نظری به تجارب کشورها

تجارب کشورهای جهان نشان داده است که استفاده از کشورهای دیگر بعنوان مدل میتواند مفید باشد و در ضمن پیاده کردن کور کورانه هر مدل میتواند اوضاع کشور را مختل و احتمالا برای سالها از مسیرمعقول و مقبول منحرف سازد. برای مثال میتوان تجارب شوروی و کشورهای امریکای جنوبی از یک طرف و تجارب چین، هند، کره جنوبی و تایوان را از طرف دیگر مقایسه کرد.

در جریان فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق به ملتهای آن وابسته به آن قول میدادند که اگر سیستم کاپیتالیستی امریکائی را انتخاب و نهادینه کنند بزودی به ردیف ممالک پیشرفته دنیا خواهند رسید و مانند آمریکائیانی که در فیلمها میدیدند در رفاه خواهند زیست. امروز میبینیم که در شوروی فقر در تمام نقاط کشور وفور یافته و واقعیات ترسیم شده در کتابهای چارلز دیکنز و تنسی ویلیامزدر آن کشورها بوقوع پیوسته است. بطور تقریبی ۱۵ در صد مردم شوروی با

درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی میکنند. مردم خوشبختی که شاغلند، یا باید بین غذا و لباس یکی را انتخاب کنند و یا باید بین سوخت و دارو یکی را انتخاب کنند. کارگران و کارمندانی که قبلا ازنظراقتصادی راحت زندگی میکردند حالا باید مواظب بودجه ناچیز خود باشند تا بتوانند برای خود و خانواده خود شام شب داشته باشند.

در سال ۱۹۹۰ چین کشوری عقب مانده و از شوروی عقب تر بود. فقر بوفور دیده میشد. درآمد ناخالص ملی چین حدود %۶۰ شوروی بود. چین راه خود را انتخاب کرد و بدون عجله ای که گریبان گیر بسیاری از آنهائی که میخواهند یکشبه ره صد ساله را بپیمایند مدل خود را که به مدل چینی مشهور شده است پیاده کرد. دراین مدل، هر چند مکانیزم بازار آزاد تعیین کننده روابط اقتصادی است، ولی دولت جهت کلی اقتصاد و وظایف بنیادهای اقتصادی خصوصی را در جهت رفاه کلی

تعیین میکند. بدین معنی که سیستم سرمابه داری چین مانند سیستم لجام گسیخته امریکائی نیست و بنیادهای اقتصادی (شرکتها) برای رفاه کارکنان خود و در قبال مملکت مسئولت دارند. در چین نتیجه با رشد سالیانه بین ۵ تا ۱۰ در صد از شوروی جلو زد و موازنه را بر عکس کرد تا جائیکه در آمد نا خالص شوروی در حال حاضر حدود %۶۰ چین است. بر عکس آنچه در کشورهای بلوک روسیه شوروی سابق رخ داده است، میزان فقر در چین کاهش قابل توجهی کرده است. باید توجه کرد که برای دولت چین آزادیهای فردی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، و غیره تقدم ثانوی دارند و دولت ملت را با زور گزنه زیر یوغ خود نگه داشته

است. تجربه اتحاد جماهیر شوروی سابق نشان میدهد که این سیستم غیر دموکتراتیک نیز، هر چند از نظر اقتصادی تاکنون بارور بوده است، بی دوام و از پا افتادنی است. این مقوله ایست که احتیاج به بحث جداگانه دارد و ازحوصله این نوشته کوتاه خارج است.

علاوه بر شوروی، کشورهائی که درهای مملکت را بروی تجارت خارجی باز کردند و هم اکنون در حال رکود نسبی و یا در رشد رکودی (رشدی که نرخ آن برای اشتغال کامل کافی نیست) قرار دارند، کشورهای آمریکای مرکزی و لاتین هستند. این کشورها در حال حاضراز رشدی کمتر از رشد دهه های قبل، که از سیاست جانشین سازی واردات با تولیدات داخلی استفاده میکردند برخوردارندد. بنابراین امروزه می بینیم که آنهائی که جهانی شدن را برای توسعه لازم میدانستند و توسعه، بدون جهانی شدن را غیر ممکن قلمداد میکردند، تغییر موضع داده و میگویند که جهانی شدن شرط لازم و کافی نیست. برای تحقق همزمان توسعه و جهانی شدن، باید:
۱- دولت سیستم مالیاتی خود را بنحوی تغییر دهد تا کمبود بودجه ناشی از کاهش تعرفه های گمرکی را خنثی کند. در غیر این صورت بودجه دولت دچار کسری خواهد شد و اگر این کسری را با چاپ پول جدید حل کنند، کاری که کشورهای در حال توسعه که بازار پولی مترقی ندارند انجام میدهند، منتج به تورم خواهد شد که عوارض نا خواسته و نا مطلوبی برای تمام بخشهای مختلف اقتصاد خواهند داشت. در این حالت قیمتها افزایش خواهند یافت و در نتیجه یخشهائی که در بازار جهانی رقابت میکنند ممکن است که مزیت نسبی خود را از دست بدهند. واردات افزایش خواهد یافت و کسری تراز پرداختها مملکت را دچار مشکلات ارزی خواهد کرد و گرفتار دور معیوب تورم-رکود خواهد کرد.

۲- د ولت سیستمی برای تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگرانی که شغل خود را در روال جهانی شدن از دست میدهند نهادینه کند. بطور کلی، صرف نظر از جهانی شدن اقتصاد، تعلیم و کارآموزی مجدد و اشتغال کارگران احتمالا مهمترین وظیفه دولت برای توسعه است. بدین معنی که صرف نظر از اینکه کشوری

بخواهد وارد بازارجهانی بشود یا تصمیم بگیرد که در خارج سیستم سازمانهای رسمی جهانی فعالیت کند باید کارآموزی مجدد کارگران را در بالای تقدمهای خود قرار دهد چون استخدام تکنولوژیهای جدید (چه خانه زاد و چه وارداتی) دائماً باعث جابجائی کارگران خواهد شد. بنابراین تعلیم و تربیت و کارآموزی مجدد کارگران لازمه رشد و توسعه اقتصادی است و بستگی به جهانی شدن یا نشدن مملکت ندارد. برای افزایش اشتغال و افزایش کارآئی باید تکنولوژی جدید استخدام کرد و این روند احتیاج به کارگران جدید با تخصصهای جدید دارد و این وظیفه دولت است که احتیاجات مملکت را پیش بینی و برای رفع موانع پیش بینی شده برنامه

ریزی کند. علاوه بر جلو گیری از بیکاری هویدا یا مزمن یکی از مزایای جانبی تعلیم و تربیت نیروی انسانی برای تکنولوژی جدید جلوگیری ازافزایش فقر است. بدین ترتیب، آنهائی که تخصص مورد تقاضای بازار را دارند کمتر بیکار میشوند و همچنین حقوق و مزایای بالاتری را برای زندگی فراهم میآورند.

۳- موسسات آموزشی خود را برای تعلیم و تربیت نیروی ورزیده انسانی لازم برای رقابت با کارگران بازارهای جهانی آماده سازند. این نکته متکمل نکته قبلی است. موسسات تعلیم و تربیت باید موازین علمی خود را با توجه به احتیاجات بازار جهانی تعیین کنند. بدین معنی که دبیرستانها و دانشگاهها باید فارغ التحصیلان خود را برای فعالیت در شرکتها و موسساتی که در بازار جهانی رقابت میکنند آماده کنند در غیر این صورت شرکتها و موسسات نمیتوانند تولیدات خود را با معیارهای جهانی تطبیق داده و بزودی از دور خارج خواهند شد.

۴- دولت سیستمی برای نقل و انتقال کارگران به نقاط و بخشهائی که مورد احتیاج هستند ایجاد کند. سیستمهائی که دارای اقتصادی پویا هستند همگی دارای این وجه مشترکند که کارگران به یک شهر یا یک کارفرما (در اروپا حتی به یک مملکت) پایبند نیستند. کارگران به جائی که کار بهتر با حقوق بیشتر به آنها میدهند میروند و در نتیجه بیکاری و یا کم کاری را به حداقل میرسانند. آنهائی که تحرک ندارند، آنهائی که پایبند مکان و شغل بخصوصی هستند، آنهائی هستند که با بیکاری و کارهای پست تر با حقوق کمتر راضی هستند. بنابراین دولتها باید سیستم مالی و اطلاعاتی سراسری ایجاد کنند که بر اساس آن سرمایه داران و کارگران سراسرجامعه متحرک و دینامیک شوند تا منابع بطور صحیح در جائیکه بهتر و بیشتر قابل استفاده هستند بکار گماشته شوند.

۵ – دولت سیستمی برای کمک به شرکتهائی که نمیتوانند با شرکتهای جهانی رقابت کنند بوجود آورد که یا به بخش دیگری انتقال یابند و یا با نظمی که لطمه نا مطلوب و بی حساب به اقتصاد محلی و ملی وارد نشود به آنها کمگ کند از بازار خارج شوند. آنها که به جهانگرائی معتقدند کمتر به جهات منفی آن توجه میکنند. باید توجه کرد که توسعه و جهانی شدن مستلزم باز سازی و دوباره سازی پی در پی اقتصاد مملکت است. این باز سازیها و دوباره سازیها یک امر پی

در پی و دائمی و همیشگی هستند وجنبه ترمیمی دفع الوقتی ندارند. برای بر جا ماندن، موفقیت، و پویائی هر شخص، هر شرکت، و یا هرکشوری، آن شخص، شرکت، و یا کشور باید بطور پیوسته خود را بازسازی و نوسازی کند. آنها که خود را باز سازی و نو سازی نمیکنند فسیل و حذف میگردند. دولت باید سیستمی نهادینه کند که بتواند صنایع خوب را از بد تشخیص داده و صنایع و شرکتهائی را که با توجه به معیارهای بین المللی قابل نجات هستند کمک کند و آنهائی که امیدی به نجاتشان نیست را کمک به تعطیل کنند تا منابع مملکت به هرز نروند

۶- سیستم بانکی خود را برای معامله و مقابله با بانکهای جهانی آماده سازد. کشورهای پیشرفته سعی میکنند هر چه بیشتربخشهای خدماتی خود را(مانند بازار پول و بانکداری، بیمه، سیستمهای اطلاع رسانی، ارتباطات و غیره که از نظر محیط زیست تمیزتز و سالمتر هستند) جانشین بخشهای صنعتی (صنایعی مانند اتوموبیل سازی و فولاد که از نظر محیط زیست کثیف تز ونا سالمتر هستند) بنمایند. این کشورها بطور مستقیم و یا از طریق سازمانهای بین المللی مانند بانک جهانی پول و سازمان تجارت جهانی به کشورهای دیگر فشار میآورند که بازار بانکی، پولی، ارتباطی و خدماتی خود را بازتر و آزادتر نگهدارند. برای پیاده کردن این برنامه، این کشورها معمولا استدلال میکنند که سرمایه به جائی میرود که سود و بازدهی بیشتری داشته باشد و همچنین دولت از سیاستهای

اقتصادی قابل قبول برای پائین نگهداشتن نرخ تورم استفاده کند. بنابراین اگر سیستم پولی آزاد باشد و پول بطور آزاد وارد و خارج شود و ترسی از مصادره و کنترل در ورود و خروج پول و یا برقراری مالیات بر روی ورود و خروج پول وجود نداشته باشد، و همچنین ترسی از تورم قیمتها و یا تنزل ارزش پول وجود نداشته باشد، سرمایه های خارجی که دنبال سود بیشتر هستند وارد خواهند شد و مملکت را که از نظر سرمایه در مضیقه هستند یاری میرساند. هر چند که این

استدلال در تئوری منطقی است، در عمل باعث نوسانات بسیار گرانبهائی برای ممالک در حال توسعه، چه در آسیا و چه در آمریکای مرکزی و جنوبی، بوده اند.
در اینجا باید بین سرمایه های دراز مدت که برای ایجاد صنایع به کشور فرا خوانده میشوند و سرمایه های کوتاه مدت (“سرمایه های داغ”) تمایز قائل شد. سرمایه های نوع دوم (سرمایه های سفته بازان) میتوانند مخرب باشند و باعث تزلزل نرخ ارز بشوند، همانطوریکه کشورهای مکزیک، آرژانتین، کره جنوبی، مالزی، تایلند، و اندونزی را به ورطه ورشکستگی بردند. سرمایه های دراز مدت که برای تقویت صنایع تولیدی صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، و غیره وارد

میشوند نه تنها مخرب نیستند، یلکه میتوانند هم مضیقه سرمایه ای را حل کنند و هم میتواند با خود تکنولوژی جدید به همراه بیاورد. در نتیجه با جذب این نوع سرمایه ها میتوان با یک تیر دو نشان زد و دو مُعضل مهم کشورهای درحال توسعه، کمبود سرمایه و عدم دسترسی به تکنولوژی جدید، را حل کرد.

۷- بانک مرکزی یک رژیم قابل اعتماد ارزی برای مملکت بر قرار سازد و همچنین ذخائر ارزی برای دفاع از نرخ ارز در صورت حمله سفته بازان بین المللی مهّیا باشد. انتخاب رژیم ارزی لزوما احتیاج به ملاحظات زیادی دارد. در نظر اول نرخ ارز بستگی به سطوح قیمتها در کشورهای مختلف دارد. اگر قیمتها در ایران

هزاربرابرقیمتها در ترکیه است، پول ترکیه هزار برابر ریال ایرانی ارزش خواهد داشت. در اینجا باید دید که چه عواملی تعیین کننده سطح قیمتها هستند. در حال حاضر بیشتر اقتصاد دانان معتقدند که، در نهایت، سطح قیمتها بستگی به عرضه و تقاضای پول، میزان تولید نا خالص ملّی، و انتظارات مردم در مورد نرخ ارز در آینده، دارد. اگر پول بیش از آنچه مورد تقاضا است به گردش گذاشته شود، باید قیمتها افزایش یابند تا مازاد پول تولید شده حذف شوند. یعنی اینکه میزان پول در گردش، به قیمت ثابت، باید برابر میزان تقاضای آن به قیمت ثابت باشد، در غیر اینصورت باید مقدار اضافی از سیستم خارج شود و این عمل بوسیله افزایش قیمتها انجام میشود. باید توجه کرد که میزان تقاضای پول بستگی به درآمد ناخالص ملّی دارد و میزان پول مورد تقاضا با افزایش درآمد ملّی افزایش خواهد نمود در نتیجه عرضه پول باید افزایش یابد ولی افزایش عرضه پول باید باندازه افزایش تقاضا باشد. حال اگرنرخ رشد پول ایران نا معقولانه و بی دلیل افزایش یابد در حالیکه درترکیه نرخ رشد پول حالت معمول و معقول سنواتی خود را حفظ کند، چون این امر خبر از افزایش سطح قیمتها، بیش از پیش در ایران در مقایسه با ترکیه خواهد بود ارزش پول ایران در بازار تنزل خواهد نمود. حال باید دید که به چه ترتیب باید داده ها را برای تعیین نرخ ارز استفاده کرد.

از نظر تئوری، وقتی شوکهائی که به اقتصاد مملکت وارد میشوند حقیقی باشند (مانند تغییر در تکنولوژی و تغییر در سلیقه که بنیانی هستند) و یا از خارج از کشورشروع شده اند، رژیم ارزی شناور بهترعمل میکند. در حالیکه وقتی شوکها پولی هستند (مانند کاهش یا افزایش تقاضا برای پول در گردش)، که اصولا اثرشان بر روی قیمتها است، رژیم ارزی با قیمت ثابت برتراست. این استدلال وقتی درست است که ما بطور مصنوعی اقتصاد را به دردو بخش حقیقی و پولی تقسیم کنیم. این رویه جدا کردن بخشهای حقیقی و پولی به اقتصاد دانان این فرجه را میدهد تا اثرات ارزی یر قیمتها و اثر تغییرات قیمت ها بر اقتصاد، تا جائیکه قیمتهای نسبی تغییر نکرده اند، را نا دیده بگیرند. با این رویه اقتصاد دانان اثرات تغییر قیمت ارزها در بازار را که فقط بر قیمتهای مطلق اثر دارند و قیمتهای نسبی را بی تغییر میگذارند ناچیز و بی هزینه میخواندند. اخیراً عده ای از اقتصاد دانان، (موریس آبستفلد و کِنِث راگ آوف) این رویه دو گانگی اقتصاد را کنار گذاشته و در نتیجه توانسته اند که هزینه این نوسانات رادر اقتصاد ملی تخمین بزنند. بعقیده آنها این نوسانات در حدود یک در صد تولید نا خالص ملی هزینه دارند.
برای آنها که بازار برایشان اکگوی ایدهآل است اتکاء به بازار انتخابی بهتر و برتر است. برای کشورهای فقیر و در حال توسعه که دارای سیستم پولی و بانکی قوی و ثروتمندی نیستند بازارآزاد ممکن است که معشوق وفا داری نباشد و حتی ممکن است که نا مطلوب باشد.

سیستم ارزی شناور بازار آزاد که نرخ ارز را هر لحظه بر مبنای داده های اقتصادی، سیاسی، و روانی تعیین میکند متضمن دو حُسن است. حُسن اول جذب کردن شوکهای پولی ایست که از داخل و یا خارج از مملکت سر چشمه گرفته باشند. حُسن دوم اعمال انضباط مالی بر دولت و انضباط پولی بر بانک مرکزی است. انضباط مالی و پولی مستلزم موفقییت این رژیم است. استخدام رژیم شناورمعمولا در جاهائیکه بانک مرکزی از دولت مستقل است و تنها هدفش کنترل میزان پول و در نتیجه قیمتها است بسیار موفق آمیز بوده است.

در زمانیکه کشوری چه از نظر مالی (میزان هزینه ها و مالیاتهایی دولتی) و چه از نظر پولی (میزان پول در گردش) انضباط داشته باشد و بی رویه پروژه های جور و واجور (بخصوص پروژه هائی که تولیدی نیستند و یا نمیتوانند هزینه خود را تامین کنند) براه نیاندازد و کسری بودجه خود را با چاپ اسکناس تامین نکند، هر رژیم ارزی شناور یا قیمت ثابت میتواند موثر باشد. درصورتیکه انضباط نداشته باشند وبی رویه پروژه های جور و واجور (بخصوص پروژه هائی که تولیدی نیستند و یا نمیتوانند هزینه خود را تامین کنند) براه بیاندازند و کسری بودجه خود را با چاپ اسکناس تامین کنند، دچار بحران ارزی خواهد شد.

بطور کلی، هر کشوری فقط میتواند از میان سه متغییر فقط دوتای آنها را که تشخیص میدهد مهمترند کنترل کند و سومی را برای نوسان آزاد نگه بدارد. در این مورد، سه متغییر عبارتند از اجرای سیاستهای پولی داخلی مستقل، نرخ ارزثابت، و آزادی ورود و خروج سرمایه.

در هر حال، باید توجه کرد که هیچکدام از رژیمها، بخودی خود، درد ارزی ممللک را درمان نخواهند کرد. دشواریهای ارزی، غیر از مواردی که پول مملکتی مورد حمله سفته بازان بین المللی واقع میشود و بحران نقدینگی ایجاد میکنند، بیشتر بعلت بلند پروازیهای حساب نشده و بی پروائی دولت و بانک مرکزی است.
۸- سیستم بانکی خود را برای ورود و خروج سرمایه (بخصوص برای سرمایه های فرّ ار بین المللی) آماده سازد. این مسئله ای بود که در سالهای آخر دهه ۱۹۹۰ کشورهای آسیای جنوب شرقی، آرژانتین و مکزیک را به پرتگاه ورشکستگی کشاند. در حال حاضر، بر اثر آن نواسانات نا مطلوب اقتصاد آرژانتن در بی سروسامانی بسر مییرد.

در دهه ۱۹۹۰ آرژانتین بعلت استفاده از هیئت ارزی (کارنسی بورد: برای توضیح رجوع کنید به پا ورق شماره ۱) سروسامانی خوب داشت و بعنوان نمونه ای از اقتصاد موفق معرفی میشد. هرجند که سیستم هیئت ارزی که استفاده میکرد با سیستم کلاسیک مغایرت داشت و بانک مرکزی هنوز فعال بود و %۱۰۰ بدهیهای آن با ارز خارجی ضمانت نشده بود ولی بطور کلی هیئت ارزی مسئول مسائل پولی/ارزی بود. با اعتمادی که در سیستم ایجاد شده بود سرمایه های خارجی وارد میشدند و توسعه اقتصادی شکل میگرفت. ولی دیری نپائید که بحران برزیل چهارچوب سیستم را لرزاند و بذر سقوط سیستم هیئت ارزی در آرژانتین را بر زمین ریخت.

سقوط سیستم آرژانتینی با تنزل پول برزیل (که بمعنی و متضمن افزایش ارزش پول آرژانتین بود) وعدم توانائی دولت در کنترل هزینه های خود در حدی که اضافه بودجه لازم برای باز پرداخت وامها و بهره آنها بوجود آید شروع شد. افزایش پول آرژانتین (پی سو) باعث افزایش قیمت کالاهای صادراتی آرژانتین و در نتیجه

کاهش فاحش صادارات و درآمد صادراتی آرژانتین شد. از طرف دیگر قروض آرژانتین و بهره آنها میبایستی از اضافه بودجه دولت پرداخت میشد ولی اضافه بودجه دولت کفایت نمیکرد. رشد درآمد های مالیاتی در سطحی که رشد هزینه ها را تامین نماید و اضافه بودجه مورد لزوم برای باز پرداخت وامها و بهره آنها وجود

نداشت. تا زمانیکه ترس و تردید گریبانگیر سرمایه داران آرژانتینی و خارجی در قدرت هیئت ارزی آرژانتین برای دفاع از پِی سو همه گیر نشده بود، ورود سرمایه ادامه داشت و مسئله ای ایجاد نشد. ولی وقتی که ترس و تردید گریبانگیر سرمایه داران آرژانتینی و خارجی در قدرتهیئت برای دفاع و نگهداشتن قیمت پی سو همه گیر شد سرمایه داران خواهان افزایش نرخ بهره بالاتر از نرخ معمول بازار برای خرید اوراق قرضه دولتی شدند. ترس و تردید در استقامتهیئت و نگهداری نرخ ارز به قیمت ثابت شدت پیدا کرد و خروج سرمایه ها شروع شد و بعد از مدتی سیستم فرو پاشید. ولی میتوان گفت که علت فرو پاشی سیستم ناتوانی آن در مقابله با شوک خارجی بود.

هر کشور میتواند یکی از شش رژیم زیر را انتخاب کند:

(Flexible float) الف – رژیم نرخ شناور آزاد
اولین رژیم برای کشورهائی که دارای سیستم مالی و پولی دینامیک و پیشرفته اند و قدرت مالی و پولی آنها میتواند جلوی حملات پولی سفته بازان ایستادگی کند سیستم نرخ شناور بازار آزاد است. در این رژیم نرخ ارز با توجه به داده های اقتصادی، سیاسی، و روانی روز تغیر میکند و با توجه به اینکه نرخ ارزها ممکن است در کوتاه مدت بالاتر و یا پائینتر از نرخ تعادل آن باشد، در دراز مدت در حول و حوش نرخ تعادل خودشان نوسان خواهند کرد. این رژیم در سه دهه گذشته طرفداران بسیاری پیدا کرده است ولی هنوز مهمترین وجوه آن انضباط مالی و پولی و همچنین ضرب خور شوکهای پولی است. هر چند در این رژیم بازار تعیین کننده است ولی در عمل کشورها بطور مستقیم یا غیر مستقیم در بازار برای بالا بردن و پائین بردن نرخها دخالت میکنند .
(Fixed exchange rate) ب- رژیم ارزی با قیمت ثابت

رژیم دیگری که بیشتر کشورها استفاده میکنند رژیم ارزی با قیمت ثابت است. در این رژیم بانک مرکزی نرخ ارزها را بر مبنای قیمت پول کشور بخصوصی مانند دلار، یورو، یا بر مبنای متوسط چند ارز(سبدی از ارزها مانند اس دی آر، واحد پولی بانک جهانی پول)، و یا بر مبنای کالائی مانند طلا یا نقره تعیین و هر از چند گاهی ممکن است بر مبنای سیاستهای بازرگانی و پولی، یا بعلت معیارهای اقتصادی، و یا بر اثر فشار بازار این قیمتها را بالا و پائین ببرد.

(Managed float) ج- رژیم نرخ شناور اداره شده
سومین رژیم، رژیم بینا بینی است که قیمت ارز را از طریق بازار آزاد تعیین میکند ولی اگرنرخ ارزها بالاتر و یا پائینتر از قیمتی که برای اقتصاد مملکت مُضر بنظر آید، دولت (بانک مرکزی) مداخله خواهد کرد و با خرید و فروش ارز آنرا بطرف نرخ “ایده آل” بر میگردانند. این عمل مستلزم این است که ذخیره ارزی کافی برای خرید و فروش ارز در بازار آزاد وجود داشته باشد. در این رژیم تاریخ بخصوصی برای مداخله وجود ندارد. همچنین میزان نرخ ایده آل ارز نیز مشخص نیست.

(Crawling pegs) د – رژیم ارزی خزنده
این رژیم مانند رژیم ارزی با قیمت ثابت است با این تفاوت که بانک مرکزی (دولت) از قبل اعلان میکند که نرخ ارز بستگی به میزان متغییرهای مشخص (مانند نرخ تورم قیمتها در گذشته ، نرخ تورمی که انتظار میرود در آینده تحقق یابد، ویا اختلاف بین نرخ تورم داخلی و کشورهای طرف معامله) دارد و در زمانهای معینی، نرخ ارزها را با توجه به تغییرات درآن متغییر و یا متغییرها بالا و یا پائین میبرد. میزان تغییرات (نرخ خزندگی) ممکن است که %۱۰۰ تغییر در میزان متغییرهای مشخص و یا کمتر باشد و بستگی به سیاست بانک مرکزی دارد. در این رژیم دست اندرکاران تجارت خارجی از قبل میدانند که آینده چیست و با قاطعییت و بدون تشویش کار خود را پیش خواهند برد.

 

( Currency Board) ه – هیئت مدیره ارزی: کارنسی بورد
پنجمین رژیم ارزی سیستمی با نرخ ثابت است که بوسیله هیئت مدیره ای (هیئت ارزی) اداره میشود. این هیئت یکی از میراثها و بدعتهای دوران استعماری است. این نوع رژیم معمولا از طرف کشوری اتخاذ میشود که تحت فشار بسیار زیاد بازار قرار بگیرد و اطمینان بازار برای اعاده ثبات و تعادل را کاملا از دست داده باشد. همچنین این سیستم برای کشورهائی که تجربه کافی و لازم برای سیاستهای پولی نداشته اند مانند کشورهای وابسطه به اتحاد جماهیر شوروی

سابق، مفید است. در این صورت سیاست ارزی و پولی مملکت به هیئتی که مورد اعتماد بازار، بانکهای داخلی و خارجی، و بخصوص بانک جهانی پول هستند، داده میشود. سرآغاز این سیستم ارزی معمولا با سیاستهای پولی بسیار سخت، خصوصی سازی، تعادل بودجه دولتی، و عدم دسترسی دولت به بانک مرکزی برای استقراض همراه میباشد.

مهمترین وجوه این رژیم کنترل شدید پول و وام به دولت و بانکها است. در این رژیم، هیئت مدیره، قاطعانه، مسئول خرید وفروش ارز به قیمت ثابت و تغییر ناپذیراست. نرخ بهره در بازار آزاد تعیین میشود و مستقیما به نرخ بهره کشوری که پول آن بعنوان پول ذخیره تثبیت شده است در ارتباط است. هیئت ارزی باید باندازه کافی ارزهای خارجی (دلار آمریکا، ین ژاپن، یورو اروپا، و نظیر آنها) در اختیار داشته باشد تا بتواند کلیه قروض مملکت را تبدیل کند و در صورت تقاضا بپردازد. معمولا این ویژگی کشور را به پشتیبانی بانک جهانی پول، بانکهای بزرگ بین المللی، و کشورهای متبوعه این بانکها برای کمک در مواقع ضروری

نیازمند میسازد. این هیئت موقتی نیست و دولت و بانک مرکزی بطور کلی از سیاست پولی محروم میشوند و هیئت ارزی کلیه تصمیمات ارزی و پولی را به عهده میگیرد تا نرخ تورم به سطحی قابل قبول برسد، کسری بودجه دولت از بین برود، اعتماد به سیستم باز گردد، و رشد اقتصادی بوقوع بپیوندد.

بلغارستان یکی از کشورهائی است که از این رژیم استفاده کرده و هر چند که رشد اقتصادی قابل توجه ای نداشته است ولی از سایر وجوه تقریبا موفق بوده است. کشورهای دیگری که در حال حاضر از این سیستم استفاده میکنند بیشترجزو کشورهای وابسته به اتحاد جماهیر شوروی سابق هستند که توانائی و دانش آنها در مورد مسائل پولی و بانکی بسیار محدود است. فهرست کشورهائی که از این سیستم استفاده کرده یااستفاده میکنند شامل هانگ کنگ، آرژانتین، استونیا، بازنیا هرزگوینا است. روسیه تقریبا این سیستم را انتخاب کرد ولی باجرا نگذاشت.
آرژانتین بین اول آوریل ۱۹۹۱ و ششم ژانوییه ۲۰۰۲، با تخلفاتی از چهارچوب هیئت ارزی کلاسیک، از این رژیم ا

ستفاده کرد. این رژیم وقتی فرو پاشید که سرمایه گزاران داخلی و خارجی تصمیم گرفتند که سیاستهای مالی کشور قابل ادامه نیستند و سرمایه های خود را خارج کردند. در سالهای قبل از استفاده از این هیئت نرخ رشد قیمتها سرسام آور و به ترتیب %۲۰۰(۱۹۸۸)،%۳۳۳۳% (۱۹۸۹)، % ۲۳۱۴ (۱۹۹۰)، و در سال ۱۹۹۱ در حدود %۱۷۱ بود. در سال ۱۹۹۲، اوین سال بعد از استقرار هیئت ارزی نرخ تورم به %۲۴٫۸ رسید و در سالهای بعد به حدود صفر و یا حتی منفی نیز تنزل

یافتند. در سالهای بعد ازفرو پاشی هیئت ارزی نرخ رشد مجددا سیر قبلی خود را آغاز کرد و به ترتیب %۲۵٫۸ در سال ۲۰۰۲ و %۱۳٫۴ در سال ۲۰۰۳ افزایش یافت. چنانچه این تجربه نشان میدهدهیچ سیستمی بخودی خود جوابگوی تمام مشکلات نیست و همه واحدهای اقتصادی و سیاسی (بانک مرکزی مستقل و استوار باضافه دولت آینده نگر و بی ریا) باید برای بقاء و رشد موزون داخلی و خارجی مملکتی دست بدست هم بدهند.