سن مسئوليت كيفري درحقوق ايران ، پاكستان ، عربستان و قطر

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
فصل اول :
سن مسئوليت كيفري درحقوق ايران
فصل دوم :
سن مسئوليت كيفري درحقوق پاكستان
فصل سوم :
سن مسئوليت كيفري درحقوق عربستان سعودي
فصل چهارم :
سن مسئوليت كيفري درحقوق جزايي قطر
فصل پنجم :
مقايسه سن مسئوليت كيفري ايران ، عربستان ، پاكستان و قطر
بخش اول :
مقايسه سن مسئوليت كيفري ايران و پاكستان
بخش دوم :
مقايسه سن مسئوليت كيفري ايران و عربستان سعودي
بخش سوم : مقايسه سن مسئوليت كيفري ايران و قطر
مطالعه ادبيات و سوابق مسئله
در مورد مقايسه سن مسئوليت كيفري درحقوق ايران ، پاكستان ، عربستان و قطر تاكنون دركشور ايران كسي به بررسي چنين مسئله اي نپرداخته است و نمي توان منبع معتبري را در اين مورد پيدا نمود ، اما درمورد سن مسئوليت كيفري درحقوق ايران اساتيدي همچون دكترگلدوزيان ، دكتر وليدي ، دكتر نوربها ، دكتر اردبيلي ، دكترشام بياتي و . . . به تحقيق و بررسي پرداخته اند و هركدام نظرات متفاوتي را بيان نموده اندكه ما خلاصه اي از مطالب آنها را بيان مي كنيم . اما درمورد سن مسئوليت كيفري درعربستان ، پاكستان و قطرچون منبع معتبري را پيدا ننموديم ناچارا به سايت وكالت مراجعه نموده و خلاصه مطلبي بيان شده كه ما نيز همان مطلب را بيان مي نماييم .

بسم الله الرحمن الرحيم
كودكان در پايين تر ازسن خاص ، جوانتر ازآن هستندكه مسئوليت زيرپا گذاشتن قوانين بر دوش آنها باشد . اين مفهومي است ضمني از آنچه كه شايد بارها دركنوانسيون حقوق كودك به آن اشاره شده است . دراين كنوانسيون ازكشورهاي عضو فرانسه شده است كه حداقلي را درسن كودكان تعيين كنندكه پايين تراز آن حداقل ،كودك مشمول قانون مجازات كيفري نيست اما كنوانسيون سن ويژه اي را مشخص نكرده و بنابراين اصل اين سن دركشورهاي مختلف متفاوت است .

در واقع دراصل يك كنوانسيون قيد شده كه قبل از ۱۸ سالگي فردكودك محسوب مي شود اما اين اختيار را به قوانين داخلي داده است كه براساس اختياراتشان سن قانوني تعيين كنند . البته در مورد اعدام ، اعدام كودكان زير ۱۸ سال را ممنوع كرده است . اما درمورد مجازات حبس كودكان سن خاصي را مشخص نكرده است و آن را به قوانين داخلي كشورها واگذار نموده است كه اين امردركشورهاي مختلف متفاوت است و همة كشورها از يك سن و قاعده خاص پيروي نمي كنند .

 

سن مسئوليت كيفري درحقوق ايران ، پاكستان ، عربستان ، قطر
كودكي به دوره اي حيات انسان كه از بدو تولد تا زمان بلوغ را شامل است اطلاق مي شود . اين مرحله از دوران حيات آدمي را مي توان به دو دوره تقسيم كرد :
دوره اول دوره كودكي ، چون طفل قادربه درك و تشخيص خوب و بعد اعمال و رفتارش نيست ، آن را دوره عدم تميز وكودك را غيرمميز مي نامند كه به طوركلي از مسئوليت كيفري اميدي است .

دومين دوره كودكي زماني است كه نيروي عقلاني و درك كودك رشد پيدا مي كند در اين دوره كودك با درك سن و قبح اعمال و رفتار وتشخيص سود وزيان در آستانه بلوغ قرارمي گيرد و لذا او را كودك مميز مي نامند .كودك مميز را صاحبنظران و قانونگذاران با رعايت شرايطي ازنظركيفري مسئول مي شناسند .
سن مسئوليت كيفري درحقوق جزايي ايران :

مطابق ۱ م ۳۴ قانون مجازات عمومي مصوب سال ۱۳۰۴ ،كودك غيرمميز فاقد مسئوليت كيفري محسوب مي شد و غيرمميز طفلي بودكه كمتراز ۱۲ سال سن داشت . ولي چنانچه كودك غيربالغ مرتكب جوي مي شد او را با گرفتن الزام درمورد تأديب و تربيت به وليش تسليم مي كردند . ضمنا كودكان مميز غيربالغ كه به سن ۱۵ سال تمام نرسيده بودند اگر مرتكب جوي مي شدند به ۱۰ الي ۱۵ سال تمام نرسيده بودند . اگر مرتكب جرمي مي شدند به ۱۰ الي ۱۵ ضربه شلاق محكوم مي كرديدند ولي كساني كه بيش از ۱۵ سال داشتند اما به هيجده سالگي تمام نرسيده بودند چنانچه مرتكب جرمي مي شدند مجازاتشان حبس در دارالتأديب به مدت كمتر از ۵ سال بود .

‹‹ به هرحال يكي ازشرايط مسئوليت آن است كه مرتكب جرم به سن بلوغ قانوني رسيده باشد به همين علت اطفال وكودكان نابالغ و غيرمميز از مسئوليت كيفري مبري هستند و از اين جهت مسئله بزهكاري اطفال ، يك مسئله قضايي تلقي نمي شود و امروزه ديگر كودكان بزهكار ، مانند افراد بالغ تحت پيگرد قانوني قرار نمي گيرند و مسئول شناخته نمي شوند ›› ۱ .

گرچه طبق قوانين جزايي كودكان فاقد مسئوليت كيفري بوده و از مجازات معاف هستند با وجود اين براي جلوگيري از بزهكاري مجدد آنها وصايت از جامعه در برابرگزند جرائم اين افراد لازم است كه اقدامات مؤثري درجهت اصلاح و تربيت اطفال بزهكار به عمل آيد . برهمين اساس ، رسيدگي به جرائم اطفال وكودكان دردادگاههاي اطفال و با تشريفات خاصي انجام مي شود . به علاوه مجرمين نوجوان را به جاي زندان درمحل هاي خاصي به نام ‹‹ كانون اصلاح و تربيت ››‌ نگاهداري مي كنند .

فصل اول :
سن مسئوليت كيفري در حقوق ايران
دركشور ما ايران نيز درسال ۱۳۳۸ قانوني به عنوان ‹‹ قانون تشكيل دادگاههاي اطفال بزهكار›› به تصويب رسيد و به دنبال آن ‹‹ با تصويب قانون مجازات عمومي درسال ۱۳۵۲ مقررات قانون عمومي سال ۱۳۰۴ ، مواد ۳۴ الي ۳۹ در مورد جرائم اطفال به طوركلي نسخ گرديد ›› ۱ . ‹‹ سپس با تصويب قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۰ قانونگذار در ماده ۴۹ اين قانون اطفال را درصورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري دانست ›› ۲و مطابق تبصره ذيل همين ماده منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد و نيز مراد از بلوغ شرعي ، مطابق تبصره ۱ الحاقي به ماده ۱۲۱۰ قانون مدني مورخه ۸ / ۱۰/۶۱ رسيدن پسر به سن پانزده سال تمام قمري و دختر نه سال تمام قمري است .

‹‹ به علاوه در م ۴۹ قانون مجازات اسلامي ، قانونگذار ضمن قبول عدم مسئوليت كيفري اطفال مقررداشته است كه تربيت اطفال بزهكار با نظردادگاه به عهده سرپرست كودكان و عند الاقتضاء ‹‹ كانون اصلاح و تربيت اطفال ›› مي باشد لذا درحال حاضردرمورد جرائم اطفال لازم است كه برحسب مورد ، مطابق ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي و يا قانون تشكيل دادگاه دادگاه اطفال بزهكار ، تصميمات قضايي اتخاذ شود . ›› ۳

طبق مقررات جزايي اخير، اصولا كسي كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد اگرمرتكب جرمي شود فاقد مسئوليت كيفري است ولي چنانچه مرتكب قتل يا جرح يا ضرب شود گرچه ازنظركيفري مبري ازمسئوليت است ولي عاقله ، ضامن پرداخت ديه خواهد بود . در مورد اتلاف مال ديگري طفل ضامن است و اداء آن به عهده ولي اطفال خواهد بود و اگر طفلي مرتكب جرائم مهمي گردد ، مطابق تبصره ۲ ماده ۴۹ دادگاه مي تواند به منظور تربيت اين قبيل اطفال نسبت به اجراي تنبيه بدني مناسب با شخصيت اطفال اقدام كندبه شرط اينكه آن مجازات يا تنبيه به نحوي باشدكه مطابق قانون ديه به آن تعلق نگيرد به عبارت ديگردادگاه دراين قبيل موارد از اجراي مجازات ديه درباره اطفال بايد خودداري كندگرچه قانونا چنين اختياري به دادگاه واگذارنشده است .

و باتوجه به سياق عبارت ماده ۴۹ و تبصره هاي ذيل آن ، نتيجه ديگري نيزمي توان گرفت و آن اينكه دادگاه فقط مي تواند ، اطفال بزهكار ذكوري را كه درحين ارتكاب جرم به سن ۱۵ سال تمام قمري نرسيده اندرا به كانون اصلاح وتربيت اعزام دارد .
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي :

اطفال درصورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد .
تبصره ۱ :‌
منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است .

تبصره ۲ :‌

هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد .
ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامي :
چنانچه غيربالغ مرتكب قتل و جرح وضرب شود عاقله ضامن است لكن درمورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولي طفل مي باشد . ۱
همانطوركه ازمفاد مواد فوق استنباط مي شود صفرسن رافع مسئوليت كيفري است يعني اطفالي كه به سن بلوغ شرعي نرسيده اند درصورت ارتكاب جرم قابل مجازات نيستند .

سن بلوغ شرعي درشرع براي پسران ۱۵ سال تمام قمري و براي دختران ۹ سال تمام قمري پيش بيني شده است .
بنابراين اگرپسري كه به سن ۱۵ سال قمري رسيده است و يادختري كه سن ۹ سال قمري را پشت سرگذاشته است مرتكب عملي شوندكه درقانون براي آن مجازات تعيين شده است و درواقع قانونگذار ايران آن عمل را جرم تلقي نموده است به مجازات مقرردرقانون مجازات اسلامي محكوم خواهد شد و به سزاي عمل خود خواهد رسيد ولي اگرطفلي كه هنوز به سن بلوغ شرعي نرسيده است مرتكب جرمي شود داراي مسئوليت كيفري نخواهد بود يعني قابل مجازات نيست ولي اگرهمين عمل طفل منجر به ورود و زيان به شخصي گردد اين طفل داراي مسئوليت مدني است و بايد عاقله او ازعهده اين خسارت برآيد و
چنانچه طفل عاقله نداشته باشد ولي يا قيم طفل بايد ازدارايي طفل خسارت وارده را جبران نمايند .

فصل دوم :
سن مسئوليت كيفري درحقوق جزايي پاكستان
‹‹ قانونگذار مجازات كيفري پاكستان اعلام مي داردكه پايين تراز سن ۷ سال آنچه كه يك كودك انجام مي دهد ، جرم محسوب نمي شود .كودك بالاتر از۷ سال و پايين تراز ۱۲ سال نيز چنانچه بلوغ كافي براي درك و قضاوت درباره طبيعت وعواقب عمل خود را داشته باشد ، مشمول قانون مجازات كيفري است . كفايت بلوغ براثبات جرم كودك در دادگاه مؤثر است ›› ۱ .
در‹‹ بخش جديدي كه به اين قانون اضافه شده است نيز فرد بزرگسالي كسي است كه به سن ۱۸ سال رسيده باشد و فرد خرد فردي است كه بزرگسال نباشدكودك ميان ۷ تا ۱۸ سال چنانچه بلوغ او براي درك ماهيت عملي كه مرتكب شده كافي به نظرمي رسد مشمول قانون سن مسئوليت كيفري ومجازات خواهد بود . تشخيص اين بلوغ برعهده دادگاه است . ›› ۲

فصل سوم :
سن مسئوليت كيفري درحقوق جزاي عربستان سعودي
‹‹ در عربستان سعودي همسايه غربي ايران نيزكودك ۱۰ تا ۱۵ سال دربرابر جرائم خود مسئوليت داشته و نظام اصلاح و تربيتي براي كودك درنظرگرفته شده كه البته آسيبي را براي او به همراه ندارد .كودك به دليل جرمي كه مرتكب شده درحضورقيم قانوني خود با رفتاري مناسب مورد بازجويي قرارمي گيرد وقيم مسئول جبران خطاي كودك بود و ملزم به مراقبت ازاو است . اگر تنبيهي مورد نياز باشد به شكل راهنمايي و اقامت دريك مركز مراقبت هاي اجتماعي است بدون اينكه به وي آسيبي برسد ›› . ۱

همانطوركه دربالا ملاحظه شد سن مسئوليت كيفري دركشورعربستان سعودي براي كودكان بالاي ۹ تا ۱۰ سال مسئوليت كيفري وجود دارد درواقع كودكاني كه بين سن ۱۰ تا ۱۵ سال هستند اگرعملي را انجام دهند داراي مسئوليت بوده البته اين مسئوليت به صورتي نيست كه به كودك آسيبي وارد رساند بلكه براي كودك نظام اصلاح و تربيت درنظرگرفته شده است وهمچنين اگربخواهند كه ازكودك بازجويي به عمل آورند بازجويي درحضور قيم قانوني آن كودك به عمل خواهد آمد وقيم آن كودك مسئول جبران خطايي است كه ازجانب آن كودك به وجود آمده است . مسئوليت قيم در اينجا شامل مسئوليت كيفري نمي شود يعني به اين صورت نمي باشدكه اگر براي عملي كه طفل انجام داد . مثلا چند ضربه شلاق حكم صادرشود قيم كودك مجبور به تحمل

ضربات شلاق باشد ، بلكه مسئوليت مورد نظرمسئوليت مدني است يعني اگردرنتيجه خطاي كودك به شخص ديگري خسارت مالي وارد شود قيم كودك مسئول پرداخت خسارت آن شخص است .

فصل چهارم :
سن مسئوليت كيفري درحقوق جزاي كشور قطر
دركشور قطرنيز ‹‹ طبق قانون مجازات كيفري ، سن مجازات كودكان بدين گونه شرح داده شده است . ›› ۱
۱ . هيچ گونه مسئوليت كيفري بردوش كودكان كوچكتر از ۷ سال وجود ندارد .
۲ . اگرشخص خود ، بزرگتر از ۷ سال وكوچكتر از ۱۸ سال باشد تنها درصورتي بار مسئوليت كيفري بردوش او قرارخواهدگرفت كه به حدكفايت از هوشياري براي قضاوت درباره ماهيت و عواقب عمل خود بالغ باشد . درقانون اين كشور البته هيچ گونه تفاوتي ميان سن مسئوليت كيفري دختران و پسران وجود ندارد.
۳ . ماده ۷ ازقانون شماره ۱ مربوطه به مجازات جوانان دراين كشوراينگونه ذكرشده است ‹‹ هرشخصي كه به سن ۷سالگي كامل نرسيده باشدمسئوليتي براي عمل اشتباه خويش ندارد ››. ۲
همانطوركه ازمطالب بالافهميده مي شود اولاكودكاني كه به سن ۷سالگي نرسيده انداگر مرتكب عملي شوندهيچ گونه مسئوليتي ندارند منظورازمسئوليت دراين قانون مسئوليت كيفري است .
ثانيا كودكي كه به سن بالاتراز۷ سالگي و پايين تراز۱۸ سالگي رسيده است درصورتي
مسئوليت نداردكه به حدكفايت درهوشياري براي قضاوت درباره ماهيت وعواقب عمل خود بالغ نباشد درصورتي كه فرد ازهوشياري كافي براي قضاوت درباره ماهيت وعواقب عمل خودبرخوردارباشد يعني اگرعواقب ونتايج حاصل ازعمل خودرا بداند وبااين حال مرتكب آن عمل شودداراي مسئوليت كيفري است وقابل مجازات مي باشد .

فصل پنجم :
مقايسه سن مسئوليت كيفري درحقوق ايران وهريك ازكشورهاي ياد شده
بخش اول :
مقايسه سن مسئوليت كيفري درحقوق جزاي ايران وپاكستان
۱ . همانطوركه درمواردبالا اشاره شدقانون جزاي ايران سن مسئوليت كيفري را براي دختران ۹ سال وبراي پسران ۱۵ سال تمام قمري درنظرگرفته است يعني اطفالي كه به سن ۹ و۱۵ سال تمام قمري رسيده باشنددرصورت ارتكاب جرم داراي مسئوليت كيفري مي باشند درصورتي كه درحقوق جزايي پاكستان حداقل سني كه براي دارا شدن مسئوليت كيفري درنظرگرفته است ۷ سالگي مي باشد يعني چنانچه طفلي كه به سن ۷ سالگي رسيده درصورتي كه داراي بلوغ كافي براي درك وقضاوت درباره ماهيت وعواقب عمل خود باشد وهمچنين زير۱۲ سالگي باشد را داراي مسئوليت كيفري دانسته است يعني اگر كودكي با

اوصافي كه گفتيم مرتكب عملي شودكه درقانون جزايي پاكستان براي آن عمل مجازات تعيين شده است اين كودك داراي مسئوليت كيفري است .
۲ . قانون جزايي ايران حداقل سن را براي اشخاص درنظرگرفته است يعني براي دختران رسيدن به سن ۹ سالگي تمام و براي پسران ۱۵سالگي تمام درواقع تفكيكي بين پسران و دختران قائل شده است درصورتي كه قانون جزايي پاكستان چنين تفكيكي را قائل نشده است يعني درواقع فرقي بين پسرودختربودن مرتكب قائل نشده است دراين كشورچه پسرو چه دحتري كه به سن ۷سالگي رسيده وكمترازسن ۱۲سال هستنددرصورتي كه داراي

درك وفهم كافي براي درك ماهيت وعواقب عمل خودباشندقابل مجازات هستند وداراي مسئوليت كيفري مي باشند .
۳ . درقوانين جزايي ايران پيش بيني شده است كه اگرطفلي مرتكب خطايي گردد واين طفل داراي مسئوليت كيفري نباشدولي داراي مسئوليت مدني باشد ولي با قيم اوبايد از عهده جبران خسارت عمل ارتكابي طفل برآيددرصورتي كه درحقوق جزايي پاكستان چنين امري پيش بيني نگرديده است .

۴ . درقوانين جزايي ايران اگرطفلي كه مسئوليت كيفري نداردمرتكب جرمي گردد تربيت آنها بانظردادگاه يا برعهده سرپرست اوگذاشته مي شود ويا برعندالاقتضاء برعهده كانون اصلاح وتربيت اطفال واگذارمي شود درواقع اين يك نوع مجازات براي اطفال بزهكار است كه به كانون اصلاح وتربيت برونددرحالي كه درقوانين جزايي پاكستان چنين امري پيش بيني نگرديده است .

بخش دوم :
مقايسه سن مسئوليت كيفري درحقوق جزايي ايران وعربستان سعودي

۱ . درقوانين جزايي عربستان سعودي كودك ۱۰تا ۱۵ساله دربرابرجرائم ارتكابي خود داراي مسئوليت مي باشنديعني كودكي كه بين ۱۰تا۱۵سالگي است اگرمرتكب جرمي گردد داراي مسئوليت است وقابل مجازات مي باشددرحالي كه درايران اين حداقل براي دختران ۹سال و براي پسران۱۵سال تمام قمري مي باشد يعني درصورتي كه اين افراد به اين سن برسند داراي مسئوليت هستند .

۲ . طبق قوانين جزايي ايران وعربستان سعودي درصورتي كه طفلي مرتكب جرمي شود در صورت لزوم به كانون اصلاح وتربيت فرستاده مي شود .
۳ . درقانون جزايي فرانسه پيش بيني شده است كه اگرقرارباشد ازطفلي بازجويي شود اين بازجويي بايد درحضورقيم قانوني طفل باشد پس اگرقيم قانوني طفل حضورنداشته باشد حق بازجويي ازطفل بزهكاررا ندارند .
۴ . درقوانين جزايي ايران وعربستان سعودي پيش بيني گرديده است كه درصورت ارتكاب جرم توسط طفل قيم آن طفل مسئول جبران خسارت است وملزم به جبران خسارت وارده توسط عمل بزهكارانه طفل مي باشد وهمچنين مسئول مراقبت ازطفل مي باشد .

بخش سوم :
مقايسه سن مسئوليت كيفري درحقوق جزايي ايران و قطر
۱ . درقوانين جزايي ايران پيش بيني شده است كه اگردختركمتراز۹سال وپسركمتراز۱۵ سال مرتكب جرمي گردند هيچ گونه مسئوليت كيفري ندارند وهمچنين درقوانين جزايي كشورقطراين موردپيش بيني گرديده است كه اگركودكان كمتراز۷سال مرتكب جرمي شوندهيچ گونه مسئوليت كيفري بردوش آن كودك نمي باشد .

۲ . درقوانين جزايي قطرهيچ تفاوتي ميان سن مسئوليت كيفري دختران وپسران وجود ندارد بنابراين چه دختران و چه پسراني كه بالاترازسن ۷سالگي باشندمرتكب عمل بزهكارانه اي شدند داراي مسئوليت كيفري مي باشند وقابل مجازات هستند درصورتي كه درقوانين جزايي ايران بين مسئوليت كيفري دختران ومسئوليت كيفري پسران تفكيك قائل شده است . درقوانين جزايي ايران براي اينكه دختري داراي مسئوليت كيفري شود بايدبه سن ۹سالگي وبراي اينكه پسران داراي مسئوليت كيفري شوند بايد به سن ۱۵سالگي تمام برسند يعني درواقع بين مسئوليت كيفري پسران بامسئوليت كيفري دختران تفاوت قائل شده است .

۳ . درقوانين جزايي قطرپيش بيني گرديده است كه اگرشخص فردبزرگتراز۷سال و كوچكتراز۱۸سال باشد تنها درصورتي بارمسئوليت بردوش اوقرارخواهدگرفت كه به حد كفايت درهوشياري براي قضاوت درباره ماهيت وعواقب عمل خود بالغ باشد درصورتي كه چنين شرطي درقوانين جزايي ايران پيش بيني نشده است يعني چه فرد درمورد ماهيت
و عواقب عمل ارتكابي خودآگاه باشد وچه آگاه نباشد درصورتي كه به سن مشخص شده درقانون نرسيده باشند هيچ گونه مسئوليت جزايي براي آنها وجود ندارد .

منابع مورد استفاده :
۱ . كتاب حقوق جزاي عمومي دكترگلدوزيان
۲ . كتاب حقوق جزاي عمومي دكتروليدي
۳ . كتاب حقوق جزاي دكتر شام بياني
۴ . كتاب حقوق جزاي دكتر اردبيلي
۵ . سايت حقوقي وكالت