جنايت عليه ميت

اگر انسان وصيت كند كه پس از مرگ، از اعضايش جهت پيوند نيازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصيت است و مثل آن است كه ميت اقدام به قطع عضو كرده است، بنابراين جاى اين توهم نيست كه بر اقدام كننده، پرداخت ديه لازم است.

جواز گرفتن مال از استفاده كننده در برابر انتقال عضو، تابع كيفيت وصيت است و اين غير از لزوم ديه است.
اگر كسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از ميت اقدام كند، آيا مانند زمان حيات او ديه واجب مى شود؟ ظاهرا ديه واجب است، زيرا رواياتى در وجوب ديه براى وارد كردن جنايت بر ميت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحيحه عبدالله بن سنان در باره مردى كه سر ميت را بريده بود:

عليه الدية، لان حرمته ميتا كحرمته و هو حي. اين روايت بر ثبوت ديه به سبب بريدن سر ميت تصريح دارد. از تعليل استفاده مى شود كه حكم ديه اختصاص به بريدن سر ندارد بلكه در همه جنايت هاى وارد بر ميت جارى مى شود، زيرا سبب ثبوت ديه اين است كه خداوند براى مجنى عليه احترامى قرار داده كه سبب وجوب پرداخت ديه مى شود و امام(ع) تصريح كرده كه احترام انسان در حيات و ممات، همانند است. همان گونه كه تعليل در نص، مقتضى عموم حكم وجوب ديه در برخى جنايات است، مقتضى ثبوت حكم ديه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو براى پيوند) مى باشد، زيرا هر دو حالت مشتركند در اين كه احترام ميت، مانع از جواز اقدام به بريدن عضو وى مى شود، چنان كه مشتركند در اين كه مقتضى ثبوت ديه بر كسى است كه بدون اجازه يا جانشين اجازه به بريدن عضو اقدام كند.

مؤيد اين روايات، روايات فراوانى است كه ديه را غرامتى معرفى مى كنند كه جنايتكار بايد بپردازد. گويا ديه قيمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وى و جبران كننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان ديه يا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوى است كه قطع شده است .گويا ديه قيمتى است كه شارع براى آن عضو قرار داده است.از آنجا كه ديه در احيا و اموات، تشريع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پيوند، ديه ثابت مى شود ، زيرا ديه قيمت و عوض آن عضو است و در اين جهت فرقى ميان انگيزه هاى جنايت نيست. از جمله اين روايات، صحيحه ابوبصير از امام باقر(ع) است:

قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج امراة قال: اذن اغرمه لها نصف الدية، اميرمؤمنان در باره مردى كه آلت تناسلى زن خود را بريده بود حكم به پرداخت نصف ديه كرد.

در صحيحه عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) آمده است:
السن اذا ضربت انتظربها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم، و ان لم تقع و اسودت اغرم ثلثي ديتها، اگر به دندان كسى ضربه وارد شود بايد يكسال صبر كرد. اگر دندان افتاد ضربه زننده بايد پانصد درهم غرامت بپردازد و اگردندان نيفتاد و سياه شد بايد يك سوم ديه را به عنوان غرامت بپردازد.
اخبارى كه تعبير به «غرامت» كرده مانند اخبارى كه تعبير به ارش كرده فراوانند و تاييد آنها نسبت به اطلاق ادله ثبوت ديه در جنايت وارد بر ميت به جهت استفاده در پيوند اعضا نيزروشن است و الله العالم.

مساله يازدهم: آيا استفاده از عضو مقطوع در حد يا قصاص، در پيوند اعضا جايز است؟ بر فرض جواز، شرط آن چيست؟
براى پاسخ به اين پرسش، در مورد قصاص و حد، جداگانه بحث مى كنيم:
عضو بريده شده در قصاص در عضوى كه به جهت قصاص بريده شده از دو جهت بايد بحث كرد:
نخست: آيا شخص قصاص شده مى تواند عضوى را كه به قصاص بريده شده، به بدن خود پيوند بزند؟ فقها اين مساله را در فرع كسى كه گوشش به قصاص بريده شده، آنگاه مجنئ عليه آن را به خود پيوند زده و خوب شده،مطرح كرده اند.

ظاهر كلمات فقها جايز نبودن اين پيوند است مگر از صاحب آن اجازه بگيرد، بلكه صاحب سرائر بر اين مطلب ادعاى اجماع و تواتر روايات كرده است. مرحوم صاحب رياض در شرح مختصر النافع كه عبارت متن و شرح از اين قرار است گفته است:

اگر شخصى نرمه گوش شخص ديگر را ببرد و جنايتكار قصاص شود، آن گاه مجنئ عليه نرمه گوش قصاص شونده رابردارد و به محل نرمه گوش خود پيوند زند، جنايت كننده مى تواند آن را بكند. در تنقيح به صراحت براين مطلب ادعاى نفى خلاف شده… تنها در علت اين حكم اختلاف است، برخى گفته اند: زيرا اين دو عمل در زشتى مساويند – چنان كه مصنف همين را ذكر كرده است – و برخى گفته اند: زيرا نرمه اى كه پيوند زده شده ميته است و نماز خواندن با آن صحيح نيست. تا آنجا كه در كلمات فقها كاوش كرديم كسى را نيافتيم كه فتوا به جواز داده باشد. بر عدم جواز دو دليل ذكر كرده اند:
دليل نخست: مقتضاى حق قصاص، عدم جواز است، زيرا جنايت كننده آن عضو را از مجنئ عليه جدا كرده، و مجنئ عليه حق دارد مثل همان عضو را از بدن جنايت كننده جدا كند، چنان كه خداوند مى فرمايد:

فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم،هر كس به شما تجاوز كرد، مانند آن بر او تعدى كنيد.
و نيز:
ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب…، براى شما در قصاص حيات و زندگى است، اى صاحبان خرد!.
آيات و روايات ديگر نيز بر ثبوت حق قصاص دلالت دارند واينكه مجنئ عليه مى تواند قصاص نمايد و مثل جنايتى را كه بروى وارد شده به جنايت كننده وارد كند.
مماثلت اقتضا مى كند كه مجنئ عليه، بدون گوش باقى بماند همان گونه كه جانى را بدون گوش گردانده است.
ظاهرا مراد كسانى كه به تساوى در زشتى تعليل آورده اند،همين است.
خبر غياث بن كلوب از اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) نيزشاهد اين مطلب است.
آن حضرت از پدرش امام باقر(ع) نقل كرده:
مردى مقدارى از گوش مردى را بريده بود، وقتى به امام على(ع) شكايت شد ايشان جانى را قصاص كرد، آن گاه مجنئ عليه مقدارى از گوش جانى را كه بريده شده بود، برداشت و به گوش خود چسباند و پس از مدتى گوشت آوردو خوب شد. سپس جانى به على(ع) شكايت كرد. حضرت اين دفعه او را قصاص كرد و فرمان داد دوباره گوش او رابريدند و دفن كردند، و فرمود: انما يكون القصاص من اجل الشين ، قصاص به جهت عار و ننگ است.
دليل دوم: عضو بريده شده، ميته و نجس است، و نماز با آن، جايز نيست.

به نظر مى رسد كه ادله ثبوت حق قصاص هر چند مقتضى جواز بريدن عضو از مجنى عليه (اگر عضو را از جانى كنده باشد) مى باشد، ليكن مقتضى اين نيست كه جانى به صورت مطلق بتواند از پيوند مجنى عليه جلوگيرى كند، زيرا جنايت صورت هايى دارد:

گاه جنايت علت تامه است كه مجنى عليه تا ابد بدون اين عضوباشد، مثلا پس از بريدن گوش، آن را به سگ يا گربه بدهد تابخورد يا آتش بزند يا به شدت آن را بكوبد يا در سرزمينى باشد كه پيوند در آنجا ممكن نيست يا ممكن است ولى توده مردم از جمله مجنئ عليه از آن آگاه نيستند.

گاهى جنايت علت تامه نيست، مثل اينكه عضو وى را دربيمارستان ببرد و به او بگويد كه متخصص پيوند وجود دارد وخودم هزينه عمل جراحى را مى پردازم.
در صورتى كه جنايت علت تامه باشد و مجنئ عليه بدون گوش شود، مى تواند به مقتضاى ادله قصاص، همان كار را با جانى انجام دهد تا مثل هم شوند. تجويز اينكه جانى، عضو جداشده را به خود پيوند زند، بر خلاف ادله قصاص است. مواردى كه عدم پيوند به سبب ناآگاهى توده مردم از امكان پيوند اعضا باشد نيز به همين قسم ملحق مى شود.

اما در صورت اخير، در واقع جنايت فقط موجب بريدن عضو مجنئ عليه شده است و بى عضو شدن وى تا ابد به جهت مسامحه خودش مى باشد نه جانى ، بنابر اين ادله قصاص مانع پيوند نيست ، زيرا تجاوز، فقط علت بريدن بوده، ليكن باقى بودن آن مستند به جانى نبوده است ، لذا اگر مجنئ عليه بخواهد دوباره آن را ببرد، تجاوزى بيش از تجاوزى كه به وى شده، انجام داده است، همچنين اگر جانى را از پيوند، منع نمايد.
اما خبر اسحاق ناظر به موارد غالب است، چرا كه غالبا پيوند زدن و بهبود يافتن ممكن نيست يا توده مردم از آن غافلند.
اشكال: امام(ع) با جمله، «انما يكون القصاص من اجل الشين» هدف از قصاص را حصول ننگ و عار بر جانى خوانده و آن تنها درصورتى است كه از پيوند زدن وبرگرداندن عضو پس از قطع شدن، جلوگيرى به عمل آيد.

جواب: بدون شك قصاص حق الله نيست تا در آن تنهاحصول ننگ و عار بدون هيچ قيدى، لحاظ شود، بلكه حق الناس است و در آن تساوى معتبر است و به هيچ وجه در آن تعدى جايز نيست. بنابراين مراد از «شين» در حديث، ننگ وعار مساوى با جنايت جانى در مورد مجنئ عليه است. بيان كرديم كه ننگ در برخى فرض هاى مساله از عمل جانى، تنها قطع عضو است و بقاى آن از آثار مسامحه مجنى عليه و كار اوست. بنابراين مجالى براى ايجاد ننگ و عار بيشتر باقى نمى ماند.

ظاهرا سخن فقها به همين مطلب ناظر است. اگر فرض شودبه مجنئ عليه اطلاع داده باشند كه مى تواند در بيمارستان عضوخود را پيوند بزند و او مسامحه كرده و با فراهم بودن امكانات به مركز درمانى مراجعه نكرده باشد، جدا بعيد است كه كسى فتوا دهد مجنئ عليه مى تواند پس از قصاص جانى، از پيوندعضو جنايت كننده جلوگيرى نمايد يا اگر پيوند زد، مجنئ عليه مى تواند دوباره وى را قصاص كند. چنين فتوايى موجب تعدى كردن مجنئ عليه بر جانى بيش از مقدارى است كه جانى بر وى تعدى كرده و چنين كارى قطعا حرام است.

تمام اين سخنان پيرامون استدلال به عموم ادله قصاص براى اثبات حقى براى جنايت كننده بود كه دليل اول بود.
اما دليل دوم چنين بود كه پيوند سبب مى شود نماز با ميته خوانده شود و اين جايز نيست. جواب استدلال دوم اين است كه دليل نجاست اجزاى جدا شده از حيوان زنده به موردى اختصاص دارد كه آن اجزا همچنان جدا از حيوان باشند. اين ادله اطلاق ندارند تا شامل فرض پيوند زدن آن عضو نيز بشوند، بلكه در مورد نجس العين مانند كافر يا ميت پيش از غسل نيز چنين است ، زيرا هيچ يك از ادله نجاست اطلاق ندارند تا شامل حالتى كه عضو جدا شده جزو بدن موجود زنده ديگر شده و مانند ديگر اعضاى وى از بدن او تغذيه مى كند بشود، بنابر اين اطلاق دليل نجاست، مقتضى باقى بودن نجاست پس از پيوند نيست.

شايد احتمال بقاى نجاست، مجراى استصحاب نجاست باشد، ليكن محكوم ادله اجتهاديه اى است كه بر طهارت بدن اين حيوان دلالت مى كنند، زيرا طبق اين ادله، همه اجزاى بدن، محكوم به طهارت است ، بدون اينكه بين عضو حاصل از پيوند و غير آن تفاوتى باشد، لذا اين جزء نيز پس از پيوندو جريان خون در آن و تغذيه از بدن استفاده كننده، جزء بدن او شده و مشمول دليل طهارت بدن استفاده كننده مى شود ومحكوم به طهارت خواهد بود و نماز خواندن با آن صحيح است و بريدن آن مثل بقيه اجزاى بدن جايز نيست.

نتيجه: به نظر ما بايد تفصيل داد، به اين بيان كه مجنئ عليه مى تواند مانع پيوند شود و حتى پس از پيوند مى تواند آن راقطع كند ، مگر آنكه اسباب پيوند براى وى وجود داشته امامسامحه كرده و انجام نداده باشد. در اين صورت پس ازقصاص هيچ گونه حقى براى مجنئ عليه بر جانى نيست.

مطلب ديگر آنكه حق جلوگيرى از پيوند يا درخواست قطع پس از آن، تنها در صورتى است كه جانى بخواهد با عضومقطوع در قصاص، پيوند را انجام دهد، ولى اگر پيوند با عضوانسان يا حيوان ديگرى باشد، وجهى براى جلوگيرى از آن يادرخواست قطع آن پس از پيوند وجود ندارد، زيرا همان طور كه امكان پيوند براى جانى وجود دارد، براى مجنئ عليه نيز وجود دارد و نمى توان جانى را از استفاده از اين امكان وعملى كردن آن منع كرد.

بله، اگر فرض شود جانى اين امكان را در عضو مجنئ عليه ازبين برده، او نيز مى تواند امكان جانى را از بين ببرد و مانع استفاده از آن شود و پس از پيوند درخواست قطع آن را كند، چنان كه جانى وى را از اين عضو محروم كرده است:

«فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علكيم».جهت دوم : آيا جانى مى تواند عضوش را كه در قصاص قطع مى شود، در اختيار كسى جهت پيوند زدن مجانى يا در برابردريافت عوض قرار دهد؟ اگر جنايت او تنها قطع عضو مجنئ عليه باشد هر چند وى رااز پيوند زدن آن منع كرده باشد مجنئ عليه در قصاص، حق بيش از قطع عضو جانى و منع وى از پيوند به بدن خود را ندارد ليكن اختيارى كه براى هركسى براعضاى خود عضو متصل يا منفصل وجود دارد براى اين شخص نيز نسبت به عضوش وجود دارد، چنان كه براى مجنى عليه نيز نسبت به عضو قطع شده اش وجود دارد، بنابر اين به مقتضاى قاعده، اختيار اين عضو به دست جانى است و مى تواند آن را دراختيار هر كس كه خواست چه مجانى يا در برابر عوض آقرار دهد، بلكه هيچ كس نمى تواند بدون رضايت قصاص شونده، از آن عضو استفاده كند.

اين در صورتى است كه براى جانى جايز نباشد همين عضورا به بدن خود پيوند زند، اما اگر چنين پيوندى را جايز بدانيم، واضح است كه اختيار عضو بريده شده به دست خود اوست.
عضو بريده شده در حد
عضوى كه در حد بريده شده باشد، مصداق آن تنها در عضو بريده شده در حد سرقت و محاربه است، بنابراين در اين باره نيز از دو جهت بحث مى كنيم:
جهت نخست: آيا دزد يا محارب مى تواند عضو مقطوع را به بدن خود پيوند بزند؟ مبناى حكم به جواز يا منع اين است كه آيا حد واجب در سرقت تنها قطع دست يا پاى دزد است به گونه اى كه پيوند زدن آن منافات با مجازات نداشته باشد؟ يااينكه حد آن است كه اثر مجازات باقى باشد، تا مايه عبرت بينندگان باشد؟

براى حكم به منع پيوند بايد احتمال دوم را ثابت كرد، و گرنه مقتضاى اصل، اكتفا به قدر متيقن است و در بيش از آن استصحاب حرمت تعرض به آنچه پيش از سرقت ثابت بود، جارى مى شود. بلكه مورد بحث از مصاديق رجوع به عامى است كه دلالت بر ثبوت حرمت مطلق براى هركسى مى كند وتقييد آن جز در مجرد قطع عضو معلوم نيست، ليكن معلوم نيست منع وى از پيوند زدن، از دايره عام و مطلق خارج شده باشد، بنابر اين