بزهکاری

مقدمه :
همپای تغییری که در مفهوم ، دامنه نوع و کیفیت جرم و بزه در سالهای اخیر روی داده است و نظامها و دولتها با بزهکاری جدید که پیچیده و متفاوت از قبل است رو به رو و مواجه گشته واکنش اجتماعی علیه جرم نیز به تناسب آن گواه تغییرات بزرگی بوده است در این میان مجازات حبس و زندان به مثابه اصلی ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد واجد مجازاتهای اصلاح کننده نیز دستخوش دگرگونی شده است . در دوره های بسیار دور ضمانت اجرای کیفر در قالب مجازاتهای بدنی اعمال می شد .

در این دوره مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم برقرار است و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز بویژه اعدام- و سایر مجازاتهای غیر انسانی و خشن متظاهر می شد . هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن عصر تلقی شود . اما زندان با گذشت زمان به تدریج به عنوان مجازات وارد زرادخانه کیفری شد ، در ابتدا جانشین مجازات زندان با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان به جای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود ولی به مرور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرائط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدامات مهمی انجام دادند . جنبش اصلاح سیستم زندانها با توجه به شرائط زندانیان و رعایت حقوق آنان با انقلاب فرانسه شدت بیشتری گرفت و دامنه آن از اروپا فراتر رفت و به قاره آمریکا و بطور کلی جهت گیری زندان از محل تحمیل درد به مرکز اصلاح آغاز شد .

اصلاح سیستم زندانها در قرن بیستم هم چنان ادامه یافته و تحت آموزه های مکاتب اثباتی و دفاع اجتماعی موضوع بازپروری و اصلاح زندانیان رونق یافت و برای تغیر رفتار زندانیان اقدام هایی همانند آموزشهای حرفه ای و برنامه های گروهی آغاز شد و به روند تکاملی خود ادامه داد . زندانهای باز و نیمه باز توجه به حقوق زندانیان ، مسائل بهداشتی ، مرخصی ، اوقات فراغت و وضع معیارهای از این قبیل دامنه ی فعالیت اصلاح سرایانه در زمینه زندان از بعد ملی فراتر رفت و به نهادهای بین المللی بویژه سازمان ملل نیز در بر گرفت .

تمامی اصلاحات و رفع نواقص زندان جهت انسانی تر شد و کار آمدتر کردن زندان به وسایل و ابزار اصلاحی در طی دو قرن گذشته به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندانها منجر شد ولی نتایج مثبت ، سودمند و موثر بر بازپروری اجتماعی مجرمان و پیشگیری از ارتکاب نداشت و نتایج ناامد کننده بود شکست جرم شناس اصلاح و تربیت با بحران در سیاست جنایی کشور ها ناشی از دو پدیده بود . نخست جرم انگاری افراطی و تورم کیفری که دولت ها از مجازات و قانون کیفری بعنوان ابزار اعمال قدرت و حل برخی مشکلات استفاده کردند و دوم زندان بعنوان مهم ترین موجود در اختیار دولت ها و قوانین کیفری در رسیدن به هدف خود بویژه اصلاح و تربیت ناکام ماند . برای خروج از این وضعیت بحرانی و خطرساز در دو زمینه اقداماتی انجام

شده است . نخست جرم زدایی و محدود کردن مداخله های کیفری ، دوم بازاندیشی و بازنگری در نظریه مجازاتها و بویژه در زندان در این اندیشه به زندان بعنوان آخرین حربه و ابزار نگریسته شود و تا هنگامی که دیگر شیوه های کیفر دهی دسترس پذیر و سودمند باشد توسل به زندان ناموجه تلقی شود . این جایگزین ها از نظر تاریخی ابتدا با جایگزین های کوتاه مدت وارد قلمرو نظام کیفری شد ، جایگزین ها بتدریج توسعه یافت و در قوانین مختلف وارد شد و برخی از آنها به شکل جایگزین حبس دست قاضی را باز گذاشت تا به جای کیفر حبس به آنها توسل جدید گرایش به جایگزین های زندان مختص کشورهای آمریکایی وارد پایی نبوده و به کشورهایی افریقایی که از معضل تراکم جمعیت کیفری بستوه آمد بودند با استقبال مواجه شد.

در ایران نیز شاهد بروز جرم انگاری و ترک افعال جدیدی بودیم و زندان هم چنان مجازات اصلی است مثال از آمار ۱۰۵/۱۷۱ نفری سال ۱۳۸۱ زندانهای سراسر کشور ۰۰۰/۱۰۲ نفر حدود آن مواد مخدر و اعتیاد و ۱۷۲۰۰ چک بلا محل پرداخت نشدنی و بقیه به اتهام های دیگر زندانی بودند.
با توجه به اینکه مواد مخدر و جرم های مرتبط با آن از سویی تاثیر عمده بر بروز مفصل تراکم جمعیت کیفری داشته و مشکلات فراوان سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای دولت ایجاد کرده در صدد یافتن جایگزین مناسب برای زندان برآیند و با چنین هدفی انجام تحقیقی همه جانبه و وسیع در خصوص مجازات جایگزین های زندان بر عهده موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران و در سال ۱۳۷۸ به تازه تنرین تحقیقات ، کتابها ،آمار و دستاوردهای علمی و نیز کشورها و انجام تحقیقات داخلی و با تاکید بر معضل مواد مخدر مطالعه و بررسی لازم انجام گرفت.

بجز آنچه گفته شد برابر آمار موجود در پنج سال اخیر حدود ۰۰۰/۰۰۰/۳ نفر وارد زندانهای کشور شده اند که از این تعداد قریب دو میلیون نفر اقامت متر از یک ماه داشته و جالب تر از اینکه از این تعداد حدود ۰۰۰/۴۰۰/۱ نفر کمتر از ۱۱ روز در زندانها اقامت داشته اند و جا دارد با اصطلاح قوانین و تجدید نظر در سیاست کیفری برای خروج از این معضل تدبیر مناسب اتخاذ گردد که الحمدالله بسترهای مناسب از سوی قوه قضائیه و سازمان زندانها انجام گرفته است که امید است درآینده منتهی به نتیجه بشود.

بسمه تعالی
مجازاتهای جایگزین حبس و حبس زدایی
چندی است که آوای شایسته و بجای ریاست قوه قضائیه پیرامون لزوم کاهش بکارگیری مجازات زندان بگوش می رسد اما بنظر میرسد . جواب شایسته و در خوری در راه نیست . وی نه از جایگاه حاکمیتی بلکه بعنوان مجتهد آگاه و اندیشمند صاحب نظر به مناسبتهای مختلف از بی ریشه و بی جهت بودن کیفر حبس در متون و منابع فقهی و زیانهای زندانی نمودن انسانها به ایراد سخن نموده و در حقیقت از وجود خودشان مایه گذاشتند . مقام معظم رهبری نیز به درست بودن جهت گیری حبس زدایی مهر تایید گذاشتند و در ردیف ۱۴

سیاستهای کلی نظام در بخش قضا این موضوع را به صراحت بیان نمودند. زندان و مجازات حبس اگر چه بعنوان آخرین راه محل محبوس کردن مجرمین به عادت ، حرفه ای، اشرار و اوباش است اما استفاده از این مجازات در سطح وسیع برای تمام جرایم تعریف نشده و مدون در قانون نه تنها مناسب نیست بلکه از دیدگاه اقتصادی و اجتماعی نیز ناقص و مفرضانه مسوب می گردد. با بررسی مختصر از نظر هزینه و سود حاصله از این مجازات هر فرد منصف و صاحب اندیشه را قانع می کند که اصلاً مناسب نیست . در برابر ارتکاب جرایم ساده و مختصر سنگین ترین مجازات و تنبیه را اعمال کنیم. اصل تناسب جرم و مجازات آن را تایید می کند.

با اظهار تاسف سالیان زیادی هر سازمان و دستگاهی برای دفاع از حریم و وظایف اداری و قانونی آن موسسه آسان ترینروش انتخاب کرده و با کمک از قوه مقننه جهت تصویب آن اقدام می نماید و اثر آن زندانی نمودن کسانیکه —— نظامات دولتی درآن قسمت نادیده گرفته شده است و حال آنکه بجای حذف اصل مساله آنرا به شکل منطقی حل و مرتفع نمودند. این مشکل پیش نمی آمد که برای یک موضوع ساده شاهد محبوس افراد باشیم . زندانهای جامعه اسلامیما امروزه جمعیت کثیری را نگهداری می کند که کیفر بحق آنان حس و زندان نیست بلکه فقط بر اساس قوانین و مقررات فعلی چنین شرایطی رابه ناچار پذیرفته اند.