتيب لازم بود كلمه( عمدي) در تبصره ۲ ماده مزبور نيز در دنباله (جرائم) اضافه شود.

بالاخره ماده ۵۹ لايحه در نسخ صريح قوانيني كه مفاد آنها در اين لايحه مورد حكم قرار گرفته , از حيثيت عدم اشاره به نسخ ماده ۲ الحاقي به قانون آئين دادرسي كيفري كه حكم آن در ماده ۳۲ لايحه حاضر منعكس است و هم چنين از جهت نسخ ماده ۱ از مواد اضافه شده بقانون مزبور كه در لايحه حاضر حكمي راجع بآن مقرر نگرديده, ناقص است و اضافه مصوب ۱۳۳۸ در رديف ساير مواد منسوخه ضرورت داشته است.

۴ – ماده ۱۳ كه اصطلاح ( جزاي نقدي) را جانشين اصطلاحات منعكسه در متون قانون از قبيل ( غرامت) و (مجازات نقدي) و (جريمه) و (جريمه نقدي) مي كند فقط اشاره به قوانين جزائي) كرده است, در حالي كه اين اصطلاحات و عبارات در قوانين حقوقي منجمله قانون آئين دادرسي مدني هم بكار رفته و بنابراين صحيح اين بود كه عبارت ماده بدين نحو اصلاح شود: ( و ساير اصطلاحات و عباراتي كه در متون قانون باين منظور بكار برده شده است, ميشود).