سلب مالكيت بسبب منافع عمومي در حقوق فرانسه

مقدمه
مفهوم سلب مالكيت بسبب منافع عمومي اين است كه ادارات دولتي و با شهرداري ها و همچنين موسسات ملي كه هدفشان رفع نيازمنديهاي عمومي است بتواند اموال غير منقول خصوصي (نظير زمني و ساختمان) را در مقابل پرداخت بهاي عادله به نيازمنديهاي عمومي (مثلاً توسعه و ايجاد معابر و بناهاي عمومي) اختصاص دهند.
سلب مالكيت تا حدي با ملي كردن مالكيت شباهت دارد كه بعداً در باره آن سخن خواهيم گفت.

براي سلب مالكيت و انتقال ملك بمتقاضي رعايت تشريفات خاصي ضروري است كه عبارت از دادرسي مخصوصي ميباشد كه بوسيله دادگاههاي اختصاصي صورت ميگيرد, زيرا اعمال آن مستلزم رعايت مصالح موسسات عمومي و سرعت در دادرسي است كه از دادگاههاي عمومي نميتوان آنرا توقع داشت.

در حقوق فرانسه, متقاضي سلب مالكيت, اعم از اينكه ادارات دولتي و يا ششهرداري و يا موسسات ملي باشد, در صورت نياز, نقشه عمليات خود را ترسيم ميكند و آنرا با توضيحات كامل و ذكر دلائل نيازمنديهاي خود بفرمانداري ارسال ميدارد. پس از وصول اين درخواست بفرمانداري و انجام تحقيقات لازم, پرونده امر بدادگاه اختصاصي سلب مالكيت فرستاده ميشود.
دادگاه پس از رسيدگي حكم به سلب مالكيت مدعي عليه و انتقال آن به متقاضي در برابر بهاي عادله صادر ميكند. اين حكم قابل رسيدگي پژوهشي و فرجامي است.

سلب مالكيت در قوانين ايران نيز پيش بيني شده و مطابق اصل ۱۵ متم قانون اساسي بايد بموجب قانون باشد. در ايران بر سلب مالكيت قانون واحدي حكومت نميكند و از اين حيث بين قوانين سلب مالكيت و مراجع رسيدگي و تشريفات آن هم آهنگي وجود ندارد. بعبارت ديگر سازمان اداري ايران از نظر رسيدگي بدعاوي بين دولت و موسسات ملي و افراد مردم هنوز ناقص است و رسيدگي باين اختلافات بيشتر در مراجع اداري صورت ميگيرد. شوراي دولتي هم كه آخرين مرجع رسيدگي بدعاوي مذكور است با وجود تصويب آن از سال ۱۳۳۹ تا كنون تشكيل نشده است.

اولين قانوني كه درباره سلب مالكيت وضع گرديد, براي توسعه معابر بود و در دوم مهر ماه ۱۳۰۶ بصورت ماده واحده بتصويب رسيد.
اين قانون مقرر ميداشت: وزارت ماليه مجاز است مبلغ ۱۳۵ هزار تومان از محل اضافي عايدات ۱۳۰۵ براي آوردن آب رودخانه از خارج بتهران و تاديه قيمت خرابي وارده از عريض شدن خيابان و ساختمان همان خيابانها پرداخت نمايد.

ماده مذكور تنها پرداخت خسارت ناشي از عريض شدن خيابانها را معين كرده و طرز رسيدگي بدان را تعيين نكرده بود. سپس در ۲۳ آبانماه ۱۳۱۲ قانون احداث و توسعه معابر و خيابانها بتصويب رسيد. اين قانون طرز رسيدگي را هم معين نمود. بالاخره در اول تير ماه ۱۳۲۰ قانون اصلاح قانون توسعه معابر تصويب شد كه رسيدگي باختلاف ميان شهرداري و مالكين را به هيئت حل اختلاف سه نفري مركب از نماينده انجمن شهر, نماينده دادگستري و نماينده وزارت كشور واگذار كرد. راي هيئت نيز غير قابل شكايت و قطعي بود.

تصويبنامه هيئت وزيران ۲۷ شهريور ماه ۱۳۲۵ در ۴۳ ماده چگونگي تشكيل هيئت حل اختلاف, شرايط دادخواست, احضار اصحاب دعوي, طرز رسيدگي, صدور اجرائي و غيره را معين كرد.
قانون ۱۳۲۰ و تصويبنامه آن مدت زيادي مورد استفاده شهرداري بود و سپس بموجب قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۴۷ ملغي گرديد.

بعداً قوانين و مقررات ديگري در موضوعات مختلف تصويب شد: از قبيل قوانين بهره برداري از معاون مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۳۶, روابط مالك و مستاجر مصوب خرداد ماه ۱۳۳۹_ ااصلاحات ارضي مصوب ديماه ۱۳۴۰ و ما بعد _ ملي شدن جنگلها و مراتع مصوب ۶ بهمن ماه ۱۳۴۱ سهيم شدن كارگران در سود كارخانه مصوب ديماه ۱۳۴۱ و متمم آن مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ _ طرز تقويم و تملك اراضي مورد نياز سد فرحناز پهلوي ( لتيان) مصوب ۲۸ ارديبهشت ماه ۱۳۴۵ _ حفظ و حراست آبهاي زيرزميني مصوب ۲۷ آذرماه ۱۳۴۷ _ نوسازي و عمران مصوب ۲۷ آذرماه ۱۹۴۷ _ نوسازي عباس آباد مصوب ۲۷ آذرماه ۱۹۵۰ _ اينها در زمره قوانيني است كه در آن سلب و تحديد مالكيت پيش بيني شده است.

در ميان اين قوانين, قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱۳۴۷ از لحاظ شهرسازي و شهرداري از همه مهمتر است. اين قانون درباره تصرف و خريد املاك مردم بمنظور اجراي طرحهاي نوسازي و عمران و ايجاد تاسيسات شهري و توسعه و اصلاح معابر و نيز نظارت بر ساختمان و طرز استفاده از اراضي داخل در محدوده شهرها مقرراتي وضع كرده است.
بموجب اين قانون, شهرداري مكلف است كه پس از تصويب طرح مورد نظر خود, در ظرف يكماه جزئيات طرح و تاريخ شروع و مدت تقريبي اجراي آنرا جهت اطلاع عموم آگهي كند و ظرف ۳ ماه پس از آگهي مزبور نسبت بپرداخت قيمت اراضي و اماكن بصاحبان املاك اقدام و سپس با دو ماه مهلت براي تخليه ملك, نسبت بتصرف و تخريب آنها عمل نمايد. عدم مراجعه مالك يا مالكين براي دريافت بها مانع طرح نخواهد بود.

ارزيابي زمينها و ساختمانهائي كه به ترتيب مذكور بتصرف شهرداري در مي آيد توسط هيئتهائي كه شهرداري تعيين ميكند انجام ميگيرد.
در هر مورد كه بموجب اين قانون ملكي بايد بهشهرداري منتقل شود, هرگاه مالك امضاي سند و انتقال ملك استنكاف كند, دادستان شهرستان يا نماينده او اسناد انتقال و دفاتر مربوطه را امضاء خواهد كرد و بهاي ملك بصندوق ثبت سپرده خواهد شد.

دراين مقاله سعي شده است كه سلب مالكيت در حقوق فرانسه, و تحولاتي كه در طي زمان در مفهوم آن و طرز رسيدگي بآن پيدا شده است مورد مطالعه قرار گيرد.
با ملاحظه اين نكات خواهيم ديد كه طرز دادرسي در سلب مالكيت با دادرسي عادي فرق دارد و رسيدگي بآن در صلاحيت دادگاههاي اختصاصي است. تشريفات رسيدگي, ارزيابي املاك, انتقال و غيره با ترتيب خاصي صورت ميگيرد تا از يك سو حقوق مالكان و از سوي ديگر حقوق متقابل دولت و موسسات عمومي حفظ و حمايت شود.

در حقوق قديم فرانسه, مقررات سلب مالكيت تدوين نشده بود. زيرا حكومت سلطنتي بود و شاه در واقع مالك تمام اراضي كشور بحساب مي آمد و نسبت بآن اختيار مطلق داشت. افراد ملت با اجازه وي از اين اموال استفاده ميكردند و بكشت و زرع و احداث ساختمان و ديگر امور مي پرداختند. هنگاميكه شاه موافقت بدادن ملكي بيكي از رعاياي خود ميكرد, در واقع اجازه استفاده از املاك خود را بوي ميداد و عين ملك مبلغي بر سم عوض از طرف رعيت صورت ميگرفت كه باصطلاح آنروز بآن مطالبه ملك يا استرداد ملك مي گفتند ميزان مبلغ مذكور ثابت نبود و هميشه از طرف دولت براي مدتي معين ميشده است.

اين ترتيب تا انقلاب كبير فرانسه دوام داشت ولي بعداً بر اثر انقلاب و تحولات ناشي از آن, تقاضاي مطالبه ملك از جانب رعايا رو بازدياد نهاد.
قوانين انقلابي سعي در توسعه حقوق رعايا داشتند مثلاً اعلاميه حقوق بشر كه بعداً از انقلاب تدوين شد و سپس جزء موضوعه فرانسه گرديد, در ماده ۱۷ خود براي اولين بار چنين مقرر ميداشت:
حق مالكيت خصوصي هميشه قابل احترام و غير قابل تجاوز است, و كسي را نميتوان از آن محروم كرد, مگر براي احتياجات عمومي و يا اجازه قانون و با پرداخت قبلي بهاي عادله.
در اين ماده دلائلي كه سلب مالكيت را مجاز ميسازد بدين شرح است:
۱ _ وجود احتياجات عمومي.
۲ _ اجازه قانون.
۳ _ الزام پرداخت بهاي عادله پيش از خلع يد مالك.
بموجب قوانين كنوني سلب مالكيت, رعايت مراتب فوق در دست ادارات دولتي و موسسات عمومي است كه بوسيله مقامات عاليرتبه كشوري (استانداران و فرمانداران) صورت ميگيرد ولي بعد از سال هشتم انقلاب كبير فرانسه با دخالت شوراي استانداري انجام ميشد كه بيشتر جنبه اداري داشت تا جنبه قضائي.
پس از روي كارآمدن ناپلئون بناپات و برقراري رژيم امبراطوري, قانون مدني تدوين شد. ماده ۵۴۵ آن قانون با استفاده از مفاد اعلاميه حقوق بشر موارد سلب مالكيت را توسعه داد, چه ماده مذكور بجاي استعمال عبارت احتياج عمومي عبارت فايده عمومي كه معناي آن وسيعتر از معناي اولي است بكاربرد.
قانون ۱۰ مارس ۱۸۱۰ ناپلئون آئين دادرسي بدان را نيز تعيين كرد, و رسيدگي مقدماتي سلب مالكيت را بمقامات اداري محول ساخت و رسيدگي بعدي را در صلاحيت مقامات قضائي قرار داد تا آنان با رسيدگي هاي لازم ملك را از مالك اصلي بمتقاضيان انتقال دهند و بهاي عادله آنرانيز معين نمايند. ولي اعمال قانون مذكور سبب شد كه دادرسي بطول انجامد و بهاي ملك نيز بطور دقيق و واقعي تعيين نشود. زيرا در رسيدگيهاي اداري چنانكه بايد و شايد باصول و موازين قضائي توجهي نميشد.

بعد از ناپلئون بر اثر ازدياد كارهاي ساختماني ( راههاي شوسه, راههاي آبي و مجاري و كانالها و غيره) قانون ۷ ژوئيه ۱۸۳۳ تصويب شد كه كليه مراحل رسيدگي را در صلاحيت دادگاههاي دادگستري گذاشت تا سلب مالكيت با مراقبت و دقت كامل صورت بگيرد. تقويم املاك نيز بعهده هيئتي از مالكين واگذار شد كه خود آنان نيز بطور غير مستقيم در آن ذينفع بودند و ميتوانستند بهاي املاك را معين كنند. ولي آنهم بعدها نتيجه خوبي نداد چه اعضاي هيئت در ارزيابي املاك جانب كالكين را بيشتر از متقاضيان نگهميداشت و بيطرفي كامل رعايت نميشد.

بتدريج قوانين متعددي براي عمران و آبادي كشور وضع گرديد كه موراد سلب مالكيت را توسعه داد و در طرز رسيدگي بدان نيز تسهيلاتي ايجاد كرد, مثلاً قانون ۳۰ مارس ۱۸۳۶ نحوه تملك زمينرا براي انجام كارهاي نظامي بوسيله مقامات مربوطه معين كرد و در طرز رسيدگي بدان نيز تسهلاتي قائل شد. قانون ۲۱ مه ۱۹۳۶ راجع به تملك و ارزيابي زمين براي ايجاد راههاي ارتباطي شهرها و روستاها, دادرسي ساده اي با حضور هيت منصفه سه نفري ترتيب داد. ولي كليه اين مقررات بوسيله قانون ۳ مه ۱۸۴۱ اصلاح و تنظيم گرديد و اين قانون مهمترين قانون سلب مالكيت قرن اخير در فرانسه بوده است.

در دوره جمهوري سوم و چهارم موارد سلب مالكيت بعلت ازدياد كارهاي ساختماني توسعه پيدا كرد. ولي تشريفات زائد قانون ۱۸۴۱ سبب اطاله دادرسي وبد. بدين جهت قوانين ۶ نوامبر ۱۹۱۷ و ۱۹۱۸ و ژوئن ۱۹۲۱ بتصويب رسيد. مفاد اين قوانين مربوط بسلب مالكيت از نواحي معين و براي جلوگيري از افزايش بهاي بعضي از مناطق كشور بود. ولي اجراي قوانين مذكور هم چنانكه بايد و شايد نتيجه مناسبي نداد زيرا نقايص كار زياد بود و همين امر سبب پيچيدگي دادرسي و اطاله آن ميگردد.
دولت پيرنوال بالاخره با استفاده از اختيارات تام بموجب تصويبنامه ۸ اوت ۱۹۳۰ و ۳۰ نوامبر ۱۹۳۵ طرز رسيدگي را تا حدي تغيير داد و موارد نقص را تكميل كرد. در اين تصويبنامه ها بدو نكته زير توجه شده بود:

۱ _ سعي در سادگي و سرعت در دادرسي.
۲ _ سعي در تقويم ملك به نحوي مناسبتر تا دولت از آن متضرر نشود. بدينجهت تصويبنامه عمل ارزيابي را كه سابقاً در اختيار هيئتي مخصوص بود, بعهده كميسيون داوري سه نفري واگذار نمود كه رياست آن با يكي از قضات دادگستري بود, و دو نفر عضو آن نيز يكي نماينده اداره دولتي يا ملي و ديگري نماينده مالك ملك بود. تصميمات كميسيون نيز قابل رسيدگي در دادگاههاي دادگستري بود.

۳ _ اين تصويبنامه دادرسي مخصوص بنام دادرسي فوري و دادرسي خيلي قوري, پيش بيني نموده و شرايط آنرا نيز تعيين كرده بود.

ولي تصويبنامه مذكور نيز عملاً منجر به نتيجه خوبي نگرديد: زيرا دادرسي بكندي صورت ميگرفت كه هم بضرر متقاضي سلب مالكيت و هم بضرر مالك تمام ميشد. و از طرف ديگر نيز متقاضيان از موقعيت خود سوء استفاده ميكردند و تقاضاي خود را هميشه طوري بيان ميداشتند كه مورد را با دادرسي فوري كه جنبه استثنائي داشت منطبق بكنند اين نيز بسبب انحراف دادگاه و ناراحتي و تضرر مالك ميشد.
دادرسي هاي استثانائي كه بموجب نصوص قانوني و بعلت تغييرات حاصله بوجود آمده بود رو بتزايد گذاشت بطوريكه تعداد آنها تا سال ۱۹۵۸ كه اصلاحات اساسي در قوانين سلب مالكيت بعمل آمده متجاوز از ۱۶۳ نوع شده بود و اين نيز سبب اختلال و بي نظمي بيش از حد دادرسي و عدم تامين قضائي ميگرديد. بعلاوه قضات دادگستري كه براي ارزيابي ملك در هيئتهاي مربوطه تعيين ميشدند اطلاعات كافي در آن مسائل نداشتند: ارزيابي اموال غيز منقول و تعيين ميزان خسارت و سرقفلي و غيره كه بوسيله آنان بعمل ميآيد چندان رضايت بخش نبود و همچنين حل اختلاف بوسيله داوري در دادگاه استان نيز كه قانون پيش بيني كرده بود نتايج چندان مناسب نميداد.
طرز رسيدگي هم متناسب با توسعه عمليات ساختماني خواه براي ايجاد آپارتمانهاي مشترك, خواه براي ساير عمليات عمران و آبادي نبود. بدينجهت براي رفع احتياجات جديد مقررات نوي وضع گرديد از آنجمله قانون اوت ۱۹۵۳ زير عنوان قانون اراضي كه موارد سلب مالكيت را براي احداث ساختمان توسعه داد و قانون ۷ اوت ۱۹۵۷ كه براي توسعه و احداث ساختمانهاي مسكوني و تجهيزات آنها بود بتصويب رسيد.

در جمهوري پنجم كه دولت ژنرال دو گل تشكيل گرديد و اختيارات وسيعي بموجباصل ۹۲ قانون اساسي ۱۹۵۲ گرفت. در امور سلب مالكيت نيز مانند ساير موارد مذكور در اصل ۹۲ مقررات جديدي بصورت تصويبنامه وضع و بمرحله اجرا گذاشت. تصويبنامه ۲۷ اكتبر ۱۹۵۸ براي اين منظور صادر گرديد كه هدف آن عبارت بود از:
_ حذف دادرسيهاي فوري و اعمال دادرسي بطريق عادي بجز در چند مورد استثنائي.
_ اصلاح و تغيير مقررات رسيدگي اداري و وظائف متقاضي.

_ امكان تعيين بهاي ملك پيشش از پايان رسيدگي اداري.
_ انجام ارزيابي بوسيله دادرسي ويژه بنام دادرس امور ارضي با كسب نظر رئيس ثبت محل و يكي از سردفتران محلي.
_ وضع مقررات مختلفه بمنظور توسعه و تسهيل عمليات ساختماني و جلوگيري از بالا رفتن بيهوده بهاي زمين و سفته بازي.
هر چند تصويبنامه ۱۹۵۸ سبب تسهيل در رسيدگي شد ولي عملا نقايصي داشت كه ميبايستي با تنظيم ائيننامه اجرائي در رفع آن كوشيد بالاخره قانون ۲۶ ژوئيه ۱۹۶۲ بتصويب رسيد كه قوانين سابق را اصلاح و بسه نكته زير توجه كامل نمود:
۱ _ اصلاح وضع دادگاههاي اختصاصي سلب مالكيت: باين بيان كه بر اثر فشار مجلس سنا بجاي تعيين دادرس واحدي براي ارزيابي املاك, هيئتي معين گرديد كه ارزيابي را بطور دقيقتر و مناسبتر دهد.

اين قانون ميبايستي پس از گذشتن دو ماه از تاريخ انتشار با تنظيم آئيننامه اجرائي بمرحله اجرا گذاشته ميشد, ولي متاسفانه تنظيم آئيننامه باشكالات عديده برخورد كرد و بتصويب نرسيد و در نتيجه قانون ۱۹۶۲ عملاً اجرا نشد. بالاخره قانون ۱۰ ژوئيه ۱۹۶۵ تصويب شد كه با تغيير و اصلاح قانون ۱۹۵۸, باز هم براي ارزيابي, دادرس امور ارضي را ابقاء كرد.
۲ _ تغيير نحوه ارزيابي: ماده ۲۲ قانون ۱۹۶۲ ماده ۲۱ تصويبنامه ۱۹۵۸ را نسخ و قواعد محدودي معين نمود تا از بالا رفتن بيهوده بهاي زمين و سفته بازي جلوگيري شود و اين ترتيب فوراً بمرحله گذاشته شد.

۳ _ ايجاد حق تقدم در خريد اراضي محدوده شهري و نواحي ساختماني براي متقاضيان سلب مالكيت: قانون ۱۹۶۲ مقررات سابق را تغيير داد و ترتيب كاملاً تازه اي اتخاذ كرده كه وضع سابق را اصلاح نمود.

مفهوم كنوني سلب مالكيت و مقايسه آن با طرق ديگر تصاحب اموال در فرانسه
تعريف جامع و مانع سلب مالكيت بسبب تحولات موجود در آن دشوار بنظر ميرسد, اگر سلب مالكيت بسبب منافع عمومي باشد ميتوان گفت كه مفهومش عبارتست از اينكه: دولت يا موسسات عمومي, مالكيت مال يا حقوق غير منقول يا استثنائاً حقوق معنوي را بسبب منافع عمومي و با پرداخت قبلي بهاي عادله آن و بطور يكجانبه, تملك ميكنند. براي تشريح اين بهتر است كه مفهوم سلب مالكيت را با ديگر طرق تصاحب املاك مقايسه كنيم:

سلب مالكيت و مصادره اموال
مصادره اموال عبارت از عملياتي است كه بموجب آن دولت يا ادارت دولتي بطور يكجانبه اشخاص حقيقي و يا حقوقي را بمنظور رفع احتياجات استثنائي و موقتي, با شرايط قانوني مجبور ميكند كه خود يا بوسيله شخص ثالثي تعهد بانجام كاري كنند و يا حق استعمال اموال غير منقول و منقول خود را بدولت واگذار نمايند.
با ملاحظه سلب مالكيت و مصادره اموال ميتوان گفت كه مفهوم آندو كاملاً از هم جدا نبوده بلكه بهم شباهت زيادي دارند. ذيلاً ميتوان آندو را با هم مقايسه كرد.
از لحاظ ماهوي : با وجود اختلاف شكلي ميتوان جهات تشابهي بين سلب مالكيت و مصادره اموال پيدا كرد. چه هدف هر دو انجام كارهاي اجتماعي و منافع عمومي است:
سلب مالكيت نيز بعلت تغييراتي كه بتدريج در آن پديده آمده تا حدي شبيه به مصادره اموال شده است مثلاً مطابق قانون ميتوان بنفع شخصي كه از مالي بع=هتر از مالك آن استفاده ميكند سلب مالكيت كرد. اين ترتيب در مصادره اموال نيز معمول است زيرا جامعه از عمل مذكور استفاده ميبرد.

سرايت دادن سلب مالكيت به حقوق عيني غير منقول ( بجز مالكيت) مانند حق ارتفاق و حق انتفاع سبب نزديكي مفهوم آن به مفهوم مصادره اموال ميگردد. بعلاوه موارد مختلفي از آندو وجود دارد كه مفهومشان با هم اشتباه ميشوند مثلاً در سلب مالكيت از بعضي از حقوق و امتيازات مختلف براي وزارت دفاع ملي, مفهوم هر دو تقريباً يكي است.
ولي با اينحال يك اختلاف اساسي بين آندو وجود دارد و آن عبارت است از اينكه مصادره فقط از اموال منقول و حقوق عيني غير منقول بعمل مي آيد. در صورتيكه سلب مالكيت هميشه در مورد اموال غير منقول اعمال ميشده است.

از لحاظ شكلي: مصادره اموال همواره با دخالت ادارات دولتي صورت ميگرفت و هيچگونه شكايتي از آت بمقامات قضائي جايز نبوده است. ولي سلب ماليكيت مستلزم دخالت و رسيدگي قضائي بوده و با دخالت مقامات دادگستري صورت ميگرفته است. ولي امروزه رسيدگي مراجع قضائي حذف شده و رسيدگي بآن را در صلاحيت دادگاههاي اداري قرار داده اند مثلاً قانون ۱۴ دسامبر در مورد سلب مالكيت بسبب عمليات ساختماني و شهرسازي و يا تخريب مناطق فقر نشين و ايجاد ساختمان نو را در صلاحيت دادگاههاي اداري قرار داده است.
امروزه ترتيب رسيدگي بعلت تسهيلات موجود, شكل سابق خود را از دست داده و بصورت ساده تري در آمده است. مثلاً ارزيابي املاك بوسيله هيئت مخصوص را حذف كرده و انجام آنرا در اختيار دادرس مخصوصي گذاشته اند كه او با در نظر گرفتن تعرفه وزارتي مبادرت به ارزيابي مي كند.

ارزيابي ملك در سلب مالكيت از ارزيابي در مورد اموال مصادره شده, مشكلتر و پيچيده تر است. در هر حال بهاي ملك بايد قبل از تملك تعيين و پرداخت شود.
سلب مالكيت و ملي كردن
ملي كردن پناهگاهي عبارت از تملك آن بوسيله دولت است كه از لحاظ ماهوي هيچگونه فرقي با سلب مالكيت ندارد. در بند ۹ از مقدمه قانون اساسي ۱۹۴۶ فرانسه, كه هنوز باعتبار خود باقيست, ملي كردن اموال و بنگاهها مانند سلب مالكيت, بمنظور منافع عمومي بوده و بوسيله دولت انجام ميگيرد. در هر دو نقل و انتقال بطور يكجانبه صورت گرفته و به قصد و رضاي مالك نياز ندارد ولي موضوع سلب مالكيت و ملي كردن با هم مغاير است چه سلب مالكيت شامل اموال غير منقول يعني اراضي وابنيه بوده ولي ملي كردن درباره بنگاهها و موسسات تجارتي و صنعتي اعمال ميشود, و اموال غير منقول آنها نيز جزو دارائي بنگاه ميباشد كه در موقع انتقال مالكيت بنگاه, بدولت منتقل ميگردد. _ باضافه هدف ملي كردن غير از سلب مالكيت است چه ملي كردن باتكاء افكار اجتماعي و انقلابي صورت ميگيرد و منظور از آن نيز اداره امور بنگاه بوسيله دولت است ولي در سلب مالكيت چنين مقدماتي وجود ندارد و منظور از آن نيز معمولا ايجاد ساختمان يا تغيير وضع بعضي از نقاط شهر و بطور كلي شهرسازي است.

از اينجا ميتوان دريافت كه امر ملي كردن بنگاههاي بزرگ تجارتي و صنعتي هميشه بطور ساده صورت نميگيرد بلكه در اغلب موارد با تهيج افكار عمومي و تبليغات گوناگون همراه است حتي در بعضي موارد ملي كردن بعضي از بنگاهها مانند ملي كردن كارخانجات اتومبيل سازي رنو جنبه مجازات پيدا مي كند و گاهي ملي كردن بانكها و شركتهاي بيمه و غيره بمنظور تجديد رژيم سرمايه داري در راه حفظ مصالح عمومي است و اداره آن بايد بدست دولت صورت بگيرد _ اهميت آن نيز در بخش صنايع انرژي وشركتهاي حمل و نقل و اداره بنگاههاي مذكور بوسيله دولت روشن است و واگذاري آن باشخاص خصوصي ممكنست موجب توجه خسارت به دولت گردد.

 

اگر هدف و منظور ملي كردن با سلب مالكيت مغاير نباشد باز هم از لحاظ تحقق و طرز اعمال با هم تفاوت بيني خواهد داشت زيرا ملي كردن بنگاه يا موسسه اي هميشه بايد بموجب قانون خاصي صورت بگيرد. در صورتيكه در سلب مالكيت قانون واحدي در فرانسه براي كليه موارد وجود دارد جز اينكه اعمال آن محتاج برسيدگي اداري و قضائي و اتخاذ تصميم از طرف اين مقامات خواهد بود.

نحوه ملي كردن بنگاهها برحسب موارد فرق ميكند_ چه قانون واحدي براي كليه موارد آن وجود ندارد و در هر مورد بايد بموجب قانون خاصي بنگاهي را ملي كرد و قوانين مذكور نيز معمولاً چه در مورد تملك و چه در مورد ارزيابي املاك تصميمات مختلفي اتخاذ كرده اند و حتي گاه ممكنست ملك ارزيابي نشده و بهاي آن پرداخت نشود و اگر هم پرداخت شود عادلانه نباشد_ در صورتيكه در سلب مالكيت مقررات قانوني در كليه موارد يكي بوده و بهاي ملك نيز بوضع نسبتاً عادلانه ارزيابي و پرداخت ميگردد.
سلب مالكيت و ضبط يا بازداشت اموال
ضبط اموال امري است كه هميشه بطور مستقل و مجزا و بدون ارتباط امر يا امور مدني ديگري صورت ميگيرد و در واقع تا حدي جنبه كيفري دارد و معمولاً در دادرسي هاي مدني يا اداري بعنوان ضمانت اجراي تخلفات اقتصادي بكار ميرود. و از طرف ديگر ضبط وبازداشت اموال كه گاهي در مورد اموال غير منقول نيز اعمال ميشود بطرز مخصوصي صورت ميگيرد كه با نحوه رسيدگي به سلب مالكيت تفاوت دارد. بنابراين فرق ما بين آندو را بشرح ذيل ميتوان خلاصه كرد:
ضبط و بازداشت اموال معمولا براي ضمانت اجراي بعضي تخلفات صورت ميگير و حال آنكه علت سلب مالكيت غير از آن است و معمولاً براي ايجاد ساختمان هاي عمومي يا شهرسازي بعمل مي آيد.
_ براي عمل ضبط و بازداشت هيچگونه وجهي پرداخت نميگردد و حال آنكه ر مورد سلب مالكيت قبل از تملك بايد بهاي عادله ملك تعيين و پرداخت شود.
_ مقامات صالحه براي ضبط و بازداشت اموال و طرز رسيدگي بدان با مقامات صالحه براي سلب مالكيت و نحوه رسيدگي در اين مورد بكلي متفاوتست.
سلب مالكيت و دخالت در استفاده از اموال
در قوانين سلب مالكيت ميتوان مواردي پيدا كرد كه در آن دولت يا موسسات ملي بطور دائم يا موقت در استفاده از امول شركت كنند. اين شركت ممكنست بمنظور انجام كارهاي دولتي يا بعضي از امور ادارات و موسسات عمومي يا تسهيل در مقاطعه كاري و جستجو و بهره برداري از معادن باشد . در صورتيكه در سلب مالكيت چنين قراردادي وجود ندارد و اقدامات متقاضي بدون انعقاد قرارداد قبلي صورت ميگيرد.
عمل دولت و يا موسسات ملي در اين موارد كاملاً شباهت بعمل ئي ذر مورد دخالت در استعمال اموال دارد.
ولي فرق بزرگي بين آندو وجود دارد عبارت از فقدان انتقال ملك در استفاده از املاك است. در حالي كه عامل مذكور در سلب مالكيت بعنوان شرط اساسي تلقي ميشود و فقدان آن موضوع سلب مالكيت را منتفي ميسازد. معمولاً اغلب اوقات دخالت مكرر دولت يا موسسه عمومي نسبت باستفاده از املاك منجر بسلب مالكيت از آن ميگردد.
سلب مالكيت و قرارداد هاي اداري
شركتدولت يا موسسات عموي در انجام بعضي عمليات يكنوع قرارداد مخصوصي است كه گاهي نيز قرارداد يكجانبه ناميده ميشود, كه بموجب آن شخصي در مقابل موسسه عمومي( شخص حقوقي حقوق عمومي) و يا انجام كاري, بمنظور مصالح عمومي ميگردد.
نتيجه عمل مذكور عبارت از تعهدي است كه جنبه ارادي داشته و غير از انتقال اجباري مال است كه ركن اصلي سلب مالكيت ميباشد.
در سلب مالكيت, مالكيت اصلي نميتواند عين مال را در مالكيت خود نگهداشته حق استفاده از آنرا در اختيار متقاضي سلب مالكيت گذارد در صورتيكه در قراردادهاي اداري عموماً ساختمانها و كارخانجات و مواد ذخيره و غيره در تصرف دولت بوده ولي از كالكيت مالك اصلي خارج نميشود.
گرچه نحوع عمليات در قراردادهاي اداري تا حدي شبيه به سلب مالكيت است, ولي اختلاف عمده بين آندو اينست كه در قراردا اداري كيفيت انجام عمليات قبلاً مابين طرفين معين و سپس اقدام بدان ميشود. در صورتيكه در سلب مالكيت چنين قراردادي وجود ندارد و اقدامات متقاضي بدون انعقاد قرارداد قبلي صورت ميگيرد.
حدود اعمال سلب مالكيت
تغييراتي كه در طي زمان در مفهوم سلب مالكيت و شرايط آن بعمل آمده بكلي مفهوم اوليه آنرا عوض كرده است زيرا قوانين و آئيننامه هاي مربوطه سعي كرده اند كه موارد آنرا توسعه داده و مصاديقش را زيادتر كنند.
شوراي دولتي نيز با الهام از متون مذكور هميشه در تغييرات خود ؟ نظر داشته است و اين امر سبب شده است كه دادگاههاي نيز موارد سلب مالكيت را توسعه دهند.
سلب مالكيت در ابتداء فقط از اموال غير منقول صورت ميگرفت ولي بعدها نيازمنديهاي نو اجتماعات سبب اهميت توسعه موارد آنشد. بطوريكه مفهوم آن شامل ساير حقوق عيني غير منقول (حق ارتقاق و حق انتفاع) و گاهي نيز شامل حقوق غير مادي نيز شده است.

اموال غير منقول:
اموال غير منقول ممكنست تنها بصورت عرصه باشد مانند زمني (خواه زراعتي در آن شده يا نشده باشد) يا بصورت جريان آب يا درياچه يا بركه آب يا چشمه, يا اينكه عرصه و اعياني با هم باشند.
سلب مالكيت ممكنست نسبت به تمام قسمتهاي يك قطعه زمين بعمل بيايد و زمين نيز ممكن است بصورت مفروز و يا مشاع باشد.
اگر سلب مالكيت از اموال غير منقول صورت گيرد باموال منقولي كه در آن بكار رفته نيز سرايت ميكند. زيرا اموال منقول نيز بعلت اينكه اتصال بغير منقول داشته جزء آن تلقي ميگردد. اتصال مذكور ممكنست بوسايل مادي بعمل بيايد مانند اشكاف و آئينه و نرده و دستگاههاي تهويه و غيره, يا اتصال بطريق غير مادي بعمل آمده باشد مانند دكوريك تاتر
ولي با وجود اين بنظر ميرسد كه در رويه قضائي قاعده ثابتي در اينمورد وجود ندارد و تصميمات دادگاهها با هم مغاير بوده و برحسب موارد فرق ميكند مثلاً در حقوق مدني فرانسه حيوانات كه براي زراعت اختصاص دارند جزو زمين بوده و با آن خريد و فروش ميشوند ولي در موقع سلب مالكيت استثنائاً از زمين جدا شده و جزو آن محسوب نميگردند. سلب مالكيت از عرصه زمين يا تنها از اعماق ان بعمل ميآيد. در اين تقسيم افقي زمين بايد ديد كه سلب مالكيت از سطح زمين بدون زير آن يا بر عكس امكان دارد يا نه؟ بهمين ترتيب سلب مالكيت از

فضاي زميني بدون خود زمين مقدور است, يا نه؟
ديوانعالي كشور فرانسه در كليه آراء خود باين موارد اشاره نموده و وجود انرا تجويز كرده و مورد اختلاف را برطرف ميكند مثلاً درباره ايجاد مترو, تونل يا مجراي فاضلاب موضوع مبتلا به بوده و بكرات صورت گرفته است يا از فضاي زمني براي سيمهاي تلفن و يا از زير زمين براي گذرانيدن لوله گاز و غيره استفاده شده است و رسيدگي بآن به ترتيب خاصي صورت ميگيرد.
گاهي نيز سلب مالكيت از اعماق زمين سبب غير قابل استفاده بودن سطح آن ميگردد و در واقع شامل آنهم ميشود مثلاً سلب مالكيت از معادن و منافع زير زميني كه بعضاً سطح زمين را غير قابل استفاده ميكند.
شخصيت مالك تاثيري در سلب ندارد و از اموال اشخاص فاقد اهليت مانند صغير و مجنون مطابق معمول سلب مالكيت بعمل مي آيد_ حتي ممكنست نسبت باموالي كه تح

ت توقيف و بازداشت هستند اعمال گردد.
وضع املاك خارجيان نيز مانند املاك اتباع داخلي است و بهمين ترتيب ابنيه تاريخي و املاك دولتي و موسسات عمومي نيز ميتواند مورد سلب مالكيت واقع شود.
حقوق عيني منقول:
از اين حقوق بموجب ماده ۱ قانون ۲۲ اكتبر ۱۹۵۸ ميتوان بطرز مستقل و جدا از اموال غير منقول سلب مالكيت كرد.
اصطلاح حقوق عيني غير منقول در آئين دادرسي مدني نيز مانند حقوق مدني بكار رفته است و شامل حقوق زير است:
_ حق انتفاع و حق استعمال و حق سكونت در اموال غير منقول (ماده ۵۷۸ تا ۶۳۱ قانون مدني فرانسه).

_ حق رهن يا حقوق انتقال دهنده در معاملات با حق استرداد (بيع شرط و غيره) (موضوع ماده ۹۳۷ قانون امور روستائي فرانسه).
_ حق تقدم مقاطعه كاران يا حقوق دارنده پروانه بهره برداري از معادن (ماده ۳۶ تا ۵۵ قانون معادن فرانسه).
_ حق ارتفاق پيش بيني شده در قانون مدني (ماده ۶۳۸ تا ۷۱۰ قانون مدني فرانسه).
در اينجا متذكر شد كه منظور از حق ارتفاق برقراري آن نسبت باملاك مردم بنفع دولت نيست چه حق مذكور بايد بموجب قانون آنهم با رسيدگي قضائي برقرار شود بلكه مراد از آن, حذف حق ارتفاق موجود بنفع دولت ميباشد.
اموال منقول
اصولا از اموال منقول نميتوان سلب مالكيت كرد ولي ميتوان آنرا ضبط و بازداشت نمود, با وجود اين تصويبنامه ۳۰ اكتبر ۱۹۳۵ يك مورد استثنائي را پيش بيني كرده كه عبارتست از حق اختراعي كه مورد استفاده وزارت دفاع ملي قرار گيرد.
بالاخره اگر سلب مالكيت از ملكي بعمل آيد كه در اجاره ديگري است, مستاجر حق دارد بعنوان ثالث وارد دادرسي شود.
هدف سلب مالكيت
تعميم توسعه موارد سلب مالكيت سبب تغيير مفهوم ان شده است. چه مفهوم آن در ابتدا در دو مورد استعمال ميشد يكي در صورت احتياجات عمومي مذكور در اعلاميه حقوق بشر ۱۷۸۹ و ديگري بسبب منافع عمومي. (ماده ۵۴۵ قانون مدني فرانسه) قوانين بعدي مفهوم سلب مالكيت را به انواع مختلف تعريف و تعبير كرد, و سبب ازدياد موارد آنشد. و بدينترتيب مفهوم ان از مفهوم نخستين كه شوراي دولتي براي آن قائل بوده خارج شده است.
در آغاز قرن ۱۹ بعلت انجام عمليات ساختماني و ايجاد بناهاي بزرگ دولتي و طرق و شوارع و راه هاي آبي و كانالهاي كشتيراني, موارد سلب مالكيت توسعه پيدا كرده و مفهوم آن برحسب احتياجات دولت و ادارت دولتي و موسسات عمومي تغيير كرد و توسعه يافت. بر اثر تحولات حاصله در زندگي نو و نقش جديد دولت, سلب مالكيت در واقع بصورت امتيازي در آمده كه در دست دولت است و دولت با استفاده از آن ميتواند تقاضاي خود را بصورت درخواست سلب مالكيت درآورد و به علت منافع اجتماعي انرا اعمال كند.