تحقیق تلقیح مصنوعی

مقدمه:
همگام با گسترش حوزه دانش بشري و ظهور دستاردهاي نو در قلمرو علوم تجربي، مسائل و موضوعات پيچيده فقهي و حقوقي نيز پديدار آمده، تلقيح مصنوعي نيز يكي از مسائل نو پيداست كه پيشرفت دانش پزشكي آن را به عرصه فقه و حقوق كشانده و از آنجا كه قوانين و مقررات حقوقي ما ريشه در احكام مذهبي دارد، هيچ حقوقدان و انديشمندي در دانش حقوق، نمي تواند بدون بهره مندي از اين منبع عظيم، در جهت قانوني كردن چنين مسائل جديدي گام بردارد، بلكه نخست بايد فقيهان جواز شرعي آن را تاييد و حكم وضعي آن را روشن كنند، سپس به صورت ماده يا مواد قانوني درآيد.

تحقيق حاضر در طي ۳ بخش به بررسي فقهي، حقوقي و جزاي تلقيح مصنوعي مي پردازد؛ در بخش اول آن كه عهده دار قسمت فقهي است، نظر به نفس و حكم آن در صورتي كه ملازم و يا متوقف بر ارتكاب فعل حرامي باشد؟ و در بخش دوم به بررسي حقوقي نسبت طفل حاصل از تلقيح مصنوعي مي پردازيم، چرا كه با معلوم شدن نسب طفل، وضعيت هاي ديگر او نظير حضانت و سرپرستي، وراثت و نكاح روشن مي گردد.
و در بخش سوم به بررسي جرايي تلقيح مصنوعي مي پردازيم.

پيشينه ي تاريخي لقاح مصنوعي
دانش پزشكي با پيشرفت هاي جديد خود توانسته است كمك شايان توجهي به توليد نسل انسان بنمايد و به وسيله تلقيح مصنوعي و رفع بعضي از نواقص و عيوب مردان نظير عنن، يا انزال سريع و يا معالجه عيوب مجاري تناسلي زنان يا مردان، آرزوي كساني كه سالياني دراز در انتظار فرزند به سر مي برند را به تحقق برساند. قابل ذكر است كه مسئله تلقيح، ابتدا در حيوانات اهلي به منظور اصلاح نژاد يا تكثير نسل به كار مي رفت. در آغاز، اين كار را يكي از دانشمندان آلماني به نام “Lubwing Jacobi” در سال ۱۷۶۵٫م روي ماهيها انجام داد. چند

سال بعد يك دانشمند و كشيش ايتاليايي به نام پرفسور “Spalanzoni” تلقيح را روي سگها آزمايش كرد و نتيجه مثبت گرفت و بالاخره در اواخر قرن نوزدهم يكي از دانشمندان روسي به نام “John hunter” تلقيح مصنوعي در حيوانات چهار پا را عملي ساخت كه اين روش فعلا نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. به دنبال موفقيت اين آزمايشها در حيوانات، دامنه تلقيح مصنوعي به انسانها نيز سرايت نمود و اين آزمايش ها در مورد انسان، در كشورهاي مختلف از قبيل فرانسه، انگلستان به اجرا درآمد. يك دانشمند انگليسي به نام “Elielve” در سال

۱۷۹۹٫م، گزارشي در اين زمينه به دولت انگلستان داد. در فرانسه ده مورد تلقيح مصنوعي در زنان انجام گرفته است كه قديمي ترين آنها را مربوط به سال ۱۸۳۸٫م، دانسته اند. ده سال بعد يكي از دانشمندان فرانسوي موسوم به “Cerard” گزارش داد كه از ۷۲ زني كه تلقيح مصنوعي شده اند، ۴۱ نفر آنها از اين طريقه بارور گرديده اند و تقريبا از سال ۱۹۱۴٫م، موضوع تلقيح مصنوعي كاملا توجه پزشكان و علما را به خود معطوف داشت. در سال ۱۹۱۴٫م، يكي از پزشكان انگليسي مقيم مصر موسوم به دكتر”جامسيون” شنيده بود كه در ميان بدويان طريقه اي براي معالجه زنان عقيم وجود دارد كه گاه منجر به آبستن شدن زنها و گاهي منتهي به فوت آنان مي گردد. اين موضوع نظر پزشك مزبور را به خود جلب كرد و در اثر

بررسي دريافت كه زنان بدوي به قطعه اي از پشم اصنون مي خوانند و بعد آن را به زنان نازا مي دهند تا به رحم خود بمالند و معتقد بودند كه زن حامله مي شود يا مي ميرد. اين پزشك پس از تحقيقات بيشتر دريافت كه زنان بدوي پشم را به نطفه مردان آغشته و سپس آن را به زن عقيم مي دهند تا استعمال نمايد، كه علاوه بر نطفه مقدار زيادي ميكروبهاي مضر موجود در پشم وارد رحم زن مي گردند و اگر زن بنيه قوي داشت در مقابل ميكروبها مقاومت مي كرد والا از پاي در مي آمد و تلف مي شد. دكتر”جامسيون” پس از خاتمه جنگ جهاني اول به انگلستان مراجعت كرد و درصدد برآمد به وسيله تلقيح مصنوعي( كه قبلا آزمايش شده بود و بدويان و صحرانشنان نيز به عنوان ورد و جادو از آن استفاده مي كردند) و از راه صحيح علمي هزاران زن را كه آرزوي مادر شدن داشتند بارور مند و به وسيله لوله آزمايش، نطفه مرد را به رحم زن منتقل نمايد تا بدين وسيله خانواده هاي زيادي را كه از نداشتن فرزند تهديد به نابودي و متلاشي شدن مي گرديدند نجات دهد؛ و از اين رهگذر، گاهي به علت بي ثمر بودن مني شوهر، از نطفه مردان بيگانه استفاده مي نمود.

رواج تلقيح مصنوعي در انگلستان و هجوم زنان بي فرزند به بيمارستانهاي لندن موجب شد كه موضوع تلقيح مصنوعي در مجلس عوام انگلستان مطرح و وزير بهداري وقت استيضاح و دولت تخلصه گردد؛ كه چرا تولد اين گونه اطفال را مانند ساير اطفال شرعي و قانوني به ثبت نمي رسانند.۱

حقوق تطبيقي تلقيح مصنوعي
موضوع تلقيح مصنوعي در نهمين كنگره بين المللي حقوق جزا(اين كنگره از ۲۴ الي ۳۰ اوت ۱۹۶۴ در شهر لاهه، مركز كشور هلند برگزار گرديد) مورد بحث و بررسي قرار گرفت. شعبه دوم كنگره مزبور كه نسبت به جرايم عليه خانواده و جرايم جنسي مطالعه و بررسي مي كرد، تلقيح مصنوعي را چنين مورد بحث و گفتگو قرار داد: چون در اين اواخر عده اي به وسيله تلقيح مصنوعي صاحب فرزند مي شوند، مسائل ناشي از اين امر در خور بررسي است. مسئله بايد از دو نظر مورد توجه واقع شود به يكي موردي كه حاملگي به وسيله نطفه شوهر صورت مي گيرد، ديگر در موردي كه حاملگي به وسيله نطفه شخصي غير از شوهر انجام مي گيرد.

رد فرض اول در صورتي كه زن و شوهري بخواهند صاحب فرزند شوند، ولي شوهر بدون اينكه عقيم باشد، نتواند وظايف زناشويي را انجام دهد، نطفه با وسيله طبي مخصوص گرفته و به زن تلقيح مي شود كه در اين مورد هيچ گونه اتكال حقوقي و جزايي پيش نمي آيد و علم طب و جراحي به چنين مردي امكان مي دهد از نعمت فرزند، برخوردار گردد. فرزندي كه از اين راه به وجود مي آيد متعلق به شوهر است. اما در مورد فرض دوم، مشكلات فراواني روي مي دهد. اين مورد وقتي است كه براي شوهر امكان انجام وظايف زناشويي هست، ولي به

علت نازايي نمي تواند داراي فرزند شود و زن آرزوي داشتن فرزند را دارد و اگر زن بخواهد طفلي نه از طريق غيرمشروع داشته باشد بايد به تلقيح مصنوعي متوسل شود و اگر بدون رضايت شوهر دست به اين كار بزند اشكالات فراوان ايجاد مي گردد زيرا فرزندي كه از اين راه به دنيا مي آيد فرزند شوهر نيست و در نتيجه، يك طفل غيرقانوني است و اگر اين كار با رضايت شوهر انجام شود، باز خالي از اشكال قانوني نيست؛ چون از نظر علمي و زيست شناسي اين فرزند نمي تواند متعلق به شوهر باشد. از طريق ديگر، اين سوال پيش مي آيد كه تلقيح مصنوعي با رضايت و بدون رضايت شوهر اصولا رابطه نامشروع محسوب مي شود يا نه؟ به نظر نمايندگان كنگره، چون تلقيح مصنوعي متضمن مقاربت مرد و زن نيست، رابطه نامشروع محسوب نمي گردد. براي جلوگيري از بروز مشكلات موجود، طرح جديد قانون جزاي آلمان، تلقيح مصنوعي را در صورتي كه نطفه متعلق به شوهر نباشد، منع كرده است.

ولي نمايندگان كنگره عقيده داشتند كه تلقيح مصنوعي نبايد جرم شناخته شود، با وجود اين، در مواقعي كه زن بدون رضايت شوهر دست به اين كار بزند مي توان او را مجازات نمود و در مورد نه زنداني كه از اين راه به وجود مي آيند، كنگره عقيده داشت كه بايد مقرراتي تصويب شود تا وضع حقوقي اين گونه اطفال نظير ساير اطفال و حقوق و تكاليف والدين نسبت به آنها و بلكسي معلوم باشد و بالاخره، كنگره با توجه به گزارش شعبه دوم، اظهار نظر كرد كه قوانيني جزايي نبايد تلقيح مصنوعي را جز در موردي كه زن راضي نباشد و در موردي كه شوهر اين كار رضايت ندهد، منع كنند.۱

دولت انگلستان در اين راستا، كميسيون مشورتي ژنتيك انساني را به عنوان يك سازمان مشورتي در سال ۱۹۹۶ تاسيس كرد، وظايف اين كميسيون عبارت است از مرور پيشرفت هاي علمي در مرزهاي ژنتيك انساني و رشته هاي وابسته.
– گزارش مسائل ناشي از پيشرفتهاي جديد در ژنتيك انساني.
– ارائه پيشنهاد ما در زمينه راههاي ايجاد اطمينان عمومي و ارتقاي فهم عموم.۲

بخش اول: بررسي فقهي و تلقيح مصنوعي
تلقيح در لغت به معناي باردار كردن و لقاح به معناي باردار شدن است و تلقيح مصنوعي در اصطلاح عبارت از اين است كه زن را با وسايل مصنوعي و بدون اينكه نزديكي صورت گيرد آبستن كنند۱
انواع روشهاي تلقيح مصنوعي:

۱) IUI تلقيح مصنوعي داخلي؛
۲) GIFI انتقال تخمك؛
۳) ZIFT انتقال جنين
۴) IVF-ET باروري آزمايشگاهي- انتقال رويان۲
در اين تحقيق، از بين روشهاي گوناگون توليد نسل مصنوعي به بررسي سه طريقه اول كه بيشتر متداول است مي پردازيم.

فصل اول: تلقيح مصنوعي داخلي
در اين روش عمل بارور شدن و پرورش نطفه داخل رحم انجام مي شود، اما برحسب اينكه بين صاحبان نطفه(زن و مرد) زوجيت يا زناشوئي مشروع موجود بوده يا جنين ارتباطي وجود نداشته باشد، اين روش به دو صورت تقسيم مي شود كه در دو جفت بررسي مي شود:
مبحث اول: لقاح همگون يا تلقيح بين همگون
مبحث دوم: لقاح ناهمگون يا تلقيح بين افراد بيگانه۱

مبحث اول: تلقيح مصنوعي همگون
در اين روش كه هومولوگ نيز ناميده مي شود پاي شخص ثالث در ميان نيست. هر گاه شوهري در به توليد اسپرم باشد ولي به علل مجاني يا رواني، باروري زن از طريق عادي و به وسيله مقاربت ممكن نباشد از اين روش استفاده مي شود و در اين زمان با استفاده از تكنيك هاي كمكي توليد مثل، اسپرم شوهر به زن تلقيح مي شود تا از اين طريق باردار گردد.۱
– ديدگاه فقهاي اماميه:

در گذشته برخي از فقيهان بنام شيعه۲ اين عمل را جايز نمي دانستند، ولي اينك غالب فقها آن را تجويز
مي كنند.۳
اگر تلقيح مصنوعي به وسيله تزريق نطفه شوهر به همسر قانوني صورت گيرد اين عمل مشروع و جايز است و در اين خصوص هيچ گونه ابهامي وجود ندارد، به شرط اينكه اينكه جهات شرعي در اين خصوص رعايت شود؛ يعني اينكه اين كار سبب انجام عمل حرام نشود، مانند لمس عودت دليل جايز بودن اين گونه باروري آن است كه نطفه از اسپرم مرد و همسر قانوني وي بسته شده و تنها لقاح از راه معمول نبوده است و دليلي بر حرام بودن اين شيوه وجود ندارد و نيز اصل برائت شرعي و عقلي بر جايز بودن آن دلالت دارد. بنابراين، طفل مولود، شرعي و قانوني بوده و كليه آثار طفل حامل از نزديكي طبيعي بين زن و شوهر نيز بروي مترقب

مي گردد. در اين زمينه برخي از فقهاي اماميه به مشروعيت تلقيح نطفه زوج به همسر قانوني خود فتوا داده اند. براي مثال: آيت الله فوئي(قدس سره شريف) در اين خصوص معتقدند:«تلقيح زن به نطفه شوهرش جايز است. ولي اگر اين عمل توسط غيرشوهر انجام شود و در اثر آن حس يا نظريه آلت تناسلي زن لازم آيد، جايز نخواهد بود؛ و حكم ولد حاصل از اين عمل نيز بدون هيچ تفاوتي مانند ساير اولاد زوجين خواهد بود.»۱

ديدگاه فقهاي عامه:
اكثريت فقهاي اهل سنت اين نوع تلقيح را در صورت رعايت ضوابط و مشروط يعني جايز مي دانند۲؛ در مقابل، عده كمي چون شيخ احمد الحجي اين عمل را جايز ندانسته اند.۳
مهمترين دليل موافقين، آن است كه اين كار سبب مي شود زوجين صاحب فرزند شوند و در ميان آنها مودت به وجود آيد و زندگي آنها استمرار پيدا كند۴ و در مقابل مخالفين مي گويند: دارا شدن فرزند فقط از طريق مقاربت امكان پذير است و بچه دار نشدن مشيت الهي است كه تلقيح مصنوعي با آن مخالف است.۵

مبحث دوم: تلقيح مصنوعي ناهمگون
در اين روش كه هترولوگ نيز ناميده مي شود پاي شخص ثالث در ميان است.
اين نوع تلقيح زماني ضرورت مي يابد كه زن استعداد باروري دارد، ولي شوهر فاقد چنين توانايي است، در اين هنگام به اندازه كافي اسپرم مرد بيگانه به طريق مجاز اخذوپي از شستشو و دفع زوائد به رحم زن انتقال مي يابد تا لقاح در لوله رحم صورت پذيرد.۱
اين روشي از ابتداي پيدايشي، با مخالفت هاي جدي روبه رو بوده است تا جايي كه برخي از آن را از مصاديق زنا دانسته و حتي در سال ۱۹۲۱م دادگاهي در كانادا آن را زنا تلقي نمود۲٫

كليساي كاتالوگ نيز قويا اين عمل را رد كرده و آن را غيراخلاقي اعلام نموده است ليكن اين آرا كم كم تعديل شده تا جايي كه در سال ۱۹۵۸ م يك دادگاه اسكاتلندي راي داد كه زنا فقط با تماس بدني پيدا مي كند و هترولوگ زنا محسوب نمي شود و نهايتا نمايندگان نهمين كنگره ي بين المللي حقوق جزا در سال ۱۹۶۴ م در هلند اظهار داشتند:
تلقيح مصنوعي چون متضمن مقاربت مرد و زن نيست رابطه ي نامشروع محسوب نمي گردد.۳

ديدگاههاي فقهاي اماميه:
اين مساله در ادله فقهي، به طور خاص عنوان نشده است، ولي فقها با استناد به عمومات و اطلاعات ادله در مورد جواز يا حرمت آن اظهار نظر نموده اند؛ ليكن مي توان گفت به كارگيري اين روش، موافقان اندك۱ و مخالفان فراوان۲ دارد كه در ادامه به نقد و بررسي ادله آنان مي پردازيم.
الف) اطلاق و عموم پاره اي از آيات قرآن كريم

اصلي ترين و مهمترين منبع شناخت احكام الهي قرآن مجيد است؛ بنابراين واجب است در مسير بيان و استنباط حكم شرعي هر موضوعي، ابتدا به كتاب الهي نظر شود تا معلوم گردد آيا در قرآن حكمي در مورد آن به نحو خاص يا عام وارد شده است يا نه؟

با مراجعه به قرآن معلوم مي گردد آياتي وجود دارد كه به موجب آن زنان و مردان موظف به حفظ فروج خويش شده اند؛ برخي از اين آيات عبارتند از آيات ۵ تا ۷ سوره مومنون، آيات ۳۰ تا ۳۱ سوره نور، آيات ۲۲ و ۲۳ سوره نساء كه هر كدام بحث خاص خود را مي طلبد؛ ما در اين مختصر فقط به بررسي آيات ۳۰ و ۳۱ سوره نور مي پردازيم.
مفاد آن آيات، اين پيام الهي است:«اي پيامبر، به مردان مومن و زنان مومنه بگو چشم هاي خود را فرو پوشانند و فروج خويش را نگه دارند.»
در اين آيات كريمه، هنگامي كه از نگاه سخن مي رود حرف تبعيض«من» آورده مي شود تا معلوم گردد كه برخي از نگاهها حرامند؛ ولي هنگامي كه از حفظ فروج سخن به ميان مي آيد حرف تبعيض حذف مي شود و متعلق حفظ نيز بيان نمي شود، پس برابر اين قاعده كه حذف متعلق، مفيد عموم است، حفظ فروج در مردان و زنان به نحو كلي و به صورت يك اصل اساسي و عمومي واجب است؛ لذا مقتضاي آيات كريمه، لزوم حفظ فرج از هر چيز است، خواه ورود نطفه از طريق زنا باشد و يا از طريق ساير مقاربت هاي غير مشروع و يا اين كه به وسيله ابزار آلات پزشكي(تلقيح مصنوعي) صورت پذيرد.۱

ممكن است در دلالت آيات فوق بر حرمت تلقيح، اشكال شود كه ظاهر آيات شريفه، لزوم حفظ فرج از غير شوهر مي باشد؛ ولي نسبت به شوهر يا خود زن، آيه هيچ گونه دلالتي ندارد.۲
در پاسخ مي توان گفت: حفظ فرج از ادخال نطفه جنبي، هر چند توسط شوهر يا خود زن باشد، از لوازم و شوونات حفظ از غير است و از اين رو، اطلاق حفظ از غير، مقتضي حرمت ادخال نطفه غيرشوهر به رحم زن مي باشد.۳ عده اي نيز بر اين عقيده اند كه مقصود از حفظ، تنها حفظ فرج از نگاه ديگران است و شاهد آن را رواياتي مي دانند كه در مورد اين آيه شريفه وارد شده اند. به عنوان مثال: ابوبصير از امام صادق(ع) روايت مي كند: «مقصود از حفظ فرج در تمام آيات قرآن حفظ آن از زنا است، جز اينكه مقصود آن، حفظ فرج از نگاه ديگران است.۴ برخي از مفسران شيعه نيز بر اين عقيده اند و مي نويسند: به قرينه صدر آيه كه مي فرمايد:

‹‹ يعضوا من أبصارهم ›› معلوم مي شود مراد ازحفظ فروج، ستروپوشش آنها ازديد ناظران است، نه حفظ آن از زنا ولواط ۱٫ دركتب اهل سنت نيز اين تفسيربه چشم مي خورد، به طوري كه از أبي العاليه نقل شده است: ‹‹هرچيزي كه درقرآن راجع به حفظ فروج آمده است ، منظور حفظ آن اززناست، مگرآيه اي كه درسوره نور آمده كه منظور ازآن ، حفظ ازنگاه ديگران است ›› ؛ اما مفسرين ديگراين مطلب را قبول ندارند ومي گويند مراد ازحفظ فرج، حفظ آن ازمحرمات است وروايت أبي العاليه ضعيف مي باشد. ۲
ب- روايات وارده از معصومين (ع):

مخالفان تلقيح هترولوگ درتوجيه عدم جواز وحرمت آن به برخي از روايات وارده تمسك مي جويندكه مهمترين آنان دو روايت زيرمي باشد:
۱- علي بن سالم ازامام صادق (ع) روايت مي كند ‹‹ شديدترين عذاب در روز قيامت، عذاب مردي است كه نطفه خود را دررحم زني نامحرم بريزد.››
ازظاهرحيث برمي آيدكه قراردادن نطفه دررحمي كه فرد حرام است، گناه كبيره محسوب مي شود؛ واز اين كه درروايت به نطفه تعبيرشده، معلوم مي شودكه موضوع حرمت، بسته شدن نطفه با تخمك زني است كه بر مرد حرام است. ۳

۲- امام صادق (ع) از پيامبر(ص) نقل مي كند: ‹‹ درميان كارهايي كه نبي آدم انجام مي دهدكاري بدتر وگران تربرخداوند، ازكشتن پيامبر يا امام ، خراب كردن كعبه و ريختن مني توسط مرد در رحم زني، به طور حرام،

نيست. ۱اين حيث نيز همانند روايت قبلي ، حكايت ازآن داردكه قراردادن مني دررحم زن ازراه حرام، حرمتي است مستقل، جداي ازحرام بودن آميزشي با او. ضمن اينكه حديث به دليل سياقش داراي عموم است وتمام مواردي را كه مباح نشده باشد دربرمي گيرد؛ درنتيجه هرنوع افراغ دررحم زن اجنبيه گناه كبيره وحرام است.۲ به اين احاديث ايراداتي گرفته شده است كه به بررسي آنها مي پردازيم :
۱- هردو روايت ازلحاظ سند اشكال دارند؛ مثلا درروايت اول علي بن سالم فردي مجهول است، بنابراين روايت ضعيف مي باشد. ۳ پاسخ اين اشكال را برخي ازمحققان ذكرنموده اند.
۲- قراردادن وريختن مني دررحم نامحرم ارتباطي باموضوع بحث ندارد، چراكه غلبه خارجي اقتضا دارد قرار دادن نطفه به آنچه متعارف است، منصرف گردد؛ يعني ريختن نطفه ازطريق مباشرت ومقاربت (زنا)۴٫

درپاسخ مي توان گفت: اولا غلبه خارجي به تنهايي موجب انصراف نمي شود، بلكه مقاربت يكي ازمصاديق بارزقراردادن نطفه است وهيچ گاه حكم، مقصود برفرد ومصداق شايع خودنيست . وثانيا، معلق ساختن حرمت برريختن نطفه، دلالت مي كندكه ريخته شدن مني دررحم نامحرم به خودي خود حرام ومبعوض شارع است.
ج- احتياط :
ازآنجا كه فروج مردان وزنان منشأ تكون انسان است وبي مبادلاتي درحفظ آنها به اختلاط نسب ها منجر مي گردد، فقهاي اماميه با آنكه عمدتا به هنگام شك درتكليف ، نظرشان براجراي اصل برائت واباحه مي باشد، در
پاره اي موارد ازجمله ‹‹ حفظ فروج ›› ازاين قاعده عدول واز لزوم احتياط ودوري كردن ازموارد مشكوك الحرقه حمايت مي كنند. آن هم به دليل وجود رواياتي كه ازائمه معصومين (ع) دراين زمينه برجاي مانده است.۱و بيان مي دارند: مقتضاي روايات ، رعايت احتياط درمورد مبدأ تكون فرزند يعني فرج است بنابراين با شك درجوازتلقيح مصنوعي، نمي توان به اصل برائت متمسك شده، بلكه بايد ‹‹ اصاله الاحتياط›› را اجرا كرد و به عدم جواز حكم كرد.۲