بيمه محصولات كشاورزي

مقدمه :
زندگاني انسان در انياي قرن اخير با خطرات ومشكلاتي روبروست كه هرگز در قرون گذشته با آن روبرو نبوده است . افزايش سريع جمعيت وتمركز آن در شهرها و مراكر صنعتي ، توسعه كارخانجات كوه پيكر واختراع وسايل نقليه سريع السير وافزايش تعداد كارها و مشاغل پرخطر زندگاني آدمي در قرن حاضر با زندگاني گذشتگان ما در قرون گذشته بكلي تفاوت كرده است . صرفنظر از خستگي و فرسودگي عمومي كه موجب شده است در سراسر كشورهاي مترقي قانون ساعت كار وحمايت كارگران وضع كار اطفال وزنان تصويب و به موقع اجرا گذارده شود ، زندگي در قرن حاضر انسان را روزانه با مخاطراتي مواجه مي سازد كه هرگز در قرون گذشته سابقه نداشته است .

خطر حوادث كاردر كارخانجات ودر مزارعي كه با وسايل فني جديد كشت مي شود ، خطر از بين رفتن كالاهاي تجاري بعلت حوادث جنگ، خطر حوادث ناشي از وسايل نقليه موتوري كه روز به روز بر تعداد آن در مراكز جمعيت افزوده مي شود وخطر پيري وفرسودگي وعدم توانائي در سنين آخر عمر نمونه هاي كوچكي است از انگيزه هايي كه تدريجاً طي قرون اخير موجب پيدايش انواع بيمه و سير تحول تكامل آن گرديد .

بيمه كه در بادي امر در قرون گذشته بيشتر جنبه سود پرستي ونفع طلبي داشته امروز رفته رفته تحت تاثير احساسات نوع پروري وبشر دوستي قرار گرفته ونوعي از احساسات عاليه بشري با آن توام شده كه در صنعيت ماهيت آن را بكلي تغيير داده است .

امروز نبوغ بشر وقدرت فكر انساني در جستجوي آن است كه همه آلام ومصائب انسان را يكجا جلوگيري كند ودرصورت وقوع لااقل از شدت آثار آن بكاهد . در اين مبارزه نوع دوستي نقش بيمه حساس است شايد بتوان گفت قسمت عمده مصائب بشري كه جبران آن تاكنون در مترقي ترين اجتماعات انساني ممكن نبوده با مداخله فن بيمه به آساني وسهولت عملي شده است .

بدين ترتيب بيمه نه تنها نقش عمده اي در اقتصاد جهان بازي مي كند ، بلكه نقش حساس نيز در تسكين آلام بشري وايجاد تعادل در برابر مصائب طبيعي بعهده دارد . امروز بيمه يكي از ضروريات اقتصاد ملل جهان محسوب مي شود واگر تصور كنيم روزي صدها وهزاران موسسه بزرگ كه در سارسر جهان به اين عمل اقتصادي مفيد مشغول مي باشند كار خود را تعطي كنند بايد قبول كنيم تزلزلي وخيم در امور اقتصادي جهان روي خواهد داد .
بيمه محصولات كشاورزي :

فكر افزايش توليدات مواد غذايي از طريق سرشكن كردن خطرات روي عده بيشتر ونيز برقراري يك سيستم موثر اعتباري براي حمايت از توليدات غذايي و نوعي آگاهي روز افزون به لزوم ايجاد يا تكميل سيستم بيمه محصولات ، بطور اخص غلات ، متناسب با شرايط هر كشور در ميان ممالك در حال رشد آسيا واقيانوسيه در حال پيدايش وتكوين ميباشد .
بغيز از ژاپن با ۶۰ سال سابقه بيمه وسري لانكا با ۴۰ سال سابقه ، بقيه كشورها در مراحل آغازين شروع چنين برنامه اي هستند .

طرحهاي آزمايشي درهند ، بنگلادش وتايلند قبلاً شروع شده ودر كشورهاي پاكستان ، فيليپين ، اندونزي وكره در دست تدوين مي باشد .
بيمه محصولات كشاورزي در كشورهاي آسيايي موضوع جديدي است وآگاهي ها خصوصاً در مورد قطعات كوچك شاليزارها بسيار اندك ميباشند .
در اين زمينه تخصص ودانش فني هم بسيار ناچيز بوده وبرنامه ريزان دقيقاً نمي دانند براي كسب اين نوع اطلاعات به چه منابعي بايستي رجوع نمايند .
نياز به بيمه محصولات

كار كشاورزي با خطرات بيشمار طبيعي ، اجتماعي وانساني روبروست . اما وجه مشخصه آن از ساير فعاليتها ، اتكاء زياد آن روي طبيعت است . كشاورزي عليرغم فعاليتهاي تجاري در يك جو بي ثباتي وعدم اطمينان ناشي از مواجه با طيف وسيعي از خطرات طبيعي مانند طوفان ، باد ، سيل ، خشكسالي ، يخبندان وتگرگ از يكطرف واز طرف ديگر حشرات وساير آفات وامراض به حيات خود ادامه مي دهد. بطور طبيعي بخش اعظم اين صدمات متوجه غلات ميباشد .

عدم اطمينان از بازده محصول مهمترين خطريست كه كشاورزان با آن روبرو هستند . اين كشاورزان فاقد توان مالي كافي براي جبران خسارات طبيعي هستند . يك ضايعه طبيعي نه تنها موجب از دست رفتن در آمد كشاورزان بلكه به قيمت از ميان رفتن سرمايه گذاريهاي آنها نيز تمام مي شود .

در نتيجه آنها نمي توانند هزينه هاي اجاره ومالياتهاي متعلقه را بپردازند وبا كاهش قدرت خريد مواجه مي شوند. بنابراين كل جامعه از اين خطرات كه كشاورزان نخستين قربانيان آن هستند زيان مي بينند .راههايي براي جبران تمام يا حداقل قسمتي از خسارات وارده به محصول بررسي شده است كاهش اجاره بهاي زمين ومالياتها ، طولاني تر كردن مهلت پرداخت ديون وكمك مستقيم دولت معمولي ترين راههائي هستند كه تاكنون مورد استفاده واقع شده اند .

اشكال اين شيوه در اين است كه كشاورزان به آن بصورت يك حق قانوني نگاه نمي كنند بلكه امتيازي است كه تابع سياستهاي روز ومنابع مالي دولت هاست . بنابراين اين كمكها خالي از دغدغه و دردسر نيستند مگر اينكه با تضمينهاي قانوني ميزان ونرخ آنها مشخص شود .

حمايت قانوني اين كمكها نيز نمي تواند مانغ غير عملي بودن آنها باشد زيرا اولاً دولتها مجبور به تخصيص اعتباري هستند كه حجم آن زياد وغير قابل پيش بيني است و ثانياً تخصيص اين اعتبارات به بخش كشاورزي از طرف ساير بخشها وسطوح جامعه زير سوال قرار مي گيرد . بيمه مي تواند فارغ از تمام اين مشكلات ومسائلي كه شمرده شد محصول را در مقابل سوانح طبيعي حمايت كند . در بيمه كشاورزان از يك حداقل اطميناني در مقابل نامعلومي بازده محصول برخوردار مي شوند . آنها در قبال پرداخت مبلغ ناچيزي اين حق را كسب مي كنند كه خسارتهاي وارده به محصولشان جبران شود . مهمتر از همه اينكه تمام يا بخش عمده بار مالي خسارات بوسيله خود بخش كشاورزي تحمل وپرداخت مي شود .
امتيازات بيمه محصولات :

امتيازات ومزاياي بيمه محصول تابع ماهيت آن وحدوديست كه زير پوشش حمايت قرار مي گيرد . در مجموع محسنات آن بشرح زير است :
۱- با اطمينان بخشيدن به كشاورزان مبني بر حمايت آنها در مقابل خسارات غير قابل كنترل ، شدت خسارات را خنثي مي كند.
۲- كمك مي كند تا با ايجاد ثبات در آمدها در بخش كشاورزي ثبات عمومي در كل اقتصاد كشور حاصل شود . همچنين با سرشكن كردن زيانهاي وارده در يك سطح وسيع از اندخته هاي سال خوب براي جبران خسارات اين سالها استفاده مي كند.

۳- بيمه موقعيت اعتباري كشاورزان را نيز دگرگون مي كند . در كشورهاي در حال توسعه زيانهال متوالي وارده به محصول ظرفيت پرداخت بدهيهاي كشاورزان را كاهش مي دهد . بيمه به آنها كمك مي كند تا توانايي بازپرداخت ديون خودرا بدست آورند . اين امر موجب ميشود تا قدرت اعتباري تعاونيهاي روستايي تقويت شود .
۴- بيمه با افزايش اتكاء به نفس كشاورزان به آنها امكان مي دهد تا از ابداعات وپيشرفتهاي علمي در راه افزايش بهره وري و بازده محصول استفاده كنند .
۵- بيمه با تشويق خود ياري و كمك رساني جمعي به ترويج روحيه تعاوني كمك مي كند .

۶- دولت نيز تا حدودي از زير بار پرداختهاي غير قابل پيش بيني وحجيم خلاص مي شود .
۷- اگر بيمه با سياستهاي ذخيره سازي محصولات هماهنگ باشد خواهد توانست با ايجاد تعادل در عرضه محصولات به برقراري ثبات قيمتها كمك كند .
۸- و نهايتاً بيمه كمك مي كند تاشأن و منزلت كشاورز حفظ شده وبعنوان يك « اعانه بگير » از دولت در زمان وقوع حوادث تلقي نشود وآنچه كه دريافت مي كند حق او خواهد بود .
۹- كشاورز موفق به تامين معيشتي براي خانواده خود خواهد شد كه از محل صدقات بدست نيامده وحاصل كوشش وهمت خود اوست .
مشكلات ومسائل :

۱- فقدان آمار واطلاعات قابل اطمينان از وضع محصول وخسارات در بلند مدت
بيمه محصولات كشاورزي هم مثل ساير بيمه ها بر پايه محاسبات آماري ورياضي براي بررسي حق بيمه و غرامت استوار است . بنابراين براي هر محصول ودر مناطق مختلف نياز به آمارهاي چند ساله از وضعيت متوسط بازده محصول – خسارات طبيعي – آفات وامراض وجود دارد ولازم است از ساير عوامل عمدي مثل غفلت در انجام مراقبتهاي لازم ار محصول ورسيدگي بموقع تفكيك شوند .

اين اطلاعات حتي براي كشورهاي پيشرفته هم در اغلب موارد كامل نيست ولذا در كشورهاي در حال توسعه غالباً براسا تخمين وحدس وگمال عمل مي شود .
البته داشتن آمار ها و اطلاعات به تنهائي كافي نيست وموضوع مهم تجزيه وتحليل صحيح آماري است كه اعداد وارقام را معني دار وقابل استفاده مي كند . به عنوان مثال ژاپن كه بيمه محصولات كشاورزي را در سال ۱۹۳۸ آغاز نمود از سال ۱۹۱۹ به جمع آوري آمارها پرداخته بود ويا در آمريكا از سالهاي ۱۹۰۹ – ۱۹۰۸ به جمع آوري وطبقه بندي وتجزيه وتحليل آمارها پرداختند وآنگاه در ۱۹۳۸ بيمه هاي كشاروزي را اعلام كردند .

كشورها بمنظور بررسي امكانات بيمه محصولات ، نيازمند نتايج حاصله از مطالعات زمين شناسي اوضاع آب وهوا و بازده محصول و گزارشات دولتي كه در اين زمينه تهيه شده است ميباشند . استفاده از تجارب ساير كشورها به خصوص آمريكا وژاپن نيز كمك موثري براي اجراي طرح آزمايشي بيمه محصولات كشاورزي ميباشد . نتايج بدست آمده از يك طرح آزمايشي مي تواند ضامن موفقيت ماباشد زيرا دادن اطلاعات واقعي از هزينه هاي اجرايي ، نشان دادن خواص بيمه و تربيت متخصصين امكان اجراي طرحهاي در سطح وسيع را به ما مي دهد .
۲- تنوع فعاليتهاي كشاروزي ، عدم وجود يك سيستم كشاورزي واحد و متحدالشكل ، شيوه هاي مختلف آبياري ، عدم تجانس بين كشاورزان در بكارگيري شيوه هاي جديد كشاورزي مثل استفاده از كودهاي شيميايي ، بذر اصلاح شده وغيره موجب اختلافات بسيار در برداشت محصول شده ودر نتيجه كاربرد آمارها وانجام محاسبات نرخهاي تعرفه ها وغرامت را بسيار پيچيده ومشكل ميسازد . اين امر موجب مي شود كه در يك سيستم بيمه اختيار همواره « بدترين ها » بيمه مي شوند يعني كساني به سمت بيمه مي آيند كه در بدترين شرايط فعاليت مي كنند .

۳- سيستم مالكيت اراضي : يكي از مشكلات اساسي ، گوناگوني شيوه هاي زمين داري است . اصولاً در اين مناطق روابط زميندار وكشاورز ويا مالك واجاره دار بسيار پيچيده بوده وسوابق واطلاعات كافي براي استفاده بيمه گر وجود ندارد .
۴- مشكل ديگر مالكيتهاي كوچك اراضي وپراكندگي زمينهاست . يك زميندار بزرگ مي تواند خسارت وارده به يك قسمتي از زمين را با در آمدهاي حاصله از ساير قسمتها جبران كند ولي يك كشاورز خرده پا اين امكان را ندارد .

روابط انساني متقابل هم مشكل ديگريست زيرا بيمه گر با تعداد بيشتري سروكار دارد وعلاوه بر آن همچنين هزينه هاي مديريت واداره تشكيلات را هم افزايش مي دهد .
ناگفته نماند اين پراكندگي اراضي يك خاصيت هم دارد در مواقع بروز سوانح طبيعي مثل طوفان وتگرگ وغيره در يك منطقه بار بيمه گر براي پرداخت خسارت سبكتر مي شود .
فقر عمومي : براي اجراي موفقت آميز بيمه علاوه بر جمع شدن كليه عوامل فيزيكي مسائل غير ملموس هم وجود دادرد كه حصول آنها لازم است استقبال از بيمه يكي از شرايط اساسي موفقيت آن است در اين كشورها پائين بودن سطح فرهنگ ودانش عمومي ونداشتن آگاهي وهمچنين فقر مادي حركت بيمه را كند مي كند .

۵- فقدان نيروي انساني با تجربه : يكي ديگر از مشكلات كشورها كمبود نيروي انساني متخصص وباتجربه ميباشد . نه تنها تجربيات آكادميك بلكه شناخت وسيع از مناطق ، مسائل كشاورزي ، نكات فني در سطح مناطق ودر كل كشور ضروريست مديريت با تجربه وكاردان هم يكي از شرايط موفقيت كار است . همچنين كار ارزياب هاي با تجربه در امر برآورد خسارات نيز بعلت تماس نزديك با كشاورز از حساسيت بسيار برخوردار است ولذا داشتن ارزياب متبحر از ضروريات ابتدائي پيشرفت كار بيمه ميباشد.

۶- محدوديت منابع مالي كشورها : اجراي بيمه محصولات كشاورزي حداقل در ابتداي امر نياز به كمكهاي مالي دولت دارد واين موضوع مشكلات بسياري به وجود مي آورد زيرا تامين منابع سرمايه اي كار دشوار بست . معمولاً منابع مالي در چهار چوب برنامه هاي بلند مدت تخصيص مييابد . بررسي ومطالعه تجارب كشورها بخصوص ژاپن وهند در اين زمينه خالي از فايده نخواهد بود . بررسي موارد فوق اين نكته را خاطر نشان مي سازد كه اجراي بيمه محصولات تابع شرايط وامكاناتي است كه با هماهنگي اين مجموعه مي توان به موفقيت آن اطمينان پيدا كرد . بيمه در خلاء نمي تواند وجود داشته باشد ولذا حصول شرايط لازم اساس اوليه آن است .
اجراي موفقيت آميز برنامه بيمه محصولات كشاورزي :

اصولاً بيمه امريست در گرو آينده وچه بسا كه بيمه گذار در تمام دوران بيمه خسارتي نبيند تا بتواند از مزاياي بيمه استفاده كند . بنابراين جا افتادن فرهنگ بيمه در جامعه روستايي امر دشواريست . نداشتن شبكه ارتباطات موثر هم مشكل را تشديد مي كند. استفاده از آگهي هاي محلي ، روزنامه ، راديوو بطور كلي رسانه هاي خبري و نيز نهادهاي دست اندركار كشاورزي عوامل مهم انتقال اين تفكر به كشاور هستند .

باتوجه با اينكه پرداخت كنندگان حق بيمه استفاده كنندگان آن هم هستند لذا منطقي است كه هزينه هاي آن را خودشان نپردازند . ليكن در كشورهاي در حال توسعه امكانات مالي كشاورزان بسيار محدود است به همين منظور دولتها قسمت زيادي از منابع مالي آن را از طريق كمك به تامين سرمايه اوليه ، پرداخت هزينه هاي اجرايي ويا حتي كمك به حق بيمه ها تامين مي كنند . جمع آوري وطبقه بندي آمارهاي خسارت در گذشته بلند مدت از جمله موارد اساسي كار است شايد بهتر باشد برنامه بيمه تاقبل از تكميل اين اطلاعات به اجرا در

نيايد . يكي ديگر از پايه هاي موفقيت برنامه كوچك نبودن بيش از حد مزارع وپراكندگي آنهاست . درغير اينصورت هزينه هاي بيمه نمودن – بازديدها وبرآوردخسارات وجمع آوري اطلاعات بسيار بالا خواهد بود . اين مشكل در تمام كشورهاي درحال توسعه وجود دارد . در اين قبيل موارد بهتر است براي جنبه اخلاقي موضوع وجلوگيري از خلاف گوئي ها جرائمي در نظر گرفته شود . داشتن نيروي انساني كارآزموده از شرايط اساسي كار است زيرا ماهيت تخصصي و فني بودن كار بيمه ايجاب مي كند هم در سطح مديريت از كارآيي و مهارت مديرات با تجربه وبا وسعت ديد وقدرت برنامه ريزي استفاده شود وهم در سطح روستاها ومزارع كه مسئله ارزيابي وبرآورد خسارات مطرح است از كارشناسان خبره استفاده شود البته اين مشكل در تمام زمينه ها در كشورهاي در حال توسعه به چشم مي خود وتنها مختص بيمه نيست . ‘

استفاده از امكانات نهادهاي محلي ، شركت هاي تعاوني ، سازمانهاي دولتي مثل وزارت جهاد كشاورزي و امثال آن منابعي هستند كه مي توانند نيروهاي انساني با تجربه بيمه را ياري نمايند .
برنامه هاي تكميلي كشاورزي نيز لازم است همگام با اجراي برنامه بيمه وبه عنوان كمك دهنده جانبي تدوين واجرا شوند افزايش توليد از طريق بكارگيري شيوه هاي نوين كشاورزي مثل استفاده از كود شيميايي ، ماشين آلات ، سموم وغيره به تقويت مالي كشاورز وگرايش او به سمت بيمه كمك مي كند .

كمك دولت از طريق ايجاد بازار مناسب عرضه محصولات ، تثبيت قيمتها ، ايجاد تسهيلات حمل ونقل وانبارداري محصولات نقش موثري در ترويج بيمه خواهد داشت . در نهايت شروع بيمه محصولات كشاورزي با اجراي يك طرح آزمايشي توصيه مي شود . بيمه محدود محصولاتي كه دراولويت مملكتي هستند و استفاده از تجارب بدست آمده بسيار مهم است بهتر است محصولاتي انتخاب شوند كه اطلاعات وسوابق آماري آنها در دست باشد همچنين تعداد محدود كشاورز ومناطق همگون مناسبتر خواهد بود هرچند كه گستردگي وتنوع اقليمي مناطق تجارب كاملتري بدست مي دهد ولي بقدري مشكرات را زياد مي كند كه ممكن است حتي سد راه اجراي بيمه محصولات كشاورزي شود .

ج- خشكسالي : منظور از خشكسالي عبارتست از كاهش غير منتظره بارش و پراكنش نامناسب آن در سال آبي جاري نسبت به سال آبي گذشته و ميانگين دراز مدت در منطقه .
د- رانش : منظور از خسارت رانش آنچنان خسارتي است كه در سطوح شيبدار بدليل وجود لايه هاي لغزنده موجب حركت زمين شده و نهايتا سبب مدفون شدن نهالها و بوته ها مي گردد .
هـ-طوفان: منظور از خسارت طوفان آنچنان خسارتي است كه موجب از جاكنده شدن نهالها يا بوته ها شود.
و- زلزله : منظور از خسارت زلزله آنچنان خسارتي است كه موجب رانش زمين ، قطع منابع آب و مدفون شدن نهالها يا بوته هاي كشت شده گردد.
ز- سرما و يخبندان :منظور از خسارت سرما و يخبندان آنچنان خسارتي است كه موجب خشك شدن سرشاخه ها وچنگالي شدن نهالها مي گردد.
ماده ۵ – تعرفه بيمه عبارتست از ارزش مورد بيمه ضربدر ضريب احتمال وقوع خسارت .
ماده ۶- حق بيمه عبارتست از تعرفه باضافه هزينه عمليات اداري كه هر ساله به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي تعيين مي گردد و در موقع عقد قرارداد از بيمه گذار دريافت مي شود.
تبصره : دولت مي تواند قسمتي از حق بيمه را بعنوان كمك پرداخت نمايد كه درصد آن هر ساله به پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي قبل از انعقاد قرارداد اعلام مي گردد .
ماده ۷ – غرامت عبارتست از وجهي كه بعد از وقوع خطر و ايجاد خسارت به بيمه گذار پرداخت مي گردد.
تبصره ۱-: بيمه گزار موظف است در صورت بروز خسارت ناشي از عوامل خطر تحت پوشش اين آئين نامه ، موضوع خطر را در اسرع وقت و قبل از محو آثار خسارت كتبا به شعبه بانك كشاورزي اعلام نمايد.

تبصره ۲:بيمه گر متعهد است تا پس از اعلام خسارت توسط بيمه گزار حداكثر ظرف مهلت ۲۰ روز از تاريخ اعلام نسبت به بازديد ،بررسي و پرداخت غرامت اقدام نمايد . ضمنا در خصوص بروز خسارت خشكسالي ،بازديد .بررسي و پرداخت غرامت در پايان دوره قرارداد انجام خواهد شد.
تبصره ۳:در مورد خسارتهاي خشكسالي و تگرگ و سرما و يخبندان آمار هواشناسي ميزان بارندگي ملاك پرداخت غرامت خواهد بود.
ماده ۸- صندوق بيمه موظف است در طول قرارداد از طرق مختلف اطلاعات و آمار مورد نياز را در خصوص مورد تحت پوشش جمع آوري نمايد.
ماده ۹- در صورتيكه بيمه گزار كارشناس شعبه در مورد ميزان خسارت معترض باشد مي تواند اعتراض خودرا كتبا به شعبه بانك كشاورزي كه در قرارداد ذكر شده اعلام نمايد در اينصورت كارشناسان ديگري اعزام كه نظر آنان در اين مورد قطعي خواهد بود.

ماده ۱۰-بيمه گزار موظف است در صورتيكه حادثه خارج از خطرات تحت پوشش اين آئين نامه اتفاق بيافتد عامل خسارت و ميزان آن را به شعبه اي كه در قرارداد او ذكر شده اعلام نمايد . در صورت عدم اعلام ، با وقوع حادثه تحت پوشش بيمه نظر كارشناس صندوق در مورد ميزان خسارت قبلي ملاك محاسبه غرامت خواهد بود.
ماده ۱۱- هر گاه پس از وقوع حادثه و بازديد كارشناس مشخص شده كه ميزان سطح عرصه هاي مورد نظر در طرح كمتر و يا بيشتر از ميزان اظهار شده در قرارداد است در صورتيكه كمتر باشد مساحت موجود و در صورتيكه بيشتر باشد مساحت اظهار شده در قرارداد ملاك محاسبه غرامت خواهد بود.

ماده ۱۲-در صورت فوت بيمه گزار چنانچه كليه تعهداتي كه به موجب قرارداد بيمه به عهده بيمه گزار بوده است اجراء گردد ، عقد بيمه به تفع وارث قانوني به اعتبار خود باقي است.
ماده ۱۳- در صورت انتقال مورد بيمه به ديگران ، تعهدات ناشي از قرارداد بشرطي به منتقل اليه منتقل مي شود كه اين انتقال با ارائه سند رسمي و با يكي از اسناد مورد قبول در عرف نقل و انتقال در شعبه بانك كشاورزي كه در قرارداد ذكر شده اصلاح گردد .منتقل اليه مكلف است مراتب را به شعبه مزبور اعلام نمايد در غير اينصورت صندوق بيمه كماكان فرد اوليه را بيمه گزار تلقي مي نمايد .

ماده ۱۴-در صورتيكه بيمه گزار بيش از يك نفر باشد غرامت نسبت به مشاركت بيمه گزاران در حق السهم پرداخت مي شود مگر اينكه در هنگام عقد قرارداد بيمه بين بيمه گزاران و بيمه گر طرق ديگري در حدود قوانين توافق شده باشد.

ماده ۱۵-اداره كل منابع طبيعي متعهد مي شود كه نسخه اي از خلاصه شرايط طرح را كه قرار است تحت پوشش بيمه قرار گيرد ارائه نمايد .همچنين نسخه اي از گزارشات ناظرين طرح را كه شامل نحوه انجام كار و پيشرفت عمليات طرح است در اختيار قرار دهد.

ماده ۱۶- شعب بانك موظفند از طريق كارشناسان خود در طول دوره بيمه از مورد تحت پوشش بازديد و نتيجه بازديد را ثبت وجهت بهره برداري به مديريت استان ارسال دارند.
ماده ۱۷- بيمه نامه در سه نسخه تنظيم مي گردد كه نسخه اول مخصوص بيمه گزار ، نسخه دوم مخصوص پرونده سريال بيمه نامه ها و نسخه سوم مخصوص صندوق بيمه است .
ماده ۱۸- در كليه مواردي كه در اين آئين نامه مسكوت مانده از صندوق بيمه كسب تكليف گردد .

آئين نامه اختصاصي بيمه مراتع سال (۸۳-۱۳۸۲)
ماده ۱- بيمه مراتع عبارتست از تامين و جبران خسارت هاي وارده به علوفه قابل برداشت مراتع كشور كه داراي طرح مصوب هستند ، در ييلاق ، قشلاق و ميان بند ، بمدت حداكثر يكسال از زمان عقد قرارداد در مقابل خطرات مندرج در ماده ۲ بر اساس قراردادي كه بين مرتعدار و صندوق بيمه محصولات كشاورزي با نرخ بيمه معين و ساير شرايط كه در قرارداد فيمابين تعيين مي شود ، منعقد خواهد شد.
ماده ۲- خطرات تحت پوشش بيمه مراتع عبارتند از :
الف سيل ب تگرگ ج خشكسالي
ماده ۳- مدت قرارداد : از تاريخ صدور بيمه نامه شروع و حداكثر تا تاريخ آغاز فصل چراي بعدي ادامه خواهد داشت . بنحويكه از يكسال شمسي تجاوز ننمايد و ميانگين توليد مرتع قبل از ورود دام به مرتع تعيين شده باشد.

تبصره – تاريخ ورود و خروج دام از مرتع بايد از اداره كل منابع طبيعي استعلام گردد.
ماده ۴- مبلغ حق بيمه هر هكتار از مراتع عبارتست از :
هزينه عمليات اداري × (ضريب خطر ×ميانگين توليد علوفه × نرخ علوفه خشك مرتعي )
+ (كيلو گرم در هكتار ) (ريال )

تبصره – طرحهاي تحت پوشش كه در پايان مدت قرارداد ، خسارت منجر به پرداخت غرامت به آنها وارد نشده باشد ، در سال بعدبه هنگام عقد قرارداد بيمه مشمول ۲۰%تخفيف در كل حق بيمه مي گردند.

ماده ۵- تعيين ميانگين توليد علوفه در زمان عقد قرارداد و بررسي و ارزيابي خسارت توسط نمايندگان صندوق بيمه و اداره كل منابع طبيعي با روشهاي علمي متداول در تعيين توليد مرتع انجام خواهد شد.

ماده ۶- غرامت : چنانچه در اثر عوامل خطر تحت پوشش توليد مرتعي كمتر از توليد محاسبه شده باشد ، افت توليد بر اساس نرخ هر كيلو علوفه مرتعي توافق شده در قرارداد با كسر۰ ۲% بعنوان فرانشيز به بيمه گزار پرداخت مي گردد.
۸۰%× نرخ علوفه × افت توليد علوفه = غرامت هر هكتار

ماده ۷- حساب جاري به شماره ۱۱۱۱۷ نزد بانك كشاورزي به منظور واريز وجوه حق بيمه مراتع در نظر گرفته شده است .
آئين نامه اختصاصي بيمه عمليات اصلاحي مراتع سال ۸۳-۱۳۸۲

ماده ۱- بيمه عمليات اصلاحي مرلاتع عبارتست از تامين و جبران خسارتهاي وارده به فعاليتهاي اصلاحي مراتع بمدت حداكثر يكسال از زمان عقد قرارداد در كل كشور در مقابل خطرات مندرج در ماده ۲ بر اساس قراردادي كه بين بيمه گذار و صندوق بيمه محصولات كشاورزي با نرخ بيمه معين و ساير شرايط كه در قرارداد فيمابين تعيين ميشود منعقد خواهد شد.
ماده ۲- خطرات تحت پوشش عبارتند از :
الف سيل ب تگرگ ج خشكسالي

ماده ۳- مدت قرارداد حداكثر بمدت يكسال شمسي است كه از تاريخ صدور بيمه نامه شروع و حداكثر تا آغاز فصل بهره برداري از عمليات اصلاحي ادامه مي بابد .
تبصره : عمليات اصلاحي از سال دوم اجرا به بهره برداري رسيده و از طريق طرح بيمه توليد علوفه مراتع تحت پوشش قرار مي گيرد.
ماده ۴- مبلغ حق بيمه عمليات اصلاحي مراتع عبارتست از :
هزينه هاي اداري × (ضريب خطر × نرم هزينه هاي خصوصي يك هكتار )
+

ماده ۵ – غرامت عبارتست از وجهي كه بعد از وقوع خطر و ايجاد خسارت طبق فرمول زير به بيمه گزار پرداخت مي شود .
غرامت = سطح خسارت ديده × نرم هزينه هاي خصوصي يك هكتار عمليات اصلاحي
تبصره ۱- در صورتيكه خسارت ناشي از طريق هر يك از عوامل خطر تحت پوشش كمتر و يا معادل ۱۰% باشد طبيعي بوده و بالطبع غرامتي به آن تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ۲- بيمه گزار موظف به رعايت اصول فني كاشت وعمليات مراقبتي ميباشد .
ماده ۶- حساب جاري به شماره ۱۱۱۳۴ نزد بانك كشاورزي جهت واريز وجوه بيمه عمليات اصلاحي مراتع در نظر گرفته شده است.
آئين نامه اختصاصي بيمه سرمايه گذاري مردمي دربخش بيولوژيك آبخيزداري ( سال ۸۳ –۱۳۸۲)
ماده ۱- بيمه عمليات آبخيزداري كشور عبارتست ازتامين وجبران خسارتهاي وارده به فعاليتهاي مشاركتي مردمي در بخش بيولوژيك آبخيزداري بمدت يكسال از زمان عقد قرارداد در سراسر كشور در مقابل خطرات مندرج در ماده ۲ براساس قراردادي كه بين مجري طرح وصندوق بيمه محصولات كشاورزي با نرخ بيمه معين وساير شرايط كه در قرارداد فيمابين تعيين مي شود منعقد خواهد شد .

تبصره ۱- عمليات بيولوژيك شامل بذر پاشي ، كپه كاري ونهالكاري ميباشد .
تبصره ۲- بيمه مراتع حوزه آبخيز براساس آئين نامه بيمه مراتع انجام خواهد شد .
تبصره ۳- نهالهاي كشت شده ددر حوزه آبخيز شامل گردو ، توت ، فندق ، زيتون وغيره ميباشند .

ماده ۲- خطرات تحت پوشش عبارتند از : سيل ، خشكسالي ، سرماو يخبندان ، تگرگ ، رانش ، طوفان وزلزله .
ماده ۳- مدت قرارداد حداكثر بمدت يكسال شمسي است كه در مورد نهالكاريهاي يكساله پس از غرس نهال وبراي نهالهاي ۲ تا۵ ساله از زمان عقد قرارداد وبراي عرصه هاي كشت شده ( بذركاري وكپه كاري ) از زمان كاشت خواهد بود .
ماده ۴- حق بيمه عبارتست از :

هزينه عمليات اداري + ( ضريب احتمال وقوع خطر * هزينه هاي عمليات يك هكتار )
ماده ۵- غرامت عبارتست از وجهي كه بعد از وقوع خطر وايجاد خسارت طبق فرمول زير به بيمه گذار پرداخت ميگردد :
غرامت = سطح خسارت ديده * درصد خسارت * هزينه هاي يك هكتار عمليات آبخيزداري

تبصره ۱- در صورتيكه خسارت ناشي از طريق هريك از عوامل خطر تحت پوشش كمتر ويا معادل ۱۰% باشد طبيعي بوده وبالطبع غرامتي به آن تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ۲- بيمه گذار موظف به رعايت اصول فني كاشت وعمليات مراقبتي ميباشد .
ماده ۶- حساب جاري به شماره ۱۱۱۳۶ نزد بانك كشاورزي جهت واريز وجوه حق بيمه عمليات بيولوژيك جهت واريز وجوه حق بيمه عمليات بيولوژيك آبخيزداري در نظر گرفته شده است .
آئين نامه اختصاصي بيمه جنگليكاريهاي ۱ تا ۵ ساله ( ۸۳ –۱۳۸۲ )

ماده ۱- بيمه جنگلكاريها عبارتست از تامين وجبران خسارتهاي وارده به جنگلكاريهاي ۱ تا ۵ ساله كه داراي طرح مصوب هستند بمدت يكسال از زمان عقد قرارداد در استانهاي گيلان ،مازندران وگلستان در مقابل خطرات مندرج درماده ۲ براساس قراردادي كه بين مجري طرح وصندوق بيمه محصولات كشاورزي با نرخ بيمه معين وساير شرايط كه در قرارداد فيمابين تعيين مي شود ، منعقد خواهد شد .
ماده ۴- حق بيمه عبارتست از :
هزينه عمليات اداري *( ضريب احتمال وقوع خطر * هزينه هاي كاشت يك هكتار جنگليكاري )
تبصره – چنانچه بيمه گذار جنگلكاري خود را از سال اول نزد صندوق بيمه ، بيمه نمايد وخسارتي دريافت ننمايد در سال دوم ۱۰% ، سال سوم ۱۵% سال چهارم ۲۰% و سال پنجم از ۲۵% تخفيف در كل حق بيمه برخوردار خواهد بود .

ماده ۵- غرامت عبارتست از وجهي كه بعد از وقوع خطر وايجاد خسارت طبق فرمول زير به بيمه گذار پرداخت ميگردد:
سطح خسارت ديده * درصد خسارت * هزنه هاي كاشت يك هكتار جنگلكاري

تبصره ۱- در صورتيكه خسارت ناشي از طريق هريك از عوامل خطر تحت پوشش كمتر ويا معادل ۱۰ % باشد طبيعي بوده وبالطبع خسارتي به آن تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ۲- بيمه گذار موظف به رعايت اصول فني در زمان غرس نهال وعمليات پرورشي ومراقبتي ( بخصوص سله شكني ) ميباشد.
ماده ۶- حسابجاري شماره ۱۱۱۳۷ نزد بانك كشاورزي جهت واريز وجوه حق بيمه جنگلكاري در نظر گرفته شده است .

« آئين نامه اختصاصي بيمه جاده هاي جنگلي درجه ۲ » (سال ۸۳-۱۳۸۲ )
ماده ۱- بيمه جاده هاي جنگلي عبارتست از تامين وجبران خسارتهاي وارده به جاده درجه ۲ وابنيه فني موجود در طرحهاي جنگلداري بخش خصوصي وتعاوني به منظور ترميم و بازسازي ، بمدت يكسال از زمان عقد قرارداد در استانهاي گيلان ، مازندران و گلستان در مقابل خطرات مندرج در ماده ۲ براساس قراردادي كه بين مجري طرح وصندوق بيمه محصولات كشاورزي با نرخ بيمه معين وساير شرايط كه در قرارداد في مابين تعيين مي شود منعقد خواهد شد .
ماده ۲- خطرات تحت پوشش عبارتند از :

الف ) سيل : منظور از خسارت سيل عبارتست از جريان شديد آب غير قابل پيش بيني كه منجر به تخريب تمام يا قسمتي از سطح جاده ، ديواره ها وترانشه هاي خاكي ( خاكبرداري وخاكريزي ) و ابنيه هاي احداثي مي شود .

ب ) رانش و لغزش : منظور از خسارت رانش ولغزش عبارتست از تخريب وجابجايي قسمتي از سطح جاده وترانشه ها در طول مسير در اثر عوامل زمين شناسي
ج ) زلزله : منظور از خسارت زلزله آنچنان خسارتي است كه بعضاً با رانش ولغزش زمين توام شده وموجب تخريب قسمتي از جاده جنگلي مي شود .
ماده ۳ – مدت قرارداد حداكثر بمدت يكسال شمسي از زمان عقد قرارداد خواهد بود .
ماده ۴- حق بيمه يك كيلومتر جاده جنگلي عبارتست از :

هزينع عمليات اداري + ( درصد احتمال خسارت * هزينه احداث يك كيلومتر جاده جنگلي )
ماده ۵- غرامت : عبارتست از وجهي كه بعد از وقوع خطر وايجاد خسارت طبق فرمول زير به بيمه گذار پرداخت مي شود .
۹۰% * طول خسارت ديده * درصد خسارت * هزينه هاي احداث يك كيلومتر جاده جنگلي وابنيه فني

تبصره ۱- از آنجائيكه برابر ضوابط سازمان جنگلها ومراتع كشور وكتابچه طرح جنگلداري ، مجري موظف به رعايت دقيق نكات فني وايمني در فواصل زماني مشخص بوده ومي بايست باتوجه به موقعيت منطقه نسبت به حفاظت ومرمت جاده ، پاكسازي جويهاي كناري ، پاكسازي مسير آبراه عرضي و … اقدام نمايد . چنانچه بعد از وقوع خطر وايجادخسارت و پس از بازديد نمايندگان صندوق بيمه واداره كل منابع طبيعي ( كارشناس ناظر طرح ) مشخص گردد وقوع خسارت در اثر اهمال مجري طرح در انجام امور مديريتي فوق الذكر بوده هيچگونه غرامتي به وي پرداخت نخواهد شد .
تبصره ۲- در زمان وقع خسارت محاسبه درصد خسارت وا

رده به جاده هاي جنگلي براساس جدول شماره ۱ وابنيه هاي فني بر اساس جدول شماره ۲ پويست خلاصه شرايط انجام خواهد شد .
ماده ۶ – حسابجاري به شماره ۱۱۱۳۵ نزد بانك كشاورزي جهت واريز وجوه حق بيمه جاده هاي جنگلي در نظر گرفته شده است.
خلاصه شرايط بيمه مراتع ( سال ۸۳ – ۱۳۸۲ )
۱- محل اجراء: كل كشور
۲- مورد بيمه : توليد علوفه مراتعي كه داراي طرح مصوب مرتعداري ميباشند ، اعم از ييلاقي وقشلاقي وميان بند .
۳- خطرات تحت پوشش گزينه عمومي : سيل ، تگرگ و خشكسالي
۴- مدت قرارداد : از تاريخ صدور بيمه نامه شروع حداكثر تا تاريخ آغاز فصل چراي بعدي ادامه خواهد داشت بشرطي كه ميانگين توليد مرتع قبل از ورود دام به مرتع تعيين شده باشد . ( حداكثر به مدت يكسال شمسي )
۵- زمان انعقاد قرارداد : مراتع ييلاقي حداكثر تا پايان شهريور ومراتع قشلاقي حداكثر تا پايان اسفند ماه هر سال
۶- ضريب خطر : ۸% براي گزينه عمومي
۷- كمك دولت : ۷۵ % كل حق بيمه است
۸- نرخ علوفه خشك مرتعي :۳۰۰ ريال
۹- مبلغ حق بيمه هرهكتار :
هزينه اداري + ( ضريب خطر * ميانگين توليد علوفه * نرخ علوفه خشك مرتعي )
۱۰- هزينه هاي اداري ۱۵% ميباشد .
۱۱- مبلغ غرامت هرهكتار :
۸۰% * نرخ علوفه خشك مرتعي * افت توليد علوفه خشك مرتعي
۱۲- روش اجراي بيمه : مراجعه كارشناسان بانك به ادار ات منابع طبيعي وتعيين ميانگين توليد به همراه كارشناس ناظر طرح وانعقاد قرارداد بيمه
۱۳- حساب جاري به شماره ۱۱۱۱۷ نزد بانك كشاورزي به منظور واريز حق بيمه مراتع در نظر گرفته شده است .

خلاصه شرايط بيمه عمليات اصلاحي مراتع ( سال ۸۳-۱۳۸۲)
۱- محل اجرا: كل كشور
۲- مورد بيمه : مراتعي كه داراي طرح مصوب مرتعداري بوده ودر آنها عمليات اصلاحي انجام مي گيرد
۳- خطرات تحت پوشش عبارتند از :
گزينه عمومي : سيل ، تگرگ وخشكسالي
۴- مدت قرارداد : از تاريخ صدور بيمه نامه شروع وحداكثر تا شروع فصل بهره برداري از عمليات اصلاحي بشرطي كه از يكسال شمسي تجاوز ننمايد .
۵- حقو بيمه : هر هكتار عمليات اصلاحي بشرح جدول ذيل ميباشد :

رديف نوع عمليات گزينه عمومي
۱ ذخيره نزولات آسماني توام بابذرپاشي ۱۵۰۰
۲ نهالكاري ۲۳۰۰۰
۳ بذركاري وكپه كاري ۴۸۰۰
۴ تبديل ديمزارهاي كم بازده ۵۸۰۰

۶- كمك دولت : ۵۰% كل حق ليمه است .
۷- غرامت :
حداكثر غرامت پرداختي به ازاي هرهكتار عمليات اصلاحي مراتع به شرح زير ميباشد :
الف ) ذخيره نزولات آسماني توام با بذرپاشي : ۳۲۴۰۰ ريال
ب ) نهالكاري : ۴۸۰۰۰۰ ريال
ج) بذركاري وكپه كاري : ۹۹۰۰۰ ريال
د ) تبديل ديمزارهاي كم بازده : ۱۲۰۰۰۰ ريال
۸- روش اجراي بيمه : مراجعه كارشناسان بانك به اداره كل منابع طبيعي ، بازديد از عرصه به همراه كارشناس ناظر طرح وتعيين ميزان عمليات اصلاحي وانعقاد قرارداد بيمه
۹- حسابجاري به شماره نزد بانك كشاورزي جهت واريز وجوه حق بيمه عمليات اصلاحي مراتع در نظر گرفته شده است .