بورس و اهميت ابزارهاي مالي

در اين مقاله ابتدا به بيان مباني بازار بورس پرداخته و سپس تلاش شده است که اهميت ابزارهاي مالي بورس در ايران بويژه نقش آنها در گسترش بازارهاي پول و سرمايه، مورد بررسي قرار گيرد. در پايان پيشنهادهاي اساسي ارائه شده است.

مقدمه
بورس اوراق بهادار، بازار متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و يا معامله گران طبق مقررات قانون بازار اوراق بهادار، مورد داد و ستد قرار مي گيرد و به صورت شرکت سهامي عام تاسيس و اداره مي شود.

در دو دهه اخير، پيچيدگي و تنوع ابزارهاي مالي گسترش چشمگيري در اروپا، آمريکا و کشورهاي خاور دور داشته، حتي پاره اي از اين ابزارها در بازارهاي مالي بين المللي مورد معامله قرار گرفته و بازارهاي سرمايه در اين ارتباط به شدت جهاني شده اند. با جهاني شدن بازارهاي مالي در سراسر دنيا، واحدهاي اقتصادي که در هر کشور در جستجوي سرمايه و تامين مالي مي باشند، ديگر ناچار نيستند خود را به بازار داخلي محدود کنند.

پيشرفتهاي تکنولوژيک، يکپارچگي و کارآيي بازارهاي مالي جهاني را افزايش داده است. پيشرفت وسايل و ابزارهاي ارتباطي، مشارکت کنندگان دربازار را در سراسر جهان به هم مي پيوندد و در نتيجه مي توان سفارشها را در طول چند دقيقه به انجام رساند.
پيشرفت تکنولوژي کامپيوتر، همراه با پيشرفت شبکه ارتباطات، انتقال اطلاعات لحظه به لحظه درباره بهاي اوراق بهادار و ديگر اطلاعات ضروري را به سرمايه گذاران، در اغلب نقاط جهان ميسر کرده است. بنابراين، بسياري از سرمايه گذاران مي توانند به بازار جهاني نظارت داشته باشند و در عين حال تجزيه و تحليل کنند که اين اطلاعات چه تاثيري بر وضع خطرساز و بازده مجموعه ابزارهاي مالي آنها دارد.

تاريخچه مختصري از بورس در جهان
واژه بورس از نام خانوادگي شخصي به نام وارند بورس گرفته شده که در اوايل سده پانزدهم در شهر بروژبلژيک زندگي مي کرد و صرافان شهر در برابر خانه او گرد هم مي آمدند و به دادو ستد کالا و پول مي پرداختند. بعدها نام او به مكانهايي اطلاق شدکه محل داد و ستد پول، کالا و اسناد مالي و تجاري بوده است.
نخستين مركز بورس اوراق بهادار جهان، سال ۱۴۶۰ ميلادي در شهر انورس کشور بلژيک تاسيس شد. اما بايد توجه داشت که اگر شرکتهاي سهامي متولد نمي‌شدند، بورس هرگز قابليت تولد نمي‌يافت، در اين مورد بايد منشأ نخستين شرکتهاي سهامي را در روسيه تزاري که در سال ۱۵۵۳ و همچنين کمپاني هند شرقي انگلستان در سال ۱۶۰۲ ميلادي شكل گرفتند، جستجو كنيم.

به هنگام جهش معاملات بورس و تحقق آن، دولتهاي اروپايي، مانند: انگلستان، آلمان و سوئيس، قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت اين نهاد را وضع کردند. پيش از اينکه امنيت سرمايه گذاري به خطر افتد، ضمانت اجراي قانون وضع شد تا از هرگونه تقلب و تزوير و پايمال شدن حقوق صاحبان سهام جلوگيري شود.

بورس در ايران
بازار متشکل سرمايه در ايران کاملاً نو و با سرعت فوق العاده اي در حال دگرگوني و تکامل است. بازار سرمايه به معناي بازاري است که در آن تقاضاي وجوه بلندمدت تامين مي شود. بازار سرمايه با تاسيس بانک برنامه در سال ۱۳۲۵ که بعدها بانک اعتبارات صنعتي ناميده شد، بوجود آمد. بيش از آن اعتبارات بلندمدت که مقدار آن قابل توجه نبود به طور عمده از راه وامهاي بانک ملي ايران تامين مالي مي شد. تنظيم نخستين برنامه عمراني هفت ساله و اجراي آن از سال ۱۳۲۸ لزوم ايجاد بانکهاي توسعه اي و تخصصي را براي تامين منابع مالي بلندمدت نمايان ساخت. در سال ۱۳۳۸ بانک توسعه صنعتي و معدني ايران با مشارکت بخش خصوصي و موسسات خارجي به عنوان نخستين بانک تخصصي تاسيس شد که هدف از ايجاد آن کمک به گسترش فعاليتهاي بخش خصوصي در صنعت و معدن بود.

تحولات سريع اقتصادي- اجتماعي دهه ۱۳۲۰ اهميت روزافزون بازار پول و سرمايه در کشور، تدوين قوانين جامعي را که ناظر بر فعاليتهاي پولي و مالي باشد، اجتناب ناپذير ساخت. در اين مورد توسعه منابع بازار پول و سرمايه بيش از همه در شبکه بانکي کشور گسترش يافت.
در ارتباط با تاسيس و شکل گيري بورس اوراق بهادار تهران نخستين بار در سال ۱۳۱۵ شمسي وان لوتر فلد بلژيکي مطالعاتي درباره تاسيس بورس اوراق بهادار در تهران انجام داد و طرح و اساسنامه و نظامنامه داخلي آن را نيز تهيه کرد، ليکن بروز جنگ جهاني دوم در شهريور ۱۳۲۰ و عدم ثبات سياسي و اقتصادي سالهاي اوليه سلطنت پهلوي دوم، تاسيس بورس را در ايران به تاخير انداخت. قوانين تجاري ايران نيز در مورد (بورس) ساکت بود و نخستين بار ضمن ماده ۲۰ قانون تاسيس اتاق بازرگاني مصوب ۷ ديماه ۱۳۳۳ به موضوع بورس اشاره

شد و طي آن از وزارت اقتصاد خواسته شد نظرات اتاق بازرگاني را درباره مسائل مربوط به بورس، مورد توجه قرار دهد. بالاخره در ارديبهشت ۱۳۴۵ قانون تشکيل بورس اوراق بهادار به تصويب رسيد و بوسيله وزارت اقتصاد به بانک مرکزي ابلاغ شد و از بانک مرکزي درخواست شد که نسبت به اجراي مفاد آن قانون اقدام کند. بورس تهران در بهمن ۱۳۴۶ با انجام معاملات روي سهام بانک توسعه صنعتي و معدني ايران فعاليت خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۴۷ سهام چند شرکت جديد توليدي به بورس راه يافت و اسناد خزانه و قبوض اصلاحات اراضي عباس آباد نيز در بورس قابل معامله شد.

از سال ۱۳۶۸ در چارچوب برنامه نيمسال اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تجديد فعاليت بورس اوراق بهادار تهران به عنوان زمينه اي براي اجراي سياست خصوصي سازي مورد توجه قرار گرفت. در واقع سياستگذاران اقتصادي در نظر داشتند که بورس اوراق بهادار، با انتقال پاره اي ازوظايف تصديهاي دولتي به بخش خصوصي، جذب نقدينگي و گردآوري منابع پس انداز پراکنده و هدايت آن به سوي مصارف سرمايه گذاري، در تجهيز منابع توسعه اقتصادي و انگيزش موثر بخش خصوصي براي مشارکت فعالانه در فعاليتهاي اقتصادي، نقش مهم و اساسي داشته باشد.

در سالهاي ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۶، تعداد بنگاههاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس تهران از ۵۶ به ۲۶۳ شرکت افزايش يافت. در همين دوره، ميانگين ارزش معاملات سالانه، حدود ۱۸۰ درصد افزايش يافت که در مجموع، به فراهم آوردن ۳۹۱/۵ ميليارد ريال براي تامين منابع مالي مورد نياز فعاليتهاي مولد اقتصادي در اقتصاد ايران انجاميده است.
همچنين در سالهاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ تعداد بنگاههاي اقتصادي پذيرفته شده در بورس تهران از ۲۶۳ شرکت به بيش از ۴۲۰ شرکت افزايش يافت که رشد کمي مناسبي را نشان مي دهد.

با اين حال، عملکرد بورس اوراق بهادار تهران نشان مي دهد که بازار متشکل سرمايه، در عمل جايگاه واقعي و شايسته خود را در اقتصاد ملي به دست نياورده است؛ به گونه اي که ميانگين سهم منابع تامين شده توسط اين نهاد در مقايسه با تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي، از مرز ۶/۱ درصد فراتر نرفته است.
اگر بخواهيم بازار سرمايه پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي داشته و در دراز مدت به فعاليت اقتصادي خود ادامه دهد بايد بتواند به عنوان يک وسيله موثر و کارا براي بسيج منابع و پس انداز مورد استفاده دولت و بخش خصوصي قرار گيرد.

مزاياي شرکتها در بازار بورس
يکي از ارکان اصلي محيط عملياتي شرکتها، بازار مالي است که از بازارهاي پولي و بازارهاي سرمايه بوجود مي آيد. بازارهاي سرمايه از بازارهاي اوراق بهادار دست اول (بازار اوليه) و بازارهاي اوراق بهادار دست دوم (بازار ثانويه) تشکيل مي‌شوند. (ريموند پي، ۱۳۸۰)
به لحاظ اقتصادي، يکي از وظايف مهم بازارهاي مالي، تسهيل تشکيل سرمايه است. شرکتهايي که درصدد تامين مالي بر مي آيند، اوراق بهادار (داراييهاي مالي) خود را در برابر پولي که واسطه هاي مالي يا خود پس انداز کنندگان مي پردازند، مبادله مي کنند. سپس شرکتها آن وجوه را به صورت سرمايه واقعي (داراييهاي واقعي، مانند: ساختمان، زمين …) تبديل مي کنند. فراگرد شکل گيري سرمايه به روش مستقيم و غيرمستقم به قرار زير است:

بطور کلي بازار دست اول، دو ويژگي عمده دارد:
اول: بازاري است که در آن تشکيل سرمايه صورت مي گيرد.
دوم: سهام و اوراق قرضه منتشر شده شرکتها، براي نخستين بار در اين بازار عرضه مي شوند و مورد معامله قرار مي‌گيرند.
در برابر دادو ستدهاي بعدي، اوراق بهادار (داراييهاي مالي) در بازارهاي دست دوم (ثانويه) انجام مي شود. بنابراين بورس اوراق بهادار يک بازار ثانويه سهام است که در اين بازار، سهامي که پيشتر منتشر شده است خريد و فروش مي شود. (خدابخش، ۱۳۸۴)
مزاياي حضور شرکتها در بازار ثانويه به قرار زير است:

۱٫ استفاده از معافيت هاي مالياتي: شرکتهايي که در بورس مورد پذيرش قرار مي‌گيرند تا مادامي که از ليست سازمان بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشند، مي توانند نسبت به نرخ مقطوع ماليات از ۱۰ درصد معافيت بهره مند شوند.

۲٫ امکان افزايش سرمايه از راه بازار و امکان توسعه فعاليت: در بورس به جهت تمرکز سرمايه و تشکيل بازار هدفمند، امکان افزايش سرمايه بسيار ساده تر از زماني است که شرکتها در اين بازار حضور نداشته باشندو در چنين حالت هزينه هاي بيشتري را متحمل مي شوند.
۳٫ انتشار اوراق قرضه: براساس قانون تجارت اين امکان براي شرکتهاي سهامي عام امکان پذير است.

۴٫افزايش رقابت: بازار بورس براي شرکتهاي پذيرفته شده اين امکان را فراهم مي آورد که سهام آنها مورد معامله قرار گرفته، در برابر رقباي خود ارزش واقعي آنها تعيين شود.
۵٫کسب وجهه و اعتبار: ورود بورس و عبور از فيلترهاي نظارتي و کنترلي آن موجب افزايش اعتبار آنها شده، موجبات منافعي را براي شرکت فراهم مي سازد.
.۶امکان افزايش دريافت تسهيلات از سيستم بانکي.
.۷استفاده از ارزيابي عملکرد مديران و کارشناسان بازار.

.۸تعيين ارزش روزانه کل شرکت توسط بازار.
.۹ارائه عملکرد تصميم گيري مديران با توجه به تغييرات قيمت سهام.
۱۰٫ ايجاد تغييرات اساسي و شفاف سازي در سيستم هاي گزارش دهي مالي و برنامه ريزي شرکت.

نقش ابزارهاي مالي
فرهنگ اصطلاحات تخصصي مالي، واژه instrument را بعنوان ابزار مالي شناخته و آن را بعنوان يک سند رسمي و قانوني مانند سهام و اوراق قرضه و يا ساير ابزارهاي مالي تعريف مي کند.
داراييهاي مالي بعنوان داراييهاي نامشهود طبقه بندي مي شوند. مالکيت دارايي مشهود با انتشار يکي از انواع داراييهاي مالي، ابزار بدهي يا ابزار سرمايه تامين مالي مي شود. اين داراييها به سه گروه طبقه بندي مي شوند:
گروه اول: بدهي‌اي که ادعاي مقابل آن ثابت است. صاحب بدهي (دارنده اوراق) از سود، مبلغ ثابتي را مطالبه مي کند که از اين رو اين ابزار را (ابزار با درآمد ثابت) مي نامند.
گروه دوم: صاحب سرمايه (دارنده سهام يا سهامدار) از سود، مانده را مطالبه مي‌کند، به عبارت ديگر پس از پرداخت به دارندگان ابزار بدهي، مبلغي بر مبناي عايدات به دارنده اين دارايي مي پردازد.

گروه سوم: برخي از اوراق بهادار آميزه‌‌‌اي از هردو گروه را مطالبه مي کنند، و ابزار مالي در اختيار آنها دوزيستي يا دو رگه ناميده مي شود كه سهام ممتاز و اوراق قرضه قابل تبديل از اين گروه هستند.
غير از سه گروه يادشده، ابزارهاي مشتقه اي نيز وجود دارند که مشتق شده از داراييهاي مالي ياد شده مي باشند. به عبارت ديگر در برخي از قراردادها، طرف قرارداد يا ناچار است و يا اين حق را دارد که يک دارايي مالي را در زماني در آينده بخرد يا بفروشد. بهاي اين‌گونه قراردادها از بهاي آن دارايي مالي، گرفته شده است. از اين رو اين قراردادها را اوراق مشتقه مي‌نامند. مهمترين اين ابزارها، قراردادهاي آتي يا آينده و قرارداد اختيار معامله هستند. اين ابزارها امکان کنترل خطر سپرده دارايي‌هاي مالي يا امکان مقابله با خطر انتشار آنها را به مدير مي دهد.

قراردادهاي آتي يا آينده، موافقتنامه‌اي است که به موجب آن طرفين موافقت مي‌کنند که معامله يک دارايي مالي را با بهاي از پيش تعيين شده، در زماني مشخص، در آينده انجام دهند. بنابراين يک طرف با خريد دارايي مالي و طرف ديگر با فروش آن موافقت مي کند. هر دو طرف موظف به اجراي قرارداد هستند و هيچ يک از آنها نبايد کارمزدي مطالبه کند. در مقابل قرارداد اختيار معامله، به دارنده قرارداد اختيار مي‌دهد اما او را موظف نمي کند، که يک دارايي مالي را به بهاي مشخص از طرف ديگر بخرد يا به او بفروشد. خريدار قرارداد بايد مبلغي را به فروشنده بپردازد که آن را بهاي اختيار يا حق شرط مي گويند. هرگاه اختيار معامله به دارنده اختيار اين حق را بدهد که از طرف ديگر دارايي مالي بخرد، اين اختيار را اختيار خريد مي گويند. اگر اختيار به دارنده اختيار اين حق را بدهد که دارايي مالي را به طرف ديگر بفروشد، اين اختيار را اختيار فروش مي نامند.