ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى

در مقاله حاضر تلاش شده است كه سير تحول ديدگاه‏ها در زمينه خسارت‏هاى زائد بر ديه كه يكى از مهمترين مسائل مطرح در زمينه اجراى احكام ديه است مورد بررسى قرار گيرد، بدان اميد، كه اين بررسى مقدمه‏اى براى چاره‏جويى اساسى در اين زمينه باشد. با حاكميت نظام اسلامى درايران، قوانين و مقررات حاكم بر «جرايم عليه تماميت جسمانى اشخاص‏»

(صدمات بدنى) نيز چون بسيارى قوانين ديگر، دست‏خوش تغيير و دگرگونى اساسى گرديد. و مقررات قصاص و ديات جايگزين مقررات پيشين شدند. پيش از آن‏كه به بررسى موضوع ديات و خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى بپردازيم لازم است كه نگرشى اجمالى داشته باشيم به مهمترين قوانينى كه تا پيش از تدوين و اجراى مقررات ياد شده در موارد بروز صدمات بدنى خواه عمدى و خواه غير عمدى مورد استناد دادگاه‏ها قرار مى‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حكم مجازات و ياجبران ضرر و زيان‏ناشى از صدمات بدنى مى‏پرداخته‏اند. الف: قوانين حاكم بر

صدمات بدنى تا پيش از استقرار نظام اسلامى مهمترين قوانينى كه در اين زمينه قابل اشاره مى‏باشند عبارتند از: ۱٫قانون مجازات عمومى; ۲٫ قانون مسؤوليت مدنى. ۱٫ قانون مجازات عمومى قانون مجازات عمومى و متمم آن داراى ۲۸۸ ماده بود، كه از ماده ۱ تا ۱۶۹ آن ابتدا در تاريخ ۲۲ دى‏ماه ۱۳۰۴ به تصويب رسيد ولى در تاريخ ۷ خرداد ماه ۱۳۵۲ مواد ۱ تا ۵۹ آن مورد بازنگرى و اصلاح اساسى قرار گرفت. مواد ۱۷۰ تا ۲۸۰ قانون ياد شده در تاريخ ۷ بهمن ۱۳۰۴ و مواد ۲۸۱ تا ۲۸۸ آن نيز در تاريخ ۲۷ تير ماه ۱۳۱۰ به تصويب رسيد. ۲٫ قانون

مسؤوليت مدنى قانون مزبور كه در ۱۷ ارديبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصويب رسيده بود، به طور عمده از قانون تعهدات كشور سوئيس و قانون مدنى كشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر ۱۶ ماده بود. به هنگامى كه لايحه مربوط به اين قانون مراحل تصويب خود را مى‏گذرانيد، معاون وقت وزارت دادگسترى طى يك سخنرانى در تالار اجتماعات اين وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسى تهيه اين لايحه اين بود كه قوانين موضوعه آن طورى كه بايد و شايد و به اقتضاى اوضاع اقتصادى و اجتماعى فعلى، كافى براى جبران خسارت وارد به افراد نبود. (۳)

بدين‏سان مى‏توان گفت كه تدوين كنندگان قانون مسؤوليت مدنى، بر آن بوده‏اند كه مقررات قانون مدنى مصوب ۱۳۰۷ درزمينه «ضمان قهرى‏» را تكميل كنند. (۴) در ماده يك قانون مزبور آمده بود: هر كس بدون مجوز قانونى، عمدا يا در نتيجه بى‏احتياطى به جان يا سلامتى يا مال يا آزادى يا حيثيت‏يا شهرت تجارتى يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براى افراد ايجاد

گرديده لطمه‏اى وارد نمايد كه موجب ضرر مادى يا معنوى ديگرى شود مسؤول جبران خسارت ناشى از عمل خود مى‏باشد. پس به طور كلى مى‏توان گفت كه به موجب «قانون مسؤوليت مدنى‏» هرگونه ضرر اعم از مادى و معنوى مسؤوليت‏آور بوده و وارد كننده آن موظف به جبران مى‏باشد. به موجب مواد ۱، ۲، ۵ و ۶ قانون مسؤوليت مدنى در مواقع بروز صدمات بدنى هر يك از خسارت‏هاى زير كه متوجه شخص آسيب‏ديده مى‏شد قابل مطالبه بودند: ۱٫ هزينه معالجه; ۲ . خسارت از كار افتادگى; ۳ . افزايش مخارج زندگى; ۴ . خسارت معنوى. و اگر صدمه بدنى منجر به مرگ شخص آسيب‏ديده مى‏شد «كليه هزينه‏ها مخصوصا هزينه كفن و دفن‏» بر عهده واردكننده صدمه بودو اگر مرگ فورى نبود «هزينه معالجه و زيان ناشى از

سلب قدرت كاركردن در مدت ناخوشى نيز جزء زيان محسوب مى‏شد.» حال كه با مهم‏ترين قوانينى كه تا قبل از استقرار نظام اسلامى، بر موارد مختلف صدمات بدنى، اعم از عمدى و غير عمدى، حاكم بودند، آشنا شديم مرورى مى‏كنيم بر سير تدوين و تصويب مقررات ديات در نظام جمهورى اسلامى ايران. ب: مقررات حاكم بر صدمات بدنى پس از استقرار نظام اسلامى با تشكيل اولين دوره مجلس شوراى اسلامى در سال ۱۳۵۹ تلاش‏هاى وسيعى براى اسلامى كردن قوانين و مقررات حاكم بر كشور آغاز گرديد و شوراى عالى قضايى وقت

نيز با استفاده از تحرير الوسيله حضرت امام خمينى (ره)، لوايح مختلفى در زمينه‏هاى مختلف حقوقى و جزايى تدوين و براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم كرد. اولين لايحه از اين دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود كه در سوم شهريور ماه ۱۳۶۱ به تصويب كميسيون امور قضايى مجلس شوراى اسلامى رسيد. در مدت كوتاهى پس از تصويب اين قانون، يعنى در ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ مبحث ديات قانون مجازات اسلامى در كميسيون مزبور به تصويب رسيد تا براى مدت پنج‏سال به صورت آزمايشى به مرحله اجرا درآيد. اين قانون كه در ۲۱۱ ماده تصويب شده بود، موارد مختلفى از صدمات بدنى، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتى كه به طور خطاى محض و يا خطاى شبيه به عمد واقع شده باشن

د، در بر مى‏گرفت و در واقع جانشين مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومى، مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴، و موادى از قانون مسؤوليت مدنى، مصوب ۱۷ ارديبهشت ۱۳۳۹، به شمار مى‏آمد. با پايان يافتن مدت اجراى آزمايشى مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوى قوه قضاييه، لايحه‏اى با عنوان «قانون مجازات اسلامى‏» كه در برگيرنده كليات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و ديات بود، تدوين و براى تصويب به مجلس شوراى اسلامى تقديم گرديد. كميسيون امور قضايى و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسى‏هاى بسيار در تاريخ هشتم مرداد ۱۳۷۰ اين قانون را به تصويب رساند، اما از آن‏جا كه بعضى از مواد اين قانون مورد اختلاف مجلس و شوراى نگهبان بود، اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه ۱۳۷۰ اين مجمع به تصويب رسيد. درحال حاضر كتاب چهارم از قانون مجازات اسلامى، كه به مقررات مربوط به

ديات اختصاص يافته است، مشتمل است‏بر ۱۰۳ ماده (مواد ۲۹۴ تا ۴۹۷) و حدود يك چهارم از قانون مزبور را تشكيل مى‏دهد. ج: خسارت‏هاى ناشى از صدمات بدنى چنان‏كه پيش از اين گفته شد تا قبل از حاكميت مقررات ديات در كشور بر اساس قانون مسؤوليت مدنى آسيب‏ديدگان از صدمات بدنى مى‏توانستند كليه خسارت‏هايى را كه از ناحيه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزينه معالجه، خسارت از كارافتادگى، افزايش هزينه زندگى و… را از صدمه زننده مطالبه كنند. اما با تصويب مقررات ديات در سال ۱۳۶۱ و تعيين مقادير ثابتى از ديه

براى صدمات مختلف بدنى، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و… اين سؤال مطرح شد كه آيا با وجود تعيين ديه شخص صدمه ديده مى‏تواند ساير ضرر و زيان‏هاى ناشى از صدمه بدنى را مطالبه كند يا خير؟ به عبارت ديگر آيا با تصويب قانون ديات موادى از قانون مسؤوليت مدنى كه مربوط به صدمات بدنى و زيان‏هاى ناشى از آن‏ها مى‏شود نسخ شده است‏يا اين‏كه خير اين مواد هم‏چنان قابل استناد مى‏باشند؟ آن‏چه باعث اهميت‏يافتن مسئله مزبور شده بود اين كه ديه پرداختى به قربانيان صدمات بدنى، با توجه به شيوه‏اى كه در دادگاه‏ها براى تعيين ديه اعمال مى‏شد، در اكثر موارد قادر به جبران هزينه‏هاى سنگين معالجه و بيمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند كه با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده اين هزينه‏ها و ساير

خسارت‏هايى كه از ناحيه صدمه بدنى به آن‏ها وارد شده بود برآيند. ناگفته نماند كه چنين وضعى در عمل موجب نااميدى و نارضايتى قربانيان صدمات جسمانى، نسبت‏به دستگاه قضايى نظام اسلامى مى‏گرديد. در هر حال موضوع مشروعيت‏يا عدم مشروعيت لزوم جبران خسارت‏هاى ناشى از صدمات جسمانى در طول سال‏هاى گذشته همواره مورد بحث محافل حقوقى و قضايى بوده و هم‏چنان هم در راس مسائل و مشكلات اجرايى مواد قانونى ديات مطرح مى‏باشد. آن‏چه دراين‏جا شاهد آن خواهيد بود مرورى است اجمالى بر سير آرا و نظريه‏هايى كه

در طول سال‏هاى اجراى قانون ديات در خصوص موضوع محل بحث، از سوى مراجع عظام تقليد و بخش‏هاى مختلف دستگاه قضايى كشور ايراد شده است: ۱٫ استفتا از مراجع عظام استفتائاتى كه در همان سال‏هاى آغاز اجراى مواد قانونى ديات از مراجع عظام صورت گرفته است همه حاكى از عدم شروعيت‏خسارت زايد بر ديه است. حضرت آيت الله گلپايگانى (ره)، در پاسخ اين سؤال كه: راننده ماشين در خيابان شهر در حال سيرش به پسربچه‏اى زده و استخوان‏پاى بچه شكسته و بچه هم ولى ندارد و شخص ديگر اورا بزرگ كرده و سرپرست او است و راننده تعهد كرده خسارت پاى بچه را جهت معالجه دكتر و دارو را هم بپردازد و اميد بهبودى پاى بچه بزودى هست در اين صورت علاوه بر خساراتى كه راننده مى‏پردازد ديه هم بايد بدهد يا نه و بر فرض وجوب ديه چقدر بايد بدهد؟ چنين فرمودند: ديه شكستن استخوان پا اگر معيوب شود به طلا صد دينار است و اگر كاملا سالم و بى‏عيب شود هشتاد دينار و هر دينارى هجده نخود و فرقى در ديه بين بزرگ و بچه نيست و در جراحات از سمحاق (۵) به بالا علاوه بر ديه مخارج ديگر را جانى ضامن نيست و در سمحاق و پايين‏تر از سمحاق در اجرت طبيب بين جانى و مجنى‏عليه مصالحه شود. (۶) البته در سال‏هاى بعد، بعضى از مراجع تقليد نظر به جواز اخذ خسارت‏هاى زايد بر ديه دادند، كه از جمله مى‏توان به دو نظريه زير اشاره كرد: در مواردى كه جنايت و آسيب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت ديه مى‏شود در صورتى كه بهبود يافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتياج داشته باشد لازم است كه جانى

علاوه بر پرداخت ديه‏اى كه شرعا مقرر گرديده است، مخارج معالجه را نيز بپردازد. كه اگر به واسطه آسيب و زخم، ضرر مالى نيز بر آن شخص وارد شده است مثل اين‏كه چند روز از انجام كارى كه اشتغال به آن داشته باشد به واسطه آن زخم و يا شكستگى بازمانده است، را نيز جبران كند. (۷) يكى ديگر از مراجع تقليد معاصر در اين زمينه اين‏گونه اظهارنظر كرده است: در ديه اعضا هرگاه هزينه درمان بيش از مقدار ديه باشد، به عقيده ما لازم است اين تفاوت را شخص جانى بپردازد; زيرا مطابق اصل «لاضرر» ، كه هم مى‏تواند نفى حكم كند و هم ا

ثبات حكم، بايد اين زيان از دوش جانى برداشته شود، و چون عامل زيان جانى بوده موظف است آن را بپردازد. (۸) چون در اين‏جا در پى بررسى ديدگاه‏هاى فقهى نيستيم به ذكر همين چند نظر اكتفا كرده و به بررسى سير نظريه‏هاى حقوقى كه در چند سال گذشته در موضوع محل بحث ايراد شده است، مى‏پردازيم. ۲٫ پاسخ كميسيون استفتائات شوراى عالى قضايى با حاكميت قوانين و مقررات اسلامى دركشور و تصويب قوانينى چون قانون حدود و قصاص و ديات و… ضرورت ايجاد نهادى براى پاسخ‏گويى به پرسش‏هاى متعدد دست‏اندركاران ام

ر قضا درباره قوانين و مقررات جديد به شدت احساس مى‏شد، در پى اين ضروت شوراى عالى قضايى وقت اقدام به تشكيل نهادى با عنوان «كميسيون استفتائات شوراى عالى قضايى‏» نمود. يكى از اولين مسائلى كه در كميسيون ياد شده مطرح گرديد، مساله ضرر و زيان‏ناشى از جرم و ارتباط آن با ديه شرعى بود. آن‏چه در زير خواهد آمد پرسش و پاس

خى است كه در اين زمينه صورت گرفته است: سؤال: در پرونده‏هاى كيفرى مربوط به صدمات بدنى (ضرب و جرح و قتل اعم از عمدى و غيرعمدى) كه بر مبناى قوانين سابق رسيدگى و حكم قانونى صادر و به مورد اجرا گذاشته شده است و شاكى به استناد پرونده كيفرى مذكور از دادگاه حقوقى تقاضاى ضرر و زيان ناشى از جرم مى‏نمايد آيا دادگاه براساس مقررات آئين دادرسى مدنى و كسب نظر كارشناسى مى‏تواند ضرر و زيان رسيدگى و اتخاذ تصميم نمايد يا خير؟ كميسيون استفتائات شوراى عالى قضايى در فروردين ۱۳۶۲ به پرسش بالا چنين پاسخ داده است: چنانچه در فرض مساله مجنى‏عليه با علم به قانون مجازات اسلامى به استناد پرونده كيفرى كه منجر به صدور حكم كيفرى گرديده تقاضاى ضرر و زيان بنمايد و مورد تقاضا هم بيش‏تر از ديه شرعى نباشد دادگاه مى‏تواند حكم به خواسته وى صادر نمايد و چنان‏چه ضرر و زيان خواسته بيش‏تر از مقدار ديه باشد در اين صورت مدعى خصوصى فقط مستحق ديه شرعى مى‏باشد. (۹) چنان‏كه ملاحظه مى‏شود كميسيون استفتائات ضرر و زيان‏هايى را كه در اثر صدمات بدنى به مجنى‏عليه وارد مى‏شود، تنها در حد ديه شرعى قابل مطالبه دانسته و نسبت‏به مطالبه مازاد بر ديه شرعى حقى براى او قائل نشده است. ۳ . نظريه‏هاى اداره حقوقى

«اداره حقوقى دادگسترى جمهورى اسلامى‏» كه بعدها به «اداره حقوقى قوه قضاييه‏» تغيير نام داد از همان سال‏هاى آغازين تصويب و اجراى قانون ديات تا سال ۱۳۷۶ در پاسخ به پرسش‏هاى متعددى كه در زمينه خسارت‏هاى زايد بر ديه از اين اداره شده است‏بر غير قابل مطالبه بودن اين گونه خسارت‏ها تاكيد كرده و جانى را تنها ضامن پرداخت ديه شرعى دانسته است. اما در اين سال در پاسخ چند سؤال مركز تحقيقات قوه قضاييه، تغيير نظر داده و خسارت‏هاى زايد بر ديه را قابل مطالبه اعلام كرده است. در اين‏جا به يك نمونه از پرسش‏هايى كه در اين زمينه از اداره حقوقى شده است اشاره مى‏كنيم: سؤال ۱٫ پرونده‏هايى در شعب حقوقى دادگاه‏هاى شهرستان مطرح مى‏شود كه خواهان آن‏ها به استناد پرونده جزايى و صدور

حكم برمحكوميت متهم، مطالبه ضرر و زيان مى‏نمايد. اولا، آيا مدعى چنين حقى دارد يا نه؟ ثانيا، مرجع صالح براى رسيدگى به آن كدام دادگاه است؟ ثالثا، ميزان ضرر و زيان بر چه اساس و معيارى محاسبه خواهد شد؟ «نظريه اداره حقوقى‏» شماره و تاريخ نظريه: ۱۵۲۶/۷ ۲/۴/۱۳۶۲ ۱٫ رسيدگى به دعوى ضرر و زيان در دادگاه حقوقى بلااشكال است و قانون ديات دلالت‏بر عدم جواز رسيدگى به دعوى ضرر و زيان ناشى از جرمى كه حكم درباره آن صادر شده است، ندارد; مگر آن‏كه قبلا حكم به پرداخت ديه صادر شده باشد كه در اين صورت

موجبى براى مطالبه ضرر و زيان مربوط به نفس يا عضو وجود ندارد. ۲ . در مورد استعلام، چنان‏چه مطالبه ضرر و زيان در موعد مقرر در ماده ۱۲ قانون آيين دادرسى كيفرى به عمل نيامده باشد فقط از دادگاه حقوقى مى‏توان آن را مطالبه نمود. ۳ . طبق ماده ۱۴ قانون آيين دادرسى كيفرى صدور حكم ضرر و زيان مدعى خصوصى طبق دلايل و مدارك موجود به عمل مى‏آيد و اين دلايل در هر مورد متفاوت است مثلا در مورد جرح مدارك و اسنادى كه هزينه مداوا را نشان مى‏دهد مى‏تواند اساس محاسبه باشد و هم‏چنين طبق قواعد كلى مى‏توان از نظر كارشناس استفاده نمود و تنها در مورد دادگاه جنايى است كه طبق ماده ۴۰ قانون محاكم جنايى داگاه بايد به نظر خود در مورد ضرر و زيان راى صادر كند اما دادگاه حقوقى به ه

ر حال بايد طبق دلايل اصدار راى نمايد. (۱۰) براساس اين نظريه مطالبه ضرر و زيان از مجرمى كه طبق قانون مجازات عمومى، مصوب ۱۳۵۲، محكوم شده، بلااشكال است و دادگاه مى‏تواند براساس مدارك و اسنادى كه هزينه مداوا را نشان مى‏دهد، نسبت‏به محاسبه ضرر و زيان مدعى خصوصى اقدام كند; اما نسبت‏به مجرمى كه براساس قانون ديات در مورد

او حكم صادر شده است، موجبى براى مطالبه ضرر و زيان مربوط به نفس يا عضو وجود ندارد. اما چنان‏كه گفته شد، اداره حقوقى در سال ۱۳۷۶ نظريه‏اى خلاف نظريه‏هاى پيشين ابراز داشته است كه جاى تامل بسيار دارد. در هر حال پيش از هر گونه اظهار نظر لازم است كه به متن پرسشى كه مركز تحقيقات قوه قضاييه از اداره حقوقى نموده و پاسخ اين اداره اشاره كنيم. سؤال ۲٫ هزينه‏هاى درمان در زنان و مردان يك‏سان است و حتى گاهى به منظور اجتناب از نقص زيبايى در زنان بيش‏تر نيز مى‏باشد. در حالى كه ديه زنان نصف ديه مرد

است. لذا جبران خسارت ناشى از تشخيص و درمان صرفا با تعيين ديه، امكان‏پذير نخواهد بود. آيا مى‏توان اين خسارات را به نحو ديگرى جبران نمود؟ «نظريه اداره حقوقى‏» شماره و تاريخ نظريه: ۴۱۲۵/۷ ۱۲/۷/۱۳۷۶با توجه به قاعده لاضرر و نفى حرج و قاعده تسبيب، چنان‏چه محرز شود كه در اثر عمل جانى خسارتى بيش‏از ديه يا ارش بر مجنى‏عليه وارد شده، من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانى كه مسبب ورود آن بوده منع شرعى يا قانونى ندارد. ماده ۱۲ قانون اصلاح مقررات استاندارد نيز مؤيد اين نظريه است. اضافه مى‏شود كه بهتر

است قانون به نحوى اصلاح گردد كه اين امر در آن تصريح شود. اداره حقوقى قوه قضاييه در نظريه‏هاى مشورتى شماره ۴۱۲۸/۷ ۹/۷/۱۳۷۶ و ۴۱۳۵/۷ ۲۷/۷/۱۳۷۶ نيز با عبارتى مشابه نظريه بالا را مورد تاكيد قرار داده است. چنان‏كه ملاحظه مى‏شود مستند اداره حقوقى در نظريه جديدى كه ابراز داشته است، عبارتند از: ۱٫ قاعده لاضرر; ۲٫ قاعده نفى حرج; ۳٫ قاعده تسبيب; ۴٫ ماده ۱۲ قانون اصلاح مقررات استاندارد، مصوب ۱۳۷۱٫ مستندات ياد شده درصورتى كه تنقيح بيش‏ترى شوند، مى‏توانند مبنايى براى مشروعيت‏بخشيدن به لزوم جبران خسارت‏هاى زايد بر ديه باشند. ۴٫ آراى هيات عمومى ديوان عالى كشور (شعب حقوقى) شعبه‏هاى ديوان عالى كشور در طول سال‏هاى گذشته، در مقام تجديد نظر نسبت‏به آراى

دادگاه‏ها، همواره آرايى را، كه در آن‏ها به استناد قانون مسؤوليت مدنى و يا موادى از قانون آيين دادرسى كيفرى، حكم به لزوم جبران خسارت‏هاى ناشى از صدمات جسمانى شده است، نقض كرده‏اند (۱۱) و حتى استمرار اين رويه موجب صدور چند راى اصرارى از سوى هيات عمومى ديوان عالى كشور (شعب حقوقى) شده است. در توضيح بايد گفت كه هيات مزبور در طول سال‏هاى ۶۹ تا ۷۵ در مجموع سه راى اصرارى در زمينه مطالبه ضرر و زيان ناشى از صدمات جسمانى صادرنموده كه در دو مورد از آن‏ها مطالبه هرگونه ضرر و زيان زايد بر ديه مقرر فاقد مجوز قانونى شمرده شده و در يك مورد به استناد «قاعده كلى لاضرر و قاعده تسبيب و اتلاف‏» لزوم جبران اين‏گونه خسارات بلااشكال اعلام شده است. در اين‏جا براى روش

ن شدن نظر هيات عمومى خلاصه‏اى از مباحث مطرح شده در اين هيات را نقل مى‏كنيم: اصلى‏ترين موضوع مورد بحث درجلسه هيات عمومى اين بود كه آياعلاوه بر ديه، خسارات ديگرى كه به مجنى عليه وارد مى‏شود نيز قابل مطالبه است‏يا خير؟ قضات حقوقى ديوان‏عالى كشور در پاسخ به سؤال فوق به دو دسته تقسيم شدند:عده‏اى معتقد بودند كه شارع مقدس در مقام تعيين ميزان ديه، پرداخت‏خسارات وارد مازاد بر ديه را منع نكرده، بلكه در مقام تشريع فقط ميزان مشخص ديه را تبيين فرموده و در برخى موارد ارش را نيز به كمك گرفته، لكن در پرداخت‏خسارات مازاد بر ديه سكوت كرده است. از طرفى، قاعده «لاضرر» از مسلمات فقهى است كه طبق آن: اگر كسى به ديگرى زيان و ضررى برساند، مسؤول جبران خساراتى است كه از فعل او ناشى شده باشد.هم‏چنين عده‏اى استدلال مى‏كردند: بحث اساسى در ديه اين است كه آيا ديه كل ضرر و زيانى است كه به مدعى خصوصى وارد مى‏شود يا اين كه بدل از جرم است. لذا باتوجه به اين‏كه ضرر و زيان‏ها بسته به مورد، اختلاف بهاى فاحشى دارند نمى‏توان ضرر و زيان را به صورت جزمى و ثابت در نظرگرفت و از خسارات مازاد بر آن

چشم پوشيد. دليل ديگر موافقان نظر دادگاه‏ها اين بود كه گاهى ممكن است فعل واحد، ضرر و زيان متعدد را به دنبال داشته باشد، مثلا شخصى پاى ديگرى را بشكند و در اين اثنا لباس گران‏قيمت وى را نيز پاره كند. در اينجا با فعل واحد دو آسيب بر شخص وارد شده است. در اين وضعيت آيامى‏توان گفت كه جانى فقط بايد ديه را بپردازد و از پرداخت‏خسارات ديگر مبرى باشد. از طرف ديگر خسارات وارد بر مجنى‏عليه در اين پرونده از نظر حقوقى خسارتى است كه ناشى از عدم‏النفع است، يعنى كسى كه جنايت‏بر او واقع شده اظهار داشته كه

مدت ۴۵ روز از كشت و كار محروم شده است. ولى بايد توجه داشت كه دادگاه‏ها به معناى عرفى عدم‏النفع توجه نموده‏اند: چرا كه در عرف، كار نكردن نيز نوعى ضرر تلقى مى‏شود و مسبب آن، مكلف به جبران خسارت است و لذا مطابق قاعده «تسبيب‏» پرداخت مازاد بر ديه مباينتى با شرع ندارد. در مقابل، عده‏اى استدلال مى‏كردند: در قانون ديات در چنين مواردى به جز پرداخت ديه، مبلغ ديگرى بر عهده جانى گذاشته نشده است. علاوه بر اين، شكستگى پا و طول مدت درمان آن نيز از قديم وجود داشته است و يكى از عوارض طبيعى

شكستگى مدت زمانى است كه تفويت مى‏شود تا عضو آسيب ديده ترميم گردد و سلامت‏خود را باز يابد با وجود اين در هيچ يك از موارد مطروح دراحاديث و روايات، مازاد بر ديه چيز ديگرى بر جانى تحميل نشده است. ازسوى ديگر در اسلام نمى‏توانيم از موارد منصوص تجاوز كنيم، مگر اين‏كه فتواى جديد صادر شود يا در مجلس شوراى اسلامى در اين مورد قانونى تصويب شود كه به تاييد شوراى نگهبان نيز برسد. لذا چون دليلى در مقابل تخطى از مستندات فقهى نداريم، نمى‏توانيم پرداخت‏خسارات مازاد بر ديه را بر عهده جانى بگذاريم. (۱۲) خلاصه و

نتيجه گيرى با آغاز حركت نوين تدوين مقررات حقوقى و جزايى بر مبناى شريعت اسلام، مقررات ديات نيز تدوين و در سال ۱۳۶۱ با عنوان «قانون مجازات اسلامى (ديات)» در اولين دوره مجلس شوراى اسلامى به تصويب رسيد و در سال ۱۳۷۰ نيز اين مقررات مورد بازنگرى قرار گرفته و با اصلاحاتى به تصويب رسيد، اما اين مقررات از همان سال‏هاى اول اجراى خود با مشكلاتى روبرو بودند كه يكى از مهم‏ترين آن‏ها موضوع خسارت‏هاى زايد بر ديه بود. توضيح اين‏كه در مقررات ديات اشاره‏اى به ساير خسارت‏هاى ناشى از صدمات جسمانى نشده بود. لذا

از همان ابتداى اجراى اين مقررات دستگاه قضايى مواجه با مشكلات فراوانى در ارتباط با مطالبه ضرر و زيان ناشى از صدمات جسمانى شد و چون موضوع براى قضات حل نشده بود آراء و احكام تفاوتى در اين زمينه صادر مى‏گرديد. كميسيون استفتائات شوراى عالى قضايى اداره حقوق قوه قضائيه و هيات عمومى ديوان عالى كشورنيز همواره بر اين موضوع تاكيد مى‏كردند كه ضرر و زيان ناشى از صدمات جسمانى تنها در حد ديه مقرر قابل مطالبه است و مطالبه مازاد بر آن شرعى و قانونى نيست. اين نظر تا سال‏ها درقوه قضاييه حاكم بود و

آرايى هم كه برخلاف اين نظر صادر مى‏شد از سوى ديوان عالى كشور نقض مى‏شد تا اين‏كه در سال ۱۳۷۵ هيات عمومى ديوان عالى كشور (شعب حقوقى) در يك راى اصرارى با تكيه برقواعدى چون قاعده لاضرر، تسبيب و اتلاف حكم به جواز مطالبه ضرر و زيان ناشى از صدمات جسمانى داد. اگر چه موضوع ياد شده هنوز چنان‏كه بايد حل و فصل نشده و راى و نظرى لازم‏الاتباع دراين زمينه صادرنگرديده ولى همين نظر مى‏تواند مبنايى براى اصلاحات نهايى درمقررات ديات باشد. به نظر مى‏رسد آن‏چه باعث تبديل موضوع ضرر و زيان‏هاى ناشى از صدمات جسمانى به يك مشكل حاد قوه قضاييه شده است نشناختن درست ماهيت و فلسفه ديات از يك سو و نداشتن تحليلى جامع از مشكلات اجرايى مواد قانونى ديات از سوى ديگر است.

نویسنده : ابراهيم شفيعى سروستانى