دفاع مشروع در حقوق جزايي ايران

مراجعه به تاريخ مي بينيم بشر در مقابل عملي که ناعادلانه و غيرمشروع بوده سر فرود نياورده و دفاع در برابر چنين عملي را جزء حقوق طبيعي خود مي داند، زيرا انسان با تبعيت از غريزه به هنگام خطر مقابله به مثل مي کند و آن را نوعي حق براي خود و نوعي تکليف نسبت به ديگران مي داند و روابط انساني و اجتماعي ايجاب مي کند که افراد در صورت حمله و

تهاجم ناعادلانه ديگران ساکت نمانند و قانون نيز چنانچه کساني را که در شرايط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد. حقوقدانان براي توجيه دفاع مشروع دو نظر کلي را مورد توجه قرار داده و اساس دفاع را يکي از آن دو دانسته اند؛ اول اجبار، دوم اجراي حق يا انجام تکليف. طبق نظريه اجبار عمل انجام شده در دفاع مشروع جرم است، ولي جرمي که قابل مجازات نيست. دليل طرفداران اين عقيده اين است که تهاجم غيرمشروع آزادي را از بين مي برد و جرم تحت تاثير اغتشاشات ارادي انجام مي گيرد. به عبارت ديگر تحت تاثير حفظ «من» جرم به وجود آمده و اراده آدمي در انجام آن نقش قابل قبول نخواهد داشت زيرا جبر ناشي از تجاوز غيرمشروع انسان را به ارتکاب جرم وادار کرده است.

براساس نظريه دوم در دفاع مشروع شخص حقي را اجرا کرده و حتي تکليف خود را براي اجراي عدالت به جا آورده است. در اين مورد دفاع مشروع جرم نيست که مجازاتي را براي آن در نظر گرفت. طبق ماده ۴۳ قانون مجازات عمومي، اصلاحي ۱۳۵۲ هر کس در مقام دفاع از نفس و يا ناموس يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود و يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي را انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرايط ذيل قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود؛ اولاً دفاع بايد با تجاوز و خطر متناسب باشد ثانياً توسلي ب

ه قواي دولتي بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد يا مداخله قواي مزبور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود. ثالثاً تجاوز و خطر ناشي از تحريک خود شخص نباشد و عمل ارتکابي بيش از حد لازم نباشد و همچنين دفاع از نفس يا ناموس يا عرض و مال يا آزادي تن وقتي جايز است که او ناتوان از دفاع بوده و تقاضاي کمک کند يا در وضعي باشد که امکان استمداد نداشته باشد. براساس ماده ۴ مقاومت در مقابل قواي تاميني و انتظامي در مواقعي که مشغول انجام وظيفه خود هستند دفاع محسوب نمي شود، ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود

خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح يا تعرض به عرض يا ناموس شود، در اين صورت دفاع جايز است. دفاع مشروع يا دفاع قانوني

 

 

 

 

از خطرهايي است که رهايي از آن جز با ارتکاب جرم ممکن نيست ولي دفع جلوگيري از خطرهاي مذکور هيچ وقت نبايد با انگيزه انتقام جويي و آزار و اذيت همراه باشد. دفاع مشروع حق هر انساني براي حفظ جان، مال و ناموس خود يا ديگري در بسياري از موارد ضروري شناخته شده است. استيفاي اين حق وقتي جايز است که جامعه قادر به حمايت از جان، مال و ناموس انسان نباشد، لذا دفاع مشروع وضعي استثنايي و تابع شروطي است که تخطي از آن تکاليف متقابلي را براي مدافع به وجود مي آورد. دفاع مشروع از جمله جهاتي است که قانونگذار فعل ضروري را صراحتاً اجازه داده و وصف مجرمانه را از آن زدوده است، به همين دليل مدافع مشروع در چنين حالتي نه تنها مقصر نيست بلکه ضامن خسارت ها يا صدمات وارده ديگري نيز است.

وجوب دفع زيان از نفس از بديهيات عقلي است که شرع آن را تاييد کرده است، پس اگر کسي با وجود توانايي زيان را از خود دفع نکند، به نداي فطرت خويش پاسخ نداده و سزاوار سرزنش است.

 

 

درباره مشروعيت عمل مجرمانه حين دفاع علماي حقوق نظريه هاي گوناگوني بيان کرده اند، گروهي مبناي مشروعيت دفاع را اجبار معنوي مي دانند و معتقدند کسي که مورد تهديد قرار مي گيرد به علت هيجان و اختلال اراده نتواند بر اعمال خود تسلط يابد و اجباراً به ارتکاب جرم مبادرت مي کند. بر پايه نظريه ديگر علماي حقوق که ماده قانون مجازات نيز ملهم از آن است، دفاع مشروع يک عامل موجه به شمار مي آيد يعني کسي که به دفع تجاوز مي پردازد و در اثناي آن مرتکب جرم مي شود حقي را ناگزير اعمال مي کند که قانوناً استيفاي آن به عهده جامعه است زيرا اصولاً دفاع از جان و مال شهروندان وظيفه يي است که به جامعه تفويض شده و قواي دولتي مامور اجراي آن هستند ليکن چون توسل به اين قوا در وضع اضطرار ميسر نيست اشخاص خود مي توانند به اين مهم قيام کنند. بعضي از حقوقدانان معتقدند که دفاع در برابر تعرض نامشروع نه تنها اعمال حق بلکه اداي يک وظيفه است و دفاع از فرد

فراتر از اين مرحله رفته و اعلام مي دارند که اداي اين وظيفه در جهت استقرار عدالت در جامعه و دفاع از آن نيز مفيد است. به گفته هگل فيلسوف نامدار آلماني تعرض نفي حق است، دفاع نفي نفي و در نتيجه اجراي حق است و کسي که به دفاع از خود يا ديگري مي پردازد در جهت اعاده و تحکيم نظم با جامعه همکاري مي کند و جامعه بر اين اساس از مجازات مدافع بهره يي نخواهد برد. در شروط دفاع غرض از دفاع متوقف ساختن تجاوز به طريق ممکن است و منظور از دفاع مشروع اعمالي است به ظاهر واجد اوصاف مجرمانه و در وضع عادي قابل مجازات است لکن اجازه قانونگذار مبني بر ارتکاب جرم در مقام دفاع مشروع نبايد دستاويزي براي تعارضات غيرمنطقي و زياده روي هاي ناصحيح تلقي شود. دفاع مشروع تابع شروطي است که ناديده گرفتن آنها نه تنها جايز نيست بلکه موجب مسووليت کيفري و هم مدني براي مدافع است. اجازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ضرورت آن در اوضاع و احوالي است که مدافع راه ديگري براي انتخاب ندارد يعني ارتکاب عمل مجرمانه براي دفع تجاوز وقتي مشروع است که تنها راه نجات است.

 

تجاوز بايد فعلي با خطر قريب الوقوع باشد يعني اينکه قصد تجاوز به مرحله فعليت و واقعيت درآمده باشد و اينکه مدافع يقين کند و اين يقين مستند به دلايل معقول باشد، بنابراين وقتي که تعرض پايان يافته باشد عمل متقابل عليه متجاوز دفاع نخواهد بود بلکه انتقام جويي و نوعي دادخواهي فردي است که با اصل حقوق کيفري مغاير است. به عنوان مثال اگر متهم پس از گرفتن داس از دست مقتول، با همان داس او را بکشد ديگر نمي توان عمل او را دفاع از نفس دانست زيرا چون داس را از دست مقتول گرفته ديگر هيچ گونه خطري او را تهديد نمي کرده است. شرط ديگر مشروعيت دفاع که در بند ۱ ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامي پيش بيني شده اين است که دفاع بايد با تجاوز و خطر تناسب داشته باشد، تناسب بدين معني که بين صدمه احتمالي ناشي از تعرض و صدمه يي که براي پرهيز از آن ضروري است ارتباط منطقي وجود داشته باشد يعني مدافع حق ندارد براي راندن ضرباتي که به قصد

صدمه جزيي متوجه او است به قتل متجاوز دست بزند. تناسب گاه به همانندي آلات و ابزاري که طرفين به کار مي برند اطلاق مي شود. دفاع در صورتي متناسب با حمله اس

ت که طرفين مسلح به سلاحي شبيه به يکديگر يا در حکم شبيه به يکديگر باشند يعني هر دو چوب يا اسلحه يا آلت مشابه داشته باشند. بنابراين اگر کسي که مورد حمله واقع شده اسلحه يا آلت حمله کننده را بگيرد و با همان اسلحه او را بکشد، اين عمل دفاع قانوني محسوب نمي شود چون پس از گرفتن اسلحه از طرف مقابل خطر مرتفع مي شود. اصولاً دفاع نامتناسب دفاعي است که از حد ضرورت فراتر رفته و شرط تناسب دفاع را مي توان مکمل شرط ضرورت دانست، بنابراين قانونگذار از مدافع انتظار دارد لزوم دفاع را تشخيص دهد و بعد ميزان خطر را بسنجد و عمل متناسب را به اندازه يي که تعرض يا تهاجم را متوقف کند از خود بروز کند طوري که طبق بند ۲ ماده ۶۱ عمل ارتکابي بيش از حد لازم نبايد باشد. مهمترين دليل اجازه قانونگذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع ضرورت آن در اوضاع و احوالي است که مدافع راه ديگري براي انتخاب ندارد و ارتکاب عمل مجرمانه براي دفع تجاوز وقتي مشروع است که تنها راه نجات است، قانونگذار خود در مواردي، تناسب دفاع با تجاوز را مفروض دانسته که مدافع را از اثبات آن بي نياز ساخته است. موارد مذکور از نوع تعرضاتي است که دفع آن متوقف به قتل مهاجم يعني شديدترين واکنشي است که مدافع مي تواند از خود بروز دهد. به موجب ماده ۶۲۹ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) در موارد ذيل قتل

عمدي به شرط آنکه دفاع متوقف از قتل باشد مجازات نخواهد شد؛ اول اينکه دفاع از قتل، ضرب و جرح شديد يا آزار شديد يا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب باشد، دوماً دفاع در مقابل کسي که درصدد هتک عرض و ناموس ديگري به اکراه و عنف برآيد، سوماً دفاع در مقابل کسي که درصدد سرقت و ربودن انسان يا مال او برآيد. براي آنکه اعمال مجرمانه در ضمن دفاع مشروع از تعقيب و مجازات معاف بماند بايد اين دفاع در برابر تعرضاتي اعمال شود که نوع و ماهيت آن را قانونگذار پيش از آن تعيين و تصريح کرده و اين تعرضات طوري باشد که براي مدافع يا شخص ثالث خطري محسوب شود؛ تعرضاتي که ضرورت دفاع را ايجاب کرده و خود صفت مجرمانه داشته باشد. اين تعرضات همچنان که در ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامي و مواد ديگري از اين قانون و مقررات ديگر نيز بر آنها تصريح شده است عليه نفس، عرض، ناموس، مال يا آزادي تن خود و ديگري باشد.

نفس در اينجا به معناي تماميت وجود فرد متشکل از تن و روان است و هر فعلي مانند قتل، جرح، تعرض به نفس محسوب مي شود و اعمالي که خطري را براي حيات انسان ايجاد کند و سلامت جسم را تهديد کند مثل خودداري کردن از دادن خوراک و دارو به کسي که در بازداشت به سر مي برد. تعرض به عرض نيز به معناي آبرو و شرف است. منظور از تعرض به عرض هرگونه عملي است که حيثيت اجتماعي و عفت خانوادگي و شرافت اخلاقي شخص را جريحه دار مي کند. تعرض به مال نيز هر شيء که ارزش مبادله و قابليت تملک را داشته باشد و تعرض به مال اعم است از بردن يا تخريب عمدي آن يا استفاده از مال بدون رضايت مالک. در تجاوز به آزادي تن همچنين اگر آزادي اشخاص به تجويز قانون مورد تجاوز قرار گيرد

 

دفاع از آزادي مشروع است. بايد دانست که بازپرس مي تواند با شرايطي که در موارد ماده ۱۳۰ مکرر قانون آيين دادرسي کيفري مقرر داشته متهم را توقيف کند و نمي توان در مقابل قرار بازداشت بازپرس، به عنوان تجاوز به آزادي تن خود يا ديگري دفاع کرد اما اگر توقيف بدون دستور قانون يا غيرقانوني توقيف شده باشد و مامور از حدود وظيفه خود تجاوز کرده باشد دفاع در مورد آن مشروع شناخته شده است و همچنين آزادي تن اگر از ناحيه افراد عادي مورد تجاوز قرار بگيرد با توجه به شرايط تجاوز و دفاع در مقابل اين تعرض مي توان به دفاع متوسل شد.

در تبصره ماده ۶۱ بيان مي دارد که وقتي دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال يا آزادي تن ديگري جايز است که او ناتوان از دفاع بوده و نياز به کمک داشته باشد، بنابراين اگر کسي بخواهد از ديگري دفاع کند بايد شخص اخير خود به هيچ وجه قادر به دفع تجاوز نباشد که در اين زمينه بايد گفت که عدم توانايي بايد حقيقي بوده و صرف نياز به کمک نمي تواند مجوز دفع باشد بلکه ناتواني از دفاع نيز بايد احراز شود. طبق ماده ۶۲۵ قتل و جرح هرگاه در مقام دفاع از نفس، عرض، مال خود يا ديگري واقع شود با رعايت مواد بعدي مرتکب مجازات نمي شود، مشروط به اينکه دفاع متناسب با خطري باشد که مرتکب را تهديد کرده است. در ماده ۶۲۷ شرايط دفاع را بيان مي کند که دفاع در مواردي صادق است که خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال به قرائن معقول باشد و دفاع بايد متناسب با حمله و توسل به قواي دولتي باشد و هرگونه وسيله آسان تري براي نجات ميسر نباشد.