حقوق ورزشی

مقدمه :
مشاهدۀ حوادث ناشی از عملیات ورزشی ، سوانح محیطی ، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اندیشه بهره وری از علم حقوق را بارورتر می نمود .
امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان معلمان و دانش آموزان مفید واقع گردد .

مسؤولیت های قانونی در ورزش
فعالیت های ورزش و محیط های مربوط به آن هریک به دلایل خاص همواره با وقایع و حوادث گوناگون روبرو بوده اند این حوادث از کم اهمیت ترین جرائم از جمله توهین و ضرب و جرح شروع و تا حادترین نوع آنها مانند تجاوز به عنف ، نقص و عضو و قتل ادامه داشته است . عدم اطلاع از جامعۀ ورزشی از پیامدهای قانونی تخلفات و جرائم واقع در محیط های ورزشی به دلیل فقدان آموزش و نیز موجود نبودن مجموعه های مدونی که متضمن نوع جرائم ورزشی و مجازات های آنها باشد، بر گسترش کمی و کیفی خلاف کاری ها همواره افزوده است .

ورزشکاران عموماً بر این تصورند که اعمال خلاف آنها در فعالیت های ورزشی نهایتاً تنبیهات انضباطی را در پی خواهد داشت و مرجع تصمیم گیری را کمیسیون های قضایی هیأت ها، فدراسیون ها و یا مدیران ، می دانند و گسترۀ آگاهی های مربیان ، داوران ، سرپرستان و مدیران ورزشی نیز چه در باب مسؤولیت های خود و چه در مورد ورزشکاران معمولاً بیش از این نیست .

این نقیصه را باید با ارتقاء سطح آگاهی جامعۀ ورزش از مسؤولیت هایی که قانون در رابطه با تخلفات آنان در ورزش برای آنها مشخص نموده است ، بر طرف ساخت و این مهم را با ارائه درس حقوق ورزش یا مسؤولیت های قانونی در ورزش باید به انجام رسانید . تا با تکیه بر این آگاهی ها از بروز حوادث جبران ناپذیر بر جسم و روح ورزشکار و جامعۀ ورزش نیز جلوگیری کرد .

حقوق ورزش به مجموعۀ مطالبی اطلاق می شود که وظایف ، اختیارات و مسؤولیت های قانونی همۀکسانی را که به نحوی با فعالیت های ورزش در گیر هستند روشن می سازد . به عبارت دیگر مطالعۀ حقوق ورزش ، به جامعۀ ورزش می آموزد که چگونه باید در فعالیت های ورزشی مشارکت نمود تا حوادث ناشی از آن ، مسؤولیت های قانونی را که نهایتاً به مجازات ، محرومیت از حقوق اجتماعی و جبران ضرر و زیان منتهی می شود متوجه آنها نسازد .
موقعیت و مقام ورزش در قانون اساسی

« قانون اساسی به مجموعه قواعدی اطلاق می شود که مبین نهادهای فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعۀ ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است »(۱) و به بیان دیگر مجموعۀ قواعدی که شکل حکومت ، اختیارات قوای مملکت ، حقوق افراد جامعه و آزادی آنها و به طور کلی خطوط کلی یک کشور را تعیین و ترسیم می نماید قانون اساسی نام دارد .

قانون اساسی بالاترین مقام ومنزلت را در بین کلیه قواعد و مقررات داراست و سایر قوانین و مقررات عادی باید از آن تبعیت نمایند و مغایرتی نداشته باشند وگرنه وجاهت قانونی نخواهد داشت .

بنابراین دقت در تعریف قانون اساسی نشان می دهد که این قانون صرفاً اصول کلی مملکت را مشخص می سازد و امور عادی و کم اهمیت تر را باید در قوانین عادی و آئین نامه ها و بخشنامه ها جستجو نمود و به عبارت دیگر هر امر مهم مملکتی ریشه در قانون اساسی دارد و به همین دلیل است که تربیت بدنی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جایگاه ویژه و والایی برخوردار است و این توجه و عنایت تدوین کنندگان قانون اساسی به تربیت بدنی مبین بینش گسترده و واقع بینانه آنها بوده است . به ویژه که آن نه فقط تصریح به تربیت بدنی در قانون اساسی آشکار است بلکه این تصریح در اولین فصل و در صدر اصول کلی مشهود می باشد و در عرض آموزش وپرورش و مقدم بر آموزش عالی است .

تعریف مسؤولیت
مسؤولیت در معنای لغوی عبارت است از آنچه انسان عهده دار و مسؤول آن باشد و یا مسؤول کسی است که از وی سؤال کنند و درخواست نمایند .
از نظر حقوق جزا کسی مسؤول است که به تعهد یا قرار داد قانونی که به عهدۀ او گمارده شده است عمل نکرده و یا از حدودی مقرر تجاوز نموده و در واقع مرتکب تقصیر شده و تقصیر او موجب ایجاد مسؤولیت جزایی گردیده است .

نتیجۀ این مسؤولیت مجازات شخص مسؤول خواهد بود و بنابراین مسؤولیت جزایی عبارت است از الزام یا تکلیف به تحمل مجازات که در واقع در مقابل الزام به انجام و یا عدم انجام اوامر و نواهی قانون جزاست .
پس مسؤولیت جزایی نتیجۀ ارتکاب جرم است و نتیجۀ قهری جرم برای مرتکب مجازات می باشد . اکنون می توانیم بحث فوق را به شکل زیر ترسیم نماییم .

اوامر و نواهی
قانونگذار جزائی
خودداری از اجرای امر یا انجام نهی
تحقق
جرم تحقق
مسئولیت
اجرای
مجازات

قانون گذار ، مربی را موظف به مراقبت از ورزشکار هنگام ورزش می داند . برای مثال نوجوانی با میلۀ بارفیکس مشغول تمرین است و مربی در کنار میله ناظر بر حرکات اوست . ورزشکار نوجوان به علت نداشتن توان و تجربۀ کافی از میله بارفیکس می افتد و مربی نیز از گرفتن وی خودداری می کند . مربی از نظر جزایی مسؤول و بر حسب میزان ضرب و جرح وارده به نوجوان قابل مجازات است .

هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدام تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می شود و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد .
مثال : براساس قانون برای توهین ، ایراد ضرب ، شکستن عضو ، خودداری از کمک به مصدومین و نظیر آن مجازات تعیین شده است پس ارتکاب این گونه اعمال در ورزش علی الاصول جرم و مرتکب ، مسؤول و قابل مجازات خواهد بود .

مفهوم عملیات ورزشی از دیدگاه حقوق جزا
از مطالعۀ بند ۳ ماده ۳۲ چنین استنباط می شود که هدف قانون گذار جرم ندانستن حوادث ناشی از عملیات ورزشی است . بنابراین چون مصدر این عملیات ورزشی الزاماً باید ورزشکاران(۱) باشند . از نظر حقوقی میزان مهارت ، سن ، سوابق قهرمانی ، انگیزۀ انجام عملیات ، سطح ورزش از نظر محلی یا بین المللی بودن هیچ گونه تأثیری نفیاً یا اثباتاً در مسؤولیت ورزشکار ندارد .

توجه نماییم که عمل ورزشی صرف نظر از این که خطا باشد یا صحیح در صورتی مورد قبول قانون ورزشی محسوب می شود که مقررات خاص آن ورزش آن حرکت و عمل را ورزشی بشناسد .
پرتاب توپ با دست در هندبال و بسکتبال ، زدن توپ با دست در والیبال ، زدن ضربه با پا در فوتبال ، زدن ضربه با دست و پا در کاراته ، پرتاب توپ با دست در واترپولو ، زدن ضربه با پا در تکواندو ، تنه زدن در فوتبال ، سد کردن در ورزش های دسته جمعی ، کف پا گرفتن در فوتبال ، اجرای فنون مختلف اعم از مجاز یا ممنوع در کشتی و جودو و همه وهمه در زمرۀ عملیات ورزشی محسوب می شوند زیرا در مقررات ورزش ها صریحاً از آنها نام برده شده و بعضی را مجاز و پاره ای را ممنوع اعلام کرده اند . ولی این به معنی آن نیست که هر حرکتی که از

سوی ورزشکار در حین فعالیت ورزشی سر زند لزوماً عمل ورزشی تلقی گردد و لذا فحاشی کردن ، ایراد ضرب به داور یا حریف و امثال آنها هر چند در محدودۀ فعالیت های ورزشی و توسط ورزشکار صورت گرفته ولی به دلیل این که ذاتاً ورزشی محسوب نمی شود از ردیف عملیات ورزشی مورد نظر قانون گذار خارج و با عواقب آن مانند یک جرم عادی که در خارج از زمین های ورزشی صورت گرفته برخورد و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرد .

پس اگر یک قهرمان شیرجه یک فرد مبتدی را از بالای مرتفع شیرجه به طور ناگهانی به پایین پرتاب کند و نامبرده در نتیجۀ ترس فوت نماید و به شناگری نیز برخورد کند و وی را بکشد . قهرمان شیرجه به اتهام دو قتل محاکمه خواهد شد و عنوان قهرمانی وی و یا حضور ناجی استخر و نیز داشتن انگیزه شوخی مؤثر در اصل مسؤولیت او نخواهد بود . اکنون این سؤال مطرح می شود که فرق میان این گونه اقدامات و عملیات با خطاهای ورزشی از نظر جرم بودن و مجازات مرتکب چیست ؟

پاسخ این است که در حرکات غیر ورزشی حادث در میادین ورزشی مانند کتک کاری ، فحاشی و غیره از ورزشکار خاطی هیچ گونه استدلالی در استناد به بند ۳ ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات های اسلامی پذیرفته نمی شود . در حالی که در عملیات ورزشی خطا در بسیاری از موارد ، ورزشکار مرتکب می تواند برای اثبات جرم نبودن عمل خود و یا حداقل عمدی نبودن آن به استناد بند ۳ ماده ۲ اقامه دلیل نماید .

پس نتیجه می گیریم که عملی از نظر حقوقی ، ورزشی محسوب و مشمول بند ۳ ماده ۳۲ می شود که اولاً از ناحیه ورزشکار به مفهوم عام انجام گیرد . ثانیاً در حین انجام فعالیت های ورزشی باشد . ثالثاً عمل از نظر مقررات خاص آن ورزش در زمرۀ حرکات ورزشی باشد و علاوه بر سه شرط مذکور اصل آن ورزش از سوی سازمان ورزش مجاز اعلام شده باشد . بنابراین مشت زنی حرفه ای و یا بعضی از سبک های کاراته غیر مجاز اعلام شده ، اصولاً ورزش محسوب نمی شوند .
تأثیر حقوقی مکان در حوادث ورزشی

انتخاب زمین چمن فوتبال برای پرتاب نیزه و چکش صرفاً به خاطر وسیع بودن فضای آن نیست ، بلکه این امر که نیزه و چکش پس از برخورد با زمین سخت سرعت بیشتری پیدا ننموده و موجب صدمه به افراد دیگر نشود مورد نظر بوده است . بنابراین اگر نیزه یا چکش را در زمین پوشیده از برف و یخ زده پرتاب نماییم و قهراً پس از برخورد با یخ و افزایش سرعت به افراد دیگر برخورد نماید و مشخص گردد که بر اثر سرعت فوق العاده حاصل از برخورد چکش با سطح سخت و لغزنده امکان فرار از صحنه برای مصدوم نبوده است پرتاب کننده مسؤول عواقب قانونی امر است و بر حسب نتایج حاصل از رعایت نکردن شرط مکان متناسب مجازات خواهد شد . اکنون با این توضیح می توانید مصداق های متعددی را در زمینۀ ورزش های مختلف بیان نمایید .

در مورد مکان ورزش علاوه بر کیفیت ، مسئله کمیت نیز مطرح است مثلاً تشک کشتی و ژیمناستیک اگر علاوه بر کیفیت قابل قبول از مساحت کوچک و نامناسبی برخوردار باشد موجب مسؤولیت خواهد بود .

نکتۀ دیگر این که در حوادث ناشی از عملیات ورزشی به دلیل رعایت نکردن ضوابط مکان تفاوتی نمی کند که ورزش بومی باشد یا بین المللی و لذا اگر کشتی با چوخه روی زمین سنگی صورت گیرد از نظر مسؤولیت تفاوتی با کشتی معمولی ندارد و در خصوص ورزش های بومی که معیارهای بین المللی در دست نیست قاضی محکمه به مقررات عرفی مراجعه می نماید و در عین حال چنانچه پرونده ای در دادگاه مطرح شود که حادثه در نتیجۀ نامطلوب بودن مکان ورزش صورت گرفته باشد قاضی الزامی ندارد که در چارچوب خشک مقررات محبوس باشد بلکه او سعی می کند با توجه به مقررات ، واقعیات ، عرف و امکانات رأی صادر نماید .

نقش مقررات ورزشی در مسؤولیت جزایی ورزشکاران
به موجب نص صریح بند ۳ ماده ۳۲ قانون راجع به مجازات اسلامی حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر این که سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد،جرم محسوب نمی شود .
بنابراین ، اصل برای جرم نبودن حوادث در ورزش رعایت مقررات است و مفهوم این اصل آن است که هر حادثه ای که در نتیجۀ نقض مقررات در ورزش حاصل شود ، جرم است و ورزشکار متخلف بر حسب شدت و ضعف حادثه مجازات خواهد شد .
نکات قابل توجه

۱ ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی در صورتی جرم نخواهد بود که عملیات بر اساس مقررات انجام گرفته باشد و به دیگر سخن ، ورزشکاران مسؤولیت تمامی عواقب اعمال خطای خود را که در نتیجۀ نقض مقررات حاصل شده است خواهند داشت .
۲ ـ ارتکاب عمدی و یا غیر عمدی یک حرکت ورزشی خلاف مقررات در اصل مسؤولیت پذیری ندارد بلکه تأثیر آن فقط در میزان مجازات خواهد بود اگر عمدی باشد موجب قصاص خواهد بود و اگر غیر عمد باشد مرتکب به سایر مجازات ها محکوم خواهد شد .

۳ ـ اگر یک عمل ورزشی منجر به نقص عضوی شود و داور مسابقه آن حرکت را خطا به حساب نیاورده باشد این نظر داور نمی تواند مانع اعمال شکایت مصدوم شود و دادگاه نیز بنابر اعتراض شاکی به نظریه داور رسیدگی و مجدداً در مورد خطا بودن یا نبودن حرکت از کارشناسان دیگر استعلام نظر خواهد نمود .

۴ ـ در بعضی از ورزش ها یک حرکت دارای چند مرحله است و هر مرحله مشمول مقررات ویژه ای است و لذا تحقق حادثه در مرحله موجب مسؤولیت خواهد بود و صحت هر مرحله تأثیری در خطا بودن مرحله بعدی از نظر میزان مسؤولیت نخواهد داشت . مثلاًدر پرتاب نیزه پرتاب کننده نباید از خط مربوطه پا را جلوتر بگذارد اما رعایت این قاعده خاتمه این کار نیست بلکه نیزه باید در محدوده مقرر فرود آید و ثانیاً به نحوی به زمین اصابت کند که مقررات مشخص کرده است . بنابراین اگر پرتاب کننده پایش از خط عبور نکند اما نیزه را به جایگاه تماشاچیان بفرستد بدون تردید مسؤولیت تمامی صدمات به عهده اوست و ادعای او مبنی بر این که قانون اولیه را رعایت نموده رافع مسؤولیت وی نخواهد بود.

حاکمیت ضوابط قانونی بر مقررات ورزشی
در پاره ای موارد ، عمل ورزشی با هیچ یک از مقررات مغایرتی ندارد ولی قانون ورزشکار مرتکب را مسؤول می داند زیرا رعایت احتیاط های لازم و متعارف را ننموده وبه عبارت دیگر در این فرض عملیات ورزشی کاملاً براساس مقررات مربوطه اجرا ورزشی است . ولی ورزشکار به عمد و یا به دلیل بی مبالاتی و بی توجهی به اصول احتیاطی موجب بروز حادثه گردیده است .
اگر در جریان تمرین فوتبال و سایر رشته های ورزشی در حیاط کوچک مدرسه بر اثر برخورد توپ به شیشۀ کلاس آسیب هایی به دانش آموزان برسد مسؤولیت متوجه بازیکنی است که شوت کرده است و او نخاهد توتنست از مسؤولیت خود به استناد این که زدن توپ با پا خطا نیست رهایی یابد . یا مسؤولیت آسیب دیدگی کودکی که بر اثر ضربۀ توپ بازیکنی که برای دروازه بان ارسال کرده است به عهدۀ بازیکن ارسال کنندۀ توپ خواهد بود . در این فرض هم هر چند ارسال توپ برای دروازه بان خطای فوتبال به حساب نمی آید ولی بی توجهی بازیکن به حضور کودک در کنار دروازه بی احتیاطی محسوب می شود هر چند کودک بدون اجازه در آنجا حضور یافته باشد .

در مسابقات نیز حتی اگر داور اجازه پرتاب بدهد ولی فرد و یا افرادی در محوطه غیر مجاز ایستاده باشند اجازۀ داور ، رافع مسؤولیت پرتاب کننده نیست و علاوه بر ورزشکار خاطی داور نیز پاسخگوی بی توجهی خود می باشد .
آیا خودداری از کمک به مصدومین و مجروحین در محیط های ورزشی جرم است ؟
به موجب ماده واحده تحت همین عنوان کسانی که از کمک به مصدومین و یا اقدام به رفع مخاطرت جانی خودداری نمایند بر حسب مورد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می گردند بدون این که حتی تقصیری در وقوع صدمه و خطر جانی داشته باشند .

از دیدگاه حقوقی علت مجازات خودداری از کمکی است که قانون تجویز نموده و از نظر اخلاقی که در واقع مبنای اصلی و انگیزه قانون گذار بوده است بی تفاوتی و رفتار غیر انسانی و غیر مسؤولانه اشخاص نسبت به مصدومین می باشد .

علت اصلی طرح این ماده در درس حقوق ورزشی توجه به رسالت تربیت بدنی است . رسالت تربیت بدنی تن پروری و توجه صرف به تن نیست ، رسالت تربیت بدنی تحقق بخشیدن به ابعاد انسانی و شکوفا ساختن استعدادهای او در گام نهادن در مسیر خلافت خداوند و گذشتن از مقام فرشتگان و حتی مقربین آنهاست . بدیهی ترین وظیفۀ انسان ورزشی ، احساس مسؤولیت در مقابل بندگان خداست . بنابراین بی تفاوتی مربی ،ورزشکار ، سرپرست ، معلم تربیت بدنی ، داور و امثال آنها نسبت به مصدوم و رفع مخاطرات جانی از او مسؤولیت های خطیری را در مقایسه با اشخاص عادی متوجه او می کند .

تشدید مجازات خودداری از کمک در ورزش
قانون گذار برای دو گروه از اشخاصی که شاهد وجود خطر جانی برای دیگران بوده اند قائل به تشدید مجازات گردیده است که عبارتند از :
الف ـ کسانی که به اقتضای حرفۀ خود می توانسته اند کمک مؤثری بنمایند و اوضاع و احوال بر ضرورت کمک آنها دلالت داشته است اما خودداری نموده اند . بنابراین تشدید مجازات شامل کلیه کسانی است که به دلیل تخصص خود قادر به مساعدت بوده اند ولی هیچ گونه سمت یا مسؤولیت و یا وظیفه ای در این مورد نداشته اند . این گروه عبارتند از:
۱ ـ مدیران ورزش هریک از اماکن ورزشی که دارای تخصص کمک های اولیه هستند .

۲ ـ مربیان و معلمان تربیت بدنی در رشتۀ تخصصی خود در صورت نیاز به کمک آنها مانند مربیان شنا یا ناجیان غریق که در محل استخری بدون داشتن مسؤولیت ، حاضر بوده و شاهد غرق شدن شناگری باشند .

۳ ـ مربیان یا کسانی که در گروه پزشکی دارای تخصص کمک رسانی به افراد در معرض خطر جانی هستند صرف نظر از این که برای تماشا یا ملاقات و مواردی مشابه در اماکن ورزشی حاضر باشند .

۴ ـ سایر اشخاص که دارای تخصیص هایی می باشند که به اقتضای حرفۀ خود می توانند کمک مؤثری بنمایند . مجازات این افراد در صورتی که از حرفۀ خود در رفع مخاطرات جانی یا جلوگیری از تشدید آن اقدام ننمایند از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال است که نسبت به مجازات اشخاص عادی که عبارت از حبس جنحه ای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال می باشد شدیدتر است .

ب ـ گروه دوم افرادی که مجازات آنها اشد است و کسانی هستند که بر حسب وظیفه یا قانون می توانند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند ولی از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند . این اشخاص بر خلاف گروه اول بر حسب وظیفه و یا به حکم قانون ملزم به کمک هستند ولی به وظیفۀخود و یا به تکلیفی که قانون برای آنها مقرر نموده است عمل نمی کنند .

اشخاص ذیل مشمول مجازات مذکور می باشند :
۱ ـ داوری که از ورود مربی یاپزشک برای درمان بازیکن مصدوم که در معرض خطر جانی است جلوگیری می کند .
۲ ـ پزشکی که از درمان بازیکن تیم مقابل که به شدت مصدوم است خودداری می نماید .
۳ ـ مربی یا سرپرستی که از درمان بازیکن مصدوم خود توسط پزشک تیم مقابل یا پزشک حاضر در ورزشگاه جلوگیری می نماید .
۴ ـ مربی یا سرپرستی که از اعزام سریع ورزشکار مصدوم و در معرض خطر جانی به مراکز درمانی خودداری می کند .

در کلیه مواردی که در این بحث مورد بررسی قرار گرفت مرگ یا تشدید نتیجه صدمه و یا وارد شدن صدمه ، شرط تحقق محکومیت خودداری کننده از کمک نیست بلکه به صرف این که خودداری یا جلوگیری از کمک به اثبات رسید، برای محکومیت کافی خواهد بود .
قواعد عمومی

تعریف مسؤولیت مدنی و مبنای آن
در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند در برابر او مسؤولیت مدنی دارد . مسؤولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده اند : قراردادی و خارج از قرارداد . مسؤولیت قراردادی در نتیجۀ اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است به وجود می آید . مربی شنا که متعهد می شود به کودکی شنا بیاموزد و در نتیجۀ بی احتیاطی او کودکی مصدوم می شود ، مسؤولیت قراردادی دارد زیرا تعهد او در مقابل ولی کودکی به منزله قرارداد است .

بر عکس در جایی که دو نفر هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آن دو نفر به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند، مسؤولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند . برای مثال قانون فرمان می دهد که ورزشکار در انجام عملیات ورزشی مقررات را رعایت نماید . حال اگر در نتیجۀ تخلف این ورزشکار صدمه یا خسارتی به دیگری وارد کرد باید آن را جبران نماید . ریشۀ این مسؤولیت پیمان بین دو ورزشکار نیست بلکه تخلف از تکلیف قانونی است که برای همه وجود دارد . به هر حال مبنای مسؤولیت چه قرارداد باشد و چه تکلیف قانونی ، جبران خسارت به عهده کسی است که بر اثر قصور او خسارت وارد آمده است .

منبع قانونی مسؤولیت مدنی
قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ است . به موجب مادۀ اول این قانون « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ، لطمه ای وارد نماید و موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.»(۱)
مسؤولیت مدنی در ورزش

قانون گذار با تصویب قانون مسؤولیت مدنی ، به خصوص در ماده یک مشخص می نماید که هرگاه خسارتی وارد آید و در نتیجۀ عمد یا بی احتیاطی باشد مرتکب باید خسارت را جبران نماید و اصولاً هیچ ضرری نباید جبران نشده بماند .

این قاعدۀ کلی در همۀ مواردی که ضرر و زیانی به وجود آمده قابل اعمال و تسری است و ورزش نیز از آن مستثنی نمی باشد بنابراین زمانی که در ورزش صدمه یا خسارتی به شخص یا اموال وارد آید باید با استناد به قانون مسؤولیت مدنی مشخص شود این ضرر و زیان ناشی از اقدام چه شخصی یا اشخاصی بوده است ؟ آیا اقدامی که منتج به ضرر و زیان شده خلاف قانون بوده یا به دستور قانون گذار انجام گردیده است ؟ بالاخره در صورت خلاف قانون بودن باید ثابت شود که علت و سبب وقوع ضرر ، اقدام مرتکب بوده است .

این علت و سبب که گاهی عمدی و زمانی در نتیجۀ مسامحه است منجر به ورود خسارت شده به اشکال مختلف در ورزش متجلی می شود مانند سستی در آموزش مهارت ها ، تسامح در بازدید وسایل ورزشی ، بی توجهی در بازرسی و اطمینان در صحت ابزار و تجهیزات ، به کار گیری ورزشکاران در شرایط جوی خطرناک و دهها مورد دیگر .
آموزش های ورزشی و پیامدهای قانونی ناشی از تعلل در آن (صلاحیت فنی )

آموزش به عنوان یکی از مهم ترین ارکان ورزش به خودی خود مورد نظر قانون از جهت تعیین مسؤولیت های قانونی نیست . اما هر گاه آموزش نامطلوب و غیر اصولی به نحوی از انحاء موجب بروز حوادث ورزشی تردیدی در مسؤولیت کسی که وظیفۀ خود را در حدود مقررات و عرف انجام نداده است وجود نخواهد داشت .

بنابراین ضعف در آموزش در صورتی که همراه با سانحه نباشد قابل طرح در محدودۀ قوانین جزایی و مدنی نخواهد بود مگر این که استثنائاً مربی به تعهد خود در آموزش عمل نکرده باشد که قانون او را ملزم به اجرای تعهد و یا جبران خسارت خواهان خواهد نمود . برای مثال : مربی شنا در مقابل دریافت مبلغی متعهد به تعلیم در مدت معین شود . ولی پس از دریافت اجرت به نحوی از انجام تعهد خود سرباز زند . اما اولین مطلب در امر آموزش که می تواند به دلیل تحقق ضرر موجب مسؤولیت قانونی باشد فقدان صلاحیت مربی یا معلم است ، به کار گیری معلمان و یا مربیان فاقد صلاحیت بالقوه یک بی احتیاطی است . اعم از این که این گزینش به انگیزۀ پرداخت حق التعلیم کمتر ، ارتباطات خصوصی و یا سهل انگاری دیگری باشد . شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام کننده ، مرتکب بی احتیاطی شده اند .

بنابراین مدیدریت ها باید در انتخاب مربی واجد صلاحیت دقت کافی مبذول دارند. به کار گیری معلم ذخیره دبستان که با ورزش بیگانه است و یا اجبار مربی دو و میدانی به آموزش شیرجه یا ژیمناستیک و غیره . استفاده از یک فرد فاقد صلاحیت است و در صورت بروز حادثه که ناشی از این بی صلاحیتی باشد موجب تقصیر و مسؤولیت خواهد بود . چنین معلمانی یا مربیانی که از فقدان صلاحیت خویش مطلع هستند نیز با قبول این وظیفه مسؤول پیامدهای قانونی آن خواهند بود . مگر اضطرار خود را به اثبات رسانند .

در خصوص آموزش که سبب حادثه گردیده چنین استدلال می کنیم که چون آموزش غلط در انجام یک حرکت ورزشی یا استفاده از یک وسیلۀ ورزشی موجب حادثه گردیده و ورزشکار در انجام حرکت جزاجرای آموزش های مربی ، اقدام دیگری که مبین بی احتیاطی وی باشد انجام نداده است و نتیجۀ اجرای چنین حرکتی باعث آسیب دیدن ورزشکار یا دیگران شده است . بی احتیاطی مربی محرز و چون سبب حادثه (وقوع ضرر) همین بی احتیاطی می باشد آموزش دهنده به موجب مادۀ فوق الذکر مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود .
در خاتمۀ این بحث تذکر این نکته ضروری است که مسؤولیت ناشی از آموزش منحصر به تعلیم نادرست نیست بلکه خودداری از آموزش مهارت ها و حرکات می تواند موجب مسؤولیت شود اعم از این که این خودداری به علت یا آگاهی شخص مربی بوده و یا آگاهی وجود داشته ، اما سهل انگاری در تعلیم موجب حادثه شده باشد .

رعایت نکردن اصول آموزشی موجب مسؤولیت قانونی است ( اصل اطمینان ازسلامتی)
در این بحث فرض بر وجود مربی وتجد صلاحیت است . ولی آیا فقط داشتن صلاحیت آموزشی و اخلاقی کافی برای مصونیت از مسؤولیت کافی خواهد بود ؟ پاسخ منفی است زیرا اگر داشتن صلاحیت باشد پذیرفته ایم که چنین اشخاصی هیچ گاه مسؤولیت قانونی نخواهد داشت ، که فرض نادرستی است . صلاحیت شرط لازم است ولی کافی نیست . داشتن صلاحیت الزامی است ولی از نظر حقوق ، به کار گرفتن صحیح صلاحیت ها می تواند رافع مسؤولیت باشد نه فقط داشتن آن .

اکنون سؤال دیگری بلافاصله به ذهن متبادر می شود و آن این که از نظر علم حقوق به کارگرفتن صحیح صلاحیت ها چیست ؟ در پاسخ می گوییم ” به کار گیری صحیح ” استفاده از همۀ آگاهی و مقدورات برای جلوگیری از وقوع حادثه و یکی از مهم ترین این موارد توجه به سلامت ورزشکار در فعالیت های ورزشی است . مربی صلاحیت دار قبل از شروع آموزش باید از سلامت کامل شاگرد خود مطمئن باشد و با توجه به این اطمینان کار آموزش را شروع نماید . زیرا آموزش دانش آموز یا ورزشکار بیمار در صورتی که منجر به سانحه شود و سبب آن بیماری باشد تردیدی در مسؤولیت قانونی مربی نمی آورد .

ممکن است سؤال شود با توجه به این که معلم ورزش اولاً فاقد علم کافی برای تشخیص بیماری هاست . ثانیاً چنین امکاناتی در سطح کشور وجود ندارد که همۀ ورزشکاران از نظر پزشکی معاینه شوند و پرونده داشته باشند چرا حقوق چنین مسؤولیتی را متوجه افراد می کند ؟ 
حقوق هرگز خارج از حدود امکانات ، مقدورات و توان معلمان ورزش از آنها مسؤولیتی نمی خواهد . آنچه قانون از مربی می خواهد انجام اقدامات متعارف در رعایت اصل اطمینان از سلامت ورزشکاران در فعالیت های ورزشی است .
این اقدامات متعارف عبارتند از :
۱ ـ در صورتی که دانش آموز پرونده پزشکی دارند مطالعۀ آنها قبل از فعالیت های ورزشی
۲ ـ در صورتی که داشتن پرونده پزشکی مقدور نیست با ارایۀ فرم های ساده سابقۀ بیماری های دانش آموز از والدین کتباً سؤال شود .
۳ ـ مربی شاگردان خود را نفر به نفر از نزدیک با دقت مشاهده و به دنبال آثار ظاهری بیماری باشد .در غیر این صورت آموزش را شروع نکند .
۴ ـ پرسش از دانش آموز در خصوص وضع سلامتشان از دیگر اقدامات احتیاطی است .

بنابراین رعایت هر یک از این موارد معلم ورزش را از مسؤولیت مبری می دارد زیرا وی به وظایف متعارف خود در باب اطمینان از سلامت عمل کرده است . برعکس سهل انگاری ، بی اعتنایی به مسؤولیت بزرگ مربی گری و بی تفاوتی به سلامت بزرگ ترین سرمایه های جامعه از دیدگاه علم حقوق قابل اغماض نیست . اجازۀ فعالیت ورزشی به دانش آموزی که نارسایی قلبی دارد ولی شوق فطری او به شرکت در فعالیت ورزشی مانع از آن است که معلم خود را از حقیقت امر مطلع سازد و بی توجهی معلم به پروندۀ پزشکی ، فرم تنظیمی از سوی والدین و یا آثار کاملاً نمایان چهرۀ دانش آموز ، وی را مسؤول فوت دانش آموز معرفی خواهد نمود .

اجازۀ شرکت در آموزش یا فعالیت ورزشی به ورزشکاری که از ناحیه سر مصدوم شده بدون نظر پزشک به معنای رعایت نکردن اصل مذکور است .
اجازۀ فعالیت به دانش آموز پس از تحمل بیماری و قبل از دوران نقاهت یک بی احتیاطی است و چنانچه به کارگیری این دانش آموز حتی با وجود رضایت و میل او منجر به ایجاد ناراحتی شود ، مسؤولیت متوجه معلم ورزش خواهد بود . بنابراین از آن جا که توجه به سلامت ورزشکار وظیفۀ مربی است هرگونه تسامح در انجام این وظیفه بر صورتی که منتهی به خسارت شود مربی را در برابر قانون مسؤول می سازد .

در آموزش ورزشی رعایت اصل سلسله مراتب مهارت ها و حرکات یک اقدام احتیاطی است
پس از اطمینان از سلامت شاگردان اصل مهم دیگری در آموزش مطرح می شود و آن اصل عبارت است از “رعایت سلسله مراتب کمی و کیفی حرکات .”
برای اجرای هر حرکت ، اولاً ورزشکاران باید از آمادگی عمومی لازم برخوردار باشند . ثانیاً حرکات و مهارت را به ترتیبی که از نظر علمی و عرفی مورد عمل است آموزش داد و به عبارت روشن تر از انجام و یا ارجاع حرکاتی که ورزشکار حرکت مقدم بر آن را نمی داند پرهیز کرد زیرا رعایت نکردن این قاعده ممکن است موجب صدمه شود و چون این بی توجهی از نظر علم حقوق تقصیر محسوب می شود ، مربی مسؤول پیامدهای قانونی آن خواهد بود .

عرف ورزش ژیمناستیک اقتضا دارد که ژیمناست قبل از این که اجازۀ حرکت روی ترامپولین را داشته باشد باید حدود سه ماه به طور مستمر در تمرینات بدن سازی ، حرکات زمینی مانند غلت زدن و ونیز پاره ای حرکات روی بارفیکس ، پارالل ، دارحلقه شرکت کرده و آمادگی لازم را کسب نماید . حال چنانچه مربی بدون توجه به سلسله مراتب به دانش آموزی که فاقد این آمادگی است اجازه حرکت روی ترامپولین را بدهد و بر اثر سقوط از روی آن دچار شکستگی یا ضربه مغزی شود ، آیا هیچ تریدی در بی احتیاطی چنین مربی وجود دارد ؟!

در پرونده ای معلم ورزش به دو جوان نیرومند اجازه می دهد که در دو راند با یکدیگر مبارزه نمایند و خود در جایگاه تماشاگران به نظاره می نشیند و در نتیجه یکی از این دو مشت زن جوان بی مهارت از ناحیۀ شقیقه مجروح و دچار خونریزی مغزی می شود و متعاقباً بر علیه معلم ورزش شکایت به دادگاه می برد . دادگاه پس از بررسی ، چنین حکم می دهد که انجام مراقبت های معقول به منظور جلوگیری از ایراد صدمه از وظایف معلم است او باید قبل از پرداختن به تمرین یک ورزش خطرناک ، دانش آموزان را از خطرات آن آگاه کند . زیرا بسیار دیده

شده که حتی مشت زنان ماهر بارها مصدوم و مجروح گردیده اند و اگر واقعاً دلیل معقولی اجازۀ چنین تمرینی را توجیه می نمود ، باید به این جوانان اصول دفاعی آموخته می شد در حالی که شواهد نشان می دهد که این در حقیقت یک مبارزه بوده است و مدارک نشانگر قصور معلم در انجام وظیفه آموزشی بوده و مرتکب بی احتیاطی گردیده است . بنابراین جوان مصدوم مستحق دریافت خسارت وارده به خود می باشد .

گاهی تصور می شود که می توان با رعایت نکردن مراتب مهارت ها و ایجاد یک جهش حرکتی ، شجاعت ، شهامت و یادگیری را تسریع و تسهیل نمود . این تصور صرف نظر از این که از جهت علمی صحیح است یا نه ، از جنبۀ حقوقی یک بی احتیاطی است . مثلاً اگر مربی شنا یک مبتدی را قبل از آموزش حرکات مقدماتی شنا مثل سُر خوردن ، ناگهان به داخل قسمت عمیق استخر پرتاب کند و یا شناگر جوانی را که به تازگی شیرجه از روی سکوی یک متری را فراگرفته از تخته ۵ متری ملزم به شیرجه نماید و در هر دو مورد آسیب های وارد آید ، مربی مقصر و ضامن است .

بنابراین رعایت اصل سلسله مراتب حرکات و مهارت ها از سوی مربیان یک ضرورت عقلی است که بی توجهی به آن می تواند موجب مسؤولیت قانونی شود .
مراقبت از ورزشکاران در فعالیت های ورزشی از دیدگاه مسؤولیت قانونی

مراقبت از ورزشکاران اعم از مبتدی یا مجرب ، دانش آموز یا غیر آن در حین فعالیت ها وظیفۀ بسیار مهم و حساسی است که به موجب قانون در موارد مختلف به عهدۀ مربیان و معلمان ورزش گذاشته شده است و در غیر موارد قانونی نیز عرف بر این تکلیف تأکید دارد و خلاف آن یعنی فقدان مسؤولیت معلم یا مربی در نگه داری از شاگردان خود در زمان فعالیت های ورزشی در هیچ موردی قابل پذیرش نمی باشد .