جرايم مطبوعاتي

مقدمه
يکي از حساس ترين و مهمترين موضوعات روز جامعه، جرايم مطبوعاتي است. ابهام هاي موجود در تعريف جرم مطبوعاتي و جرم سياسي و نسبت بين اين دو از يک سو وتوجه به آزادي بيان يکايک افراد جامعه و لزوم تجديد قانوني آن از سوي ديگر، بر اهميت اين تحقيق مي افزايد. نگاهي گذرا به پيشينه اين نوع از جرايم از زمان مشروطيت تا زمان حاضر، فصل اول اين تحقيق را دربرمي گيرد. فصل دوم اين تحقيق به بيان ادله حرمت شرعي برخي از عناوين جرايم مطبوعاتي

مانند توهين، افترا، نشر اکاذيب، اشاعه فحشا و منکرات، تهديد به هتک شرف و حيثيت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگيزي و تبليغ اسراف و تبذير اختصاص يافته و سعي شده است ميزان انطباق اين عناوين بر ادله شرعي مشخص گردد. فصل سوم اين نوشتار به بررسي عناوين جرايم مطبوعاتي در قانون مطبوعات پرداخته است. در اين فصل مسئوليت کيفري مرتکبين و ساير دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنين نحوه اجراي دادرسي بررسي شده و از انواع صلاحيت و مراجع

صالح براي رسيدگي سخن به ميان آمده است. در قسمت پاياني تحقيق به بررسي موسسه هيات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعيت آن در دين اسلام، دلايل موافقين و مخالفين آن، سابقه اين موسسه در حقوق برخي از کشورهاي غربي، سابقه آن در حقوق ايران، اختلاف نظر بين قاضي دادگاه و اين هيات و حضور آن در مراجع تجديدنظر توجه شده است.

تعريف جرايم مطبوعاتي
الف ) جرم مطبوعاتي :
براي تعريف جرايم مطبوعاتي ابتدا بايد به معني لغوي و تركيب توجه كرد و سپس به تعريف اصطلاحي آن پرداخت .
اين تركيب مركب از دو كلمه جرم و مطبوعات است .

جرم در لغت به معني گناه ، خطا ، ذنب ، تعدي ، بزه ، عصيان و معصيت است . معناي لغوي مطبوعات نوشته هاي چاپي است ؛ اين كلمه جمع مطبوعه است و مطبوعه به معني كتاب ها ومجله ها و روزنامه هاي چاپ شده است .
اصطلاح جرم مطبوعاتي را ميتوان به ۲ گونه تعريف كرد :

الف ) تعريف عام جرم مطبوعاتي
ب ) تعريف خاص جرم مطبوعاتي.

الف ) تعريف عام جرم مطبوعاتي
در تعريف عام ، جرم مطبوعاتي شامل جرائمي است كه در كليه انتشارات مكتوب كه خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق مي افتد ؛ به عبارت ديگر ، جرم مطبوعاتي جرمي است كه در تمام انواع وسائل ارتباط جمعي نوشتاري ( در مقابل و ساير ارتباط جمعي سمعي و بصري ) امكان ارتكاب داشته باشد به نحوي كه شامل مكتوباتي نظير كتاب و اعلاميه نيز ميگردد. اين نوع از تعريف جرم مطبوعاتي در قانون مطبوعات سال ۱۲۸۶ شمسي و قانون هيئت منصفه ۱۳۱۰ شمسي مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد ۴ و ۱۹ قانون مطبوعات سال ۱۲۸۶ ، به ترتيب كتب و اعلانات نيز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده ۲ قانون هيئت منصفه سال ۱۳۱۰ جرايم مطبوعاتي «به جرايمي كه از طريق كتاب و يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع ميگردد » اطلاق شده است .

البته در قانون مطبوعات سال ۱۳۳۴ ، قانون گذار تغيير رويه داده و از تعريف خاص جرم مطبوعاتي پيروي كرده است ، به صورتي كه كتاب را از محدوده مطبوعات در معناي خاص آن و نهايتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج ميكند . و علاوه بر آن درماده اي از اين قانون ، اعلانات نيز از اين قلمرو خارج ميشود .
برخي از محققين از تعريف جرم مطبوعاتي خودداري كرده و صرفاً حقوق مطبوعاتي را تعريف ميكنند : « حقوق مطبوعاتي به مجموعه قواعدي اطلاق ميشود كه حاكم بر چاپ ، انتشار و توزيع تمام مطالبي است كه خطاب آن به عموم جامعه باشد . اين انتشارات نوعاً عبارت از كتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلاميه ها و نظاير آن مي باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتي صرفاً شامل انتشارات مكتوب ميباشد .»

البته شايد بتوان از تعريف حقوق مطبوعاتي به تعريف جرم مطبوعاتي نيز رسيد ، بدين صورت كه جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كنيم : « جرم مطبوعاتي به عمل محرمانه اي گفته ميشود كه قواعد جزايي حاكم بر چاپ ، انتشار و توزيع مطالبي كه خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض كند،اين جرم مطبوعاتي صرفاً شامل انتشارات مكتوب ميباشد .»

ب ) تعريف جرم مطبوعاتي
منظور از تعريف خاص اين است كه دايره شمول اين تعريف از تعريف عام كوچك تر است و صرفاً شامل جرايمي است كه در نشريات اتفاق مي افتاد . تعاريفي كه حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتي ارائه داده اند بسيار مشابهند . بعضي از نويسندگان جرائم مطبوعاتي را جرائمي ميدانند كه در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طريق مطبوعات ارتكاب ميشوند .

برخي ديگر از نويسندگان جرائم مطبوعاتي را عبارت از افعالي ميدانند كه در قانون مطبوعات به قيد مجازات ممنوع گرديده است .
برخي ديگر نيز معتقد است كه در حال حاضر هرگونه جرمي كه در قانون مطبوعات سال ۱۳۶۴ احصاء شده است و به وسيله مطبوعات ارتكاب شود ، جرم مطبوعاتي است .

دكتر گودرز افتخار جهرمي در تعريف جرم مطبوعاتي ميگويد : « تعريف جرم مطبوعاتي همان چيزي است كه در ابتدا به ذهن هر فردي متبادر ميشود : جرم و عمل مجرمانه اي كه به وسيله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتي است .»وي با توجه به اينكه در اصل ۱۶۸ قانون اساسي ، هيچ اشاره اي به مدخليت قانوني در تعريف جرم مطبوعاتي نشده است ، اين امر را ناشي از عدم اختلاف در تعريف جرم مطبوعاتي ميداند ، اختلافي كه به وضوح در تعريف جرم سياسي ، بين حقوقدانان و سيستم هاي مختلف حقوقي به چشم ميخورد .

ولي به نظر مي رسد در تعريف جرم مطبوعاتي نيز اختلاف نظرهايي وجود دارد .
يكي از نويسندگان در مورد جرم مطبوعاتي چنين ميگويد :
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسي مي توان اين تعريف را از جرم مطبوعاتي به دست داد : جرم مطبوعاتي عبارتست از انتشار مطالب مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي به وسيله مطبوعات . تفصيل و مصاديق آنها را قانون معين ميكند . »

پس از ذكر تعاريف حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتي ، به تعاريف ارائه شده از اين جرم در قوانين موضوعه ميپردازيم
در قوانين قبل از انقلاب ، سه تعريف از جرم مطبوعاتي ارائه شده است : قانون هيئت منصفه ، مصوب ۱۳۱۰ ، درماده ۲ خود جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كرده است :
« جرمي كه به وسيله كتاب يا مطبوعات مرتب الانتشار واقع مي شود ، جرم مطبوعاتي است .
لايحه قانوني مطبوعات ، مصوب ۱۳۳۱ ، كه در زمان دكتر محمد مصدق و در فضاي آزاد حكومت ملي تصويب شده است در ماده ۳۴ چنين ميگويد : « جرايمي كه به وسيله روزنامه ها يا مجله واقع شود جرايم مطبوعاتي است .»
البته بايد توجه داشت كه چنين تعاريفي داراي ۲ ايراد مشترك است :

۱-به جاي تعريف ماهيت و ذات جرم مطبوعاتي ، صرفاً به وسيله ارتكاب اين نوع از جرم توجه شده است .
۲-اين تعريف بسيار گسترده و عام بوده و داراي ابهام است ، به صورتي كه طيف وسيعي از جرايم را شامل ميشود ، جرائمي كه علي الاصول نمي تواند جرم مطبوعاتي محسوب شود . نمونه هايي از اين جرايم را ميتوان در ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري ( مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ ) مشاهده نمود .اين ماده افرادي را كه روزنامه و نشريه را وسيله ارتكاب جرم قرار ميدهند يا اينكه جرم با استفاده از تبليغ عام از طريق وسايل ارتباط جمعي از

قبيل راديو ، تلوزيون ، روزنامه ، مجله ، نطق در مجامع و يا انتشار آگهي چاپي يا خطي صورت گرفته باشد ، مستحق تشديد مجازات دانسته و در تبصره اين ماده حتي تعليق مجازات افراد مذكور نيز ممنوع گرديده است . در عمل نيز محاكمه چنين افرادي به صورت عادي و بدون حضور هيئت منصفه صورت ميگيرد و اين استدلال كه چنين افرادي مطبوعات را وسيله ارتكاب جرم قرار داده اند و بدين جهت جرم آنها مطبوعاتي است ، مورد قبول نيست و با هيچ يك از اصول و موازين حقوقي سازگاري ندارد .

لايحه قانون مطبوعات ، مصوب ۱۳۳۴ ، درماده ۳۰ در مورد جرم مطبوعاتي چنين ميگويد : « جرم مطبوعاتي عبارت است از توهين و افترا به وسيله روزنامه يا مجله يا نشريه ، از لحاظ ارتباط با مقام و يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي يا سياسي ، به شخص يا اشخاص . بنابراين توهين و افترا … بدون توجه به مقام و موقعيت اجتماعي ويا به بستگان شخص … جرم مطبوعاتي نيست و جرم عادي است . »

اين تعريف كه در جو اختناق و ارعاب حكومت كودتاي پهلوي ، پس از ساقط نمودن حكومت ملي دكتر محمد مصدق به تصويب رسيده است ، جرم مطبوعاتي را بسيار مضيق و محدود به توهين و افترا به شخص يا اشخاص نموده و حتي اين توهين و افترا را نيز مقيد به ارتباط با مقام و يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي يا سياسي نموده است . اين تدابير در جهت فرار از محاكمه علني مخالفان حكومت كودتا و منع هيئت منصفه از حضور در اين محاكم است تا دست حكومت در اعمال وحشيانه ترين مجازات ها بر عليه آزادي خواهان ، باز باشد .

در قوانين بعد از انقلاب ، هيچ يك از ۲ قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۵۸ و قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ جرم مطبوعاتي را تعريف نكرده اند ، حتي در اصلاحيه فروردين سال ۱۳۷۹ نيز به اين موضوع توجه نشده است . به نظر مي رسد اين عدم توجه ناشي از اين مطلب است كه از مفهوم اصل ۲۴ قانون اساسي ، مي توان به يك تعريف جامع و مانع از جرم مطبوعاتي رسيد ، همچنان كه در آنچه پيش تر از صاحب نظران نقل كرديم نيز بدان تصريح شده بود . نهايتاً مي توان جرم مطبوعاتي را چنين تعريف كرد :

جرمي كه مبتني بر انتشار مطالب مخل به مباني اسلام و يا حقوق عمومي به وسيله مطبوعات باشد ؛ تفسير اين عناوين و مصاديق آنها را قانون مطبوعات بيان ميكند .»
در تاريخ ۱۳/۱۰/۸۲ همكار محترم جناب آقاي غلامعلي رياحي پاسخ صحيحي به نوشتار جناب آقاي دكتر آخوندي استاد محترم حقوق داده و دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي نظامي را از جمله مراجع اختصاصي دانسته و استدلال فرموده بودند كه مراجع فوق فاقد صلاحيت جهت رسيدگي به جرايـم سياسي مي باشند .
اين اظهارنظر صحيح اولا : به دلايل زير كامل نبوده ، ثانيا : اين نوع اظهار نظر منطبق با موازين قانوني نمي باشد . چه ، آنكه ۱- به موجب اصل ۱۵۹ قانون

اساسي ( مرجع رسمي تظلمات و شكايات ، دادگستري است و تشكيل دادگاهها و تعيين صلاحيت آنها منوط به حكم قانون است ) به ديگر سخن تنها مرجع عمومي به تظلمات و شكايات مردم مراجع دادگستري بوده و تشكيل دادگاهها ( در داخل اين تشكيـلات مثـل تـقسيم دادگـاهها بـه حقوقـي و جزايي و بدوي و تجديدنظر و اطفال و ……. و تعيين صلاحيت اين دادگاهها منوط به حكم قانون عادي گرديده است . ) پس ، اصل و ايجاد مراجع قضايي ، محتاج به تقنيين از طرف

قانونگزار قانون اساسي است ، تا اينجا با جناب آقاي رياحي موافقم كه دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي ويژه روحانيت از جمله مراجع عمومي نيستند . ۲- به استناد اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي ( براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش ، ژاندارمري ، شهرباني ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد ولي به جرايم عمومي آنان يا جرايمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در

محاكم عمومي رسيدگي مي شود. ) با توجه به صراحت اصل فوق نيازي به تعبير و تفسير زيادي نيست . زيرا اولا : با توجه به اينكه قبول كرديم كه وجود و بقاء مراجع قضايي احتياج به تصريح در قانون اساسي دارد ، لذا ناچاريم قبول كنيم كه دادگاههاي نظامي تنها مرجع اختصاصي در قانون اساسي بوده و احدي حق ندارد ، مراجع ديگر قضايي را تحت اين عنوان تقسيم بندي كند . ( با توجه به اصل ۹ قانون اساسي مجلس هم با وضع قانون حق چنين كاري ندارد . ) ثانيا : دادگاههاي نظامي صرفا و انحصارا به جرايم خاص نظامي رسيدگي كرده و جرايم عمومي آنها چه در حين انجام وظيفه و چه خارج از اين حيطه اگر انجام شود

علي الاطلاق در صلاحيت محاكم عمومي دادگستري است . لذا طرح يا لايحه اي كه هم اكنون تعدادي از مواد آن به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده به لحاظ عدم شناخت نسبت به جرايم خاص نظامي كه تصور فرموده اند ، جرايم خاص نظامي به جرايمي گويند كه در حين انجام وظيفه به وقوع بپيوندد ، اساسا مغاير با اصل ۱۷۲ قانون اساسي مي باشد . حال با توجه به صراحت اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسي هيچ راهي نمانده كه بتوانيم دادگاههاي انقلاب و ويژه روحانيت را از جمله مراجع قانوني بدانيم ، لذا بايد گفت اولا : مراجع فوق از جمله مراجع قانوني نبوده و با توجه به تصريح اصول فوق اين مراجع اصولا فاقد

صلاحيت ذاتي مي باشند . ثانيا : با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسي كه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را در محاكم دادگستري و با حضور هيأت منصفه دانسته و قيد محكمه در اصل فوق در مقابل قيد “مرجع” مندرج در اصل ۱۵۹ و تبصره ذيل ماده ۴ و تبصره يك ماده ۲۰ قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۷۳ اصلاحي و الحاقي ۸۱ ، تنها مرجع صالح جهت رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي ، دادگاه كيفري استان بوده كه بايد با حضور سه

قاضي ( از اين مجموعه ) و هيأت منصفه تشكيل و انجام وظيفه نمايد ، لذا در مورد جرايم فوق دادسراها ( با توجه به اينكه دادسراها محكمه نيستند و قيد محكمه ابتدائا در تبصره ۱ ماده ۲۰ ) و دادگاههاي انقلاب و دادگاههاي ويژه روحانيت و دادگاههاي نظامي حق ورود و دخالت در جرايم سياسي و مطبوعاتي را ندارند ، نظر به اينكه اين موضوع در مقاله مفصل ديگري كه در روزنامه محترم ياس نو چاپ گرديده ، از ورود به بحث و استدلال مفصل خودداري مي نمايم ، البته قوه قضائيه بايد در جهت حل اين موضوع اقدامي منطبق با موازين قانوني و حقوقي انجام دهد