فصل اول
پيش نيازها و الزامات توسعه صادرات صنعتي

۱-۱-ديدگاههاي نظري
اقتصاددانان طي نيم قرن اخير به كمك آمار و اطلاعات بلند مدت تحليل هاي نظري مهمي در مورد تغييرات درازمدت ساختار اقتصادي ارائه داده اند .
كوزنتس مشاهده كرده است كه سهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص داخلي با افزايش درآمد سرانه كاهش و سهم بخش صنعت افزايش مي يابد . وي نشان داده كه تحول مشابهي نيز از لحاظ اشتغال رخ مي دهد و سهم اشتغال بخش كشاورزي از ۸۰ درصد كل اشتغال در پائين ترين سطح درآمد سرانه به ۱۲ درصد در بالاترين سطح تنزل مي كندو حال آنكه سهم اشتغال صنعتي از ۱۰ درصد در پائين ترين سطح درامدي به ۴۸ درصد در بالاترين سطح درآمد افزايش مي يابد .

سركين و چنري نيز در مطالعات جديدتري به نتايج تقريباً مشابهي دست يافته اند. طبق مطالعات آنان در پائينترين سطح درآمد سرانه ، سهم كشاورزي ۴۹ درصد ، صنايع ۲۰ درصد و سهم خدمات ۳۱ درصد توليد ناخالص داخلي راتشكيل مي دهد و در بالاترين سطح درآمد سرانه نسبت هاي فوق به ۸ ، ۴۵ و ۴۷ درصد تغيير پيدا

مي كند . در فرآيند توسعه اقتصادي سهم اشتغال در بخش كشاورزي ، صنعت و خدمات به ترتيب از ۸۱ درصد ، ۷ درصد و ۱۲ درصد اشتغال كل در پائين ترين سطح درآمد سرانه به ۱۳ درصد ، ۴۰ درصد و ۴۷ درصد در بالاترين سطح درآمد تغيير مي كند .

بطور كلي بين ساختار اقتصادي و سطح درآمد رابطه اي قوي وجود دارد و در اقتصادي كه بارشد همراه است ، تغيير ساختار انتقال از يك اقتصاد وابسته به زمين و با درآمد پايين به يك اقتصاد شهري صنعتي با درآمد بالاتر اتفاق مي افتد . در اين مسير انتقالي و در بلند مدت صنعتي شدن باسهم بيشتر صادرات در درآمد ملي همراه مي باشد .

ديدگاه مسلط در تبيين فرآيند توليد صنعتي عمدتاً ديدگاه آنگلو آمريكايي است كه طبق آن نهادهاي معيني در يك كارخانه از طريق فرآوري يا بسته كاري به محصول صنعتي تبديل شده به شكل كالاهاي مادي عرضه مي شوند . در اين ديدگاه روابط فني بين عوامل توليد مورد توجه است و حال آنكه توليد صنعتي در بر دارنده روابط انساني افراد و گروهها در يك چارچوب نهادي معين است و فرآيند توليد در واقع بسيار پيچيده تر از ديدگاه محدود فوق است .

مطالعات و بررس هاي كمي در آماري وجود همبستگي معني دار و محكمي را بين مقادير توليد ناخالص داخلي و صنايع كارخانه اي به اثبات رسانيده است و از اين رو است كه صنايع كارخانه اي رابه عنوان «موتور رشد اقتصادي» معرفي كرده اند زيرا در نظريه «موتور رشد» عوامل زير مورد تاكيد قرار مي گيرد :
– صنعت از طريق «آثار پيوند » براي ساير بخشها تقاضابه وجود مي آورد .
– صنعت ظرفيت و امكان ايجاد درآمد ارزي ياصرفه جوئي ارزي به وجود
مي آورد .

– صنعت بر پس انداز داخلي اثر مي گذارد .
– صنعت بر اشتغال مي افزايد .
– و بالاخره صنعت داراي آثار مولد خارجي بر كل اقتصاد است.

۲-۱-نقش صنعت و صنعتي شدن در تحكيم جايگاه اقتصاد كشور :
جوامع بشري ، در هر دوره از زمان ، از تكنولوژي هاي خاصي برخوردار
مي شوند كه در بر گيرنده چهار عامل زير است :

-محصولاتي كه ساخته و مصرف مي شوند .
-فرآيند هايي كه براي ساختن آن محصولات بكار گرفته مي شوند .
-سازمانهايي كه براي هماهنگي فعاليت هاي اقتصادي مورد استفاده قرار
مي گيرند .

-نهادهايي كه بستر ساختاري لازم براي فعاليت اقتصادي را فراهم مي كنند .
روابط و مناسباتي كه بين ۴ عامل فوق الذكر در هر دوره از زمان به وجود

مي آيد ، مشخص كننده وجه اصلي توسعه اقتصادي و شرايط فني – اقتصادي آن دوره است كه ديدمان فني – اقتصادي آن دوره نام گرفته است . ديدمان فني – اقتصادي بعد از جنگ جهاني دوم باوجود شبكه وسيع زيربنايي مركب از جاده ها ، فرودگاهها ، بندرگاهها ، ايستگاههاي خدمات اتومبيل و پمپ بنزين و سيستم هاي توزيع نفت و بنزين و امثالهم قرين گرديد كه غالباً از طريق سرمايه گذاري هاي عمومي گسترش پيدا كردند .

ديدمان جديدي در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به وجود آمد و سلطه و نفوذ خود رادائماً گسترش مي دهد بر محور انتقال، بازاريابي و تجزيه اطلاعات و هزينه هاي كاهنده ارتباطات و ترابري شكل مي گيرد . امروزه امكان ارسال همه انواع پيام ها و كالاها به سرتاسر جهان باحداقل هزينه و حداكثر سرعت فراهم شده است . مشكلات ساختاري ناشي از اين ديدمان جديد كمبود شديد و مستمر مهارت هاي سطح بالاست كه هم اكنون كمبود آن در سرتاسر جها ن آشكار شده است . بررسي شواهد و آثار احتمالي اين تغيير ديدمان كه در زير به آنها اشاره مي شودمي تواند در ارزيابي نقش صنعتي و آينده مفيد باشد :
۱-تشديد گرايشهاي مربوط به يكپارچگي اقتصادي سرتاسري جهان كه به «جهاني شدن» معروف شده است . در اين جهاني شدن موارد زير قابل توجه است :

۱-۱-توسعه بازارهاي مالي
۲-۱-گسترش تجارت
۳-۱-گسستگي رابطه مكاني توليد و جايگاه فعاليت اقتصادي
۴-۱-سرمايه گذاري بين المللي

۲-تشديد گرايشهاي ناشي از تغييرات تكنولوژي شامل :
۱-۲-تنوع محصول در نتيجه كاربرد تكنولوژي هاي جديد

۲-۲-هزينه توسعه محصول بسيار سنگين شده و پيش از عرضه محصول براي آزمون و برآورد انتخابها و سليقه هاي مصرف كنندگان بايد مبالغ زيادي براي تحقيق هزينه كرد .
۳-۲-سيكل توليد محصول سريعتر شده و زمان جايگزيني محصولات روند سريع كاهنده دارد
۴-۲-كاهش اندازه و مقياس بنگاهها امكان پذير گرديده و ديدمان مبتني بر صنايع كارخانه اي بزرگ براي صرفه جويي مقياس جايگاه خود را از دست
مي دهد .

۳-رواج سياست هاي برونگرا و جهت گيري به سوي بازار كه مالكيت دولتي ، پرداخت يارانه هاي بي حساب و اخذ حقوق گمركي بالا را فاقد كارآئي ساخته است و صنايع فاقد كارآيي ورقابت در بازار جهاني زيستمندي خود را از دست مي دهند .

۴-برتري نسبي بطور استاتيك جايگاه خود را از دست مي دهد و حالت ديناميك آفرينندگي پيدا مي كند . با توجه به ديدمان فني اقتصادي و نكاتي كه در فوق به آنها اشاره شد مي توان انتظار داشت كه فشار زيادي بر چارچوب ها نظامهاي موجود در كشور وارد شد و گريزي جز تغيير در روش ها و رفتارها براي سازگاري با ديدمان جديد حاكم بر اقتصاد يكپارچه جهان در پيش نيست .

گسترش زيربناهاي مادي
توسعه نيافتگي زيربناهاي فيزيكي در مناطق كشور مانعي در راه توسعه صنعتي و بهره برداري از منابع به شمار مي رود . جذب سرمايه گذاري در اين مناطق مستلزم انجام سرمايه گذاري در زيربناهاي فيزيكي از جمله ارتباطات ، حمل و نقل ، مخابرات، برق و آب است .

گسترش و تقويت زيربناهاي اجتماعي و فرهنگي :
تسهيلات و امكانات زيربنايي اجتماعي (مسكن و امكانات شهري ، تسهيلات آموزشي ، بهداشت و درماني )‌ و زيربناهاي علمي – فني و پژوهشي (مراكز آموزش عالي و دانشگاهي ، موسسات پژوهشي ، كتابخانه ها و مركز مدارك علمي ، انجمن ها و تشكلهاي تخصصي و مردمي و پايگاههاي اطلاعاتي ) از موانع توسعه صنعتي
است.
افزايش سطح دانش و توان تكنولوژيكي :
ايران از توان فني تكنولوژيكي و سطح دانش نسبتاً خوبي برخوردار است . به نظر مي رسد شكل اصلي در سياستهاي اقتصادي و كمبود زمينه و انگيزه رقابت و در نتيجه استفاده غير بهينه از توانها و امكانات علمي موجود باشد . چنانكه سياست هاي موجود اصلاح كرد و زمينه براي افزايش سرمايه گذاري و بكارگيري توان تكنولوژيكي و علمي فراهم خواهد شد .

بكارگيري مديريت و كارآفريني :
اعمال مديريت و كارآفريني در فضاي مناسب موجب شكوفايي و رونق
سرمايه گذاري و توليد صنعتي مي شود و بر افزايش نوآوري ها و ارتقاء بهره وري كمك مي كند .

ساختار حقوق مالكيت :
روشن نبودن ساختار حقوق مالكيت و گسترش مالكيت و كنترل دوستي بر بخشهاي اقتصادي موجب افزايش هزينه هاي معاملاتي و ضعف نهاد رقابت در اقتصاد مي گردد و موجب مي شود منابع از طريق بهينه تخصيص نيابند و منابع مالي و نقدينگي به سوي فعاليت هاي اقتصادي سوق پيدا نكنند .

۳-۱-چشم انداز بلند مدت اقتصاد كشور :
براي بررسي تصوير دراز مدت اقتصاد كشور از الگوهايي استفاده شده است كه در آن تغييرات فني قابل شناسايي و ارزيابي باشد . در اين الگوها فرض مي شود كه روند آينده ياروال حركت گذشته تفاوت دارد و اقتصاد كشور به لزوم برنامه هايي را براي ايجاد تحرك در اقتصاد ملي طراحي وپيگيري مي كند .
نظر به اينكه به جز مجموعه صنعتي ، مجموعه هاي ديگري بايد براي شناسايي الگوي كلان كشور به كار گرفته شود ، تحقيق كنوني با ايجاد سناريوهايي در طيف بسيار خوش بينانه تابدبينانه ، تصويرهايي از وضعيت آينده اقتصاد راطراحي
مي كند .

چشم انداز توسعه صنعتي ايران تا سال ۱۳۸۵
براي اين پيش بيني دو سناريوي «سقف» و «كف» در نظر گرفته شده است ، سناريوي سقف وضعيت مطلوب تري راپيش بيني مي كند ضمن آنكه نيل بدان مستلزم تغييرات بيشتر و مشكل تري است ، سناريوي كف برخاسته از استمرار ،‌ از نيروها و سياست هاي جاري در زمان انجام اين پيش بيني هاست .
ساختار اقتصادي كشورها طي زمان دستخوش تحول مي شوند كه اقتصاد ايران نيز جدا از اين تحولات نيست . مطالعاتي كه بر روي ۱۰۸ كشور براي دوره اي ۳۰ ساله انجام شده متوسط رشد سالانه درآمد را ۴/۲ درصد نشان داده ، هر چند ميزان اين رشد در كشورها در سطوح مختلف درآمد متفاوت است و كشورهاي با درآمد سرانه بالاي متوسط كل رشد بيشتري راتجربه كرده اند نتيجه نشان مي دهد ساختار اقتصادي بارشد درآمد سرانه تغيير مي كند ولي كشورهاي با درآمد سرانه كمتر با تغيير ساختاري مواجه مي شوند .

ساختار اقتصادي ايران از نظر مقايسه درآمد سرانه با كشورهاي ديگر بصورت زير است :
۱-از نظر سهم صادرات شبيه كشورهايي با درآمد سرانه ۴۰۰ دلار است .
۲-از نظر سهم مصارف خصوصي شبيه كشورهاي باسرانه ۱۰۰۰ دلار است .
۳-از نظر سهم سرمايه گذاري در توليد ناخالص شبيه كشورهاي با درآمد سرانه ۵۰۰ دلار است .
۴-از نظر سهم دولت در هزينه ملي شبيه كشورهايي بادرامد سرانه ۴۰۰۰ دلار است .

براي دستيابي به سناريوي سقف در سال ۱۳۸۵ رشد سالانه صادرات كل ۶/۵ درصد و صادرات صنعتي ۵/۱۶ درصد ضرورت دارد كه در اين صورت سهم صادرات صنعتي از كل صادرات از حدود ۱۱ درصد سال ۱۳۷۳ به ۵/۳۶ د رصد در سال ۱۳۸۵ برسد . در اين سناريو رشد سالانه سرمايه گذاري ۶/۵ درصد و ارزش افزوده صنعت ۷/۹ درصد پيش بيني شده است . بر پايه اين سناريو رشد سالانه واردات (۴/۸ درصد در سال) به دليل ظرفيت سازي و تامين نيازهاي رشد صنعتي بالاست ولي تراز تجاري منفي نخواهد شد ودر حدود صفر باقي مي ماند .

توسعه سرمايه گذاري در بخش صنعت ، اصلاح ستاد نظام صنعتي (ساختار دولت ) ، اصلاح قوانين و مقررات كليدي مرتبط باصنعت (قوانين مالياتي ، كار ، جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي ، اصلاح قوانين ضد انگيزشي و … ) ، اصلاح سياست هاي تجاري ، ارزي ، ايجاد فضاي سياسي باثبات و پايدار ضرورت دسترسي به اهداف كمي پيش بيني شده در سناريوي «سقف» است .

از پيش شرطهاي موفقيت سناريوي سقف مي توان به موارد زير به عنوان نمونه اشاره كرد :
بهبود كيفيت و اصلاح مصارف خصوصي و جلوگيري از اسراف و تبذير و كاستن از اختلاف مصرف بين گروههاي مختلف ، افزايش بهره وري نيروي كار و كارآيي خدمات دولتي به ويژه در امور قضايي و قانونگذاري ، استفاده مطلوب از امكانات و ظرفيت هاي موجود گرايشهاي ضد صادراتي ، جهت دهي نظام بانكي و اعتباري به سوي حاكميت اقتصاد آزاد و شايستگي توليد و توجه به سرمايه گذاري خارجي .

در صورت توجه به ضرورت ها و پيش شرطهاي فوق و تحقق سناريوي پيش بيني شده صادرات سرانه صنعتي از ۲۰ دلار فعلي به ۱۰۵ دلار در سال ۱۰۵ دلار در سال ۱۳۸۵ مي رسد و ارزش صادرات از ۲/۱ ميليارد دلار به ۳/۷ ميليارد دلار خواهد رسيد .

گزينه ديگري كه آنرا سناريوي «كف» ناميده ايم سناريوي تداوم برنامه دوم است. مفروضات اين سناريو بر اساس سياست ها و اولويت هاي اين برنامه انتخاب شده اند .طبق اين سناريو اقتصاد ايران به گونه اي متحول نخواهد شد كه از نظر تجارت خارجي زيستمند و پايدار بماند . كل صادرات با رشد اندك ۵/۴ درصد افزايش مي يابد و حال آنكه واردات رشد سالانه ۱۸ درصد را خواهد داشت و تراز تجاري با عدم تعادل مواجه مي شود ، رشد هزينه هاي خصوصي رقم اندك ۸/۲

درصد در سال ولي رشد هزينه هاي دولتي (۶/۳ درصد )در صورتي كافي خواهد بود كه خدمات بخش دولتي با كارآيي قابل توجهي عرضه گردد . سناريوي ادامه برنامه دو به دليل تاكيد بر سرمايه گذاري زيربنايي موجب رشد سرمايه گذاري در توليد به ميزان ۱/۷ درصد در سال خواهد شد ، بدون آنكه ظرفيت هاي توليد

كشور به ويژه توليد صنعتي قابل قبولي توسعه دهد . بخش صنعت از رشد ناچيز ۱/۳ درصد در سال برخوردار مي شود و سهم آن از حدود ۱۳ درصد توليد ناخالص داخلي تجاوز نخواهد كرد . رشد صادرات صنعتي سالانه معادل ۳/۹ درصد خواهد بود كه عمدتاً كالاهاي صنعتي و فولاد و فراورده هاي پتروشيمي است و ارزش صادرات سرانه صنعتي از ۲۰ دلار فعلي به ۴۹ د لار و مجموع صادرات صنعتي به ۴/۳ ميليارد دلار مي رسد .

۴-۱-تصوير بلند مدت صنعت ايران در پرتو استراتژي صادرات صنعتي
۱-چشم انداز نيروي كار در فرآيند توسعه صنعتي :

با توجه به جواني جمعيت و بالا بودن نسبت بيكاري در كشور مروري كوتاه بر چشم انداز نيروي كار در فرآيند توسعه صنعتي مي تواند ياري دهنده سياست گذاري براي آينده صنعتي باشد . هر چند ، رشد اقتصادي دستاوردي قابل توجه است ولي به هيچ وجه كافي نيست زيرا اقتصادهاي زيادي شاهد نشانه هاي رشد بدون اشتغال بوده اند و آمارهاي اقتصادي كشورهاي صنعتي در سالهاي اخير نشان مي دهد كه حصول به رشد اقتصادي ملازم بارشد اشتغال بوده است . روند آزادسازي و رقابت بين المللي در بين بنگاهها و توجه به ارتقاء كارآئي تكنولوژي هاي جديد و شيوه هاي مديريت موجب ريزش چشمگير نيروي كار و فرآيند «رشد بدون اشتغال» شده است .

به عنوان مثال آزادسازي و خصوصي سازي در برزيل طي سالهاي ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳ تعداد كارگران صنعتي رااز ۵/۶ ميليون نفر به ۳/۴ ميليون نفر كاهش داده است . رشد سريع بهره وري و افزايش نسبي مصرف خدمات نيز در اين فرآيند كاهشي موثر بوده است . آمار و ارقام بين المللي نشان مي دهد كه هر گاه سازوكار عرضه و تقاضا در اقتصاد برقرار باشد . بسياري از مشاغل سنتي و صنعتي با فقدان تقاضا روبرو

مي گردند و تلاش براي حفظ آنها به معني ممانعت از تحولات تكنولوژيكي است . به همين جهت است كه آموزش و كسب مهارت ها و توانايي هاي تازه و سازگار تر اهميت پيدامي كند . ولي مشكل ناهمزماني از دست دادن مشاغل قبلي و ايجاد مشاغل جديد و نيز مشكل ناسازگاري مشاغل تازه به وجود آمده باكاركنان بيكار شده همچنان موجب نگراني دولت ها را فراهم كرده است .