بورس در ایران

فهرست مطالب:

تاريخچه بورس اوراق بهادار:

بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۴۶ تاسيس گرديد. اين سازمان از پانزدهم بهمن ماه آن سال فعاليت خود را با انجام چند معامله بر روي سهام بانك توسعه صنعتي و معدني آغاز كرد. در پي آن شركت نفت پارس ، اوراق قرضه دولتي ، اسناد خزانه ، اوراق قرضه سازمان گسترش مالكيت صنعتي واوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه يافتند. اعطاي معافيت هاي مالياتي شركتها و موسسه هاي پذيرفته شده در بورس در ايجاد انگيزه براي عرضه سهام آنها نقش مهمي

داشته است. طي ۱۱ سال فعاليت بورس تا پيش از انقلاب اسلامي در ايران تعداد شركتها و بانكها و شركتهاي بيمه پذيرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادي با ۲/۶ ميليارد ريال سرمايه در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه با بيش از ۲۳۰ ميليارد ريال درسال ۵۷ افزايش يافت. همچنين ارزش مبادلات در بورس از ۱۵ ميليون ريال در سال ۱۳۴۶ به بيش از ۱۵۰ ميليارد ريال سرمايه در سال۱۳۵۷افزايش يافت. در سالهاي پس از انقلاب اسلامي وتا پيش از نخستين برنامه پنج سال توسعه اقتصادي ، دگرگوني هاي چشمگيري در اقتصاد ملي پديد آمد كه بورس اوراق بهادارتهران را نيز در بر گرفت . نخستين رويداد ، تصويب لايحه قانون اداره امور بانك ها در تاريخ

۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شوراي انقلاب بود كه به موجب آن بانك هاي تجاري و تخصصي كشور در چهار چوب ۹ بانك شامل ۶ بانك تجاري و۳ بانك تخصصي ادغام و ملي شدند . چندي بعد و در پي آن شركتهاي بيمه نيز در يكديگر ادغام گرديدند و به مالكيت دولتي در آمدند و همچنين تصويب قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران در تير ۱۳۵۸ باعث گرديد تعداد زيادي از بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس از آن خارج شوند . به گونه اي كه تعداد آنها از ۱۰۵شركت و موسسه

اقتصادي در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شركت در پايان سال ۱۳۶۷ كاهش يافت . بدين ترتيب در طي اين سالها بورس و اوراق بهادار دوران فترت خود را آغاز كرد كه تا پايان سال ۱۳۶۷ادامه يافت . از سال ۱۳۶۸ ، در چهارچوب برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي ، مورد توجه قرار گرفت.

بر اين اساس سياست گذاران در نظر دارند بورس اوراق بهادار با انتقال پارهاي از وظايف تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي ، جذب نقدينگي و گرد آوري منابع پس اندازي پراكنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري ، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشاركت فعالانه در

فعاليتهاي اقتصادي نقش مهم و اساسي داشته باشد . در هر حال ، گرايش سياست گذاري هاي كلان اقتصادي به استفاده از ساز و كار بورس ، افزايش چشمگير شمار شركتهاي پذيرفته شده و افزايش حجم فعاليت بورس تهران را در بر داشت كه بر اين اساس طي سال هاي ۱۳۶۷ تا نيمه اول سال جاري تعداد بنگاه هاي اقتصادي پذيرفته در بورس تهران از ۵۶ شركت به ۳۲۵ شركت افزايش يافت .شركتهاي پذيرفته شده و شركتهاي فعال در بورس به دو دسته تقسيم مي شوند.۱ – شركت هاي توليدي ۲ – شركت هاي سرمايه گذاري شركت هاي توليدي معمولا به توليد كالاي خاصي مبادرت مي ورزند و در گروه صنايع فعال در

بورس قرار مي گيرند ودر سازمان بورس بانام شركت و كد خاص خود ، مشخص مي شوند . اما شركتهاي سرمايه گذاري شركت هايي هستند كه به عنوان واسطه هاي مالي فعاليت ميكنند. كه اين گونه شركت ها يا فعاليت توليدي ندارند ويا فعاليت آنها به گونه اي است كه با كمك هاي مالي از طريق خريد سهام

شركت هاي توليدي و صنعتي و يا مجموعه اي از آنها به توليد و سرمايه گذاري اين شركت ها مبادرت مي نمايند كه بر اين اساس در حال حاضر شركت هاي سرمايه گذاري فعال در بورس ۱۹ شركت است و شركت هاي توليدي ۲۹۸ شركت مي باشند . همچنين اكنون زمينه هاي لازم براي حضور شركت هاي خدماتي نيز در بورس فراهم شده است .

شرايط مناسب هر فعاليت قانونمند در گرو حضور مجموعه قانونى منسجم و متناسب با آن فعاليت است. در بسيارى از موارد، كاستيهاى قانونى و مقرراتى، قانونگذار را بر آن ميدارد كه با طرح مقررات جديد ابعاد تازه‌ترى براى فعاليت پديد آورد يا ابهام‌‌‌‌‌‌هاى قانونى موجود را برطرف سازد. از اين رو، گاه مراجعه به مجموعه‌هاى مطوّل، اما پراكنده قانونى، نشان ميدهد كه چگونه قانون‌گذار با پارهاى پيش‌بينيهاى هوشمندانه بستر قانونى مناسب براى تكوين و تداوم فعاليت‌هاى نوبنياد را پديد آورده است.

آن چه در اين مجموعه گرد آمده مجموعه مقرراتى است كه در طى ساليان مختلف دهه‌هاى اخير، حوزه فعاليت بورس اوراق بهادار را درنوشته است. برخى از اين مقررات، به طور مشخص، ماهيت، كاركردها و گستره عمل بورس اوراق بهادار را تعيين كرده و پارهاى نيز به نحوى از انحا فعاليت بازار متشكل سرمايه ايران را تحت‌الشعاع قرار داده است.

بر اين اساس، از خلال مقررات و قوانين مختلف حاضر در مجموعه كنونى به روشنى ميتوان بستر قانونى فعاليت بورس اوراق بهادار را شناسايى كرد. افزون بر اين، بايد توجه داشت كه شناخت دقيق تنگناهاى محتمل قانونى، قبل از هر چيز مستلزم شناخت قوانين موجود و از خلال آن يافتن راهكارهاى مناسب براى حل آن معضل‌ها و تنگناها است. از اين رو، اميد است انتشار اين مجموعه، زمينه‌ساز گسترش آگاهى از شرايط قانونى فعاليت بورس اوراق بهادار و نيز بحث و تبادل نظر در زمينه ايجاد قانون مناسب‌ترى براى فعاليت بازار متشكل سرمايه ايران
۵۰ شركت برتر بورس

نام شركت سرمايه تالار
بكاب شركت صنايعجوشكاب يزد ۷۷۰۰۰۰۰ فرعي

بكام كابل هاي مخابراتي شهيدقندي ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
بموتو موتوژن ۱۱۳۴۰۰۰۰۰ اصلي
پلوله شركت گازلوله ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ اصلي
تايرا تراكتورسازي ايران ۲۶۲۵۰۰۰۰۰ اصلي

تپكو توليدتجهيزات سنگين هپكو ۳۳۱۵۰۰۰۰۰ فرعي
تكنو تكنوتار ۳۳۰۰۰۰۰۰ اصلي
ثمسكن سرمايه گذاري مسكن ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
خاور ايران خودروديزل ۹۷۲۰۰۰۰۰۰ اصلي

خبهمن گروه بهمن ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
خپارس پارس خودرو ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
خزاميا زامياد ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
خساپا سايپا ۵۲۵۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
خشرق الكتريك خودرو شرق ۱۰۵۰۰۰۰۰۰ اصلي

خصدرا صنعتي دريايي ايران ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
خكاوه سايپاديزل ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
خودرو ايران خودرو ۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
خوساز محورسازان ايران خودرو ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
دپارس پارس دارو ۷۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
ستران سيمان تهران ۷۲۱۸۷۵۰۰۰ اصلي
سفارود كارخانه فارسيت درود ۵۶۰۰۰۰۰۰ اصلي
شاراك پتروشيمي اراك ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ اصلي

شبهرن نفت بهران ۱۸۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
شزنگ تجهيزنيروي زنگان ۲۸۰۰۰۰۰۰ اصلي
شسم توليد سموم علف كش ۱۰۰۰۰۰۰۰ فرعي
فاذر صنايع آذرآب ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ فرعي

فاراك ماشين سازي اراك ۵۴۰۰۰۰۰۰۰ فرعي
فاسمين كالسيمين ۱۹۵۰۰۰۰۰۰ اصلي
فالوم آلومتك ۵۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
فباهنر صنايع مس شهيد باهنر ۲۲۵۰۰۰۰۰۰ اصلي
فسرب ملي سرب وروي ايران ۹۲۰۰۰۰۰۰ فرعي

كاذر فرآورده هاي نسوزآذر ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
كروي توسعه معادن روي ايران ۵۴۸۶۲۵۰۰۰ اصلي
وبشهر توسعه صنايع بهشهر)هلدينگ ( ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي

وبيمه سرمايه گذاري صنعت بيمه ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
وپارس بانك پارسيان ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
وپترو سرمايه گذاري پتروشيمي )هلدينگ ( ۱۸۲۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
وتوس سرمايه گذاري توسعه شهري توس گستر ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي

وتوصا سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران ۷۵۵۰۴۰۰۰۰ فرعي
وساخت سرمايه گذاري ساختمان ايران )هلدينگ ( ۸۸۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
وسپه سرمايه گذاري سپه ۱۴۹۵۰۰۰۰۰۰ اصلي
وصنا سرمايه گذاري گروه صنايعبهشهرايران ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
وصندوق سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري )هلدينگ ( ۴۸۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
وصنعت شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي

وغدير سرمايه گذاري غدير)هلدينگ ( ۵۰۶۲۵۰۰۰۰۰ اصلي
وليز ليزينگ ايران ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
ومعادن سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات )هلدينگ ( ۱۲۶۲۲۵۰۰۰۰ اصلي
ونفت سرمايه گذاري صنعت نفت )هلدينگ ( ۵۷۱۲۲۸۸۲۴ اصلي
ونوين بانك اقتصادنوين ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي
ونيكي سرمايه گذاري ملي ايران ۲۹۰۰۰۰۰۰۰۰ اصلي

چند اساس نامه:
آيين‌نامه اجرايى قانون تأسيس بورس اوراق بهادار
درباره شوراى بورس (مصوب آذرماه ارديبهشت ۱۳۴۵)
ماده ۱٫ شوراى بورس، به دعوت رئيس شورا، در مواقع ضرورى تشكيل جلسه خواهد داد.
ماده ۲٫ تا زمانى كه رئيس هيأت مديره بورس تعيين نشده است، جلسه‏هاى شوراى بورس، بدون حضور رئيس هيأت مديره تشكيل ميگردد.
ماده ۳٫ جلسه‏هاى شوراى بورس، با حضور دست كم شش نفر از اعضا، رسميت خواهد يافت و جز در موارد مذكور در قسمت اخير ماده (۳۱) قانون تأسيس بورس اوراق بهادار، تصميمهاى شوراى بورس، به اكثريت شش نفر، معتبر است.

ماده ۴٫ شوراى بورس ميتواند بر حسب ضرورت، يك نماينده ناظر براى نظارت در هيأت مديره بورس و هيأت پذيرش اوراق بهادار اعزام كند و يا براى هر يك از دو هيأت مزبور، يك نماينده ناظر جداگانه تعيين نمايد.

ماده ۵٫ نماينده ناظر شوراى بورس، در صورتى كه به تصميم‏هاى هيأت مديره بورس و هيأت پذيرش اوراق بهادار معترض باشد، بايد ظرف مدت ده روز، اعتراض‏هاى خود را به طور كتبى به شوراى بورس گزارش دهد.

ماده ۶٫ شوراى بورس ميتواند هر گونه توضيحى را كه لازم بداند، از هر يك از هيأت‏هاى مديره و پذيرش بخواهد. هيأت‏هاى مزبور مكلفند توضيح‏هاى خواسته شده را در مدتى كه از طرف شورا تعيين مي‏شود، در اختيار شوراى بورس قرار دهند.

ماده ۷٫ شوراى بورس، داراى دبيرخانه‏اى است كه امور دفترى شوراى بورس و نيز تمام امور دفترى هيأت پذيرش و بررسي‏هاى مربوط به قبول يا رد اوراق بهادار شركت‏هاى متقاضى، و نظارت يا حذف اوراق بهادار شركت‏هاى پذيرفته شده در بورس را انجام خواهد داد. رئيس و اعضاى دبيرخانه را رئيس شورا معين مينمايد و هزينه‏هاى دبيرخانه، با توجه به ماده (۱۰) آيين‏نامه داخلى اجرايى هيأت پذيرش، به پيشنهاد رئيس شوراى بورس و تصويب شوراى پول و اعتبار، توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، پرداخت خواهد شد.

ماده ۸٫ جريان امور مربوط به شوراى بورس، به ترتيبى كه شورا لازم بداند، به اطلاع عموم ميرسد.
آيين‌نامه اجرايى هيأت پذيرش اوراق بهادار
(۱) جلسه‏هاى هيأت پذيرش اوراق بهادار تهران، به رياست قائم‏مقام رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، و در غياب او، به رياست رئيس هيأت مديره بورس، تشكيل ميگردد.

(۲) جلسه‏هاى هيأت پذيرش اوراق بهادار تهران، به دعوت رئيس هيأت پذيرش، و در غياب او، به دعوت رئيس هيأت مديره بورس، تشكيل مي‏شود. اين دعوت، با ذكر دستور جلسه، دو روز پيش از تاريخ تشكيل جلسه، به هر يك از اعضاى هيأت و ناظر شوراى بورس در هيأت پذيرش، ابلاغ ميگردد.
(۳) هيأت پذيرش، از ميان اعضاى خود يا ديگران، يك نفر را به سمت دبير هيأت پذيرش انتخاب مي‏نمايد. صورت‏جلسه‏هاى هر جلسه، توسط دبير تنظيم ميگردد و به امضاى رئيس جلسه هيأت پذيرش ميرسد و در دفتر مخصوص ثبت مي‏شود.

(۴) جلسه‏هاى هيأت پذيرش، با شركت دست كم چهار نفر از اعضاى اين هيأت، رسميت مي‏يابد. اخذ تصميم‏ها با رأى مخفى دست كم سه نفر از اعضاى حاضر در جلسه رسمى، معتبر است. اعضايى كه نسبت به اوراق بهادارى كه تقاضاى پذيرش آنها شده است داراى منافعى مي‏باشند، بايد ذينفع بودن خود را اعلام نمايند.

(۵) تقاضاى پذيرش اوراق بهادار، بايد به معرفى يكى از كارگزاران سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، به هيأت مديره بورس تسليم شود. تقاضاهاى رسيده، با پيوست‏ها و اطلاعاتى كه طبق مقررات هيأت پذيرش، تعيين شده است، توسط هيأت مديره بورس، براى رسيدگى و اتخاذ تصميم، به هيأت پذيرش تسليم مي‏گردد. هيأت پذيرش، مكلّف است در كوتاهترين مدت كه در هر حال نبايد از دو ماه بيشتر شود، تقاضاى رسيده را رسيدگى كند و تصميم خود را مبنى بر قبول يا رد آن، اعلام دارد.

(۶) متقاضى و كارگزار معرف، از طرف رئيس هيأت پذيرش، دعوت ميشوند تا در جلسه‏اى كه براى رسيدگى به تقاضاى پذيرش اوراق بهادار مربوط به آنان تشكيل شده است، حاضر شوند و توضيح‏هاى لازم را بدهند. عدم حضور متقاضى و كارگزار، مانع از رسيدگى نيست.

(۷) در صورت پذيرفته شدن اوراق بهادار مربوطه، رئيس هيأت پذيرش بيدرنگ، مراتب را به اطلاع ناظر شوراى بورس، هيأت مديره بورس، كارگزار معرف و شخص متقاضى مي‏رساند. همچنين در صورت رد اوراق بهادار ياد شده يا حذف آنها از فهرست نرخها، رئيس هيأت پذيرش موظف است طى گزارش كتبى مراتب را با ذكر دليل، ابتدا به كارگزار معرف و شخص متقاضى و سپس به ناظر شوراى بورس و هيأت مديره بورس اعلام نمايد. تصميم‏هاى هيأت پذيرش، تا ده روز از تاريخ اعلام

به هيأت مديره بورس، در صورت اعتراض ناظر شوراى بورس يا نماينده هيأت مديره بورس يا اشخاصى كه تقاضايشان رد شده است و يا اوراق بهادار مربوط به آنان، از فهرست نرخ‏ها حذف گرديده است، قابل تجديدنظر درشوراى بورس خواهدبود. تبصره: در صورت حذف اوراق بهادار از فهرست نرخ‏ها، تصميم اتخاذ شده، بيدرنگ اجرا مي‏شود و تقاضاى تجديدنظر مانع اجراى آن نيست و در مورد پذيرش اوراق بهادار، انجام هرگونه معامله، به پس از انقضاى ده روز مهلت اعتراض، مشروط بر اينكه اشخاص مذكور در ماده (۷) نسبت به قبول آنها اعتراض نكرده باشند، موكول مي‏گردد.

(۸) شوراى بورس حداكثر تا بيست روز پس از دريافت اعتراض، تقاضاى تجديدنظر را رسيدگى مي‏كند و رأى خود را صادر مينمايد. رأى شوراى بورس، قطعى است.

(۹) متقاضى نمي‏تواند پيش از انقضاى دوازده ماه تمام از تاريخ قطعى شدن رد تقاضاى پذيرش يا حذف اوراق بهادار از فهرست نرخ‏ها، دوباره تقاضاى پذيرش همان اوراق بهادار را از هيأت پذيرش بنمايد.

(۱۰) درج اوراق بهادار در فهرست نرخ‏ها، موكول به پرداخت حق پذيرش است كه هر متقاضى پس از اعلام پذيرفته شدن اوراق خود و در صورت عدم اعتراض اشخاص مذكور در ماده (۷)، بايد ظرف چهارده روز از تاريخ انقضاى مهلت اعتراض، به طور كامل، پرداخت نمايد. ميزان حق پذيرش را، شوراى بورس تعيين مي‏كند.
تبصره: چگونگى استفاده از وجوه دريافتى هيأت پذيرش، به موجب دستورالعمل جداگانه‏اى كه به تصويب هيأت مزبور ميرسد، تعيين مي‏گردد.
آيين‏نامه هيأت داورى بورس

‏ موضوع مواد (۱۷) و (۱۸) قانون تأسيس بورس‏ اوراق بهادار تهران
مصوب (۹/۲/۶۹) شوراى بورس
ماده ۱٫ هيأت داورى بورس، از يك نفر نماينده وزارت دادگسترى كه از بين رؤساى شعبه‏ها يا مستشاران ديوان عالى كشور انتخاب خواهد شد و يك نفر نماينده شوراى بورس و يك نفر نماينده اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران، تشكيل مي‏شود.

ماده ۲٫ وزير دادگسترى، از بين قضات ديوان عالى كشور و شوراى بورس، طبق بند (۳) ماده (۴) و اتاق، هر يك علاوه بر نماينده اصلى خود، يك نفر را نيز به عنوان عضو عليالبدل تعيين و معرفى مينمايند. عضو عليالبدل، درصورت غيبت عضو اصلى مربوط، در هيأت داورى بورس شركت خواهد كرد.

ماده ۳٫ به موجب ماده (۱۷) قانون تأسيس بورس، رياست هيأت داورى به عهده نماينده وزارت دادگسترى است و هيأت داورى ميتواند از ميان اعضاى خود، يك نفر را به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان دبير هيأت، براى مدت يك سال، انتخاب نمايد. انتخاب مجدد آنها براى سمت‏هاى مذكور، بلامانع است.
ماده ۴٫ رسيدگى به هرگونه اختلاف بين كارگزاران و همچنين فروشندگان و خريداران با كارگزاران بورس، و برعكس، كه ناشى از معاملات بورس باشد، فقط در صلاحيت هيأت داورى بورس است.

ماده ۵٫ رسيدگى به اختلافهاى ناشى از معامله‏هاى بورس، منوط به تقديم درخواست كتبى است. مدعى بايد موضوع اختلاف و خواسته خود را كتباً بيان كند و در قبال دريافت رسيد كتبى، تسليم دبيرخانه هيأت داورى بورس نمايد. در درخواست رسيدگى، بايد نام و نام خانوادگى و نشانى متداعين نوشته شود.
ماده ۶٫ دبير هيأت، با توجه به تعداد دعاوى ثبت شده و فوريت امر، بيدرنگ، اعضاى هيأت داورى را دعوت ميكند هيأت داورى، با توجه به تاريخ ثبت درخواست‏ها، رسيدگى و انشاء رأى مينمايد. در صورتى كه به علت كمبود وقت، رسيدگى و اعلام رأى در يك جلسه ممكن نباشد، هيأت داورى بايد حداكثر ظرف سه روز، انشاء رأى نمايد. تبصره: به منظور رسيدگى به درخواستها، هيأت داورى، دست كم يك بار در ماه، در محل سازمان بورس اوراق بهادار تهران، تشكيل جلسه ميدهد.

ماده ۷٫ جلسه‏هاى هيأت داورى، با حضور نماينده وزارت دادگسترى و دست كم يك نفر ديگر از اعضا، رسميت مييابد و تصميمات هيأت، با رأى موافق نماينده وزارت دادگسترى و دست كم يكى ديگر از اعضاى هيأت داورى، معتبر است.
ماده ۸٫ آراى هيأت داورى در برگ‏هاى مخصوصى تنظيم ميگردد و به امضاى اعضا ميرسد. آراى صادره هيأت، به دو طرف ابلاغ مي‏شود و پس از ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اجراست.

ماده ۹٫ ابلاغ احكام صادره توسط هيأت داورى، طبق مقررات آيين دادرسى مدنى است.
ماده ۱۰٫ اجراى احكام هيأت داورى بورس، به عهده اداره‏ها و دواير اجراى ثبت ميباشد. محكوم‏له بايد رونوشت يا فتوكپى حكم صادره را به انضمام تقاضانامه اجرايى مندرج در آيين‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى و لازم‏الاجرا، به دبيرخانه بورس تسليم نمايد كه از طريق دبيرخانه مذكور در تهران و شهرستانها، براى اجرا، به دواير اجراى ثبت ارسال گردد. اداره‏ها و دواير اجراى ثبت، مكلّفند وفق مفاد آيين‏نامه مذكور، مبادرت به صدور اجراييه و اجراى حكم نمايند.

ماده ۱۱٫ كاركنان و اعضاى ادارى دبيرخانه هيأت داورى بورس توسط سازمان بورس انتخاب و در محل سازمان مستقر ميگردند. دبيرخانه هيأت داورى بورس، مكلّف است درخواست‏هاى رسيده را ثبت كند و پس از تشكيل پرونده، بيدرنگ، به نظر دبير هيأت داورى بورس برساند. همچنين پس از رسيدگى و صدور رأى توسط هيأت داورى بورس، دبيرخانه نسخه‏اى از رأى را در پرونده ذيربط بايگانى ميكند و نسخه‏اى از آن را به محكوم‏له و محكوم‏عليه ابلاغ مينمايد.

ماده ۱۲٫ اعضاى هيأت داورى بورس، براى حضور در جلسه‏هاى هيأت، حق حضورى دريافت خواهند كرد كه به پيشنهاد رئيس شوراى بورس و تصويب شوراى بورس، تعيين ميگردد.

ماده ۱۳٫ آيين‏نامه هيأت داورى بورس، به موجب اجازه حاصل از بند يك ماده (۴) قانون تأسيس بورس اوراق بهادار تهران در ۱۲ ماده و يك تبصره در جلسه مورخ ۹/۲/۱۳۶۹، به تصويب شوراى بورس رسيد.
آيين‏نامه انضباطى شركت‏هاى پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
‏ مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۶ شوراى بورس

ماده ۱٫ شركت، موظف است به منظور حضور نماينده سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران در جلسه‏هاى مجامع عمومى(عادى سالانه، عادى به طور فوق‏العاده و فوق‏العاده) دست كم ده روز پيش از تشكيل، كتباً دعوت به عمل آورد. مدارك ذيربط، به ويژه گزارش هيأت مديره و حسابرسان و بازرسان قانونى به مجمع مزبور بايد دست كم يك هفته پيش از تاريخ مجمع، به سازمان كارگزاران ارسال شود.

ماده ۲٫ براساس مواد قانون تجارت و ديگر مقررات ذيربط، تصميمات اتخاذ شده در مجامع عمومى عادى، فوق‏العاده و عادى به طور فوق‏العاده صاحبان سهام بايد در جهت حفظ منافع و رعايت حقوق تمام سهامداران، به طور يكسان باشد. در ضمن، مجامع مزبور بايد با حضور حسابرس و بازرس قانونى شركت تشكيل شود.