رابطه اقتصاد با بیکاری
امروزه جهت ایجاد بستر مناسب برای رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی اقتصاددانان برجسته مهار تورم را اصلی اساسی تلقی نموده اند حتی در رابطه با کاهش نرخ بیکاری در اثر افزایش تورم بر اساس نظریه ارائه شده در منحنی فلیپس نیز این نظریه مورد اصلاح قرار گرفته و گفته می شود در بلند مدت تورم و بیکاری نه اینکه رابطه معکوس ندارند که رابطه آنها رابطه ایی مستقیم است یعنی در بلند مدت در اثر افزایش قیمتها بیکاری نیز افزایش خواهد یافت و دیگر نمی توان با افزایش قیمتها منتظر بود تا فعالیتهای اقتصادی گسترش یابد زیرا

مردم فقط یکبار فریب خواهند خورد و بعد از افزایش قیمتها بدنبال افزایش فعالیتهای اقتصادی خود می افتند و این پروسه در کوتاه مدت امکان پذیری معکوس عمل نمودن تورم و بیکاری را قابل انجام می سازد در میان مدت در اثر آگاه شدن مردم و فعالان اقتصادی در اثر افزایش قیمتها بعلت عدم ثبات در بخش تولید ُ تجارت و بازرگانی و خدمات بیکاری فعالان اقتصادی و

حتی ورشکستگی فعالان در بخش های مختلف اقتصادی شدت می یابد اقتصاد ایران در دهه اخیر از جمله مورادی است که به عنوان نمونه می توان برای ثابت شدن ااین تفسیر جدید از منحنی فلیپس به ان اضاره ننمود یا اقتصاد آرزانتین در دهه منتهی به سال ۲۰۰۰ که در حالی که تورم نزدیک صفر درصد بود با توجه به سیاستهای ریاضت طلبانه صندوق بین المللی پول بیکاری در این کشور در این دوره افزایش یافت در سالهای اخیر کشورهای زادی با اهمیت قائل شدن برای مهار تورم توانسته اند بر بسیاری از مشکلات خود فائق آیند از جمله تجربهبرزیل یا ترکیه که تورم ۶۰ درصدی اینک به کمتر از ۶ درصد کاهش یافته و با این سیاست جدید ضمن رشد صاردات و افزایش تولیدات و صادرات این کشور در ابعاد گونا این کشور شاهد شکوفایی اقتصادی در بخش مختلف اقتصادی خود می باشد متاسفانه در کشور عزیزمان ایران در دو دهه گذشته علیرغم تاکمیدات برنامه های دوم ُ سوم و چهارم توسعه مهار تورم بصورت مقطعی و حاشیه ایی مد نظر قرار گرفت و در هیچ دوره ایی به عنوان یک هدف اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی هدف گذاری نشد موضوعی که در ان نقش سیاستمدارن برجسته تر از اقتصاددانان بود به همین علت در یک دهه گذشته علیرغم افزایش در آمدهای نفتی تخصیص بهینه منابع در کشور صورت نگرفته است و حتی این موضوعه باعث شده

است علیرغم افزایش در آمدهای نفتی و تورم دو رقمی کشور نرخ رشداقتصادی کشور به این میزان افزایش نیافته و با توجه به پرداخت یارانه های سنگین بخصوص در بخش انرزی توسط دولت بصورت عملی عدم تخصیص بهینه مختلف در بخش های مختلف اقتصادی نمو.د یابد و با تو جه به عدم توجه دولت به عواقب عدم تعدیل قیمت انرزی و تولید خودروهایی با مصرف بالای سوخت در کشور و با افزایش تسهیلات خرید خودرو و افزایش تولید خودرو در کشور مسابقه افزاش مصرف سوخت در کشور کار رابجایی برساند که در سال اخیر به سیاق دهه ۶۰ باید منتظر کوپنی شدن بنزین باشیم به هر حال عدم توجه به سازو کار بازار یکی از عواقبش هنمین مصرف بی رویه انرزی در کشور است . به لحاظ اهمیت کنتر ل تورم در کشور شاید

مهمترین هدف دولت بایستی کنترل تورم باشد زیرا در صورتیکه این شاخص مهم اقتصادی در کشور ما با سابقه دو دهه تورم دو رقمی مورد هدفگداری قرار نگیرد و مهار آن تنها برای کنترل اعتراضات مردمی ناشی از فشار هزینه زندگی باشد و دولت با گسترش اعطای تسهیلات بانمکی و افزایش هزنه های جاری و عمرانی خود تنا بخواهد با چاپ اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی تورم را مهار نماید این موضوع در میان مدت امری محال خواهد بود موردی که در اسل گذشته توسط دولت محترم مورد توجه جدی بوده و با تکالیفی که دولت برای

اعطای تسهیلات به کارگاههای زود بازده ( نه کارگاههای پر بازده ) برای بانکها در نظر گرفته است علیبرغم انکه بنابر گفته مدیران این بانکها به علت بدهکار بودن حساب این بانکها نزد بانک مرکزی آنها قادر به اعطای این تسهیلات از طریق منابع داخلی خود نبوده و بدهکار شدن حساب این بانکها نزد بانک مرکزی نیز با افازاش منابع پایه پولی مالا افزایش نقدینگی و تورم را بدنبال خواهد داشت .این رشد پایهخ پولی منجر به آن شد که در سال ۱۳۸۴ نرخ رشد نقدینگی به عد ۳۶.۸ درصد برسد رشدی که بایستی تورمی جدقل ۲۰ درصدی را به اقتصاد کشور تحمیل می کرد اما دولت از طریق چاپ اوراق مشارکت – فروش موبایل و گسترش واردات توانست تا حدودی از نرخ تورم و رشد آن بکاهد و نرخ آن را در حد ۱۲ درصد نگه

دارد اما بطور قطع اتخاذ سیاستهای متناقض توسط دولت می تواند در بلند مدت تورمی لجام گسیخته را در کشور ایجاد نماید دولت باید با کاهش اتکای خود به نفت نخو.اهد هر مشکلی را با اکسیر دلارهای نفتی برطرف کند با افزایش در آمدهای نفتی دولت بایستی با پرهیز از افزایش مصارف و هزینه های خود و با پرداخت بدهییهای خود به بانکها و بانک مرکزی از افزایش هزینهای دولتی و بذل و بخشش منابع مالی دولت بصورت پرداخت یارانه های غیر هدفمند در جامعه بشدت پرهیز نماید بدیهی است توزیع نامناسب یارانه بخصوص در بخش انرژی یا توسعه تسهیلات بانکی بدون توجه به اثار تورمی آن در نهایت باعث رانتی در جامعه خواهد شد که در نهایت زیان ان به کارکردها ی اقتصادی دولت برگشت می کند در این راه حتی توسعه و باسازی و سرمایه گذاری در توسعه بخش های مختلف نیز باید بر اساس اصل هزینه و فایده ژی ریزی شود هنوز خاطره ساخت دهها درمانگاه و مدارس در مناطق روستایی کشور از خاطره ها زدوده نشده که اینک بلا استفاده و محلی برای ذخیره محصولات کشاورزی شده است خدمت رسانی در گستره عظیم روستایی کشور بدون توجه به اصل تجمیع روستا های پراکنده و کم جمعیت در نهایت باعث حیف و میل منابع بیت المال خواهد شد مسلم است هر گونه هزینه در اقتصاد و در مناطق مختلف بایستی با نگاهی عمقی به

این اصل اساسی در سرمایه گذاری باشد زیرا اول آنکه ؛ : منابع ما آنقدر زیاد نیست که آنرا به هر نحو می خواهیم هزینه کنیم و دوم آنکه :هزینه کردن بی رویه منابع مالی بدون توجه به اصل هزینه فایده منجر به افزایش هزینه های دولتی بدون بازدهی مناسب و در نهایت تورم خواهد شد .به هرحال بنظر می رسد ف دولت نهم بایستی قبل از شعار توسعه اشتغال مهار تورم را به عنوان شعار اصلی خود قرار دهد زیرا توجه به این مهم بزرگترین خدمت را به حفظ اشتغال موجود و در میان مدت ایجاد اشتغال جدید خواهد کرد .رشد نقدینگی و تبعات ان بر روی افزایش شاخص بهای کارلاها و خدمات مصرفی امری انکار ناپذیر است هر چند وزیر اقتصاد و مدیر اداره برسیهای بانک مرکزی با اندکی تفاوت اعلام نموده اند رابطه یک به یک

نقدینگی و تورم اینک در کشور موجود نیست زیرا در حالی که در سال ۸۴ نرخ رشد نقدینگی به رقم ۳۴.۳ درصد رسید تورم در حدود ۱۲.۱ درصد بوده است رشد نقدینگی ۳۴.۳ درصد گزارش شده است موضوعی که توسط سایر اقتصاددانان در کشور پذیرفته نشده و انها معتقدند رشد قیمتها در اثر چاپ اوراق مشارکت -فروش موبایل و واردات سنگین در سال ۸۴

رشد واقعی خود را همپای تورم نداشت و این کارکردی است که نمی تواند طی سالیان متمادی ادامه یابد و ادامه این روند در نهایت منجر به افزایش بی رویه قیمتها برابر تجربه سالهای ۱۳۷۲-۱۳۷۴ خواهد شد که تورم در این سال به ترتیب برابر ۲۲.۹-۳۵.۲و۴۹.۴ درصد ثبت گردید .امید آن می رود که دولت و بانک مرکزی مهار تورم را از طریق شاخصه های واقعی اقتصاد جدی بگیرند در غیر اینصورت علاوه بر آنکه امید چندانی به ایجاد اشتغال جدید نخواهد بود در صورت کاهش یارانه های دولتی اشتغال فعلی نیز دچار مشکل خواهد شد .