حقوق بین الملل

حقوق بین‌الملل به بررسی موارد زیر می‌پردازد:
• رابطه دولت‌ها با یکدیگر
• رابطه دولتها با سازمانهای بین‌المللی
• رابطه سازمانهای بین‌المللی با یکدیگر

• امروزه اشخاص هم به عنوان تابع حقوق بین‌الملل در حقوق بشر مد نظر قرار گرفته‌اند. در حقوق بین‌الملل موضوعات متنوعی را موضوع کار خود قرار داده است که از مهم ترین آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
حقوق بشر بین‌المللی- حقوق سازمانهای بین‌المللی- حقوق بین‌الملل اقتصادی – حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی- حقوق معاهدات- مسئولیت بین‌المللی دولتها و سازمانهای بین‌المللی

درخصوص ماهیت حقوق بین‌الملل، این تردید وجود دارد که آیا این عنوان بیان‌کننده یک نظام حقوقی است؟ در واقع این ابهام عمدتاً از مقایسه نظام حقوق داخلی با نظام حقوق بین‌الملل ایجاد می‌گردد و با توجه به موضوعاتی نظیر صلاحیت اجباری محاکم داخلی و ضمانت اجرای قهری قواعد داخلی و نهایتا وجود قوه مقننه مجزا و مقتدر در درون اکثر دولت‌ها، همین انتظارات از حقوق بین‌الملل نیز به وجود آمده است در حالیکه بنیان‌ها و قواعد نظام اخیر به کلی متفاوت از نظامهای داخلی است. به عنوان نمونه هرش لوتر پاخت معتقد است این تصور به شدت تحت تأثیر تجربه دول مدرن قرار دارد، بنابراین، قیاس این سازوکارهای نهادی مدرن با اجتماع بدوی و سازمان نایافته امروز بین‌المللی، منطقا بلاوجه است. از همین رو در اجتماع بین‌المللی نباید به تمامی قیود نظام‌های حقوقی داخلی تن در داد. درست به همین خاطر است که همواره بر تمایز بنیادین نظم حقوقی بین‌المللی با نظم حقوقی داخلی تاکید می‌شود. البته در این وادی نباید افراط گرا بود به نحوی که منکر تمامی این خصلت‌ها در حقوق بین‌الملل شد واز حقوق تعریفی ارائه نمود که پایه‌ای در واقعیت نداشته و از اصول پذیرفته شده حقوقی چنان فاصله داشته باشد که گویی موجودی خیالی وموهوم است.

سازمان بین‌المللی، از نظر حقوق بین‌الملل، سازمانی است که عضوهای آن دولت‌ها هستند.
اگر چه گاه برخی سازمان‌هایی که از سازمان‌های غیر دولتی تشکیل می‌شوند نیز سازمان بین‌المللی خوانده می‌شوند، ولی در این مقاله منظور از سازمان بین‌المللی آن سازمان‌های بین‌المللی هستند که از دولت‌ها تشکیل می‌شود.

سازمان بین‌المللی بر پایه عهدنامه‌ای بین دولت‌ها تشکیل می‌شود. بدین ترتیب گروه‌بندی‌های کشورها که بر پایه عهدنامه‌ای قرار ندارد را نمی‌توان سازمان بین‌المللی دانست. نمونه این گروه‌بندی‌ها G-۸ و G-۷۷ است که کنفرانس‌های ادواری دارند ولی سازمانی بین‌المللی به شمار نمی‌آیند.
همچنین صرف موجود بودن عهدنامه‌ای بین دولت‌ها تشکیل سازمانی بین‌المللی نمی‌دهد. مثلاً عهدنامه نافتا در مورد تجارت بین کشورهای آمریکای شمالی به معنای وجود سازمانی از این کشورها نیست.

مشهورترین سازمان بین‌المللی سازمان ملل متحد است.
سازمان‌های بین‌المللی شخصیت حقوقی بین‌المللی دارند و می‌توانند به عنوان طرف قرارداد با دیگر دولت‌ها یا سازمان‌ها به بستن قرارداد بپردازند.
عضویت در برخی از سازمان‌های بین‌المللی برای تمام کشورها آزاد است (مانند سازمان ملل متحد یا اتحادیه جهانی پست) ولی بعضی از سازمان‌های بین‌المللی فقط از کشورهای منطقه‌ای خاص عضو می‌پذیرند (مانند اتحادیه اروپا). گاه عوامل دیگری مانند مذهب یا قومیت معیار عضویت در سازمانی بین‌المللی است (مانند سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب).

حقوق بین‌الملل خصوصی شاخه‌ای از حقوق بین‌المللی است. حقوق بین‌الملل خصوصی به مطالعه قواعد حقوقی حاکم بر روابط اشخاص حقوق خصوصی در پهنه بین‌المللی می‌پردازد.
تقسیم جغرافیای اشخاص، وضعیت حقوقی بیگانگان و مسئله تعارض‌ها (مانند تعارض قوانین و تعارض دادگاه) سه موضوع اصلی حقوق بین‌الملل خصوصی است. اصطلاح حقوق بین‌الملل خصوصی نخستین بار از سوی ژوزف استوری در سال ۱۸۳۴ و سپس توسط دیگر نویسندگان به‌کار گرفته شد.
قواعد حقوق بین‌الملل خصوصی به دو دسته قواعد ماهوی و قواعد شکلی تقسیم می‌شود. قواعد ماهوی، قواعدی است که موضوع مورد بحث را به طور مستقیم حل می‌کند. اما قواعد شکلی قواعدی است که مسئله را به طور مستقیم حل نمی‌کند، بلکه تنها مشخص می‌کند که قانون کدام کشور بر مسئله حاکم است. قواعد حقوق بین‌الملل هر کشور از سوی مراجع قانون‌گداری همان کشور وضع می‌گردد.

حقوق بین‌الملل خصوصی از برخی جهات مانند برخورداری از ضمانت اجرای موثر و شیوه حل مسایل شبیه حقوق خصوصی داخلی است و از برخی جهات، مانند منابع و زمینه روابط حقوقی، متفاوت با آن است. بدین ترتیب که حقوق بین‌الملل خصوصی از هر دو منابع داخلی و بین‌المللی بهره می‌جوید و از روابط حقوقی دارای عامل خارجی بحث می‌کند، در حالی که منابع حقوق خصوصی داخلی صرفاً داخلی است و موضوع بحث آن روابط حقوقی فاقد عامل خارجی است.

تعارض قوانین یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی است. هنگامی که یک رابطه حقوق خصوصی به سبب وجود یک یا چند عنصر خارجی، مانند تابعیت خارجی یکی از طرفین رابطه، با قوانین دو یا چند کشور ارتباط یابد و قوانین این کشورها نسبت به آن رابطه دارای حکم یکسانی نباشند، مسئله تعارض قوانین پیش می‌آید. در چنین مواردی یافتن قانون حاکم از میان قوانین این کشورها جهت حل تعارض امری ضروری است.
قلمرو و تعارض قوانين

قلمرو حاكم بر حقوق بين الملل خصوصي يا قلمرو و تعارض قوانين تا كجاست .
شعاع موضوعات حقوق بين الملل خصوصي تا كجاست .
آيا تعارض قوانين منحصراً تعارض بين الملل است يا تعارض قوانين داخلي را هم شامل مي شود .
اينها سوالاتي است كه قلمرو تعارض قوانين را مشخص مي كنند .
همانگونه كه پيش تر گفته شد تعارض قوانين زماني است كه يك رابطه مربوط به حقوق خصوصي واسطه دخالت يك يا چند عامل خارجي به دو يا چند كشور ارتباط پيدا مي كند و مطلوب ما نيز تعيين قانون صلاحيتدار خواهد بود .

پس تعارض قوانين زماني مفهوم پيدا مي كند كه ؛
اولاً – محدود به روابط حقوق خصوصي اشخاص باشد .
ثانياً – محدوده آن بايد در حقوق بين الملل تلقي گردد . مفهوم مخالف آن اين است كه در چارچوب حقوق داخلي نباشد كه در صورت اختلاف قوانين داخلي حاكم بر اين روابط مي شوند و تعارض قوانين بوجود نمي آيد .
حال در مورديكه ؛

الف : آيا شعاع موضوعات حقوق جزا ، اداري و ماليه بين الملل شامل تعارض قوانين مي شود ؟
در برخي كشورها مثل آمريكا و آلمان براي تعارض قوانين قلمرو وسيعي قايل هستند و آنرا شامل حقوق جزاي بين الملل ، حقوقاداري بين الملل و حقوق ماليه بين الملل نيز مي دانند .
۱- در حقوق جزاي بين الملل ؛ بحث سر اين است كه قانون ايران تا چه حدودي بر جزائي كه در خارج ايران واقع مي شوند قابل اجراست و آيا دادگاه جزائيي ايران صالح است يا دادگاه خارجي .

مثلاً هر گاه در خارج كشور جرمي واقع شود در داخل كشور قابل تعقيب اما خارج از قلمرو كشور نمي توان آنرا تعقيب كرد مگر در موارد استثنائي كه در مواد ۴ و ۵ ق مجازات اسلامي آمده و هر گاه جرمي در خارج ايران عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور انجام گيرد به علت دخالت عامل بين الملل تعارض قوانين جزايي بوجود مي آيد و مطلوب نيز تعيين قانون جزايي صلاحيتدار و تعيين دادگاه صلاحيتدار براي رسيدگي به جرام است .

۲- در حقوق اداري بين الملل ، بحث از اين است كه مراجع اداري ايران تا چه اندازه بر فعاليت اشخاص حقوقي يا حقيقي بيگانه نظارت دارند . مثلاً هر گاه شركتي در كشوري بيگانه تشكيل شده باشد بخواهند در ايران شعبي داشته باشد و فعاليت كند مسئله ثبت و شناسايي آن تابع قانون چه كشوري است .
۳- در حقوق ماليه بين المللي ، بحث از اين است كه قوانين مربوط به ماليات تا چه حدودي بر اشخاص حقيقي و حقوقي بيگانه قابل اجراست . مثلاً فردي فرانسوي در ايران فوت كند آيا قانون ماليات بر ارث ايران بر آن حاكم است يا خير .

۴- بنابراين با اين تفاسير ارتباطي بين مسائل مربوط به حقوق جزاي ماليه ، اداري بين المللي از يك سو و مسائل مربوط به تعارض قوانين وجود دارد . بگونه اي كه چون در كشور فرانسه تعدد زوجات مردود است حال اگر راجع به يك نفر خارجي در فرانسه مسئله تعدد زوجات پيش آيد چون ازواج از اموال شخصيه است و افراد از اين حيث تابع قانون ملي خود هستند ولي چون يك مسئله جزايي در اينجا مطرح است پس تبعه خارجي تابع قانون فرانسه مورد تعقيب قرار خواهد گرفت . حال اگر اين شخص مدعي بطلان نكاح اول خود باشد يك مسئله تعارض قوانين مطرح مي شود و با رجوع به قانون ملي وي مي بايست مسئله حل شود . سپس دادگاه جزايي فرانسه بر اساس حكمي كه در خصوص نكاح صادر مي شود نسبت به ابهام تعدد زوجات اظهار نظر خواهيد كرد .

اما ارتباط اين قبيل موضوعات حقوقي با حقوق داخلي دليل بر تعارض قوانين نيست بلكه ما با مسئله اجراي قوانين در مكان روبرو هستيم نه با مسئله تعارض قوانين . و به عبارتي هنگامي كه مسئله اجراي قوانين جزايي ، اداري و مالياتي مطرح مي شود تعارض قوانين به وجود نمي آيد زيرا در اين قبيل موارد ما با مسئله اجراي قوانين ( مالي ، اداري ، جزايي ) در مكان روبرو هستيم نه با مسئله تعارض قوانين . در بحث تعارض قوانين به علت دو جانبه بودن قواعد حل تعارض گاه قانون خارجي و گاه قانون داخلي بايد اعمال گردد در حاليكه قوانين ديگر يكجانبه هستند و قاضي هميشه مكلف است قانون ملي خودش را اجرا نمايد و اگر نتواند قانون دولت متبوع خود را بموقع اجرا نمايد مي بايست اعلام عدم صلاحيت نمايد در حاليكه در مسئله تعارض قوانين پس از اينكه قانون خارجي صلاحيتدار شناخته شد قاضي نمي تواند به دليل اينكه قانون مزبور خارجي است اعلام عدم صلاحيت كند .