خصوصيات شرکت با مسئوليت محدود

اول – محاسن ومعایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکتهای سهامی
شرکت سهامی عام با حضور الزامی حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامداران تشکیل می گردد در صورتی که شرکت با مسئولیت محدود را میتوان با حداقل دو شریک تشکیل داد.

در شرکت با مسئولیت محدود هیچگونه حداقل سرمایه ای پیش بینی نشده و الزام قانونی ارائه مدارک در این زمینه به اداره ثبت شرکتها برای موسسین وجود ندارد فقط اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت آن به صندوق شرکت یا هیئت مدیره در شرکت نامه کافی خواهد بود در صورتی که حداقل سرمایه در شرکت سهامی عام و خاص به ترتیب پنج میلیون و یک میلیون ریال می باشد و موسسین مکلفند حداقل ٣٥% کل سرمایه را به حساب شرکت در شرف تاسیس واریز و فیش بانکی را به اداره ثبت شرکتها ارائه نمایند.

شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره می شود ولی در شرکتهای سهامی عام و خاص به ترتیب حداقل مدیران نباید از پنج و سه نفرکمتر باشد و نیز این مدیران برای مدت حداکثر ٢ سال انتخاب می شوند.

و بالاخره آخرین حسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکتهای سهامی این است که قلمرو آگهی ها در شرکت های سهامی وسیعتر از شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

از معایب شرکت با مسئولیت محدود این است که پذیره نویسی و پرداخت تمام سهم الشرکه به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام و بی نام صادر نمی گردد. ولی در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام کاملا آزاده بوده و درشرکتهای سهامی خاص این نقل و انتقال ممکن است مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران بشود.

 

دوم – مقررات مالیاتی
مطابق بند (د) ماده ١٠٥ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ٣/١٢/١٣٦٦ جمع درآمد مشمول مالیات شرکتهای سهامی و مختلط سهامی و سایر اشخاص حقوقی (از جمله شرکت با مسئولیت محدود) پس از کسر مالیات به نرخ ١٠% نسبت به مجموع درآمد به عنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شود به شرح زیر می باشد:
١- درمورد شرکتهای سهامی و مختلط سهامی به نسبت درآمد سهام بی نام کلا به نرخ ماده ١٣١ قانون مالیاتهای مستقیم و درمورد سهام با نام و سهم الشرکه شرکا ضامن و با توجه به درآمد سهم هر یک از سهامداران و سهم الشرکه شرکا ضامن به نرخ ماده ١٣١ همان قانون .
٢- درمورد سایر اشخاص حقوقی از جمله شرکت با مسئولیت محدود به نسبتی از سود مشمول مالیات که طبق اساسنامه یا شرکت نامه شخص حقوقی به هر یک از صاحبان سرمایه یا اعضا شخص حقوقی تعلق می گیرد به نرخ مقرر در ماده ١٣١ این قانون .
امتیازی که شرکتهای سهامی عام در مقایسه با شرکتهای با مسئولیت محدود دارند این است که شرکتهایی که سهام آنهااز طرف طرف هیئت پذیرش بورس برابر قانون برای معامله در بازار بورس پذیرفته شده اند از سال پذیرش تا سالی که فهرست نرخها در بورس حذف نشده اند از پرداخت ده درصد مالیات شرکت معاف می باشند مشروط بر اینکه کلیه نقل و انتقالات سهام شرکتهای مزبور از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد.
سوم – حقوق و تعهدات شرکا شرکت

هر شریک به هر میزان که سهم الشرکه دارد میتواند سهم الشرکه که خود را با رعایت شرایط مندرج در مواد (١٠٢ و ١٠٣ ل.ا.ق.ت) به شخص دیگری انتقال دهد و در صورتی که شرکت نصف سرمایه خود را از دست بدهد هر شریکی می تواند از دادگاه تقاضای انحلال شرکت را بنماید به شرط اینکه محکمه دلایل او را موجه تشخیص داده و سایر شرکا نیز جهت خروج او از شرکت حاضر به پرداخت سهم الشرکه ای که در صورت اطلاع حاصل نماید.

از حقوق دیگر حق استفاده از سود شرکت و استرداد سهم الشرکه می باشد که نحوه استفاده شرکا از سود شرکت موکول به اساسنامه یعنی توافق فیما بین شرکا گردیده است ولی اگر اساسنامه راجع به سود و زیان مقررات خاصی را پیش بینی نکرده باشد تقسیم سود و زیان به نسبت سرمایه شرکا خواهد بود.
استرداد سهم الشرکه موکول به موافقت شرکا می باشد که به موجب آن تصمیمات راجع به شرکت باید با اکثریت حداقل نصف سرمایه دردعوت اول اتخاذ گردد. چنانچه اکثریت حاصل نشد کلیه شرکا برای بار دوم دعوت شده و در این صورت تصمیمات با اکثریت عددی شرکا اتخاذ خواهد شد هر چند که اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشند.

حق رای هم یکی دیگر از حقوق شرکا می باشد که هر شریکی به نسبت سهم الشرکه خود در شرکت دارای رای می باشد مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.

درمورد تعهدات شرکا باید متذکر شد که برابر ماده (٩٤ ق.ت) مسئولیت هر شریک در مقابل قروض و تعهدات شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم الشرکه ای است که در شرکت سرمایه گذاری نموده است. بنابراین اگر شرکت منحل شده و اموال آن تصفیه گردد طلبکاران شرکت برای وصول مطالبات خود فقط حق دارند به دارائی باقیمانده شرکت مراجعه و از حاصل فروش آن مطالبات خود را برداشت نمایند. اداره تصفیه برای طلبکارانی که طلب خود را به طور کامل حصول ننموده اند سند عدم کفایت دارائی صادر می کند.

طلبکاران شرکت قادر نخواهند بود در صورت توقف شرکت از ادای دیون مطالبات خود را از اموال شخصی شرکا مطالبه نمایند و این امر موجبات سو استفاده شرکا شرکت را فراهم می سازد به این معنی که ممکن است شخص ثالثی کالایی را به طور نسیه به شرکت بفروشد ولی شرکت از پرداخت ثمن معامله خودداری نماید. در اینجا طلبکار فقط میتواند به مقررات راجع به ورشکستگی علیه شرکت متوسل شود و مالا قسمتی از طلب چنین شخصی بلاوصول خواهد ماند.

برابر ماده (١١٢ ق.ت) در هیچ مورد شرکا نمی توانند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود بنماید و این امر کاملا منطقی است زیرا تاسیس شرکت تجارتی امری اختیاری می باشد و بر خلاف حقوق مدنی شرکت قهری وجود خارجی ندارد و قانونگذار سعی کرده ارداه سرمایه گذار را در پذیرش افزایش سرمایه مورد توجه قرار دهد.

سایر تعهدات شرکا عبارتند از : رقابت غیر قانونی توزیع سود موهوم و تغییر تابعیت شرکت. در توضیح هر کدام باید گفت که در اساسنامه شرکا می توانند تعهد نمایند معاملاتی نظیر معاملات شرکت را که موجب رقابت با عملیات شرکت باشد انجام ندهند و در صورت تخلف و ایجاد ضرر مسئول جبران آن خواهند بود.
مدیرانی که بدون تنظیم ترازنامه یا با استناد به صورت دارائی مزور سود موهومی را بین شرکا تقسیم نمایند کلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
درخاتمه باید متذکر شد که به موجب ماده (١١٠ ق.ت) شرکا حق ندارند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا.
شرکت با مسئوليت محدود – خصوصیات شرکت با مسئولیت محدود
– تقسیم سرمایه به سهم الشرکه: در شرکت با مسئولیت محدود برخلاف شرکت های سهامی که بحث از سهم است و سهامدار صحبت از شریک می باشد. سهم الشرکه که می تواند قسمتی از آن غیرنقدی هم باشد که در این صورت تقویم و تسلیم آن ضرورت دارد و ضمانت اجرایش ابطال شرکت است.
– ممنوعیت تقسیم سرمایه به سهام: صدور ورقه سهام خاص شرکت های سهامی عام وخاص می باشد و درشرکت با مسئولیت محدود اصدار سهام ممنوع است.
– محدود بودن مسئولیت شرکا تاحدود سهم الشرکه خود در مقابل قروض و دیون شرکت: به صراحت این ماده مسئولیت شرکا محدود به سرمایه ای می باشد که در شرکت دارند.
– عدم آزادی شریک در انتقال سهم الشرکه خود: که ذیل ماده ١٠٢ ق.ت. ثبت خواهد شد.
ضمنا در شرکت با مسئولیت محدود برخلاف شرکت سهامی عام که حداقل باید پنج نفر مدیر و در سهامی خاص حداقل باید ٣ نفر مدیر داشته باشند تا شرکت تشکیل می شود(مواد ٣ و ١٠٧(ل.ا.ق.ت)) در شرکت با مسئولیت محدود حداقل با دو نفر هم شرکت تشکیل می شود و هیچ شرط خاصی برای این شرکا ذکر نشده است ودر مورد حداکثر اعضا هم هیچ گونه محدودیتی قانونگذار قائل نشده است.

– در مورد (امور تجارتی) در ماده ٩٤ ق.ت. به نظر می رسد که وقتی ما شرکت های ماده ٢٠ ق.ت. را تجاری محسوب نمائیم اعمال آنها به تبع تاجر بودن شرکت تجارتی محسوب می شود ولو اینکه عمل تجارتی نباشد و این استثنای شرکت های سهامی مندرج در ماده ٢ (ل.ا.ق.ت) قابل تسری به بقیه شرکت های ماده ٢٠ نیز می باشد. ولی آنچه در تعرف شرکت با مسئولیت محدود در ماده ٩٤ ق.ت آمده نیز میباشد. ولی آنچه در تعریف شرکت با مسئولیت محدود در ماده ٩٤ ق.ت. آمده منظور این است که هدف تشکیل امورتجارتی می باشد یعنی شرکت صرفا می تواند یکی از موارد ده گانه ماد ه٢ ق.ت. را موضوع فعالیت خود قرار دهد می دانیم که اعمال تجارتی دو نوع هستند یکی ماهوی و اصلی که ذاتا این گونه اعمال تجارتی محسوب می شوند و درماده ٢ ق.ت. احصا شده اند و

دیگری اعمال تجارتی تبعی می باشند که به تبع تاجر بودن شخصی تاجر تجارتی محسوب می شوند و در ماده ٣ ق.ت. احصا شده اند و اما از تعریف ماده ٩٤ چنین استنباط می شود که شرکت با مسئولیت محدود برای این تشکیل می شود که یکی از اعمال ذاتی تجاری را انجام دهد در حالی که به استناد ماده ٢٠ ق.ت. و ماده ٣ قانون مذکور اعمال تبعی این نوع شرکت نیز تجارتی محسوب می شوند مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امورتجارتی او باشد نیز تجارتی می باشند بطور مثال اگر شرک با مسئولیت محدود که به استناد ماده ٢٠ ق.ت. تاجر محسوب می شود برای حوائج تجارتی خودکامیون خریداری نماید طرف غیرتاجر او می تواند در صورت عدم پرداخت چک مربوط به معامله علیه او اعلام ورشکستگی نماید ولی بطور مثال میوه فروش چنین اختیاری ندارد.

– عدم تقسیم سرمایه به سهام یا قطعات سهام: سهام و سهامداران اختصاص به شرکت سهامی دارد که براساس ماده ٢٠ قانون تجارت مصوب ١٣١١ به شرکت سهامی و شرکت مختلط سهامی تقسیم شده است ولی مواد ٢١ تا ٩٤ که مربوط به شرکت سهامی بود در سال ١٣٤٧ نسخ گردید و لایحه اصلاحی قانون تجارت جایگزین آن شد و در تعریف ماده ١ (ل.ا.ق.ت) اصطلاح (برای امور تجارتی) که درماده ٢٨ ق.ت. آمده بود حذف گردید و بدین وسیله قلمرو فعالیت شرکت های سهامی گسترده تر گردید و حتی در ماده ٣ (ل.ا.ق.ت) به صراحت هر گونه عمل غیرتجارتی را توسط شرکت سهامی تجارتی محسوب می کند(حتی معامله غیر منقول ماده ٤ ق.ت) و بعد از تصویب لایحه اصلاح قانون تجارت اکثر بازرگانان و اشخاص معمولا فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های سهامی انجام می دهند و سرمایه شرکت به سهام تقسیم می شود و مسئولیت دارندگان سهام به میزان مبلغ اسمی و تا میزان سهمشان محدود می باشد که با شرکت با مسئولیت محدود در این موردتفاوت اساسی دارد.

– میزان مسئولیت: در مسئولیت باید بین میزان مسئولیت شرکا و مدیران تفکیک قائل شد میزان مسئولیت شرکا محدود است به میزان سهم الشرکه ای که در سرمایه شرکت دارند و جز سرمایه ای که رد شرکت دارند مسئولیت دیگری ندارند واگر شرکت ورشکسته شود مسلما دیان قسمتی از طلب را از دست میدهند و اما باید متذکر شد که برخلاف شرکت های سهامی درشرکت با مسئولیت محدود نمی توان مقداری از سرمایه را تعهد کرد بلکه به استناد ماده ٩٦ قانون مذکور نیز مقرر میدارد:(در شرکت نامه باید صراحتا قید شده باشد که سهم الشرکه های غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است). و در ماده ٩٨ به تضامنی بودن مسئولیت شرکا نسبت به قیمت که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده درمقابل اشخاص ثالث تصریح شده است و مهمتر از موارد فوق ماده ١٠٠ قانون تجارت تصریح می کندکه:
(هر شرکت با مسئولیت محدود که بر خلاف مواد ٩٦ و ٩٧ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است. لیکن شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند.)
ماده ١٠١ ق.ت. نیز هیئت نظار را در صورت عدم انجام وظیفه مسئول می داند و به استناد ماده ٤٣٩ ق.ت. علیه شرکای شرکت با مسئولیت محدود بعد از ورشکستگی شرکت نمی توان دعوای ورشکستگی مطرح نمود (با تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کنند علاوه بر مسئولیت مدنی قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در خصوص دسیسه و تقلب درکسب و تجارت مجازاتی جزایی پیش بینی نموده است و همچنین ماده ١١٥ ق.ت. مجازات کلاهبرداری را برای متخلفین احصا شده در آن ماده ذکر می کند می تواند شامل شرکا و هم شامل مدیران باشد.
اما میزان مسئولیت مدیران شرکت مدیران شرکت برای آنکه مسئولیت شخصی نداشته باشند باید در ذیل تعهدات را که از طرف شرکت امضا می نمایند سمت خود را تصریح نمایند و در صورتی که شرکت مهر داشته باشد مهر شرکت را به امضای خود امضا نمایند دکتر ستوده تهرانی متعقدند علیرغم عدم تصریح در مورد مسئولیت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود جز مواد ١٠١ و ١١٥ ق.ت مدیر شرکت در کلیه مواردی که مرتکب تقصیر یا تخلفاتی داشته باشد مسئولیت حقوقی یا جزایی دارد و مانند میران شرکت سهامی قابل تعقیب می باشد ایشان در ادامه می افزاید:
(در نتیجه سو استفاده ای که مدیران شرکت با مسئولیت محدود ممکن است به شرکت مرتکب شوند عده ای قیده دارند که مسئولیت مدیر شرک با مسئولیت محدود باید شدیدتر شود تا نتواند به نام شرکت مرتکب سو استفاده هایی بشود و بعدا طلبکاران را به عنوان اینکه شخاص مسئول نمی باشند به شرکتی که دارایی کافی ندارد حواله دهد.
دکتر عرفانی نیز در این رابطه می گویند: (مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود به نمایندگی از طرف شرکت وظایف خود را طبق قانون یا اساسنامه انجام میدهند و چون تاجر محسوب نمی شوند بنابراین علیه آنان در صورت توقف شرکت ازادای دیون و قروضی که به عهده دارند نمی توان اعلام ورشکستگی نمود بدیهی است که این مورد یکی از نقایص قانون تجارت می باشد.