زمینه‌های بزهكاری زنان

ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند.
ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند.

افزایش ناموزون جمعیت و توزیع نامتعادل آن، آلودگی‌های زیست محیطی، بحران‌های اقتصادی، افزایش بیكاری، مهاجرت‌های دسته‌جمعی، حاشیه‌نشینی در كلان شهرها، نزاع‌های قومی و افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی هستند كه توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را جلب كرده‌اند.
چرا كه جرایم نه‌تنها افزایش یافته‌اند، بلكه طیف وسیعی از اعمال خلاف، از استعمال مواد مخدر گرفته تا سرقت‌های مسلحانه و آدم‌ربایی و سوءاستفاده‌های مالی را دربرمی‌گیرد.این اعمال صدالبته مختص مردان نیست. گروهی از جمع خلافكاران را زنان تشكیل می‌دهند. اگرچه نسبتشان با مردان ناچیز است. این مطلب به چون و چرایی رشد زمینه های اقتصادی و اجتماعی بزهكاری زنان می‌پردازد.

مسئله جرم و بزهكاری، كه در پی مسائل و مشكلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیكاری و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی، خلاصه، بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید، منحصر به مردان نیست.

زنان نیز از صدمات این مشكلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان، به دلیل ابعاد نقش‌‌ها و مسئولیت‌هایشان، كه با توجه به ساختار طبقاتی آنها شكل می‌گیرد، بر اثر آنها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد. اما به مسائل و مشكلات زنان، به دلیل برخی محظورات و قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی پرداخته نشده و در قیاس با سایر مسائل اجتماعی، اهمیت كمتری یافته است.

سؤال اساسی كه در این جا مطرح می‌شود چنین است: چگونه عوامل محیطی مانند خانواده و شرایط اقتصادی و اجتماعی، با ایجاد زمینه‌های مستعد، می‌توانند در گرایش زنان به ارتكاب جرم و بزهكاری به عنوان عمل اجتماعی و در واكنش نسبت به شرایط اجتماعی، نقش مؤثری ایفا كنند؟ در این بررسی، سعی بر این بوده است كه با توجه به آراء گوناگونی كه در زمینه جرم و بزهكاری، به‌ویژه جرایم زنان، مطرح شده است رابطه آن دو با شرایط اجتماعی و اقتصادی زنان مجرم سنجیده شود. شاید تذكر این نكته خالی از اهمیت نباشد كه ارتكاب جرم و عمل خلاف به قشر اجتماعی یا جنس معینی اختصاص ندارد. زن یا مرد در جایگاه‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، از راه‌های گوناگون فرصت‌هایی برای عمل خلاف پیدا می‌كنند.

به عبارت دیگر شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به صورت عوامل مستعد كننده درآید و انگیزه ارتكاب جرم و عمل خلاف را شدت بخشد. بر اساس یافته‌های یك تحقیق، بیشترین درصد (۱/۴۳ درصد) زنانی كه، به دلیل ارتكاب جرم و عمل خلاف، در مراكز مذكور نگهداری می‌شوند در گروه‌های سنی ۱۵ تا ۲۴ سال قرار دارند.

میانگین سنی زنان در زندان و مراكز بازپروری ۲۸ سال است. ۳/۵۰ درصد از آنان در شهر تهران متولد شده‌اند و در آن سكونت دارند. درصد چشمگیری (۵/۴۳ درصد) از متولدین در سایر شهرها، به‌تنهایی یا به همراه اعضای خانواده خود، به تهران مهاجرت كرده‌اند. ۷/۳۰ درصد آنها بی‌سوادند و معادل همین درصد در حد خواندن و نوشتن و دوره ابتدایی سواد دارند.
حدود نیمی (۴۹ درصد) از كسانی كه مجبور به ترك تحصیل شده‌اند مخالفت خانواده با ادامه تحصیل یا مشكلات خانوادگی و ۸/۲۰ درصد ازدواج زودرس را دلیل ترك تحصیل خود یاد كرده‌اند. ۳/۸ درصد نیز به دلیل عمل خلاف مجبور به ترك تحصیل شده‌اند. این نتایج مؤید آن است كه مسائل و مشكلات درون خانواده عمده‌ترین عامل ترك تحصیل دختران است. حتی ازدواج زودرس، به نوعی، یا برای فرار از مشكلات درون خانواده است یا تحمیلی و اجباری است.

تصویر جامعی كه از این زنان می‌توان به دست داد چنین خواهد بود كه آنان عموماً جوان، بی‌سواد یا كم‌سوادند و دارای زندگی خانوادگی نابسامان و ناپایداری بوده‌اند.
بیش از نیمی از زنان بزهكار و مجرم، از نظر اقتصادی، غیرفعال بوده‌اند. شاغلین، هم میزان تحصیلاتشان پایین است و هم، به همین دلیل، طبعاً در مشاغلی به كار اشتغال دارند كه درآمد و ثبات كافی ندارند لذا صرف اشتغال نمی‌تواند مانع جرم و بزهكاری باشد و نوع شغل، میزان دستمزد، ثبات و امنیت شغلی، كارآیی و مهارت شغلی از این حیث نقش مهمی دارند. به عبارت دیگر، مشاغلی كه درآمد حاصل از آنها قادر به تأمین حداقل نیازهای زندگی نیست توسل به راه‌های دیگر كسب درآمد را منتفی نمی‌سازد.

شرایط و موقعیت در زندگی خانوادگی در ایجاد زمینه مساعد برای گرایش فرد به كجروی عامل مؤثری است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد كه پدران ۴۰ درصد پاسخ‌گویان بی‌سوادند. میزان تحصیلات در مادران به‌مراتب وضع بدتری دارد، وضع سواد والدین پاسخ‌گویان و دلایلی كه پاسخ‌گویان برای ترك تحصیل ذكر كرده‌اند نشان می‌دهد كه پدر و مادر بی‌سواد یا كم‌سواد، برای تحصیل فرزندان به‌خصوص دختران خود اهمیت چندانی قایل نیستند.

به‌علاوه، اكثریت پاسخ‌گویان در خانواده‌هایی بزرگ شده‌اند كه حداقل یكی از والدین و در مواردی هر دوی آنها را در سنین كودكی و نوجوانی از دست داده‌اند. بدین‌سان، اكثر پاسخ‌گویان، به دلیل از دست دادن والدین یا جدایی آنها در خانواده‌های از هم پاشیده پرورش یافته‌اند. حدود ۵۰ درصد پاسخ‌گویان كمتر از ۱۴ سال از عمر خود را در كانون خانواده گذرانده‌اند. ۶/۷۱ درصد از این عده سبب جدایی خود را از خانواده ازدواج و ۲۲ درصد فرار از خانه یاد كرده‌اند.

نكته درخور توجه این‌كه اكثریت نظرگیری از پاسخ‌گویان علت فرار خود را شرایط نابسامان خانوادگی و بدرفتاری اعضای خانواده اظهار داشته‌اند.تحقیقات نشان می‌دهد زندگی در محیط زندگی نابسامان و پرتنش، گسستگی پیوندهای میان فرد و خانواده را در پی دارد و این سبب می‌شود كه فرد كمبودهای عاطفی و مادی خود را در جایی بیرون از خانواده جست‌وجو كند و در مواردی برای جبران آنها وسایل و راه‌های نامشروع را برگزیند.

یكی از راه‌های فرار از چنین شرایطی ازدواج است كه به خواست دختر یا افراد خانواده صورت می‌گیرد. این‌گونه ازدواج‌ها، كه معمولاً سرسری و بی‌توجه به تناسب زوج از نظر سن، میزان تحصیلات، موقعیت خانوادگی و جهات دیگر صورت می‌گیرد، غالباً بی‌دوام و ناپایدار است و منجر به جدایی می‌گردد.این جدایی علاوه بر آثار و عواقب روانی برای هریك از زن و شوهر، در شرایطی كه زن از نظر اجتماعی و اقتصادی پایگاه محكم و استواری نداشته باشد، زمینه مساعد را برای كج‌روی فراهم می‌سازد.
علاوه بر آن، قرار گرفتن در معرض خرده‌فرهنگ بزهكاری موجب تقویت الگوهای رفتاری می‌گردد كه در آن اعمال خلاف امری عادی تلقی می‌شود و وسعت ارتكاب عمل خلاف نیز بستگی به میزان قرار گرفتن فرد در این محیط و طول مدت رابطه و شمار دفعات آن دارد.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد كه، پس از نابسامانی محیط خانواده و اختلافات درون آن رابطه با دوستان ناباب، از نظر اهمیت، در مرتبه دوم قرار می‌گیرد و كمبود محبت سومین عامل گرایش به ارتكاب عمل خلاف است. شاید بتوان علت پناه بردن به دوستان ناباب را ناشی از همین كمبودهای عاطفی دانست كه فرد جبران آن را در جایی به‌جز خانواده جست‌وجو می‌كند.
اولین عمل خلاف و درگیر شدن با سیستم قضایی و در نهایت ورود به زندان جریان تداوم كج‌روی را شكل می‌بخشد. به محض ورود به زندان، فرد در رابطه با كسانی قرار می‌گیرد كه یا شرایط او را دارند یا دارای سوابق متعددی از اعمال خلاف‌اند. فرد، طی دورانی كه در رابطه نزدیك با این افراد به‌سر می‌برد، تجربیات جدیدی كسب می‌كند و با خرده‌فرهنگ‌های بزهكاری و گروه‌های بزهكار آشنا می‌شود.
او برای پذیرفته شدن و سازگاری با محیط، ناچار به پیروی از این خرده‌فرهنگ می‌گردد؛ در چنین وضعیتی، یك انحراف ساده به مسئله‌ای دامنه‌دار و یك تخلف كوچك از هنجارها به بخشی از شیوه زندگی فرد مبدل می‌گردد.

یكی دیگر از عواملی كه به نوعی با نظریه خرده‌فرهنگ رابطه پیدا می‌كند و در ایجاد فرصت و امكان ارتكاب عمل خلاف مؤثر است، شرایط زیستی و محل سكونت فرد است. یعنی زندگی در مناطقی كه گروه‌های بزهكاری در آنجا فراوان است، میزان رشد جمعیت در این مناطق بالاست و افراد ساكن در این محلات از پایگاه اقتصادی- اجتماعی بالایی برخوردار نیستند. در چنین مناطقی، خرده‌فرهنگ بزهكاری، به صورت خرده‌فرهنگی رایج، درون هنجارهای كلی جامعه قرار می‌گیرد.

یكی دیگر از عواملی كه به نظر می‌رسد در گرایش افراد به كج‌روی مؤثر باشد نداشتن برنامه‌ای مناسب برای گذراندن اوقات بیكاری و فراغت است. گذراندن اوقات فراغت بعد مهمی از زندگی درونی انسان‌ها و بخشی از تصویر زندگی اجتماعی فرد است. در جامعه ما، كه هنوز خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی است، بیشترین اوقات افراد در درون خانواده سپری می‌شود و تخصیص زمان مجزایی برای اوقات فراغت برای قشر عظیمی از جامعه مفهوم ندارد. ۵۷ درصد از پاسخ‌گویان عقیده داشتند كه داشتن برنامه‌ای برای گذراندن اوقات فراغت می‌تواند از روی آوردن به كارهای خلاف جلوگیری كند.

به این ترتیب نتایج این تحقیق نشان می‌دهد كه جرم و بزهكاری در جامعه مورد بررسی عوامل متعدد دارد كه دست به دست هم می‌دهند و زمینه مساعد را برای آن فراهم می‌آورند. اما معمولاً، در هر مورد، نقش یك عامل بارزتر از عوامل دیگر و در حكم جرقه‌ای است كه باعث اشتعال می‌شود.

فقر اقتصادی، بی‌سوادی، ناآگاهی اجتماعی، زندگی خانوادگی نابسامان و از هم پاشیده، سكونت در محلات پست و جرم‌خیز كه خود متأثر از شرایط اقتصادی است، از جمله عواملی هستند كه هریك از آنها متأثر از عوامل دیگر و در تعامل با آنهاست. هیچ‌یك از این عوامل به‌تنهایی موجب بروز كج‌روی‌ و انگیزه عمل خلاف نمی‌گردد، اما در صورتی كه مجموعه‌ای از عوامل مساعد كننده وجود داشته باشد، هریك از عوامل مذكور می‌تواند نقش تعیین كنند‌‌ه‌ای در گرایش فرد به كج‌روی ایفا كند.
بزهکاری زنان و مسوولیت کیفری

زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است، مسوول و قابل مجازات شناخته می شوند. این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد.

بخش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها، هفته نامه ها، تلویزیون و… همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود. درباره این گرایش، علل مختلفی بیان می شود. در بحث مسوولیت کیفری، قاعده کلی بر این پایه استوار است که «جنسیت» زن تاثیری در مسوولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسوولیت نمی شود.
بنابراین زنان همانند مردان در قبال اعمالی که دارای خصیصه کیفری است، مسوول و قابل مجازات شناخته می شوند. این رویکرد در حالی است که اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان اتفاق نظر وجود دارد. گفته می شود این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی یا به نظر برخی بیشتر معلول تعلیم و تربیت فرهنگ هاست. به طوری که «زن» تحت

شرایط و مقتضیات خاص و انتظارات فرهنگی، عادتا واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال یا انتظارات از خود بروز می دهد. در حالی که پذیرش تاثیر هیجانات آتی در باب مسوولیت کیفری جرم و نوع آن به ویژه در جرایم قتل و صدمات بدنی عمدی در برخی از سیستم های اجرایی مانند فرانسه و انگلیس سبب تفکیک قتل آنی از قتل با سبق تصمیم و

اعمال مسوولیت های کیفری و مجازات های متفاوت شده است. همان طوری که بنا به شرایط و عوامل موثر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه، موقعیت های «زن و مرد» متفاوت است، نوع و آمار جرایم هر یک از آنها نیز مختلف است و این اختلا ف فاحش در میزان جرایم ارتکابی آنان به وضوح دیده می شود، زیرا آمار جرایم زنان درصد بسیار کمتری نسبت به آمار جرایم مردان را تشکیل می دهد.

به نظر می رسد رقم کمتر جرایم زنان سوای جنسیت، ناشی از مداخله کمتر آنان در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و تجاری است و در عوض، در نهاد خانواده و تربیت فرزندان و به طور کلی در چرخه امور داخلی خانه و خانواده، تکالیف و مسوولیت و بلکه مشتقات بیشتری به زنان تحمیل می شود.

به رغم تاثیر جنسیت زن در اعمال مسوولیت کیفری کامل در قوانین کشور ما، در برخی ممالک این نوع مسوولیت تحت شرایط خاص یا در مورد جرائمی معین نسبت به زنان مرتکب جرم به مسوولیت مخففه تبدیل یافته و موجب تغییر عنوان مجرمانه (ماهیت جرم) و مجازات تقلیل یافته می شود، در حالی که در مقررات کیفری فعلی کشور ما، اساسا مسوولیت مخففه پیش بینی نشده و مسوولیت کیفری بر دو مبنا یعنی «مسوولیت» استوار است. بنابراین در احراز عوامل رافع مسوولیت کیفری مانند جنون در زمان ارتکاب جرم یا اکراه و اجباری که عادتا قابل تحمل نبوده و موجب اختلال در اراده مرتکب شده و او را وادار به ارتکاب جرم نماید، قانونا امکان پذیرش حالات بینابین و نسبی وجود ندارد.