درباره شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري درتاريخ ۲۵ تيرماه ۱۳۶۷ با نام شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي مستخدمين مشمول قانون استخدامي كشوري تحت شماره ۷۰۵۱۳ وبصورت شركت سهامي خاص در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيد.

بر اساس مفاد ماده ۲ و۶۴ آخرين اساسنامه تغيير يافته مصوب مجمع عمومي فوق العاده مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۸ نام شركت به شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهامي عام) و سال مالي آن به سي ويكم شهريورماه تغيير يافت . نام شركت ازتاريخ ۲۹/۰۶/۱۳۷۹به عنوان سيصدويكمين(۳۰۱) شركت پذيرفته شده درفهرست شركت هاي سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در گروه:<<فعاليتهاي جنبي و واسطه گري>> باكد :<<07-12-67>>و با نماد:<< وصندوق >>درج گرديده است

مقررات دارايي هاي صندوق بازنشستگي(مقررات تركيب پرتفوليو)
مقررات كمي تركيب پرتفوليو در برخي از كشورها ظاهرا با هدف حمايت از بيمه‌شدگان صندوق بازنشستگي يا مستمري بگيران وضع شده است. گرچه اين مقررات جهت امنيت پس‌اندازها بيشتر به سمت نگهداري اوراق قرضه دولتي تمايل يافته است –

به طور مثال در فرانسه، بيش از ۵۰ درصد دارايي صندوق بازنشستگي به خريد اوراق قرضه دولتي اختصاص يافته است- . اغلب محدوديتها بر نگهداري دارايي هايي وضع مي شود كه بازدهي آنها با نوسانات نسبي همراه است مانند سهام يا دارايي هاي خارجي، حتي اگر ميانگين بازدهي آنها نسبتا بالا باشد. همچنين اغلب محدوديتها بر سرمايه گذاري مستقيم صندوقها وضع مي شود تا از ريسك ورشكستگي متناظر با آن محاظفت شوند.

 

جدا از كنترل بر سرمايه گذاري هاي مستقيم، كه براي امنيت صندوقها ضروري است، ميزان موفقيت اين مقررات در برآوردن تعهدات آتي صندوق ها با ترديد مواجه است. زيرا صندوقهاي بازنشستگي بر خلاف شركتهاي بيمه تجاري با ريسك افزايش تعهدات در كنار ريسك نگهداري دارايي‌ها مواجه مي‌باشند و بنابراين بايد بين ريسك و بازدهي تركيب مناسبي را انتخاب كنند. علاوه بر آن با توزيع مناسب دارايي‌ها مي توان ريسك وابسته به نگهداري يك نوع سهام را كاهش داد، بنابراين افزايش ريسك حداقل مي شود و اگر چرخه‌هاي اقتصادي و بازارها با هم همبستگي داشته باشند،

سرمايه‌گذاري خارجي ريسك سيستماتيك را كاهش خواهد داد. چنين محدوديتهايي به طور مشخص براي صندوقهاي با مزاياي معين مناسب نيست. زيرا مقررات حاكم بر پرتفوليو ممكن است بر موفقيت سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق هاي بازنشستگي به وابسته اجبار براي نگهداري دارايي‌هاي كم بازده و محدود كردن آنها در توزيع دارايي ها- افزايش ريسك- با مشكل مواجه سازد

. اين مقررات همچنين كارايي بازار سرمايه كه در اثر توسعه صندوقهاي بازنشستگي حاصل مي‌شود را محدود مي كند. بخصوص در مورد محدوديتهايي كه به طور ضمني يا آشكار صندوقهاي بازنشستگي را مجبور به سرمايه گذاري در اوراق قرضه دولتي مي كند كه خود آنها نيز بايد توسط مالياتها پرداخت مجدد شوند، هيچ مزايايي براي شكل گيري سرمايه نخواهد داشت و صندوقهاي بازنشستگي مبتني بر اندوخته گذاري ممكن است در سطح كلان اقتصاد با صندوقهاي مبتني بر ارزيابي سالانه يكي شوند.

با اين وجود، چنين محدوديتهايي در تمام كشورهاي مورد مطالعه وجود ندارد. براي مثال صندوقهاي بازنشستگي ايالات متحده تحت قانون Prudent –Man هستند كه مستلزم اين است كه مديران از توزيع پرتفوليوي معقولي برخوردار باشند. هيچ محدوديتي بر تركيب دارايي‌ها بجز يك محدوديت ۱۰ درصدي بر سرمايه گذاري مستقيم براي صندوقهاي با مزاياي معين وجود ندارد. صندوقهاي بازنشستگي بريتانيا نيز تحت قانون trust هستند كه به طور ضمني از قانون Prudent –Man تبعيت مي كند. اين صندوقها با مقررات توزيع پرتفوليو محدود نمي شوند بجز يك محدوديت ۵ درصدي بر سرمايه‌گذاري مستقيم.

از زماني كه كنترلهاي ارزي در سال ۱۹۸۳ لغو شد، محدوديتهاي صندوقهاي سرمايه‌گذاري استراليا كنار گذاشته شد و صندوقهاي بخش عمومي در سال ۱۹۸۵ رفع ممنوعيت شدند بجز يك محدوديت ۱۰ درصدي بر سرمايه گذاري خارجي صندوقهاي بازنشستگي ژاپني براي نگهداري دارايي هاي مشخصي با يك سقف رو به رو هستند(مانند ۳۰% براي دارائي هاي خارجي و سهام) اين صندوقها در سرمايه‌هاي مخاطره آميز يا اوراق بهادار سرمايه گذاري نمي كنند.

صندوقهاي بازنشستگي آلمان علاوه بر محدوديت ۱۰ درصدي بر سرمايه‌گذاري مستقيم تحت مقررات مشابه با بيمه عمر نيز هستند.(۴% محدوديت بر نگهداري دارايي‌هاي خارجي، ۲۰% نگهداري سهام، ۵% املاك).
البته اين قابل بحث است كه با مفروض داشتن ماهيت تعهدات آنها اين مقررات براي صندوقهاي بازنشستگي مناسب است يا خير؟ در واقع وضع اين مقررات بايد با توجه به نياز براي حمايت از صندوقهاي بيمه بازنشستگي توجيه شوند.

محدوديتهايي كه در كشور سوئيس نيز وجود دارد تقريبا مشابه مي باشد اما از محدوديتهاي وضع شده بر صندوقهاي بازنشستگي آلمان كمتر است: يك محدوديت ۵۰% بر روي سهام، ۵۰% براي دارايي هاي حقيقي و ۳۰% بر روي دارايي هاي خارجي از ابتداي سال ۱۹۹۳، محدوديتهايي كه در كشورهاي اسكانديناوي نيز وجود دارد حتي محكم تر از محدوديتهايي است كه در كشور آلمان وجود دارد.

در سوئد صندوق بازنشستگي (ATP) همچون صندوقهاي خصوصي به طور تاريخي مجبور به نگهداري اكثريت دارايي خود به شكل اوراق قرضه داخلي، اوراق قرضه و پرداخت وام به بيمه‌شدگان است. اگر چه مقررات اخير منجر به سرمايه گذاريهاي محدودي در املاك، سهام و دارائيهاي خارجي شده و گزارش شده كه برخي از صندوقهاي خصوصي از اين نوع سرمايه گذاريها منتفع شده اند.

صندوقهاي بازنشستگي كشور دانمارك مجبور هستند كه ۶۰ درصد از پرتفوي خود را به صورت اوراق قرضه نگهداري كنند هر چند كه از ابتداي ۱۹۹۰ به آنها اجازه داده شده كه ۲۰ درصد را بصورت دارائيهاي خارجي نگهداري نمايند، در ضمن سرمايه گذاري هم ممنوع مي باشد. صندوقهاي بازنشستگي تكميلي فرانسه ب

ايد ۵۰ درصد دارائي هاي خود را به شكل اوراق قرضه دولتي سرمايه‌گذاري كنند.
در عين حال انجمن هاي ارائه دهنده بازنشستگي در فرانسه(از طريق سياستهاي بيمه گروهي) بايد از مقررات بيمه‌اي كه اصرار بر سرمايه گذاري حداقل ۳۴ درصد در اوراق قرضه دولتي و حداكثر ۴۰ درصد در املاك و ۵ درصد در سهام بيمه گران خارجي دارند تبعيت كنند. برخي كشورها به سمت قانون Prudent-Man تمايل پيدا كرده اند. صندوقهاي كانادا تا سال ۱۹۸۷ كه قانون Prudent-Man معرفي شد تحت مقررات شديدي بودند و هم اكنون با محدوديتهايي بر روي سهام دارايي ها خارجي مواجه هستند.

چنانچه مقررات مالياتي به طور موثري سرمايه گذاري خارجي تا ۱۰ درصد پرتفوي را محدود كرده است. به ازاء هر يك ماه عدول از محدوديت لحاظ شده(نگهداري بيشتر از ۱۰ درصد سرمايه‌گذاري خارجي) يك درصد ماليات بر مازاد سرمايه گذاري خارجي وضع مي شود. در سال ۱۹۹۰ اطلاع داد شده كه اين محدوديت به ۲۰ درصد افزايش داده شده است. همچنين يك محدوديت ۷ درصدي بر روي دارائيهاي حقيقي، يك محدوديت ۱۰ درصدي بر روي دارائيهاي يك شركت و ۳۰‌درصد بر سهام مديريتي دارائي لحاظ شده است.

تورم و صندوق‌های بازنشستگی مانعی بر سر راه بیمه‌های عمر
به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه بیمه، تورم عامل اصلی عدم گسترش بیمه‌های عمر است.
بالا بودن نرخ تورم و افزایش بی‌رویه آن، وجود صندوق‌های بازنشستگی، وجود قوانین محدودکننده که منجر به عدم خلاقیت و نوآوری می‌شوند، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت در صنعت بیمه، عدم توجه و رسیدگی به خواست و نیازهای مردم و کم بودن قدرت خرید اقشار کم درآمد،‌ از جمله موارد مطرح شده از سوی کارشناسان برای عدم گسترش بیمه‌های عمر هستند.»

طبق بند چهارم فرمان ۱۰گانه رییس‌جمهوری مبنی بر توسعه بیمه‌های عمر به منظور بالا بردن رفاه اجتماعی، صنعت بیمه باید به تحول در بیمه‌های عمر بپردازد که بنا بر آمار منتشر شده از سوی بیمه مرکزی سهمی کم‌تر از هفت درصد را از صنعت بیمه تشکیل می‌دهد. در این بین مواردی برای عدم توسعه این بیمه‌نامه که در کشورهای دیگر برخلاف ایران سهم قابل ملاحظه‌ای از صنعت بیمه را به خود اختصاص داده‌اند، مطرح می‌کنند.

● تورم مانع اصلی گسترش بیمه‌های عمر
به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه بیمه، تورم عامل اصلی عدم گسترش بیمه‌های عمر است. ریاحی‌فر در توضیح این مورد می‌گوید: «نبود ثبات و وجود نوسان در اقتصاد کشور و نیز افزایش نرخ تورم سبب کاهش ارزش پول بیمه‌گذارانی می‌شود که اقدام به پرداخت حق بیمه در بخش بیمه‌های عمر می‌کنند. در نتیجه این واکنش تمایل افراد به خرید این نوع بیمه‌نامه‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ این ضعفی است که وجود داشته و تاکنون برای رفع آن چاره‌جویی نشده است.»
به گفته این کارشناس صندوق‌های بیمه بازنشستگی کشور و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی که در حقیقت کارکردی مشابه بیمه‌های عمر دارند نیز از دلایل عدم پیشرفت این بیمه‌نامه‌ها به شمار می‌آیند. زیرا ۷۰ درصد اقتصاد ایران دولتی و نظام اجرای بیمه‌ها نیز اجباری است و دولت همه ارکان و کارکنان خود را مشمول این صندوق‌ها کرده است.»

کارشناسان بیمه، پایین بودن سطح عمومی درآمد اکثر افراد جامعه که قشر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر به حساب می‌آیند را نیز از دیگر علل مطرح شده در این زمینه می‌دانند چرا که افراد مجبورند به نیازهای اساسی چون تامین مسکن و معاش بپردازند و بیش از این چیزی باقی نمی‌ماند تا صرف خرید بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری در این حیطه شود.»
ریاحی‌فر به عنوان راهکار از اختصاص یارانه دولتی به شرکت‌های بیمه برای پوشش افراد آسیب‌پذیر می‌گوید و از سهام عدالت به عنوان عملکرد درست در این زمینه نام می‌برد.
● قوانین بیمه؛ محدودکننده خلاقیت
ابوالحسن صدریه مدیر بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان به دلایل دیگری در زمینه عدم پیشرفت بیمه‌های عمر می‌پردازد: «قوانین موجود در صنعت بیمه محدودکننده هستند به‌طوری که مانع هر خلاقیت و نوآوری توسط شرکت‌های بیمه می‌شوند.»
عدم رسیدگی و شناخت نیازهای مردم نیز از دیگر دلایلی است که می‌تواند سدی بر سر راه گسترش بیمه‌های عمر شود.»

به عقیده بسیاری از فعالان حوزه بیمه نبود فرهنگ بیمه در بین ایرانیان معضلی است که در این بین مطرح می‌شود. اما صدریه برخلاف این گروه معتقد است: «خرید بیمه نیازمند داشتن فرهنگ بیمه نیست بلکه شهروندان باید نیاز به آن را حس کنند اما متاسفانه بیمه‌گران برای عرضه این خدمت، ضعیف عمل کرده‌اند و با مطرح کردن این نظریه در پی یافتن راه گریزی برای خود هستند.»
وی همچنین نبود برنامه‌ریزی بلندمدت را در این مساله دخیل می‌داند: «متاسفانه در اقتصاد ایران مسوولان به دنبال برنامه‌ریزی طولانی مدت نیستند و چون یکی از ضروریات بیمه عمر، آینده اندیشی است، عدم وجود این مقوله در بخش بیمه نیز نمود پیدا کرده است.»

● بیمه عمر، تامین‌کننده مالی بازماندگان بیمه‌گذار
از سویی دیگر با توجه به این که بیمه‌های عمر در صورت فوت بیمه‌گذاران تامین‌کننده مالی بازماندگان هستند و در نتیجه منجر به تامین رفاه اجتماعی می‌شوند و همچنین با توجه به این‌که ایران کشوری حادثه‌خیز است لزوم توجه مردم به بیمه‌های عمر ضرورت پیدا می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال «سرمایه» که چرا شرکت‌های بیمه‌ای باید به گسترش روزافزون بیمه‌های عمر توجه کنند، می‌گوید:‌ «بیمه‌نامه‌های عمر از جمله بخش‌های صنعت بیمه است که هنوز به آن به طور جدی پرداخته نشده و همچنین دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است که باید به آن توجه شود. پرداختن به بیمه‌عمر بهترین زمینه فعالیت این شرکت‌هاست. از سویی دیگر با جمع شدن این حق بیمه‌ها، مبالغ کلانی به دست می‌آید که منبع مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و اقتصادی است رونق و شکوفایی اقتصادی و کنترل تورم از تبعات آن خواهد بود.»

وی از شرکت‌های بیمه‌ای فعال در دیگر کشورها می‌گوید که به طور تخصصی در زمینه بیمه‌نامه‌های عمر فعالیت می‌کنند:‌ «بانک‌ها در کشورهای صنعتی برای حمایت از صنایع مختلف اقدام به اعطای تسهیلات به آن‌ها می‌کنند که بخش عمده منابع مالی‌شان از طریق پرداخت حق بیمه‌های عمر در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده است.
این منابع از طریق سیستم بانکی وارد چرخه اقتصاد می‌شوند که نتیجه آن شکوفایی اقتصاد تولیدی است. این دلیلی بر مهم تلقی شدن بیمه‌های عمر در سایر کشورهاست که در ایران به آن پی برده نشده است.»

به گفته صدریه، بیمه‌نامه‌های عمر به عنوان یکی از فعالیت‌های عمده شرکت‌های بیمه در دیگر کشورها به شمار می‌آید اما در ایران مجوز صدور آن به شرکت‌های بیمه داده نشده است: «ارایه بیمه‌نامه‌های عمر در قالب صندوق‌های بازنشستگی از سوی دولت ارایه می‌شوند. برای حل این معضل بیمه مرکزی به دنبال این است که مجوز صدور مستمری را برای شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی اخذ کند.»