جعل اسکناس

مراقب اسكناس‌ و تراول چكهاي جعلي باشيد
كلاهبرداري از طريق جعل اسكناس و انواع چك‌ها، يكي از شگردهاي مجرمانه است كه تبهكاران حرفه‌اي از آن بهره مي‌گيرند و براي نيل به اهداف خود به انواع حيله‌ها و ترفندها متوسل مي‌شوند. اين مجرمان به سبب اين كه جعل و جرم را پيشه خود قرار داده‌اند، هنگام اجراي نقشه‌هاي خود تمامي جوانب را مي‌سنجند و به همين سبب شناسايي و دستگيري آنان غالبا مشكل و با مانع مواجه است.

هر چند اين خلافكاران نيز از اصل و قاعده پنهان نماندن جرم و جنايت مستثني نيستند، ضررهاي مالي و به‌تبع آن آسيب‌هاي رواني و روحي وارده به مالباختگان و فريب‌خوردگان اين ضرورت را يادآور مي‌شود كه هوشياري و دقت در همه امور و انجام معامله‌ها را نبايد از دست داد.

 

ماموران پليس آگاهي استان اصفهان به تازگي يك مرد و زن را بازداشت كرده‌اند كه با تراول چك‌هاي قلابي از چندين زرگر ميليون‌ها تومان كلاهبرداري كرده بودند. حامد متهم ۲۷ ساله پرونده به همراه دو متهم ديگر در قالب يك خانواده به طلافروشي‌ها مراجعه و زيورآلات گرانقيمت خريداري مي‌كرد و چك‌پول‌هاي جعلي مي‌پرداخت. به گفته قاضي محمدي، دادستان شهرستان مباركه و لنجان چك‌پول‌هاي كشف شده از اين ۳ نفر با كاغذ اصل تهيه شده و چاپ آن بسيار ماهرانه بوده است. در حال حاضر پليس تلاش مي‌كند با توجه به اعترافات اين ۳ شياد به هسته اصلي و مركزي باند جعل تراول‌چك دست يابد.

وجود چنين باندها و شبكه‌هايي موجب شده است پليس به صورت مكرر به شهروندان به‌ويژه كسبه هشدار بدهد. سرهنگ اميدي مدير كل مبارزه با جرايم رايانه‌اي پليس آگاهي ناجا توصيه مي‌كند: مردم از افراد شناخه شده تراول‌چك دريافت و در صورت مشكوك شدن به جعلي بودن آن به نزديك‌ترين بانك مراجعه كنند و از اصالت چك مطمئن شوند.

 

احمد ابراهيمي، حقوقدان با اشاره به قانون مجازات اسلامي، جرم جعل را اين‌طور تعريف مي‌كند: «جعل سند به ساختن نوشته يا چيز ديگري مانند اسكناس و اسناد تعهدآور بانكي برخلاف حقيقت و ساختن مهر يا امضاي اشخاصي ديگر يا خراشيدن، تراشيدن يا قلم بردن، الحاق، محو، سياه‌كردن و… سند به قصد تقلب اطلاق مي‌شود».
هر چند جعل، جرمي پيشينه‌دار و با سابقه طولاني است، غلامحسين بياباني از متخصصان معاونت آگاهي ناجا، جرم جعل اسكناس را نسبت به ساير انواع جعل برخوردار از قدمت كمتري مي‌داند و معتقد است اين جرم ممكن است آثار غيرقابل جبران و خسارت زيادي در كشور بر جا بگذارد به همين سبب نيز قوانين كشورهاي مختلف از جمله ايران، جرم جعل اسكناس و اوراق بهادار را مورد توجه ويژه قرار داده‌اند.

 

جاعلان اسكناس و انواع چك‌ها به دو دسته تقسيم مي‌شوند، گروهي همچون تبهكار مادر عمل مي‌كنند و مجعولات خود را به ساير تبهكاران مي‌فروشند و به اين موضوع كه بعدها از اوراق بهادار قلابي چه استفاده‌اي خواهد شد اعتنايي ندارند. دسته دوم جاعلاني هستند كه خود از كاغذهاي باطله‌شان به عنوان اوراق با ارزش بهره مي‌گيرند. گروه دوم افرادي را كه قرار است مورد سوءاستفاده قرار بدهند از پيش شناسايي مي‌كنند. آنان غالبا در نقش مشتري سراغ بازاري‌ها، بويژه فروشندگان اجناس گرانبهاي مي‌روند كه رديابي كالاهاي آنها بسيار دشوار است. «جليل ع» يكي از اين متهمان است.

 

او مي‌گويد: «من و يكي از دوستانم كه در زندان با هم آشنا شده بوديم بعد از آزادي تصميم گرفتيم جرايممان را از سر بگيريم. از آنجا كه تبحر خاصي در كار جعل داشتيم، شروع به تهيه تراول‌چك‌هاي قلابي كرديم. اين جعل‌ها را به‌گونه‌اي انجام مي‌داديم كه در نگاه اول و توسط افراد عادي قابل تشخيص نبود. ما با اين چك‌هاي مسافرتي لوازم خانگي مي‌خريديم و در بازار مي‌فروختيم.

 

كار ما به ۲ بخش تقسيم مي‌شد؛ در وهله اول بايد جعل را ماهرانه انجام مي‌داديم و در گام دوم هنگام مراجعه به فردي كه از پيش او را شناسايي كرده بوديم، بايد طوري طبيعي رفتار مي‌كرديم كه آن شخص ما را به عنوان افرادي محترم و متشخص بپذيرد و مشكوك نشود. در مواردي هم فروشندگان از ما شماره تلفن مي‌خواستند تا پشت تراول‌چك‌ها بنويسند ما هم شماره تلفن‌هاي دروغ مي‌داديم.»

رفتار موجه و ظاهر متشخص اين دسته از تبهكاران از جمله نكاتي است كه پليس هميشه يادآور مي‌شود و از مردم مي‌خواهد فريب رفتار و گفتار افرادي را كه مدت كوتاهي از آشنايي‌شان با آنها مي‌گذرد، نخورند. ضمن اين كه سرهنگ خسروفرج‌زاده توصيه مي‌كند، هنگام دريافت چك‌هاي مسافرتي به ثبت شماره تلفن خود مراجعه‌كننده بسنده نكنيد و از صحت شماره تلفن مطمئن شويد و در حضور فرد با شماره اعلام شده تماس بگيريد تا از پيش آمدن مشكلات بعدي جلوگيري كنيد.

 

چندي قبل معاونت اجتماعي پليس آگاهي ناجا با ارسال نمابري در روزنامه‌ها از دستگيري ۹ عضو يك باند جعل چك‌هاي رمزدار خبر داد. اين گروه با چك‌هاي قلابي، خودروي طعمه‌هايشان را از چنگ آنها درمي‌آوردند. آنان نيز همچون اكثر كلاهبرداران، ظاهري شيك داشتند و با ارائه چك‌هاي رمزدار كه اوراقي معتبر محسوب مي‌شود، هرگونه ترديد را در ميان فروشندگان از بين مي‌بردند.‌ آنها براي اين كه ردپايي از خود بر جاي نگذارند، مرتب محل سكونت‌شان را تغيير مي‌دادند و به همين سبب زماني كه پليس يكي از اعضاي باند را شناسايي كرد، ترجيح داد او را فقط به صورت نامحسوس زير نظر بگيرد تا از اين طريق رد ساير همدستانش را نيز به دست آورد. در نهايت هر ۹ عضو گروه هنگامي كه دور هم جمع شده بودند، به تله افتادند.

ابراهيمي در خصوص اهميت قائل شدن قانون براي جرم جعل مي‌گويد: «قانونگذار براي حفظ امنيت اقتصادي كشور به اين جرم توجه خاصي داشته و به همين سبب در همان بند چهارم ماده پنج قانون مجازات اسلامي به اين مهم پرداخته و تاكيد كرده است هر ايراني يا بيگانه‌اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب جرم جعل اسكناس رايج ايران يا اسناد بانكي كشور شود اگر در ايران دستگير يا پس از بازداشت به ايران تحويل داده شود، طبق قانون مجازات اسلامي، كيفر داده مي‌شود. اين قانون به معناي آن است كه علاوه بر مجرماني كه داخل كشور اقدام به جعل مي‌كنند آنهايي كه در آن سوي مرزها نيز اين جرم را مرتكب مي‌شوند طبق قانون ايران تحت پيگرد قرار مي‌گيرند.»

هرچند قانون مجازات اسلامي، كيفرهايي همچون حبس يا جزاي نقدي و رد مال را براي جاعلان كلاهبردار در نظر گرفته است، پيشگيري از وقوع جرم بسيار پرمنفعت‌تر از مجازات مجرمان است. سرهنگ عباسعلي محمديان، رئيس پليس آگاهي كشور مي‌گويد: «پليس آگاهي با ارائه هشدارهاي مكرر از طريق رسانه‌ها هميشه از شهروندان مي‌خواهد دقت بيشتري در امور مالي داشته باشند. اميدوار هستيم مردم در برخورد با اين‌گونه مجرمان به عنوان عامل پيشگيرانه موثر كمك‌رسان پليس باشند تا آمار اين نوع جرايم هرچه بيشتر كاهش يابد».

 

سرهنگ اميدي نيز خاطرنشان مي‌كند: «افراد براي پيشگيري از چنين جرايمي مي‌توانند هنگام دريافت تراول‌ چك از دستگاه‌هاي ماوراء بنفش كه نوع خودكاري آن با قيمت پايين در بازار موجود است، استفاده كنند.»

علاوه بر هوشياري شهروندان توانمندي پليس و وضع و اعمال مجازات، چهارمين عاملي كه مي‌تواند در پيشگيري از جرم جعل اسكناس و انواع چك‌ها موثر باشد، بالا بردن ضريب ايمني اين نوع اسناد است. استفاده از كاغذهاي مخصوص و اتخاذ تدابير ويژه از سوي بانك مركزي در اين رابطه بسيار حائز اهميت است. تراول‌چك‌هايي كه اخيرا از سوي بانك مركزي صادر شده است ويژگي‌هاي امنيتي خاصي دارد.

 

نخ امنيتي از نوع هولوگرام، نخ امنيتي پنهان كه درون كاغذ قرار گرفته، فيبرهاي مرئي كه در سطح چك پراكنده است و بدون هيچ ابزاري قابل مشاهده است، طرح مخفي، چاپ برجسته، مركب ضدكپي و … از خصوصيات اين نوع تراول‌چك‌هاست. از سويي اسكناس‌ها نيز به خاطر دارا بودن نخ امنيتي و تصوير محو در صورت جعل قابل تشخيص است. در نهايت آن طور كه مسوولان انتظامي توصيه مي‌كنند دقت هنگام دريافت اسكناس يا انواع چك‌ها مي‌تواند احتمال وقوع كلاهبرداري را تا حد بسيار زيادي كاهش دهد.

بررسی جرم جعل در قوانین موضوعه ایران
بررسی جرم جعل در قوانین موضوعه ایران

فصل اول تعریف:جعل فعلیست که عنصر مادی آن فعلی متقلبانه و مزورانه است در اسناد برای استحصال منافعی نا مشروع، در واقع فاعل (جاعل) در پی کسب منافعی برای خود است که محق آن نمی باشد. ماده ۵۲۳ ق.م.ا. جرم جعل را کاملا تعریف کرده«جعل و تزویر عبارتند از:ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ

حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه آن و نظایر اینها به قصد تقلب.» سوال این است آِیا این ماده به جرایم الکترونیک و اینتر نتی هم تسری دارد؟ جواب آریست زیرا عبارت« نظایر اینها به قصد تقلب» اثبات می کند که هر نوع قلب حقیقت را باید جعل دانست و عبارت پایانی «به قصد تفلب» مثبت این حقیقت است که عمد رکن معنوی جرم جعل است. یعنی چناچه سندی به جهتی از جهات مخدوش شد و حقیقت در آن وارونه جلوه داده

شد اما مرتکب فصد مجرمانه نداشت. مثلا مرکبی سهوا بر روی آن ریخت و یا سهوا برگی کم و زیاد گشت و و ثالثی از آن بهره مند شد نمی توان عنوان مجرمانه را برای مرتکب بار کرد، بلکه مرتکب تنها به علت قصور از باب مسولیت مدنی مسول است . مرتکب در مثال بالا خطایی کرده و منتفع با قصد مجرمانه از آن سو استفاده کرده در نتیجه مقررات ماده ۵۲۳ برای مرتکب منتفی و برای منتفع و یا مرتکبی که قصد مجرمانه ندارد بار نمی شود.

 

جرم جعل برابر با قانون مجازاتهای مختلفی به تبع آثارش دارد مثلا در ماده ۵۲۴ باری جعل امضا ،مهرویا فرمان مقام معظم رهبری و ریاست سه قوه مجازات از سه سال تا پانزده سال را وضع کرده است.

 

صدر و بند ۱ ماده ۵۲۵ دایر بر جعل سایر افراد حکومتیست مانند معاون اول رییس جمهور ،وزرا،نمایندگان مجلسین و شورای نگهبان و سایر مستخدمین دولتیست که حبس باربر یک تا دهسال در نظر گرفته شده.

منتها اگر کسی دست خط مجمع تشخیص مصلحت نظام را جعل کرد با توجه به غیبت نام این مرجع در هر دو ماده چه حکمی دارد؟از احسا ماده ۵۲۴ و اصل تفسیر قوانین به نفع متهم به نظر می رسد که باید مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مشمول ماده ۵۲۵ قرارداد

فصل دوم زوال منافع نا مشروع جرم جعل:

جرم جعل ممکن است تا مدتها آثارش مخفی بماند و همانند پاره ای از جرایم آثار مجرمانه به فوریت در آن مشاهده نگردد(هتک حرز،ضرب و جرح و…) چنانچه ثابت شود نقل و انتقال مال منقول یا غیر منقولی به سند مجعولی صورت گفته مجرم (جاعل) موظف است که حسب مورد علاوه بر تحمل مجازاتهای مذکور در مواد ۵۲۳ تا۵۴۲ از باب مسولیت مدنی نیز موظف به جبران خسارت است.دایره آن در مواد ۳۹۰_۳۹۳ق.م می باشد. در واقع اطلاق ماده ۳۹۰ق.م که اشعار

داشته«اگر بعد از قبض ثمن مبیع کالا کلا یا جزئا مستحق الغیر در آید بایع ضامن است اگرچه به ضمان تصریح نشده باشد» مبین این است که الف :حکم این ماده محدودیت ندارد و تا هر زمان که باشد حکم ماده جاریست.ب : سوال این است آیا می توان خلاف حکم ماده را قرارداد کرد؟ایا شرط سقوط خیارات را می

توان برای این ماده گذاشت؟ مستفاد ماده ۴۴۸ ق.م سقوط کلیه خیارات را می توان طی عقد بیع شزط کرد.اما از محتوای ماده ۳۹۰ق.م چنین برداشت نمیگردد. در وافع جواز صادره قانونگذار در ماده ۴۴۸ق.م عملیست در راستای حمایت حقوق بایع،در حالی در حالی که ماده ۳۹۰ بیشتر ناظر به نوعی تقلب و ریاکاری هوشمندانه و مجرمانه بایع است.وبیع به سند مجعول در حکم بیع فضولی ماده ۳۵۲ق.م می باشد و از آنجا که شرط به سقوط مواد ۳۵۲و۳۹۰ق.م ملازمه با حقوق ثالث داردو به مستند قاعده« لا ضرر» سقوط منافع جرم حعل قطع نظر از تاخر زمان کشف به نسبت زمان عقد بدیهی و لازمالاجرا می باشد. و نمی توان حکم ماده ۱۰ق.م را بر آن بار کرد. سوم: جرم جعل مستثنی قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات:

 

جرم جعل قادر است که در کشورهای مختلفی عمل کند حتی اگر جاعل واقعا قصد اضرار به آن اشخاص را نداشته باشد.مثلا کسی که اسکناس «دلار» را جعل می کنداز آنجا که این اسکناس ارزش جهانی دارد و این اسکناس مجعول می تواند در بازرگانی بین المللی وبه افرادی از کشورهای مختلف آسیب وارد کند لذا قانون ایران نیز در ماده ۵٫ق.م. این جرم «جعل اسکناس» را در راستای صیانت از امنیت بین المللی مستثنی از قاعده سرزمینی بودن جرم و مجازات کرده. در واقع ماده ۵ ق.م.ا از ۴بند ۳بند آن به جرم جعل اختصاص دارد . و این مثبت این حقیقت است که این جرم می تواند مستثنی قاعده باشد.

قانون کپی رایت و جرم جعل در حقوق ایران:

ایران جزو کشورهایی نیست که قانون کپی رایت جهانی در آن اجرا گردد. منتهی مراتب سوال این است آیا بازرگانان ایرانی ویا خارجی هیچ راهی برای صیانت و حفاظت از سرمایه اشان در مبادلات بین المللی ندارند؟آیا عدم پذیرش قانون مذکور مجوزی برای اعمال خلاف و مجرمانه می دهد؟آیا می توان قوانین موجود را جوری تفسیر کرد که حقوق بازرگانان و شهروندان شریف را در برابر سود جویان حراست کرد؟

 

به نظر می توان پاسخ سوال را در ماده ۵۲۵ ق.م.ا یافت تبصره این ماده اشعار کرده «هرکس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی وبه منظور القای شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علایم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده_ده سال_ محکوم خواهد شد.» به عبارت دیگر تبصره ماده اخیر الذکر به نحوی اشعار کرده که هر نام و علامت استاندارد ملی و بین المللی مورد حمایت قانونگذار ایران است. و نکته مهم عرفی بودن این تبصره است زیرا قانونگذار شرط ثبت را برای این علایم نگذاشته و چنانچه علامتی را مردم به عنوان یک معرف کیفیت بشناسند مشمول قانون می شود.

 

آیا می توان تفسیر اخیر را اعمال کرد؟آیا این تفسیر منافاتی با اصل تفسیر قوانین حقوقی به نفع متهم ندارد؟ می توان با این استدلال این اصل را مورد چالش قرار داد که تفسیر قوانین آنجا که قوانین مجمل است مجاز است شاید در اینجا اصلا موضوعیت نداشته باشد . زیرا تبصره ماده ۵۲۵ به نوعی صراحت دارد و جایی برای هیچ گونه تفسیری نمی تابد در ثانی از آنجا که در تبصره مذکور عنوان بین المللی در کنار عبارت«نام» و «استاندارد» از محصولات دول دیگر در خاک ایران حمایت می کندمعنا ندارد که کشوری از اتباع بیگانه حمایت بکند بدون آنکه کشور تبعه بزه دیده در دعاوی مشابه چنین حمایتی را دریغ کند در واقع باید چنین استنباط کرد که دعاوی نقض کپی رایت در ایران نیز قابلیت استماع دارد .و عدم تصریح در قانون بر کلمه «کپی رایت» هرگز نافی حقوق حقه بازرگانان شریف ایرانی وی طرفهای معامله با ایران نمی باشد. فصل چهارم:خاتمه بحث:

 

به نظر می رسد که جرم جعل در ایران دارای دو چالش مهم است الف:اسناد در ایران با روشهای بسیار قدیمی تهیه میی شود در حالی که پیشرفتهای تکنولوژی در این سالها دست جاعلان را بسیار باز گذاشته.

ب: پژوهش در جرم جعل و تطبیق با قوانین ایران با قوانین جامعه بین الملل برای صیانت از حقوق تجاری و اقتصادی یران یک ضرورت انکار ناپذیر است.

اصلی یا جعلی

ایران صدا: قوانین کیفری و از جمله قانون مجازات اسلامی، ارتکاب اعمالی که محتویات و مندرجات اسناد و نوشته‌ها یا امضای آنها را مخدوش نماید، جرم دانسته و عنوان «جعل» به آن اعطا و برای آن مجازات تعیین کرده است./ گروه اجتماعی و اقتصادی

برای آشنایی با تعریف این جرم، روش مختلف وقوع آن، مجازات و نحوه تشخیص سند جعلی، توجه به نکات ذیل ضروری است.
۱- جرم جعل؛ جعل یک سند یا نوشته یعنی تغییر متقلبانه یک سند یا نوشته به ضرر دیگری. بنابراین، هر تغییری جعل نیست. بلکه تغییر باید با حیله و نیرنگ بوده و باعث ورود ضرر به دیگری شود.
۲- جاعل؛ بنا بر تعریفی که از جعل گفته شده، جاعل کسی است که با تقلب و حقه، سند یا نوشته‌ای را تغییر می‌دهد تا با این تغییر، ضرری به دیگری وارد کند.
۳- روش‌های وقوع جرم جعل؛ با پیشرفت تکنولوژی، طرق ارتکاب جرایم از جمله جرم جعل نیز متحول شده است. امروزه ساختن سندی مثل شناسنامه یا گذرنامه، تنها راه ارتکاب جرم جعل نیست، بلکه روش‌های متفاوتی وجود دارد که می‌توان یک نوشته یا سند را جعل نمود. تعدادی از این روش‌ها به شرح زیر هستند؛
ساختن مهر یا امضا اشخاص؛ چک، قولنامه، اجاره نامه و اسنادی نظیر آن باید توسط اشخاصی که این اسناد متعلق به آنها است، امضا یا مهر شود. در این روش، جاعل امضا و مهر این اشخاص را جعل نموده، سپس از سند جعلی به ضرر صاحب این اسناد استفاده می‌نماید.
خراشیدن یا تراشیدن؛ در این روش، جاعل با استفاده از ابزاری همچون تیغ یا چاقو، اعداد یا کلمات نوشته را تغییر می‌دهد. برای مثال، مبلغ یک چک را از ۳۰۰۰به ۲۰۰۰تبدیل می‌کند.الحاق؛ در این روش، لزوما جمله یا عبارتی به یک متن اضافه نمی‌شود، بلکه صرف درج یک عدد نیز برای وقوع این جرم کافی است.برای مثال، اگر عدد ۳۰۰۰به ۳۰۰۰۰تبدیل شود، جرم جعل تحقق یافته است.

الصاق؛ در این روش، امضا یا مهر شخصی از یک نوشته بریده شده و به نوشته دیگر الصاق یا چسبانده می‌شود.
۴- سند یا نوشته؛ اسناد رسمی، همچون شناسنامه یا گواهی‌نامه، اسنادی عادی، دانشنامه‌های تحصیلی، احکام دادگاه‌ها، مهر یا علامت شرکت‌های دولتی یا غیر دولتی، اسکناس و چک‌های صادره‌

توسط بانک‌ها یا هر نوشته‌ای که با تغییر آن بتوان به دیگری ضرری وارد نمود، قابلیت جعل دارد و می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد.
۵- نحوه تشخیص سند مجعول: بنا بر تعریف جرم جعل، تغییر در یک سند باید برای ضرر زدن به دیگری باشد. با مراجعه شخص ضرر دیده به دادگاه و طرح شکایت جعل، دادگاه، از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می‌‌نماید. کارشناسان با بررسی دقیق سند، مندرجات یا امضا یا مهر آن، جعلی یا قانونی بودن آن را تشخیص می‌دهند.

۶‌- مجازات جرم جعل؛ طبق قانون مجازات اسلامی، برای جاعل، مجازات حبس مقرر شده است. برای مثال، مجازات جعل احکام دادگاه‌ها، مهر یا علامت شرکت‌ها یا ادارت دولتی، اسکناس یا چک بانکی ۱تا ۱۰سال حبس، جعل مدارک تحصیلی ۱تا ۳سال حبس، جعل مهر یا علامت شرکت‌های غیردولتی ۳ماه تا ۲ سال حبس است. و در صورتی که کارمندان یا مسوولان دولتی یا قضایی مرتکب جرم جعل شوند، مجازاتشان بیشتر از افراد عادی خواهد بود.
جعل چک پولهاي جديد غير ممکن است

ويژگيهاي امنيتي چک پولهاي جديد مرکزي اعم از نخ مصرفي، نوع مرکب و نقش و نگار به کاررفته در آن طوري است که جعل آن را غيراقتصادي کرده است.احمد حاتمي يزد مديرعامل سابق بانک صادرات اظهارداشت: بانک مرکزي به جاي عرضه چک پولهاي درشت فاقد ظهرنويسي مي تواند، اسکناس درشت منتشر کند. وي در پاسخ به اين سوال که آيا مانعي بر سرراه بانک مرکزي براي عرضه اسکناس درشت است گفت: بانک مرکزي هيچ محدوديتي در اين خصوص ندارد ولي واقعيت اين است که قدرت تصميم گيري اين بانک براي ايفاي وظايفش کافي نيست. اين کارشناس مسايل پولي و بانکي افزود: هر زمان که بانک مرکزي

تصميم گرفته تا اسکناس درشت منتشر کند برخي فشارها مانع از انجام اين کار شده است، دليل اصلي اين مساله نيز ريشه در نگراني مخالفان از افزايش تورم و آثار رواني اين کار دارد. مديرعامل سابق بانک صادرات اضافه کرد: اولا صدور اسکناسهاي درشت هيچ تاثيري در تورم ندارد و از سوي ديگر، آثار رواني نيز در شرايطي که کشور با رشد نقدينگي سالانه ۴۰ درصد مواجه است، از يک اثر مقعطي و زودگذر برخوردار است. وي تاکيد کرد: ريز يا درشت بودن اسکناسها نيست که باعث افزايش تورم مي شود، بلکه اين بالا بودن حجم نقدينگي در جامعه است که باعث اين مساله مي شود. وي ادامه داد: فضاي سياسي کشور غيرکارشناسانه است و لذا همين فضا، خود مانعي بر سر راه بانک مرکزي براي اتخاذ برخي سياستها از جمله انتشار اسکناسهاي درشت است. حاتمي يزد باز گرداندن اختيارات قانوني بانک مرکزي و اتخاذ سياستهاي مستقل و مفيد به حال جامعه را در حل برخي مشکلات مربوط به سياستهاي پولي جامعه موثر

دانست. مديرعامل سابق بانک صادرات به صدور چک پولهاي فاقد ظهر نويسي توسط بانک مرکزي اشاره کرد و افزود: پيش از اين بانکها به صدور چک پولهايي اقدام مي کردند که خود به افزايش نقدينگي در جامعه منجر مي شد ولي چک پولهاي حاضر عملا بانک مرکزي را قادر به کنترل نقدينگي مي نمايد. وي افزود: با چک پولهاي مذکور، به همان ميزان که نقدينگي به جامعه تزريق مي شود به همان ميزان نيز از جامعه جمع آوري مي شود. حاتمي يزد با اشاره به اينکه بانک

مرکزي در پاسخ به نياز مردم به اسکناس درشت، اقدام به صدور و انتشار چک پول اقدام کرده است، افزود: انتشار چک پول توسط بانکها براي پاسخگويي به نياز مردم به نقدينگي يا با اهداف افزايش نقدينگي صورت نگرفت، بلکه در پي جبران يکي از وظايف بانک مرکزي يعني پاسخگويي به نياز مردم به اسکناس درشت صورت گرفت. وي تاکيد کرد: با توجه به تورم زا بودن چک پولهاي صادره از سوي بانکها، بانک مرکزي اقدام به صدور چک پولهايي کرده که در ازاي آن از بانکها پول

مي گيرد، اين کار گرچه مانع از افزايش نقدينگي در جامعه مي شود ولي به هر تقدير حکم يک اسکناس رسمي را ندارد. مديرعامل سابق بانک صادرات گفت: بانک مرکزي بايد به جاي شبه پول يا همان چک پولهاي فاقد ظهرنويسي از همان ابتدا اسکناس درشت منتشر کند. همچنين مديرعامل سابق بانک اقتصاد

نوين از ارائه چک پولهاي جديد براي جايگزيني صفرهاي پول ملي و در راه بودن چک پولهاي ۱۰۰ و ۲۰۰ هزار توماني خبر داد.فريد ضياالملکي در گفت و گو با فارس اظهارداشت:با توجه به اينکه رقم اسکناسهاي کنوني پاسخهاي نيازهاي مردم را نمي دهند، توزيع چک پولهاي بدون ظهرنويسي در حکم اسکناس، مي تواند تا حدي اين مشکل را برطرف کند. وي افزود:بانک مرکزي در نظر دارد تا اسکناسهاي درشت تر را به بازار عرضه کند و از سويي نيز در تلاش است ۲ تا ۳ صفر

از پول ملي را حذف کند، تا آن زمان استفاده از چک پولهاي مذکور مي تواند تا حدي پاسخگو باشد. معاون مالي بانک سامان از عرضه چک پولهاي ۱۰۰ و ۲۰۰ هزارتوماني خبرداد و گفت: بانک مرکزي قصد دارد تا چک پولهاي ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزارتوماني را که نياز به ظهرنويسي نداشته باشند همچون چک پولهاي ۵۰ هزارتوماني به بازار عرضه کند. معاون مالي بانک سامان افزود: با توجه به اينکه بانکها براي دريافت اين چک پولها به بانک مرکزي پول مي دهند لذا خود اين کار به کاهش حجم نقدينگي در جامعه کمک مي کند. وي با اشاره به اينکه قبلا بانکها براي اعطاي تسهيلات به فروش چک پول به مردم اقدام مي کردند گفت: در

حال حاضرکه ديگر بانکها در ازاي اين چک پولها به بانک مرکزي پول مي دهند، ميزان تسهيلات دهي آنها کاهش مي يابد. ضياالملکي ادامه داد: در شرايطي که بانک مرکزي به دنبال مهار تورم است، طرح عرضه چک پولهاي فاقد ظهرنويسي و به تبع آن کاهش وام دهي بانکها مي تواند سياست موثري براي کنترل نقدينگي و تورم در جامعه باشد.