بررسي روند تحولات اقتصادي – صنعتي ايران و جهان

۱٫ روند تحولات اقتصاد كلان و چالش هاي پيش روي
• روند تحولات نرخ رشد توليد ناخالص داخلي ايران در چهار دهه گذشته (۱۳۸۰-۱۳۴۰) نشاندهنده حركت كند اين متغير است. متوسط رشد ۶/۱۰ درصدي سال‌ها‌ي دهه ۱۳۴۰ به ترتيب به رشد‌ها‌يي معادل ۷/۲، ۲/۴ و ۸/۳ درصد در دهه‌ها‌‌ي ۱۳۵۰، ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ كاهش يافته است ( نمودار ۱ ).

تحقق نيافتن رشد اقتصادي بالا در سه دهه گذشته، ريشه در دو پديده‌اي دارد كه از دهه ۱۳۵۰ اقتصاد ايران را در جهت كاهش رقابت‌پذيري متأثر كرده است. پديده اول در حوزه اقتصاد ناشي از شوك نفتي سال ۱۳۵۳ و افزايش درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت است كه در نتيجه آن ساختار رشد اقتصادي ايران بر وفور منابع نفتي بنيان نهاده شد. نكته مهم آن كه شوك نفتي و تزريق درآمدهاي ارزي نفت در زماني به وقوع پيوست كه اقتصاد ايران هنوز صنعتي شدن را تجربه نكرده بود. قرار گرفتن رشد اقتصاد ملي بر پايه منابع طبيعي نفت نه تنها كمكي به فرايند توسعه صنعتي ايران نكرد، بلكه از طريق توسعه بخش غير تجاري اقتصاد و توسعه نيافتن بخش تجاري بويژه صادرات محصولات صنعتي، به عامل ضد توسعه صنعتي تبديل شد.

پديده دوم كه بعد از انقلاب از حوزه نگرش‌ها‌ي سياسي و اجتماعي بر مديريت اقتصادي كشور تأثير گذاشت، نقش مسلط دولت در نظام اقتصادي و كمرنگ شدن نقش سازوكار بازار در تخصيص منابع بود. اين امر باعث شد بدون احساس نياز به توسعه بخش خصوصي كارآفرين، و بدون توجه به فرايند توسعه صنعتي صادرات گرا و رقابتي، بخش عمده‌اي از سرمايه‌گذاري‌ها‌ از طريق شركت‌ها‌ي دولتي انجام گيرد. تملك واحدهاي توليدي توسط دولت و نيز حضور دولت در امور اقتصادي به منظور برقراري توازن در امور معيشتي مردم در شرايط جنگ و بحران در بستر اصل ۴۴ قانون اساسي، باعث شد كه نقش دولت در اقتصاد، به هزينه كاهش كارايي در تخصيص منابع، گسترده‌تر و مجموعه تحت تصدي دولت افزايش يابد.
• رشد پايين اقتصادي ايران، به همراه تحولات جمعيتي، درآمد سرانه كشور را در مقايسه با ساير كشورهاي در حال توسعه صنعتي به شدت پايين نگهداشته است. بر اساس شاخص‌ها‌ي توسعه جهاني سال ۲۰۰۲، درآمد سرانه ايران برحسب دلار و بر دو پايه نرخ ارز و روش PPP، به ترتيب معادل ۱۶۸۰ و ۵۹۱۰ دلار گزارش شده است. ارقام مشابه براي كره جنوبي معادل ۸۹۱۰ و ۱۷۳۰۰ دلار، و براي مالزي معادل ۳۳۸۰ و ۸۳۳۰ دلار بوده است.

• روند تحولات سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران نيز در دوره ۱۳۸۰-۱۳۴۰ نشاندهنده نوسان‌هاي شديد، بويژه در دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ است. متوسط نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري در دهه ۱۳۴۰ معادل ۴/۱۲ درصد، در دوره ۱۳۵۵-۱۳۵۱ به علت وقوع شوك نفتي اول معادل ۷/۲۴ درصد، در دوره ۱۳۶۷-۱۳۵۶ يعني سال‌ها‌ي وقوع انقلاب و جنگ تحميلي معادل ۷- درصد، و در دوره سال‌ها‌ي ۱۳۸۰-۱۳۶۸ معادل ۹/۷ درصد بوده است. سهم سرمايه‌گذاري در توليد ناخالص داخلي ( نمودار ۲ ) پس از نوسان‌هاي شديد دهه‌ها‌ي ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰، در دهه ۱۳۷۰ روند نسبتاً با ثبات ولي كندي را طي كرده است. اين سهم بر اساس ارقام سرمايه‌گذاري و توليد حساب‌ها‌ي ملي به قيمت سال ۱۳۶۱، در سال ۱۳۸۰ معادل ۱/۱۵ درصد بوده است.

• نرخ بيكاري بر اساس داده‌هاي مركز آمار ايران افزايش يافته و از۱/۹ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲/۱۴ درصد در سال ۱۳۸۰ رسيده است. سهم بخش خصوصي در اشتغال كشور در سال ۱۳۸۰ در حدود ۸/۷۷ درصد بوده است كه۲/۴۵ درصد آن متعلق به دو گروه كاركنان مستقل و كاركنان فاميلي بدون مزد است. بر اساس تعاريف بين‌المللي اين دو گروه عمدتاً به بخش غير رسمي تعلق دارند كه نشاندهنده ساختار سنتي و معيشتي بخش خصوصي در ايران است. داده‌ها‌ي موجود نشان مي‌دهد كه سهم بيكاران داراي تحصيلات ابتدايي و بي‌سواد در كل بيكاران كشور در سال ۱۳۸۰ (در مقابل سهم شاغلان آنها كه ۹/۴۲ درصد است) فقط ۲۳ درصد بوده است، در حالي كه سهم بيكاران داراي تحصيلات ديپلم و بالاتر (درمقابل سهم ۶/۲۷ درصدي اشتغال آنها) در همين سال ۴/۴۱ درصد است. توزيع نسبي جمعيت بيكار ۶۴-۱۵ ساله برحسب گروه‌ها‌ي عمده سني و به تفكيك جنس نشان مي‌دهد كه ۴/۶۲ درصد بيكاران در گروه سني ۲۴-۱۵ ساله قرار دارند. اين ميزان براي مردان و زنان به ترتيب ۹/۵۹ و ۹/۷۱ درصد است. ارقام مذكور گواهي بر بحران بيكاري جوانان بويژه زنان جوان دركشور است.

• از نكات قابل توجه در تحولات عرضه نيروي كار در دهه ۱۳۸۰ تركيب تغييرات عرضه نيروي كار مردان و زنان است. تغييرات عرضه نيروي كار مردان عمدتاً به جهت تغيير ساختار جمعيت، داراي روند كاهنده است، به طوري كه از ۴۴۷ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به ۲۷۰ و ۲۴۰ هزار نفر در سال‌ها‌ي ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ كاهش مي‌يابد.

در حالي كه تغييرات عرضه نيروي كار زنان طي سال‌ها‌ي مزبور به علت افزايش جمعيت داراي تحصيلات عالي و همچنين افزايش سطح هزينه زندگي خانوار، داراي روند صعودي است، به طوري كه از ۱۸۸ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به ۲۷۰ و ۳۶۰ هزار نفر در سال‌ها‌ي ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ افزايش خواهد يافت. بدين ترتيب تغييرات كل عرضه نيروي كار، از ۶۳۵ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ در يك روند U شكل به ۵۴۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ كاهش مي‌يابد و سپس در اثر روند عرضه نيروي كار زنان، به ۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ افزايش خواهد يافت ( نمودار ۳ ).

• تركيب درآمدهاي دولت در گذشته به گونه‌اي بوده است كه بجز دوره ۶۸-۱۳۶۴ سهم درآمدهاي غير نفتي از ۵۰ درصد درآمدهاي دولت تجاوز نكرده است. علاوه بر اين بالغ بر ۳۰ درصد از درآمدهاي مالياتي و ۲۰ درصد از ساير درآمدها نيز به طور مستقيم و غير مستقيم وابسته به درآمد نفت بوده است. اين امر وابستگي كل درآمدهاي دولت به نفت را تا حدود ۸۰ درصد افزايش داده است.

اين در حالي است كه از ظرفيت‌ها‌ي درآمدي كشور استفاده مطلوب نشده است. نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه‌ها‌ي جاري نشان مي‌دهد كه ماليات تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد از هزينه‌ها‌ي جاري را پوشش مي‌دهد. از طرف ديگر روند هزينه‌ها‌ي عمومي دولت به قيمت‌ها‌ي ثابت با رشدهاي پر نوسان، نشان مي‌دهد كه نسبت متغير مزبور به توليد ناخالص داخلي در سال‌ها‌ي اخير حدود ۲۲ درصد بوده است.

با توجه به ساختار بودجه دولت با دو مشخصه آسيب‌پذير بودن درآمدها و چسبندگي هزينه‌ها‌ با طيف گسترده‌اي از وظايف، طي سال‌ها‌ي گذشته يكي از مشكلات اصلي دولت، كسري بودجه و چگونگي تأمين آن بوده است. به طوري كه نسبت تغييرات خالص بدهي دولت به بانك مركزي به توليد ناخالص داخلي به عنوان شاخص ثبات مالي دولت طي سال‌ها‌ي ۷۹-۱۳۵۰ از ۴ تا ۱۵ درصد در نوسان بوده است.

• بررسي‌ها‌ي انجام شده نشان مي‌دهد كه سياست‌ها‌ي پولي كشور عموماً منفعل و متأثر از سياستگذاري مالي بوده است به طوري كه تغييرات خالص بدهي بخش دولتي به بانك مركزي در گذشته از اجزاي مسلط پايه پولي و در نتيجه از عوامل مؤثر بر رشد نقدينگي و سطح عمومي قيمت‌ها‌ به شمار آمده است ( نمودار ۴ ) .

فقدان لنگر پول باعث شد كه شيوه‌ها‌ي اداري جايگزين در زمينه كنترل قيمت‌ها‌، نظير تخصيص غير بهينه منابع و بويژه استفاده از لنگر نرخ ارز در سياست‌ها‌ي اقتصادي، رايج گردد، نتايج مطالعات تجربي در مورد اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه تحولات شاخص‌ها‌ي پولي به همراه تحولات توليد ناخالص داخلي، قيمت كالاهاي وارداتي و انتظارات تورمي از مهمترين عوامل تعيين‌كننده تورم هستند.

• در تركيب صادرات ايران، نفت همواره نقش مسلط را داشته و در سال‌ها‌ي بسياري تحولات آن، تراز پرداخت‌ها‌ي كشور را تحت تأثير قرار داده است. سهم صادرات نفت از كل صادرات در سال ۱۳۸۰ معادل ۷۷ درصد و سهم صادرات صنعتي و صادرات غير نفتي ـ غير صنعتي به ترتيب معادل ۷/۸ و ۳/۱۴ درصد گزارش شده است.

با توجه به درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت به عنوان منبع مهم تأمين مالي واردات مي‌توان گفت كه نوسانات درآمد ارزي نفت مهمترين منبع ايجاد نوسان در توليد و سرمايه‌گذاري بويژه فعاليت‌ها‌ي صنعتي بوده است. بنابراين يكي از مشكلات ساختاري بخش تجارت ايران كه بر ساختار توليد، به صورت توسعه بخش غير تجاري و توسعه نيافتن بخش تجاري

، سايه انداخته است وابستگي شديد آن به صادرات منابع طبيعي نفت بوده است. نكته دوم آن است كه نسبت حجم تجارت (صادرات + واردات) به توليد ناخالص داخلي در اقتصاد ايران پايين است. اين نسبت كه شاخصي براي درجه باز بودن اقتصاد است، در سال‌ها‌ي اخير به ۲۵ درصد بالغ شده است، در حالي كه در كشورهاي آسياي شرقي به طور متوسط بيش از ۶۰ درصد مي‌باشد.

نكته سوم آن است كه تجارت در اقتصاد ايران به عنوان يك عامل رشد درون‌زاي اقتصادي و بويژه توسعه صنعتي عمل نكرده و محرك افزايش رقابت‌پذيري از طريق بهبود فناوري و توسعه بازارها نبوده است، در حالي كه اين امر در كشورهاي آسياي شرقي مشهود است و تجارت يكي از عوامل اصلي افزايش بهره‌وري مي‌باشد.

• از مشكلات ديگري كه اقتصاد ايران تا سال‌ها‌ي اخير آن را تجربه كرده، سياست‌ها‌ي ارزي است كه با نگرش درون‌نگر ساختار تجاري فوق، سازگار بوده است و موجب تقويت بيشتر آن نيز شده است. به طور عمده محور سياست‌ها‌ي ارزي گذشته را مي‌توان انتخاب لنگر نرخ ارز براي كنترل هدف تورم برشمرد. در اقتصاد ايران تعهدات قوي نسبت به هدف نرخ ارز و تثبيت آن وجود داشته است. اين سياست تبعات خوبي بر اقتصاد داخلي و همچنين بر تراز پرداخت‌ها‌ي كشور به علت تقويت نرخ ارز واقعي نداشته است. اختلال در قيمت‌ها‌ي نسبي، عدم تخصيص بهينه منابع ارزي، تضعيف موقعيت رقابت توليدات داخلي و بخش‌ها‌ي صادراتي، و گسترش ‌رانت‌جويي اقتصادي از جمله آثار اين سياست بر سرمايه‌گذاري و توليد بوده است.

• بررسي مهمترين چالش‌هاي پيش روي اقتصاد كشور در قالب پيش‌بيني تصوير اقتصاد كلان تا سال ۱۳۹۰ نشان مي‌دهد كه در صورت تداوم ساز و كارهاي موجود، عدم تعادل‌هاي اقتصاد كلان با شدت زيادي در پايان اين دهه بروز خواهد كرد. نرخ‌هاي بيكاري و تورم افزون بر بيست درصد از آثار و نتايج اين عدم تعادل‌ها خواهد بود. همچنين درون‌گرايي و غلبه بخش دولتي بر اقتصاد، مانع از شكل‌گيري ساز و كارهاي رشد درون‌زا خواهد شد و مهمترين متغيرهاي اقتصادي را همچنان متصل به نوسان‌هاي بازار نفت نگاه مي‌دارد. بطوريكه متوسط رشد درآمد سرانه ۴/۲ درصدي، فاصله اقتصاد ايران را با ساير كشورهاي رو به رشد در فضاي آتي اقتصاد جهاني بيشتر خواهد كرد.

• همچنين نتايج نشان مي‌دهد كه در گزينه ادامه روند موجود، تداوم رشدهاي ۱۰ و ۱۱ درصدي بخش صنعت در سال‌هاي ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱، كه بطور عمده به علت شوك طرف عرضه از طريق افزايش درآمدهاي ارزي نفت و به دنبال رشد پايين اين بخش در سال‌هاي گذشته اتفاق افتاده، امكان‌پذير نخواهد بود. در سال‌ها‌ي آينده كاهش تدريجي درآمدهاي ارزي نفت از يك سو و مهمتر از آن عدم كفايت تقاضاي داخلي و خارجي براي محصولات صنعتي داخلي از سوي ديگر، به همراه افزايش هزينه‌ها‌ي توليد و كاهش قدرت خريد خانوارها، رشد ارزش افزوده و سرمايه‌گذاري بخش صنعت را كاهش خواهد داد

بطوريكه متوسط رشد سالانه متغيرهاي مزبور براي دوره ۹۰-۱۳۸۲ به ترتيب معادل ۸/۵ و ۳/۵ درصد پيش‌بيني مي‌شود. به عبارت ديگر نرخ رشد بخش صنعت به روند بلندمدت ۵ درصدي خود بازخواهد گشت (نمودار ۵) و لذا همچنان ناتوان از ايفاي نقش فعال در افزايش درآمد براي كشور خواهد بود

. در اين گزينه تركيب توليدات صنعتي در چارچوب صنايع مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي نيز همچون گذشته، نشان‌دهنده كاهش رشد صنايع مصرفي، بويژه صنايع مصرفي كم‌دوام، نسبت به صنايع سرمايه‌اي و واسطه‌اي است كه اين تركيب ناهمگون رشد صنعت گوياي توسعه نيافتن پيوندهاي صنعتي و تداوم هرچه بيشتر ركود صنايع مصرفي است.

۱٫ ۲٫ روند تحولات بخش صنعت در ايران
ارائه هر گونه تصويري از نقش و جايگاه بخش صنعت در آيندة اقتصاد كشور، نيازمند انجام مطالعه‌اي وسيع و همه جانبه پيرامون تحولات گذشته و وضع موجود اين بخش در اقتصاد كشور و مقايسه آن با وضعيت كشورهاي توسعه‌يافته و همچنين كشورهاي نوخاسته صنعتي است. از اين رو تهيه تصويري از سيماي صنعتي كشور و آگاهي از عملكرد ويژگي‌هاي بنگاه‌هاي صنعتي بر مبناي آمار و اطلاعات، نخستين گام ضروري در انجام اين مطالعه به شمار مي‌آيد. نتايج اين مطالعه وضعيت و شرايط موجود بخش صنعت را در سطح كلان و خرد مشخص خواهد كردكه بي‌ترديد مي‌تواند ضرورت دگرگوني در جهت‌گيري‌ها، نيازهاي راهبردي و الزام هاي ساختاري- سياستي توسعه صنعتي آينده كشور را مورد تأكيد قراردهد.

۱٫ ۲٫ ۱٫ سطح كلان
• رشد ارزش‌افزوده ايجاد شده در بخش صنعت بين سال‌هاي ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ از روند بي‌ثباتي برخوردار بوده است. متوسط رشد سالانه طي سال‌هاي مذكور معادل ۷ درصد بوده است )نمودار ۶ ) .

• متوسط رشد سرانه توليدات صنعتي در سال‌هاي ۱۹۹۹-۱۹۶۰ دركشورهاي آسياي جنوب شرقي معادل ۱۵ درصد و در ايران معادل ۶/۵ درصد بوده است. سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي بدون نفت بين سال‌هاي ۱۳۷۸-۱۳۵۸ به طور متوسط ۱۵ درصد بوده است كه در مقايسه با سهم دو بخش خدمات (۵۰ درصد) و كشاورزي (۲۷ درصد) نشان از نبود جايگاه مناسب آن در اقتصاد كشور است ( نمودار۷ ) . اين سهم در مقايسه با كشورهاي صنعتي بسيار پايين بوده و تداوم روند افزايشي آن با آهنگ كند طي سه دهه اخير باعث خواهد شد كه توسعه صنعتي در اقتصاد ايران در يك فرايند طولاني و واگرا از تحولات صنعت جهاني شكل گيرد.

• نسبت نازل ارزش صادرات صنعتي به ارزش‌افزوده ايجاد شده (شاخص جهت گيري صادراتي) نشان مي‎دهد توليدات صنعتي در ايران با نگاهي درون‌گرا، عمدتاً بازارهاي داخلي را مد نظر قرار داده‎ است ( نمودار ۸ ) . همچنين سهم صادرات صنعتي ايران در كل صادرات (۷/۶ در صد دردهه ۱۹۹۰) به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي صنعتي شدن درمقايسه با اقتصادهاي صنعتي و اقتصادهاي شرق آسيا (به ترتيب ۵/۸۲ درصدو ۶/۷۷ درصد) وضعيت بسيار ضعيفي دارد.

متوسط سهم واردات صنعتي از كل واردات در كشورهاي صنعتي دردهه ۱۹۹۰ معادل ۳/۷۴ درصد و در کشورهاي آسياي شرقي برابر ۳/۷۶ درصد بوده است. روند واردات صنعتي در كشورهاي صنعتي و کشورهاي آسياي شرقي در چهار دهه گذشته صعودي بوده است و اين بيانگر بروز پديده‌اي است كه توجه به آن شايان اهميت است و آن توسعه وابستگي متقابل كشورها به يكديگر همزمان با افزايش توانمندي توليد است.

روند زماني شاخص مذكور در اقتصاد ايران از دهه ۱۹۸۰ كاهنده است و با ساختار واردات اقتصادهاي صنعتي و آسياي شرقي سازگاري ندارد. يكي از ويژگي‌هاي مهم ساختار تجاري اقتصادهاي صنعتي و آسياي شرقي تأمين منابع ارزي مورد نياز واردات صنعتي از محل صادرات صنعتي است. در حالي كه در اقتصاد ايران منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، مهم‌ترين منبع تأمين مالي واردات به شمار مي‌آيد.

• بررسي روند شاخص‌هاي صنايع مختلف نشان مي‌دهد كه طي سه دهه گذشته صنايع مصرفي كم دوام در اقتصاد ايران به تدريج از نقش ضعيف تري برخوردار گرديده است ( نمودار ۹ ) به طوري كه اين بخش با در اختيار داشتن ۳۸ درصد موجودي سرمايه كل بخش صنعت و ۴۰ درصد اشتغال صنعتي، داراي كمترين بهره‌وري سرمايه و نيروي كار در مقايسه با صنايع سرمايه‌اي و واسطه‌اي و صنايع مصرفي بادوام است. اين نكته نشاندهنده توسعه نيافتن هماهنگ صنايع سرمايه‌اي و واسطه‌اي با صنايع مصرفي، بويژه صنايع مصرفي كم دوام است. به عبارت ديگر، در توسعه صنعتي ايران، تعميق صنعتي به مفهوم پيوندبين حوزه هاي صنعتي ضعيف بوده است.