سازماندهى عفو بين الملل در طرح جدید

سازمان «عفو بين الملل» در چندساله اخير نه تنها به وضعيت زندانيان سياسى مى پردازد بلكه احقاق حقوق از دست رفته گروگان ها، پناه جويان، بى كاران و بى خانمان ها را هم از وظايف خود مى داند. گستردگى اين وظايف و مأموريت ها براى سازمان موجب معضلات زيادى از جمله ناكارآمدى شده و به عبارتى اين مسئله اعتبار و نفوذ اين سازمان را تا حد زيادى كاهش داده است.

خانم «ايرنه خان» دبيركل سازمان عفو بين الملل به تازگى در يكى از سخنرانى هايش با لحنى كه آشكارا نوعى حالت تدافعى را نشان مى دهد، گفته است: «سازمان عفو بين الملل از آغاز تاسيس همواره در حال تغيير و تحول بوده است.» شايد اين ادعا درست باشد. با اين حال اين سازمان از چهار سال پيش كه

خانم «خان» به رياست آن برگزيده شده، چنان تغيير و تحولاتى را تجربه كرده كه در طول تاريخ خود بى سابقه بوده است. زمانى اين سازمان قادر بود تا هزاران نفر را وادار به نامه نگارى با رژيم هايى كند كه حقوق بشر را ناديده مى گرفتند و گاه اين نامه نگارى ها موجب آزادى زندانيان سياسى و عقيدتى مى شد و

علاوه بر آن، سازمان عفو بين الملل اقدامات زيادى را عليه شكنجه و مجازات اعدام به اجرا مى گذاشت. و بدين ترتيب در فرآيندى سى ساله سازمان عفو بين الملل از شهرت و نفوذ و اعتبارى خاص برخوردار شده بود. اما رفته رفته اين سازمان گسترده فعاليت هاى خود را افزايش داد و رسيدگى به وضعيت گرسنگان، بى كاران، مبارزه با خشونت هاى به اصطلاح خانوادگى و همين طور احقاق حقوق از دست رفته(!!) همجنس بازان نيز در دستور كار عفو بين الملل قرار گرفت و البته اين مسئله موجب خوشنودى «ايرنه خان» است.

 

اما آيا اين گسترده تر كردن وظايف ايده خوبى بود؟ بدون ترديد اين تغييرات كه گاه تا آنجا پيش مى رود كه گويى عفو بين الملل خواهان تغيير دنيا است، وضعيت اين سازمان را دچار نوعى تشتت و ناهمگونى كرده است. در حال حاضر فهرستى بلندبالا و بزرگ از وظايف اين سازمان در مقابل ما قرار دارد، اما آنچه بيشتر

موجب نگرانى مى شود اين پرسش است كه عفو بين الملل چگونه مى تواند انجام و رسيدگى به همه اين وظايف را تضمين كند؟ و نبايد تعجب كنيم وقتى ديگر كسى چندان توجهى به گزارش هاى گاه افشاگرانه اين سازمان نمى كند. زمانى بود كه تقريباً هيچ دولتى كه متهم به ناديده گرفتن حقوق بشر مى شد، قادر نبود سازمان عفو بين الملل را به طور كامل ناديده بگيرد. اما از زمانى كه وظايف جديدى از قبيل حقوق كار و بى كاران و غيره به وظايف اين سازمان افزوده شد، براى دولت ها نيز ناديده گرفتن گزارش هاى عفو بين الملل به همان اندازه ساده تر شد.

كاهش كارايى و نفوذ سازمان عفو بين الملل را مى توان با آوردن مثال هايى بيشتر روشن كرد: در سال ۲۰۰۴ اين سازمان صليب سرخ بين المللى بود كه براى اولين بار تصاويرى از شكنجه زندانيان در ابوغريب توسط نظاميان آمريكايى را منتشر كرد. يك سال پيش نيز سازمان آمريكايى «ديده بان حقوق بشر» بود كه خبر از اعمال شكنجه هاى سيستماتيك توسط نيروهاى امنيتى عراق بر عليه زندانيان داد. پس سازمان عفو بين الملل در اين موارد كجا بود و چه كار مى كرد؟

«ايرنه خان» ادعا مى كند كه سازمان متبوعش در جولاى سال ۲۰۰۳ از وجود شكنجه در ابوغريب اطلاع داشته و طى گزارش هايى به حاكم غيرنظامى عراق «پل برمر» و وزير دفاع بريتانيا «جف هوون» نسبت به اين مسئله اعتراض كرده بوده اما كسى نسبت به آن واكنش نشان نداده است. منتقدين بر اين عقيده اند كه اتفاقاً همين عدم واكنش نسبت به اين گزارش دليلى بر ضعف و ناكارايى سازمان عفو بين الملل است. متاسفانه از قرار معلوم در داخل اين سازمان هم خبرى از بحث و فعاليت در مورد بازگشت به وظايف اوليه نيست. شايد اين مسئله هم به دليل گستردگى وظايف اين سازمان باشد كه براى دست اندركاران آ

ن فرصتى براى بحث و گفت وگو جهت بهبود وضعيت عفو بين الملل باقى نگذاشته است. برخلاف اين سازمان، نهادهاى مدنى آمريكايى و اروپايى اين فرصت و قدرت را دارند تا بر روى وظايف اصلى و اساسى خود تمركز كنند. احتمالاً «ايرنه خان» نيز از اين بابت تحت فشار و انتقاد قرار دارد. دبيركل ۴۹ساله و حقوقدان سازمان عفو بين الملل زنى است كوچك و لاغراندام با تبار بنگلادشى و در عين حال فعال و پرجنب وجوش. هر وقت از پرسشى خوشش نيايد يا جواب قانع

كننده اى براى آن نداشته باشد، پيشانى اش را چين مى اندازد و لب بالايش بى اختيار به لرزه مى افتد. دفتر كار او آپارتمان بازسازى شده اى در طبقه سوم ساختمانى واقع در مركز لندن است. «ايرنه خان» با تمام وجود عقيده دارد كه مى توان به كمك سازمان عفو بين الملل دنياى بهترى ساخت و با شور و شعف از كشورهايى كه به آنجا سفر كرده و از كسانى كه با آنها صحبت كرده و از اتفاقات تاثيرگذار در زندگى اش مى گويد: از بسيارى حكايت هايش بوى تلخ بى عدالتى و ظلم مى آيد و مى گويد: «بايد بيشتر كار كنيم.» ولى واقعيت اين است كه اى كاش بيشتر كار شده بود!

سازمان عفو بين الملل از بدو تاسيس مسئله حقوق بشر را در سر فصل وظايف خود قرار داد، اما اين كه منظور اين سازمان كدام حقوق بشر است، جاى بحث دارد و اتفاقاً همين مسئله مشكل ساز شده است. از نظر حقوق بين الملل دو منشور براى حقوق بشر وجود دارد و عمل به آن الزامى است: يكى منشور حقوق سياسى و شهروندى و ديگرى منشور مربوط به حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى. سازمان عفو بين الملل پيش از اين وظايف خود را تنها در چارچوب اولين منشور و مفاد آن تعريف كرده بود كه شامل حق زندگى، ممنوعيت بهره كشى و برده دارى و كار اجبارى، حقوق مربوط به آزادى هاى فردى و امنيت، حق

آزادى بيان و انديشه و آزادى مذهب و همين طور حقوق مربوط به رعايت عدالت براى شركت در انتخابات عمومى مى شد. سازمان عفو بين الملل طى سال ها موفق شد اين مسئله را در ميان مردم اروپاى غربى و ايالات متحده آمريكا جا بيندازد كه حقوق بشر شامل همه اين موارد مى شود و بايد از اين حقوق به عنوان نوعى الزامات اخلاقى ياد كرد و هر كس آن را ناديده بگيرد بايد تحريم شود و علاوه بر آن وادار به رعايت اين حقوق گردد. اين موقعيت مرهون تلاش ها و انديشه هاى «پيتر بننسون» پايه گذار سازمان عفو بين الملل است كه حدود يك سال پيش و در سن ۸۳ سالگى درگذشت.

بننسون در سال ۱۹۶۱ و در اثر يك اتفاق به فكر تاسيس اين سازمان افتاد. او در يك روز پاييزى ماه نوامبر ۱۹۶۰ وقتى طبق معمول هر روز سوار بر متروى لندن شد تا به محل كارش برود، چشمش به خبرى در روزنامه «ديلى تلگراف» افتاد و نظرش جلب شد: دو شهروند پرتغالى پس از آنكه براى آزادى شادى كردند، توسط ماموران پليس دستگير شدند. اين خبر تاثير زيادى روى بننسون گذاشت و پس از ساعتى به اين فكر افتاد كه مى تواند افراد زيادى را به اين مسئله

مجاب كند كه همگى براى ديكتاتور سابق پرتغال يعنى «سالازار» نامه سرگشاده بنويسند و خواهان آزادى آن دو نفر بشوند و همين كار را هم كرد. شش ماه پس از آن بننسون طى مقاله اى با عنوان «زندانى فراموش شده» در نشريه «آبزرور» نوشت: «اگر نسبت به عمل و كار جمعى روى خوش نشان دهيم، آنگاه مى توانيم واقعاً كارى بكنيم.» در آن زمان بسيارى از مردم بننسون را مسخره مى كردند، اما تنها در عرض يكسال دفاتر سازمان عفو بين الملل در ۱۲ كشور

جهان تاسيس شد. اين سازمان تا به امروز براى آزادى ۴۷ هزار زندانى اقدامات لازم را به عمل آورده و تقريباً در ۴۵ هزار مورد تلاش هايش با موفقيت همراه بوده است. «نلسون ماندلا» و رئيس جمهور چك يعنى «واتسلاو هاول» موارد زنده حاصل اين تلاش ها هستند. سازمان عفو بين الملل در تاسيس ديوان بين المللى نيز مشاركت كرد و در سال ۱۹۷۷ جايزه صلح نوبل به اين سازمان تعلق گرفت.به هر صورت سازمان عفو بين الملل طى سى سال اوليه فعاليت خود، تلاش هايى ارزنده در راه حفظ و پاسداشت حقوق بشر انجام داد. اما ناگهان فروپاشى بلوك شرق و ديوار برلين و سقوط آپارتايد در آفريقاى جنوبى، اين ابهام را به

وجود آورد كه ديگر چه هدفى براى مبارزه باقى مانده است. اين رويدادها به گفته خانم خان «شوكى بزرگ به سازمان هاى حقوق بشرى وارد كرد.» و پس از آن بود كه همه فعاليت هاى اين سازمان متوجه ديگر مناطق جهان شد. از آن زمان به اين سو فعاليت هاى چشمگير سازمان عفو بين الملل بيشتر معطوف به

حمايت از زندانى هاى عقيدتى و سياسى مشرق زمين، حمايت از سياهان آفريقا و اعتراض به قتل عام هايى مثل مورد ميدان صلح آسمانى پكن و اطلاع رسانى در اين موارد شد و بدين صورت بخشى از فعاليت هاى سنتى اين سازمان به فراموشى سپرده شد و گذشته از آن برخى از گروه ها و نهادهاى محلى حقوق بشرى نيز اين مسئله را به اعضاى خود تلقين كردند كه موضوع حقوق بشر را پايان يافته تلقى كرده و خود را در اين مبارزه پيروز بدانند.

در اواسط دهه ۹۰ بحث غالب و تقريباً هميشگى رسانه ها و افكار عمومى در مورد مسئله جهانى سازى بود و بدين ترتيب موضوع فقر يك بار ديگر در مركز توجه قرار گرفت. نهادهاى مدنى و غيردولتى غرب هر روز بيش از روز پيش نسبت به كمبود اعتبارهاى مالى اعتراض مى كردند و البته به اين صورت تعداد زيادى از

فعالان حقوق بشرى را به خود جذب كردند. اقدامات كوتاه مدت و تبليغات وسيع و همين طور تظاهراتى كه هر روزه در مقابل مركز تجارت جهانى در «داووس» سوئيس برگزار مى شد نيز تاثيرات بسزايى در جذب اين افراد و توجه بيشتر افكار عمومى داشت. پرسش اصلى در همه اين اقدامات و تبليغات اين بود كه آيا بهتر نيست مردم كشورهاى فقير قبل از آزادى بيان، نانى براى سير كردن شكم خود داشته باشند؟ به عنوان مثال «بوتسوانا» از دولتى دموكراتيك و مطبوعاتى تقريباً آزاد و نهادهايى تقريباً كارآمد برخوردار است. اما شمار قربانيان ايدز در اين كشور از همه ديگر كشورهاى دنيا بيشتر است و به اين صورت نتيجه گيرى مى شد كه دموكراسى به هيچ روى نمى تواند به عنوان اقدامى پيشگيرانه در نظر گرفته شود و حتى در كشورهاى كاملاً آزاد جهان نيز سلامت جامعه به خطر افتاده است.
و بدين صورت به تدريج طرز فكر و خط مشى فكرى جنبش هاى حقوق بشرى دچار تغيير و تحول جدى شد. از زمان پايان جنگ دوم جهانى و در دهه پنجاه ميلادى تفكر غالب اين بود كه حقوق بشر سياسى براى تاثير بر آگاهى و انديشه جهانى كفايت مى كند و مى توان ديگر مسائل و مشكلات را در سايه آن حل كرد. «ايرنه خان» داستان دختر ۱۶ساله افغانى اى به نام «جميله» را تعريف مى كند كه تنها به گناه عدم رضايت به ازدواج با مردى كه خواهان ازدواج با وى بوده، در زندان به سر مى برد و به گفته خودش هرگاه از زندان آزاد شود هم شوهر اجبارى و هم پدرش را خواهد كشت. با اين مسائل چطور مى توان كنار آمد؟ آيا

مى توان صرفاً به دليل عدم تسلط كامل دولت بر امور، دست به كارهايى غيرانسانى زد؟ اما شايد اين زمانه و دوران جديد باشد كه اقتضائات جديدى هم دارد؟ كارشناسان حقوق بشر بر به اصطلاح تقسيم ناپذيرى حقوق تاكيد دارند. به گفته «مايكل ايگناتيف» مدير دپارتمان حقوق بشر در دانشگاه هاروارد: «زمانى مى توان موقعيت مثلاً يك زن روستايى در افغانستان را بهبود و ارتقا داد كه بتوانيم براى او امكاناتى چون امكانات بهداشتى و درمانى بهتر، آب آشاميدنى سالم تر،

خيابان هاى بهتر و مدرسه هاى بهتر براى تحصيل فرزندانش تهيه كنيم و پس از انجام اين كار او خواهد توانست در امور سياسى مشاركت داشته باشد.» سازمان عفو بين الملل سال ها است كه نه تنها با دولت ها بلكه با گروه هاى مخالف و مسلح نيز مشكل دارد. از نظر اين سازمان گروگان گيرى به صورت يك شغل درآمده و بايد از پناه جويان و قربانيان خشونت هاى جنسى نيز در چارچوب حقوق بشر حمايت شود. در سال ۱۹۹۳ سلف «خان» يعنى «پيرسانه» اهل

سنگال به عنوان اولين دبيركل غيرغربى سازمان عفو بين الملل انتخاب شد. علاقه ويژه «سانه» به كشورهاى در حال توسعه موجب شد تا اين سازمان افق ديد خود را گسترده تر كند. در اواخر دهه ۹۰ بود كه «سانه» و همكارانش در مركز عفو بين الملل در لندن جلسات بحث و بررسى در مورد ماموريت هاى جديد را آغاز كردند. هدف از اين جلسات ارائه فرمولى كلى در مورد فعاليت هاى مكمل اين سازمان در عرصه حقوق بشر اقتصادى و اجتماعى بود.

بدين ترتيب عفو بين الملل پاى در عرصه اى مخاطره آميز گذاشت. اقتدار اخلاقى اين سازمان همواره بر پايه آزادى فكر و عقيده استوار بود و عرصه حقوق بشر اقتصادى برعكس، همواره با مبارزات سياسى و جناحى داخلى عجين شده است. در چنين حالتى سازمان عفو بين الملل ناآگاهانه پاى در راهى گذاشت كه ديگر نمى تواند خود را به عنوان پاسدار اخلاق مطرح كند. و مهمتر از آن، بدين ترتيب اين سازمان آن معنا و مفهوم وجودى خود را از دست داده و مى دهد. عفو بين الملل ديگر نمى تواند ميان خود با ديگر سازمان هاى مستقلى كه در جهت تهيه آب آشاميدنى سالم و سرپناه براى بى پناهان تلاش مى كنند، مرز

مشخصى تعيين كند و حال در اين ميدان خالى، گروه هايى چون سازمان آمريكايى ديده بان حقوق بشر علم رقابت با عفو بين الملل را افراشته اند.طرح ماموريت هاى جديد سازمان عفو بين الملل در مجمع جهانى نمايندگان اين سازمان در سال ۲۰۰۱ و در شهر داكار ارائه شد. اين مجمع بالاترين نهاد تصميم گيرى اين سازمان به شمار مى رود. مجمع هم با اكثريت آرا طرح كلى را پذيرفت و بدين صورت ليستى بلندبالا از حدود و وظايف اين سازمان كه در هر سطرش چندين و چند ماموريت گنجانده شده بود، تهيه شد. در يكى از بندهاى اين طرح آمده است: «سازمان موظف است عليه هر گونه پايمال شدن حقوق فيزيكى و

روانى افراد اقدام كند و براساس مصوبات مجمع بايد در جهت رفع تبعيض و احقاق حقوق اساسى بشر هر گونه اقدامات لازم را انجام داد.» البته آلمان و فرانسه كه هردو از جمله بزرگترين تامين كنندگان مالى اين سازمان هستند، با اين طرح مخالفت كردند. در همان مجمع داكار بود كه «ايرنه خان» به عنوان دبيركل سازمان عفو بين الملل انتخاب شد. انتخاب وى به اين سمت از جهات متعددى موجب خوشحالى اعضا بود زيرا براى اولين بار يك زن آن هم يك زن آسيايى

مسلمان در رأس اين سازمان قرار مى گرفت. «خان» در آن زمان و حتى در حال حاضر به عنوان يكى از شيفتگان اين طرح و وظايف جديد مطرح است. اين خانم مسلمان آسيايى قبل از اين در كميسارياى عالى پناهندگان در ژنو كار مى كرد و در آنجا بود كه ياد گرفت: «انسان تنها به خاطر پايمال شدن يك جنبه حقوق بشر در رنج نيست بلكه به خاطر شرايطى رنج مى برد كه با همه حقوق انسانى در ارتباط است. وقتى انسانى به صورت غيرقانونى زندانى مى شود، بسيارى از جنبه هاى حقوق بشر پايمال شده است، زيرا در اين حالت هم از زندگى خانوادگى و هم از شغل و كار خويش محروم شده است. در صورت شكنجه شدن سلامتى او نيز مورد تهديد قرار مى گيرد. ما چيزى به نام تقدم و تاخر در حقوق نداريم.» اما حتى خانم«خان» هم نتوانست به آن صورت كه در آغاز كار ادعا مى كرد بر اين نظر باقى بماند. نزديك به دوسال است كه گروهى از داوطلبان با استقرار در ساختمان مركزى عفو بين الملل در لندن سرگرم طرحى هستند كه با كمك آن بتوان تفسيرى دقيق از ماموريت هاى جدى اين سازمان ارائه كرد و اين مسئله همچنان در محافل داخلى عفو بين الملل مورد بحث و بررسى است.

مجمع بين جهانى نمايندگان عفو بين الملل در دوره بعد در كشور مكزيك و در شهر «مورالس» برگزار شد. ساختمان برگزارى مجمع يكى از زندان هاى سابق مكزيك بود كه تبديل به هتلى مجلل شده بود. در آن نشست خانم خان و همفكرانش طرحى استراتژيك براى فعاليت هاى سازمان از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ ارائه دادند. ايرنه خان در حالى كه سعى در آرام كردن و اطمينان دادن به مخالفان طرح داشت، گفت: «تغيير و تحول ترس و هراس در پى دارد. اما با تغيير در انگاره ها مى توان به آن جوهر اصلى عفو بين الملل وفادار ماند.» در آن طرح پيش بينى شده بود كه تا سال ۲۰۱۰ مى توان به مطالبات بيشترى پاسخ داد و البته هزينه

ها هم دو برابر يعنى به دويست ميليون پوند افزايش مى يافت. برخى كشورها از جمله دانمارك و فنلاند با استراتژى جديد سازمان عفو بين الملل بسيار موافق هستند. اما بسيارى از كشورها با بخش عمده اى از اين استراتژى مشكل دارند. برخى از نهادهاى مدنى آلمان نيز ضمن طرح شكايتى صلاحيت دبيرخانه لندن را زير سئوال برده و خواستار تقويت وظايف سازمان در حوزه پشتيبانى از زندانيان سياسى و مبارزه عليه شكنجه و مجازات اعدام شدند. در حال حاضر اين

نگرانى وجود دارد كه چه بسا اين گستردگى وظايف موجب خروج و پراكندگى كسانى شود كه سال ها است خود را وقف اين سازمان كرده اند. افزون بر آن اين گستردگى در مورد جمع آورى پول نيز مشكل ايجاد مى كند، زيرا در اين حالت نمى توان به راحتى تامين كنندگان پول را نسبت به ريزفعاليت هاى سازمان عفو بين الملل مجاب كرد. حمايت كنندگان قديمى و باتجربه عفو بين الملل در خبرنامه اين سازمان همواره آشكارا در مورد عدم تمايل خود نسبت به جهت گيرى ها

و سازماندهى جديد عفو بين الملل مى گويند. در نشست سالانه اعضاى آلمانى عفو بين الملل كه در تابستان گذشته و در شهر لايپزيك برگزار شد، براى تعيين يك عضو آلمانى نهاد تصميم گيرى سازمان در لندن راى گيرى به عمل آمد كه در نهايت يكى از اعضاى جناح سنتى اين گروه به اين سمت انتخاب شد.
در ايالات متحده آمريكا نيز گروهى به نام Reform Now شكل گرفته است. اعضاى اين گروه نسبت به چشم پوشى دبيرخانه عفو بين الملل نسبت به وظيفه تاريخى خود يعنى رسيدگى به وضعيت قربانيان شكنجه و زندانيان سياسى اعتراض كرده اند و خواهان رهبرى و مديريت سازمان عفو بين الملل از سوى ايالات متحده آمريكا شده اند تا شايد اين مديريت جديد بتواند وظايف سنتى اين سازمان را دوباره احيا و تضمين كند. اين گروه اصلاح طلب در انتخابات سال ۲۰۰۳ به اصطلاح شوراى حكام عفو بين الملل شش كانديدا معرفى كردند كه هر شش نفر آنها توانستند به اين شورا راه پيدا كنند. در سال ۲۰۰۴ نيز سه نفر ديگر به آن شش نفر اضافه شد و در حال حاضر نيمى از اين شورا در اختيار اصلاح طلبان قرار دارد. رهبر اين گروه فردى است به نام «ريك هالپرين» كه از ۳۵ سال پيش

تاكنون عضو سازمان عفو بين الملل است. اين مورد كه آيا عفو بين الملل بايد در رابطه با حقوق بشر اقتصادى هم فعاليت داشته باشد يا نه، مسئله اى است كه در حال حاضر در مورد آن بحث و گفت وگويى صورت نمى گيرد. ظاهراً منطق چيزى است كه از سازمان عفو بين الملل رخت بربسته و ديگر اين چرخ به عقب برنخواهد گشت. جالب آنكه در انتخابات داخلى اعضاى عفو بين الملل در آمريكا كه در سال ۲۰۰۴ برگزار شد، اكثريت قاطع آنان به فعاليت عفو بين الملل در ديگر عرصه هاى حقوق بشر راى مثبت دادند و البته آشكارا اعلام كردند كه خواهان ادامه وظايف سنتى اين سازمان نيز هستند. «هالپرين» در آن نشست گفت: «مسئله فعلى ما يافتن منابع مالى است. اگر دبيرخانه لندن از ما انتظار كار بيشتر دارد بايد هزينه اش را هم تامين كند.» در آن جلسه هالپرين در مورد فق

دان منابع مالى مكمل هشدار جدى داد. علاوه بر آن تقريباً هيچ يك از فعالان عفو بين الملل، تجربه اى در عرصه ها و وظايف جديد اين سازمان ندارند. زيرا اين وظايف سال ها است كه جزء برنامه هاى انبوهى از سازمان هاى حقوق بشرى است كه كارشان مربوط به مبارزه با گرسنگى و برخوردارى از آب سالم مى شود و اصولاً عفو بين الملل تا به اينجاى كار در اين موارد تجربه اى نداشته است.

اما به هر حال نتيجه اين بحث با يك پارادوكس روبه رو مى شود: عفو بين الملل رشدى غيرقابل تصور داشته و در ۱۰سال گذشته اعضاى آن دو برابر يعنى به دو ميليون نفر رسيده است. بودجه اين سازمان در سال ۲۰۰۴ بالغ بر ۱۱۸ ميليون پوند بود كه نسبت به سال ۲۰۰۰ دو برابر شده است. منتقدان بر اين باورند كه ورود سازمان عفو بين الملل به عرصه هاى اقتصادى مى تواند به نوعى فسادبرانگيز باشد. زيرا از نظر آنان از همين حالا عده زيادى خواهان پيوستن به اين سازمان و كار در چارچوب اين وظايف جديد هستند، عده اى كه هويت بسيارى از آنان شك و ترديد هايى را برانگيخته است. در اين عرصه مى توان نسبت به بى قانونى ها سكوت كرد و البته از منافع ناشى از اين سكوت بهره ها برد و در صورت پيدايش چنين وضعيتى چه بسا تا چند سال ديگر سازمان عفو بين الملل در اين مورد كه آيا شكنجه امر مشروعى است يا نه، جلسات بحث و بررسى ترتيب دهد.