– مقدمه :
از اركان اصلي توسعه و پيشرفت كشور، نهادهاي پويا، به ويژه نهادهاي حقوقي آن به شمار مي‌آيند . در اين راستا اهتمام بر اعتلاي قوانين به عنوان عنصر اصلي نهاد حقوقي از اولويت‌ها است. شكوفايي اقتصاد ملي نيز به عنوان يك عرصه مهم نيازمند قوانيني است كه در عين شفاف و جذاب ساختن محيط كسب و كار، با توجه به ويژگي‌هاي ملي و در تعامل با تحولات اقتصاد جهاني، با به نظم كشيدن روابط اقتصادي ، از حقوق فعالان اين عرصه پشتيباني كند. در بين

قوانين اقتصادي بي‌ترديد قانون تجارت بي‌همتا است، مجموعه‌اي كه در گستره اي بسيط و در عين حال منسجم مقررات مختلفي از تعريف تاجر تا قراردادهاي تجارتي، از اسناد تجارتي تا حقوق شركتها و از ثبت تاجر تا تصفيه و ورشكستگي و حوزه‌هاي فراوان ديگر را به نظم مي‌آورد ،از اين رو چه از لحاظ گستردگي موضوع‌ها و چه از باب حساسيت آنها بي‌نظير است، خوشبختانه با شناخت همين جوانب هيات وزيران در تاريخ ۱۹/۴/۱۳۸۱، تدوين لايحه اصلاح قانون تجارت را تصويب كرده است و نوسازي اين قانون مهم كه بيش از هفتاد سال از تصويب آن مي‌گذرد را در دستور كار قرار داده است. اين ضرورت از دغدغه‌هاي اصلي وزارت بازرگاني نيز بوده است و به همين دليل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي اين وزارت، گروهي از اهل علم و فن مشغول بررسي جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامي كه مطابق مصوبه فوق، اين مسئوليت به وزارت بازرگاني سپرده شد، سازو كار و فرآيند آن از پيش طراحي شده بود و پس از سه سال تلاش، پيش نويس لايحه اصلاح قانون تجارت تدوين و آماده ارايه به دولت شد.

تدوين اين لايحه كه اميد مي‌رود، مراحل تصويب آن نيز به شايستگي طي شود، يك رويداد تاريخي بي‌نظير است. ترديدي نيست كه تصويب اين قانون، نظام و نشاطي نو به محيط تجاري مي‌بخشد و گامي بلند براي رفع كاستي‌هاي فضاي كسب و كار مي‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌اي از فرايند و اصول تدوين پيش نويس، نوآوري‌ها و چارچوب‌ كلي آن در مقايسه با قانون تجارت موجود را شامل مي‌شود.

۲- فرآيند انجام كار
– به دنبال اصلاح مصوبه شماره ۱۹۲۵/ت۲۵۵۲۴هـ مورخ ۳۱/۲/۱۳۸۱، براساس مصوبه، شماره ۱۷۸۷۵/ت / ۲۶۷۶۱ هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۸۱ هيات وزيران]ضميمه ۱[، ماموريت بازنگري و تدوين پيش‌نويس لايحه اصلاح قانون تجارت به وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، دادگستري، صنايع و معادن و كار و امور اجتماعي محول شد.
– شوراي راهبري كه با پيش‌بيني و آگاهي قبلي با دعوت از برخي متخصصين امر در معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني تشكيل شده بود، هدايت امر را برعهده گرفت.
– پس از بررسيهاي اوليه به دليل اهميت و حساسيت موضوع مقرر شد، فرآيند تدوين لايحه در قالب يك كار پژوهشي ـ مشاوره‌اي دنبال شود. لذا چهار طرح پژوهشي به شرح زير ساماندهي شد:

۱- كليات (شامل تجار و تكاليف آنها ، قراردادهاي تجارتي، گروه اقتصادي با منافع مشترك و ضمانت).
۲- اسناد تجارتي (يك طرح پژوهشي در خصوص اسناد تجاري الكترونيكي نيز تعريف شد).
۳- حقوق شركتها.

۴- بازسازي ورشكستگي.
– مجريان طرح‌هاي مزبور از اساتيد حقوق تجارت دانشگاههاي كشور انتخاب شدند.
– از دستگاههاي اجرايي ذيربط و صاحب‌نظران نيز درخواست شد كه رئوس اصلاحات مدنظرشان در زمينه قانون تجارت را ارايه كنند.
– مجريان ضمن دريافت نظرات مزبور، براساس مطالعه‌اي كه انجام دادند، پيش‌نويس لايحه اصلاحي قانون تجارت كه حدود ۱۱۰۰ ماده بوده را طي يك كار پژوهشي تنظيم نمودند.

– علاوه بر متخصصان شناخته شده و دستگاههاي اجرايي، نظرخواهي در خصوص پيش‌نويس تنظيم شده مواد، در قالب يك فراخوان نصب پيش نويس مواد در سايت مستقليبراي قانون تجارت و اعلام عمومي در نشريه‌ها) عمومي انجام پذيرفت.
– نتايج نظرخواهي از اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح جدول زير مي‌باشد:

 

نتايج نظر خواهي در مورد قانون تجارت از اشخاص حقيقي و حقوقي

درخواست نظر دريافت نظر
اشخاص حقيقي ۴۰ ۶
اشخاص حقوقي ۶۴ ۵۲
جمع ۱۰۴ ۵۸
– اولين پيش‌نويس لايحه در جلسه مورخ ۱۸/۳/۱۳۸۲ هيات دولت مطرح شد و هيات وزيران به دليل گستردگي مواد و تخصصي بودن موضوع، كميسيون ويژه‌اي با مسئوليت وزير بازرگاني و عضويت امور اقتصادي و دارايي، صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي، تعاون، دادگستري و معاون حقوقي و امور مجلس رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و نماينده قوه قضاييه را براي بررسي پيش‌نويس مواد قانون فوق تعيين كرد ]ضميمه ۲[.

– كميسيون ويژه، كميته‌اي كارشناسي مركب از ۱۹ نفر از نمايندگان دستگاههاي اجرايي ذيربط و متخصصين در حقوق تجارت، اقتصاد، امور بانكي، امور شركتها، امور مالي، و فعاليت‌هاي تجارتي با مسئوليت معاون برنامه‌ريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني را مامور بررسي پيش‌ويس لايحه كرد.

– كميته كارشناسي بازنگري و اصلاح قانون تجارت با تشكيل ۱۸۹ جلسه پيش‌نويس يكايك مواد پيشنهادي را بررسي كرد. (شايان ذكر است در مواردي همچون اسناد تجاري الكترونيكي ، قراردادهاي حمل و نقل و مجازتها و … كميته‌هاي فرعي نيز تشكيل شد)

– پيش نويس مواد تنظيم شده در كميته كارشناسي، براي ويراستاري فني و حقوقي به دو حقوقدان سپرده شد و گروهي منتخب از اعضاي كميته كارشناسي، ويرايش‌هاي انجام شده را بازبيني نموده و گزارش آندسته از نظرات ويراستارهايي كه حاوي پيشنهاد براي تغيير محتوي مواد مصوب بودند را به كميته كارشناسي ارايه مي‌كردند. سرانجام با بررسي مواد ويرايش شده اخير‌الذكر در كميته كارشناسي، نسخه نهايي پيش نويس لايحه توسط كميته كارشناسي تحويل كميسيون ويژه شد.

– كميسيون ويژه نيز با دريافت گزارش كميته كارشناسي پس از بحث و بررسي در خصوص سه ماده‌اي كه بر اساس بند ۳ كميته ويژه لايحه اصلاح و بازنگري قانون تجارت مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۲ و ۲ ماده كه با پيشنهاد وزارت تعاون و صنايع و معادن تغيير يافت، پيش‌نويس لايحه را تاييد كرد]ضميمه ۳[.
– فرآيند تدوين پيش‌نويس لايحه در شكل شماره (۱) ديده مي‌شود.

شكل (۱): فرآيند تدوين پيش‌نويس لايحه قانون تجارت

۳ ـ روش‌ها و اصول اجراي طرحهاي پژوهشي
شوراي بازنگري اصول را به عنوان راهكارهايي كه در اجراي هر يك از چهار طرح بايد مورد توجه قرار گيرد، تدوين نمود كه مجريان طرحها موظف بودند علاوه بر شيوه‌هايي كه متناسب با موضوع طرح انتخاب مي كنند به اصول راهبردي مصوب وفادار باشند، خلاصه اصول عبارتند از :
۱- لزوم جمع آوري كليه اسناد و پيشينه طرحها .
۲- انجام نيازسنجي مقدماتي به منظور آگاهي از نظرات و ديدگاههاي اشخاص صاحبنظر و سازمانهاي ذيربط.
۳- ارزيابي طرح ها پس از تدوين از طريق ارايه آن به اشخاص صاحبنظرو سازمانهاي ذيربط.
۴- استفاده از زبان فارسي صحيح و روان و استفاده از شيوه قانون نويسي قابل درك براي عموم با هدف ايجاد يك فرهنگ جديد در حوزه حقوق تجارت .
۵- استفاده منطقي از قانون تجارت فعلي به منظور حفظ ارتباط با قانون تجارت موجود در حد امكان .
۶- توجه به باورها و عرفهاي موجود در حوزه حقوق تجارت و تحولات در عرصه اقتصاد جهاني.

۷- توجه به ارتباط قانون جديد با ساير قوانين مادر نظير قانون مدني ، قانون آيين دادرسي مدني و … به نحوي‌كه در نقاط برخورد و اتصال، هماهنگي و انسجام لازم ايجاد شود.

۸- تدوين قانون با آينده پژوهشي در اقتصاد و فضاي نوين كسب و كار، به نحوي‌كه حتي‌الامكان تغييرات آتي در ساير قوانين تجارتي و غير تجارتي، به اعتبار و استحكام آن لطمه نزند .

۹- اشاره صريح به قوانيني كه نسخ مي‌شوند و تعيين تكليف قوانين متاثر از قانون جديد تجارت.
۱۰- در نظرگرفتن عناوين مستقل براي هر يك از اجزاي قانون تجارت مثل قانون چك، قانون سفته و… .

۱۱- توجه به متون حقوقي رومي و ژرمني و به طور خاص حقوق فرانسه به دليل قرابت قانون تجارت فعلي با آن و توجه به متون مهم نظام كامن لو (Common Law) به لحاظ نوآوريهاي آن در زمينه حقوق تجارت وقانون ورشكستگي ايالات متحده آمريكا(chapter11).
12- توجه به اسناد موجود در حقوق فراملي نظير كنوانسيونها(ژنو و آنسيترال)، قراردادهاي نمونه و نظاير آن براي تسهيل ارتباطات تجارتي بين المللي و استفاده از تجارب جهاني.

۴ ـ طرحهاي پژوهشي

۴ ـ۱ـ طرح كليات: شامل تعريف تجار، فعاليتهاي تجاري و …
۴ ـ۱ـ۱ـ نقد وضع موجود :
قانون تجارت ايران (مصوب ۱۳۱۱) كه از قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه اقتباس شده، عليرغم گذشت مدت زماني طولاني از تاريخ تصويب اوليه آن و دگرگوني در شرايط اقتصاد جهاني و اوضاع و احوال اجتماعي، با تحولات اجتماعي و تغيير روابط اقتصادي و تجارتي هماهنگي ندارد . اين قانون كه در حيطه خود قانون مادر محسوب مي شود توان بهره‌برداري از فن‌آوريهاي روز و نيز توان همگامي باشرايط اقتصادي امروز را ندارد و در مورد بسياري از موضوعات تجارتي نظير سرمايه‌گذاري خارجي، تجارت الكترونيكي،تجارت دريايي، مايه تجارتي، سرقفلي، بورس، بانكداري، بيمه و مالكيتهاي صنعتي نارساست.
برخي نقائص و كاستيهاي قانون تجارت در اين بخش به شرح زير مي باشد:
– پراكندگي بندهاي ۱۰گانه ماده ۲ قانون تجارت در خصوص اعمال تجارتي.

– عدم همخواني بندهاي ماده ۳ قانون تجارت با يكديگر.
– عدم بيان قواعد ناظر بر خريد و فروش تجارتي و ارجاع به قوانين ديگر.

– سكوت قانون تجارت در مورد اهليت تاجر و شرايط عمومي اشتغال به تجارت.
– نارسايي از حيث معيار شناسايي تاجر و تعريف تاجر .
– تعارض آشكار در الزام تجار به داشتن دفاترچهارگانه با صورتحسابهاي رايانه اي.
با توجه به مطالب فوق، بطور خلاصه قانون تجارت فعلي در اين بخش، از حيث شيوه نگارش، تقسيم بندي مطالب و عناوين و محتوا در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و بايد مورد بازبيني و اصلاح قرار مي‌گرفت.

۴ـ ۱ـ ۲ـ حوزه كار ،قوانين و مقررات مرتبط
۴ ـ۱ـ ۲ـ ۱ـ حوزه كار :
حوزه‌هاي زير از قانون تجارت براي اصلاح تحت بررسي قرار گرفتند :
باب يكم ـ از ماده ۱ الي ۵ ناظر به تجار و اعمال تجارتي.
باب دوم ـ از ماده ۶ الي ۱۹ناظر به دفاتر تجارتي و دفتر ثبت تجارتي.

باب چهارم ـ از ماده ۵۷۶ الي ۵۸۲ ناظر به اسم تجارتي.
باب ششم ـ از ماده ۳۵۷ الي ۳۷۶ ناظر به حق العمل كاري.
باب هشتم ـ از ماده ۳۷۷ الي ۳۹۴ ناظر به قرارداد حمل و نقل.

باب نهم ـ از ماده ۳۹۵ الي ۴۰۱ ناظر به قائم مقام و نمايندگان تجارتي.
باب دهم ـ از ماده ۴۰۲ الي ۴۱۱ ناظر بر ضمانت.

۴ـ۱ـ۲ـ۲ـ قوانين و مقررات مرتبط :
– قانون مدني.

– قانون آيين دادرسي مدني.
– قوانين مالياتي.
– قانون دريايي.
– ساير قوانين ناظر به حمل و نقل، قانون راجع به دلالان ۱۳۱۷٫
– قانون پولي و بانكي.
– لايحه قانوني اداره امور بانكها .

– قانون عمليات بانكي بدون ربا.
– قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي و آيين نامه اجرايي آن.
– قانون ثبت علائم تجارتي.
– مقررات و ضوابط ثبت شركت‌ها و مالكيت‌هاي صنعتي در مناطق آزاد و… ـ

۴ ـ۱ـ ۳ ـ جهت گيري و اهداف اصلي كار
– ارايه معيارهاي مشخص براي شناسايي تاجر از غير تاجر و تعيين تكليف وضعيت كسبه جزء با توجه به تحولات اقتصادي و تجارتي جديد .
– ارايه دسته بندي مناسب از اعمال و فعاليتهاي تجارتي و حذف موارد غير ضروري .
– بررسي امكان توسعه مصاديق اعمال تجارتي به امور واقعي موجود در جامعه.
– حك، اصلاح و تكميل مقررات ناظر به تكاليف تجار.

– به روز كردن مقررات ناظر به دفاتر تجار و نگهداري حسابها با توجه به فناوريهاي اطلاعات.
– به روز كردن و موثر سازي ضمانت اجرا در قانون تجارت .
– سامان بخشيدن به وضعيت قراردادهاي تجارتي.
– ايجاد هماهنگي بين قانون تجارت و ساير قوانين مرتبط.

– بررسي مقررات مربوط به كنسرسيوم و JV و تدوين مقررات آن منطبق با نيازهاي كشور.
– در نظر گرفتن موضوع ضمانت مستقل در قانون تجارت.
– پيش بيني قواعد عمومي ناظر به شرايط اشتغال به تجارت و بررسي نقش برخي نهادهاي مرتبط نظير اتاق بازرگاني در اين خصوص .
– بررسي لزوم هماهنگي قانون تجارت باكنوانسيونهاي بين‌المللي.

۴ـ ۲ـ طرح حقوق شركتها
۴ ـ ۲ـ ۱ـ نقد وضع موجود :
صرفنظر از قانون تعاون جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۰ (بخش شركتهاي تعاوني) و برخي مقررات پراكنده راجع به شركت‌ها ،قانون تجارت ۱۳۱۱ و لايحه اصلاحي آن مصوب ۱۳۴۷، قانون حاكم بر شركتهاي تجارتي است . مقررات حقوق شركتها علاوه بر اين كه از جهت ماهوي بانيازها و واقعيات روابط اقتصادي ـ بازرگاني ناسازگار است ،حتي در زمان تصويب نيز داراي ابهامات و نارساييهاي بسياري بوده است .

نقائص و ابهامات قانون تجارت ۱۳۱۱ و لايحه اصلاحي ۱۳۴۷
– از نقطه نظر شكلي قالب هاي هفتگانه شركتهاي تجارتي نيازمند تغيير هستند .

– در امور ناظر به ماهيت مقررات مربوط به تشكيل ،فعاليت و اداره شركتها، وضعيت كنوني نياز به تغيير و بازنگري دارد .
– مقررات ناظر بر اداره شركت و جايگاه و نقش مديريت در چگونگي اداره آن داراي نارساييهايي است .

– با توجه به سكوت در بقا يا نسخ مقررات قانون تجارت ناظر بر اوراق قرضه (مواد ۷۱ـ ۵۱) به وضع قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت سال ۱۳۷۶ و اعمال آن به شركتهاي سهامي عام ،خاص و تعاوني، تعيين تكليف در اين خصوص ضرورت دارد.
– احكام دست و پاگير از جمله لزوم سهامدار بودن اعضاي هيات مديره در شركتهاي سهامي كه مخل مفهوم تفكيك مالكيت از مديريت است.
– غيرواقعي و غير موثر بودن جزاهاي نقدي پيش بين

ي شده براي تجار ، مديران شركتها، همچنين حداقل سرمايه لازم براي تشكيل شركت هاي تجارتي مقرر در قانون.
– موكول نمودن اعمال ضمانت اجراهاي نقض مقررات يا تخلف از آنها به شكايت و اقامه دعوي اشخاص ذينفع و فقدان نظارت لازم بر اجراي صحيح قانون.

۴ ـ ۲ـ ۲ـ حوزه كار ، قوانين و مقررات مرتبط
۴ـ ۲ـ ۲ـ ۱ـ حوزه كار :
باب سوم- شركتهاي تجارتي ( شامل مواد ۲۰ الي ۳۰۰ قانون تجارت)
باب پانزدهم- شخصيت حقوقي ( شامل مواد ۵۸۳ الي ۶۰۰ قانون تجارت)

۴ ـ۲ـ۲ـ۲ـ قوانين و مقررات مرتبط :
دسته اول قوانين و مقرراتي هستند كه بازنگري و اصلاحات قوانين مرتبط با شركتهاي تجارتي، لزوماً متعرض و ناسخ آنها نخواهد بود اما بايد مورد توجه قرار مي‌گرفتند، كه از جمله به قوانين زير مي‌توان اشاره نمود :
– قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن .
– قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي .

– قانون كار .
– قانون مالياتهاي مستقيم .
– قانون بيمه و …

دسته دوم قوانين و مقرراتي كه مستقيم يا غير مستقيم با حقوق شركتها مرتبط بوده و تحت تاثير تغيير و بازنگري مقررات شركتها قرار مي گيرند كه مهمترين آنها عبارتند از :
– قانون ثبت شركتها مصوب ۱۳۱۰ .
– قانون تعاون جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۷۰ (به ويژه ماده ۵۴).

– قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۱۳۷۰٫
– ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجارتي ـ صنعتي مصوب ۱۳۷۴ .

۴ ـ ۲ـ۳ ـ جهت گيري و اهداف اصلي كار :
– معرفي ساختاري جديد براي شركتهاي تجارتي به نحوي كه با نيازهاي اقتصادي و تجارتي و نيز تحولات بين المللي هماهنگ باشد .
– حفظ قالب شركت سهامي و تغيير يا حذف قالبهاي ناسازگار با تحولات اقتصادي و واقعيات موجود .
– بررسي امكان تشكيل شركت يك نفره با توجه به نيازها و واقعيات و نيز گرايش نظامهاي حقوق غربي به اين نوع شركت .
– بررسي امكان شمول مقررات شركتهاي تجارتي بر شركتهاي تعاوني كه هدف آنها تجارت و جلب منفعت است .
– حل تعارض ظاهري ماده ۵۹۰ قانون تجارت و ۱۰۰۲ قانون مدني ناظر به اقامتگاه شخص حقوقي.

– بازبيني مقررات راجع به فعاليت شركتهاي تجارتي به ويژه تشكيل و حدود اختيارات مجامع و رفع نقص و ابهام و سكوت قانون تجارت در اين موارد .
– بازنويسي مقررات اوراق قرضه در قالب اوراق مشاركت با هدف رفع نقص از قانون تجارت و قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت سال ۱۳۷۶٫
– بازبيني مقررات راجع به ثبت صورتجلسات مجامع و پيش بيني ضمانت اجراي مناسب براي تخلف از اين تكليف .

– بررسي لزوم پيش بيني مقررات در خصوص تشكيل مجامع عمومي و مقدمات تشكيل ، حدود اختيارات و وظايف آنها براي شركتهاي غير سهامي .
– بررسي ضرورت پيش بيني ضمانت اجرا براي مقابله با تخلف بازرسان از انجام تكاليف قانوني و عنداللزوم تسري ضمانت اجراهاي مربوط به مديران به بازرسان، همچنين بررسي ضرورت وضع محدوديت براي بازرسان در انجام معامله متضمن رقابت با شركت و نيز تعميم احتمالي اين محدوديت‌ها نسبت به وابستگان و بستگان بازرسان .

– بررسي لزوم احيا يا عدم احيا تبصره ماده ۱۴۴ اصلاحي راجع به انتخاب بازرسان شركتهاي سهامي عام از ميان افرادي با شرايط خاص مقرر در آيين نامه مربوط .
– تعريف شركتهاي مادر و وابسته و تبيين برخي قواعد مربوط به رابطه اين شركتها با هم.
– پيش‌بيني سازوكارهاي قانوني براي ادغام و تجزيه شركتها و تسهيل اين امر با اين اصل كه حقوق سهامداران و بستانكاران شركتهاي موضوع ادغام و تجزيه حفظ شود .

– بازبيني و بازنويسي مقررات راجع به انحلال شركتها با حفظ حقوق شركا و بستانكاران اين شركتها .
– بررسي تشكيل دادگاههاي تجارتي.
– توجه در بكارگيري فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات در اداره و تشريفات تصميم‌گيري در شركت‌هاي تجارتي.

۴ ـ ۳ ـ طرح اسناد تجارتي
۴ـ ۳ـ ۱ـ نقد وضع موجود:
نقايص و ايرادات عمده قانون تجارت در اين بخش عبارتند از:
– فقدان جامعيت بگونه‌اي كه بتواند اسناد تجارتي آتي ناشي از پيشرفتهاي فعاليتهاي تجارتي و اسناد تجارتي الكترونيكي را شامل شود.
– فقدان هماهنگي ميان قانون تجارت و قانون صدور چك و اساسا جدائي اين دو قانون از يكديگر.
– متن نامأنوس و مجمل قانون تجارت كه خود ناشي از عوامل متعدد است.
– تسري ناقص قواعد برات، به چك و سفته، به نحوي كه درك احكام چك و سفته در قانون تجارت با دشواري مواجه شده است.
– عدم تعريف برات و نقص در تعاريف چك و سفته كه در استفاده ناصحيح از اين اسناد مؤثر بوده است.
– سكوت كامل قانون تجارت نسبت به اصل حمايت از دارنده با حسن نيت سند تجارتي كه مشكلات متعددي را بوجود آورده است.
– منحصر كردن اعتراض عدم پرداخت به انجام واخواست براي اثبات مراجعه به متعهد اصلي سند تجارتي و ناهماهنگي آن با تحولات جديد و دشواري هاي ناشي از آن.
– فقدان يك نظام مشخص و شفاف و منطبق با واقعيات اقتصادي در زمينه خسارت تاخير تاديه .
– فقدان هرگونه حكمي راجع به مسئوليت بانكها در حوزه اسناد تجارتي و بويژه چك.
– سكوت قانون نسبت به اثر انتقال سند غيرقابل انتقال .

– سكوت قانون در خصوص ضمانت از اسناد تجارتي
– وجود مقررات غير ضروري در خصوص برات نظير قبولي شخص ثالث و برات رجوعي.
– فقدان احكام راجع به مسئوليت وكيل و موكل در صدور و ظهرنويسي اسناد تجارتي .
– فقدان احكام راجع به ارتباط سند با قرارداد پايه .
– نقص در قواعد تفسيري سند (امارات) .

– عدم تعيين تكليف قانون از اين جهت كه اسناد تجارتي فقط بر روابط تجارتي حاكم است يا كليه اشخاص .
– نقص در شرايط صوري اسناد به ويژه در سفته و چك .

۴ ـ ۳ـ ۲ـ حوزه كار و قوانين و مقررات مرتبط:

۴ ـ۳ـ۲ـ۱ـ حوزه كار:
– باب چهارم قانون تجارت: برات، فته طلب و چك ( شامل مواد ۲۲۳ الي ۳۳۴ قانون تجارت).
– مواد مربوط به مبحث ورشكستگي و مبحث اسناد در وجه حامل قانون تجارت .
۴ ـ۳ـ۲ـ۲ـ قوانين و مقررات مرتبط:
– قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي.
– قانون مدني ( عقد ضمان، تعاقب ايادي در غصب ، سن رشد، تعارض قوانين، عقد حواله، تبديل تعهد).
– مصوبات شوراي پول و اعتبار راجع به حدود اختيارات موسسات اعتباري غيربانكي .
– آيين‌نامه بانك مركزي راجع به نحوه نگهداري و اداره اطلاعات بانكي .
– قانون ثبت (اجراء اسناد رسمي) .
– آيين‌نامه اجراي اسناد رسمي .

– قانون مجازات اسلامي (كلاهبرداري) .
– قانون انتشار چكهاي تضميني .
– قانون آيين‌ دادرسي مدني (خسارت تاخير تاديه، تامين خواسته، صلاحيت محلي و مرور زمان) .
– قانون آيين‌ دادرسي كيفري (قرارهاي تامين) .
– قانون عمليات بانكي بدون ربا .

– قانون تجارت الكترونيكي و لايحه پول‌شوئي .

– قانون صدور چك.

۴ ـ۳ـ۳ـ جهت‌گيري و اهداف اصلي:
– انتخاب شيوه مناسب براي نحوه و ترتيب قرارگيري قوانين راجع به اسناد تجارتي در كنار يكديگر .
– بررسي تغييرات لازم در قانون راجع به برات با توجه به واقعيات تجارتي.
– بررسي ضرورت ذكر تمامي قواعد راجع به سفته بدون ارجاع به قانون برات .

– مطالعه ضرورت ذكر تمامي قواعد راجع به چك اعم از مواد قانون تجارت و قانون صدور چك بدون ارجاع به قانون راجع به برات .
– ارائه تعريف جامع و مانع و منطبق با واقعيات از چك ، سفته و برات.