حكومت اسلامي و رهبري آن از نظر امام خميني

سيد محسن شيخ الاسلامي
۱ ـ مفهوم حكومت اسلامي
۲ ـ ضرورت عقلي ايجاد حكومت اسلامي
۳ ـ هدف از ايجاد حكومت اسلامي
۴ ـ ويژگي هاي حكومت اسلامي
۵ ـ شرايط زمامدار حكومت اسلامي در عصر غيبت
۶ ـ منابع حقوق اسلامي و ضرورت “ولايت فقيه” در زمامداري حكومت اسلامي
دلايل نقلي در اثبات ولايت فقيه
۷ ـ تشكيل حكومت اسلامي توسط فقها در عصر غيبت
۸ ـ حدودِ اختيارات زمامدار حكومت اسلامي “وليّ فقيه”>
الف) صلاحيت فقيه عادل در قضاوت:
ب) صلاحيت فقيه عادل در تصرف خُمس:
ج) صلاحيت فقيه عادل در امور حسبيه و تصدي امر حكومت:
________________________________________
در اين مقاله تلاش بر اين است تا با بررسي كتاب هاي فقهي و فتاوي امام خميني(س)
مفهوم حكومت اسلامي, تمايز آن با ساير نظام هاي سياسي, شرايط حاكم اسلامي و
حوزه اختيارات و صلاحيت ولايت فقيه در سرپرستي حكومت اسلامي را مطالعه و
بررسي كنيم.

به اعتقاد انديشمندان, دولت مجموعه اي است متشكل از سه ركن اقتدار سياسي,
قلمرو و جمعيت. بنابراين دولت همان حاكميتي است كه اركان سه گانه فوق را به هم مرتبط
مي سازد. [۱] در ابتدا بايد خاطر نشان ساخت كه در اين مقاله هر جا سخن از حكومت اسلامي
به ميان مي آيد مقصود دولت اسلامي و يا حاكميت سياسي اسلام است.

۱ ـ مفهوم حكومت اسلامي

امام خميني (س) در نظريات فقهي خود درباره اداره نظام اسلامي و اجراي احكام شرع از
استقرار و ايجاد “حكومت اسلامي” و يا “دولت اسلامي” نام برده اند و در خصوص ِتمايز

|۲۵|

حكومت اسلامي از ساير حكومت ها, از منظر فقهي امام (س), “حكومت اسلامي” با
“سلطنت” متفاوت است.
“حكومت اسلامي از بدو تائسيس بر “سلطنت و ولايتعهدي” خط بطلان كشيده و
بساط آن را در صدر اسلام در ايران و روم شرقي و مصر و يمن بر انداخته
است.”> [2]

حكومت اسلامي از نوع “استبدادي” و يا “مشروطه سلطنتي” نيست, بلكه “حكومت اسلامي
حكومت قانون الهي بر مردم است”. [۳]
“در حكومت اسلامي, حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه
شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين شده است.
“مجموعه شرط” همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا
شود.”> [4]

بنابراين نقطه تمايز نظام اسلامي با ساير دولت هايي كه داراي حكومت هاي
استبدادي, مشروطه سلطنتي و يا ساير حكومت ها است از ديدگاه ايشان در “رعايت و
اجراي قوانين و مقررات اسلامي” است.

۲ ـ ضرورت عقلي ايجاد حكومت اسلامي

در مورد دلايلي كه تشكيل حكومت اسلامي را خصوصاً در عصر غيبت امام معصوم
ضروري و مقتضي مي نمايد, امام خميني (س) به سيره نبوي استناد نموده اند.
دلايل ايشان عبارت اند از:

“سنت و رويّه پيغمبر اكرم (ص) دليل بر تشكيل حكومت است, زيرا اولاً: خود
تشكيل حكومت داد. و تاريخ گواهي مي دهد كه تشكيل حكومت داده, و به
اجراي قوانين و برقراري نظامات اسلام پرداخته و به اداره جامعه برخاسته است:
والي به اطراف مي فرستاده, به قضاوت مي نشسته, و قاضي نصب مي فرمود,
يا سفرايي به خارج و نزد ر…ساي قبايل و پادشاهان روانه مي كرده; معاهده و

|۲۶|
پيمان مي بسته; جنگ را فرماندهي مي كرده و خلاصه, احكام حكومتي را به
جريان مي انداخته است.

ثانياً: براي پس از خود به فرمان خدا تعيين “حاكم” كرده است. وقتي
خداوند متعال براي جامعه پس از پيامبر اكرم (ص) تعيين حاكم مي كند, به اين
معناست كه حكومت پس از رحلت رسول اكرم (ص) نيز لازم است. و چون
رسول اكرم (ص) با وصيت خويش فرمان الهي را ابلاغ مي نمايد, ضرورت
تشكيل حكومت را نيز مي رساند.” [۵]

از ديدگاه فقهي امام خميني (س) “ضرورت اجراي احكام ِشرع” همان طور كه تشكيل
حكومت اسلامي را در زمان رسول اكرم (ص) ايجاب مي نموده, دليلي است بر لزوم
ايجاد حكومت اسلامي و تشكيل آن در عصر حاضر.

“بديهي است ضرورت اجراي احكام, كه تشكيل حكومت رسول اكرم (ص) را
لازم آورده, منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست; و پس از رحلت
رسول اكرم (ص) نيز ادامه دارد.”> [6]

هم چنين “لزوم وحدت اسلامي” دليل ِعقلي ديگري است بر ضرورت ايجاد حكومت اسلامي
كه توسط امام خميني (س) ارائه شده است:
“ما براي اين كه وحدت اسلام را تائمين كنيم, براي اين كه وطن اسلام را از
تصرّف و نفوذ استعمارگران و دولت هاي دست نشانده آن ها خارج و آزاد كنيم,
راهي نداريم جز اين كه تشكيل حكومت بدهيم.”> [7]

مضافاً, ضرورت نجات محرومان و مبارزه با ظالمان, “وظيفه مسلمين و علماي
اسلامي” را در ايجاد دولت اسلامي مشخص و محرز مي كند:
“ما وظيفه داريم مردم مظلوم و محروم را نجات دهيم. ما وظيفه داريم پشتيبان
مظلومين و دشمن ظالمين باشيم. همين وظيفه است كه اميرالمومنين (ع) در
وصيّت معروف به دو فرزند بزرگوارش تذكر مي دهد و مي فرمايد: وَ كُونا لِلظّالِم ِخَصماً, و
لِلمَظلُوم ِعَوناً”. [۸] “علماي اسلام موظف اند با انحصارطلبي و

|۲۷|
استفاده هاي نامشروع ستمگران مبارزه كنند; و نگذارند عده كثيري گرسنه و
محروم باشند, و در كنار آن ها ستمگران غارتگر و حرام خوار در ناز و نعمت به
سر ببرند.”> [9]

از سوي ديگر, پيرامون ضرورت ايجاد اركان حكومتي براي حكومت اسلامي,
امام خميني (س) ايجاد قوه مجريه و تصدي حاكم اسلامي براي اجراي احكام و مجموعه
مقررات و قوانين شريعت الهي را ضروري و الزامي دانسته اند:
“مجموعه قانون براي اصلاح جامعه كافي نيست. براي اين كه قانون مايه اصلاح

و سعادت بشر شود, به قوه مجريه احتياج دارد. به همين جهت, خداوند متعال
در كنار فرستادن يك مجموعه قانون, يعني احكام شرع, يك حكومت و دستگاه
اجرا و اداره مستقر كرده است. رسول اكرم (ص) در رائس تشكيلات اجرايي و
اداري جامعه مسلمانان قرار داشت. علاوه بر ابلاغ وحي و بيان و تفسير عقايد و
احكام نظامات اسلام, به اجراي احكام و برقراري نظامات اسلام همت گماشته

بود تا دولت اسلام را به وجود آورد.”> [10]
از ديدگاه فقهي امام خميني (س), تشكيل حكومت اسلامي يكي از احكام اوليه
اسلام است به طوري كه ايجاد آن مقدم بر تمامي احكام فرعيه حتي نماز, روزه و حج
است. چه اين كه حكومت اسلامي “شعبه اي از ولايت مطلقه رسول اللّه (ص)” است. [۱۱]

۳ ـ هدف از ايجاد حكومت اسلامي

امام خميني (س) حفظ نظام جامعه اسلامي, جلوگيري از بي نظمي و هرج و مرج در ميان
امت اسلامي, حفظ حدود و ثغور كشور اسلامي از هجوم بيگانگان و اجراي احكام الهي
را از جمله اهداف اصلي در استقرار حكومت اسلامي مي دانند:

“با توجه به اين كه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تائكيد شرايع الهي است و
بي نظمي و پريشاني امور مسلمانان نزد خدا و خلق امري نكوهيده و ناپسند
است, و پر واضح است كه حفظ نظام و سدّ طريق اختلال, جز به استقرار

|۲۸|
حكومت اسلامي در جامعه تحقق نمي پذيرد, لذا هيچ ترديدي در لزوم اقامه
حكومت باقي نمي ماند. علاوه بر آن چه گفتيم, حفظ مرزهاي كشور اسلامي

از هجوم بيگانگان و جلوگيري از تسلط تجاوزگران بر آن, عقلاً و شرعاً
واجب است. تحقق اين امر نيز جز به تشكيل حكومت اسلامي ميسّر نيست.”> [12]
هم چنين با استناد به بخشي از خطبه امير الم…منين (ع) در نهج البلاغه كه در آن
امام علي (ع) مي فرمايد:
” اَما و الَّذي فَلَق الحبةَ و بَراَ النَّسَمةَ, لَولا حضور الحاضِر ِوَ قِيامُ الحُجَّةِ بِوُجوُد ِ
النّاصِر ِوَ ما اَخَذ اللّه عَلي العلماء اَن لا يُقارُّ وا عَلي كِظَّة ِظالِمٍ وَ لاسَغَب ِمظلوم,
لاَلقَيت حَبلَها عَلي غارِبها” [۱۳].
هان! سوگند به آن كه بذر را بشكافت و جان را بيافريد, اگر حضور يافتن
بيعت كنندگان نبود و حجت بر لزوم تصدي من با وجود يافتن نيروي مددكار تمام
نمي شد, و اگر نبود كه خدا از علماي اسلام پيمان گرفته كه بر پرخوري و
غارتگري ستمگران و گرسنگي جانكاه و محروميت ستمديدگان خاموش
نمانند, زمام حكومت را رها مي ساختم.”>

امام خميني (س) با استناد به كلام امير الم…منين (ع) نجات مردم محروم, و مبارزه با
سلطه گري و سلطه جويي را از اهداف تشكيل دولت اسلامي مي دانند. [۱۴]

۴ ـ ويژگي هاي حكومت اسلامي

الف) از ديدگاه امام خميني (س) يكي از ويژگي هاي اساسي حكومت اسلامي اين
است كه در آن حاكميت مطلق و انحصاري از آن ِخداوند است. در حكومت اسلامي
حاكميت مطلقه از آن ِخداوند به مثابه “سلطان حقيقي” است. [۱۵]

ب) علاوه بر آن, قانون حاكم بر حكومت اسلامي منحصراً قانون الهي است:
“حاكميت منحصر به خداست و قانون, فرمان و حكم خداست. قانون اسلام,
يا فرمان خدا, برهمه افراد در دولت اسلامي حكومت تام دارد. همه افراد, از

|۲۹|
رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد, تا ابد تابع قانون
هستند: همان قانوني كه از طرف خداي تبارك و تعالي نازل شده و در لسان قرآن
و نبي اكرم (ص) بيان شده است.”> [16]
ج) با عنايت به اين كه:
“احكام اسلامي, اعم از قوانين اقتصادي و سياسي و حقوقي, تا روز قيامت
باقي و لازم الاجراست.”> [17]
و نظر به اين كه:
“اجراي احكام الهي جز از رهگذر برپايي حكومت اسلامي امكان پذير
نيست.”> [18]

خداوند براي ابلاغ و اجراي احكام اسلام, رسول خود پيامبر اكرم (ص) را به عنوان
جانشين خود بر زمين منصوب و عهده دار سرپرستي و ولايت حكومت اسلامي كرده
است. و پيامبر اكرم (ص) نيز امام علي (ع) و فرزندان معصوم او را تا زمان غيبت به امامت
و زمامداري امت اسلامي منصوب نموده است. [۱۹]
د) در زمان غيبت امام معصوم (عج):

“بنا به تشخيص عقل و راهنمايي نقل, تداوم حكومت و ولايت اسلامي امري
ضروري است.”> [20]
بنابراين در زمان غيبت امام دوازدهم (عج) احكام الهي نمي بايست معطل بماند و
اجرا نشود, بلكه:

“امروز و هميشه وجود “ولي امر” “زمامدار اسلامي”, يعني حاكمي كه قيّم و
برپا نگهدارنده نظم و قانون اسلام باشد, ضرورت دارد, وجود حاكمي كه مانع
تجاوزها و ستمگري ها و تعدي به حقوق ديگران باشد; امين و امانت دار و
پاسدار خلق خدا باشد; هادي مردم به تعاليم و عقايد و احكام و نظامات اسلام
باشد; و از بدعت هايي كه دشمنان و ملحدان در دين و در قوانين و نظامات
مي گذارند جلوگيري كند.”> [21]

|۳۰|

۵ ـ شرايط زمامدار حكومت اسلامي در عصر غيبت

امام خميني (س) براي زمامدار و سرپرست حكومت اسلامي شرايطي خاص تحت عنوان: علم
به شريعت الهي و عادل بودن و شرايطي عمومي همچون عقل و تدبير را مشخص نموده اند:
“شرايطي كه براي زمامدار ضروري است, مستقيماً ناشي از طبيعت طرز
حكومت اسلامي است. پس از شرايط عامّه, مثل عقل و تدبير, دو شرط
اساسي وجود دارد كه عبارت اند از: ۱ـ علم به قانون ۲ـ عدالت.”> [22]

هم چنين, امام خميني (س) در مبحث ولايت فقيه در كتاب البيع خود تدبير و كفايت
را به عنوان شرط اساسي در كنار علم به قانون و عدالت در احراز زمامداري حكومت
اسلامي مطرح مي كنند و مي فرمايند:
“البته ويژگي كفايت و صلاحيت, كه براي زمامدار, امري ضروري است, در

همان شرط نخست, يعني علم به معناي وسيع آن مندرج است و شك نيست كه
حاكم جامعه اسلامي بايد اين ويژگي را نيز داشته باشد. البته اگر كسي كفايت را
به عنوان شرط سوم زمامدار مطرح كند نيز بسزاست.”> [23]
الف) بنابراين زمامدار حكومت اسلامي مي بايست نسبت به قوانين و مقررات اسلامي

و مجموعه احكام شرعي متخصص باشد. در اصطلاح فقهي عالم و متخصص بر احكامِ
شرع و قوانين ِالهي “فقيه” ناميده مي شود. بدين ترتيب “ولايت فقيه” در اداره و زمامداري
حكومت اسلامي مطرح مي شود:
“چون حكومت اسلام حكومت قانون است, براي زمامدار علم به قوانين لازم

مي باشد.”> [24]
ب) زمامدار حكومت اسلامي تنها “فقيه” و “متخصص” بر قوانين, حقوق و مقررات
اسلامي نيست,بلكه مي بايست علاوه بر “فقيه” بودن “عادل” نيز باشد:
“زمامدار بايستي از كمال اعتقادي و اخلاقي برخوردار و عادل باشد و دامنش به
معاصي آلوده نباشد.” [۲۵]

|۳۱|

ج) استنباط شرايط فوق براي زمامدار حكومت اسلامي در نظريات فقهي امام خميني(س)
با لحاظ شواهد نقلي از جمله با توجه به كلام امير المومنين (ع) در نهج البلاغه بوده است.
امام علي (ع) مي فرمايد:

” لا يَنبَغِي اَن يَكُونَ الوالِيَ عَلَي الفُروج ِوَ الدِّماء ِوَالمَغانِمِ وَالاحكام ِوامامَة ِالمُسلِمينَ
البَخيلُ فَتَكُونَ فِي اموالِهِم نَهمَتُهُ, وَلا الجاهِلُ فَيُضِلَّهُم بِجَهلِهِ وَلا الجافِي فَيَقطَعَهُم
بِجَفائِه ِوَلا الخائِفُ لِلدُّوَل ِفَيَتَّخِذَ قَوماً دُونَ قَومٍ, وَلا المُرتَشِي فِي الحُكم ِفَيَذهَبَ
بِالحُقُوقِ وَيَقِفَ بِها دُونَ المَقاطِعِ وَ لا المُعَطِّلُ لِلسُّنَّة ِفَيُهلِكَ الامَّةَ;” [۲۶]

زمامداري كه بر جان و مال و ناموس مسلمانان مسلط مي شود و اجراي احكام
الهي و رهبري مسلمانان را به عهده مي گيرد, سزاوار نيست كه بخيل, نادان,
ستم كار, بزدل, رشوه خوار و واذارنده سنّت پيامبر (ص) باشد, زيرا بخيل
نسبت به اموال مردم طمع مي ورزد و آن ها را غارت مي كند. نادان به سبب جهل

خويش مردمان را به گمراهي مي كشاند. ستم كار با ستمگري خود موجب كشتار
مردم مي شود. بزدل [به جهت ضعف نفس ]گروهي را بر گروهي ديگر,
بي جهت, ترجيح مي دهد. رشوه خوار, حقوق مردم را پايمال كرده, از بين

مي برد. و بالاخره آن كس كه سنّت پيامبر (ص) را معطّل مي گذارد, سبب هلاك
امت مي شود.”>
با استناد به اين حديث, امام خميني (س) چنين استنباط مي كنند كه:
“با كمي دقت, به خوبي در مي يابيم كه فرمايش امير الم…منين (ع) به دو ويژگي
اساسي باز مي گردد: ۱) علم به احكام الهي ۲) عدالت.”> [27]

۶ ـ منابع حقوق اسلامي و ضرورت “ولايت فقيه” در زمامداري حكومت اسلامي

در اين مبحث شايسته است ابتدا با توجه به اين كه سنّت يكي از منابع اصلي فقه و حقوق
اسلامي است به بررسي شواهد و دلايل نقلي در خصوص صلاحيت فقهاي عادل در

|۳۲|
زمامداري حكومت اسلامي با تكيه بر دلايل ارائه شده از سوي امام خميني (س) بپردازيم.
امام خميني (س) درباره استناد به دلايل عقلي مبني بر اثبات “ولايت فقيه”, آن را از
موضوعاتي دانسته اند كه چندان به برهان و دليل عقلي نياز ندارد:
“ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آن ها موجب تصديق مي شود و

چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنا كه هر كس عقايد و احكام اسلام را,
حتّي اجمالاً دريافته باشد چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد,
بي درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت.”> [28]

دلايل نقلي در اثبات ولايت فقيه

امام خميني (س) در ارائه براهين نقلي پيرامون صلاحيت ولايت فقيه در اداره و
سرپرستي حكومت اسلامي به رواياتي به شرح ذيل استناد كرده اند:
روايت اول: شيخ صدوق در كتاب من لايَحضره الفقيه حديث مرسلي به شرح ذيل

روايت مي كند:
“قال امير المومنين(ع), قال رسول اللّه (ص):
اللّهمَّ ارحَم خُلَفائِي. قيلَ: يا رَسُولَ اللّه ِوَ مَن خُلَفاُكَ? قالَ: اَلَّذينَ يَاتُونَ مِن
بَعدي يَروُونَ عَنّي حَديثي وَ سُنَّتي”
اميرالمومنين(ع)فرمود كه رسول اللّه(ص)فرمودند: بارخدايا,جانشينان مرا

مورد لطف و رحمت قرار ده. سوال شد: اي فرستاده خدا, جانشينان شما چه
كساني هستند?حضرت درپاسخ فرمودند:كساني كه بعد ازمن مي آيند و سُنت مرا روايت مي كنند.”> [29]
روايت دوم: علي بن ابي حمزه روايت مي كند كه:
” سَمِعتُ اَبَا الحَسَن ِمُوسَيَ ابنَ جَعفَرٍ عَلَيه السّلامُ يَقُولُ: اذا ماتَ الموُمِنُ بَكَت عَلّيه ِ

المَلائِكَةُ وَ بِقاعُ الاَرضِ الَّتي كانَ يَعبُدُ اللّهَ عَلَيها وَ ابوابُ السَّماءَ الّتي كان يَصعُدُ
فيها باَعمالِه ِوَ ثُلِمَ فِي الاسلام ِثُلمَةً لايَسُدُّهاشيءٌ, لانَّ المومِنين الفُقَهاءَ حُصُونُ
الاسلام ِكَحِصن ِسُورِالمَدينة ِلَها “

|۳۳|
هنگامي كه مومن از دنيا مي رود, فرشتگان الهي و معابدي كه در آن ها پرستش
خداي را مي كرد و درهاي آسمان, كه وي به سبب اعمال نيكش در آن ها بالا
مي رفت, همگي بر او مي گريند; و نيز آن چنان شكافي در [پيكره ]اسلام ايجاد
مي شود كه هيچ چيز آن را پُر نمي كند, زيرا م…منان فقيه, دژهاي استوار

اسلام اند, همان گونه كه دژهاي اطراف شهر حافظ آن [و ساكنان آن ]است.”> [30]
روايت سوم: شيخ صدوق از محمد بن عصام و او از كليني و وي از اسحاق بن
يعقوب نقل كرده است:
” سَاَلتُ مُحمّدَ بنَ عُثمانَ العَمري ان يُوصِلَ لي كِتاباً قَد سَاَلتُ فيه ِعَن مَسائِل اَشكَلَت
عَلَيَّ فَوَرَدَ التَّوقيعُ بِخَطّ ِمَولانا صاحِب ِالزّمان ِعَجَّلَ اللّهُ تَعالي فَرجَه: وَامّا ما سَالتَ

عَنهُ اَرشَدَكَ اللّهُ وَ ثَبَّتَكَ [اِلي اَن قالَ: ]وَامَّا الحَوادِثُ الواقِعَةُ فَارجِعُوا فيها الي رُواة ِ
حَديثِنا, فَاِنَّهُم حُجَّتي عَلَيكُم وَ ائَنَا حُجَّةُ اللّهِ.
ازجناب محمدبن عثمان عمري خواستم كه نامه مراكه حاوي سوالهايي دشوار بود به عرض امام برساند. پس, توقيعي به خط شريف مولايمان حضرت صاحب الزّمان ـ عجل اللّه تعالي فرجه ـ به دستم رسيد كه در آن مرقوم فرموده بودند: اما راجع به سوال هايي كه پرسيدي, خدايت ارشاد كرده, ثابت قدم بدارد[ تا آن جا كه فرمودند ]و اما حوادث و مشكلاتي كه برايتان رخ مي دهد, در آن ها به راويان احاديث ما مراجعه كنيد, زيرا آنان حجت من بر شما هستند و من حجّت خداوندم…”> [31]
روايت چهارم: حديث مقبوله از عمر بن حنظله روايت شده است:
” سَاَلتُ اَبا عَبدِاللّه ِعَلَيهِ السّلامُ عَن رَجُلَين ِمِن اَصحابِنا بَينَهُما مُنازَعَة فِي دَينٍ او
ميراثٍ فَتَحاكَما الَي السُّلطان ِاو الَي القُضاةِ ايَحِلُّ ذلك قال: من تَحاكَمَ الَيهِم فِي
حَقٍّ اَو باطِلٍ فَاِنَّما تَحاكَمَ اِلَي الطّاغُوتِ وَ ما يُحكَمُ لَهُ فَانَّما يَاخُذُ سُحتاً وَ اِن كانَ
حَقّاً ثابِتاً لَهُ, لاَنَّهُ اَخَذَهُ بِحُكمِ الطّاغُوتِ و قَد امر اللّهُ ان يُكفَرَ بِهِ قالَ تَعالي

|۳۴|
“يُريدُونَ ائَن يَتَحاكَمُوا اِلَي الطّاغُوت ِوَ قَد اُمِرُوا ان يَكفُرُوا بِه” قُلتُ: فَكَيفَ يَصنَعانِ قالَ: يَنظُران ِمَن كانَ مِنكُم مِمَّن قَد رَوي حَديثَنا وَ نَظَرَ فِي حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ احكامَنا فَليَرضُوا بِه ِحُكماً, فِانّي قَد جَعَلتُهُ عَلَيكُم حاكِماًً. فَاذا حَكَمَ بِحُكمِنا فَلَم يُقبَل مِنهُ فانَّما استُخِفَّ بِحُكم ِاللّهِ وَعَلَينا ردَّ, وَ الرّادُّ عَلَينا الرّادُّ عَلَي اللّهِ وَ هُوَ عَلي حَدّ ِالشِّركِ بِاللّه ِ”.
از ابا عبد اللّه [امام صادق ]ـ عليه السلام ـ س…ال كردم كه هرگاه دو نفر از شيعيان
در مورد مسئله اي چون قرض يا ارث با يكديگر نزاع كنند و براي رفع نزاع و
داوري ميان خود نزد پادشاه وقت و يا قضات رسمي حكومت بروند, آيا اين كار
درست است? حضرت فرمودند: هر كس از آنان داوري بخواهد در امري كه حق

باشد يا باطل, يقيناً به طاغوت متوسل شده است و هر آن چه چنان حاكمي به نفع
او حكم كند, اگرچه حق مسلم او باشد, اما حرام است, زيرا او حق خود را به
حكم طاغوت گرفته است; حال آن كه خداوند فرمان داده است كه به طاغوت
كفر ورزند, آن جا كه مي فرمايد: “آنان مي خواهند از طاغوت داوري طلبند, در

حالي كه به ايشان امر شده است كه به آن كفر ورزند, [النساء, آيه ۶۰ ]عرض
كردم: پس مي فرماييد اين دو نفر چه كنند? فرمودند: بنگرند كه كدام يك از شما
راوي حديث ماست و در حلال و حرام ما صاحب نظر است و احكام ما را به
خوبي مي شناسد, پس حكم خود را به او واگذار كنند و به نتيجه داوري او
خشنود باشند, زيرا من چنين شخصي را بر شما حاكم قرار داده ام. هرگاه چنان

حاكمي ميان شما حكم كرد و سخن او پذيرفته نشد, به يقين, حكم خدا كوچك
شمرده شده, فرمان ما رد شده است; و كسي كه ما را رد كند, گويي كه خدا را
رد كرده است و چنين كسي در حد شرك به خداست….”> [32]
روايت پنجم: در حديث صحيح قدّاح از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمودند:
” قال رسول اللّه ( ص ) : مَن سَلَكَ طَريقاً يَطلُبُ فيه ِعِلماً سَلَكَ اللّهُ بِه ِطَريقاً اِلَي
الجَنَّة ِ[الي اَن قالَ ]:وَ اِنَّ العُلَماءَ وَرَثَهُ الانبياءَ اِنَّ الاَنبياءَ لَم يُوَرِّثُوا ديناراً و

|۳۵|
لادِرهَما, وَلكِن وَرَّثُوا العِلمَ, فَمَن اخَذ مِنه اخَذَ بِحَظ وافر”.
پيامبر (ص) فرموده است: هر كس در طلب دانشي راهي را طي كند, خداوند او
را به راهي مي برد كه به بهشت ختم مي شود [تا آن جا كه فرمود ]:و به درستي كه
علما وارثان انبيا هستند, و انبياي الهي, جز علم, دينار و درهمي به ارث

نگذاشتند. پس هركس از اين ميراث بهره اي برگيرد از حظّي وافر برخوردار شده
است.”> [33]
امام خميني (س) در كنار روايات اصلي ياد شده در اثبات ولايت فقيه به روايات
ديگري نيز اشاره نموده اند. [۳۴]

۷ ـ تشكيل حكومت اسلامي توسط فقها در عصر غيبت

ديدگاه فقهي امام خميني (س) مبتني بر ولايت ِفقيهِ عادل ِجامع الشرايط “از آن جمله عاقل
و مدبّر” بر حكومت اسلامي است. اين ولايتي است كه ريشه در تكليف الهي دارد. يعني
اين كه با احراز شرايط در هر يك از فقهاي زمان در عصر غيبت قيام براي ايجاد حكومت اسلامي
و اجراي احكام شرع تكليف شرعي و واجب كفايي است. بر طبق اين ديدگاه ولايت فقيه

بر اساس دلايل عقلي و نقلي مشروعيت خود را از شريعت حقه الهي و دين مبين اسلام
مي گيرد.
امام خميني (س) در “كتاب البيع” خود تصريح مي نمايد كه:

“امر ولايت و سرپرستي امت به “فقيه عادل” راجع است و اوست كه شايسته
رهبري مسلمانان است, چه حاكم اسلامي بايد مُتّصف به “فقه” و “عدالت”>
باشد. پس اقامهٌ حكومت و تشكيل دولت اسلامي بر فقيهان عادل, واجب
كفايي است.”> [35]
هم چنين در اين باره امام خميني (س) در تحرير الوسيله تائكيد مي كنند كه:
مسائله :۳ يَجِبُ كِفايةً عَلَي النُّوّابِ العامَّة ِالقِيام ِِبِالاُمورالمُتَقَدِّمَة مَع بَسط ِيدِهِم
وعَدم ِالخَوف ِمِن حُكّامِ الجَورِ بِقَدر ِالمَيسُور ِمَعَ الامكان ِ.