بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان

چكيده
عدالت كيفري و رعايت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروريسم، نقش بسيار مهمي در كارآمدي اقدامات كشورها و نهادهاي دست‌اندركار مبارزه با پديده شوم تروريسم دارد. به همين لحاظ بررسي قانون ضد تروريسم انگليس و انتقادات وارد بر آن مي‌تواند حاوي پيام مهمي براي مدعيان مبارزه با تروريسم باشد. در اين مقاله نويسندگان سعي در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروريسم در چارچوب قانون ضد تروريسم انگليس دارند. شايان ذكر است كه استفاده از آراي ديوان اروپايي حقوق بشر و تفاسير عمومي كميته حقوق بشر ملل متحد در خصوص اين موضوع، جايگاه خطير و غيرقابل‌تخطي رعايت اصول حاكم بر مبارزه با تروريسم را تبيين نموده است.
مقدمه

امروزه پديده تروريسم به يكي از مهمترين دغدغه‌هاي امنيتي ملتها و دولتها در سراسر جهان تبديل شده است. رواج پديده تروريسم منحصر به منطقه و يا دولتهاي خاصي نيست، بلكه از كشورهاي كوچك كمتر توسعه‌يافته تا بزرگترين قدرتهاي دنيا به‌نحوي با اين معضل امنيتي مواجه هستند. توجيهات تروريستها براي ارتكاب اين اعمال و نيز نحوه مبارزه با تروريسم اگرچه اشكال متفاوتي به خود مي‌گيرد اما به‌نظر مي‌رسد، هم تروريستها و هم مدعيان مبارزه با تروريسم خود را ملزم به رعايت اصول حقوق بشري نمي‌دانند.
اين مقاله در پي آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نمايد قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ انگليس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ مي‌باشد تا چه ميزان با اصول و موازين حقوق بشري منطبق است و مشخص نمايد كه چگونه مي‌توانيم ميان نگرانيهاي امنيتي دولتها در زمينه مبارزه با تروريسم از يك‌سو و رعايت اصول و موازين حقوق بشري از سوي ديگر تعادل برقرار نماييم.

در مبحث اول اين مقاله به بررسي تعليق ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه به‌موجب قانون ضدتروريسم صورت گرفته است مي‌پردازيم و مشروعيت اين اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بين‌الملل و رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر مورد ملاحظه قرار مي‌دهيم.
در مبحث دوم به ارزيابي صدور تاييديه* توسط وزير كشور و گروههاي تروريستي كه مشمول صدور تاييديه از جانب وزير كشور هستند مي‌پردازيم.
در مبحث سوم تبعيض‌آميز بودن اين قانون از لحاظ حقوقي و عملي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروريستي را به‌موجب قانون ضد تروريسم مطرح مي‌كنيم و مشخص مي‌نماييم كه قانون ضد تروريسم تا چه ميزان با استانداردهاي حقوق بشري از قبيل ضرورت تفهيم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاري دارد.
در مبحث پنجم كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي** را كه به‌موجب قانون ضدتروريسم به‌منظور تصميم‌گيري در مورد مشروعيت تاييديه صادره از جانب وزير كشور ايجاد شده است از لحاظ اصول دادرسي منصفانه مورد مداقه قرار مي‌دهيم.
در پايان دلايل مورد استفاده در رسيدگي به پرونده‌هاي تروريستي به‌موجب قانون ضدتروريسم را مورد بحث قرار مي‌دهيم و در اين خصوص به موضع دادگاههاي انگليس راجع‌به دلايل محرمانه اشاره مي‌نماييم.

مبحث اول
تعليق ميثاق حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروريسم
بند اول ـ طرح موضوع
بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بريتانيا قانون ضدتروريسم را تصويب نمود. در فصل ۴ اين قانون آييني براي بازداشت مظنونان تروريست غيرانگليسي، بدون اينكه حكم محكوميتي عليه آنها صادر شده باشد يا در واقع اتهاماتي عليه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ اين قانون اعلاميه‌هاي تعليقي را به‌موجب ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۱] و ماده ۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[۲] تنظيم نموده است.
بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلاميه‌هاي تعليقي

دلايلي را كه دولت انگلستان براي توسل به اعلاميه‌هاي تعليقي از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مطرح نموده به‌شرح ذيل مي‌باشد:
۱ـ دليل حقوقي: يكي از موانع بازگرداندن مظنونان تروريست غيرانگليسي به كشور ملي‌شان امكان استناد به « اصل سوورينگ» يا « اصل عدم عودت»[۳] مي‌باشد.[۴] « اصل سوورينگ» برآمده از رويه قضائي كنوانسيون اروپايي حقوق بشر است كه به‌موجب آن يك دولت عضو كنوانسيون نمي‌تواند شخص حاضر در سرزمين خودش را، درصورتي‌كه آن شخص دليل اساسي ارائه نمايد كه امكان دارد در كشور ديگر با خطر رفتار غيرمنطبق با برخي استانداردهاي كنوانسيون مواجه شود، به كشور مزبور منتقل نمايد.[۵] البته قضيه سوورينگ رفتار مغاير با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۶] را شامل مي‌شود؛ با اين حال حمايتهاي اين اصل به مجازات اعدام و انكار آشكار دادرسي منصفانه نيز تعميم مي‌يابد.[۷]
همچنين حمايتهاي ناشي از اصل سوورينگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ كنوانسيون راجع‌به وضعيت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نيز تعميم مي‌يابد زيرا اين حمايتها هيچ‌گونه استثنائي را بر مبناي رفتار مظنونان نمي‌پذيرند.[۱۰]

در بخش ۲۳ قانون ضدتروريسم از « اصل سوورينگ» به‌عنوان دليل حقوقي براي عدم امكان انتقال مظنونين به كشور ملي‌شان يا هر كشور ديگري كه متعهد به پذيرش آنها باشد، ياد شده است.[۱۱]

۲ـ دليل عملي: دليل ديگري كه براي عدم امكان انتقال مظنونين تروريستي به كشوري ديگر مطرح گرديد وجود ملاحظات عملي بود؛ ملاحظاتي از قبيل فقدان روابط سياسي با كشوري كه انتقال بايد به آنجا صورت بگيرد و يا اينكه انتقال به دليل عدم ثبات در آن كشور عملاً امكان‌پذير نباشد.[۱۲]

۳ـ دلايل مصلحتي: سومين دليلي كه در خصوص عدم امكان انتقال اشخاص مظنون به تروريسم از جانب مقامات انگليسي مطرح شده است، مربوط به مواردي است كه اصولاً دولتي وجود دارد كه مايل به پذيرش مظنونين مي‌باشد و آن مظنونين نيز مايل هستند تا خاك انگلستان را ترك نمايند، ولي به دليل آنكه احتمال دارد اين اشخاص داراي اطلاعاتي باشند كه بتواند براي اشخاصي كه در كشور مقصد در صدد توسل به فعاليتهاي تروريستي عليه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمي‌باشد.[۱۳]
بدين‌ترتيب دولت انگليس با وضعيتي روبرو بود كه براساس آن اتباع غيرانگليسي كه دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعاليتهاي مخرب عليه امنيت ملي انگلستان مظنون بود، قابل تعقيب نبودند. به عبارت ديگر اين دولت نه مي‌توانست آنها را به دولت ديگري منتقل نمايد و نه اين امكان وجود داشت تا آنها را به‌موجب حقوق موجود به‌عنوان مظنونان به جرم يا به‌عنوان اشخاص در انتظار اخراج بازداشت نمايد.

بنا به دلايل فوق، قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ اختيار بازداشت را مطرح نمود و به‌خاطر اينكه ممكن بود اين نوع بازداشت (بازداشت بدون چشم‌انداز فوري انتقال يا بازداشت پيشگيرانه) با بند (۱) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۱۴] و ماده ۹ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[۱۵]مغايرت پيدا كند، يك اعلاميه تعليقي به‌موجب بخش ۳۰ قانون ضدتروريسم[۱۶] در چارچوب ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده ۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي صادر گرديد.

اگرچه به‌موجب قانون مهاجرت ۱۹۷۱ انگليس اختيار وسيعي به مقامات انگليسي براي بازداشت شخص غيرانگليسي كه حضور او در انگلستان بنا به دلايل امنيت ملي مساعد نيست داده شده،[۱۷] ليكن ديوان استيناف، بازداشت فردي كه بايد اخراج شود بدون آنكه ه

يچ‌گونه چشم‌انداز روشني از انتقال او وجود داشته باشد را نامشروع دانسته است.[۱۸]
بند سوم ـ ارزيابي مشروعيت تعليق صورت گرفته از جانب انگلستان
در خصوص مشروعيت تعليق صورت گرفته از سوي انگلستان، هم كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي و هم ديوان استيناف انگليس طي احكام جداگانه‌اي بر وجود يك وضعيت اضطراري عمومي كه تهديدكننده حيات ملت است صحه گذارده‌اند.[۱۹] در هر حال لردهاي حقوقدان پارلمان انگليس در مورد وجود يك وضعيت اضطراري و اينكه آيا تعليق در اين مورد دقيقاً مورد نياز مي‌باشد يا خير اختلاف‌نظر دارند.[۲۰]
از نظر لرد بينگهام در اين خصوص يك « وضعيت اضطراري عمومي» وجود دارد. او معتقد است كه كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي في‌نفسه در مورد اين موضوع قانوني دچار گمراهي نشده است.[۲۱] مطابق رويه قضائي اروپايي اين امر در اختيار دولت بريتانياست تا تصميم‌گيري نمايد كه آيا يك وضعيت اضطراري وجود دارد يا خير؛ و اين تصميم بيشتر سياسي بوده است تا حقوقي.[۲۲]يع ارزيابي را براي دولتها درنظر گرفته است تا تعيين نمايند كه آيا تمهيدات تعليقي از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مناسب‌ترين يا مقتضي‌ترين تمهيدات هستند يا خير. براي نمونه ديوان در يك قضيه چنين اظهار نموده است:
« ديوان يادآوري مي‌كند كه اين امر بر عهده هر دولت متعاهد است تا تعيين نماي

د كه آيا حيات ملت به‌وسيله يك وضعيت اضطراري عمومي تهديد شده است يا خير و اگر اين‌گونه است، چه ميزان لازم است تا در تلاش براي غلبه بر اين وضعيت اضطراري حركت نمايد. به دليل تماس مستقيم و مستمر مقامات ملي با نيازهاي مبرم زمان، آنها علي‌الاصول در مقايسه با قاضي بين‌المللي در وضعيت بهتري قرار دارند، تا هم در مورد وجود يك چنين وضعيت اضطراري و هم در مورد ماهيت، قلمرو و تعليقات ضروري براي دفع آن تصميم‌گيري نمايند. مسلماً در اين مورد بايد يك محدوده وسيع ارزيابي براي مقامات ملي در نظر گرفته شود». [۲۳]
با وجود اين، اعلاميه‌هاي تعليقي صورت گرفته از سوي انگلستان به‌موجب قانون ضدتروريسم با انتقاداتي رو به روست؛ از جمله رويه تبعيض‌آميـز انگلستان در اين باره باعث شده تا تمهيدات مندرج در فصل ۴ قانون ضدتروريسم تنها به مظنونان ت

روريستي بيگانه اعمال شود كه اين امر در مغايرت آشكار با بند (۱) ماده ۴ ميثـاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[۲۴] مي‌باشد. همچنين به‌موجب تفسير عمومي شماره ۲۹ كميته حقوق بشر (۲۰۰۱)، [۲۵] اگرچه ماده ۲۶[۲۶] و مقررات ميثاق درخصوص عدم تبعيض (يعني بند (۱) ماده ۲،[۲۷] ماده ۳،[۲۸] بند (۱) ماده ۱۴،[۲۹] بند (۴) ماده ۲۳،[۳۰] بند (۱) ماده ۲۴،[۳۱] و ماده ۲۵)[۳۲] در ميان مقررات غيرقابل تعليق در بند (۲) ماده ۴ ذكر نشده‌اند، اما تحت هيچ شرايطي مقررات مربوط به عدم تبعيض را نمي‌توان تعليق كرد.[۳۳]
انتقاد ديگري كه بر اين قانون وارد است آن است كه بسياري از تدابيري كه دولت بريتانيا به‌موجب قانون ضدتروريسم اتخاذ كرده، در خارج از دامنه تعليق صورت گرفته توسط انگلستان (بند (۱) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر) قرار مي‌گيرد و بدين‌ترتيب با تعهدات بين‌المللي آن دولت در تعارض است. البته در مباحث بعدي اين تدابير بيشتر مورد بحث قرار خواهند گرفت.
مبحث دوم
تاييديه
بند اول ـ ارزيابي صدور تاييديه از جانب وزير كشور
بخش ۲۱ قانون ضدتروريسم اختيار صدور تاييديه (گواهينامه) را درصورتي‌كه وزير كشور به‌طور معقولي معتقد باشد حضور يك شخص در انگلستان تهديدكننده امنيت ملي است و يا مظنون باشد كه اين شخص يك تروريست بين‌المللي است به وي اعطاء مي‌نمايد.[۳۴]
در بخش ۱ قانون تروريسم سال ۲۰۰۰،* مفهوم بسيار وسيعي براي تروريسم درنظر گرفته شده است. به‌موجب آن قانون، تروريسم تنها به اقدام عليه انگلستان محدود نمي‌شود، بلكه به هر اقدام طراحي شده براي تحت تاثير قرار دادن سياست هر دولت در هر جاي دنيا تروريسم اطلاق مي‌شود. به‌موجب بخش (۴)۲۱ قانون ضدتروريسم سال ۲۰۰۱ تعريف ارائه شده در بخش ۱ قانون تروريسم ۲۰۰۰ به اين قانون نيز تسري مي‌يابد. در اين قانون اختيار محدود كردن حقوق فردي به يك مقام اجرايي (وزير كشور) اعطاء شده است، درحالي‌كه قاعدتاً اين امر بايد با مجوز يك نهاد قضائي صورت گيرد، زيرا اصولاً ضامن صيانت از حقوق فردي در هر كشوري قوه قضائيه آن كشور است و هرگونه تحديد اين حقوق بايد با اجازه آن نهاد صورت گيرد.[۳۵]

بند دوم ـ گروههاي تروريستي مشمول صدور تاييديه از جانب وزير كشور
به‌موجب بخش (الف)(۳)۲۱ قانون ضدتروريسم يك گروه تروريستي براي آنكه مشمول اين قانون قرار گيرد، بايد تحت كنترل يا اعمال نفوذ اشخاصي خارج از انگلستان باشد. يك تروريست صرفاً شخصي نيست كه مستقيماً در تروريسم بين‌المللي وارد شده است بلكه شخصي را كه « عضو يا متعلق به يك گروه تروريستي بين‌المللي است» يا « ارتباطاتي» با يك چنين گروهي دارد نيز شامل مي‌شود. يك شخص تنها زماني داراي ارتباطات با يك گروه تروريستي بين‌المللي است كه « آن گروه تروريستي را حمايت يا مساعدت نمايد».[۳۶] اين شرط به‌خاطر آن گنجانده شده تا كساني را كه از اهداف اين گروه طرفداري مي‌كنند يا خودشان را در آن اهداف سهيم مي‌دانند بدون آنكه ابزارهاي آن گروه را براي رسيدن به آن اهداف تامين نمايند مستثنا كند.[۳۷] در واقع اين محدوديت ضروري به‌منظور انطباق با مواد ۱۰ و ۱۱ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اتخاذ شد.[۳۸]
در زمان تصويب اين قانون دادستان كل انگلستان اظهار داشت: « مطابق معيار مندرج در ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر اقدامات تهديدآميز تهديدهايي است كه نسبت به حيات ملت از جانب القاعده و متحدين آن نشات گرفته‌اند».[۳۹]
بنابراين قانون ضدتروريسم تنها تهديد از جانب بيگانگان مظنون به داشتن ارتباط با القاعده يا شبكه‌هاي

متحد آن را مهار كرده است. اين امر در قضيه (M) نيز تاييد شده است. (M) يك عضو مخالف ليبيايي ضد قذافي بود كه در انگلستان اقامت داشت. در سال ۲۰۰۲ به دليل عدم امكان بازگرداندن او به ليبي به‌علت خطري كه نسبت به امنيت او در صورت بازگشت وجود داشت، به دستور وزير كشور بازداشت شد. در ۸ مارس ۲۰۰۴، كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي تشخيص داد كه هيچ‌گونه قرينه‌اي وجود ندارد تا از يك سوء‌ظن معقول حمايت نماييم كه حضور (M) در انگلستان يك تهديد نسبت به امنيت ملي است.[۴۰] ديوان استيناف نيز راي كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي را تاييد نمود.[۴۱]
بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان(قسمت دوم)
مبحث سوم
تبعيض‌آميز بودن قانون ضدتروريسم
بند اول ـ غيرقابل توجيه بودن تبعيض اعمال شده از لحاظ حقوقي
بخش ۲۲ قانون ضدتروريسم اجازه مي‌دهد تا هر يك از احكام قانون مهاجرت (۱۹۷۱) كه مي‌تـواند به عـدم ورود و يا انتقال يك شخص از انگلستان منجر شود عليـه يك تـروريست بين‌المللي مظنون اتخاذ شود، اگرچه اين حكم نتواند بنا به دلايل حقوقي يا عملي به انتقال يك شخص از انگلستان منتج شود.[۴۲] گنجاندن يك عنصر قانون مهاجرت به اين تمهيد، بدين معناست كه قانون ضدتروريسم تنها به كساني كه تبعه انگلستان نيستند اعمال خواهد گرديد.[۴۳]
يكي ديگر از ايراداتي كه به اين قانون وارد مي‌باشد تبعيض‌آميز بودن بخش ۲۲ اين قانون است؛ زيرا اين قانون تنها نسبت به اتباع غيرانگليسي اعمال مي‌شود. به عبارت ديگر، با وجود خطري كه از جانب اتباع انگليسي وجود دارد اين امكان به‌موجب قانون ضدتروريسم موجود نيست تا بتوان شكاياتي را بنا به همان دلايلي كه براي بازداشتهاي غيرملي وجود دارد عليه آنها اقامه نمود.[۴۴]
ماده ۲۶ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[۴۵] تبعيض را چه در قانون و چه در عمل در هر زمينه تنظيم شده يا مورد حمايت مقامات عمومي منع مي‌نمايد.[۴۶] بنابراين ماده ۲۶ به تعهدات تحميل شده بر دولتهاي عضو در رابطه با قانون و اعمال آن مربوط مي‌شود؛ از‌اين‌رو زماني كه قانوني توسط يك دولت عضو وضع مي‌شود، آن قانون بايد شرط مندرج در ماده ۲۶ را كه محتواي آن نبايد تبعيض‌آميز باشد برآورده نمايد.[۴۷] همچنين اصل عدم تبعيض در ماده ۱۴۰ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۴۸] نيز تصريح شده است.
بنابراين رويه دولت انگلستان در اعمال تبعيض ميان شهروندان بريتانيايي و غيربريتانيايي در مغايرت با ماده ۲۶ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و ماده ۱۴ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مي‌باشد.
بند دوم ـ غيرقابل توجيه بودن تبعيض اعمال شده از لحاظ عملي
وزير كشور بريتانيا بيان داشته كه تهديد از جانب گروههاي تروريستي مرتبط با القاعده عمد

تاً از طرف بيگانگان است، ولي دلايل عمده‌اي وجود دارد كه اين قضيه اكنون صحت ندارد.[۴۹] براي نمونه بمب‌گذاريهاي انتحاري كه در مي ۲۰۰۳ در انگلستان توسط اتباع بريتانيايي به‌وقوع پيوست ثابت نمود كه تهديد از جانب شهروندان انگليسي نيز جدي است.[۵۰] علاوه براين، براساس آمارها تقريباً ۳۰ درصد مظنونان قانون تروريسم ۲۰۰۰ در سال گذشته (۲۰۰۲) بريتانيايي بوده‌اند.[۵۱]
مبحث چهارم

بازداشت مظنونان تروريستي به‌موجب قانون ضد تروريسم
بند اول ـ ناديده گرفتن ضرورت تفهيم اتهام در زمان بازداشت

به‌موجب بخش ۲۳ قانون ضدتروريسم، وزير كشور مي‌تواند اشخاص مظنون به فعاليتهاي تروريستي را درصورتي‌كه امكان اخراج آنها بنا به دلايل حقوقي يا عملي وجود نداشته باشد بازداشت نمايد. همچنين مظنوناني كه تحت بازداشت قرار مي‌گيرند، با هيچ‌گونه اتهام خاصي مواجه نمي‌شوند و همه دلايل، عليه آنها ارائه نمي‌شود، به‌علاوه فرصت رد آن دلايل نيز به آنها داده نمي‌شود.[۵۲] اين امر اساساً يك محدوديت مهم در فرآيند رسيدگي ترافعي است و خطر جريان سوء قضائي را افزايش مي‌دهد.[۵۳] اين رويه با تعهدات بين‌المللي انگلستان در خصوص ضرورت تفهيم اتهام در زمان بازداشت، مندرج در بند (۲) ماده ۹ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و بند (۲) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۵۴] نيز معارض مي‌باشد.
علاوه بر اين، ضرورت تفهيم اتهام در رويه قضائي ديوان و كميسيون اروپايي حقوق بشر نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. براي نمونه در قضيه‌اي كه خانمي به نام مارگارت موراي توسط نظاميان در منزلش بدون اينكه آنها علت بازداشت را به وي اطلاع دهند دستگير شده بود، كميسيون اروپايي حقوق بشر بعد از شكايت خانم مارگارت موراي عليه انگلستان در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۱ دادخواست او را قابل پذيرش دانست و موضوع را از موارد اعمال بند (۲) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر تلقي كرد.[۵۵]
بند دوم ـ نامعين بودن مدت بازداشت
به‌موجب بخش ۲۳ قانون ضدتروريسم وزير كشور مي‌تواند اشخاص مظنون به فعاليتهاي تروريستي را براي مدتي نامعين بازداشت نمايد. در مورد اينكه آيا بازداشت نامعين مي‌تواند منجر‌به شكنجه يا رفتار غيرانساني در مغايرت با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۵۶] يا ماده ۷

ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي[۵۷]گردد، تفسير عمومي شماره ۲۰ كميته حقوق بشر در سال ۱۹۹۲ اظهار مي‌دارد: «كميته خاطرنشان مي‌كند كه محدوديت انفرادي طولاني مدت شخص بازداشتي يا زنداني مي‌تواند منتهي به اعمال ممنوعه به‌موجب ماده ۷ يعني منع شكنجه يا رفتارهاي ظالمانه و غيرانساني گردد».[۵۸] همچنين در همان تفسير عمومي مقرر شده است: «قصد مقررات ماده ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي اين است تا هم از حيثيت و هم از تماميت جسمي و ذهني شخص حمايت نمايد…».[۵۹] علاوه بر اين، ممنوعيت مندرج در ماده ۷ ميثاق مذكور نه تنها به اعمالي كه سبب رنج جسماني مي‌شوند بلكه به اعمالي كه سبب رنج روحي به قرباني مي‌شوند نيز مرتبط است.[۶۰]
حتي اگر معتقد باشيم كه بازداشت طولاني مدت (نامعين) بر تماميت جسماني بازداشت‌شدگان تاثير چنداني ندارد، شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد، اين نوع بازداشت بر تماميت روحي بازداشت‌شدگان موثر بوده است.
در ۹ ژوئن ۲۰۰۵ كميته اروپايي پيشگيري از شكنجه و رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيرآميز (CPT)[۶۱] به درخواست د

ولت انگليس، گزارش خود در مورد بازديد از انگلستان در مارس ۲۰۰۴ را منتشر نمود. اين كميته بر رفتار با اشخاص بازداشت شده به‌موجب قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ متمركز شد و توجه خاصي را به تاثير شرايط بازداشت بر سلامت جسمي و روحي بازداشت‌شدگان معطوف نمود. اين گزارش اظهار مي‌دارد:
« تعداد زيادي از بازداشت‌شدگان در وضعيت روحي نامطلوب، به‌عنوان نتيجه‌اي از بازداشت خودش

ان، به سر مي‌برند و همچنين بعضي در شرايط نامطلوب جسماني بودند. بازداشت سبب اختلالات روحي در اكثريت بازداشت‌شدگان شده است زيرا بازداشت با فقدان كنترل قضائي ناشي از خصيصه نامعين بودن بازداشت آنها و اين حقيقت كه اطلاعي ندارند كه چه دليلي عليه آنها مورد استناد واقع شده تا نشان دهد كه اين اشخاص مظنون به تروريسم بين‌المللي مي‌باشند، آميخته شده است». در ادامه كميته تشخيص داد كه « براي بعضي از بازداشت‌شدگان، وضعيت آنها در زما

ن بازديد را مي‌توان منتهي به رفتار غيرانساني و تحقيرآميز در نظر گرفت».[۶۲]
بنابراين حتي با خوش‌بينانه‌ترين ديدگاه، نامعين بودن مدت بازداشت حداقل به آسيب روحي و رواني در مغايرت با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مي‌انجامد. احترام به حيثيت ذاتي افراد در زمان بازداشت از سوي ديوان اروپايي حقوق بشر حتي در موارد تروريستي نيز م

ورد تاييد قرار گرفته است. براي نمونه ديوان در قضيه \’\’Chahal\’\’چنين اظهار مي‌كند:
« ديوان به‌خوبي از دشواري‌هاي عمده فراروي دولتها در عصر جديد براي حمايت از جوامع خودشان از خشون

ت تروريست آگاه است. در هر حال، حتي در اين اوضاع و احوال، كنوانسيون در شرايط مطلقي شكنجه يا رفتار يا مجازات غيرانساني يا تحقيرآميز را بدون توجه به رفتار قرباني ممنوع مي‌نمايد».[۶۳]
همچنين تفسير عمومي شماره ۲۱ كميته حقوق بشر (۱۹۹۲) اظهار مي‌دارد: « رفتار با همه اشخاص محروم از آزادي توام با انسانيت و احترام به حيثيتشان يك قاعده بنيادين و قابل‌اعمال در سطح جهاني است».[۶۴]

مدت زمان بازداشتهايي كه به‌موجب بخش ۲۳ قانون ضدتروريست انجام مي‌شوند، براساس شواهدي تا سه سال و نيم به طول انجاميده است.[۶۵]
معياري كه براي طول مدت بازداشت در بند (۳) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۶۶] و رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر در نظر گرفته شده، مهلت معقول است. مهلت معقول مفهومي است كه مي‌تواند از پرونده‌اي به پرونده ديگر، با توجه به ويژگيهاي خاص هر پرو

نده متفاوت باشد.[۶۷] رويه ديوان اروپايي حقوق بشر درخصوص ارزيابي معقول بودن مدت بازداشت آن است كه بر دلايل ارائه شده از سوي مقامات ملي براي توجيه سلب آزادي از متهم تاكيد مي‌نمايد.[۶۸] در راي ومهوف[۶۹] عليه جمهوري فدرال آلمان، ديوان به‌صراحت بيان مي‌دارد كه «شيوه ارزيابي كميسيون را پذيرا نيست»[۷۰] و معتقد است كه قبل از طرح دعوا نزد نهادهاي استراسبورگ (ديوان و كميسيون اروپايي حقوق بشر) بايد ادعاي نقض بند (۳) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر در داخل كشورهاي عضو و با مراجعه به مقامات ذي‌صلاح دولت متعاهد مطرح و به تصميمي قطعي منجر شده باشد، چه در واقع امر، اين بر عهده مقامات قضائي هر كشور است كه با توجه به دلايل موجود، بازداشت موقت متهم را در هر مورد با استناد به وجود نفعي عمومي توجيه كنند و دقيقاً با عنايت به دلايل ابرازي از سوي مقامات قضائي ملي است كه ديوان قادر است نسبت به نقض احتمالي بند (۳) ماده ۵ آن كنوانسيون اظهار نظر كند.[۷۱] در راي نومايستر[۷۲] نيز ديوان بر ضرورت توجيه بازداشت موقت از طرف مقامات داخلي كشورهاي عضو تاكيد مي‌ورزد و اضافه مي‌كند كه ديوان فقط در پرتو دلايل ابرازي از طرف مقامات قضائي داخلي از يك‌سو و واقعيتهاي مورد تاييد خواهان، از سوي ديگر، قادر است نسبت به بررسي اين امر كه آيا نقض بند (۳) ماده ۵ كنوانسيون مزبور صورت پذيرفته است يا خير، اظهار عقيده كند.[۷۳]

با وجود اينكه قانون ضدتروريسم، مدتي را براي بازداشت تعيين ننموده ولي در هر حال به ميزان زيادي اين احتمال وجود دارد كه مدت بازداشت از مهلت معقول به‌موجب بند (۳) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر تجاوز نمايد و با آنها معارض گردد. اين موضوع زماني بيشتر مورد تاييد قرار مي‌گيرد كه مطابق با تفسير عمومي شماره ۸ كميته حقوق بشر « بازداشت پيش از محاكمه، يك امر استثنائي است و بايد تا حد ممكن كوتاه باشد‌».[۷۴]
علاوه بر اين، كميتـه امحـاي تبعيض نـژادي[۷۵] نيز نگـراني خود را از مقـررات قانـون ضدتروريسم در خصوص بازداشت نامعين بدين نحو ابراز مي‌دارد:
« كميته عميقاً در مورد مقررات قانون ضدتروريسم كه بازداشت نامعين و بدون اتهام يا محاكمه اتباع غيرانگليسي در انتظار اخراج را كه مظنون به فعاليتهاي تروريستي هستند مقرر مي‌كند، نگران شده است. كميته در عين حالي كه نگرانيهاي امنيت ملي اين دولت عضو را تصديق مي‌نمايد، توصيه مي‌كند كه اين دولت عضو، تعادل بين آن نگرانيها را با حمايت از حقوق بشر و تعهدات حقوقي بين‌المللي خودش مدنظر قرار دهد».[۷۶]
با توجه به انتقاداتي كه از رژيم بازداشت نامعين به‌موجب قانون ضد تروريسم به‌عمل آمد، نهايتاً در دسامبر ۲۰۰۴ كميته قضائي مجلس لردهاي انگليس با اكثريت هشت موافق در برابر يك مخالف حكم داد كه بازداشت نامعين مظنونان با قانون حقوق بشر انگلستان و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر مغاير است.[۷۷]
بنابراين، با توجه به مطالب فوق قائل شدن مدت نامعين براي بازداشت به‌موجب قانون ضد تروريسم با موازين عدالت و تعهدات بين‌المللي انگلستان ناسازگار است.
مبحث پنجم
ارزيابي كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي

 

از منظر اصول دادرسي منصفانه
بند اول ـ دلايل ايجاد كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي

 

 

 

 

 

 

 

كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي ابتدائاً به‌وسيله قانون كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي ۱۹۹۷ [۷۸] متعاقب راي ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه « چاهال» عليه انگلستان (۱۹۹۶) به دليل انتقاد از فقدان يك مرحله استيناف نزد دادگاه مستقل در حقوق انگليس، درصورتي‌كه يك تصميم مهاجرتي (از قبيل رد اجازه اقامت يا تصميم به اخراج يك شخص) بر دلايل امنيت ملي يا سياسي مبتني باشد، ايجاد شد.[۷۹]
به‌موجب بخش ۲۵ قانون ضدتروريسم، يك تروريست مظنون بين‌المللي مي‌تواند به كميسيون

 

 

 

 

 

 

ويژه استيناف مهاجرتي در خصوص تاييديه صادره عليه خودش مطابق با بخش ۲۱ شكايت نمايد و اين كميسيون موظف است تا رسيدگي نمايد كه آيا دلايل معقولي براي سوءظن يا اعتقاد وزير كشور به‌موجب بخش (۱)۲۱[۸۰] وجود دارد كه حضور آن شخص در انگلستان ته

 

 

 

 

 

ديدي عليه امنيت ملي مي‌باشد و اينكه آيا آن شخص يك تروريست بين‌المللي مي‌با

 

 

بند دوم ـ ميزان احترام به حقوق دفاعي متهم در كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي
ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر[۸۲] كه با عبارت « هر شخص حق دارد…» آغاز مي‌شود، ضوابط ناظر بر يك دادرسي منصفانه را ارائه مي‌دهد؛ از اين موضوع چنين نتيجه گرفته مي‌شود كه تمامي اشخاص، از هر قشر و گروهي شايستگي برخورداري از چنين دادرسي را دارند.
ديوان اروپايي حقوق بشر در قضيه‌اي معروف به « لالس»[۸۳] عليه كشور ايرلند كليتي كه بند (۱) از ماده ۶ ناظر بر آن است را مدنظر قرار داده است. در اين قضيه فردي ايرلندي به نام لالس كه عضو ارتش جمهوريخواه ايرلند بود از ۳ ژوئيه تا ۱۱ دسامبر ۱۹۷۵ به

مدت ۶ ماه به استناد قانوني خاص در يك كمپ نظامي تحت بازداشت قرار مي‌گيرد. در طول اين مدت او هرگز نزد قاضي هدايت نمي‌شود. در رسيدگي به شكايت لالس، ديوان موكّداً بر اين امر تصريح مي‌كند كه حق برخورداري از امتيازات مندرج در مواد ۵، ۶ و ۷ كنوانسيون شامل حال « همه افراد» مي‌گردد، حتي اگر فرد « تروريستي» باشد كه با دولت متعاهد خصومت پيشه كرده است.[۸۴]
علاوه بر اين، بند (۳) از بخش (IX) خطوط راهنماي شوراي اروپا در مورد حقوق بشر و مبارزه با تروريسم مقرر مي‌نمايد:
« ضرورت جنگ عليه تروريسم در عين حال نمي‌تواند محدوديتهاي معيني را به حق دفاع مخصوصاً در رابطه با:
۱ـ ترتيبات براي دسترسي و تماس با وكيل؛
۲ـ ترتيبات براي دسترسي به متن پرونده؛
۳ـ استفاده از شهود بي‌نام ايجاد نمايد». [۸۵]
البته ديوان اروپايي حقوق بشر بعد از قضيه لالس قدري در رويه خود با انعطاف عمل كرده و تشخيص داده است كه مبارزه موثر عليه تروريسم مستلزم آن است تا بعضي تصميمات يك دادرسي منصفانه بتوانند با قدري انعطاف تفسير شوند.[۸۶] براي نمونه ديوان استفاده از شهود بي‌نام را هميشه غيرمنطبق با كنوانسيون اروپايي حقوق بشر نمي‌داند.[۸۷] در موارد معيني مانند تروريسم، شهود بايد در برابر هرگونه خطر احتمالي تلافي جويانه‌اي كه مي‌تواند حيات، آزادي يا سلامتي آنها را در معرض خطر قرار دهد حمايت شوند.[۸۸]
در قضيه‌اي ديوان چنين اظهارنظر مي‌نمايد:

« ديوان علي‌الاصول و مشروط به اينكه حقوق دفاعي رعايت شود، به مقامات پليس اجازه مي‌دهد تا در صورت تمايل، هويت مامور به‌كار گرفته شده در فعاليتهاي پنهاني را به‌خاطر حمايت از او يا خانواده‌اش و براي اينكه به عملياتهاي آينده وي لطمه‌اي وارد نيايد، افشا ننمايند».[۸۹]
بنابراين رويه كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي در نام نبردن از شهود بنا به دلايل امنيتي و جاسوسي كه در پرونده‌هاي تروريستي وجود دارد مغايرتي با كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و رويه قضائي ديوان ندارد.
همچنين علاوه بر امكان بي‌نام بودن شهود در پرونده‌هاي تروريستي، ديوان جلوگيري از مكاتبه بين يك زنداني تروريست و وكيل او را در موارد معيني امكان‌پذير دانسته است.[۹۰]
رويه قضائي ديوان بر مكانيسم‌هاي جبراني پافشاري مي‌نمايد، تا دولتها از اقداماتي كه در جنگ عليه تروريسم انجام مي‌دهند و از اساس با دادرسي منصفانه مغاير است اجتناب نمايند.[۹۱]
در خصوص موضع نظام حقوقي انگليس در مورد دسترسي متهم به دلايل جمع‌آوري شده عليه او بايد اظهار داش

ت كه اين يك اصل مهم به‌موجب سيستم بريتانيايي عدالت كيفري است كه همه دلايل بايد در حضور متهم و در يك جلسه علني به‌منظور رسيدگي ترافعي ارائه شوند. به‌موجب اين سيستم متهم معمولاً حق دارد تا همه دلايل را ملاحظه نمايد، حتي اگر دادستان (مقام تعقيب‌كننده) به آن استناد ننمايد.[۹۲]
ارائه دلايل به عموم مي‌تواند به منافع يك دادرسي ترافعي منصفانه خدمت نمايد، اما در عين حال اين امر مي‌تواند، درصورتي‌كه منابع اطلاعاتي مربوطه را آشكار نمايد، مخل مصلحت عمومي باشد و همچنين توانايي براي گردآوري اطلاعات را مختل نمايد.[۹۳] اين در حالي است كه يك نفع عمومي آشكار در تعقيب تروريستها وجود دارد.[۹۴]
ديوان اروپايي حقوق بشر نيز در اين مورد اظهار مي‌دارد:
« اين امر مي‌تواند ضروري باشد تا دليل معيني را از دفاع توسط متهم براي حفظ حقوق اساسي اشخاص ديگر يا براي تضمين يك نفع عمومي حذف نماييم. در هر حال تنها آن اقدامات محدودكننده دفاعي كه قطعاً ضروري هستند به‌موجب بند (۱) ماده ۶ مجاز مي‌باشند».[۹۵]
البته اين وظيفه ديوان نيست تا در وهله نخست ارزيابي نمايد كه آيا تحديد حقوق دفاعي متهم قطعاً ضروري بوده يا خير؟ در قضيه‌اي ديوان اروپايي حقوق بشر ابراز يا عدم ابراز دليل به متهم را در صلاحيت دادگاههاي ملي مي‌داند.[۹۶]
به‌موجب بخش ۶ قانون كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي

(۱۹۹۷)، در مواردي كه ملاحظات امنيتي ايجاب مي‌نمايد كه خواهان و وكيل او در جريان محاكمات حاضر نباشند، كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي مي‌تواند يك وكيل مستقل را انتخاب نمايد تا حقوق خواهان را در اين مواقع مورد حمايت قرار دهد. اين رويه به رويه « شخص منتصب»[۹۷] موسوم است.[۹۸]
همچنين در مواقعي كه وكيل از دليل محرمانه‌اي كه بر عليه متهم ارائه شده مطلع گردد، ديگر نمي‌تواند با مظنون يا وكيل او ارتباط داشته باشد و اين بدين معني است كه مظنون و وكيل او در چنين مواردي ديگر نمي‌توانند به دليل و شواهدي كه امكان دارد بر عليه مظنون اقامه شود دسترسي داشته باشند.[۹۹]

اين در حالي است كه به‌موجب جزء (ب) بند (۳) ماده ۱۴ ميثاق بين‌المللي حقوق م

دني و سياسي، متهم بايد زمان و تسهيلات كافي براي ارائه دفاعيه و ارتباط با وكيل خود را داشته باشد. به‌موجب تفسير عمومي شماره ۱۳ كميته حقوق بشر (۱۹۸۴) « آنچه زمان كافي است به شرايط هر پرونده موكول است، اما تسهيلات بايد شامل دسترسي به اسناد و ادله ديگري كه متهم براي ارائه دفاعيه خودش نياز دارد و همچنين فرصت براي استخدام و به‌كارگيري وكيل باشد. وكلا بايد بتوانند موكلان خود را مطابق با استانداردهاي حرفه‌اي احراز شده‌شان، مشاوره و نمايندگي كنند و تصميم‌گيري بايد بدون هرگونه محدوديت، اعمال نفوذ، فشار يا مداخله غيرموجه از جانب هر طرف انجام شود».[۱۰۰]

با ملاحظه مطالب فوق مشخص مي‌شود كه قانون ضد تروريسم، در مقابل محدوديتهايي كه بر حقوق دفاعي متهم نسبت به يك دادرسي منصفانه وارد نموده، راه حل جبراني مناسبي را ارائه نداده تا هم انطباق با ماده ۶ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر آن‌گونه كه رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر آن را تفسير نموده تامين شود و هم به اصل تساوي سلاحها كه يك قاعده بنيادين در سيستم ترافعي رسيدگي به دعاوي به‌موجب نظام حقوقي انگليس است احترام گذارده شود.
بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان(قسمت سوم)
بند سوم ـ ارزيابي دلايل به‌كار گرفته شده توسط كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي
استاندارد دليل به‌كار گرفته شده در رويه كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي بسيار پايين است. بدين‌ترتيب كه استاندارد دليلي كه كميسيون بر مبناي آن رسيدگي مي‌كند و در نهايت به اين سوال پاسخ مي‌دهد كه آيا تاييديه صادره از سوي وزير كشور مشروع است يا خير « اعتقاد و سوء‌ظن معقول»[۱۰۱] است و نه « ماحصل احتمالات»[۱۰۲] كه از استاندارد « وراي هرگونه شك معقول»[۱۰۳] نيز داراي ارزش حقوقي كمتري است.[۱۰۴] اين در حالي است كه بر اساس حقوق انگلتان، قاضي در امور جزايي مكلف است بر مبناي قاعده « فراسوي هرگونه ترديد معقول» كه ريشه در كامن‌لا دارد تصميم‌گيري نمايد. در امور مدني نيز تصميم‌گيري بر مبناي قاعده «ماحصل احتمالات» است.[۱۰۵]
در واقع به‌موجب قانون ضدتروريسم، مسئوليت وزير كشور در اثبات دست داشتن يك شخص در فعاليتهاي تروريستي بسيار پايين است. همچنين قواعد جاري كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي، وزير كشور را متعهد نكرده است تا همه دلايلي را كه توانسته به سوءظن او كمك نمايد، حتي به شكل اختصاري ارائه كند.[۱۰۶]
مبحث ششم
ارزيابي دلايل مورد استفاده در رسيدگي به پرونده‌هاي تروريستي به‌موجب قانون ضدتروريسم
بند اول ـ ارزيابي استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاههاي انگليس
در ابتدا ضروري به‌نظر مي‌رسد تا تعريفي از « دليل» ارائه دهيم. در دايره‌المعارف بريتانيكا، « دليل» در لغت به معني راهنما و نشانه است و در اصطلاح وقايعي است كه به ذهن كسي متبادر مي‌شود تا به ياري آنها بتواند در موضوع مورد اختلاف اتخاذ تصميم نمايد.[۱۰۷]
به‌طور‌كلي « دليل» در امور كيفري عبارت است از: « هر وسيله قانوني كه مقامات قضائي را در كشف حقيقت و حصول اقناع وجداني و اتخاذ تصميم عادلانه ياري بخشد».[۱۰۸]

دولت انگليس موضوع ممنوع نبودن استفاده از مكالمات مورد بازرسي به‌عنوان دليل در دادگاهها را، زماني كه قانون تنظيم اختيارات تفتيشي (۲۰۰۰)[۱۰۹] را جايگزين قانون بازرسي مكاتبات ۱۹۸۵ [۱۱۰] نمود، نپذيرفت.[۱۱۱]
نكته جالب توجه آن است كه در حال حاضر انگلستان و ايرلند تنها كشورهاي غربي هستند كه ممنوعيت استفاده از مكالمات بازرسي شده به‌عنوان دليل در دادگاهها را حفظ كرده‌اند.[۱۱۲] با اين حال اجماع قابل توجهي وجود دارد كه اين ممنوعيت يك واكنش نامتناسب نسبت به نگراني به حق ناشي از افشاي منابع يا روشهاي جاسوسي است. دولت انگليس استدلال مي‌نمايد كه در زمان حاضر تعقيب بعضي از اشخاصي كه به دست داشتن آنها در تروريسم مظنون است ميسر نيست، زيرا دلايل محرمانه قانوناً نمي‌توانند در دادگاهها مورد استفاده واقع شوند.[۱۱۳] با توجه به اينكه تهديد از جانب تروريسم بايد از طريق سيستم عدالت كيفري برآورده شود،[۱۱۴] برطرف نمودن چنين ممنوعيتي امكان تعقيب مظنونان تروريستي را به نهادهاي قضائي مي‌دهد و در نتيجه از بسياري از اقدامات خودسرانه قوه مجريه در زمينه مبارزه با تروريسم جلوگيري مي‌نمايد.
ديدگاه ديوان اروپايي حقوق بشر نيز در مورد اينكه آيا مي‌توان از اطلاعات محرمانه در رسيدگي‌هاي قضائي استفاده نمود يا خير مثبت است. ديوان در قضيه‌اي چنين اظهار مي‌دارد:
« ديوان در وهله نخست نظر مثبت خودش را در خصوص استفاده از اطلاعات محرمانه در مبارزه با خشونت و تروريسم تكرار مي‌نمايد».[۱۱۵] با اين حال ديوان نظارت دادگاههاي داخلي و نهادهاي كنوانسيون را شرط اعمال اين اختيار مي‌داند. « در هر حال اين بدان معني نيست كه مقامات تحقيق به‌موجب ماده ۱ چك سفيد دارند تا مظنونان را براي بازجويي بدون كنترل موثر توسط دادگاههاي داخلي يا توسط نهادهاي نظارتي كنوانسيون، در زماني كه آنها (مقامات) ادعا مي‌كنند كه مظنونان در اقدامات تروريستي دست داشته‌اند، دستگير نمايند».[۱۱۶]
علاوه بر اين، اصل تحصيل آزادانه دليل كه در امور كيفري بر خلاف امور مدني به‌منظور مبارزه موثر عليه بزهكاري پذيرفته شده است[۱۱۷] نيز تاييدي بر اين امر است كه مي‌توان از دلايل محرمانه در رسيدگي‌هاي كيفري درصورتي‌كه منع قانوني نداشته باشد[۱۱۸] و آن دليل نيز به طريق قانوني تحصيل شده باشد،[۱۱۹] استفاده نمود.
بند دوم ـ ارزيابي استفاده از دلايل حاصل از شكنجه در محاكم انگليس
موضوع ديگري كه باعث بروز نگراني‌هايي شده، آن است كه امكان دارد بعضي از موضوعات كه وزير كشور براي اثبات سوءظن خود به آنها استناد كرده است، از طريق شكنجه يا رفتارهاي ديگر مغاير با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي حاصل شده باشد.[۱۲۰] كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي ديدگاه غيرقابل پذيرشي را در مورد ارزش و قابليت استماع دلايلي كه به اين نحو حاصل شده‌اند اتخاذ كرده است.[۱۲۱] به عقيده كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي هيچ قاعده‌اي وجود ندارد تا مستثنا كردن اين دلايل را مقرر نمايد.[۱۲۲] به اين ترتيب وزير كشور مي‌تواند به چنين اطلاعاتي استناد نمايد. براساس اين ديدگاه دلايلي كه وزير كشور از طريق شكنجه جمع‌آوري كرده، در صورت صحت آنها، معتبر است.[۱۲۳]
لازم به ذكر است كه در برخي موارد در عمل ملاحظه مي‌شود، دليلي كه بدون رعايت ضوابط قانوني يا ضمن نقض آن ضوابط تحصيل شده در به اثبات رساندن جرم بسيار اهميت دارد.[۱۲۴] در خصوص ارزش اثباتي چنين دلايلي، مقررات يكساني در كشورهاي مختلف وجود ندارد و رويه قضائي از تشتت فراواني برخوردار است.[۱۲۵] در بين كشورهاي اروپاي غربي، ايتاليا در ماده ۱۹۸ آيين دادرسي كيفري خود سرسخت‌ترين موضع را در ارتباط با دلايل تحصيل شده از طريق غيرقانوني اتخاذ كرده است: « دليلي كه با نقض ممنوعيتهاي قانوني تحصيل شود فاقد اعتبار است».[۱۲۶]
در انگليس ممنوعيت مطلقي در خصوص استفاده از دلايلي كه به طريق غيرقانوني به‌دست آمده‌اند، وجود ندارد. ماده ۷۸ « قانون ادله كيفري» ۱۹۸۴ [۱۲۷] در خصوص دلايلي كه از طريق غيرقانوني (مانند عدم حضور وكيل مدافع در تحقيقات پليس) تحصيل شده باشند، دادگاهها را مجاز به معتبر شناختن يا رد اين‌گونه دلايل دانسته است و ظاهراً دادگاههاي انگليس خيلي تمايل به مردود نمودن قراين محكمي كه به طرق غيرقانوني تحصيل شده باشند، ندارند.[۱۲۸]
اما در خصوص رويه كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي در مورد پذيرفتن دلايلي كه از طريق شكنجه يا رفتارهاي ديگر در مغايرت با ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر حاصل شده‌اند، اين موضوع با مشروعيت شكنجه ملازمت مي‌يابد كه به‌موجب ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و ماده ۷ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي به‌طور مطلق ممنوع شده است. اهميت ممنوعيت شكنجه و ساير رفتارهاي غيرانساني و تحقيرآميز تا بدان جاست كه ماده (۲)۲ كنوانسيون ملل متحد عليه شكنجه (۱۹۸۴) تصريح مي‌نمايد كه هيچ‌گونه وضعيت استثنائي، خواه يك وضعيت جنگي يا يك تهديد جنگي، تغييرات سياسي در ثبات داخلي يا هر وضعيت اضطراري عمومي ديگري نمي‌تواند به‌عنوان توجيه شكنجه استناد شود. تفسير عمومي شماره ۲۰ كميته حقوق بشر (۱۹۹۲) نيز بر استثنا‌ء ناپذيري اين ممنوعيت تاكيد مي‌ورزد.[۱۲۹]
امروزه اصل احترام به حقوق و آزاديهاي اساسي بشر در زمره مصاديق بارز قواعد آمره از نظر حقوق بين‌الملل به‌شمار مي‌روند.[۱۳۰] بدون شك يكي از حقوق بنيادين بشر ممنوعيت شكنجه و ديگر رفتارها يا مجازاتهاي غيرانساني و تحقيرآميز است كه به‌موجب كليه اسناد بين‌المللي مربوطه اعمال آن به هر شكلي ممنوع گرديده و هيچ‌گونه توجيه يا استثنائي نيز براي توسل به آن وجود ندارد و در زمره قواعد غيرقابل تعليق خواه به‌موجب ميثاق يا كنوانسيون اروپايي حقوق بشر به‌شمار مي‌رود. تفسير عمومي شماره ۲۹ كميته حقوق بشر (۲۰۰۱) نيز در تاييد اين موضوع چنين اظهار مي‌نمايد:
« اعلام مقررات معين ميثاق در بند (۲ ) ماده ۴ كه داراي يك ماهيت غيرقابل تعليق مي‌باشند شناسايي‌كننده ماهيت آمرانه بعضي حقوق اساسي ارج نهاده شده در چارچوب معاهده ميثاق است».[۱۳۱]
« بنابـراين دولتهاي عضو در نبـرد عليـه تروريسم هرگـز نبايد در مغـايرت با قـواعد آمـره حقوق بين‌الملل و همچنين حقوق بين‌الملل بشردوستانه در جايي كه قابل اعمال است، عمل نمايند».[۱۳۲]
با تـوجـه به توضيحات فـوق و نظر به اهميتي كه قاعـده ممنـوعيت شكنجـه در حقـوق بين‌الملل دارد، ماده ۱۵ كنوانسيون منع شكنجه (۱۹۸۴) مقرر نموده است:
« هر دولت عضو بايد تضمين نمايد كه هرگونه اقراري كه ثابت شده در نتيجه شكنجه حاصل شده است، نبايد به‌عنوان دليل در هر مرحله از محاكمات مورد استناد واقع شود، مگر عليه شخص متهم به شكنجه به‌عنوان دليلي كه اين اظهاريه (بدين نحو) تحصيل شده است».
تفسير عمومي شماره ۲۰ كميته حقوق بشر (۱۹۹۲) نيز اين موضوع را كه قانون بايد قابليت استماع اظهارات يا اقاريري را كه از طريق شكنجه يا ديگر رفتارهاي ممنوعه حاصل شده‌اند ممنوع كند مورد تاكيد قرار داده است.[۱۳۳]