رسانه ها ؛سياست و ارتباط بين فرهنگي

دربررسي وسايل ارتباط جمعي معاصرچون مطبوعات وخبرگزاري ها، مي توان آنها را به عنوان مهمترين وسيله ارتباط سياسي ازقرن ۱۹ تا اواسط قرن ۲۰ به شمار آورد. دراين دوران، رسانه ها به ويژه مطبوعات، گزارشگر وقايع سياسي ومنعكس كننده مذاكرات مجامع سياسي ونهادهاي قانون گذار محسوب مي شوند.

دربررسي وسايل ارتباط جمعي معاصرچون مطبوعات وخبرگزاري ها، مي توان آنها را به عنوان مهمترين وسيله ارتباط سياسي ازقرن ۱۹ تا اواسط قرن ۲۰ به شمار آورد. دراين دوران، رسانه ها به ويژه مطبوعات، گزارشگر وقايع سياسي ومنعكس كننده مذاكرات مجامع سياسي ونهادهاي قانون گذار محسوب مي شوند. مطبوعات همچنين به عنوان سكو يا تريبون براي بيان عقايد سياسي و وسيله اي دردست احزاب وسازمانهاي سياسي براي بسيج افكارعمومي يا شكل دادن به مرام ومسلك به كار مي روند. آنها ابزاري براي “پروپاگاندا “

دركشمكش بين دولتها، و ناظر برعملكرد حكومتها و از همه مهمتر وسيله اي براي آگاه كردن مردم ازمسائل مملكتي واعمال قدرت درجوامع هستند. رابطه ي نزديك بين سياست ورسانه ها را مي توان ازامتيازاتي شمرد؛ كه درجوامع مختلف ازسوي حكومتها براي آنها منظور شده است. البته اين امتيازها درمواردي تبديل به محدوديت هايي نيز مي شود؛ و بسته به نوع نظام حاكم برجوامع متفاوت است.

دربررسي وسايل ارتباط جمعي معاصرچون مطبوعات وخبرگزاري ها، مي توان آنها را به عنوان مهمترين وسيله ارتباط سياسي از قرن ۱۹ تا اواسط قرن ۲۰ به شمار آورد.
در اين دوران، رسانه‌ها به ويژه مطبوعات، گزارشگر وقايع سياسي و منعكس كننده مذاكرات مجامع سياسي و نهادهاي قانون گذار محسوب مي شوند. مطبوعات همچنين به عنوان سكو يا تريبون براي بيان عقايد سياسي و وسيله‌اي در دست احزاب و سازمانهاي سياسي براي بسيج افكارعمومي يا شكل دادن به مرام ومسلك به كار مي‌روند. آنها ابزاري براي

“پروپاگاندا ” propaganda در كشمكش بين دولتها و ناظر برعملكرد حكومتها و از همه مهمتر وسيله‌اي براي آگاه كردن مردم ازمسائل مملكتي و اعمال قدرت درجوامع هستند. رابطه‌ي نزديك بين سياست و رسانه‌ها را مي‌توان از امتيازاتي شمرد، كه در جوامع مختلف ازسوي حكومتها براي آنها منظور شده است. البته اين امتيازها درمواردي تبديل به محدوديت‌هايي نيز مي‌شود و بسته به نوع نظام حاكم بر جوامع متفاوت است. نقش انتقادي و بسيج‌گر رسانه‌ها به‌ويژه مطبوعات درانقلابهاي آمريكا، فرانسه، اروپاي مركزي و روسيه براي هيچكس

پوشيده نيست. بنابراين رسانه‌ها همواره بخش جدايي ناپذير درامر نشر انديشه‌ها و رابطي درمناقشات بين طرفين دعوا برسرقدرت سياسي، ايدئولوژي هاي سياسي، دولت و اپوزيسيون و مردم بوده اند. به عبارتي نهادهاي سياسي درابتدايي ترين جوامع تا پيچيده ترين آنها، براي اعمال قدرت بدون به كارگيري عامل ارتباطي نمي‌تواند موجوديت داشته باشد.
همچنين ارتباطاتي كه بين رسانه‌ها و نهادهاي سياسي انجام مي‌گيرد، ارتباطات سياسي ناميده مي شود. ارتباطي كه درآن رسانه‌ها، نقش مؤثري درقدرت نظامهاي سياسي دارند. رسانه ها موجب ارتباط نهادهاي سياسي مختلف مي شوند. ارتباطات سياسي و نظامهاي حاكم براين رسانه ها سعي در استفاده ابزاري ازرسانه ها براي رسيدن به اهداف خود دارند. اين نظام ها، بدنبال كنترل رسانه ها هستند.

ارتباطات سياسي
ارتباطات سياسي، انتقال اطلاعات مناسب ازنظر سياسي از يك بخش نظام سياسي، به بخش ديگر و ميان نظام هاي اجتماعي و سياسي است. اطلاعات مناسب نه تنها به مسائل واقعي، مثلا ً آنچه اتفاق افتاده است، بلكه به انتقال انديشه، فرهنگ ها و نگرش ها نيز مربوط مي شود. بنا به تعريف، ارتباطات براي همه رفتارهاي سياسي و اجتماعي مهم است. بدون ارتباطات، سياست و جامعه نمي تواند وجود داشته باشد. ارتباطات سياسي، عنصر پوياي نظام سياسي است. “كارل دويچ ” Duich درمطالعه‌ي كلا سيك خود، حكومت و ارتباطات را دركانون درك سياسي قرارمي‌دهد.

از نظر تحليلي، كاملا ً پذيرفتني است، كه به جاي بحث درباره ارتباطات بطوركلي، ازارتباطات سياسي سخن گفته شود. روشن است پيام‌هايي به‌ويژه سياسي وجود دارند، كه مي‌توان آنها را تشخيص داد. مانند سخنان سياستمداران، بيانيه‌هاي انتخاباتي،تصميمات حكومتي و بحث هاي منوط به سياست‌ها و برنامه‌ها. همين گونه نيز كانالهاي ارتباطي‌اي وجود دارند، كه عمدتا ً يا منحصرا ً سياسي هستند. مانند مذاكرات مجالس قانونگذاري، جلسات بحث و گفتگو يا گردهمايي هاي حزبي، جلسات سياست گذاري و برنامه‌هاي بحث و گفتگو، درباره مسائل روز در راديو و تلويزيون. با وجود اين از نظر ساختاري، ارتباطات سياسي بخشي از نظام سياسي نيست. بلكه جزئي جدايي ناپذير از نظام ارتباطات جامعه است. الگوهاي

ارتباطي معين ممكن است به ميزاني كمتر يا بيشتر سياسي تشخيص داده شوند. ازاين جهت كه سياست مسأله اصلي مورد توجه آنها است. به عبارتي جلسات كابينه در بريتانيا يا جلسات بحث و گفتگو ميان رئيس جمهور آمريكا و مشاورانش مثالهاي آشكاري از ارتباطات سياسي هستند. اما فرايندهاي ارتباطي مورد استفاده آنها، مشخصاً سياسي نيستند. توزيع اسناد قبل ازتشكيل جلسه و بحث ميان افراد، دريك جلسه، پديده هاي معمول بيرون از حوزه سياسي هستند. رسانه هاي همگاني ممكن است در بعضي از جوامع، شديداً تحت كنترل سياسي باشند. اما آنها منحصراً سياسي نيستند.

در حوزه گسترده اين ارتباطات، ارتباط رهبران جامعه با مردم، ارتباطات بين گروه هاي سياسي، ارتباط بين خواسته هاي مردم و اهداف سياستمداران و ارتباط بين احزاب و مردم جاي مي گيرند.
ويژگي هاي ارتباطات سياسي بين فرهنگي
همانطوركه گفته شد، ارتباطات سياسي ازطريق رسانه هاي موجود درجامعه دنبال مي شود. اگرچه پيام‌هاي ويژه سياسي و كانال هاي ويژه سياسي ارتباطات، آشكارتر از همه در درون خود نظام سياسي وجود دارند. بيشترارتباطات سياسي ازطريق كانالهاي ارتباطي جامعه برقرار مي‌گردند و پيام هاي سياسي، به‌ويژه پيام‌هاي موجود در ذهن دريافت كنندگان، هميشه از پيام هاي ديگر تفكيك نمي شوند. براي مثال تنها مقدار محدودي از بازده رسانه‌هاي همگاني مخصوصاً در مورد راديو و تلويزيون سياسي است. اگرچه بديهي است كه نظريه

پردازان “سركردگي ” مانند “گرامشي ” و ساختارگراياني مانند “آلتوسر ” Altoser تعريف بسيار وسيع تري در مورد اينكه چه چيزي سياسي است، به كار مي‌برند. علاوه بر آن بسياري از آنچه سياسي است يا اهميت سياسي دارد، توسط بسياري از اعضاي جامعه لزوماً اي‌نگونه شناخته نمي‌شود. براي مثال اهميت زياد مسائل محيطي، اهميت سياسي برخي از آنها

را افزايش داده است و باعث گرديده ،كه بعضي ديگر كه قبلاً تصورنمي شد، اهميت سياسي داشته باشند، سياسي درنظر گرفته شوند. مثلاً جرم وجنايت لزوما ً سياسي تلقي نمي گردند، تا زماني‌كه شكلي به خود بگيرند، يا به ابعادي برسند كه سبب شود، اعضاي جامعه احساس كنند كه دولت بايد براي برخورد با آن، دست به اقدام بزند.

ارتباطات سياسي،مانند ارتباطات در زمينه‌هاي ديگر، هم به صورت عمودي و هم به شكل افقي عمل مي كند. يعني هميشه به صورت يك جريان دوطرفه و بطور جانبي ميان افراد وگروه ها صورت مي گيرد. بدين‌سان افراد و گروههاي مختلف، شبكه هاي ارتباطات و الگوهاي مشخص و متفاوتي خواهند داشت. براي مثال مقامات سياسي، همتايان خود، اعضاي بوروكراسي، طرفداران ومخالفان سياسي خود، رهبران گروه هاي سياسي، رسانه‌هاي همگاني و عامه مردم را هم جزء منابع و هم درزمره مخاطبان به شمارمي آورند. كانال‌هايي كه

آنها مورد استفاده قرارمي دهند، ممكن است شامل روابط رو در روي رسمي و غيررسمي درسطح ميان فردي، روابط مستقيم وغير مستقيم با رسانه هاي همگاني، گروههاي فشار وعامه مردم باشد. به طورخلاصه مقامات سياسي ممكن است، شبكه هاي ارتباطي گسترده اي داشته باشند، كه نسبت به پديده هاي سياسي بسيار حساسند. برعكس، عامه مردم تا آنجا كه به ارتباطات سياسي مربوط مي شود، اكثرا ً شبكه هاي بسيار محدودتري خواهند داشت، كه بسيار بيشتر به رسانه هاي همگاني وابسته اند و به شيوه اي متناوب و چند باره عمل مي كنند. ارتباطات سياسي ازسه كانال اصلي استفاده مي كند. رسانه‌هاي همگاني، گروه‌هاي فشار و احزاب سياسي و روابط غيررسمي بين افراد وگروه ها.

رسانه هاي همگاني براي پخش گسترده اطلاعات سياسي مهم هستند.و دربيشتر جوامع مهمترين منبع اينگونه اطلاعات راتشكيل مي دهند و تلويزيون دراين بين مهمترين آنهاست. رسانه ها همچنين با تبليغ عقايد افراد و گروه‌ها، در شكل‌گيري افكارعمومي ايفاي نقش مي كنند. اين امر مي‌تواند رسانه‌ها را به ايفاي نقش هاي مهم، در فرايند دستور كار و تصميم‌گيري رهنمون كند. يعني به اينكه چه مسائلي مهم در نظر گرفته شوند و كدام مسائل مهمتر ازبقيه هستند، كمك كند. گروه‌هاي فشار و احزاب سياسي به‌ويژه در روابط دوسويه ميان سياستمداران و بوروكراتها و انواع مختلف فعالان سياسي و بخش هاي خاص يا معين افكار عمومي در جامعه، اهميت دارند.

روابط غير رسمي ميان افراد و گروه ها نيز مهم هستند. به ويژه ازطريق نظريه ” جريان دو مرحله اي ” كه درآن رهبران عقايد به عنوان كانالهاي اطلاعات، به عنوان منابع فشار اجتماعي براي پيروي كردن از هنجارهاي گوناگون و به عنوان منابع حمايت از به هم پيوستگي گروهي در رفتار اجتماعي و سياسي عمل مي‌كنند. اما همانند مشاركت سياسي، ارتباطات سياسي را نبايد به طور مجزا در نظر گرفت. هر چند كه اين امر، از نظر تحليلي امكان پذيرباشد. بلكه بايد جزئي از الگوهاي ارتباطي گسترده‌تر درجامعه به‌طور كلي در نظر گرفته شود.
ارتباطات سياسي بين فرهنگي رسانه اي وافكارعمومي

رسانه‌هاي همگاني بدون ترديد نقش بسيار مهمي در شكل‌گيري افكار عمومي دارند. هرچند توافقي درباره ماهيت اين نقش وجود ندارد. يكي ازافرادي كه دراين زمينه تحقيقات زيادي داشته است، ” دنيس مك كويل ” Mcquill است، كه نوع شناسي جامعي از آثار رسانه ها فراهم كرده است. در اين نوع‌شناسي، او تمايز اساسي بين آثار كوتاه مدت و درازمدت و آثار عمدي و غيرعمدي برقرار مي كند. او سنجش دقيق آثار مختلف را دشوار مي‌داند. ممكن است در طول زمان و از يك بخش جامعه به بخش ديگر فرق كند.

رسانه‌هاي همگاني، مهمترين منبع اطلاعاتي درباره مسائل سياسي در كشورهايي مانند انگليس هستند. تحقيقات گسترده در اين زمينه، اين حرف را ثابت كرده است.در مورد نقش رسانه‌ها نيز،درتعيين دستوركار تصميم گيري سياسي، نمي توان ترديد كرد. نمونه بارز اين اثرگذاري بر افكار عمومي را مي‌توان در جريان “واترگيت ” كه به رسوايي و سقوط “نيكسون ” انجاميد، مشاهده كرد. با اين حال بررسي آثار رسانه‌ها در كنترل اجتماعي، اجتماعي شدن يا تغييرات نهادي يا فرهنگي دشوار است. رژيم‌هاي توتاليتر، آشكارا از رسانه‌ها براي اعمال كنترل اجتماعي و نفوذ در فرايند اجتماعي شدن استفاده مي‌كنند. اما رابطه بين رسانه ها وحكومت دركشورهايي همانند بريتانيا و آمريكا بسيار پيچيده‌تر است. مونيست‌ها معتقدند، كه رسانه ها بدنبال تأمين منابع سرمايه داران هستند و براي گفته‌هاي خود نيزدلايل مختلفي ارائه مي دهند.

تأثير عوامل سياسي برارتباطات بين فرهنگي
ارتباطات سياسي نيز مانند ارتباطات، به طوراجتناب ناپذيري از عوامل گوناگوني از قبيل عوامل طبيعي، تكنولوژيك، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي وسياسي تأثير مي‌پذيرند. از بين اين عوامل گذشته از اهميت تك‌تك آنها ما به بررسي عوامل سياسي اكتفا مي‌كنيم:

عوامل سياسي برشبكه ارتباطات وبه طورقابل ملاحظه اي درميزاني كه شبكه ارتباطات تابع كنترل سياسي حكومت هستند، تأثير مي گذارند. رسانه‌هاي همگاني در بسياري ازجوامع و آشكارتر از همه درنظام هاي توتاليتر يا اقتدارگرا، تابع ميزان متفاوتي ازسانسور هستند. براي مثال آلمان نازي ونظام هاي كمونيستي شوروي و اروپاي شرقي، كنترل دقيقي بررسانه هاي همگاني و معمولا ً بر وسايل تكثير اطلاعات، ماشين چاپ، دستگاه فتوكپي و حتي ماشين تحرير اعمال مي كنند. با وجود اين، كنترل اطلاعات درهمه جوامع وجود دارد. سانسور حتي به صورتي ديگر دربيشتر كشورها وجود دارد. حتي اگر به آنچه مستهجن ومخالف اخلا ق تلقي مي گردد، محدود باشد.كمتر حكومتي است كه سعي نمي كند، كنترل بر اطلاعات را به هرصورتي حفظ كند و بطور ضمني براين اعتقاد كه اطلاعات قدرت است، صحه نگذارد.

رابطه قدرت سياسي بين فرهنگي و رسانه
دربررسي رابطه بين قدرت سياسي و رسانه ها، مي توان سه مدل عمده را از يكديگر تفكيك كرد:
الف) مدل دستكاري كردن
براساس اين مدل، صاحبان ابزار توليد درجهت منافع خودشان وسايل توليد فرهنگ و انديشه را درجامعه كنترل مي‌كنند. اين مدل برپايه فلسفه ماركسيسم استواراست.
دولتها در جوامع سرمايه داري، نماينده صاحبان سرمايه محسوب مي‌شوند و با استفاده از وسايل ارتباط جمعي، سعي در حفظ وضع موجود دارند. بنابراين دولت يا كساني كه مالكيت يا مسئوليت اداره اين رسانه ها را برعهده دارند، آگاهانه محتواي آنها را دستكاري مي‌كنند. بدين ترتيب رسانه‌ها موجب مي شوند، كه صاحبان سرمايه، ثروتمند شوند وثروت بيشتر، قدرت سياسي بيشتري براي آنها به ارمغان مي آورد. افرادي چون ” هرمن ” Herman و ” چامسكي ” Chomsky ازاين ديدگاه دفاع كرده‌اند.

ب) مدل هژموني( سركردگي)
اين مدل نيز بر پايه فلسفه ماركسيسم استواراست، كه اولين بار توسط ” آنتيونيوكراشي ” عنوان شد و ريشه در افكارمتفكراني چون ” لوي آلتوسر ” و ” نيكوس پولانزاس ” دارد. هژموني درلغت به معناي حاكميت نوعي انديشه در جوامع، طي دوره اي خاص است. اين مدل، ايدئولوژي را بهتر از ساختار و منافع اقتصادي مي‌بيند. براساس اين ديدگاه، روزنامه نگاران و روشنفكران درجامعه بر اساس ايدئولوژي خودشان عمل مي‌كنند. زيرا منافع طبقاتي و اجتماعي، و به عقيده “گرامشي “، انديشه برتر يا تفكرحاكم در جامعه، به‌طور ناخودآگاه در ضمير روزنامه‌نگار جا دارد و از اين رو رسانه بخشي از ايدئولوژي حاكم محسوب مي‌شود.

ج) مدل كثرت گرا
در مدل كثرت گرا كه بر اساس ديدگاه “ماكس وبر ” طرح ريزي شده است، تنها به طبقه بندي جوامع از نظر اقتصادي توجه نمي‌شود. بلكه موقعيت‌هاي سياسي و منزلت هاي اجتماعي نيز در آن وارد مي‌شود. ازاين رو “جهت گيري ” در رسانه‌ها با توجه به نياز مخاطبان و ازسوي بازار مشخص مي شود. محتواي رسانه ها متنوع مي‌شود و سانسوري در كار نخواهد بود. دراين مدل، آزادي بيان حق همگان محسوب مي‌شود.

انواع نظامهاي بين الملل فرهنگي حاكم بررسانه ها
همانطور كه گفته شد، رسانه‌ها عامل اصلي توزيع اطلاعات در جوامع معاصر به شمارمي‌روند و نقش هايي، ازجمله ناظران اجتماع، سازندگان افكار عمومي و مشوقان مردم در امر مشاركت سياسي، براي آنها منظور شده است. اما رسانه‌ها در عمل، با توجه به رژيم هاي سياسي متفاوت، با محدوديت‌هايي مواجهند، كه گاه به صورت سانسور و گاه به شكل فشارهاي مالي و گاه متأثر ازخواست مخاطبان ظاهر مي‌شوند.

از ديدگاه ” دوفلور ” كاركرد رسانه ها را مي توان همچون ديگر “نهادهاي اجتماعي ” درچارچوب رژيم هاي سياسي مورد توجه قرارداد. “سيبرت ” Sibert و همكارانش درسال ۱۹۵۶ براي اولين بار در يك دسته بندي، به چهار نوع رژيم سياسي با نظام رسانه اي متفاوت اشاره مي كند. بعدها “دنيس مك كويل ” آنها را تحت عنوان نظريه هاي هنجاري درشش گروه تقسيم مي كند:

۱- نظام آمرانه يا استبدادي: اين نظام ازنظرتاريخي، قديمي ترين نوع محسوب مي شود و مبتني برحق آمرانه و مطلق حكومت دربرابر رسانه هاست. به‌طوري كه اداره وكنترل اين وسايل درانحصار دولت است و پيامهاي آنها همانند و در يك قالب تهيه و پخش مي‌شوند. آلمان نازي و اسپانياي فرانكو از اين نمونه‌اند.

۲- نظام آزادي گرا: اين ديدگاه، ريشه درجنبش هاي روشنفكري قرون ۱۷و ۱۸ ميلا دي دارد و متأثر از نظرات ” جان لاك ” و به خصوص ” جان ميلتون ” مي باشد، كه براي اولين بارديدگاه ” آزادي مطبوعات ” را مطرح كرد. ويژگي عمده اين نظام رسانه اي، عقل گرايي، لزوم وجود بازار آزاد تبادل انديشه و پذيرش مسئوليت نظارتي رسانه ها بركارهاي دولت مي باشد.
۳- نظريه كمونيستي: ريشه درافكارفلسفي “كارل ماكس ” دارد. اين رويه پس ازانقلاب اكتبر روسيه درسال ۱۹۱۷ توسط “لنين ” به كار گرفته شد. بر پايه‌ي اين نظر،آزادي مطبوعات درجوامع غربي چيزي جز استثمار توده ها نبوده است. بنابراين دولت مجازاست آنها را به عنوان ابزار توسعه به كارگيرد.

۴- نظريه مسئوليت اجتماعي: اين نظام درشروع قرن بيستم درآمريكا پيدا شد. ديدگاهي كه توسط حقوق دانان و سنديكاهاي مطبوعاتي عنوان شد.مهمترين نكته دراين نظام، حقوق گروه ها، محوركردن جامعه و ايجاد انگيزه براي گفتگوي بيشتر ميان افراد بود. به اين معنا كه بايد درجامعه، براي افراد و انديشه‌ي آنها ارزش قائل شد. اين ديدگاه، بهترين شكل كنترل ونظارت بركار رسانه اي ازطريق سنديكاهاي رسانه‌اي است.

۵- نظريه انقلابي توسعه اي: اين نظريه يك ديدگاه جهان سومي به حساب مي آيد، كه به دو نوع نظام آمرانه و كمونيستي شباهتهاي زيادي دارد. دراين نظام، رسانه ها دركنترل مستقيم دولت مي باشند ولي مسئوليت پيشبرد اهداف توسعه اي را دنبال مي كنند.
۶- نظريه مشاركت دموكراتيك: اين ديدگاه، به كنترل افراطي محتواي ارتباطات توسط رسانه ها انتقاد مي‌كند و خواستار مشاركت نهادهاي ديگر گروه‌هاي كوچك در امر توليد و مالكيت وسايل ارتباط جمعي است.

مطلب مورد بحث ما تأثير تحولات بين المللي حاضر در خصوص وضعيت و جايگاه اقوام در درون كشورهاست. در نظام بين المللي كنوني كه مبتني بر آيين كشور ـ ملت مي باشد، اكثر كشورها داراي خصوصيت يكپارچگي نژادي، زباني و مذهبي نيستند، بلكه اغلب آنها يا به صورت كشورهاي كثير المله و با داراي خرده فرهنگ ها و گويش هاي فرهنگي كم و بيش متفاوت هستند. بطور كل مي توان جوامع را از اين لحاظ به گروه هايسياست بين المللي تأكيد بر حفظ يكپارچگي ملي و تمامي ارضي كشورهاي عضو سازمان ملل بوده و حتي در تجديدنظر قراردادها و معاهدات، قراردادهاي ارضي استثنا شده است و نيز در قطعنامه هاي سازمان ملل مربوط به گويش هاي فرهنگي و قوميتها تأكيد بر اين بوده كه يكپارچگي كشورها و بالطبع يكپارچگي جهان ملحوظ قرار گيرد.

بعد از فروپاشي شوروي و تجزيه يوگسلاوي و مسئله قوميت به عنوان يكي از پديده هاي جدايي طلب، جايگاه جديدي در روابط بين المللي احراز كرده است. بدنبال تجزيه يوگسلاوي، جدايي اسلواكي از جمهوري چك، جدايي اريتره از اتيوپي و بالاخره جنبش هاي جدايي طلب آبخازي و اوستياهاي جنوبي در گرجستان و تلاش ارامنه قره باغ جهت استقلال، همه و همه حاكي از طرح مسائل قومي كه قبلاً به صورت خفته بود، گرديد است. بديهي است اين امر در مورد گويش هاي فرهنگي و پديده هاي قومي در كشورهاي كثيرامله به عنوان يك نگراني و بحران بالقوه مطرح شده است و اين امر تا حدودي نيز در مورد جامعه ايراني ما مصداق پيدا مي كند و در صورتي كه دولتمردان توجه خاصي به خواستها و تقاضاهاي نسبي برخي از اقوام ننمايند، بديهي است در آينده مواجهه با مخاطراتي در اين زمينه، غيرقابل اجتناب خواهد گرديد.