تعاونی ها

تاریخچه تعاون
تعاون از ریشه عون و به باب تفاعل رفته است.یکی از ویژگیهای باب تفاعل این است که بیان کننده کارهایی است که انجام آن نیاز به دو یا چند نفر دارد. یعنی مستلزم همکاری می باشد.آنچه را که ما امروزه تعاونی می خوانیم و در قوانین ما جای پای محکمی یافته است برگردان واژه انگلیسی coopration است.در زبان انگلیسی این واژه در مفهوم لغوی خویش به همان معنی همکاری و مشارکت می باشد.

تعاونی به معنعای وسیع و عام آن که همان مشارکت و همکاری دسته جمعی مردم در حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی می باشد به صورتهای گوناگون و به عناوین مختلف در طول تاریخ وجود داشته است حتی شاید بتوان گفت حس همکاری و کمک به همنوع مانند خصیصه اجتماعی بودن وی امری فطری است و جزء ذات انسان است و قبل از آنکه کارگران انگلیسی آن را کشف کنند،اصولا در نهاد بشر وجود داشته است.

شواهدی در دست است که نشان می دهد که انسانها به ویژه شرقیان اعمال بسیاری را به طریق تعاونی انجام می داده اند.مطابق تحقیقات دو تن از مصرشناسان غربی از آغاز پیدایش امپراتوری مصر یعنی ۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح ،موسسات تعاونی و شبه تعاونی در مصر وجود داشته است.در بابل قدیم،قانونی که به دستور حمورابی پادشاه این کشور در ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد نوشته شد،خبر از روش کشاورزی تعاونی می دهد.و شکی نیست که در میا

ن مردم یونان باستان نیز انجمنهای تعاونی وجود داشته است.به همینگونه در چین باستان و امپراطوری رم شواهدی در دست است که بیانگر وجود تعاونی ها است.این نوع تعاونی ها جنبه رسمی و قانونی نداشت و فقط در اواخر قرن هیجدهم بود که تعاونی به صورت رسمی تشکیل شد و تحت نظم و قاعده و قانون در آمد و به تدریج عالمگیر شد.

 

تعاوني ها محور توسعه عدالت محور:
تلاش براي يافتن وسايل وراههايي كه موجب تحرك وشتاب دررشد اقتصادي كشورهاي درحال توسعه گردد، اقتصاددانان وسايردانشمندان را درمقياسي وسيع وروزافزون به خود مشغول كرده است. فقرگسترده ، بيكاري زياد وتبعات اقتصادي واجتماعي آن ، تبعيض ها وبي عدالتيها ومسائل ومشكلات فراوان ديگر دراين كشورها حاكي ازآنست كه هرگونه اقدامي درزمينه سياست توسعه منوط به يافتن ضوابط وراهكارهايي است كه درشرايط محدود امكانات قادر باشد براين مصائب ومعضلات فايق آيد يعني آنچنان راهكارهايي كه با توجه به شرايط وساخت هرمنطقه تمامي منابع ملي وبين المللي را بطورمداوم وبا موفقيت بسيج نموده ويا بكارگيري تاكتيكي بدورازهرگونه مناقشات ايدئوولوژيكي براي ممالك درحال توسعه درحداقل مدت رفاه ورشدي محسوس تامين نمايد.

درسالهاي اخير تلاشهاي زيادي درجهت بهبود اوضاع ووضعيت اقتصادي واجتماعي انسانها صورت گرفته والگوهاي بسياري براي نيل به اين اهداف ارائه گرديده است اما به لحاظ شرايط وامكانات موجود دراين كشورها ودرنظرگرفتن خصوصيات وويژگيهاي خاص آنان عملا به رشد اقتصادي مطلوب وتوسعه دلخواه منجر نشده است. مثلا انواع سرمايه گذاري دراين كشورها نتوانسته است ازيكسو بعلت خصوصيات محدود اقتصادي موجب گسترش ظرفيت وبه موازات آن تمركز فعل

وانفعالات اقتصادي گردد وازسوي ديگر دراثرفقدان برنامه ريزي وعدم تناسب دربرنامه هاي مختلف توسعه ومشكلات مختلف ساختاري وفرهنگي اين سرمايه گذاري نتوانسته باعث بوجود آمدن فعل وانفعالاتي گردد كه براي بكارانداختن وايجاد رونق درمكانيسم بازار وتاثيرمتقابل عوامل فزاينده شتابنده اقتصادي ازاهميت فوق العاده اي برخورداراست.

بعلت همين عدم تناسب استراتژيهاي توسعه با خصوصيات وويژگيهاي اين كشورها ومشكلات ساختاري وزيربنايي موجود نه تنها مشكل حل نشده بلكه موجبات رواج بيش ازحد تبعيض وبي عدالتي درجوامع بشري را فراهم ساخته وفاصله بين فقير وغني را افزايش داده است بطوريكه گروه كثيري ازمردم كشورهاي درحال توسعه هنوز درفقر وبيماري وگرسنگي وبيكاري غوطه ورند.

يكي ازمباحثي كه ذهن جامعه شناسان ،اقتصاد دانان ودولتمردان را به خود مشغول نموده اين است كه براي رفع اين معضلات درجوامع وبا خصوصيات خاص آنان چه بايد كرد؟ يكي ازراههاي روشن وتجربه شده براي رفع ويا كاهش معضلات اين كشورها استفاده ازشيوه تعاوني وتوسعه روحيه همكاري ومشاركت دربين مردم است.

بطوركلي كارشناسان بخش تعاون تعاونيها را به دودليل مناسب براي اجراي برنامه هاي توسعه مي دانند.
نخست آنكه موسسات تعاوني با تجميع پس اندازهاي اندك اعضاء وحمايتهاي مالي دولت وسرمايه گذاري و توليد وهمچنين آموزش اعضاء كه منجر به ارتقاء بهره وري نيروي انساني مي شود وموجبات افزايش توليد ، اشتغال ورشد اقتصادي جامعه را فراهم مي آورند. ودوم آنكه بدليل رويكردهاي اجتماعي، سياسي وفرهنگي خاص تعاونيها كه الهام گرفته از اصول و ارزشهاي تعاون است وبا ساختار كشورهاي در حال توسعه هماهنگي و همخواني بيشتري دارد سبب توسعه سياسي ، فرهنگي واجتماعي ورفع تبعيض وبي عدالتيها درجوامع مي گردند كه درواقع بستروزيرساخت وبعبارت ديگرشرايط لازم براي رشد اقتصادي است كه نهايتا جامعه را بسوي توسعه همه جانبه وپايدار رهنمون مي سازند.

هدف اين مقاله تبيين نقش واهميت تعاون درفرآيند توسعه ودرابعاد مختلف آن اعم ازاجتماعي سياسي ، فرهنگي واقتصادي با تاكيد برنقش تعاون درسرمايه گذاري وايجاد اشتغال ) با توجه به ساختاركشورهاي جهان سوم است كه پس ازبيان كلي ومختصر مفاهيم تعاون وتوسعه وشركتهاي تعاوني وويژگي خاص اين شركتها كه بعنوان واژگان راهگشا جهت درك‌بيشتراين‌مقاله‌ميباشندبه اين مهم پرداخته شده . اميد است كه با تلاش وكوشش روزافزون تعاونيگران‌عزيز‌شاهد‌رونق‌وشكوفايي‌اقتصادي‌كه از ملزومات توسعه پايدار مي باشد ، باشيم .

 

مفهوم « تعاون وتوسعه »
قبل ازآنكه به بررسي نقش تعاون درفرآيند توسعه بپردازيم ابتدا لازمست بدانيم تعاون چيست . تعاونيها برچه اصولي استوارترند ، به چه شركتهائي تعاوني گفته مي شود ، اهداف بخش تعاون كدامند و ره آورد اقتصاد تعاوني چيست آنگاه به بررسي وتعريف فرايند توسعه بپردازيم وخصوصيات اصلي ومشترك جوامع درحال توسعه ويا كمترتوسعه يافته را بازگو نماييم وسپس نقش واهميت تعاون را درابعاد مختلف توسعه اين كشورها مورد بررسي قراردهيم.

تعريف تعاون :
تعاون يعني همكاري وهمياري عده اي ازاشخاص حقيقي ويا حقوقي با يكديگر درجهت رفع نيازمنديهاي مشترك اعضا ويا رسيدن به هدفي خاص با تشكل دريك شركت تعاوني وپذيرش اصول ومقررات آن كه درواقع متضمن اين معناست « يكي براي همه وهمه براي يكي »
شركت تعاوني :

شركتي است متشكل ازاعضاي داراي نياز مشترك كه انگيزه آنان صرفا تجاري نيست وبه افرادي تعلق دارد كه ازخدمات آن بهره مي برند اين شركت برپايه اصول تعاون و تفاهم متقابل تشكيل مي شود كه همياري حرف اول رادرآن مي زند وتمام يا حداقل ۵۱ درصد سرمايه آن بوسيله اعضاء دراختيار شركت تعاوني قرارمي گيرد وازلحاظ نوع فعاليت به سه دسته توليدي ، توزيعي وتوليدي وتوزيعي تقسيم مي گردد.
ويژگي شركتهاي تعاوني :

– شركت تعاوني قائم به ذات ومتكي به اعضاء است نه سرمايه .
– هرعضو فقط وفقط داراي يك راي درمجامع مي باشد ( تعداد سهام درميزان راي اثري ندارد)
– تساوي كليه اعضا دربرخورداري ازحقوق ووظايف يكسان عليرغم تفاوت درميزان سهام

– برخورداري ازمزاياي معافيتهاي مالياتي دربرخي انواع تعاونيها
– سنخيت وهمفكري عامل مشترك وپيشرفت كار
– جلوگيري ازبهره كشي واستثمار افراد
– حذف واسطه هاي غيرضروري دركسب وتجارت ورقابت با صاحبان مشاغل كاذب
اصول تعاون وشركتهاي تعاوني :
تعاون براصول والايي همچون اعتقاد به عدالت ودموكراسي واحترام به آراء وعقايد اشخاص آموزش اعضاء وتلاش براي بهبود اوضاع اقتصادي جامعه استوارمي باشد .

اهداف بخش تعاون :
بخش تعاون كه دراصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مكمل دوبخش دولتي وخصوصي شناخته شده درصورت عزم ملي براي باورفرهنگ تعاون مي تواند درچرخه اقتصاد كشوراهداف زيررا دنبال نمايد:
۱- ايجاد وتامين شرايط وامكانات كاربراي همه به منظور نيل به اشتغال كامل

۲- پيشگيري ازتداول ثروت دردست افراد وگروههاي خاص براي تحقق عدالت اجتماعي
۳- پيشگيري ازانحصار ، احتكار، تورم واضرار به غير
۴- توسعه وتعميم فرهنگ مشاركت وتعاون دربين آحاد مردم

۵- جلوگيري ازكارفرماي مطلق شدن دولت.
۶- قرارگرفتن مديريت وسرمايه ومنافع حاصله دراختيار نيروي كار وتشويق وبهره‌برداري مستقيم ازحاصل كار
۷- قراردادن وسايل كار دراختيار افراد قادربه كارولي فاقد سرمايه ووسايل كار
ره آورد اقتصاد تعاوني :

– تحقق عدالت اجتماعي با فراهم آوردن زمينه هاي رشد وتوسعه بخش تعاوني همراه با عزم واراده ملي.
– جمع آوري سرمايه هاي كوچك مردم براي تبديل به سرمايه هاي بزرگتر به شكل تعاوني وامكان با بي فعاليت مشترك
– مبارزه با گراني وتوزيع نامناسب كه به تعاونيهاي توزيع به شكل خريد انبوه وارزانتر كالا وفروش به اعضاء با قيمت تامين كننده هزينه ها امكان پذير است.
– كاهش هزينه هاي توليد با همياري وهمكاري صميمانه اعضاء ، صرفه چويي وبهره برداري صحيح ازامكانات ومنابع درتعاونيهاي توليدي

– ايجاد اشتغال درزمينه هاي متعدد با سرمايه هاي متناسب با نوع توليد ويا خدمات ودرنتيجه كاهش نرخ بالاي بيكاري درجامعه
– رقابت سازنده يا بخش خصوصي درجهت تامين منافع مصرف كنندگان ومصالح عمومي براي جلوگيري ازتورم بيشتر واصلاح ساختاراقتصادي.
-توسعه ورشد اقتصادي

كلمه توسعه درلغت به معني گسترش وبهبود است. توسعه اگرچه داراي بعد كمي نيزمي باشد ودرپاره اي موارد حتي ممكن است مترادف با كلمه رشد تلقي شود اما دراصل داراي ابعاد كيفي است درواقع توسعه داراي ابعاد چند گانه اي است كه رشد فاقد تمامي آن ابعاد است بعنوان مثال منظورازرشد اقتصادي يك جامعه افزايش توليد آن جامعه است اما توسعه اقتصادي فرآيندي است كه درآن يك سري تحولات وتغييرات بنيادي درساختارهاي اقتصادي ،اجتماعي ، فرهنگي وسياسي جامعه به وقوع مي پيوندد. به اين ترتيب مي توان انتظار داشت كه همراه با توسعه اقتصادي حتما رشد اقتصادي اگرچه با تاخيرزماني حاصل مي شود اما رشد ا قتصادي ممكن است توسعه به بارنياورد.

پاسخ به اين سئوال كه توسعه چيست به همان اندازه مشكل است كه پاسخ به سؤال زندگي خوب چيست ؟ زيرا همانگونه كه درقست بالا اشاره گرديد توسعه هم داراي ابعاد كيفي – علاوه بربعد كمي – مي باشد.

اما اگر درتعاريف به مشتركات توجه نماييم به تعريف نسبتا واحدي خواهيم رسيد. براين اساس تعريف توسعه به معناي عام آن عبارتست ازفرآيندي كه درآن رفاه جامعه دركل بطورهمه جانبه وپيوسته ومداوم افزايش مي يابد. بدين ترتيب مي بينيم كه توسعه پديده اي پويا است كه مختص به جامعه ويا جوامعي خاص نيست. اما رشد اقتصادي عبارتست ازتغييرات آرام وتدريجي درشرايط اقتصادي دربلند مدت كه درنتيجه افزايش تدريجي درنرخ پس اندازها وسرمايه گذاريها

ونتيجتا توليد ناخالص ملي بوقوع مي پيوندد/ يك اقتصاد ممكن است رشد كند بدون آنكه به دليل فقر عمومي ، بيكاري فراوان ونابرابريهاي اجتماعي – توسعه يابد ويك اقتصاد ممكن است بدليل فقدان تكنولوژي مدرن توليد وتغييرات زيربنايي وفقركماكان روند صعودي خود را طي كند درحالي كه توسعه اقتصادي هميشه همراه با رشد اقتصادي است چون تجسم اين نكته كه اقتصادي دچارتغييرات زيربنايي كيفي شده بدون آنكه تغييري كمي درتوليد ودرآمد سرانه آن بوجود آمده باشد دورازعقل به نظرمي رسد.

براساس همين واقعيتها واختلاف بين رشد وتوسعه است كه كشورهاي جهان سوم عليرغم بالا بودن توليد ناخالص ملي بدليل برخورداري ازذخايرعظيم نفت وگازوسايرذخايرمعدني وطبيعي ، جزء كشورهاي درحال توسعه بحساب مي آيند.
كشورهاي توسعه نيافته وكشورهاي درحال توسعه :

كشورتوسعه نيافته كشوري است كه هيچ قابليت وعلامت توسعه يافتگي درآن بچشم نمي خورد درحاليكه كشوردرحال توسعه كشوري است كه ظرفيت بالقوه براي توسعه وجود دارد ولي يا ازآن استفاده نشده ويا اينكه بصورت ناقص ازآن استفاده شده است. با تعريف فوق مي توان ملاحظه كرد كه اكثر كشورهايي نظير ايران ، هند ، پاكستان وبطوركلي كشورهايي كه شاخص رفاه درآنها پايين است بعلت داشتن پتانسيلهاي زياد ازجمله ذخايرعظيم نفتي ، جمعيت جوان ،ثروتهاي عظيم خدادادي ومانابع معدني فراوان ظرفيت بالقوه براي توسعه يافتگي را دارا مي باشند.

خصوصيات اصلي ومشترك كشورهاي درحال توسعه:
الف – سطح پايين زندگي : يكي ازخصوصيات مشترك كشورهاي درحال توسعه ، درمقايسه با كشورهاي توسعه يافته سطح پايين زندگي درآنهاست كه عموما به شكل سطح پايين درآمد سرانه ودربسياري موارد به صورت فقرگسترده ومطلق خود را نشان مي دهد كه نه تنها مربوط به سطح پايين درآمد سرانه نيست بلكه توزيع بد درآمد نيزعامل موثري درتشديد اين پديده است. طبق آماريهاي موجود حدود ۲۰ درصد مردم آمريكاي لاتين بيش از۳۷ درصد مردم آسيا وحدود ۳۵ درصد مردم آفريقا زيرخط مطلق فقرقراردارند.

ب – سطح پايين بهره وري نيروي كار: براي بدست آوردن بهره وري متوسط نيروي كاردريك جامعه ، كافيست كه توليد ملي آن جامعه را برتعداد نيروي كارشاغل درآن جامعه تقسيم كنيم. دراين كشورها (درحال توسعه ) براي توليد كم نيروي كارزيادي مشغول بكارهستند واستفاده موثرازنهاده هاي توليد بعمل نمي ايد.
عوامل موثردربهره وري پايين كشورهاي درحال توسعه عبارتست ازنبود يا كمبود عوامل مكمل نيروي كارنظيرسرمايه ، مديريت ، تكنولوژي وانگيزه نيروي كارهمچنين سطح ووضعيت تغذيه وبهداشت پايين تر نيزموجب كاهش توان فيزيكي وفكري نيروي كارشده وبهره وري را كاهش مي دهد.

ج- نرخ بالاي رشد جمعيت : يكي ديگر ازخصوصيات كشورهاي درحال توسعه ، نرخ بالاي زاد وولد آنها مي باشد كه خود عامل اصلي نرخ بالاي رشد جمعيت وبارتكفل است بطوري كه نرخ رشد جمعيت بطورمتوسط دركشورهاي درحال توسعه بالاي ۳ درصد ولي دركشورهاي توسعه يافته ۱/۱ درصد است به دليل همين نرخ بالاي رشد جمعيت بيشتر جمعيت اين كشورها را جوانان زير۲۰ سال تشكيل مي دهند. وبهمين دليل بارتكفل خانواده ها كه عبارتست ازنسبت تعداد كل جمعيت غيرشاغل يك جامعه به تعداد جمعيت فعال وشاغل درآن جامعه ، دركشورهاي درحال توسعه بسيار بيش ازكشورهاي توسعه يافته است. بارتكفل بالا موجب كاهش درآمد سرانه وتشديد فقردراين جوامع شده است.

د- نرخ بالاي بيكاري : جمعيت فعال وجوان يكي ازمعيارها وفاكتورهاي لازم براي توسعه به شمارمي آيد. اما دركشورهاي درحال توسعه بدليل كمبود سرمايه ونبود زمينه هاي مناسب اشتغال ازاين جمعيت فعال وجوان استفاده موثري بعمل نمي آيد ودرنتيجه جمعيت عظيمي ازمردم وبويژه قشرجوان بيكارمي باشند. دراغلب كشورهاي جهان سوم نرخ بيكاري آشكار بيش از۱۵ درصد جمعيت فعال آنها را تشكيل مي دهد كه اگر نرخ كم كاري وبيكاري پنهان وفصلي را به آن اضافه كنيم نرخ بيكاري ازمرز ۳۰ درصد نيزخواهد گذشت.

ه- وابستگي به صادرات يك محصول :ويژگي مشترك ديگركشورهاي درحال توسعه ، وابستگي شديد آنها به صادرات يك محصول است كه عمدتا مواد اوليه معدني ويا محصولات كشاورزي است به همين دليل درپاره اي موارد كشورهاي درحال توسعه را كشورهاي تك محصولي نيزمي نامند. البته درسالهاي اخير بعضي ازكشورهاي درحال توسعه از طريق صنعتي شدن موفق به توليد محصولات متنوع صنعتي نيز گرديده اند.

ي – دوگانگي اقتصادي – اجتماعي : ازديگر مشخصه هاي اكثركشورهاي درحال توسعه ، بخصوص كشورهاي با نظام سرمايه داري دوگانگي ساختاراقتصادي – اجتماعي وفرهنگي آنهاست به همين جهت گاهي اين كشورها را به نام جوامع يا اقتصاد دوگانه نيز مي نامند.

منظور ازجوامع با اقتصاد دوگانه جوامعي هستند كه نه تنها دربافت اقتصادي آنها بلكه درساختار فرهنگي اجتماعي آنها نيزدوگانگي وعدم تجانس وجود دارد نمونه هايي ازاين دوگانگي را مي توان بطورمثال درروشهاي توليد مدرن دربخش بسياركوچكي ازاقتصاد با روشهاي توليد سنتي دربخش بزرگي ازاقتصاد، وجود طبقات ممتازبسيارتحصيل كرده اما محدود دركنارتوده فقيروبي سواد ويا طرز فكرعلمي وامروزي عده محدودي دركنازطرزتفكر غيرعلمي بسياري ازمردم ، سازمانها وواحدهاي توليدي مدرن وامروزي درتعداد اندك دركنار بسياري ازسازمانها وواحدهاي توليدي قديمي مشاهده كرد.

 

موانع توسعه اقتصادي :
دراينجا لازمست علل وعواملي كه باعث عدم توسعه اقتصادي كشورها مي شوند را به اجمال برشمرده وآنگاه نقش تعاون را درمرتفع نمودن اين موانع بيان نماييم.
الف – فقر ودورهاي باطل فقر :
درحقيقت مهمترين مانع توسعه اقتصادي كشورهاي درحال توسعه فقر است. فقر باعث بوجود آمدن چرخه اي مي شود كه ازآن بعنوان دورباطل فقر ياد مي شود اين چرخه ازآنجا ناشي مي شود كه دركشورهاي درحال توسعه بهره وري وكارايي كل به دليل كمبود وعدم كارايي سرمايه ، ناكامل بودن بازار، عقب ماندگي اقتصادي وتوسعه نيافتگي اندك است. بهره وري نازل دردرآمد واقعي نازل نمود پيدا مي كند ، درآمد ناچيز بمعني پس انداز ناچيزاست وازطرفي تقاضاي كم واين نيزعرضه كم را موجب مي شود ، پس انداز ناچيز خود را دربهره وري كم را سبب مي شود واين خود منجر به ايجاد درآمدهاي واقعي كم وفقر وشروع مجدد دورتسلسل فقر مي شود. چرخه باطل فقر بصورت زيرنمايش داده مي شود.
بهره وري اندك بهره وري كم

درآمدواقعي‌كم كمبود سرمايه درآمد واقعي اندك كمبودوعدم كارايي سرمايه
پس‌انداز اندك سرمايه‌گذاري‌ناچيز تقاضاي‌اندك سرمايه‌گذاري‌ناچيز
ب- كمبود سرمايه :

يكي ازمهمترين موانع توسعه ، كمبود سرمايه است كمبود سرمايه نيزازدورهاي باطل فقرنشات مي گيرد فقر هم علتي براي تمركز ناچيز سرمايه وهم معلول آنست ذكريك نكته دراينجا لازم است كه سرمايه وثروت با هم تفاوت دارند بسياري ازكشورهاي درحال توسعه ازنظرثروت ملي نظير نفت خام ، معادل ، جنگل ، آب وبطوركلي اكثرفاكتورهايي كـــــه دررشد اقتصادي لازم ومهم هستند غني هستند اما همچنان درفرايند رشد وتوسعه اقتصادي با كمبود سرمايه مواجه مي باشند بنابراين به منابعي كه درامر توليد بكارگرفته نشوند ثروت وبه منابعي كه درامرتوليد بكارگرفته شوند سرمايه مي گويند . دركشورهاي درحال توسعه بعلت پايين بودن تقسيم كار اجتماعي ، نبود تكنولوژي پيشرفته وارزان ونبود نيروهاي متخصص وكارآمد شرايط چگونگي تبديل ثروت به سرمايه وجود نيامده است. ازطرفي كمبود سرمايه دراين كشورها به خاطرنبود فرهنگ پس انداز مناسب درطبقه متمكن آنانست بطوري كه بيشتردرآمدهاي قشرمرفه ومتمكن صرف خريد كالاهاي لوكس ومصرفي سفته بازي ورشوه خواري شده وعملا ازجريان توليد دورمي گردد.

 

ج- موانع اجتماعي – فرهنگي :
نوركس ، اقتصاددان معروف مي گويد توسعه اقتصادي تا حد زيادي نه تنها به فراواني سرمايه بلكه به خصوصيات فردي ، اجتماعي ، شرايط تاريخي وخصوصيات فرهنگي كشورها بستگي دارد. سرمايه براي توسعه اقتصادي لازم است ولي كافي نيست. دركشورهاي درحال توسعه شرايط فرهنگي واجتماعي به نحوي سازمان يافته اند كه امكان توسعه اجتماعي را تاحدي مشكل كرده اند بدليل ارجحيت طرزتفكر سنتي درجريان ارزشگذاري جامعه ، آزادي فردي درانديشيدن وتصميم گيري بويژه درمورد مسائل اقتصادي مانند پس انداز وسرمايه گذاري تا حدزيادي تحت تاثير قرارمي گيرد . پول دراين جوامع يا گنج مي شود ويا صرف خريد طلا ، جواهر،زمين ،برپايي جشنهاي عروسي ومراسم سوگواري مي شود وازچرخه اقتصادي بدورمي ماند. مديران ، برنامه ريزان وماموران اجرايي

وسياستمداران اغلب ازافراد وگروههاي مشخصي بوده ولايق ترين ومستعد ترين افراد جامعه نيستند درنتيجه بعنوان مانعي درمقابل تشكيلات اداري سالم ونيزبنگاههاي توليدي بهره ور وكارا مقاومت مي كنند اين عمل سبب ترويج فساد، رشوه خواري ، پارتي بازي تبعيض وعدم كارايي تشكيلات مي شود وتشكيلات نامنظم وغيركارا توسعه اقتصادي را با مشكل مواجه مي سازد.

آموزشهاي صرف آكادميك كه افراد لازم براي اشتغال دربدنه دولت وسايرمشاغل اداري را تربيت مي نمايد وبرآموزشهاي فني وعملي برتري دارند، فرهنگ مشاركت وكارگروهي درميان مردم اين جوامع نهادينه نشده است. مردم ازكاربعنوان امرضروري معاش ياد مي كنند نه بعنوان يك عمل مثبت براي پيشرفت جامعه ومصرف گرايي وشهرنشيني مايه افتخار وكشاورز و روستازاده بودن باعث شرمساري است.