مقدمه
در شرایط فعلی حقوق جزا لازم اعمال مجازات به مجرمین وجود مسئولیت کیفری باشد. بدیهی است اگر فردی فاقد مسئولیت کیفری باشد به هیچ وجه نمی توان نسبت به او مجازاتی را اعمال نمود. ارتکاب جرم و تحمیل مجازات مستلزم تحقق ارکان سه گانه جرم می باشد. بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای حقوقی است. اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیر اخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذاری این اعمال

را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد. بدین دلیل است که مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم را چنین تعریف نموده است (هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود) اما مساله مهم تر مسئولیت ناشی از جرم است و پس از تحقق آن مرتکب باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول

شناخت و عمل مجرمانه را به او نسبت داد بنابراین زمانی می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.

تعلیق مجازات
یکی از مهم ترین اهداف مجازات که مورد نظر و قبول علمای متأخر حقوق قرار گرفته، اصلاح و تهذیب مجرم از اعمال مجازات است و به تعبیری دیگر بازگرداندن مجرم به اجتماع و اجتماعی ساختن اوست و معتقدند که در پاره ای از موارد و راجع به عده ای از بزهکاران شایسته است که اجرای مجازات تحت شرایطی معلق گردد.

به طور کلی وارد شدن نظام تعلیق مجازات در قوانین جزیی را باید نتیجه تاثیر مطالعات جرم شناسی دانست. امروزه اکثر حقوقدانان معتقدند که هدف از اجرای مجازات، صیانت جامعه در قبال ارتکاب مجدد جرم از طرف مجرم و اصلاح او و به تعبیری دیگر دوباره اجتماعی ساختن مجرم است و اکثراً به این نتیجه رسیده اند که گرچه سلب آزادی مجرم به عنوان یک مجازات ضروری است، ولی برای اصلاح و تربیت او کافی نیست. علاوه بر این مضار زندانهای کوتاه مدت در اکثر موارد

آشکار شده و نه تنها این مجازاتها نمی تواند موثر در تهذیب اخلاقی و بهبود وضعیت او باشد، بلکه غالبا اثرات سوء به دنبال دارد، چرا که مجرم در اثر تماس با محیط نامناسب زندان و معاشرت و مصاحبت با تبهکاران حرفه ای فاسدتر خواهد شد. از طرفی دیگر شخص مرتکب جرم حرفه و شغل معین خود را از دست داده و این امر باعث استیصال خانواده و تحمل مخارجی بر عهده دولت خواهد گردید.

با عناین به این مسائل است که اهل فن را بر آن داشته تا درصدد ایجاد چنین تاسیس حقوقی تحت عنوان «تعلیق مجازات» باشند. تعلیق مجازات بر دو قسم است:
تعلیق ساده که در آن مجرم در مدت معینی و بدون هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم هیچ قید و شرطی از تحمل مجازات معاف می گردد و اگر این دوره را بدون ارتکاب جرم جدید به پایان برساند به طور قطع از اجرای مجازات معاف وگرنه حکم صادره درباره او به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

تعلیق مراقبتی مجازات و آن تعلیقی است که محکوم بدون قید و شرط از اجرای مجازات معلق شده معاف نشده، بلکه در دوران تعلیق از الزامات و قیودی برخوردار و در ضمن کمکهای مورد نظر را رعایت کرده باشد، از تحمل مجازات معاف و درغیر این صورت مجازات به مورد اجرا گذارده می شود.
نکته مورد توجه این است که نباید بین تعلیق اجرای مجازات و تعلیق تعقیب کیفری اشتباه نمود. تعلیق اجرای مجازات در دادگاه و پس از صدور حکم و با احراز شرایطی و در مورد دسته معینی از جرائم مطرح می شود و از اختیارات دادرس دادگاه است، در حالی که تعلیق کیفری در دادسرا و به هنگام تعقیب جرم و در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بحث قرار می گیرد.

و اما در مورد تعلیق اجرای مجازات، برای اولین بار در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ مورد پذیرش قرار گرفت و مواد ۴۷ الی ۵۰ این قانون به تعلیق اجرای مجازات اختصاص یافت. تعلیق اجرای مجازات در این قانون از نوع ساده و ارفاقی بوده و فقط شامل تعدادی از محکومیت ها می شد. در سال ۱۳۰۷ اصلاحیه ای بر موارد تعلیق وارد که موارد شمول تعلیق را محدودتر نمود. به تدریج که محاکم با سیستم تعلیق آشنا شدند. نارسایی های قوانین مربرط به تعلیق آشکار

گردید تا اینکه در سال ۱۳۴۶ قانون تعلیق اجرای مجازات مشتمل بر ۱۷ ماده به تصویب رسید. در این قانون برای افرادی که از تعلیق برخوردار می شدند مراقبتی پیش بینی نشده بود، لیکن در ماده ۱۷ مقرر شده بود: «وزارت دادگستری مکلف است ظرف پنج سال پس از تصویب این قانون، وسائل اعمال نظارت بر مجرمینی را که مجازات آنها معلق شده و یا در مدت تعلیق دستوراتی برای آنها صادر شده، فراهم نماید و تصویب اعمال نظارت طبق آئین نامه ای خواهد بود که وزارت دادگستری تصویب نماید.»

تصویب این آئین نامه سالها به تعویق افتاد تا اینکه بالاخره اعمال نظارت و مراقبت برای مشمولین تعقیب با تصویب نامه امور زندانها در جلسه ۲۷۳ مورخ ۷/۲/۱۳۶۱ شورای عالی قضایی سابق به تصویب رسید. اندکی بعد از مقرر شدن مراقبت و نظارت بر مشمولین تعقیب، با تغییرات اساسی در قوانین جزایی، قانون مربوط به تعلیق نیز تغییر یافت و به صورت انطباقی با قوانین جزایی جدید از صورت قانون خاص خارج شده و به صورت ماده ۴۰ به عمومات قانون راجع به مجازات اسلامی راه یافت. بالاخره قانون اخیرالذکر نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ منسوخ و مقررات تعلیق اجرای مجازات مورد اصلاح قرار گرفت.

گفتار اول – شرایط تعلیق اجرای مجازات
اختیار دادگاه صادر کننده حکم کیفری در به کار بردن تعلیق اجرای مجازات، محدود و منوط به احراز بعضی از شرایط یا مربوط به شرایط ماهوی است و یا مربوط به شرایط شکلی است.

الف- شرایط ماهوی
در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «در کلیه محکومیت های تعزیری و بازدارنده حاکم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو تا پنج سال معلق نماید…»

از سیاق این عبارت شرایط زیر قابل استنتاج است:
۱- محکومیت تعزیری و یا بازدارنده

اولین شرط اعطای تعلیق اجرای مجازات درصدر ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تعزیری و بازدارنده بودن محکومیت است. با توجه به منطوق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازاتهای تعزیری و با نگرش به مفاده ماده ۱۷ همین قانون که مجازات بازدارنده را تعریف کرده و انطباق این مواد با صدر ماده ۲۵ چنین مستفاد می شود که:

اولا- نوع جرم ارتکابی برای تعلیق، مورد نظر قانونگذار نبوده، بدین سان که صرف اینکه دادگاه با توجه به ضوابط قانونی، حکم به محکومیت تعزیری و یا بازدارنده دهد. اعم از اینکه محکومیت تعزیری ناشی از ارتکاب جرائم تعزیری بوده و یا ناشی از ارتکاب جرائم غیر تعزیری باشد، می تواند با در نظر گرفتن شرایط مندرج قانونی اجرای مجازات را معلق نماید. به عنوان مثال می توان در مورد ارتکاب جرائم غیر تعزیری که منجر به محکومیت تعزیری می شود. به مقررات ماده ۲۹۱

قانون مجازات اسلامی استناد نمود: «هر گاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند، با رعایت شرایط قصاص عفو، قصاص می شود. در صورتی که مجنی علیه قبل از قصاص، دندان در آورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محکوم می گردد و اگر سالم باشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می گردد.»
یا در ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی مقرر شده: «هر گاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نماید، تعزیر می شود.»

ثانیا- انواع محکومیت های تعزیری و بازدارنده به هر میزانی که باشند، قابل تعلیق بوده، مگر اینکه از جمله محکومیت هائی باشند که از لحاظ حیثیت عمومی و خطرات اجتماعی اهمیت فوق العاده داشته که از شمول قانون تعلیق مستثنی می گردند.
۲- فقدان محکومیت قطعی به برخی از مجازاتها

شرط دوم برای صدور دستور تعلیق اجرای مجازات، عدم سابقه محکومیت قطعی محکوم علیه به مجازاتهای زیر است. الف- محکومیت قطعی به حد
ب- محکومیت قطعی به قطع یا نقص عضو
ج- محکومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یکسال در جرائم عمدی

د- محکومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال

هـ سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر به علت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات.
برخی از حقوقدانان شرط فقدان محکومیت موثر کیفری را مورد انتظار قرار داده و معتقدند که: «با توجه به مبنا و منظور تعلیق «اصلاح مجرم» در صورت اعتلای سطح فرهنگ و اوضاع اجتماعی جامعه، هر موقع درباره هر مجرمی که احتمال اصلاح می رود، باید مجازات مورد حکم قابل تعلیق باشد. در این صورت تعلیق ساده اجرای مجازات کافی نبوده و بایستی به منظور تأمین اصلاح مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم، مقررات موثری برای نظارت و حمایت وجود داشته باشد.»
ایراد فوق منطبق با واقع بوده چرا که کسی با وجود محکومیت قبلی مرتکب جرم دیگری شده در واقع از تکرار کنندگان جرم است که هرگز با یک تهدید ساده، دست از ارتکاب جرم نمی کشد. بنابراین بهتر است که اعطای تعلیق مجازات مشروط به فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری باشد.
۳- استحقاق محکوم

سومین شرط از شرایط تعلیق اجرای مجازات این است که دادگاه شخصیت بزهکار، سوابق، صلاحیت اخلاقی و اینکه آمادگی برای اصلاح و تربیت را دارد، مد نظر قرار دهد. به موجب بند ب ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی: «دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب بداند.»

بدیهی است که جهت احراز استحقاق محکوم لازم می آید که آزمایش های متعدد جسمانی، روانی، اجتماعی به عمل آمده و تحقق این امر ممکن نیست مگر اینکه مسئولین ذیربط موسسات وسائل اعمال این آزمایشات را فراهم سازند در غیر این صورت به دلیل تراکم پرونده های کیفری، کیفیت فدای کمیت خواهد شد.

لازم به ذکر است که قانونگذار سال ۱۳۶۱ در ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی، علاوه بر شرط فوق الذکر، شرط دیگری را نیز جهت صدور دستور تعلیق اجرای مجازات اضافه نموده و گفته بود که: «محکوم علیه تعهد نماید زندگی شرافتمندانه ای را در پیش گرفته و از دستورهای دادگاه کاملا تبعیت کند.»
منظور نمودن چنین شرطی در قانون باعث می گردید که یک جانبه بودن حالت تعلیق از طرف دادگاه از بین رفته و علاوه بر تمایل دادگاه به اعطای تعلیق مجازات، پذیرش آن از طرف محکوم علیه و تعهد او به داشتن زندگی شرافتمندانه نیز لازم می بود. گرچه بعید به نظر می رسد که محکوم علیه از قبول چنین تعهدی سرباز زده و تحمل مجازات را ترجیح دهد، ولی وجود این چنین شرطی باعث می گردید که در صورت عدم رضایت محکوم، اعطای تعلیق مجازات امکان پذیر نگردد. به همین علت است که قانونگذار جدید شرط اخیرالذکر را از عداد شرایط ماهوی اعطای تعلیق مجازات حذف نموده است.

ب- شرایط شکلی
علاوه بر شرایط ماهوی جهت اعطای امتیاز تعلیق اجرای مجازات، شرایطی چند از نظر تشریفاتی می بایست مورد رعایت قرار گیرد. اهم این شرایط عبارتند از:
۱- مقارن بودن صدور حکم محکومیت با قرار تعلیق اجرای مجازات

شرط فوق در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی پیش بینی و مقرر شده: «قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما معلق شده اگر بازداشت باشد، به دستور دادگاه فورا آزاد می گردد.»

بدین ترتیب دادگاه می بایست در ضمن محاکمه، متناسب بودن تعلیق را احراز و در ضمن صدور حکم محکومیت، قرار تعلیق را نیز صادر نماید و صدور قرار تعلیق برای مجرمی که حکم محکومیتش قبلا صادر شده، وجهه قانونی نداشته و قابل نقض خواهد بود. حال اگر دادگاهی در ضمن صدور حکم بدوی اقدام به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نکرده باشد، آیا این امکان برای دادگاه تجدید نظر وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که حکم بدوی نقض شود، دادگاه مرجع تجدید نظر می تواند برابر نظر و تشخیص خود، حکم مجدد صادر و مجازات دیگری غیر از مجازات قبلی تعیین یا آن را تخفیف یا معلق نماید. اما اگر حکم بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و نقض نشود، مجوزی برای تغییر آن چه به نحو تخفیف و چه به نحو تعلیق وجود ندارد. به همین ترتیب حکم قطعی را نمی توان به موجب قرار بعدی تعلیق نمود و تعلیق اجرای حکم به موجب رای یا قرار موخر فاقد مجوز قانونی است.

۲- اعلام ضمانت اجرای تخلف از مقررات تعلیق
دومین شرط از شرایط شکلی در ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است: «دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحا قید و اعلام می کند که اگر درمدت تعلیق، مرتکب یکی از جرائم مستوجب محکومیت مذکور در ماده ۲۵ شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد.»

منظور از ضمانت اجرای مقرر در این ماده چنین است که:
اولا- تهدیدی محکوم علیه را احاطه و بدین وسیله هشداری به او داده می شود.
ثانیاً- محکوم علیه احساس نکند که به حال خود رها شده و هیچ کنترلی نسبت به او اعمال نخواهد شد، بلکه باید مطلع باشد که نسبت به او روشی به مورد اجرا گذارده شده که به نفع نهایی اجرای آن، متوجه خود محکوم خواهد شد.

۳- تعیین مدت معین
دادگاه بایستی پس از بررسی جهات مختلف و تشخیص به لزوم تعلیق اجرای مجازات در حکم، تکالیف و الزاماتی را بر حسب چگونگی سرشت و خصوصیت مجرم و شخصیت او تعیین نموده و مدت تعلیق مجازات را در قرار اصداری معین کند. این مدت درصد ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی از دو تا پنج سال پیش بینی و دادگاه مکلف است بر اساس اوضاع و احوال محکم علیه، مدتی را به صورت ثابت تعیین که از حداقل و حداکثر مقرر شده، تجاوز نکند.

تعیین مدت یکی از شرایط اساسی تعلیق اجرای مجازات بوده، چرا که مراقبت و تمهیدات دادگاه نسبت به محکوم علیه در این مدت صورت می گیرد. بدیهی است که این مدت باید به نحوی تعیین شود که مناسب با مراقبت های مورد نیاز محکوم و تمهیدات دادگاه موثر واقع شود.
گفتار دوم – قلمرو تعلیق اجرای مجازات

وفق مقررات ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، محکومیت های تعزیری و بازدارنده به استثنای محکومیت های ممنوع التعلیق در قلمرو تعلیق اجرای مجازات قرار گرفته و دادگاههایی که صلاحت رسیدگی به امور کیفری را دارند، در صورتی که بر اساس ضوابط قانونی محکومیت تعزیری و یا بازدارنده را مورد حکم قرار دهند، صالح برای اصدار چنین قراری می باشند.

الف- قلمرو تعلیق در مجازاتهای اصلی
محکومیت های تعزیری و بازدارنده اصلی قابل تعلیق در مقررات مواد ۱۶ و ۱۷ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که اهم آن عبارتند از:
۱- محکومیت به حبس

محکومیت به حبس یکی از انواع محکومیت های تعزیری و بازدارنده بوده و میزان حبس تاثیری در اجرای تعلیق نداشته و با توجه به ضوابط قانونی، مجازات حبس به هر میزانی که باشد، قابل تعلیق می باشد. حال ممکن است این سوال مطرح شود که آیا دادگاه می تواند ضمن صدور حکم علاوه بر این که محکوم علیه را مثلا به یکسال حبس قطعی محکوم می کند، او را نیز به چهار سال حبس تعلیقی محکوم نماید یا خیر؟ بدیهی است که پاسخ این سوال منفی است و دادگاه در صورت احراز شرایط تعلیق، می تواند مجازات پنج سال حبس را کلا تعلیق نماید و نه قسمتی از آن را. بنابراین تعیین حبس منجز و معلق برای یک عمل مجرمانه، مخالف نص صریح قانون است.

به نظر می رسد که قانونگذار به نحو شایسته ای منظور اجرای تعلیق مجازات را مورد توجه قرار داده و اختیار قضات جهت اعمال تعلیق را گسترش داده تا مطول بودن مدت حبس مانعی جهت اعمال تعلیق در مواردی که واقعا مناسب تشخیص دهند، نشود، زیرا که ارتکاب جرائمی که دارای مجازات حبس طویل المدت است در همه موارد حاکی از خطرناکی مجرم نیست، بلکه ارتکاب یک جرم غیر مهمه نیز ممکن است دلالت بر حالتی از مجرم باشد که احتمال بازپروری و اصلاح او را ضعیف نشان دهد. بدین ترتیب اعمال تعلیق نسبت به مجازات حبس طویل المدت گام مثبتی است که قانونگذار اسلامی درجهت تامین اهداف تعلیق اجرای مجازات برداشته است.

مجازات شلاق نوع دیگری از محکومیت های تعزیری است که با تغییر و تحول قوانین بر اساس مقررات و ضوابط اسلامی به قوانین جزایی ایران راه یافته و وفق مقررات ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی قابل تعلیق است. شمول تعلیق بر مجازات شلاق را می توان در راستای عنایت تعلیق اجرای مجازات قلمداد نمود و آن را با اوضاع و احوال مجرم تطبیق داد و بی جهت نباید تا آنجا که می توان مجرم را در قلمرو حمایتی تعلیق قرار داد، اقدام به اجرای چنین مجازاتی نمود، چرا که به هر ترتیب مجازات شلاق مجازاتی است که بر جسم شخص مرتکب جرم وارد شده و بالمال تاثیرات و عواقب سویی بر روان او وارد خواهد ساخت.
۳- محکومیت به جزای نقدی

جزای نقدی نیز یکی دیگر از انواع محکومیت های تعزیری و بازدارنده است. قانونگذار سال ۱۳۶۱ در ماده ۴۰ قانون راجع به مجازات اسلامی محدودیتی از نظر محکومیت به جزای نقدی قائل شده بود. بدین نحو که اگر کسی محکوم به پرداخت غرامت می شد و دادگاه احراز می کرد که محکوم علیه قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از غرامت نیست، قرار تعلیق اجرای مجازات صادر نمی گردید.

این محدودیت در قانون مجازات اسلامی جدید مرتفع و منبعد کلیه محکومیت های به جزای نقدی مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات قرار خواهند گرفت و بدین ترتیب جنبه اصلاحی تعلیق و عواقب احتمالی اجرای جزای نقدی سبب توسعه تعلیق بر جزای نقدی شده و می بایستی شخص محکوم را با اعمال تعلیق در این راستا حمایت نمود.

با وجود این، در یک مورد قانونگذار قائل به تبعیض تعلیق در محکومیت های متعدد حاصله از یک جرم شده و آن وفق مقررات ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی است: «در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد، جزای نقدی قابل تعلیق نیست.» بدین ترتیب دادگاهها در هنگام برخورد با تعهد محکومیت به جزای نقدی با دیگر مجازاتهای تعزیری، فقط مجاز به تعلیق سایر مجازاتها از قبیل حبس و شلاق و غیره بوده و تعلیق اجرای محکومیت جزای نقدی در این خصوص به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

ب- قلمرو تعلیق در مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی
اکثر مجازاتهای تکمیلی و تبعی نظیر تعطیل محل کسب،لغو پروانه و غیره و مجازاتهای تتمیمی از قبیل محرومیت از حقوق اجتماعی، اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین به عنوان مجازات اصلی در مقررات ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه هدف از اعمال تعلیق بازپروری اجتماعی مجرم جهت تسهیل بازگشت مجدد او به زندگی اجتماعی است و اجرای این امر ممکن نیست مگر با حفظ موقعیت شغلی و اجتماعی

شخص محکوم، فلذا هر زمان که دادگاه تشخیص دهد می تواند این قبیل محکومیت ها را در مدت معین معلق نماید. ولی اگر وضعیت شغلی و اجتماعی مجرم خود عاملی جهت ارتکاب جرم باشد، در این صورت موردی جهت حفظ چنین موقعیتی باقی نمانده و تعلیق اجرای مجازات منطبق با مصلحت و عدالت نخواهد بود.

از طرف دیگر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به دادرس دادگاه اختیار داده شده که در صورت اقتضاء کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده، به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع و یا به اقامت در محل معین مجبور نماید. بنابراین قاضی می تواند از این اختیار در مواقع مناسب و مقتضی بهره جسته و مجازات تتمیمی را که در واقع همان مجازات تکمیلی است برای مجرمی که تعلیق اجرای مجازات نسبت به او مناسب تشخیص داده نشود، مورد حکم قرار نداده و بدین ترتیب عدم تسری قاعده تعلیق اجرای مجازات به مجازاتهای تکمیلی و تبعی و تتمیمی در قانون عملا مشکل آفرین نخواهد بود.

ج- جرائم ممنوع التعلیق
با اینکه قانونگذاربطور مطلق، تعلیق در محکومیت های تعزیری و بازدارنده را جایز ندانسته مگر در مواردی که شروعا و قانونا تعیین شده باشد، معهذا از این حد نیز فراتر رفته و به دلیل طبیعت ناخوشایند برخی از جرائم تعزیری و یا بازدارنده و اهمیت آنها در روند زندگی اقتصادی و خطرات حاصله برای جامعه، اجرای احکام جزایی زیر را قابل تعلیق نمی داند:

۱- مجازات کسانی که به وارد کردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتکبین اعمال مذکور معاونت می نمایند.
۲- مجازات کسانی که به جرم اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری یا جعل و یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی که موجب حد نیست یا آدم ربایی محکوم می شوند.

۳- مجازات کسانی که به نحوی از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می نمایند.
علاوه بر این موارد، قانونگذار در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی اضافه می کند که: «مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره کسانی که به جرائم عمدی متعدد محکوم می شوند، قابل اجرا نیست.» به نظر می رسد که در مورد اعمال مقررات این ماده همانند ممنوع التعلیق بودن تعدادی از جرائم و محکومیت ها، مقنن فرض غیر متناسب بودن تعلیق را مصادره به مطلوب نموده و مرتکبین این قبیل جرائم را قابل بازپروری جهت بازگشت سریع به جامعه ندانسته و لطمه شدیدی که این گونه جرائم به اجتماع وارد می سازند، موثر در اعمال نظر قانونگذاری قرار گرفته است.

گفتار سوم – آثار تعلیق مراقبتی مجازات
آثار تعلیق عبارت از معلق ساختن اجرای مجازات محکوم، به ارتکاب اعمال نقض کننده تعلیق و به اجرا در آمدن تمهیدات دادگاه و اقدامات حمایتی است. تصمیم دادگاه مبنی بر تعلیق مجازات که ضمن محکومیت مجرم اعلام می گردد، متضمن اثرات زیر است:
الف- تعلیق اجرای مجازات
منظور از تعلیق اجرای مجازات، تاثیر تعلیق بر محکومیت های تعزیری و بازدارنده مورد حکم و اقدامات سریع دیگری است که در راستای مقررات تعلیقی می بایست به مورد اجرا گذارده شود.
۱- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به حبس
زمانی که تعلیق اجرای مجازات مناسب تشخیص و قرار تعلیق صادر می شود، مجازات حبس دیگر به مورد اجرا گذارده نمی شود و در صورتی که محکوم در توقیف باشد وفق مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی فورا آزاد می شود. هر چند که حکم مورد تعلیق قطعی نشده باشد: «قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت صادر خواهد شد و مجرمی که اجرای حکم مجازات حبس او تماما معلق شده اگر بازداشت باشد، به دستور دادگاه فورا آزاد می گردد.»
۲- تاثیر تعلیق در مورد محکومیت به جزای نقدی و شلاق
از زمان صدور قرار تعلیق، جزای نقدی از محکوم علیه دریافت نمی شود و به مانند تعلیق محکومیت به حبس، در صورتی که محکوم به جزای نقدی در توقیف تامینی باشد، مطابق مقررات ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی، به دستور دادگاه فورا آزاد می شود.
هم چنین است مجازات تعزیری شلاق که با صدور قرار تعلیق بر محکوم علیه، اعمال نخواهد شد. حال اگر در جرائمی که مقنن مجازات حبس و جزای نقدی را تواما مقرر کرده، دادگاه با در نظر گرفتن وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده، مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید، آیا می تواند جزای نقدی اخیرالذکر را نیز معلق نماید یا خیر؟
با توجه به این که در مواردی که جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست و بقیه مجازاتها قابل تعلیق خواهند بود. بنابراین چون مجازات عمل ارتکابی قانونا حبس توام با جزای نقدی بوده و دادگاه کیفر حبس را که ماهیتا قابل تعلیق بوده به جزای نقدی تبدیل کرده است، لذا مجازات عمل ارتکابی فقط جزای نقدی است که آنهم قابل تعلیق می باشد.
۳- تعلیق و خسارت مدعی خصوصی

مجازاتی را که دادگاه ضمن صدور حکم محکومیت تعیین نموده، در صورت تصمیم به تعلیق آن تحت شرایطی اجرا می گردد، ولی تاثیری در حقوق مدعیان خصوصی از حیث ضرر و زیان نخواهد داشت و حکم پرداخت خسارت، در وجه مدعی خصوصی اجرا خواهد شد. این همان نکته ای است که در ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و می گوید: «تعلیق اجرای مجازاتی که با حقوق الناس همراه است، تاثیری در حق الناس نخواهد داشت و حکم مجازات در این موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجرا خواهد شد.»

تصریح قانونگذار به این جهت است که حقوق افراد جامعه که استحقاق دریافت آن را دارند، محفوظ بماند ولی نباید از نظر دور داشت که اجرای حکم پرداخت خسارت گاهی نتایجی به بار می آورد که منافات با هدف تعلیق اجرای مجازات دارد.