تحليلي بر شوراي قانون اساسي فرانسه

مقدمه :
مطالعه تاريخ زندگي انسانها نشان مي دهد كه افراد بشر به طور انفرادي نزيسته اند واز زمان خلقت وتكامل انسان به علت نياز باهم به طور اجتماعي زندگي كرده اند ودربين گروه هابه حالت جمعي روزگار سپري كرده اند ودربين گروه هاي به حالت جمعي روزگار سپري كرده اند ، به عبارت ديگر انسان موجودي اجتماعي بوده است .راجع به مساله زندگي اجتماعي انسان عقايد متفاوتي از طرف علماء ابراز شده است . دسته اي از آنها زندگاني دراجتماع را ذاتي

وگروهي هم غير ذاتي دانسته اند ، درنتيجه هر چه باشد مسلم است كه انسان حيواني است اجتماعي .زندگاني اجتماعي با زندگي فردي تفاوت فزاينده اي دارد كه اولي مقيد ومحدود ومشروط است ودومي مطلق ورها از قيود اختلاف ،جنگ، ستيز، تعارض بين افراد وگروه هاي اجتماعي از خصوصيات زندگي جمعي است اما اگر زندگي اجتماعي بدين طريق سپري شود فايده اي نخواهد داشت ولذا بايد معيارها وموازين و قواعدي به وجود آيد كه بتواند بي نظمي هاي اجتماعي را مهار نمايد وصلح اجتماعي را ميسر سازد تا درپناه آن رفاه وآسايش مادي ومعنوي فراهم آيد .

براي ايجاد محيط سالم وهمراه با نظم اجتماعي بايد يك سلسله قواعد لازم الاجرا وجود داشته باشد كه حاكم بر روابط افراد وسازمان هاي اجتماعي گردد. اين قواعد، حقوق نام دارد .
بنابراين حقوق عبارت است از : مجموعه قواعد و مقررات لازم الاجرا كه روابط مردمان رابا يكديگر وروابط مردمان رابا دولت وروابط سازمان هاي اجتماعي ودولتي را باهم همديگر وبالاخره روابط متقابل را تنظيم مي نمايد .

اين قواعد حقوقي كه اساس آن فرهنگ ، تمدن ، مذهب ،ديدگاهاي جامعه يك كشور ، خصوصيات جغرافيايي وبه طور كلي عوامل بسياري در تدوين وتصويب آن دخيل مي باشد وامروزه با توجه به توسعه روابط بازرگاني ، اجتماعي ، سياسي بسيار وسعت يافته ودرواقع جهان به دهكده اي تبديل مي شود .
وبر اين اساس كه حقوق دانان با مشكل تطبيق قوانين در روابط انسانها مواجه شده اند تصميمي كه قاضي در مقام بررسي انطباق يا عدم انطباق اعمال بنيادي دولت با قانون اساسي اتخاذ مي كند (تصميم دربارة مطابقت يا عدم مطابقت با قوانين اساسي خوانده ميشود ) .

درفرانسه نيز مانند ديگر كشورهاي اروپايي صدور حكم مربوط به اعمال بنيادي بر عهدة قاضي مخصوصي است كه شوراي قانون اساسي نام دارد . قاضي عادي يعني قضات دادگستري وقضات محاكم اداري و در رأس آنها ديوان تمييز و شوراي عالي دولتي براي رسيدگي به مطابقت قانون اساسي باقوانين و عهدنامه وآيين نامه هاي مجلس ملي وسنا صلاحيت ندارند. البته قضات مي توانند در مقام رسيدگي به اعمال اداري و اعمال حقوقي و نيز اعنال مربوط به حقوق خصوصي نسبت به مطابقت آنها با قانون اساسي قضاوت كنند و با توجه به آن ، مسايل مربوط را حل وفصل كنند .

تصميمات مذكور در مقايسه با تصميمات ديگري كه قضات عادي دربارة مسايل مدني ، تجاري و اداري اتخاذ مي كنند ، خصوصيتي ندارند .شكل اقسام تصميمات و نحوه اجراي آنها دقيقاً يكسانند . بنابراين درحقوق فرانسه محلي براي بحث براي آنها نيست .دراين مقاله تنها تصميماتي رابررسي مي كنيم كه شوراي قانون اساسي درخصوص مطابقت قوانين با قانون اساسي اتخاذ مي كند .

نخست شايسته است كلمه اي چند دربارة نظام بررسي مطابقت اعمال بنيادي دولت با قانون اساسي بازگوييم .بر طبق قانون اساسي فرانسه مورخ چهارم اكتبر ۱۹۵۸ مي توان قوانين را پيش از توضيح به شوراي قانون اساسي فرستاد تا مطابقت آنها با قانون اساسي بررسي شود ، با توجه به اهميت برخي از اين قوانين كه به قوانين بنيادي يا سازه واره اي ويا ارگانيك شهرت دارند درموارد پيش بيني شده قوانين لزوما بايد توسط شوراي قانون اساسي بررسي شوند .
چهارم مقام عاليرتبه مي توانند نسبت به قوانين عادي ابراز ترديد كنند رييس جمهوري ، نخست وزير ، رييس مجلس ملي وسنا ،از زمان تجديد نظر درقانون اساسي به بعد (۲۹اكتبر ۱۹۷۴) شصت تن از نمايندگان مجلس ملي ويا شصت تن از سنارتورها نيز حق دارند براي بررسي مطابقت قوانين عادي با قانون اساسي به شوراي قانون اساسي مراجعه نمايند .

عملا از ده سال پيش به اين سوشيوة اخير ونشاء قسمت اعظم تصميمات شورا در مقام بررسي ماهوي مطابقت قوانين اساسي بوده است .
بند ۲ماده ۷۳ قانون اساسي بررس وبازبيني پس از تصويب قانون راهم پيش بيني كرده است . قانوني كه قبلا تصويب شده بود وبه توضيح رسيده است وبه طور كلي هر متني كه صورت قانوني دارد ممكن است از طرف نخست وزير به شوراي قانون اساسي فرستاده شود تا شورامعين نمايد كه آيا ضوابط مندرج درمتن ارسالي جنبه تضميني دارد ويا آيين نامه اي ؟ اين بررسي يك بازبيني توصيفي است وممكن است به تغيير عنوان متن يا خارج كردن آن از موقعيت قانوني منجر گردد. دركنار بررسي مطابقت قوانين با قانون اساسي كه درمقام كنترل اعمال بنيادي كار عمده شوراي قانون اساسي را تشكيل مي دهد ، مادة ۵۴قانون اساسي شيوه بررسي مطابقت عهدنامه هايي راهم معين ميكند كه هنوز به امضاء نر

سيده اند . اگر شوراي قانون اساسي عدم مطابقت شرايط مندرج درعهد نامه رابا قانون اساسي احراز كند قوه مجريه موظف به يكي از اين دواقدام است :
يا پيشنهاد تجديد نظر درقانون اساسي ويا صرفنظر كردن از امضاء عهدنامه . نكته آخر اينكه در فرانسه قاضي قانون اساسي موظف است نسبت به مطابقت آيين نامه هاي داخلي مجلسين با قانون اساسي مراقبت نمايد . اين آيين نامه هاطرز كار داخلي مجلسين را معين مي نمايند وداراي اهميت بسي فراوان است .
اين مقاله به ترتيب درباره اشكال وصور اين تصميمات، انواع وبالاخره نحوه اجراء آن بحث خواهد كرد .
بخش اول
شكل تصميمات وتصويب آنها :
پرداختن به بحث درباره شكل تصميمات ،لازم است از نحوه اجراء واتخاذ تصميم درشورا وتصويب آن وشيوه وصول به نري كه تصميم شوراي قانون اساسي گفته مي شود ، بحث نماييم . تعبير تصميم به جاي راي يا حكم تعبيري است كه صريحا درقانون اساسي به كار رفته است .
۱ـ فرآيند يا شيوة تصويب تصميمات :

فرآيند تصويب مورد بحث داراي خصوصيات است .روش بازبيني مقدم بر توضيح كه در فرانسه معمول است براي اتخاذ تصميم مهلت هاي كوتاهي را پيش بيني مي كند كه نتيجه آن ايجاد محدوديت در بحث ومذاكره و ممتاز شدن جنبه كتبي رسيدگي است .
الف) مهلت :
مهلت هاي معين درقانون اساسي جهت اتخاذ تصميم توسط شوراي قانون اساسي كوتاه هستند اين مهلت حداقل ۸روز وحداكثر ۱ماه است در مواردي كه دولت اعلام فوريت نمايد ،نيز هنگامي كه به نظر شوراي قانون اساسي اخذ تصميم درمهلت كوتاه تري ضرورت داشته باشد ، ممكن است مدت مزبور به ۸ روز تقليل يابد .كوتاهي مهلت چند نتيجه دربر دارد: نخست آنكه رسيدگي جنبه كتبي پيدا مي كند و خصوصا دفاع شفاهي از جانب وكيل مدافع به عمل نمي آيد

زيرا مذاكرات علني نيست وراستش را بخواهيم اصولا جلسه رسيدگي به معني دقيق كلمه وجود ندارد . درقانون اساسي صريحا وظيفه اي براي وكيل مدافع پيش بيني نشده ورويه قضايي شوراي قانون اساسي هم آن را منتفي دانسته است ، خواهان استدلالات خود راطي لايحه اي عنوان مي كند ودولت در لوايح جوابيه به اين استدلال ها پاسخ مي گويد .
از اين رو مي توان خصوصيت ترافعي رسيدگي را محدود دانست با اين همه جنبه ترافعي مورد بحث در تبادل لوايح واستدلالات عرض وجود مي كند . علاوه براين بخصوص در مواردي كه وكلا ويا سناتورها به عنوان اعتراض بر قوانين مصوب به شورا مراجعه مي كنند، مذاكرات حقوقي سرمايه مجلسين وجود دارد وهنگامي

كه قضيه دربرابر پارلمان مي باشد ، در پارلمان مطلب به صورت ايراد قابل طرح بودن لايحه عنوان مي شود ومبناي بحث اين استدلال است كه طرح دولت يا پيشنهاد وكلا با قانون اساسي مطابقت ندارد، درحال حاضر اين مذاكرات بيش از پيش از دقت برخوردارند وحقا رويه قضايي شوراي قانون اساسي در اين

پرمايگي سهم داشته است.
نتيجه ديگر كوتاهي مهلت آن است كه شيوه رسيدگي قاضي قانون اساسي همانند سبك رسيدگي قاضي قانون درمحاكي اداري است . يعني قاضي رسيدگي وتحقيق را هدايت مي كند وهم اوست كه عرض حال را مي پذيرد وبدون اقدام به تحقيق مقدماتي به رد عرض حال هاي غير قابل قبول مي پردازد و

نيز براي انجام اقدامات لازم در زمينه تحقيق يا استماع مطالب دستور مي دهد . خلاصه آنكه شيوه رسيدگي در شوراي قانون اساسي به نحوه رسيدگي محاكم اداري نزديك است .تحقيق امور با مخبر يا عضو مميز است. رييس شورا مخبر يا عضو مميز را از ميان اعضاء شورا معين مي نمايد . عضو مميز تدريجا وبه كمك اداره حقوقي اجزاء پرونده، يعني عرض حال ها ، لوايح، ملاحظات ، پاسخ ها ، مذاكرات مجلسين ،متون قانوني ، رويه هاي قضايي ،عقايد علماي حقوقي وگزارش هاي اداري مربوط را گرد آوري مي كند . سپس گزارش خودرابه صورت پيش نويس تصميم تهيه مي نمايد. اين پيش نويس مبناي مباحث جلسة رسمي شوراي قانون اساسي خواهد بود .
ب ) جلسة رسيدگي وتصميم :
تصميمات در جلسه رسمي بعني با حضور كليه اعضاء اتخاذ
مي شود . اجلاس شورادر صورتي اعتبار دارد كه حداقل هفت نفر از اعضاي حاضر باشند .عملا در قسمت قريب به اتفاق موارد جلسات شورابا حضور كليه اعضاء تشكيل مي شود . دريك جلسه شورا ممكن است قضاياي مختلف مورد رسيدگي قرار گيرد .

جلسات شورا علني نيست .بنابراين مذاكره به شيوه جلسات علني وجود ندارد .رسيدگي با گزارش عضو مميز شروع مي شود كه اين گزارش توجيه كننده پيش نويس تصميمي است كه درابتداي جلسه بين اعضاءشورا توزيع شده است .دراطراف گزارش مخبر بحث ميشود، آنگاه درباره مباني واصول يعني در خصوص راه حلي كه بايد برگزيد راي مي گيرند . سپس چگونگي تحرير تصميم بررسي مي گردد. هر گاه درباره متني كه عضو مميز پيشنهادمي كند توافق وجود نداشته باشد مطلب نكته به نكته مورد بحث واقع مي شود. تصميمات شوراي قانون اساسي با اكثريت مطلق اتخاذ مي گردد . درصورت تساوي آراء طراحي كه رييس

موافق با آن است ارجحيت دارد.صورت تفصيلي راي اعضاء منتشر نمي شود .
دراينجا نيز مطابق روش معمول دركليه دادگاه هاي فرانسه جنبه مخفي شور يك قاعده متبع است . نام مخالفان وموافقان نيز فاش نمي شود. بدين ترتيب بديهي است كه برخلاف معمول در ديوانعالي آمريكا يا محكمه فدرال قانون اساسي آلمان نظر اقليت بانظر مخالف هم تنظيم ومنتشر نمي گردد.
وسواس بي نام ونشان بودن آراء از جمله سنتهاي حقوق آيين دادرسي فرانسه است واين هدف را تعقيب مي كند كه قاضي بتواند با استقلال كامل تصميم

بگيرد .
۲ـ شكل تصميمات :
مطالعه تطبيقي درباره ديوانعالي قضايي حاوي گزارش تاليفي از خصايص تصميمات ديوان عالي است . ما قسمتي از ملاحظات وي را دراين زمينه به عاريت مي گيريم . به نظر آندره تنگ درحقوق تطبيقي دو طرز عمل مقابل يكديگر قرار دارند .يكي از اين دوطرز عمل قاضي درصدد است كه تصميم خويش را تبيين كرده وتوجيهات خود ومعني دقيق آنها را تفهيم نمايد . درشيوه ديگر قاضي مطابق قانون خود را موظف مي داند كه تصميم خويش را مدلل ومستند سازد ودر هر حال

تا جايي كه ممكن است به اختيار پردازد.
بي ترديد فرانسه درگروه دوم جاي دارد واز قاعده ايجاد تبعيت ميكند. مي توان شيوه تحريري را كه بر اساس نظر به اينكه يا با توجه به اينكه استوار است در برابر سبك تشريحي وتوضيحي قرار داد. شوراي قانون اساسي با پيروي از سنت وهمانند شوراي دولتي وديوان تمييز به تحرير موجز تصميمات خود مي پردازد .
طرح تدوين تصميمات همواره يكسان است . يعني ابتدا قوانين مورد نظر يادآوري مي شود، سپس علل واسباب وموجباتي كه توجيه كننده تصميم اند بيان مي

گردند وسرانجام متني كه حاوي تصميم شورا است ذكر مي شود .متن تصميم ، همانطور كه در آراي شوراي دولتي معمول است به شكل ماده تنظيم مي گردد. شيوه تنظيم وتحرير علل وموجبات نيز به صورت نظر به اينكه مي باشد وهمانند سبك تحرير آراي شوراي دولتي است .
اين امر نبايد موجب شگفتي باشد ، زيرا رياست شوراي قانون اساسي در شش سال اول بايكي از اعضاء شوراي دولتي ومدتي مدير دبير كل شوراي قانون اساسي بود . درحال حاضر نيز سه عضو سابق شوراي دولتي درميان نه عضو شوراي قانون اساسي حضور دارند . تصميمات به امضاي رييس ودبير كل وعضو

مميز يا مخبر مي رسد ويك يا دوروز پس ازآن در روزنامه رسمي چاپ مي شود . علاوه براين هر ساله تصميمات مزبور گردآوري ودرمجموعه تصميمات شوراي قانون اساسي زير نظر شورا منتشر مي گردند .
بدين ترتيب بايد گفت كه شكل يا نحوه تدوين وتحرير تصميمات شوراي قانون اساسي با شكل ونحوه تدوين تصميمات ديوان هاي قانون اساسي اروپا ونيز با شكل آن درديوانعالي آمريكا متفاوت است .
اما از چند سال پيش به اين طرف تغييراتي را مشاهده مي كنيم . شك نيست كه اين تغييرات از يك طرف با محتواي عرض حال ها وراله هاي تقديمي اعضاء پارلمان به شورا ارتباط دارند ، از طرف ديگر تغييرات مذكور نتيجه اساس اين ضرورت درخود شوراست كه تصميمات بايد بيشتر از گذشته تبيين گردند . بي شك تاثيرونفوذ سبك شوراي دولتي به تدريج كم مي شود. برخي از تصميمات اخير وخصوصاً تصميم مربوط به ملي كردن ها (۱۶ژانويه ۱۹۸۲) مهر ونشان ژرژودل را كه در زمره حقوقدانان بزرگ حقوق عمومي است بر پيشاني دارد.

اين تصميمات با تصميمات قبلي تفاوت دارند ودر واقع از طول وتفصيل بيشتري برخوردارند . كم نيست مواردي كه تصميم همراه با صد نظر به اينكه و يا به طور متوسط چهل نظر به اين كه باشد .حال آنكه قبلا تصميمات حداكثر داراي ده نظربه اين كه بود .
تصميمات كنوني شكلي وتعليماتي دارند وگزارشگر قصد شورا در تبيين وتشريح تصميمات اند .در اين شكل شورانظر خود را با تقرير استدلالات خواهان شروع مي كند وسپس به ذكر متون لازم الاجرا مي پردازد وسرانجام اصل تصميم وي را تشكيل مي دهند. انتشار رسمي رسالات ولوايح خواهان مبين قصد شناساندن بهتر علل وموجبات تصميم شورا است .

از سال ۱۹۸۳ به بعد رسالات مذكور همزمان با تصميمات شورا در روزنامه رسمي منتشر مي شوند واين امر دريافت تصميمات را آسانتر مي سازد زيرا فهم تصميمات شورا با آگاهي از استدلالات خواهان امكان دارد اين امر كه تصميمات همراه با تعطيلاتي
مفصل تر از گذشته باشد ودلايل گزينش راه حلها عرضه مي شود از اين مطلب هم هست كه قاضي قانون اساسي بيشتر از گذشته درصدد استفاده ازشيوه اي است كه مبين مطابقت مشروط قانون با قانون اساسي است .

مضمون تصميمات :
انواع تصميمات كه مبين عدم مطابقت متن با قانون اساسي مي باشد:
اختيارات قاضي در مورد تعيين موضوع اختلاف و انتخاب علل و موجبات و ضوابط استنادي و سر انجام انواع مختلف عدم مطابقت قانون با قانون اساسي در اين قسمت مورد بررسي قرارمي گيرند.
الف) : شوراي قانون اساسي در رسيدگي به موضوع اختلاف و استدلال هاي اصحاب دعوي و توجه به آنها خود را نظير همتايان خويش صاحب اين صلاحيت مي شمارد كه رأساً به طرح دلايل و اسباب دعوي و حتي مدعيان بپردازد كه طرف خواهان عنوان نشده است. البته مسلم است كه شوراي قانون اساسي بدون تقاضاي طرفين و ابتدابه ساكن اظهار نظر نمي كند و فقط در مقام پاسخ به در خواستها عمل مي نمايد. لكن از ۱۹۷۷به بعد بخش مهمي از تصميمات شورا در آخرين نظر به اينكه خود همواره اين عبارت را مي آورد: نظر به اينكه در خصوص مورد شوراي قانون اساسي مقتضي نديده است كه در زمينه مطابقت قانون

اساسي با مقررات ديگر همين قانون مساله را طرح كند…بدين ترتيب در واقع شورا اين نكته را بيان مي دارد كه اصولا خود را درگير سراپاي قانون كه به وي عرضه كرده اند تلقي مي نمايد و بنابر اين در صورت لزوم مي تواند راسأ به طرح و يا دقيق تر بگوييم به بررسي مطابقت و يا عدم مطابقت هر يك از بخش هاي آن با قانون اساسي بپردازد هر چند در عرضحال اين بخش ها مورد انتقاد نبوده باشند. اما به هر حال اين شيوه جنبه استثنايي دارد و تا كنون فقط در شش

مورد اين مطلب عنوان شده است. همچنين شوراي قانون اساسي مي تواند راساً اسباب و موجبات و يا استدلالاتي را مطرح سازد كه به نظر وي بهتر از علل و اسباب و استدلالات خواهان قضيه را موجه و مدلل مي سازد. شورا در مورد متعدد از اين روش استفاده كرده است.بحث مربوط به مشاغل دولتي و استقلال استادان دانشگاه(۲۰ژانويه ۱۹۸۴)از اين دسته اند بنابراين اساسي ميدان عمل خود را از قاضي عادي گسترده تر مي داند، برداشت قضات قانون اساسي در ديگر كشورها از جمله : آلمان ، اتريش و ايتاليا چنين است، حتي اين گروه مانند قضات اسپانيايي معتقدند كه مي توان به مناسبت طرح دعوايي مربوط به يك

عمل اداري يا قضايي را‎‎ساً مسئله عدم مطابقت يكي از قوانين را با قانون اساسي عنوان نمود .
ب) : ترديدي نيست كه آزادي عمل شوراي قانون اساسي در زمينه تعليل و توجيه تصميمات خود از زمينه هاي ديگر بيشتر است . زيرا در فرانسه معيارها يا قواعد قابل اعمال به قانون اساسي منحصراٌ معيارها يا قواعدي نيستند كه در قانون اساسي ۱۹۵۸مندرج هستند .