برنامه پنج ساله اول و مالياتها:
برنامه ريزي اقتصادي را مي توان كوشش آگاهانه دولت در جهت هماهنگي تصيممات اقتصادي در بلند مدت و تاثير گذاشتن، جهت دادن و در برخي موارد كنترل سطح و رشد متغيرهاي اصلي اقتصادي يك كشور (مانند درآمد، مصرف، اشتغال، سرمايه گذاري، پس انداز، صادرات و واردات و غيره) براي رسيدن به يك سلسله هدف هاي از قبل تعيين شده توسعه دانست.
بنابراين برنامه اقتصادي به سادگي يك رشته هدف هاي كمي اقتصادي خاص است كه بايد در طي يك دوره زماني به آنها رسيد.

برنامه هاي اقتصادي هم مي توانند جامع باشند و هم جزئي در يك برنامه جامع تنظيم هدف ها به گونه اي است كه تمامي جنبه هاي اصلي اقتصادي ملي را در بر مي گيرد. يك برنامه جزئي فقط بخشي از اقتصاد ملي را شامل مي شود.
فرايند برنامه ريزي را مي توان تلاشي دانست كه طي آن دولت ابتدا هدف هاي اجتماعي را انتخاب مي كند سپس هدف هاي مختلف را تعيين مي كند. و بالاخره چهارچوبي براي اجرا، هماهنگي و كنترل برنامه توسعه تشكيل مي دهد.

نيل به بهترين طريقه استفاده از منابع كمياب براي توسعه اقتصادي يكي از ضروري ترين وظايف برنامه ريزي است. راه خروجي كشور هاي در حال توسعه از تنگناهاي عقب مانده در عرصه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي همانا، پايه ريزي يك نظام جامع برنامه ريزي جهت توسعه همه جانبه اقتصادي و اجتماعي، سياسي و فرهنگي مي باشد.
اولين برنامه جمهوري اسلامي ايران براي سال هاي ۶۶-۱۳۶۱ در چهارچوب قانون اساسي تدوين گرديد كه به دلايل مختلف از جمله جنگ تحميلي به مورد اجرا گذاشته نشد.
عملاً اولين برنامه جامع اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور در تاريخ ۱۱/۱/۱۳۶۸ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و نگهبان رسيد. كه سالهاي ۷۲-۱۳۶۸ را در بر مي گيرد.
اين قانون كه مشتمل بر ماده واحده و ۵۲ تبصره مي باشد كه هدف هاي كلي و كمي سياست هاي كلي و برنامه هاي اجرائي برنامه اول جمهوري اسلامي ايران را منعكس مي نمايد. در اين برنامه براي بخش هاي مختلف اقتصادي هدف هايي تعيين شده است.

هدف هاي كلي براي بخش مالياتها عبارت است از:
«تكميل و اجراي نظام ماليات ها در جهت توزيع منطقي تر درآمد و ثروت» همچنين قسمت خط مشيء اساسي براي بخش ماليات ها عبارت است از: «ارتقا سطح كوشش مالياتي در خصوص ماليت هاي بر درآمد. (به ويژه ماليات بر مشاغل ماليات بر مستغلات و ماليت بر ثروت) از طريق بهبود روش هاي جمع آوري ماليات و تدوين قوانين و مقررات لازم»

در قسمت هدف هاي كمي نيز هدف هايي براي بخش ماليات هاي تعيين شده است كه عبارتند از:
– نسبت درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي از ۳/۴% در سال ۱۳۶۷ و به ۴/۸% در سال ۱۳۷۲ افزايش خواهد يافت.
– نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينه هاي جاري از ۸/۲۸% در سال ۱۳۶۷ به ۶/۶۷% در سال ۱۳۷۲ افزايش مي يابد.
– رشد متوسط ساليانه درآمدهاي مالياتي ۱/۲۵ ماليات هاي مستقيم ۲/۲۴ و ماليات هاي غير مستقيم ۲/۳۰% تعيين شده است.

بررسي درآمدهاي مالياتي در طول برنامه اول
– درآمدهاي مالياتي در سال ۱۳۶۷ به ۹۸۶ ميليارد ريال بالغ مي شود. در سال ۱۳۷۱ حدوداً ۸/۳ برابر شده و به ۸/۳۷۷۴ ميليارد ريال مي رسد. اين درآمدها هر ساله داراي رشد مثبتي بوده است. به طوري كه متوسط رشد سالانه درآمدهاي مالياتي ۷/۴۰% مي باشد. و اين در حالي است كه متوسط رشد درآمدهاي مالياتي قبل از انقلاب يعني در سال هاي ۵۷-۵۰ به ميزان ۴/۳۰% بوده است و در سالهاي بعد از انقلاب تا قبل از برنامه ۵ ساله اول يعني سالهاي ۶۷، ۵۸ به ميزان ۵/۱۳% بوده است.

– درآمدهاي مالياتي در سال اول برنامه يعني سال ۱۳۶۸ در حدود ۱۳% از برنامه عقب بوده است. و در سال ۱۳۶۹ تقريباً معادل برنامه مي شود. در سال هاي ۷۱، ۷۰ به ترتيب ۵/۱۳۸% و ۱۵۵% از برنامه جلو بودند.
– نسبت كل مالياتها به توليد ناخالص داخلي كه در سال ۱۳۶۷ معادل ۵/۴ درصد بوده است. در سال ۱۳۷۱، ۲/۶% افزايش مي يابد. اما با وجود اين افزايش اين نسبت در تمام سالهاي برنامه از برنامه عقب بوده است.

فصل دوم
بررسي درآمدهاي مالياتهاي مستقيم
در طول برنامه

بررسي درآمدهاي مالياتهاي مستقيم در طول برنامه

مالياتهاي مستقيم كه در سال ۱۳۶۷ به ميزان ۶۴۶ ميليارد ريال رسيده بود. در سال ۱۳۷۱ معادل ۱۹۹۱ ميليارد ريال مي باشد. يعني حدوداً سه برابر شده است. اين مالياتهاي هر ساله داراي رشد مثبتي بوده ‌اند. به طوري كه متوسط رشد سالانه آنها در طول سالهاي برنامه معادل ۹/۳۳% بوده است. و اين در حالي است كه متوسط رشد سالانه آنها در برنامه معادل ۲/۲۴% تعيين شده بود. (جدول شماره ۵)
همچنين متوسط رشد سالانه مستقيم در سالهاي قبل از انقلاب (۵۷-۱۳۵۰) برابر ۱/۳۸% بوده است. و در سال هاي بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول ۶۷-۱۳۵۸ معادل ۸/۱۴% بوده است. اين ماليات هاي در سال هاي ۶۸ و ۶۹ به ترتيب به ميزان ۵/۱۹% و ۸/۸% از برنامه عقب افتاده اند. ولي در سالهاي ۷۰ و ۷۱ به ترتيب معال ۹/۱۱۰% و ۱۲۸% از برنامه پيشي مي گيرد.
نسبت ماليت هاي مستقيم به كل مالياتها در برنامه ۶۰% براي تمام سالها تعيين شده بود. اين رقم به طور متوسط ۵۳% تحقق يافته است.

در اين قسمت براي هر كدام يك، از ماليات هاي مسقتيم آزمون فرضي انجام مي شود. فرضيه صفر اين آزمون بيان مي دارد كه بين عملكرد و برنامه اختلاف فاحشي وجود ندارد. و اگر تفاوتي وجود دارد قابل بيان نيست. كه بين عملكرد و برنامه اختلاف فاحشي وجود دارد. كه اين اختلاف مي تواند به صورت عقب بودن از عملكرد از برنامه يا جلو بودن عملكرد از برنامه باشد. به اين ترتيب هرگاه t محاسبه شده منفي باشد بدين معنا مي باشد كه عملكرد از برنامه عقب بوده است و هرگاه مثبت باشد يعني عملكرد از برنامه جلو بوده است. و اين جلو يا عقب بودن اگر در ناحيه عدم رد واقع شوند اختلاف حاصل فاحش نخواهد بود و اگر در ناحيه رد قرار گيرد اختلاف حاصل فاحش خواهد بود.

ماليات بر درآمد
ماليات بر درآمد كه حدود ۳۲% از كل مالياتهاي مستقيم را شامل مي شود به صورت ماليات بر حقوق مشاغل، مستغلات و متفرقه دريافت مي شود. اين ماليت در سال ۱۳۶۷ معادل ۶/۱۷۱ ميليارد ريال بوده است و در سال ۱۳۷۱ معادل ۷/۵۴۶ ميليارد ريال مي‌رسد. يعني حدوداً سه برابر شده است. اين ماليت در سال‌هاي ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتيب معادل ۸/۳۳، ۵/۳۳ و ۶/۳۴ و ۵/۲۷ درصد كل ماليات هاي مستقيم را تشكيل داده است.
متوسط رشد ساليانه اين ماليات در طول سالهاي برنامه يعني سالهاي ۷۱ و ۶۸ معادل ۸/۳۴% بوده است و اين در حالي است كه متوسط رشد ساليانه اين ماليات در سالهاي قبل از انقلاب يعني سالهاي ۵۷ و ۱۳۵۰ حدوداً ۸/۳۶% و در سال هاي بعد از انقلاب تا قبل شروع برنامه اول معادل ۲/۱۲% بوده است. ماليات بر درامد در دو سال اول برنامه يعني سالهاي ۶۸ و ۶۹ به ترتيب ۲/۵ و ۹/۰ درصد از برنامه عقب بوده است. ولي در سالهاي ۷۰ و ۷۱ به ترتيب معادل ۸/۱۲۱ و ۱۱۰ درصد از برنامه پيشي مي گيرد.

ماليات بر حقوق
ماليات بر حقوق حدود ۶/۱۳% كل درآمدهاي ماليات هاي مستقيم مي باشد. (در طول برنامه) اين ماليات در سالهاي ۶۸ و ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتيب معادل ۵/۱۳، ۶/۱۳، ۵/۱۶ و ۷/۱۰% كل ماليات هاي مستقيم بوده است. ماليت بر حقوق در سال ۱۳۶۷ معادل ۷/۶۹ ميليارد ريال بوده است. كه اين رقم در سال ۱۳۷۱ معادل ۸/۲۱۱ مي شود. يعني حدوداً سه برابر بوده است و اين در حالي است كه متوسط رشد سالانه اين ماليات در سالهاي ۵۷-۵۰ حدود ۲/۳۲% و در سال هاي بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول معادل ۱/۶% بوده است. اين ماليات هر ساله از برنامه جلو بوده است. يعني در سالهاي ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ ماليات بر حقوق به ترتيب ۱/۱۱۱، ۱۳۹، ۸/۱۹۷ و ۱/۱۴۵ درصد از برنامه پيشي داشته است.

آزمون فرض اين ماليات نشان مي دهد كه اگر چه ماليات بر حقوق هر ساله از برنامه فزوني داشته است ولي مقدار اين فزوني چشم گير نيست و فرض صفر ما تاييد مي شود.
ماليات بر مشاغل
ماليات بر مشاغل در طول سال هاي ۷۱-۶۸ حدود ۱۶% كل مالياتهاي مستقيم را تشكيل مي داده است. اين ماليات در سال هاي ۶۸، ۶۹، ۷۰ و ۷۱ به ترتيب معادل ۲/۱۷، ۷/۱۶ و ۷/۱۵ و ۷/۱۴ درصد كل درآمدهاي مالياتي را شامل مي گردد.

ماليات بر مشاغل در سالهاي ۱۳۶۷ معادل ۴/۸۶ ميليارد ريال بوده است. در سال ۱۳۷۱ معادل ۵/۲۹۳ ميليارد ريال مي رسيد. كه حدود ۴/۳ برابر شده است.
ماليت بر مشاغل در طول سالهاي ۶۸ تا ۷۱ متوسط رشدي حدود ۸/۳۵% در سال داشته است. در حالي كه در سال هاي قبل از انقلاب يعني در سالهاي ۵۷ و ۵۰ اين رقم معادل ۲/۳۲% و در طول سالهاي بعد از انقلاب تا قبل از شروع برنامه اول ۶۷-۵۸ حدود ۱/۶% متوسط رشد سالانه داشته است. اين ماليات در هرساله از برنامه عقب بوده است. يعني در طول سالهاي ۶۸ و ۶۹ و ۷۱ و ۷۱ به ترتيب معادل ۱/۱۸، ۱/۲۳، ۱۴ و ۳/۸ درصد از برنامه عقب بوده است.

شرايط اقتصادي كشور به گونه اي است كه تعداد اشخاص حقيقي كه از طريق اشتغال به مشاغل و حرف مختلف كسب درآمد مي نمايند بسيار زياد است. اين گروه در كشور بخصوص در نواحي شهري و نيمه شهري به صورت گسترده و پراكنده مي باشد قشر خاصي را در كل جامعه تشكيل مي دهند و در ميان خود داراي اصناف و اتحاديه هاي متعددي نيز مي باشد و از اين حيث نيز در جامعه از اهميت خاصي برخوردار هستند. صاحبان مشاغل به لحاظ پراكندگي در سطح كشور و تنوع شغل ها گوناگوني خدمات و كالاهايي كه براي فروش عرضه مي نمايند قسمت عظيمي از بازار داد و ستد داخلي و در بعضي موارد خارجي كشور را تشكيل داده و عليرغم آنكه بيشترين نقدينگي بخش خصوصي را در اختيار داشته و دريافت كننده بخش عمده امتيازات چندين هزار ميلياردي بانكي مي باشد و از درآمدهاي بالايي نيز برخوردارند حدود ۱۶% كل ماليات هاي مستقيم كشور را پرداخت مي كنند كه رقم بسيار ناچيزي است.

وصول ماليات واقعي از مشاغل نه تنها موجب افزايش درآمد دولت و در نتيجه كاهش كسري بودجه مي شود. بلكه با جذب بخشي از درآمدهاي اضافي مانع فعاليت هاي غير توليدي مي گردد. چرا كه بسياري از سرمايه هاي فعال در بخش مشاغل در فعاليت هاي غير مولد، غير ضروري و نوعاً مضرر به روند رشد اقتصادي كشور به كار گرفته مي شود، لذا افزايش ماليات اين بخش از لحاظ محدوديت در اينگونه فعاليت ها نيز مفيد ميباشد.

آزمون فرض ماليات بر مشاغل نشان مي دهد كه فرض صفر در مورد اين نوع ماليات رد مي شود. همچنين نشان مي دهد كه اين ماليات به مقدار نسبتاً زيادي از برنامه عقب بوده است.