حرفه گرائي در حسابداري –ديدگاه فرهنگي در کشورهاي درحال توسعه

خلاصه :
هدف :بررسي تاثيرات فرهنگ بر حرفه گرائي در ۱۲ کشور در حال توسعه با ارزشهاي فرهنگي هافسد(۱۹۸۰)و مدل گري (۱۹۸۸)است .

طرح /روش تحقيق /رويکرد : ارتباط هفت متغير با مدل قابل آزمون منتج به طبقه بندي ۱۲ کشور در حيطه کنترل قانوني تا حرفه گرائي گرديد.داده ها از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ از منابع مختلف اخذ گرديدو.۱۲ کشور مورد بررسي از کشورهاي خاورميانه وشمال افريقا انتخاب گرديد.واز تجزيه وتحليل culsterدر طبقه بندي اين کشورها استفاده گرديد .

نتايج :نتايج حاکي از آن است که کنترل قانوني مطابق با فرضيات گري در اتباط با ايران تاييد مي گردد و تاحدي براي بحرين ،اردن،عمان و قطر تاييد مي گردد .ضمنا براي پاکستان ،ترکيه ،مالزي و اندونزي آن رد مي گردد.

محدوديت هاي تحقيق : يکي از مشکلات اصلي اين تحقيق جمع آوري داده هاي زياد از کشورهاي گوناگون است.

ضرورت تحقيق: يافته هاي اين تحقيق منبع اطلاعاتي در ارتباط با قدرت يا اختيار حسابداري در اين کشورهاست که دانش و ادبيات بين المللي را در ارتباط با حسابداري اين کشورها بهبود مي بخشد.
کاربرد:يافته هاي اين تحقيق در فرآيند هماهنگي در رويه هاي بين المللي حسابداري مفيد است

کلمات کليدي :حسابداري ،کشورهاي در حال توسعه ،فرهنگ

نوع تحقيق: بررسي ادبيات
مقدمه :
اثر فرهنگ بر سيستمهاي حسابداري در کشورهاي مختلف در سه دهه اخي موضوع تحقيق بوده است . ارزشهاي مختلف فرهنگي بر ارزشهاي حسابداري در سطح ملي وبين المللي تاثير مي گذارد (fechner&kilgore1994).در اين زمينه ، فرهنگ در جوامع مختلف بر سيستمهای حسابداري ملي تاثير به سزائي داردواختلاف رويه هاي مختلف حسابداري از اختلاف ارزش هاي فرهنگ ملي نشأت مي گيرد. محيط فرهنگي بعنوان يک سيستم ملي يا منطقه اي ، شامل زبان، آداب و رسوم ، مذهب ، خصوصيات، قانون، آموزش و سازمانهاي اجتماعي، تکنولوژي و فرهنگ مادي است . انتظار این است که تعامل اين عناصر بر حسابداري بسيار پيچيده باشد .. موضوع اين بحث ارتباطي است که بين ارزشهاي فرهنگ ملي و ارزشهاي منبعث از سيستم هاي حسابداري است. ارتباط ارزشهاي اجتماعي با ارزشهاي حسابداري با مطالعات گري آغاز گرديد و در حقيقت توسعه ابعاد ارزش هاي اجتماعي هافستد ( فردگرائي در مقابل جمع گرائي، اجتناب از ابهام ضعيف و قوي، فاصله قدرت کم وزياد مردگرائي در مقابل زن گرائي به ارزشهاي مختلف حسابداري( کنترل قانوني، حرفه گرائي ، يکنواختي و انعطاف پذيري ، خوش بينانه در مقابه محافظه کاري و شفافيت در مقابل پنهانکاري)مي باشد.

هدف اين مقاله بررس چگونگي تأثير عوامل فرهنگي بر حرفه گرائي در کشورهاي در حال توسعه است .با کاربرد مدل ارزشهای حسابداری گري و مطالعات فرهنگي هافسد، چارچوب نظري جهت ارزيابي قدرت يا اختيار حسابداري (کنترل قانوني يا حرفه گرائي ) در کشور هاي در حال توسعه بسط و آزمون مي گردد .۱۲ کشور منتخب در اين مطالعه عبارت از: بحرين، ايران، بنگلادش، اندونزي، اردن، کويت، عمان، مالزي، پاکستان قطر، عربستان و ترکيه است .
توسعه نظري

هافسد در سال ۱۹۹۷ فرهنگ را به عنوان برنامه جمعی تعريف نموده که سبب تمايز اعضاي يک گروه يا يک دسته از سايرين مي گردد . وي اختلاف فرهنگي را در چهار سطح ( سمبليک، فهرماني ، مذهبي و ارزشها) طبقه بندي و اذعان نمود ارزشها سخت ترين مفهوم جهت تعريف هستند ارزش به طور کلي تمايل به ترجيح وظايف يا امور خاص بر ديگري مي باشد. بنابراين ارزشها طريق ويژه اي از رفتار ند که به وسيله جامعه يا فرد ترجيح داده مي شوند. بنابراين ارزشهاي مختلف فرهنگي در مرزهاي ملي سبب ايجاد اختلافات عمده در ارزشهاي اجتماعي و مصنوعات آن از قبيل رويه هاي حسابداري مي گردد. اختلاف در رويه هاي حسابداري از ظهور اختلاف در ارزشهاي فرهنگي حاصل مي گردد لذا فرهنگ و حسابداري در ارتباط با يکديگر مي باشند

شايان ذکر است مطالعه هافسد از توجه ويژه ساير رشته ها برخوردار گرديده ودر واقع ۶۰۰ مطالعه بين ۱۹۸۱ تا۱۹۹۲ در اين خصوص صورت پذيرفته است. بنابراين استفاده از اين ارزشها در متون و تحقيقات حسابداري نسبتاً قابل توجيه می باشد .. جدول شماره ۱ معيارهاي مختلف هافسد را در کشورهاي در حال توسعه نشان مي دهد
کشور فردگرائی فاصله قدرت اجتناب از ريسک مردگرائی
شاخص رتبه شاخص رتبه شاخص رتبه شاخص رتبه
اندونزی ۱۴ ۶-۷ ۷۸ ۴۳-۴۴ ۴۸ ۱۲-۱۳ ۴۶ ۲۲
ايران ۴۱ ۲۷ ۵۸ ۲۴-۲۵ ۵۹ ۲۰-۲۱ ۴۳ ۱۷-۱۸
مالزی ۲۶ ۱۷ ۱۰۴ ۵۰ ۳۶ ۸ ۵۰ ۲۶-۲۷
پاکستان ۱۴ ۶-۷ ۵۵ ۲۲ ۷۰ ۲۶-۲۷ ۵۰ ۲۶-۲۷
ترکيه ۳۷ ۲۴ ۶۶ ۳۴-۳۵ ۸۵ ۳۴-۳۵ ۴۵ ۲۰-۲۱
عربستان ۳۸ ۲۵ ۸۰ ۴۴-۴۵ ۶۸ ۲۴-۲۵ ۵۳ ۲۸-۲۹
جدول شماره يک
Cray در سال ۱۹۹۸ ارزشهاي اجتماعي وفرهنگي هافسد را به ارزشهاي حسابداري تبديل و يک رابطه بين آنها برقرار کرد. مدل وي اذعان بر اين دارد که کليه تصميمات سياسي حسابداري در سطح ملي در واکنش به ارزشهاي اجتماعي هافسد گرفته مي شود . توجيه cray در ارائه چارچوب پيرو توضيحات هافسد از ابعاد فرهنگي مي باشد و الزاماً متضمن جايگزيني ارزشهاي حسابداري با ابعاد فرهنگي مي گردد
H1 : با بالا رفتن يک کشور در اصطلاح فرد گرايي و کاهش در رتبه اجتناب از ريسک و فاصله قدرت به احتمال زياد حرفه گرايي رشد نمايد .
در مدل cray حرفه گرايي به عنوان رجحان حسابداران به اعمال قضاوت حرفه اي در امور حسابداری تعريف شده که متضمن ايجاد تشکلات قانون گذار حرفه ای است اين در مقابل کنترل قانوني است يعني اعمال فشار بر حسابدارن تا الزامات قانوني را رعايت نمايند که در صورت تخطي مجازات قانوني را به همراه دارد. مطابق مدل cray فرد گرايي بالا و اجتناب از ريسک و فاصله قدرت کم در جامعه حرفه گرايي را افزايش مي دهد. وی اذعان بر آن دارد که رجحان قضاوت حرفه ای مستقل ریشه درچارچوب فرهنگی با وابستگی کم دارد که تاکید بر استقلال ،اعتقاد به تصمیمات شخصی واحترام به تلاش انفرادی است .بر این اساس وی اشاره بر این دارد که حرفه گرائی در فاصله قدرت قانونی کم شکل می گیرد.
بهرحال ،همسازی حرفه گرائی با در جامعه با وابستگی کم و تسلط عملکرد مستقل در جامعه بسیار سازمان یافته قابل انتقاد بوده است .شایان ذکر است در این مقاله ،استقلال از جامعه مورد نظر نبوده بلکه استقلال گروه خاص (حسابداران )در اعمال مهارات ویژه مورد نظر می باشد . در جوامع غربی ،شاغلین حسابداری بسیار سازمان یافته بوده ومستلزم ثبت واحرازء شرایط خاص قبل از ارائه خدمات حرفه ای به موکلشان می باشند .

روش شناسي

داده هاي اين تحقيق از منابع مختلف از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ با ارسال نامه الکترونيکي به شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار هر کشور جمع آوري شد. در آغاز با ارسال نامه به بورس اوراق بهادار هر کشور تقاضاي گزارشات سالانه ، ۲۰شرکت منتخب گرديد. در صورت عدم دريافت پاسخ ،مکاتبات بعدي با شرکتهاي منتخب انجام تا گزارشات سالانه واصل گردد .علاوه برمکاتبات مطروحه، گزارش سالانه شرکتهاي اندونزي از طريق اينترنت دريافت گرديد در مجموع ۱۳۲ گزارش سالانه از کشورهاي منتخب جمع آوري شد. علاوه بر محتويات گزارشات سالانه اين بررسي به موضوع کنترل قانوني يا حرفه گرايي در ارتباط با حرفه حسابداري، استاندارهاي حسابداري و حسابرسي در اين کشورها مي پردازد متعاقباً جهت اخذ اطلاعات در اين زمينه مکاتباتي با تشکلات حرفه اي در آن

کشورها انجام و يا از طريق اينترنت با سازمانهاي مختلف ملي و بين المللي تماس تا اطلاعاتي لازم از محيط حسابداري اين کشورها جمع آوري گردد. حيطه قدرت حسابداري در اين کشورها مطابق مدل گري از کنترل قانوني تا حرفه گرائي بوده ورتبه واقعي هر کشور در اين حدود قرار مي گيرد سپس لازم است تا متغيرهاي گري که شاخص حرفه گرائي بوده شناسائي گردد .در اين تحقيق f(a)بعنوان متغير مستقل براي قدرت حسابداري تعريف مي شود يا قدرت حسابداري=f(a)

 

F(A)بصورتي که جدول زير نمايش مي دهد،دردو حيطه قانوني يا حرفه گرائي قرار مي گيرد .

جدول شماره (۲)
کشور جمع گرائي فاصله قدرت اجتناب از ريسک نتايج گري
عربستان بالا زياد قوي کنترل قانوني
اندونزي بالا زياد ضعيف کنترل قانوني
ايران بالا زياد قوي کنترل قانوني
مالزي بالا زياد ضعيف کنترل قانوني
پاکستان بالا زياد قوي کنترل قانوني
ترکيه بالا زياد قوي کنترل قانوني
ميانگين بالا زياد قوي کنترل قانوني

کشور کل مکاتبات پاسخ داده شده نرخ واکنش (درصد)
بحرين ۲۰ ۷ ۳۵
بنگلادش ۲۰ ۵ ۲۵
اندونزي ۲۰ ۲۰ ۱۰۰
ايران ۲۰ ۱۱ ۵۵
اردن ۲۰ ۱۸ ۹۰
کويت ۲۰ ۶ ۳۰
مالزي ۲۸ ۹ ۳۲٫۱۴

عمان ۲۸ ۸ ۲۸٫۵۷
پاکستان ۲۰ ۱۳ ۶۵
قطر ۲۰ ۵ ۲۵
عربستان ۲۰ ۵ ۲۵
ترکيه ۵۰ ۲۵ ۵۰
کل ۲۸۶ ۱۳۲ ۴۶٫۱۵
مدل طبقه بندي کشور ها

حر حرفه گرائي کنترل قانوني

بالا کم
۱۰۰% ۷۰ % < 50% 30 % > 0%

هفت متغير مستقل در اين مطالعه انتخاب گرديد
v6) v5, , v4 ،,v3, v2 ،۱ F(a)=F(v

جدول شماره چهار متغيرهاي هفت گانه بهمراه منطق انتخاب آنها را تشريح مي نمايد .با اختصاص عدد يک به جواب مثبت و صفر به جواب منفي ،يک مقياس درصدي از ميانگين کليه متغيرها ايجاد که دلالت بر درجه قدرت در هرکشور دارد. میانگین درصدهای کلیه کشورها ،سطح اختلاف قدرت مورد انتظار هر کشور را نشان می دهد .بعنوان مثال ،جواب به متغیرهای کشور بحرین شامل چهار بله و۳ خیر باشد میانگین ۷/۴یا ۵۷٫۱درصد نمره ویزه کشور بحرین در ارتباط با قدرت حسابداری است .شکل شماره یک حاکی از آن است کشور بحرین در زیر ۷۰ درصد واقع می شود بنابراین گرایش به سمت حرف گرائی دارد .

تجزیه وتحلیل culsterدر دسته بندی و طبقه بندی کشورها استفاده می گردد .این تجزیه وتحلیل culsterیک تجزیه وتحلیل داده های توصیفی است .در این روشها قضایا (انسان ،شی و…)در گروه های مشابه طبقه بندی تا همبستگی ضعیف یا قوی بین انها آشکار گردد .در واقع درجه شباهت در حرفه گرائی در این کشور ها را نمایش می دهد .کشور های در حال توسعه در این مطالعه ،کشورهای هستندکه توسط بانک جهانی طبقه بندی شده اند .بهرحا تعارف دیگری از کشورهای در حال توسعه بوده که بعضا در مقابل هم می باشند.

متغير هاي مستقل
منطق سوالات
آيا تشکيلات حرفاي حسابداري يا حسابرسي
در کشور موجود است. وجود تشکيلاتي در جامعه که حاکي از تقاضا براي خدمات حسابداري وحسابرسي است
آيا اين تشکيلات استانداردهاي حسابداري وحسابرسي
ملي را توسعه مي دهد مدرکي از تنظيم قوانين توسط تشکيلات حرفه اي
آيا گزارش حسابرسي همراه صورت هاي مالي ارائه

ونظر حرفه اي مطابق استاندارد ابراز مي گردد مدرکي از نياز به قضاوت حرفه اي بر اساس استاندارها
اگر نه،آيا گزارش حسابرس استانداردهاي ملي وبين
المللي بکار مي برد .
مدرک استقلال تشکيلات حرفه اي
آيا تشکيلات حرفه حسابداري وحسابرسي از دولت مستقل هستند
مدرکي ازکنترل هايي که بر حرفه اعمال مي شود
آيا قوانين حسابداري وحسابرسي توسط تشکيلات
مدون مي گردد
حدود تنظيم قوانين توسط حرفه
آيا صورتهاي مالي براساس قوانين تجارت تهيه
نمي گردد
در صورت جواب مثبت حسابداري به عنوان کنترل قانوني طبقه بندي مي شود.

آيا تشکيلات حرفه اي حسابداري و حسابرسي در کشور وجود دارد بلي ۱
آيا تشکيلات حرفه استانداردها را وضع مي نمايد خير ۰

اگرنه آيا گزارشات سالانه بر استاندارهاي بين المللي قرار مي گيرد؟ بلي ۱
آيا قضاوت حسابرس همراه با گزارشات سالانه است؟ بلي ۱
آيا تشکيلات حرفه اي مستقل از دولت است؟ خير ۰

قوانين حسابداري و حسابرسي توسط دولت يا تحت نفوذ آن نيست؟ خير ۰
گزارش سالانه بر قوانين تجارت دولت تنظيم نمي گردد خير ۰
ميانگين ۵۷۱۴/۰

به علاوه اکثر مطالعات از ارتباط بين فاکتورهاي فرهنگي و سطح توسعه اقتصادي در کشورهاي در حال توسعه حمايت مي کنند دلايل انتخاب اين کشورها عبارت است از اينکه همه اين کشورها توسط بانک جهاني به عنوان کشورهاي در حال توسعه طبقه بندي شده اند و کليه اين کشورها آسيايي بوده و اکثراً مسلمان هستند از اين لحاظ اگر مذهب يک فاکتور فرهنگي باشد و اسلام مذهب اصلي آنها باشد سپس اين کشورها اشتراک فرهنگي دارند.
نتايج

H1 کليه کشورها در نمونه کنترل قانوني بر قدرت حسابداري دارند.
جدول ۶ نتايج تحقيق را در برمي گيرد بطوريکه جدول نشان مي دهد اين فرضيه کلاً براي ايران رد مي شود اما در کشورهاي پاکستان، ترکيه، اندونزي و مالزي تاييد مي گردد. بهر حال در کشور بنگلادش، اردن، عمان وقطر تمايل به کنترل قانوني وجود داشته بعبارتي فرضيه به صورت کامل رد نمي شود به طوري که ميانگين آن ها کمتر از ۵۰ درصد است. استباط يکساني براي بحرين، کويت و عربستان استفاده شده که حاکي از گرايش به حرفه گرائي بوده است . در جدول ۷ ميانگين هر متغير اندازه گيري شده است.

و ادامه بحث در خصوص نتايج بر جدول ۷ قرار مي گيرد .تشکلات حرفه اي، حسابداري و حسابرسي ،فعالانه درگير در توسعه حسابداري و حسابرسي در اکثر کشورها به استثناء عمان و قطرمي باشند ارزيابي متغير ۱ حاکي از ميانگين ۸۳ درصدي بوده که استنباط کافي براي حرفه گرايي قوي مي باشد.
در ۳۳ درصد کشورها شامل اندونزي، مالزي، پاکستان، عربستان استاندارهاي ملي حسابداري و حسابرسي حاکم بوده است شايان ذکراست که دولت ايران اولين استاندارهاي حسابداري و حسابرسي ملي را در تاريخ حسابداري اين کشور تدوين نموده است.

داده ها نمايانگر آنند که کليه گزارشات سالانه در اين کشورها همراه با گزارش حسابرس بوده که اظهار نظر وي در ارتباط با رعايت استانداردهاي حسابداري و حسابرسي يا قوانين موضوعه بيان شده است همچنين آشکار گرديد که کشورهاي بحرين ،اردن ،عمان ،قطر ،پاکستان ،عربستان استاندارد بين المللي را به عنوان استاندارد ملي پذيرفته يا به عنوان مکمل همراه با استاندارهايشان استفاده مي کنند.
جدول -۶
نمونه ميانگين H1
ايران ۰٫۲۸۵۷ R4

بنگلادش ۰٫۴۲۸۶ SC1
اردن ۰٫۴۲۸۶ SC1
عمان ۰٫۴۲۸۶ SC1
قطر ۰٫۴۲۸۶ SC1

بحرين ۰٫۵۷۱۴ P2
کويت ۰٫۵۷۱۴ P2
عربستان ۰٫۵۷۱۴ P2
پاکستان ۰٫۷۱۴۳ A3
ترکيه ۰٫۷۱۴۳ A3
اندونزي ۰٫۸۵۷۱ A3
مالزي ۰٫۸۵۷۱ A3

SC-1 تمايل به کنترل قانوني ۳-Aتاييد فرض
۲-Pگرايش به حرفه گرائي ۴-R رد مي گردد

جدول -۷

متغيرها ميانگين
۱ ۰٫۸۳
۲ ۰٫۳۳
۳ ۱٫۰۰
۴ ۰٫۵۰
۵ ۰٫۶۷
۶ ۰٫۱۷
۷ ۰٫۱۷

۶۷ درصد از تشکلات حرفه اي حسابرسي و حسابداري در بحرين، بنگلادش، اندونزي، کويت، مالزي، پاکستان، قطر وعربستان مستقل از دولت مي باشند .بهرحال تنها قوانين حسابداري و حسابرسي در مالزي و اندونزي تحت تأثيرقوانين دولتي نيست . در ساير کشورها، دولت فعالانه درگير در توسعه استاندارهاي حسابداري و حسابرسي مي باشد. .تنها گزارشات سالانه در اندونزي ومالزي مطابق استانداردهاي حسابداري وحسابرسي ملي نه قانون تجارت تنظيم مي گردد. جدول ۸ نتايج تجزيه و تحليل و دسته بندي اين کشورها بر اساس تمايل کم يا زياد به حرفه گرايي را نشان مي دهد گروه ۱ و۲ حائز بالاترين سطح اختيار يا حرفه گرائي بوده و شامل مالزي، اندونزي، پاکستان و ترکيه است. گروه ۳ و ۴ بين کنترل قانوني و حرفه گرايي قرار گرفته و شامل عربستان، کويت، بحرين، قطر،

اردن و بنگلادش است آخرين گروه که حائز بالاترين سطح کنترل قانوني بوده ايران است. نتايج اختيار يا قدرت حسابداري در ايران با يافته هاي آقاي پورجلالي و ميک سازگار است جدول ۲ دياگرام درختي حرفه گرايي در کشورهاي در حال توسعه را نشان مي دهد. به صورتي که شکل نشان مي دهند کشورها به پنج دسته طبقه بندي مي شوندبعلاوه در شکل، کشورها به دو گروه مختلف طبقه بندي شده که اولين گروه شامل ايران، بنگلادش، بحرين، عربستان و ترکيه است ودومين گروه شامل عمان، قطر، اندونزي و مالزي است به هر حال اختلاف چشم گير در جدول در ارتباط باکشور مالزي واندونزي بوده که حرفه گرايي در آنها بيش از بقيه کشورها مي باشد.

نتايج
اين مطالعه ۱۲ کشور در حال توسعه در خاورميانه و شمال آفريقا در اصطلاح قدرت حسابداري طبقه بندي نموده و ديدگاهي از حرفه حسابداري در اين کشورها ارائه ودر اصطلاح کنترل قانوني و حرفه گرايي آنها را طبقه بندي مي نمايد . نتايج حاکي از آن است که فرضيه گري براي ايران تأييد و براي قطر، عمان، اردان و بنگلادش تا حدي اثبات مي گردد وبراي پاکستان، ترکيه کاملاً رد مي شود

 

حرفه گرائی گروه کشورها
بالا ۱ مالزی ،اندونزی
۲ پاکستان ،ترکیه
۳ عربستان ،کویت ،بحرین
۴ قطر،عمان،اردن،بنگلادش
کم ۵ ایران

به هر حال نتايج بايستي با احتياط تقسير گردد.
همه کشورها در اين مطالعه از جامعه مسلمانان انتخاب گرديدهاست حميد((hamid et al. در سال ۱۹۹۳ پيش بيني نموده که اسلام مانع هماهنگي رويه هاي حسابداري بويژه در کشورهاي مورد بررسي مي باشد.
Baydoun&willett اعتقاد بر اين دارند که سيستم هاي حسابداري در کشورهاي جهان سوم تحت تأثير رويه هاي حسابداري کشورهاي غربي،شرکتهاي چند مليتي، موسسات حرفه اي محلي و در نهايت موسسات اعطاي اعتبار، ملل صنعتي قرار دارد.