سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ‌ اقيانوسيه اپك

الف ـ پيدايش و شكل گيري
هسته اوليه تاسيس سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ اقيانوس آرام به مذاكرات نوامبر ۱۹۸۹ در شهر كانبرا (پايتخت استراليا) برمي‌گردد. اين مذاكرات به صورت مشاوره‌اي از سوي گروهي غيررسمي متشكل از ۱۲ كشور شامل شش كشور [۲] عضو اتحاديه جنوب شرق آسيا [۳] (ASEAN) در آن زمان و نيز شش كشور طرف مذاكره واقع در حاشيه اقيانوس آرام [۴] ترتيب داده شد. هدف از انجام اين مذاكرات يافتن راه‌هايي براي گسترش همكاري‌هاي چندجانبه در امور بازرگاني و سرمايه‌گذاري بود.
تاسيس سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ اقيانوسيه در ژانويه ۱۹۹۸ محقق و

۱۸ كشور جهان شامل استراليا، برونئي (دارالسلام)، كانادا، شيلي، جمهوري خلق چين، هنگ‌كنگ، اندونزي، ژاپن، جمهوري كره (كره‌جنوبي)، مالزي، مكزيك،‌ نيوزيلند، پاپوآگينه‌نو، فيليپين، سنگاپور، تايوان، تايلند و ايالات متحده آمريكا به عضويت آن درآمدند.
از آن زمان تاكنون اين سازمان به مهمترين سازمان اقتصادي منطقه تبديل شده

و با ۲۱ عضو ، منطقه وسيعي از جهان شامل آمريكاي شمالي و جنوبي، شرق آسيا و اقيانوسيه را تحت پوشش قرار مي‌دهد. اعضاي اين سازمان (APEC) نمايندگان منطقه‌اي با بيش از ۲ ميليارد نفر جمعيت بوده و حدود نيمي از توليدات جهاني و۴۶ درصد از معاملات تجاري جهان را به خود اختصاص داده‌اند.
محل استقرار اين سازمان، سنگاپور بوده و تشكيلات آن شامل اجلاس رهبران اقتصادي، اجلاس وزيران، دبيرخانه،‌ كميته‌ها و گروه‌ها و نيز شوراي مشاوره‌اي مي‌باشد.

ساختار سازماني APEC به صورت زير مي باشند:

ب ـ اهداف
هدف عمده اپك در بدو تاسيس ترغيب موفقيت “مذاكرات دور اروگوئه” بود، ليكن در حال حاضر ثبات مالي به عنوان هدف عمده آن تعيين گرديده است. با توسعه “جهاني‌شدن” فاصله بين آمريكا و ساير اعضاء اپك گسترده‌ترشده و پيوستن اعضاء جديد باعث عدم يكپارچگي و افزايش تنشهاي سياسي شده است.

به طور كلي سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ اقيانوسيه با اهداف زير تاسيس شده است.
ـ دستيابي به توسعه منطقه‌اي و رشد سرمايه‌گذاري در منطقه
ـ مشاركت در اقتصاد جهاني و افزايش مبادلات تجاري و اقتصادي بين اعضاء

ـ كمك به توسعه سيستم‌هاي تجارت چندجانبه براي حفظ منافع اقتصادي كشورهاي منطقه
ـ كاهش موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي تجارت كالا و خدمات
ـ ايجاد محيط مطمئن و كارا براي نقل و انتقال كالاها و خدمات و عوامل توليد
ـ گسترش روند مبادله دانش فني و سرمايه و ايجاد فرصتهاي جديد تجاري و سرمايه‌گذاري
هدف بلندمدت اپك، دستيابي به بازار مشترك آسيا ـ اقيانوس آرام در سال ۲۰۲۰ ميلادي مي‌باشد و قصد دارد كه تا آن زمان تمامي موانع تجارت كالا و خدمات و سرمايه‌گذاري در منطقه را بتدريج از بين ببرد.

ج ـ اعضاء
در حال حاضر اين سازمان داراي ۲۱ عضو مي باشد كه به ترتيب زير مي باشد:
كانادا، ايالات متحده آمريكا، شيلي، مكزيك، پرو، روسيه، استراليا، چين، هنگ‌كنگ، اندونزي، ژاپن، جمهوري كره (كره جنوبي)‌، مالزي، نيوزيلند، پاپوآگينه‌نو، فيليپين، سنگاپور، چين تايپه، تايلند، ويتنام و برونئي (دارالسلام).
اين مجموعه از كشورها در حال حاضر حدود ۶۰% توليد ناخالص داخلي جهان (۱۹۲۵۴ ميليارد دلار) و حدود ۴۷% حجم تجارت جهاني را به خود اختصاص داده و ۷۰ درصد رشد اقتصادي جهاني در اين منطقه حاصل مي‌شود.

د ـ اقدامات
وظيفه اصلي اين سازمان تسهيل صادرات، افزايش رشد اقتصادي و اشتغال‌زايي است و دستيابي به اهداف فوق را از طريق توسعه بازارهاي آزاد بيشتر براي تجارت و سرمايه‌گذاري و تسهيل تجارت در منطقه با آسان سازي مراحل اداري مربوط به آن و رقابتي كردن نظام‌هاي ملي مختلف مي باشد.
سازمان همكاريهاي اقتصادي آسيا و اقيانوسيه به ايجاد ظرفيت سازماني در كشورهاي در حال توسعه عضو كمك كرده و در مقابله با برخي از مشكلاتي كه به بحران اقتصادي آسيا انجاميد، نقش دارد. استراليا عضو فعال اين سازمان بوده و متعهد است كه به هدف اين سازمان كه همانا تجارت و سرمايه‌گذاري آزاد در كشورهاي صنعتي APEC تا سال ۲۰۱۰ و در كشورهاي در حال توسعه تا سال ۲۰۲۰ دست يابد.

از جمله اقدامات اين سازمان، ايجاد تشكيلاتي شامل اجلاس رهبران اقتصادي، اجلاس وزيران، دبيرخانه كميته‌ها و گروه‌ها و نيز شوراي مشاوره‌اي مي‌باشد.

ـ اجلاس رهبران اقتصادي
نخستين نشست رهبران اقتصادي كشورهاي عضو APEC در نوامبر ۱۹۹۳ در سياتل آمريكا صورت گرفت. اعضاي اين سازمان در نخستين نشست، اهداف خود را در راستاي همگرايي بيشتر اقتصاد منطقه تبيين كردند. در اين اجلاس كشورهاي آمريكا، مكزيك و پاپوآ گينه نو به عضويت اين سازمان درآمدند.
در دومين اجلاس اپك كه در بوگور (اندونزي) در سال ۱۹۹۴ برگزار شد، توافقي

در مورد طرح بلندپروازانه حذف كامل موانع تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي (آزادسازي تجارت و سرمايه گذاري) تا سال ۲۰۱۰ براي كشورهاي صنعتي و تا سال ۲۰۲۰ براي ساير كشورها ، حاصل شد. بيانيه اجلاس بوگور از سوي بيشتر كشورهاي عضو اپك حمايت گرديد، اما چين و مالزي همچنان در مورد دستيابي به اهداف فوق ابراز ترديد مي‌كردند. در اين اجلاس شيلي به عضويت اپك درآمد.

در جريان اجلاس‌هاي اوزاكا (ژاپن) در سال ۱۹۹۵ و خليج سوييك (فيليپين) در سال ۱۹۹۶ (اجلاس سوم و چهارم) اعضاي اپك بخشي از برنامه زمان‌بندي شده اين طرح را تصويب كردند و نيز آزادسازي تجارت و سرمايه‌گذاري و ايجاد تسهيلات تجاري و همكاريهاي فني واقتصادي را در دستور كار اين اجلاس قرار دادند و همچنين مقرر گرديد تامين هزينه‌هاي اجرايي نيز از محل صندوق مركزي اين اتحاديه صورت پذيرد.

در سال ۱۹۹۵ رهبران اپك شوراي مشورتي بازرگانان اپك را تشكيل دادند، اين شورا از نمايندگان (تا حداكثر سه نماينده) شركت ها و كارخانجات هر كشور عضو ، تشكيل شده است. اين شركتها توصيه‌هاي خود را در مورد اجراي اهداف گوناگون و حائز اهميت براي محافل تجاري ارايه مي‌كنند.

اما بحران آسيايي سال ۱۹۹۷ در عمل باعث گرديد تا بسياري از كشورهاي عضو اپك در رابطه با آزادسازي‌هاي اقتصادي با احتياط بيشتري عمل نمايند.
عدم عملكرد هماهنگ اپك، باعث بروز مباحثي پيرامون “كاپيتاليزم توام با پارتي‌بازي” [۵] گرديد. در ابتداي وقوع بحران در تايلند، اين بحران به عنوان “بحران تايلند” تلقي مي‌گرديد. سرايت بحران، از اواخر سال ۱۹۹۷ به اندونزي و كره جنوبي، كشوري كه به حد كشورهاي پيشرفته صنعتي رسيده بود و در سازمان همكاري اقتصادي و توسعه [۶] (OECD) عضويت داشت، تعجب همگان را برانگيخت. حتي اندونزي كه تا قبل از وقوع بحران از طرف بانك جهاني به عنوان “دانشجوي با افتخار ملت‌هاي در حال توسعه” [۷] اعلام شده بود، طعمه بحران قرار گرفت و در جرگه گفتگوهاي بين‌المللي واژه‌هاي “سرايت [۸] سرمايه‌داري توام با پارتي بازي” بر سر زبان‌ها افتاد.

طي دوره بحران آسيايي واژه “توافق عام واشنگتن” [۹] نيز غالباً شنيده مي شد كه مفهوم آن اين است كه چنانچه يك كشور داراي بازارهاي كاملا آزاد، پيشرفته و توام با دموكراسي باشد، اقتصاد و جامعه آن به طور منظم و بي‌كشمكش به جلو خواهد رفت. طرفداران اين ديدگاه را آمريكا و صندوق بين المللي پول [۱۰] (IMF) تشكيل مي‌دهند و معتقدند كه بحران اقتصادي آسيايي به علت “سرمايه داري توام با پارتي‌بازي” بوده است لذا با بروز بحران آسيايي در تابستان ۱۹۹۷، آمريكا در وهله اول خواستار تغيير”سرمايه‌داري آسيايي” به “سرمايه داري استاندارد جهاني” بود و از همه مهمتر از ژاپن خواسته شده بود كه سيستم مالي خود را با استاندارد مالي جهاني مطابقت دهد.

امروزه تقريباً همه دست‌اندركاران اقتصاد بين‌الملل عقيده دارند كه بحران آسيايي به طور عمده به علت نقل و انتقال سرمايه‌هاي كوتاه‌مدت كه با آزادسازي‌هاي بازارهاي مالي در كشورهاي آسيايي (بدون ايجاد تورهاي ايمني) امكان پذير شده، بوده است.

سازمان اپك همواره كوشيده است، در راستاي منطقه گرايي آزاد [۱۱] قدم بردارد. با وجود اين بروز بحران در عمل، كشورهاي عضو را مجبور به اتخاذ سياست‌هاي حمايتي مي نمايد و لذا سازمان اپك هرگز نمي‌تواند همانند سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (OECD) عمل نمايد. علت اين امر آن است كه اين سازمان يك نهاد سازمان يافته است، ‌در صورتي كه سازمان اپك تنها يك مجمع همكاري منطقه‌اي مي‌باشد.

سازمان اپك در خصوص مسايل ويژه و با اهميت نظير مساله حذف نظارتهاي دولتي از بخش‌هاي اقتصادي از جمله بخش مواد غذايي و توليد خودرو، مسووليت امر را برعهده سازمان جهاني تجارت [۱۲] (WTO) نهاده است. زيرا اين سازمان تصميمات الزام‌آوري را در مورد مسايل تجاري اتخاذ مي كند. حال آنكه طبق گفته چارلزاي موريسن، رييس مركز روابط شرق و غرب در هاوايي، در واقع سازمان اپك براي به اجراگذاشتن تصميمات خود، ساختار‌بندي شده است. بر خلاف اتحاديه اروپا كه اكثر تصميم‌ها را مي‌گيرد، سازمان اپك گروهي كم‌انسجام‌تر است كه اتخاذ اقدامات غيرالزام‌آور را برعهده مي‌گيرد.

در پنجمين و ششمين اجلاس اقتصادي اپك كه در سال ۱۹۹۷ در ونكوور كانادا و در سال ۱۹۹۸ در كوالالامپور (مالزي)‌ برگزار گرديد، تمركز شركت كنندگان بر شيوه‌هاي همكاري جهت حل و فصل بحران آسيايي بود، با وجود اين در عمل، اعضاي اپك همكاري موثري در زمينه هاي حياتي جهت فائق آمدن بر بحران نداشتند. در نشست سال ۱۹۹۸، با عضويت پرو، روسيه و ويتنام در سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ‌ اقيانوس آرام موافقت شد و يك مهلت ۱۰ ساله براي افزايش شمار اعضاي گروه منظور گرديد.
اعضاي سازمان در دوازدهمين اجلاس خود كه در سال ۲۰۰۳ در بانكوك (تايلند) تشكيل شد. اولويت‌هاي كاري زير را براي سال ۲۰۰۴ تصويب نموده‌اند:

ـ آزادسازي سرمايه‌گذاري و تجارت در بين كشورهاي عضو
ـ افزايش توسعه و امنيت انساني در سطح منطقه
ـ استفاده از پديده جهاني‌سازي براي افزايش منافع مردم و جامعه

اجلاس وزيران
اجلاس وزيران امور خارجه و وزيران امور اقتصادي سازمان اپك به طور سالانه برپا مي‌شود. اين نشست به دعوت رييس اپك هر ساله در يكي از كشورهاي عضو برگزار مي‌شود، اگرچه در سال ۱۹۸۹ توافق شده بود كه اجلاس وزيران در كشورهاي عضو ASEAN برپا شود.
مقام‌‌هاي ارشد رسمي سازمان اپك هماهنگي‌هاي لازم، اداره بودجه و نيز برنامه‌هاي كاري كميته‌هاي اپك و گروه‌هاي كاري آن را بين اجلاس هاي وزيران تنظيم مي‌كنند.

كميته‌ها و گروه‌هاي كاري
از جمله كميته‌ها و گروههاي كاري سازمان همكاري اقتصادي آسيا ـ اقيانوس آرام مي‌توان به پنج كميته و گروه كاري تخصصي به شرح زير اشاره كرد:
۱) گروه كارشناسان همكاري فنون كشاورزي [۱۳] (ATC):
تاسيس اين گروه كاري در نشست رسمي اكتبر ۱۹۹۶ مورد توافق اعضا قرار گرفت. هدف از ايجاد اين گروه توسعه همكاري در زمينه‌هاي حفاظت و
بهره‌گيري مناسب از منابع ژنتيك (وراثتي) نباتات و جانوران، مطالعه و بررسي كاربرد بيوتكنولوژي كشاورزي و انتقال فناوري كشاورزي مي‌باشد.
۲) كميته بودجه و مديريت [۱۴] (BMC)

اين كميته به منظور ارايه مشاوره به مقام‌هاي ارشد اپك در زمينه امور بودجه، مسايل اداري و مديريتي در سال ۱۹۹۳ تاسيس شد.
۳) كميته بازرگاني و سرمايه‌گذاري [۱۵] (CTI)
اين كميته بر مبناي بيانيه اجلاس وزيران اپك در سال ۱۹۹۳ موجوديت پيدا كرد. هدف از ايجاد اين كميته، تدارك تسهيلات لازم براي توسعه مناسبات تجاري و آزادسازي فضاي سرمايه‌گذاري در بين كشورهاي عضو بوده است. وظيفه اين كميته بررسي و شناسايي زمينه‌هاي لازم براي بهبود جريان كالاها و خدمات و فناوري در سطح منطقه آسيا ـ اقيانوس آرام مي‌باشد.